مقدمه مترجم (سایت یادداشت های بی مخاطب):

الگوی نظام سیاست زده، جامعه را از نیروهای کارا، متخصص و متکثر خود تهی کرده، آن را از سعادت و نیکبختی دور خواهد نمود، محیط مسموم چنین جامعه ایی، نیروهای اجتماعی خود را مستهلک کرده، امور را از روند شایسته سالاری خارج و به فیلترهای گزینش و حذف و یکدست سازی و خالص سازی سپرده، نیروهای متکثر جامعه را ضایع و بی اثر، و حقوق شهروندی مردمش را ضایع، و روند جامعه را به سوی ناکارآمدی، نابودی و قهقرا پیش خواهد برد.

بیماری افراط گرایی و رادیکالیسم فکری، ایدئولوژیک و مذهبی گریبانگیر جامعه انسانی بوده و است، و آن را به جنایت، بی عدالتی، بی کرامتی، بی عزتی و بردگی جمعی انسان ها مبتلا کرده و خواهد کرد. ابتلای بعضی از انسان ها به بیماری خود حق مطلق پنداری، آنان را بر آن می دارد تا سدهای اخلاقی و انسانی، حتی دینی را شکسته، و بر سر همنوع آنی را بیاورند که نه رضایت خلق، و نه رضایت خالق در آن است، و به حتم اگر وجدان زنده ایی در دل چنین انسان هایی، با چنین نگرشی باقی مانده باشد، از درون نیز آنان را خواهد آزُرد،

اما از آنجا که انسانِ مذکور خود را معمولا به یک امر متعالی، مثل خدا، جانشینی خدا، تحت امری خدا، عاملیت برای خدا، مجری اوامر خدا بودن و... وصل می کند، اعتنایی به هیچ کدام از ترمزهای سه گانه درونی و برونی یعنی خدا، خلق و وجدان نداشته، آن می کند که دلش بدان امر می کند، یا با قصد تحقق منویات دل انسان دیگری، که به عناصر مذکور متصلش کرده است، خود را وقف تحقق خواست و منویات دل آن می کند، تا اقتضای دولت و عزت مراد خود را در آن محقق سازد.

حال آنکه خود حق مطلق انگاری پدیده ایی شوم و بیماری انسانی است که نه به لحاظ نظری، و نه به لحاظ ایمانی، در شان و ظرف انسان نبوده و نیست، و تنها در شان و ظرفیت خدای خالق هستی می تواند مصداق یابد، و تنها در وجود اوست که می تواند بروز واقعی داشته باشد. دنیا (به ویژه از ناحیه راستگرایان، به خصوص راستگرایان مذهبی) اکنون گرفتار چنین پدیده ایی شده است، که پویایی تفکر، و دانش بشری، و پیشرفت و تعالی آن را مختل کرده، بشریت را در خون و جنایت و بی عدالتی متوقف کرده است، انسان خود حق مطلق انگار برای خود اختیاراتی قائل است که در شان خدای خالق هستی است، این چنین برای خود قائل بودن است که او را از گرفتن هر نعمتی از انسان همنوع و هم شان خود، حتی جان، ابایی نداشته و چون خدا، خود را بر جان، مال و ناموسِ دیگر انسان ها، و دیگر مواهب موجود در این دنیا، مالک و دارای حق دخل و تصرف می بیند، از این رو جان ستاندن از انسان ها را هم چنان که برای خداوند مجاز و منطقی می بینند، برای خود نیز چنین احساس می کند.

دیرزمانی است که دو محیط تمدنخیز ایران، و همسایه بزرگ تمدنی آن، یعنی هند نیز بدین پدیده شوم و منحوس مبتلا شده است، هندی ها اکنون چند دهه است که رشد افراط گرایان، و چیرگی آنان بر شوون جامعه خود را تجربه می کنند، افراط گرایانی که دستاوردهای دمکراسی خواهی، سکولاریسم و آزادیخواهانه آنان را مورد خطر حضور خود در قدرت قرار داده اند.

افراط گرایی و رادیکالیسم فرهنگی - مذهبی در هند، با ترور مهاتما گاندی در سال 1948، چهره کریهه خود را بیش از گذشته به جهانیان نشان داد، و آنان که در خیابان ها و محلات شهرهای خود، مسلمانان (و دیگر اقلیت ها) را به جرم جدایی پاکستان از هند در خلال پیروزی جنبش استقلال، کشتار می کردند و اموال شان را به غارت و چپاول می بردند، کار را به جایی رساندند که گاندی که همان روح بزرگ آزادیخواهی، و نماد نبرد با چیرگی انسان بر انسانی دیگر، و رواج دهنده برتری رواداری (تسامح و تساهل)، بر خود حق مطلق انگاری بود، و دنیای تشنه به انسانیت را، متوجه روح و تفکر انسانی خود کرده بود را هم، از دم تیغ حذف کینه جوی خود گذراندند، چرا که او را مزاحم اقدامات و تفکر ضد بشری و فاشیستی خود می دیدند، و او را چالشگر عمل و تفکر جنایتبار خود یافتند.

 این ترور تاسفبار آنگاه اتفاق افتاد که یک عضو از اعضای سازمان داوطلبان ملی (RSS) (یک گروه افراطی و ملیگرای فرهنگی – دینی هندو [1] که از 1925 موجودیت یافته است)، تپانچه اش را، تنها چند ماه بعد از پیروزی انقلاب بزرگ و آزادیبخش هند، در مقابل سینه فراخ این رهبر الهام بخش به آزادگان جهان گرفت، و سینه و قلب او را، در حالی که پر از عشق به انسانیت و مشحون از مهر به آنان، حتی در حق دشمنانش هم بود، شکافت، در حالی که برای عبادتی اعتراضی، به ظلم و کشتار اقلیت مسلمان راهی عبادتگاه خود بود، ملتی که دچار ظلم و کشتار توسط اکثریت هندو، بعد از جدایی پاکستان از هند شده بودند، و بی پناه و غریب در سرزمین خود مورد هجوم بودند.

و این چنین بود که این استوانه کرامت طلبی برای انسان، به شهادت رسید، و افراط گرایان هندو او را این چنین از جلوی پای خود برداشتند، تا به زعم خود ریشه ی دلسوزی برای اقلیت مظلوم را، در جامعه اکثریت هندو بسوزانند، تا دیگر دلی برای آنان که در جامعه خود توسط هموطنان شان "دیگران" و «غیر» [2] تعریف می شوند، و مورد هجومند، نسوزد، و وجدانی از ظلم به «دیگران» به درد نیاید، و جنایتکاران خود حق مطلق بین، که حقی برای دیگران قایل نیستند، هر آنچه خواستند بر انسان های "دیگر انگاشته»، روا دارند، و چه ظالمانه است ظلم اکثریت بر اقلیتی که زیر چرخ بی عدالتی و ظلم آنان له می شوند، و همه در سکوت به تماشا می نشینند.

و این پدیده ایی نا آشنا برای ما ایرانیان نیز نبوده و نیست، چرا که در ایران نیز چنین افراط گرایی، و چنین رادیکالیسم فکری و مذهبی وجود داشته و دارد، و بخشی از این ظلم، به نخبگان این آب و خاک می شود، و همین موجب شده است، تا گردن های فرازی که در تفکر و اندیشه انسانی، گام هایی بلندی برداشته، و پیش رفته بودند را شکسته، کمر آنان را خم کند. 

جریان تفکر آزاد، و زاده تفکر بشری، که می رفت تا انسان شرقی را نیز از قیودی که بر دست و پایش بسته اند، برهاند، و بر بلندای اندیشه ی آزاد، به پرواز در آورد، و او را از آنچه که آن را انسانیت نام نهاده اند، دوباره بچشاند، کرامت و عزت خدادادی ساقط شده اش را باز نمایی کند، و روح رواداری او را برای پذیرش تکثر و تنوعی که خداوند بر انسان، و جهان خلقت در جمع، به رسمیت شناخته است، بازیابی و چیره نماید، تا این انسان را به سان بردگانی در چنبره قدرت انسان هایی دیگر نبیند، کسانی که، انسان را گله وار به دنبال خود می کشند، و اجازه نمی دهند انسان، با خود بماند، در خود فرو رود، و خود را بشناسد، و انسانیت خود را شکوفا نماید، خود باشد و کرامتی را برای خود حس و تحصیل نماید، و فارغ از نوع تفکر، دین و مرامش در جامعه خود از حق شهروندی و حقوق انسانی برابر برخوردار باشد.

اهل تفکر در ایران (گذشته از نوع تفکری که داشته اند و ممکن است من و شما آنرا قبول داشته و یا نداشته باشیم)، همواره با این پدیده شوم مواجه بودند، شهید گرانقدر دنیای تفکر، فلسفه، عرفان و علم همدان، یعنی "عین القضات" همدانی (۵۲۵–۴۹۲ ه.ق) [3] را همین جریان به خاک و خون کشیدند، ملاصدرای شیرازی (۹۷۹ – ۱۰۴۵ ه.ق) [4] ، ابن سینای بخارایی (۳۷۰–۴۲۸ ه.ق) را و... همین تفکر متواری و تبعید کردند، زکریای رازی (۲۵۱–۳۱۳ ه.ق) را همین ها در تنگنا قرار دادند، شهاب الدین سهروردی (۵۴۹–۵۸۷ ه.ق) [5] را در حلب همین تفکر جوانمرگ، و در عنفوان جوانی همنشین خاک گورستانش کرد و...

تا بزرگان تفکر و علم در این دیار آغشته به خون اهل علم و تفکر، با عدم قرار و آرامش همراه و همنشین باشند، و از محیط علمی، اجتماعی و گفتمان انسانی جامعه خود به دور افتند، تیغ ترور همواره در جان نویسندگان و متفکران پرتوانی همچون احمد کسروی (1269- 1324) [6] فرو رفت، و یا گلوله هایی این چنین، جوشش تفکر را در مغز متفکرانی چون مرتضی مطهری [7] نشانه رفت، و فکر را در سینه ی صاحبان آن، به این دلیل که با تفکر این چهره منحوس از ترور، خشونت و خود حق مطلق انگاری، متفاوت ش یافتند، و به خاک و خون کشیدند، در این دیار نه مزدک، و نه مانی توانستند بر تفکر رسمی، راه دومی باز کنند، و نه حلاج، و بر دار شدگان فراوانی از این دست، که به دلیل اندیشه دگر گون خود، بر دار شدند، و نابود گردیدند.

بی شک تروریست هایی که در هند مهاتما گاندی و آن روح بزرگ انقلاب آزادیبخش هند در قرن بیستم را به خاک و خون کشیدند، در ایران نیز سروهای بلند اندیشه را در خون خود غسل دادند، آنان از روح رواداری فکری خالی بودند، و تکثر و تنوع، که وجه غالب و بارز خلقت خداوندی است را، به رسمیت نشناختند، و تفکر یکدست ساز و مطلق انگارانه خود را تئوریزه کرده، به دیگران تحمیل کردند، و بر اساس این تفکر خشن، اندیشه را در مرزهایی که خود آنرا ترسیم کردند، متوقف و زندانی کردند.

به رغم این جنایت ناروا داران، حتی انهدام کامل چنین پدیده منحوسی از دیدگاه اهل مدارا و تکثر، درست و مناسب نیست، چرا که در کنسرت اندیشه و تفکر بشری، و در هر زمینه ایی از این دست، نوازندگان و آلات موسیقی چنین خشنی نیز، همچون طبل های پر صدا و گوش خراش لازم است، تا آنان نیز بنوازند و بر زیبایی تنوع و تکثر، نقش خود را در کنسرت هستی، بیافرینند و حذف آنان نیز حتی، نه لازم و نه درست است، اما راهبران جامعه نرمال، همیشه سعی می کنند تدبیری اندیشیده، تا چنین تنوعی ادامه و بقا یابد، و حضور اینان در کنسرت جامعه طوری باشد که صدای خشن طبل های پر صدای آنان، نفس را در سینه نوازندگان نی، تنبور و... خفه و قطع نکند، تا همه ی صداهای زیر و بم به اندازه و در زمان خاص خود شنیده شوند، چرا که زیبایی در شنیده شدن صدای تمامی سازهاست، و این از رواداری و تحمل به دور است، که حتی چنین صدای خشنی هم کاملا خاموش و بی اثر شود،

اما روندهایی هم باید باشد، تا در کنسرت متکثر اجتماع، از قدرت گیری و چیرگی این تفکرات ضد انسانی، و ضد اجتماعی جلوگیری کند، و سدی در برابر رشد قارچ گونه آنان همواره باید باشد، چرا که آنان در روند قدرت گیری خود، نه مقید به اخلاقند، نه قانون، و نه اعضای آنان به وجدانی قدرتمند مجهزند، تا ترمزی در مقابل انجام عمل ناروای شان باشد، و آنان را از صدمه زدن به جامعه و دیگران باز دارد، و نه ترمزهایی همچون دین و مرام آنان را از اقدامات ناشایست شان در روند قدرت گیری و پیش روی در جامعه، باز داری می کند،

لذاست که جامعه باید، خود دست اندازهایی را، در روند قدرت گیری چنین پدیده های مخوفی از ترور و خشونت و تمامیت خواهی ایجاد نماید، تا مردم خود را از گزند چیرگی و روند یکدست ساز و خالص ساز آنان دور دارد، متفکرین این جماعت خشن و بی پروا، و بی تقوا، و فاقد اخلاق انسانی، وقتی به مشی تشکیلاتی و گروهی روی می آورند، بسیار مخوف تر و خسارتبار تر از قبل می شوند، و حتی از ریختن خون کسانی که آنان را مانع خود می یابند نیز، ابایی نداشته و ندارند،

آنچنان که گروه های فرقان، فداییان اسلام، مصباحیست های فعلی و... در ایران کردند و می کنند، در هند سازمان RSS و گروه های پیرامونش کرده و می کند، در افغانستان داعش و طالبان کرده و می کنند، در پاکستان گروه هایی همچون سپاه صحابه، طالبان پاکستان و... انجام داده و می دهند و... همه از یک منطق برخوردارند، خود حق مطلق انگاری که لگام از وجدان انسانی آنان بر می دارد، تا هر جنایتی را مرتکب شوند، تا به اهداف آرمانی خود، که آن را آرمانی مقدس، و ناموس خلقت می دانند، دست یابند، حال آنکه در مکتب اهل علم و انسانیت "هدف وسیله را توجیه نمی کند"، و برای سعادت انسان نباید به جنایت و خودرایی روی آورد، حتی اگر واقعا سعادت را هدف گرفته باشی.

جامعه باید خود کنترلی و خود محاسبه گری دائم خود را داشته باشد تا از این خطرات همواره آگاه شود و حفظ شود، چراکه متاسفانه وقتی منطق و ضرورت اجتماع انسانی، و لوازم دوام طبیعی آن، از جمله پذیرش رعایت حقوق همه و...، به کناری رود، این گروه ها نیز مجوز می گیرند و صحنه خواهند یافت، تا در اجتماع ظهوری آشکارتر یافته، و به عضو گیری های آشکار، و هماهنگ سازی دیگران با خود اقدام کنند و حضور خود در قدرت را میسر نموده و دوام بخشند، و در مصادر کار که به اشغال در آورده اند، جولان دهند، و در واقع این همان حضور آشکار تروریسم در قدرت است، و نتایج آن را اکنون در جامعه هند و ایران می توان به چشم سر دید.

در ایران کنونی حضور قدرتمند تفکر معتقد به خوانش تک قرائتی از دین، و مخالف تکثر و تنوع، و مبلغ یکدستی و خالص سازی، اهل دین را هم به مخمصه انداخته، چه رسد به دیگران، و اکثر دیگران را به کنج خانه های خود خزانیده و فرستاده است، و روح خالص ساز و یکدست ساز ناشی از تفکر امثال مرحوم محمد تقی مصباح یزدی، که ادامه همان سبقه سابق پیرو بقای دیکتاتوری، در انقلاب شکوهمند مشروطه ایرانیان است، و... ، را می توان در جامعه انقلابی به چشم دید، که مجال حضور و فعالیت را از همه ی جریان های فکری و متنوعی که روزی در کنار هم کنسرت وار تجمع کردند و انقلاب 57 را آفریدند، گرفته است، و مجال حضور و فعالیت در روند اجتماع و قدرت سیاسی کشور را از همه آنان گرفته، و قدرت را در انحصار تفکری خاص می کشد که تنها بخش بسیار کوچکی از جامعه با آن همراه و هم عقیده اند،

حال آنکه اکثریت جامعه از آن تفکر و چیرگی منحوس آن دور و بیزارند، چرا که آزادی و کرامت انسان ایرانی، بلکه مسلمانان جهان، و در نهایت بشریت را هدف گرفته است و او را به انسان های گله وار تبدیل می کند که به دنبال انسانی دیگر از نوع خودشان، بی هیچ اراده و اختیاری روان می خواهد و...، و این اقلیت سعی می کند به هر وضعی، اکثریت سازی کند، اکثریت سازی که به قیمت نابودی تمام روند طبیعی جامعه است، و چقدر باید از نیروهای یک جامعه را نابود کرد، تا اقلیتی را به اکثریت تبدیل، و اکثریتی جدید را بر ویرانه و اجساد اکثریت سابق، بر پا ساخت، خسارت چنین عملیاتی، کمر جامعه انسانی را خواهد شکست و چه بسا که چنین عمل جراحی مخوفی، در هر جامعه ایی، به مرگ و نابودی آن تمدن نیز منجر شود.

روند خالص ساز و یکدست سازی که با چیرگی بر مجاری مهم قدرت، همچون شورای نگهبان قانون اساسی، سازمان های نظامی و اطلاعاتی، روند رسانه ایی و بودجه های کلان فرهنگی آن و... عرصه را بر همه گروه های فکری ایران، و حتی اکثریت بدنه جامعه تنگ کرده، و باقیِ غیر از خود را فتنه، تحت نفوذ، وابسته، جاده صاف کن دشمن، انحراف، غیرخودی، علف های هرز و... معرفی و از عرصه تاثیر گذاری اجتماع اخراج و حذف می کند، یا به رغم اصل عدم دخالت اهل دولت و نظام در روند سیاست، و از جمله توصیه های اکید بنیانگذار ج.ا.ایران مبنی بر عدم دخالت نظامیان در روند سیاسی کشور، سپاه پاسداران و بسیج را در روند سیاسی، اجتماعی، رسانه ایی، اقتصادی، اطلاعاتی، امنیتی و... نقش می دهد، و این چنین است که نیروهای ملی و مدافع وطن و مردم را، به وسیله ایی برای حذف جریان مخالف خود، و مردم معترض به وضع موجود و...، تبدیل می کند، تا گفتمانی سفارشی، طرح هایی فرقه ایی، جمع هایی مافیایی را و...، خارج از روند طبیعی، بر کشور تحمیل کنند، و از این پس است که انتخابات در این کشور شور و هیجان خود را از دست می دهد، و لوازم دمکراسی و حاکمیت مردم بر امر خود، برچیده می شود و دولت و مجلسی که باید نمایندگی مردم در قدرت باشند را، به بازیچه دست هسته های مافیایی قدرت تبدیل می کند، تا شرایط روند پیش گفته را مهیا کنند، اینجاست که امید از میان این مردم رخت بر می بندد، و به هر سقوطی بی حس و ستبر و بی حرکت و بی تفاوت می شوند.

حال آنکه این نهادها متعلق به مردم است، و باید پیگیر و حساس به حقوق اساسی و جزئی آنان باشند، اما این چنین از محتوا و کارکرد خود تهی شده، و حاضرین در آن، نماینده واقعی مردم خود نیستند، چرا که با کمترین میزان رای، سکاندار کاری می شوند که به نمایندگی اساسی از سوی مردم نیاز است، تا کارا و موثر باشند، از جمله این دولت و دولت قبلی، و این مجلس، و مجلس قبلی، که با کمترین مشارکت مردمی، کرسی های نمایندگی مردم ایران را اشغال، و مشغول به کار قانون گذاری و اجرای آن شدند، قانونی که مد نظر اقلیت است را تصویب می کنند، و جماعتی باید آنرا بر اکثریت معترض به آن تحمیل نمایند و...، روندی که بر زنان و دختران این کشور، در خیابان ها و اماکن عمومی کشور در این روزها و در خلال اجرای «طرح نور» یا همان تحمیل حجاب و پوشش اجباری جاریست، بیانگر چنین قوانینی و چنین روندی است که توسط اقلیتی تصویب، و برای اکثریت تجویز و با تکیه بر قوای امنیتی و... تحمیل می شود.

چنین روندی را در هند نیز شاهدیم، آنجا نیز اقلیت جامعه اکنون در حال تبدیل به اکثریت است، اما با کمی تفاوت، چرا که در هند هنوز دمکراسی و سازوکارها و نهادهایش تاحدودی زنده است، و ذیل چنین پتانسیلی در این کشور، مردم هر 5 سال یک بار، می توانند با رای خود، مسیر کشور و سیاست ها، و حتی قانون اساسی خود را هم تغییر دهند، قدرت را از کسانی گرفته و به کسانی دیگر بسپارند، هنوز راستگرایان هندو، دمکراسی و آزادی ناشی از انقلاب هند، و تلاش امثال دکتر امبادکار، جواهر لعل نهرو، مهاتما گاندی و... را آنچنان از محتوا خالی نکرده اند که شرکت در انتخابات در این کشور هم، آب در هاون کوبیدن باشد، و تغییری در روندها و شرایط ایجاد نکند.

 هر چند اکنون شاخه سیاسی سازمان مخوف RSS، یعنی حزب مردم هند (BJP)، با تکیه بر ملیگرایی هندویی و در یک پروژه چند دهه ایی، مشغول خالی کردن انقلاب هند از محتوای متکثر، سکولار، دمکرات و مردم سالار آن است، و یادگار آن حرکت بزرگ انقلابی و آزادیبخش قرن بیستم، یعنی قانون اساسی برآمده از آن حرکت بزرگ را، که حقوق همه اقشار متکثر و متنوع این کشور را در نظر داشته و دارد را، هدف گرفته اند و سعی می کنند اکثریتی در نهاد قانوگذاری هند بدست آورده، قانون اساسی را مطابق تفکر منحط خود، دوباره نویسی کنند و آن را از محتوای سکولار، دمکرات و تکثرگرای و مردم اساس خود تهی کنند،

و این چنین است که راستگرایان هند به سان راستگرایان لانه گزیده در ارکان انقلاب آزادیبخش ایران، با چنین تفکری اساس حرکات سیاسی خود را بر حذف "دیگران" پایه ریزی کرده، و با دگر سازی مخالفان حقیقی و غیر حقیقی خود، قصد دارند جامعه هند را به لحاظ فرهنگی، مذهبی، فکری، سیاسی، اجتماعی و حتی زبانی پاکسازی کنند، و "یک زبان، یک فرهنگ و یک مذهب" را هدف گرفته و برای مردم متکثر هند تعیین جهت می کنند، چرا که پیشرفت خود را در عدم دیگران می بینند و تعریف می کند، و حضور دیگران را تجاوز به فرهنگ خود، تفکر آنان را تهاجم فرهنگی دشمن می بینند و می دانند، و با تعریف اقشاری از هموطنان خود به عنوان «غیر»، و در نتیجه تبدیل آنان به اهداف سیاسی و امنیتی و...، در پی نابودی آنان بر آمده، و کشور را در این مسیر غلط بسیج می کنند،

در حالی که این بخش عظیم مردمی، بخش بزرگی از جامعه، و مردم هند را تشکیل می دهند، اما با تعریف آنان بعنوان «دیگران»، برای محدود سازی و در انتها نابودی آنان، نقشه و طرح ریخته، آن طرح ها را در قالب قدرت قانونی و دولتی، اجرایی و محقق می کنند، این چنین است که بدون هیچ بررسی قضایی سازمان پیچیده و مخوف و تشکیلاتی RSS را، با آن همه سابقه اقدامات فرقه گرایانه، تروریسم، و تفکر خطرناک یکدست ساز و خالص ساز خود و... از ذیل گروه های ممنوع و مضر به حال جامعه، در یک روند رانتخواری سیاسی، و سفارشی و اعمال نفوذ  و... خارج می کنند.

فشارهای بی پایانی که دولت راستگرای هندوی افراطی بر اقلیت مسلمان، مسیحی و... و دیگر آزادیخواهان هند وارد می کند، امری آشکار است، و حزب BJP با کمک شرکای خود در سازمان RSS و دیگر گروه های پر شمار از این دست، از طریق قانون گذاری و...، محدود سازی یک اقلیتِ چند ده میلیونی را، در این چند دهه، در سر لوحه کار خود قرار داده، و آشکارا جامعه را علیه آنان می شورانند، خانه های شان را با بلدوزر ویران می کنند، در استخدام شان در شغل های دولتی و... دست انداز ایجاد می کنند، و نظام گزینشی سفت و سخت، آنان را از شغل و کار و درآمد باز می دارد، مشاغل شان را تحریم می کنند، از ازدواج افرادشان با دیگران جلوگیری می کنند، مساجد شان را خراب می کنند و بر جایش معابد خود را می سازند، در نظامی که کارکنان دولت نباید سیاسی باشند، حتی نخست وزیر هند، رکن رکین سکولاریسم را در قانون اساسی هند زیر پا می گذارد، و به نفع یک مذهب در جامعه متکثر مذهبی هند، خود شخصا معبد ساخته شده بر ویرانه ی مسجد مسلمانان را با افتخار و پر سر و صدا افتتاح می کند و... و باز می گویند نه سازمان  RSS و نه کادر آن سیاسی نیستند! در حالی که نخست وزیر هند، آقای نارندرا مودی خود سابقه عضویت در این سازمان مخوف و سری RSS را دارد، و بسیاری از رهبران دیگر، و وزرای شاخص حزب حاکم BJP که شاخه سیاسی سازمان RSS محسوب می شود، خود سابقه عضویت در این سازمان مخوف را در سابقه خود دارند.

و ترور مهاتما گاندی توسط اعضای سازمان RSS، به واقع اوج مبارزه چنین تفکری با مخالفین سیاسی خود در بین جریان تکثرخواه، آزادی طلب، و طرفداران مدارا و سکولاریسم در حزب کنگره، و جریان آزادیبخش و انقلابی هندو مسلک بود، و دگر پنداری اقلیت مسلمان که حدود یک پنجم مردم یک میلیارد و چهارصد میلیونی هند را تشکیل می دهند، و اعلام آنان به عنوان دین متجاوز به جامعه و سرزمین هندو، و تلقی اسلام، مسیحیت و... به عنوان یک نوع تهاجم فرهنگی، و در نتیجه اتخاذ مشی محدود سازی آنان از طریق ویران سازی اماکن مذهبی آنان، دست اندازی بر اموال و اماکن آنان، فشارهای امنیتی بر بزرگان و فعالین آنان، حذف قوانین مدافع آنان در قوانین اساسی و غیر اساسی هند و... ادامه داشته و دارد.

در بُعد داخلی با قدرت گیری هندوهای افراطی تحت رهبری حزب BJP، علاوه بر تشدید فشار به «دیگران»، فشار و محدودیت های سابق اعمال شده بر خودی های شان نیز به مرور بر داشته می شود، تا با فراغ بال بیشتری پنجه های این تفکر متجاوز را، در شریان های قدرت جامعه فرو کرده، دست باز تر در جامعه هند جولان دهند، از جمله آخرین اقدامات آنان رفع و بی اثر کردن قوانینی است که به علت مشی تروریستی چنین گروه هایی در طول تاریخ بعد از انقلاب هند، بر گروه های اساسی از این دست، همچون سازمان RSS تحمیل و تصویب شده بود، تا همانگونه که گفته شد دست اندازی باشد برای کنترل آنان، و باز داری از قدرت گیری بی حد و حصر افراط گرایانی از این دست، که تفکرشان اساس جامعه یعنی قانون اساسی را بی اثر و خنثی می کند.

گزارش زیر نشان از این روند و تلاشی دارد، که حزب BJP و طرفدارانش در دیگر بخش های کشور، چنین تفکری را از بندهای قانونی محدود کننده رها می کنند تا قدرت و دولت را بیش از قبل در قبضه و چنبره افراط گرایان در آورده، و بر شریان های قانونی و اجرایی چیرگی بیشتری یابند. 

توضیح این تصویر :

موهان بهاگوات رهبر سازمان RSS هند در لباس فرم این سازمان و در ژست احترام سازمانی آن، در مرکز تصویر می بینیم، سمت چپ گروهی از اعضای این سازمان در همین لباس فرم در حال مشق گروهی و سازمانی هستند، سمت راست پایین گروهی از مسلمانان هند، لابد عضو سازمان جماعت اسلامی هند، که با RSS  همزمان ممنوع شدند، و در بالای آن گروهی از مردم که هاج و واج به شرایط کشور خود نگاه می کنند که چطور عضویت کارکنان دولت دو سازمان به علت فعالیت غیر قانونی ممنوع می کنند، سپس در یک رانتخواری سیاسی، و یک حالت استاندارد دوگانه یکی را از ممنوعیت خارج کرده، و دیگری را همچنان در فشار مضاعف نگاه می دارند، این نتیجه چیرگی افراطگرایان بر سیاست کشور است که این استانداردهای دوگانه را، در چنین جامعه ایی بسیار باید دید.

RSS و خدمتگذاران دولت: با شلوار پاچه بلند ... به پیش! [8]

ممنوعیت عضویت کارکنان دولت در RSS و جماعت اسلامی زمینه و دلیل خاصی دارد. ابراز  اینکه RSS یک گروه سیاسی نیست به معنای نگاهی تنگ نظرانه به معنای اصطلاح « سیاسی بودن » است.

نویسنده : K. Chandru    -  27/Jul/2024

زمانی که قاضی چیتا رنجان دش [9] بعد از بازنشستگی از دادگاه عالی کلکته اعلام کرد، که « من یک عضو گروه RSS هستم و آماده ام که به این گروه باز گردم» زنگ به صدا درآمد. کمی پیش از این نیز قاضی روحیت آریا [10] از دادگاه عالی ایالت مادیاپرادش نیز، چند هفته پس از بازنشستگی به حزب BJP پیوست.

این دو واقعه علائمی کافی برای «مدیریت آموزش و نیروی انسانی (DoPT)» [11] دولت هند بود تا با بخشنامه ایی عجولانه در پیرامون سه مصوبه قبلی، اعلام نماید که آن دستورالعمل ها را « بازنگری کرده و تصمیم گرفته است، تا نام گروه "راشتریا سوایام سواک سنگ (RSS)" را از مندرجات این سه بخشنامه مورد اعتراض صادره در تاریخ های 3/11/1966، 25/7/1970 و 28/10/1980 آن مرکز، بردارد.»

 و این جای تعجب نیست که کاپیل سیبال، وزیر سابق در دولت مرکزی  (از حزب BJP)، و وکیل ارشد کنونی، در زمان انتخابش بعنوان رئیس انجمن وکلای دادگاه عالی بگوید : «اکنون قضاتی داریم که بعد از بازنشستگی اعلام می کنند که از گروه RSS بوده اند و می خواهند به این گروه باز گردند.»

بر این اساس تصمیم دولت مرکزی هند برای اجازه به کارکنان خود برای حضور بعنوان نیروهای بدنه گروه RSS و عضویت در شاخه های این گروه، که در واقع عقب نشینی از تصمیم قبلی دولت، مبنی بر ممنوعیت آن است، نمی تواند شوک بر انگیز باشد.

چیزی که تعجب برانگیز است، اقدام دادگاه عالی ایالت مادیا پرادش – یعنی یک شعبه از دادگاه منطقه ایندور است - که دادگاه به ریاست قاضی سوشروت آرویند دامادهیکاری با صدور دستوری در تاریخ 25 ژوئیه 2024 و ادای احترامی با شکوه به RSS در موضوعی که فرجام خواهی شده است، داشت.

 در پایان سال 2023 دادخواستی برای به چالش کشیدن قانوانین فرعی 12، 12A و همچنین بند 13 از قانون پنجم قواعد خدمات عمومی (رفتار) دولت مرکزی، مصوب سال 1964، برای اعلام این قوانین بر خلاف قانون اساسی و قوانین فوق العاده قانون اساسی ارائه شد. اساس این دادخواست لغو قوانین «مدیریت آموزش و نیروی انسانی (DoPT)» مربوط به ممنوعیت عضویت و ارتباط خدمتگذاران شاغل در دولت مرکزی، با سازمان RSS است. از دادخواست مشخص شد که درخواست کننده پوروشوتام گوپتا یک فرد بازنشسته، که کارمند دولت مرکزی بود و می خواست به RSS بپیوندد و در سال های باقی مانده از زندگی خود، عضو فعال آن سازمان باشد.

پس از صدور اخطار دادگاه عالی ایالت مادیاپردادش، یکی از معاونان مدیریت آموزش و نیروی انسانی دولت هند (DoPT) سندی را در متقابل دادگاه ارائه کرد که، در آن اظهار شده بود که دستورات صادره قبلی در این زمینه، مبنی بر غیر قانونی بودن عضویت کارکنان دولت مرکزی در سازمان مذکور دوباره بررسی شده و نام سازمان RSS از آن بخشنامه ها، توسط این بخش از دولت هند، از این بخشنامه های سه گانه حذف شده است و بنابراین، درخواست کتبی اهل دعوا از خواهان غیرقانونی شده است و از دستور کار دادگاه خارج شد.

در شرایط عادی، هر دادگاهی می باید دادخواست مذکور را ثبت، و سپس دادخواست کتبی را، غیرقانونی و رد می کرد. اما این شاخه از دادگاه ایالت مادیاپردادش این کار را انجام نداد. در واقع، آنها خاطرنشان کردند که پس از شهادت دولت مرکزی، بررسی این دادخواست بی مورد بوده و نافرجام مانده است. با وجود این اقدام دادگاه مذکور ما می دانیم که :

« از آنجایی که موضوعات مطروحه در دادخواست که دارای حواشی ملی است، به ویژه مربوط به یکی از بزرگترین سازمان های غیردولتی داوطلبانه، یعنی سازمان RSS است، بنابراین قبل از فارغ شدن از این موضوع، این دادگاه محتاج و مجبور به انجام مشاهدات و بررسی های خاص است. مشاهداتی لازم است تا اطمینان حاصل شود که آیا هر سازمان داوطلبانه ایی، در جهت منافع عمومی و ملی کار می کند و یا نه، و دوباره از مسیر دستورالعمل های اجرایی دولت وقت خارج نمی شود، کاری که سازمان RSS انجام نداده و تقریباً 5 دهه این روند کار علیه منافع عمومی و ملی را ادامه داده است.»

بدون بهره مندی و اتکا به هر پاسخ و استدلالی از سوی دولت مرکزی، قضات کارآزموده قضایی باید سه سؤال را طرح می کردند و خود بدان سوالات در روند خاص قضایی خود پاسخ می گفتند، و سپس حکم قضایی می دادند. و در آن فرآیند، آنها پیش‌فرض‌های خود را ساخته، و یافته‌های خود را جمع آوری می کردند. این در حوزه دانش عمومی است که RSS تنها سازمان داوطلبانه خودگردان در سطح ملی است، که خارج از سلسله مراتب بوروکراتیک دولتی قرار دارد و فعالیت می کند، که بالاترین تعداد و حجم عضویت را از تمام شهرستان ها و بخش های کشور در خود دارد، و در فعالیت های مذهبی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و بسیاری فعال است که زیر چتر آن جریان دارد، که این فعالیت ها هیچ ارتباطی با کار این سازمان سیاسی ندارد.

سازمان همچنین مدعی است که سازمان های زیر شاخه دیگری شامل یک سازمان ملی خدمت به هند (راشتریا سوا بهاراتی (RSB)) [12] است که این خود 45 سازمان را نمایندگی می کند، و همچنین 1200 شرکت و سازمان غیر دولتی دیگر (NGO) را در خود دارد. آنها بر این باورند که با RSB نمی توان به عنوان یک سازمان سیاسی رفتار کرد. آنها همچنین به جزئیاتی از عملکرد معابد «ساراسواتی شیشو» [13] به عنوان نمونه‌هایی از اشاره کردند که به نفع افراد کم‌توان و کودکان فقیر در جامعه کار می کنند.

و همه این ها به این یافته و ارائه آنان ختم می شود که : « عضویت در سازمان فی نفسه به معنی و با هدف مشارکت در فعالیت سیاسی سازمان RSS نیست، و تعداد بسیار کمی از RSS در فعالیت های فرقه ایی، و ضد ملی و ضد سکولار فعالند. و این تمایز قائل شده بین عضویت در سازمان، و شرکت در فعالیت های سیاسی موقعی رنگ می بازد که بیانیه ها و بخشنامه های صادره از سوی دولت مرکزی در طول 45 تا 50 سال گذشته را مورد نظر قرار داد.»

دادگاه مذکور حتی بدون بهره مندی از نظرات دولت مرکزی، خود دریافته و اعلام کرده است که بخش مدیریت منابع انسانی و آموزش دولت هند (DoPT)، تصمیمی آگاهانه برای بررسی بخشنامه های سابق در این رابطه گرفته است و دولت نمی تواند عضویت کارکنان خود را در سازمان RSS با دستورالعمل های بخش اجرایی خود ممنوع کند.  

آنان قبل از بستن این پرونده هم، از این امر متاسف شدند که « تقریبا 5 دهه به طول انجامید تا دولت مرکزی به این حقیقت دست یابد، و به اشتباه خود پی ببرد، و به این حقیقت برسد که نام یک سازمان شناخته شده بین المللی همچون سازمان RSS به صورت اشتباه آمیزی در بین سازمان های ممنوع کشور قرار گرفته است، و برداشتن این ممنوعیت، بسیار ضروری بود. و آروزی تعداد زیادی از کارکنان دولت برای خدمت در جهات مختلف، در اثر این ممنوعیت با مانع مواجه بود، که تنها زمانی این ممنوعیت برداشته شد که این موضوع در این دادگاه مطرح، و ممنوعیت فعالیت کارکنان دولت، در سازمان RSS ، توسط خود دولت برداشته شد.»

دادگاه مذکور در یک اقدام سوال برانگیز، به این امر هم اکتفا نکرد و به مدیریت منابع انسانی و آموزش دولت (DoPT) توصیه کرد که این دستور جدید را در وبسایت رسمی خود منتشر کند، و همچنین عنوان داشتند که این بخشنامه به همه بخش های زیر مجموعه دولت در دولت مرکزی و در سراسر کشور ابلاغ شود.

دادگاه با این اقدام و توصیه خود، به نوعی می توان گفت که به یک اقدام پیشگیرانه نیز دست زد، تا نه تنها اقدام بخش مدیریت منابع انسانی و آموزش  DoPTرا در اقدام خود ستوده، بلکه از هر گونه چالش احتمالی متصور در مقابل این تصمیم نیز جلوگیری نماید.

فرایندهای بعدی نیز از یک سیستم قضایی قابل انتظار نبود، که بارها و بارها به دادگاه های عالی عنوان دارد که همه دادگاه ها را ملزم نماید که به هیچ تعریض اکادمیک درباره این موضوعِ غیر قانونی (رفع ممنوعیت فعالیت در سازمان RSS) پاسخ ندهند، چه شخصی و چه سازمانی. دادگاه عالی در این خصوص ابراز داشت :

«به نظر ما عاقلانه این است که دادگاه ها از ورود به این میدان مین ناشناخته خودداری کنند. ما اراده خود را اعمال نمی کنیم. ما نمی توانیم ارزش های خود را به جامعه تحمیل کنیم. هر تلاش این چنینی و در این زمینه به معنای قضاوتی ارزشی (و نه قانونی) است. حکم مورد اعتراض "خطر قضات را نشان می‌دهد که به اشتباه و ناخودآگاه دیدگاه‌های خود را جایگزین دیدگاه‌های تصمیم‌گیرنده می‌کنند که توسط قانون تعیین شده و مجاز به اعمال صلاحدید خود است." (Meerut Development Authority Vs. Association Of Management, 2009 (6) SCC 171) »

دور نگه داشتن کارکنان دولت از سیاست :

چه موقع مجزا نگه داشتن، و دور نگه داشتن خدمتگذاران شاغل در بخش دولتی از سیاست آغاز شد؟

در چهارم سپتامبر 1920 مهاتما گاندی "جنبش عدم همکاری" و همراهی با دولت استعماری بریتانیا در هند را اعلام کرد، او نه تنها از خدمتگذاران بخش دولتی، بلکه حتی از وکلا نیز خواست که به این جنبش بپیوندند. و بدین صورت بود که صدها تن از کارکنان دولت در تمامی سطوح خدمت، در ارکان دولت پادشاهی بریتانیا در هند، کار خود را ترک کردند، تعدادی از وکلا نیز خدمات خود را در این سیستم پایان دادند.

بعد از قانون سال 1935 دولت (استعماری وابسته به اشغالگران بریتانیایی در) هند، قوانین خدمت در این دولت شکل گرفت، شامل قوانین رفتاری خدمتگذاران دولت، در قسمت های ایالتی و مرکزی. این قانون روشن نمود که خدمتگذاران شاغل در بخش دولتی نباید به هیچ شکلی در سیاست دست داشته باشند. با این حال، از آنجایی که بیشتر صنایع در دست بخش خصوصی بود، اتحادیه‌های کارگری اجازه یافتند که صندوق سیاسی داشته باشند و از آن در هزینه های انتخاباتی استفاده کنند.

بعد از این که قانون اساسی هند اجرایی شد (در سال 1950 بعد از پیروزی انقلاب آزادیبخش هند درسال 1947)، یک فصل کامل (قسمت چهاردهم) به موضوع خدمتگذاران بخش دولت اختصاص یافت و بر اساس ماده 309، قوانین حاکم بر کارکنان بخش دولت در مرکز و ایالتی مشخص شد.

دولت هند قوانین و قواعد رفتاری بخش مدنی خود را شکل داد، در سال 1964 قانون 5(1) آن کارمندان دولت را از شرکت در سیاست و اقدامات انتخاباتی منع کرد، این قانونی این چنین ابراز می دارد :  «هیچ کارمند دولتی نباید عضو هیچ حزب سیاسی یا سازمانی باشد که در سیاست شرکت می‌کند یا به نحوی دیگر با آن ارتباط داشته باشد، و نباید در آن شرکت کند، در کمک‌های آن شراکت کند، یا به نحو دیگری کمک کند. هرگونه حرکت یا فعالیت سیاسی در این رابطه ممنوع».

تنها بر اساس اصل 33، نیروهای مسلح از حقوق اساسی مندرج در بند سوم قانون اساسی برخوردار نخواهند بود و مجلس می تواند در مورد محدود کردن این حقوق نه تنها در مورد نیروهای مسلح، بلکه در مورد سایر سازمان های شبه نظامی نیز قانونی وضع کند.

این برای اولین بار بود که یک رهبر اتحادیه کارگری راه آهن، تحت قانون حفظ نظم عمومی مَدرَس، دستگیر شد و از خدمات راه آهن اخراج گردید. وقتی او همین امر را زیر سوال برد، دیوان عالی گفت که، فرد می تواند رهبر اتحادیه، و یا کارمند راه آهن باشد، اما هر دو، نه (Balakotaiah, 1957).

بعدها، یک شعبه مربوط به قانون اساسی عنوان داشت که یک خدمتگذار دولتی حق دارد از تمام حقوق اساسی، مشروط به محدودیت های معقول برخوردار باشد (Kameshwar Prasad, 1962). اما هیچگاه قاعده منع شرکت در سیاست و انتخابات در مورد کارمندان دولت بد تلقی نشد.

ممکن است در مورد کارکنان بخش دولتی و صنایعی که توسط دولت اداره می شوند، از این قانون عدول شود. با این حال، زمانی که افرادی که برای پستی در خدمات دولتی درخواست داده بودند، به دلیل اعتقادات سیاسی گذشته خود قبل از استخدام، رد صلاحیت شدند، دادگاه عالی اعلام کرد که طبق قانون اساسی هند، مک کارتیسم کاربرد ندارد.

دادگاه عالی در حال رسیدگی به پرونده معلم مدرسه ای بود که دولت مادیا پرادش از انتصاب او به این دلیل که راستی آزمایی های پلیس نشان می داد که او در زمانی که دانش آموز بوده است، در فعالیت های سازمان RSS شرکت کرده بود، رسیدگی می کرد. دیوان عالی کشور با استثناء از نفی استخدام بر اساس اعتقادات سیاسی گذشته، به استخدام وی دستور داد.

با این حال، قاضی چیناپا ردی معتقد است که در حالی که اعتقاد سیاسی گذشته فرد نمی تواند دلیلی برای رد صلاحیت وی برای ورود به شغل باشد، اما زمانی که فردی وارد خدمات دولتی می شود، تحت قوانین تنظیم شده توسط دولت قرار می گیرد. او در این رابطه نوشت:

«ما حتی یک لحظه هم نمی‌گوییم که پس از ورود به خدمت دولتی، ممکن است شخصی به فعالیت‌های سیاسی بپردازد. تنها چیزی که می گوییم این است که او را نمی توان به خاطر فعالیت های سیاسی گذشته خود، به عقب برگرداند. زمانی که او خدمتگزار دولت شد، او دیگر مشمول قواعد متعددی می شود که رفتار او را تنظیم می کند و طبیعتاً باید مشمول کلیه قوانینی باشد که مطابق قانون اساسی در این رابطه وضع و تنظیم شده است. (Ramashankar Raghuvanshi, 1983)»

چرا مبنایی این ممنوعیت بررسی نشد؟

شعبه دادگاه ایالت مادیاپرادش، بدون بررسی و بازخوانی پرونده دستورالعمل های دولتی سابق صادره در تاریخ 30 نوامبر 1966، 7 آوریل 1970 و 28 اکتبر 1980 دولت مرکزی، بررسی پرونده درخواست برداشت ممنوعیت سازمان RSS را رد کرده، و ممنوعیت عضویت و فعالیت کارکنان دولت در سازمان RSS را بنا به استناد به نامه دولتی برداشت، حال آنکه اگر آن پرونده ها را فرا می خواند، و بررسی می کرد، مشخص می شد که مبنای منع عضویت کارمندان دولت نه تنها در RSS، بلکه در حزب جماعت اسلامی چه بوده است.

شعبه دادگاه ایندور در یک اقدام آکادمیکی همچنین عنوان داشت که فقط انجام فعالیت های سیاسی در قالب سازمان RSS برای کارکنان دولت ممنوع است، و نه سایر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در قالب این سازمان، و RSS یک سازمان سیاسی نیست. این نظری ساده و ساده لوحانه بود و هیچ تعریف قابل قبول روشنی در مورد اینکه منظور از سیاست چیست، وجود ندارد. آیا به این معناست که اگر سازمانی از سیاست و فعالیت انتخاباتی رسمی دور بماند، اما فعالیت‌های جمعی مخرب‌تری انجام دهد، دولت با عضویت مقامات دولتی در چنین سازمان‌ و سازمان های وابسته، راضی است و از منافع ناروا برخوردار نخواهد شد؟

این امری روشن است که سازمان RSS سه بار در کشور ممنوع اعلام شده است. اول بار در سال 1948 بعد از ترور مهاتما گاندی بود، بار دوم در جریان اعلام شرایط فوق العاده در سال 1975 و سومین بار در سال 1992 زمانی بود که شرایط خشونت بار ناشی از ویرانی مسجد بابری بر کشور حاکم شد.

نوشته های علمی متعددی در مورد فعالیت های RSS موجود است. گفتن اینکه صرفاً به دلیل شرکت نکردن در فعالیت انتخاباتی این سازمان از هرگونه دستور منع فعالیت کارکنان دولت در آن دور بماند، نشان دهنده درک ساده لوحانه از سیاست در این کشور است.

وقتی شرایط فوق العاده (1975) پایان یافت، دولت حزب جاناتا که توسط ائتلافی از چندین حزب، از جمله شامل حزب "جان سنگ" شکل گرفت، که مادر حزب فعلی BJP است، موضوع بحث برانگیزی مطرح شد که آیا اعضای حزب جاناتا همزمان عضو سازمان RSS هم هستند، که این عضویت خود را مخفی نگه می دارند؟ و یک پیش شرط عضویت در این ائتلاف گذاشته شد که اول افراد عضویت خود در سازمان RSS وا نهند (عضویت دوگانه در حزب جاناتا و RSS)، اما دولت آقای موراجی دسای به دلیل اقلیت بودن، نتوانست خواسته مذکور را به مرحله اجرا گذارد و در نهایت هم این دولت سقوط کرد.

موقعیت کنونی این مساله

دولت ایالتی تامیل نادو، نه تنها مدارس را از دادن زمین های بازی و ساختمان های خود برای هر گونه استفاده دیگر منع کرده است، بلکه در آخرین قوانین رفتاری خود در رابطه با معلمان خصوصی و کارکنان غیرآموزشی، آنها را از عضویت در هر سازمانی که ترویج دین و مذهب می کند، منع کرده است. چرا که فعالیت آنها را موجب صدمه به حفظ هماهنگی بین گروه های مذهبی مختلف دانسته، که به آن آسیب وارد می کند (قانون 36 (2) قوانین مدارس خصوصی).

اخیرا وقتی دولت ایالت کرالا و هیات Travancore Devaswom [14] استفاده از محوطه معابد را ممنوع کردند، از جمله جلوگیری از اجرای تمرینات خاص اعضای سازمان RSS در محوطه معبد، چالش ایجاد شده توسط یک شعبه دادگاه رد شد. (G.Vyasan, 2023).

باید اضافه کرد که بازنگری مدیریت منابع انسانی و آموزش (DoPT) دولت هند در سه دستورالعمل قبلی ممنوعیت عضویت در سازمان RSS و حذف این ممنوعیت، فقط برای کارکنان دولت مرکزی اعتبار و کاربرد دارد. در رابطه با کارکنان دولت های ایالتی، برداشتن این ممنوعیت، در محدوده اختیارات این دولت هاست که این اختیار را دارند که قوانین خود را در این زمینه به خواست خود تنظیم کنند. بنابراین، بخشنامه مدیریت DoPT و حکم صادر شده توسط شعبه دادگاه ایالت مادیاپرادش در مورد یک موضوع غیرقانونی، برای آنها الزام آور نیست.

باید عنوان داشت که طرح اعتراض به دستورالمعل جدید مدیریت DoPT صادره در تاریخ 9 ژوئیه 2024، در هر دادگاه عالی دیگر یا در دیوان عالی هند نیز می تواند نتیجه متفاوتی را به دنبال داشته باشد، بسته به اینکه تا چه حد بتوان فعالیت های RSS را مغایر با قوانین، و مخرب تلقی کرد، و دور نگه داشتن کارمندان دولت از این گونه فعالیت ها، تا چه حد در هماهنگی و همزیستی فرقه ایی کارکنان موثر است، و این که باید کارکنان دولت را از این گونه فعالیت ها دور نگه داشت.

لذا دستور دادگاه شعبه ایالت مادیاپرادش پایان کار نیست.

با پوشیدن شلوارهای پاچه بلند [15] و انتقال مقر خود از ناگپور [16]به دهلی، رویای آنها برای تصرف قلعه سرخ [17]ممکن است در نهایت با توجه به نتایج انتخابات 2024 به نتیجه نرسد.[18]

نویسنده این مقاله قاضی بازنشسته دادگاه عالی مَدرَس (مرکز ایالت تامیل نادو) می باشد.

[1] - Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) the سازمانی با فعالیت همه جانبه، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی حتی تروریستی، که ملیگرایی هندویی را به لحاظ زبان، فرهنگ و مذهب در نظر دارد، و نظامی خالص سازی شده و یکدست از هندوها و ادیان زاده شده در این سرزمین را تحت تفکر و دکترین "هندتوا" از طریق دگرسازی ادیان و فرهنگ های دیگر همچون اسلام و مسیحیت و... دنبال می کند، این سازمان در سال 1925 توسط کیشاو بالیرام هدگوار در شهر ناگپور ایالت مهاراشترای هند پایه گذاری شد و رهبر فعلی آن موهان بهاگواد است. این سازمان زیر شاخه های فراوانی دارد که از جمله حزب مردم هند BJP دولت مرکزی و چند ایالت هند را بدست دارند.

[2] - others

[3] - عین‌القضات همدانی با نام کامل ابوالمعالی عبدالله بن محمد بن علی میانجی همدانی (۵۲۵–۴۹۲ هجری قمری) حکیم، نویسنده، شاعر، مفسر قرآن، محدث و فقیه ایرانی بود. او به زبان‌های فارسی، عربی و زبان پارسی میانه آشنایی داشت و در عین‌حال در عرفان و تصوف در بالاترین جایگاه قرار داشته‌است. او از شاگردان عمر خیام و احمد غزالی بوده‌است و در آثار خود از استادش غزالی گفته‌های بسیار نقل کرده‌است. او در سن ۳۳ سالگی به تهمت الحاد و زندقه در همدان بر دار کشیده شد.

[4] - صدرالمتألهین (۹۷۹ – ۱۰۴۵ ه.ق) حکیم متأله و فیلسوف ایرانی سدهٔ یازدهم هجری قمری و بنیان‌گذار حکمت متعالیه است. کارهای او را می‌توان نمایش دهندهٔ نوعی تلفیق از هزار سال تفکر و اندیشهٔ اسلامی پیش از زمان او به حساب آورد. او را به بدعت‌گذاری در دین متهم ساختند و او را مرتد می‌خواندند. ملاصدرا به مدت ۵ یا ۷ سال در کهک قم و در تبعید زیست آموزش‌های وی بیشتر دربارهٔ اندیشه‌ها و باورهای حکیمان و دانشمندان ایرانی مانند شهاب‌الدین سهروردی، ابن سینا و ابویعقوب الکندی و برخی از دانشمندان اندلسی همچون ابن عربی و ابن رشد بودند

[5] - شهاب‌الدین سهروردی، معروف به شیخ اشراق^، شیخ مقتول و شیخ شهید (۵۴۹–۵۸۷ ق / ۱۱۵۴–۱۱۹۱ م) فیلسوف نامدار ایرانی بود. او اهل شهر سهرورد زنجان است. وی از بزرگ‌ترین فلاسفه تاریخ ایران است که حکمت خسروانی ایران باستان را احیا کرد. وی در اصول فقه و فقه نیز ید طولایی داشته و شاعر هم بوده است

[6] - سیّد احمد حُکم‌آبادی تبریزی (۱۲۶۹ – ۱۳۲۴) که بعدها نام خانوادگی کَسرَوی را برگزید، تاریخ‌نگار، زبان‌شناس، پژوهشگر، حقوق‌دان و اندیشمند ایرانی بود. وی استاد رشتهٔ حقوق در دانشگاه تهران و وکیل دعاوی در تهران بود. احمد کسروی در حوزه‌های مختلفی چون تاریخ، زبان‌شناسی، ادبیات، علوم دینی، روزنامه‌نگاری، وکالت، قضاوت و سیاست فعالیت داشت. وی بنیان‌گذار جنبشی سیاسی اجتماعی با هدف ساختن یک «هویت ایرانیِ سکولار» در جامعهٔ ایران، موسوم به جنبش «پاک‌دینی» بود که در دوره‌ای از حکومت پهلوی شکل گرفت. آثار احمد کسروی بالغ بر ۷۰ جلد کتاب به زبان‌های فارسی و عربی است احمد کسروی در ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ و در سن ۵۵ سالگی، در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری تهران «به ضرب گلوله و ۲۷ ضربه چاقو « توسط افراد گروه «فدائیان اسلام» ترور شد. 

[7] - مرتضی مطهری فریمانی (۱۲۹۸ – ۱۳۵۸) روحانی شیعه، استاد فلسفهٔ اسلامی و کلام اسلامی و تفسیر قرآن، عضو هیئت موتلفه اسلامی و از نظریه‌پردازان نظام جمهوری اسلامی ایران بود. وی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران بودو پس از انقلاب به ریاست شورای انقلاب منصوب شد. مطهری از شاگردان خمینی و بنیان‌گذاران و عضو مکتب متاع بود و در شامگاه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ پس از آخرین جلسه مکتب متاع در منزل یدالله سحابی پس از خروج از جلسه در خیابان پارک امین الدوله، هدف گلولهٔ یکی از افراد گروه فرقان قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان طرفه کشته شد سید روح‌الله خمینی علاقهٔ زیادی به وی داشت، تا آن‌جا که پس از مرگش گفت: «فرزند عزیزی را که پارهٔ تنم و حاصل عمرم بود، از دست دادم».در ادبیات نظام جمهوری اسلامی ایران از وی با عنوان «معلم شهید» یاد شده‌است.

[8] - «RSS and Government Servants: With Full Trousers…March On!»  بر گرفته از سایت وایر به آدرس : https://m.thewire.in/article/politics/with-full-trousers-march-on  همانگونه که در تصویر این پست از اعضای سازمان RSS دیده می شود، لباس رسمی اعضای این سازمان یک پیراهن سفید آستین کوتاه، و یک شورت پاچه بلند خاکی رنگ است، که در این عنوان مقاله از شلوار پاچه بلند ذکر به میان می آید، که کارکنان دولت را توصیه می کند با شلوار در رژه سازمانی شرکت کنند.

[9] - Chitta Ranjan Dash

[10] - Rohit Arya

[11] - the Directorate of Personnel and Training (DoPT) مدیریت منابع انسانی و آموزش دولت هند.

[12] - Rashtriya Seva Bharti (RSB)

[13] - the Saraswati Shishu

[14] - هیاتی خوداتکا که بر اساس قانون سال 1950 ایالت کرالا، در امور موسسات مذهبی تشکیل شد، که 1248 معبد را در ذیل خود شامل دارد

[15] - کنایه از تغییر قوانین داخلی سازمان RSS و پوشیدن شلوار پاچه بلند به جای شورت های پاچه کوتاه که لباس سازمانی این گروه است، برای ایجاد شرایط عضویت کارکنان دولت در فعالیت های سازمان

[16] - مقر رسمی سازمان RSS در شهر ناگپور در ایالت مهاراشترای هند قرار دارد که کنایه از این دارد که نویسنده معتقد است سازمان قصد دارد با شراکت در دولت مرکزی، مقر سازمانی خود در ناگپور را به شهر دهلی پایتخت منتقل کند و زمام امور را در دست گیرد.

[17] - قلعه سرخ یا لال کیلا در دهلی نو نقش میدان آزادی ما را در برگزاری مراسم های رسمی حکومتی بازی می کند، این قلعه محل حکومت سلسله پادشاهی کورکانیان هند یا همان مغولان هند بوده است و نخست وزیر هند مراسم رسمی روز استقلال را در این مکان برگزار می کند، این جمله کنایه از تسلط سازمان بر دولت مستقر در پایتخت می باشد.

[18] - دولت حزب BJP که انتظار داشت در انتخابات سال 2024 با کسب نزدیک به 400 کرسی از پانصد و اندی نمایندگان مجلس عوام هند، تغییرات بنیادین در قانون اساسی را پی بگیرد و قوانین مد نظر فرقه ایی و سیاسی و فرهنگی خود را در قانون اساسی جدید بگنجاند، اما این انتخابات انان را تا حدودی در دستیابی به اهداف خود مایوس کرد، چرا که اقبال مردم هند در این انتخابات به احزاب اپوزیسیون بسیار بیشتر از حد انتظار خود را نشان داد و حزب کنگره بعد از مدت ها شکست توانست کرسی های زیادی را به خود اختصاص دهد و اپوزیسیون قابل توجهی را در پارلمان هند برای خود تدارک بیند، از این رو نتایج غیر منتظره انتخابات اخیر، از دید نویسنده این مقاله، باعث شده است که رویاهای سازمان RSS در دست اندازی به مراکز قدرت نقش بر آب شود.