سخنان اخیر آقای محمد مصدق (معاون اول قوه قضاییه ج.ا.ایران) که فرمودند "وکیلی که نظام و قانون را قبول ندارد، صلاحیت وکالت را ندارد و چرا پروانه وکالت این قبیل وکلا باطل نمی شود..." [1] پشت هر انسان آزاده و واجد منطقی را از وجود چنین دیدگاه های تندی در بدنه تصمیم ساز و صاحب کرسی قضاوت در کشور می لرزاند، که به چه آسانی اتباع این کشور از حقوق طبیعی خود، که یکی از آنان حق کار و درآمد است، معزول می شوند،
انگار ضایع کردن حقوق این مردم به دلایل مختلف، به یک رویه روتین تبدیل شده است، که معاون دستگاهی که باید، محل استیفای حقوق مردم باشد، علنا و رسما از تضییع حقوق وکلایی به صورت جمعی، سخن می گوید که به قول ایشان مخالفند و "نظام" را قبول ندارند، باید از این مقام قضایی پرسید، مگر چند درصد مردم ایران نظام را قبول دارند؟! که باقی را دیگر واجد حقوق یک ایرانی ندانسته، و از حق حیات، و کار و درآمد، در کشور خودشان، آنانرا محروم کرد؟! مگر این مردم ولی نعمت شما مسئولین نیستند؟! و اگر هستند این چه طرز سخن با ولی نعمتان خود خواهد بود.
جناب مصدق!
کدام منطق و عقل به شما حق داده است که کسانی که شما را قبول ندارند را از حق کار و فعالیت و انجام وظیفه اجتماعی خود محروم کنید، اگر این بدعت نامیمونِ از کار بیکار کردن ها، و سلب امکان کار مخالفین و معترضین ادامه یابد، و بدنه جامعه را بیش از پیش از آنان خالی کرد، و دیگران را این چنین جمعی به حاشیه راند، که در واقع ظلمی عظیم اتفاق افتاده است، و اگر این رویه و نگاه افراطی به مخالف، به دیگر ارکان کشور هم تسری یابد، چقدر از این مردم بیکار خواهند شد؟! تن شما از این همه محروم کردن ها، به حاشیه راندن ها، و مجبور به مهاجرت کردن ها و... و محروم کردن جامعه از سرمایه های انسانی اش، نمی لرزد؟!
جناب مصدق!
کافی است به جامعه ایی که در آن زندگی می کنید، به صورت ناشناس سری بزنید، و ببینید چقدر ناراضی وجود دارد، که هر روزه صبح عازم محل کار خودند، شما می خواهید همه این ها را با همین منطق از حق فعالیت و کار در رشته تحصیلی و تخصصی اشان باز دارید؟!
اعتراضات گسترده ایی که در چند دهه اخیر کل کشور را فرا گرفته، خود موید گسترش نارضایتی هاست، که این باید درسی برای مسئولین باشد و آنان را با همه درستی ونادرستی های احتمالی اشان، به رسمیت شناخت، و حق معترضین، در ایرانی بودن و حفظ حقوق اولیه آنان از سوی دستگاه قضا و تمام دستگاهای دیگر، به خصوص قوه قضائیه که در راس دستگاه هایی است که موظف به صیانت و احقاق حقوق احاد این مردم است، تصریح گردد، وگرنه سنگ روی سنگ باقی نخواهد ماند، وقتی قاضی القضاتی در چنین سطح، امر به محروم کردن مخالفین از حقوق اولیه اشان می کند، دیگران که سر از قانون، منطق، عدالت و قضا در نمی آورند، چه خواهند کرد؟!!
الان نمی دانم، ولی آنروزها که ما در مدارس این کشور در ذیل دروس مدرسین آزاده درس می خواندیم، چقدر حکمت اصیل ایرانی در کتاب های ما موج می زد، و پرورش یافتگان مکتب حکمتزای این خاک اصالتخیز را هرگز فراموش نمی کنم، وقتی از زبان مصلح الدین سعدی شیرازی فرمودند " اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی بر آورند غلامان او درخت از بیخ" [2] اگر چنین قاضی بلند مرتبه ایی، جمعی متخصص و آگاه به امر وکالت را، این چنین از حقوق اولیه شغلی خود ملغی کند، این کشور به چه بلیه ایی دچار خواهد شد؟!
شما لابد از ما بهتر می دانید جناب مصدق!
هرگاه سخن از دستگاه قضا پیش می آید، یکی از بارز ترین خصوصیت ها در این زمینه، استقلال آن است، این استقلال چیست؟ مهمترین وجه استقلال، همان استقلال دستگاه و قاضی از منویات دل قدرت و قدرتمداران است، و بالطبع اگر قاضی و دستگاهی که در امر قضاوت دخیل است، مستقل نباشد، لاجرم به یک قاضی و دستگاه مزدور تبدیل می شود، که حکم را از منویات دل این و آن، استخراج خواهد کرد، نه از بین سطور قانونی، و بر اساس وجدان انسانی و شغلی، و این چنین است که عدالت گم می شود و مصلحت قدرت و عوامل آن در اولویت حکم قاضی قرار می گیرد، و دستگاه از عمل درست خالی و مبرا می شود.
جناب مصدق!
برای وکالت کردن، و وکیل این و آن شدن، همچون شغل های دیگر در این اجتماع، قبول داشتن و نداشتن نظام و قانون جاری مهم و اساسی نیستند، همانگونه که برای انجام خدمات پزشکی، مهندسی، تجارت و... چنین اصلی واجب و لازم نیست، چرا که وکیل از طرف مراجعه کنندگان به دستگاه قضا، انتخاب و استخدام می شود، تا با استفاده از قابلیت ها و معلومات قضایی و قانونی اشان، مراجعه کننده به دستگاه پیچیده قضا را، در احقاق حق شان کمک کند، و برای انجام این کار نیز، علم حقوق و دانستن ظرایف وکالت نیاز است، و در کنار آن وجدان کاری، و نه مسلمانی، و نه ولایی بودن، و نه دین و مرام و... مطرح نبوده و نیست، و هر دارنده علم و وجدان کاری ایی می تواند در این شغل، و دیگر شغل ها قرار گیرد و موفق هم باشد.
اگر چنانچه انصاف بدهیم طرفداران دو آتشه امری و ایده ایی که حق را فقط در آن سمت جستجو می کنند، حتی اگر این امر، حقانیت نظام باشد، موفق نخواهند بود، چرا که، به خصوص در اتهامات سیاسی، که غالب متهمین در مخالفت با نظام و قوانینش شاکی و متهمند، طرف شاکی آنان نیز بالطبع نظام است، و مناسب است که قاضی دادگاه آنان نیز کُشته و مرده نظام، و طرفدار دو آتشه آن نباشد، و در مقابل او انسان معتدلی باشد، تا امر به حکمی عادلانه و خالی از عقده و کینه، از مخالف کند و...،
از این رو وکیلی که از طرف متهمی استخدام شده است، تا از او دفاع حقوقی نماید، و او را از اتهامی مبرا کرده، و یا از شدت احکام صادره در حق خود، بکاهند، و همچنین قاضی که حکم خواهد داد، نباید در اعتقاد خود به امری چنین دو آتشه باشند. این است که وکیل نیز باید مثل قاضی مستقل باشد، تا طبق قانون سعی کند، از حقوق موکل خود دفاع کند، چه آن قانون را قبول داشته باشد، چه نداشته باشد، او در اینجا و در عرصه پرونده های قضایی، که مرتبط با حق الناس است، وظیفه ایی برای دفاع از "نظام" ندارد، بلکه استخدام شده است تا از حقوق متهم و یا موکل خود دفاع و صیانت کند.
جناب مصدق!
اگر در قضاوت تنها مبنا قانون صادره از مبادی قانونی باشد، نه حرف های بی اساس قاضی، و یا حرف های فاقد مبنای وکیل، در حکم تغییری حاصل نمی شود، و از این لحاظ، نگرانی از این که وکیل نظام و قانون را قبول داشته یا نداشته باشد متصور نیست، چرا که حکم بر اساس قانون و وجدان کاری صادر خواهد شد، و اگرچه مردم بر بسیاری از قوانین و منطق پشت آن معترضند، و آن را فاقد منطق و دلیل عقلی آشکار برای خود می بینند، ولی وقتی کار به حکم که می رسد، به همان قانون فاقد مقبولیت، تن می دهند، و آن را مبنا خواهند دانست، اگر حکم قاضی فاقد حب و بغض ایدئولوژیک و اعتقادی خودش صادر شود، همه آنرا، حتی اگر ظالمانه باشد، و بدان معترض باشند، از او می پذیرند.
آقای مصدق!
این انقلاب عظیم و مردمی که همه اقشار و احاد مردم با همه مرام ها و مسلک ها در آن حضور وسیع داشتند، صورت نگرفت که ایران و عرصه های آن از آن طرفداران نظام شود، این انقلاب صورت گرفت تا آزادی شامل تمام احاد این مردم بدون نظر داشت به اعتقاد و عقیده آنان شود، که آزاد باشند هر گونه اعتقادی خواستند آزادمنشانه داشته باشند، و در برابر قانون همه برابر باشند، و شاه و گدا، روحانی و عامی و... در برابر قانون یکی تصور شوند، اما به قول پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان "ما آنقدر به درگیری‌ها عادت کرده‌ایم که اکنون در سکوت از فجایع عظیم عبور می‌کنیم. این خطر وجود دارد که فریاد درد و ناراحتی بسیاری از خواهران و برادران خود را نشنویم".
و در این روزگار بی قانونی ها و بی منطقی ها که خاور میانه و ملت های آن را فرا گرفته است، و ظلم بر انسان ها به خاطر عقاید شان به یک رویه مبدل شده است، فریاد مظلومیت کسانی که به دلایل عقلی و شرعی و حکمتی که نزد خود آنان محترم و حق آور است، حق دارند طرفدار و یا ضد ایده ایی شوند، و این نباید باعث عزل آنان از حقوق اولیه شان شود، و وکلایی به جرم دفاع از متهمی که آنها را در این راه استخدام کرده، مورد تعقیب قرار گیرند، و یا از حقوق کاری خود بی حق شوند.
این است که از دستگاه قضا و به خصوص مسئولین رده اول آن انتظار می رود، که اگر به حکم شرعی عمل می کنند، بین متهم و وکیل و یا هر مراجعه کننده به دستگاه قضا، از این که همدین و غیر همدین، و مخالف و موافق و... آنان باشند، تفاوتی قایل نشوند، و فقط در پی احقاق حق باشند، و لاغیر، چه این حق به مخالف تعلق گیرد، چه این حق به موافق، چه این حق به نظام تعلق گیرد، چه این حق به مخالف نظام، این است عدالتی که قلب هر انسان آزاده، منصف و مترقی ایی را در صورت تحقق شاد خواهد کرد.
جناب قاضی القضات! وکیل را به خاطر مخالف بودنش، از حق کار تخصصی و فعالیت حقوقی و قانونی اش محروم نکنید، این از عدالتی که ما از دستگاه قضاوت این انقلاب، و حکومت علوی مورد ادعای آن، انتظار داشتیم به دور است، وکیل باید معتمد شخص استخدام کننده اش باشد، نه شما، و مراجعه کننده به دستگاه قضا، باید بر اساس لیاقت وکیل او را از بین وکلای متبحر کشور انتخاب کند، نه از بین وکلا انتخابی در کلوپ شما، که ملاک انتخابش موافق بودن با نظام است.
[1] - جناب محمد مصدق (معاون اول قوه قضاییه ج.ا.ایران) فرموده اند که "وکیلی که نظام و قانون را قبول ندارد، صلاحیت وکالت را ندارد و چرا پروانه وکالت این قبیل وکلا باطل نمی شود. گاهی صداهایی شنیده میشود که می‌خواهند نهاد وکالت را در برابر نهاد قضاوت قرار دهند، و بدانید این کار، کار دشمن است و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند. گاهی به شما برچسب می‌زنند که شما وکیل حاکمیت هستید اما من از شما می‌پرسم چه فرقی بین شما و وکلای کانون‌های دادگستری است؟ حق دفاع یک حق اساسی است که هم در شریعت و هم در قانون اساسی و قوانین عادی به رسمیت شناخته شده و وکلای محترم طلایه‌داران این حق هستند. بدون وکیل در بسیاری از پرونده‌ها، دادرسی منصفانه امکان‌پذیر نیست."
[2] - سعدی – کتاب گلستان - باب اول در سیرت پادشاهان - حکایت شماره ۱۹ - آورده‌اند که انوشیروان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود غلامی به روستا رفت تا نمک آرد نوشیروان گفت نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد گفتند از این قدر چه خلل آید گفت بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است هر که آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده - اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی بر آورند غلامان او درخت از بیخ به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ
