امروز که خبر استعفا و پذیرش استعفای آیت الله کاظم صدیقی [1] را شنیدم، نمیدانستم که باید شاد بود یا متاسف و غمگین. شاد از پایان انتظار برای برکناری او، و متاسف از انتظار و امید اندکی که به عمل و واکنش سیستمهای مسئول منصوب کننده، نظارتی و قضایی ج.ا.ایران در این پرونده میرفت و داشتم، که بیهوده بود و کاملا از بین رفت، و آنان هیچ واکنشی به این پرونده نداشتند، و در این پرونده [2] فساد، متهم بعد از مدتها انکار، در نهایت خود مجبور به پذیرش تلویحی جرم شد، و خود هدایت و صحنهدار حال و آینده پرونده مجرمانه خود را از اولین لحظات فاش شدن، تا اکنون، به دست گرفت و تا آخر، هر طور که خواست آن را پیش برد، و همه تنها نظارهگر حرکت و ابتکار عمل او بودند.
اول انکار، بعد اظهار بیگناهی، بعد پذیرش تلویحی، و بعد هم عدم پذیرش جرم، و بعد عدم اعلام پشیمانی، و در نهایت هم عدم عذرخواهی و... و در این مدتِ دو سال که مردم پیگیر این پرونده بودند، همهی این نهادها نشستند تا مجرم خود، زیر فشار افکار عمومی، مجبور به قبول تلویحی جرم و در نهایت استعفا شود، آنهم تنها از یک پست، و آن امامت جمعه، که ظاهرا کاظم صدیقی، خود، کاظم صدیقی را از شرایط امامت جمعه فارغ و معزول دید، و آنرا را برای خود درخواست کرد، البته نه پستهای دیگری که همچنان دارند و سخنی از آن در میان نیست! از جمله تولیت مدرسه علمیه امام خمینی اُزگل، که این پرونده، مربوط به تصاحب زمین پربهای متعلق به آن حوزه میباشد!
و با این استعفا، این سوال اساسی همچنان بی پاسخ ماند که این همه دستگاههای نظارتی، قانونی و انتصاب کننده چه؟! نقش و واکنش آنان در این میان چه بود؟! چند مدت در شوک این پرونده ماندید، و در مسامحه و بی تصمیمی گرفتار بودید؟! و آنقدر مات و مبهوت و بی عمل ماندید تا مجرم، خود برای پرونده خود تصمیم گرفت، و در نهایت در نامهایی، خود، خود را از پستی برکنار، و بر پست و مشغولیتی دیگر، منصوب کند!
استعفای آیت الله کاظم صدیقی از امامت جمعه تهران، پرونده رسوایی دیگری برای دستگاههای انتظامی، اطلاعاتی، نظارتی، قضایی و بالادستی نظام ج.ا.ایران است، نظامی که به واسطه تقدسی که برای خود قائل است، مخالفین و ضربه زنندگان به خود را با عناوین و احکام شرعی، حتی به دار مجازات و یا انواع دیگر تنبیههای بزرگ و کوچک شرعی محکوم کرده و میکند، و افراد ضربه زننده به نظام را به دستگاههای تنبیهگر شرعی، و از جمله حُکام شرع میسپارد،
اما آبروی همین نظام به این راحتی، توسط دست اندرکاران رده بالای آن، در بالاترین نهادهای مذهبی مرجع، و حرمتداران و «متولیان این امامزاده» به حراج نهاده میشود، و یا به پای فرد، حزب، گروه، جناح و اندیشهایی که لابد خودی تلقی میشود، در یک مسامحه باورنکردنی قربانی میشود، و کسی پاسخگوی آبرویی که از نظام، کشور و حاکمیت رفته است، نیست، حکم و یا حد شرعی جاری نمیشود، حاکم شرعی احساس وظیفه نمیکند، مدعی العمومی پا به میدان نمیگذارد، که ورود کرده و تکلیف این پرونده فساد بزرگ هزار میلیارد تومانیِ دسته جمعی را خود روشن نماید، و احیانا انگشتی که به تعدی دراز شد را قطع کند، که پیش از این احساس تکلیف و لزوم کرد، و در پرونده های دزدی چند راس گوسفند، انگشتانی را قطع کرد!
با افتادن تشت رسوایی فساد، و خیانت در امانتداری موقوفات و بیت المال مردم ایران، در پرونده دست درازی به زمین حوزه علمیه ازگل، این حاکمیت و خودِ نهادهای مربوطه باید میبودند که بلافاصله دست به کار شده، ابتکارعمل در پرونده این جرم صورت گرفته، و این پرونده عمومی شده را در دست گرفته، و مثل یک دستگاه سالم و مورد انتظار، در قدم اول به سوت زننده و کاشف و افشاگر این فساد بزرگ [3]، درصد قابل توجهی از مبلغ کشف شده را، به عنوان «حق الکشف» می پرداختند،
سوت فسادی که در مدت دو سال گذشته، احتمالا به بازگرداندن اموال عمومی مذکور به بیت المال منجر شد! و هزار میلیارد تومان را به خزانه مردم باز گرداند، و مثلا ده و یا 20% از هزار میلیارد تومان مالِ ارزشمندی که به نام این فرد و اهلش رسما ثبت و سند منتقل گردیده بود، را به حساب کاشف و سوت زننده این فساد، واریز میکردند، تا دیگرانی نیز در آینده جرات یابند و تشویق شوند، تا یقه بزرگانی از این دست را در مواقع مشابه بگیرند، و فسادشان را فاش کرده، و اموال مردم را به خزانه باز گردانند،
سوت زنندگانی که خطر کرده و یک ربایش به این بزرگی را از چنین مقام بلند پایهایی را رصد کرده، دیده و فاش کردند، و با سوت به موقع خود، پرده از تصاحبی به این وسعت برداشته، نقشی که لابد باید وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دادگاه ویژه روحانیت و... بازی میکردند و نکردند، و کاشف این فساد یکتنه و یا چند نفره آنرا به دوش کشیدند و تبعات خطرناکش را به جان پذیرا شدند.
و در حرکت بعدی خود، همانگونه که غلامحسین کرباسچی (شهردار سابق تهران) را به خاطر چند دست چلوکباب و...، که به زعم قاضی محترم پرونده او، به هنگام تصدی شهرداری تهران، به دفترش میرفت و...، در مقابل دوربین صدا و سیما که زنده برای تمام مردم ایران و جهان پخش میکرد، مورد سوال قرار داد، و به خاطر این حجم از فساد مالی! از تصدی تمام مسئولیتها، در خدمات دولتی، برای سالها محروم کرد، در حالی که او نیز آخوندی از این دست بود، که به فساد مالی متهم شد، اما ظاهرا غیر خودی بود و در این حد باید هَتک آبرو میشد.
چنین دادگاهی باید آقای صدیقی و همکارانش در این پرونده را نیز مورد بازخواست و محاکمه علنی قرار میداد، و او را به خاطر جرمش برکنار، و مطابق با جرم و بی صداقتیاش از تصدی پستهای حاکمیتی و دولتی محروم میکرد، که این نشد، در حالی که خیانت در امانت، تصاحب اموال عمومی، عدم شفافیت در پذیرش جرم و انکار آن و... کمترین اتهاماتی است که به او می توان منتسب نمود.
و با توجه به جرمی که با درج عبارت «ثبت با سند برابر است» در زیر سندی که منجر به تصاحب زمین حوزه علمیه شد، به رغم تمام انکارها، قابل انکار نبود، چرا که پای رسمی ترین و قانونی ترین برگه های انتقال مالکیت در میان بود، و جای انکار نبوده و نیست، و با یک استعلام ساده از اداره ثبت اسناد و املاک کشور، آنرا راستی آزمایی کند، و اثبات مدعای مدعی، و انکار مجرم بود، کاملا در دسترس بود، اما باز هم از اسفند 1402 که این پرونده فاش شد، تا مرداد 1404 که این استعفا رسانهایی گردید، همهی دستگاهها و مراجع ذیصلاح و... نشستند، و تماشا کردند تا مردم بمانند و این متهم دانه درشت، هماوردی که در غیبت تمام دستگاهای مسئول در سطح عمومی، بین مردم و مجرم، ادامه یافت.
و در نهایت هم، این رسوایی برای تمام دستگاه های مسئول ماند که آنان سعی کردند یک پرونده جمعی را به دو تن از فرزندان متهم تقلیل دهند، و اصلی ترین فرد این پرونده، و خود مجرم، خود دست از پست انتصابی خود بکشد، و بر انتصاب کننده خود منت بگذارد و «ضمن تشکر به دلیل انتصاب خود به عنوان امام جمعهی موقت تهران و اقامهی نماز جمعه در هفده سال گذشته، خواستار معاف شدن از اقامهی نماز جمعه به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی، تدریسی و تبلیغی» شود، و نه به واسطه خیانتی که در امانت مرتکب شده است!
این افتضاح بزرگی برای عموم دستگاههای متولی از منصوب کننده تا نظارتی و قضایی است که در نهایت مجرمی خود، به واسطه فشار افکار عمومی مجبور شود، دست از پست اشغالی خود بکشد، تا این نیز، نشان آشکاری از مسامحه غیرلازمی باشد که در برابر جرم خودیها، در سرلوحه کار مقامات قرار دارد، اَشدّا علی الغیر خودیها، و رُحما بین الخودیها!
این است که در جامعه ما از فساد گسترده و سازمان یافته سخن به میان میآید، چراکه پروندههایی از این دست هست که همه سیستم را فشل و مضمحل میکند و آنان را در سکوت و بی تحرکی و بی تصمیمی فرو میبرد، و بعد از دو سال، هنوز که هنوز است سازمان مسئولی به خود اجازه نداده است که از سند مالکیت به نام شده، و یا حکم دادگاهی که این سند را باطل کرده، و به بیت المال بازگردانده، و یا اینکه هنوز برنگردانده است، سخنی بگوید و یا کسی شهادت دهد که چنین سندی را دیده و یا ندیده است و...
و همانقدر که سوال از حضور بابک زنجانی، دارنده حکم اعدام به علت فساد بزرگ، در عرصه اقتصاد کشور این روزها هست، همانقدر سوال برای پرونده کاظم صدیقی وجود دارد که سند باغ هزار میلیارد تومانی اُزگل را، به نام خود و کسانش زد، و لابد به خود حق میدهد و حق دارد که در همان حوزه ایی که این خیانت در امانت را در آن مرتکب شد، به ریاست و تولیت خود ادامه داده، و لابد تدریس و کار علمی کند، و کادرسازی از اهل تقوا و پرهیزکاری را ادامه دهد!
و ادامه حضور او در پستهای متعدد مدیریتی دیگری، از جمله مقامی که در قوه قضائیه دارد، و یا ریاست او بر ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و... زیر سوال است، و این خود دهنکجی دیگری به قانون، و مراجع قانونی و نظارتی و مشی مردمی ضد فسادی است که مردم ایران از امانتداران بیت المال خود انتظار دارند، و این که مجرمی به خود این اجازه را دهد که خود را رسما از پستی برکنار، و به پست دیگری منصوب کند،
و مراجع قضایی که درباره نوجوانانی 23 تا 22 ساله اغماض نمیکند، و آنان را به خاطر اعتراضی که وجه خشنتری به خود میگیرد، و با غلبه احساسات جوانی، و بیرون کشیدن یک چاقو، خراشی به تن یک مامور نظام، یا آتشی که به سطل زبالهایی در گوشهی از خیابانی می افتد، که چند نفر بیشتر آنرا ندیدهاند، با اشد مجازات برای چنین جوانان پر از احساساتی در نظر گرفته، و آن نوجوانان را فورا به چوبهدار میآویزند و...،
و در همان حال با ضربه زنندگان به آبروی کلیت نظام، امنیت فکری و حیثیت حاکمیت کشور، و جا افتادگان با سن و سالی از این دست، که گروهی و منسجم و خانوادگی جرم مرتکب میشوند و این همه آبرو از ج.ا.ایران و... میبرند، چنان از درِ اغماض و گذشت وارد میشوند، که انگار در این پرونده اصلا حضور ندارند، و تو گویی این تنها کشاکشی بود بین افکار عمومی مردم ایران و مجرم، و خلاف و جرمشان ندیده انگاشته میشوند و شامل بخشش بی حد و حصر میشوند! و جوانانی خام، آنگونه شدیدا سیاست میشوند، چون غیرخودی تلقی، و این فرد اینچنین طعم اغماض میچشد، چون خودی محسوب میشود!
شاهرود - 12 امرداد 1404 خورشیدی
[1] - کاظم رجبی صدیقی (زادهٔ ۱ فروردین ۱۳۳۰) روحانی و مدرس شیعه اهل ایران است که از سال ۱۳۹۷ ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دارد. او پیشتر از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بود. صدیقی همچنین بنیانگذار و تولیت حوزه علمیه امام خمینی، و نائبرئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران است. صدیقی پس از انقلاب ۱۳۵۷ با اصرار علی قدوسی، در قوه قضائیه ایران مشغول به کار شد و در دستگاه قضائی کشور فعالیت میکند. وی در سال ۱۳۸۸ از سوی سید علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد صدیقی در اسفند ۱۴۰۲ به زمینخواری متهم شد؛ او این اتهامات را تکذیب کرده است. در خرداد ۱۴۰۴، دو پسر صدیقی به اتهام فساد مالی توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شدند
[2] - مدرسه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت کاظم صدیقی اداره میشود، باغی به مساحت ۴٬۲۰۰ متر داشته است که قیمت روز آن، حدود ۱٬۰۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود. اما آبان ۱۴۰۲، شرکتی به نام «مؤسسه غیر تجاری پیروان اندیشههای قائم» ثبت میشود و بعد از آن، اسناد مالکیت این باغ گران بها به نام این شرکت میشود. مالکان این شرکت کاظم صدیقی و چند تن از پسران و دوستان او هستند و عروسش نیز بازرس شرکت است مدرسه علمیه امام خمینی تهران در خیابان گلستان شرقی در منطقه یک تهران قرار دارد.
[3] - یاشار سلطانی، که پیشتر اسناد مربوط به جنجال خانههای نجومی و خبر سوءاستفاده شهرداری تهران از پارک لویزان در جریان مراسم عروسی دختر محمدباقر قالیباف را افشا کرده بود
