کشورداری نظامیان، یعنی اعلام ورشکستگی انقلاب و حاکمیت
  •  

04 آذر 1399
Author :  

جناب سرتیپ اسماعیل کوثری، از فرماندهان محترم سپاه فرموده اند که، نباید با واژه "نظامی"، مردم را ترساند "مگر نظامی‌ها چه کار کرده‌اند که مردم را می‌ترسانیم؟". در پاسخ به این همسنگر زمان ایستادگی در برابر دیکتاتور نظامی، مثل صدام، باید یادآور شد که، آنچه از نظر دور داشته اید کل تاریخ حضور نظامیان در قدرت، در تاریخ زمامداری جهانی است؛ بروز این پدیده شوم در هر کشوری، به روشنی از وجود بن بست، بحران، ناکارآمدی و... در تئوری و اجرای سیستم حاکم حکایت دارد، حضور بیش از پیش نظامیان در مصادر کشور ایران نیز لاجرم از بحران و ورشکستگی انقلاب و حاکمیت در تئوری، قانون و اجرا حکایت خواهد کرد.

سکانداری نظامیان، شکست تمام ظرفیت های موجود در کشور، انقلاب و کادرهای انقلابی را با صدای بلند در بین جهانیان فریاد خواهد زد، هر چند ما سر خود را در برف فرو کنیم و بخواهیم که نبینیم؛ این یک امر روشن و واضح نزد هر تحلیلگر، حتی آماتور است، که هر چه روند دخالت نظامیان در امور هر کشوری افزایش یابد، نشانگر عمق شکست و ناکارآمدی تئوری و تعمیق شکاف بین حاکمیت و مردم آن کشور تعبیر خواهد شد، چرا که اگر، مدار امور کشوری در روال عادی خود باشد، طبیعتا کارها باید در مدخل، روال و توسط اهل آن، اداره شود، و نباید تیغ و پوتین به کسی نشان داد، تا کار سامان گیرد.

هر چه نظامیان از روند اداره امور مختلف کشور عقب بنشینند و به پادگان های خود باز گردند، این روند بازگشت امور به سمت شرایط عادی، و در نتیجه نشان دهنده روند پیروزی تئوری، شعار، ایده، پویایی و... انقلاب و کشور خواهد بود، و شرایط عادی، یعنی موفقیت، سلامت، ایمنی، ثبات، پیروزی، حاکمیت منطق، قانون، مشروعیت، درست بودن تئوری، توانایی کادر کشور و...؛ واقعیتی که در ایران انگار هر چه می گذرد، خود را به عکس نشان می دهد، و یا عده ایی می خواهند آن را به عکس نشان دهند، و این پیام را به جهانیان مخابره کنند که شرایط ما بحرانی، شکست خورده و به بن بست رسیده است.

با پایان جنگ هشت ساله، به صورت طبیعی باید کشور از حالت نظامی خارج، و نظامیان به پادگان های خود باز می گشتند، و از حجم عددی، و دخالت آنان در امور کشور کاسته می شد، ولی با پایان این بلای ویرانگر هشت ساله، ورود نظامیان به روند امور کشور از معبر پروژه های اقتصادی آغاز، و روند پیش رونده حضورشان در قوا و شئون مختلف کشور را پایانی نبود و نیست، و اکنون کار به جایی رسیده که حوزه ایی در کشور نیست که در آن نظامیان حضوری نداشته باشند، به طوری که امروز قوه مقننه را می توان مجمع سرداران دانست، و خیز بعدی آنان در به دست گیری قوه مجریه، از مدت ها قبل زمزمه اش را آغاز و رواج داده اند، و به رغم تاکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی، روند دخالت نظامیان علاوه بر سیاست، در فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و... در حوزه اجرا نیز هدف گیری شده است.

سوالی که با توجه به موارد باز گفته وجود دارد این که، شیفتگان خدمت در بخش نظامی، چه پیامی را به داخل و خارج کشور، از ضرورت حضور خود مخابره می کنند؟! آنچه آنان می خواهند بگویند را بگذاریم کنار؛ در نُرم بین المللی و در نظام جهانی قدرت، روشن است، مردم جهان، تنها موقعی تن به حاکمیت نظامیان داده اند، که نظامیان کودتایی صورت داده و به زور تسلط خود را تحمیل کرده اند، وگرنه هیچ انسان عاقل و سالمی وکالت تمام زندگی خود را به یک انسان مسلح و با اندیشه خاص نظامی واگذار نمی کند.

نتیجه این کودتاهای نظامی نیز، طولانی ترین دیکتاتوری ها، حداقل در منطقه غرب آسیاست، که نظامیان قدرت را از سیاسیون به شیوه های کودتایی خونین و خزنده گرفتند، و قدرت سیاسی را با حضور در قدرت، به سلاح های ملی کشور، در پادگان ها متصل و دایمی کردند، و سیستم ظلم ماندگاری را تاسیس و راهبری نمودند.

به عنوان مثال در بین کشورهای واجد انقلاب و جمهوری اسلامی، نظامیان پاکستان در یک کودتای خزنده امروز چنان در روند قدرت پیش رفته اند که بالاترین شخص کشور یعنی نخست وزیر تعیین، ترور و... می کنند، گروه های تروریستی تشکیل می دهند و... از طریق ناامنی ها و... امورشان را پیش می برند، به طوری که ممکن است حتی یک غیر نظامی در صدر قوه مجریه پاکستان باشد، اما این نظامیانند که به واقع سیاست گذاری و حکومت می کنند، و این خیانت بزرگی، در حق مردم پاکستان بود که با آن انقلاب خونین خود، از هند در 1947 جدا شدند و می خواستند تا مستقل و آزاد زندگی کنند، و اکنون استقلال و آزادی شان بر باد فنا رفته و فقر و بدبختی گریبانگیر آنان شده، و کشورشان جولانگاه غرب و شرق و اعراب و وهابیت و... شده است.

لذا با این توصیف، جناح هایی که در کشور ما حضور نظامیان در قدرت را تسهیل و ریل گذاری می کنند، در واقع خیانت تاریخی بزرگ و آشکاری را در حق انقلاب، کشور و مردم ایران مرتکب می شوند؛ چرا که تجربه جهانی نشان داده است که حضور نظامیان در قدرت سیاسی، به دیکتاتوری های طولانی مدت، و دوران سیاه و مخوف سرکوب و خفقان منجر خواهد شد، دست آخر هم نظامیان بعد از سال ها حاکمیت جور، زمین سوخته را تحویل بعدی خواهند داد؛ نمونه روشن و زنده آن عراق، لیبی، الجزایر، مصر و... است.

حال بعضی خواهند گفت که بین نظامیان ما و دیگر کشورها مقایسه، قیاس مع الفارغ، بی انصافی و... است، اینان مسلمان، انقلابی، مخلص اند و... ولی باید گفت اسلام و انقلابی بودن و... در موارد پیش گفته، در ابتدا بوده است، بلکه در بعضی موارد به شدت هم بوده، انقلابی و مسلمان بودند، ولی آنچه مسلم و روشن تر است، قدرت فساد آور بوده، و انسان ها در برابر لغزش همه از یک تیره اند، همانطور که قدرت در جهان، از یک قانون پیروی می کند، وقتی نیروی مسلح و ملی، که دست آهنین قدرت ملیست، به قدرت سیاسی بدون توان تغییر و اصلاح مجهز شد، هرگز تفاوتی نمی کند هدف او چه باشد، لاجرم به تسلط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... و دیکتاتوری بر همه شئون مردم و کشور منجر خواهد شد. و مصر، لیبی، پاکستان، الجزایر، سودان، سوریه و... مسلمان، و شیلی، کامبوج، کوبا و... غیر مسلمان، نمی شناسد، و فرقی در ماهیت دیکتاتوری و خفقان آنان نخواهد داشت.

حضور نظامیان در قدرت نشانه عقیم شدن تئوری، ایدئولوژی، ته کشیدن نیروی کشور، بی اثر شدن تخصص ها، شروع دیکتاتوری متکی به سلاح، کنار رفتن قانون، پایان علم، منطق، تخصص، میانه روی و... را فریاد خواهد زد، این پیام روشن آمدن نظامیان است.

سردار عزیز جناب کوثری، شاید بگویند، ما برای ساخت کشور پیش قدم شدیم، اما پهلوی ها نمونه افرادی بودند که بیشتر از هر کسی، آنان را در لباس نظامی دیده ایم، حتی ما که در کلاس ابتدایی بودیم، آنان را در عکس کلاس درس خود با لباس نظامی به ما نشان شان دادند، اما برغم خدمات شایانی که در ساخت ایران داشتند، تنفر از دیکتاتوری، مردم ایران را وادار به انقلابی مجدد، با فاصله ایی کم، بعد از انقلاب بزرگ مشروطه کرد، و این یک حقیقت روشن است، که یکی از دلایل تنفر ایرانیان از حاکمیت نظامیان، دیکتاتوری نظامیست، که بدنبالش لاجرم از راه در خواهد رسید، و ایران و ایرانی از دیکتاتوری متنفر، و در مقابل آزادیخواه است. امیدوارم دوباره در تاریخ حکمرانی این کشور، کسانی تمام تاریخ و تجربه بشر را نادیده نگیرند، و این چرخه ویرانگر، و عقب برنده را تکرار نکنند.  

تا همین جا هم وجهه این انقلاب با پیشروی نظامان در امور کشور مخشوش است، اما می توان با بازگشت به خواست مردم (آزادی، توان اصلاح، حق تعیین سرنوشت)، این لکه را از دامن انقلاب پاک کرد، پس هنوز دیر نشده، باید در این سیاست خود تجدید نظر کرد، و امور را به اهلش سپرد، و شیفتگان خدمت نظامی را به پادگان هایشان باز گرداند.

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 مصطفی مصطفوی

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظرات (23)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
This comment was minimized by the moderator on the site

استراتژیِ بکارگیری نظامیان در دولت

امیر تفرشی

هر چه اوضاع در ونزوئلا خراب‌تر شد، نقش نظامیان در این کشور پر رنگ‌تر شد. دولت مادورو برای ساکت و همراه کردن ارتش، بسیاری از مناصب دولتی را در اختیار درجه‌داران قرار داد. از مدیریت شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها و استانداری‌ها تا حتی سفارتخانه‌های ونزوئلا در این سو و آنسوی دنیا، همه سرگرد و سرهنگ و حتی ژنرال‌های بازنشسته. در همین ایران خودمان، سوابق چند سفیر آخر ونزوئلا در دوران حکومت مادورو را بررسی کنید، همه نظامی بوده‌اند.

مادورو به دلیل سوابق غیرنظامی‌اش و عدم تسلط بر این حوزه، اطلاعات ارتش کشورش را در عمل به افسران امنیتی کوبا سپرد و آنها در چند نوبت، فرآیند خالص‌سازی را انجام دادند.

ارتش، خود بخشی از واقعیت موجود در ونزوئلا شد و سرِ پا نگهداشتن دولت مادورو، معادل با حفاظت از قدرت سیاسی و دسترسی نظامیان به منابع عمومی و ثروت کشور شد.

فرمانده ارتش بولیواری طی دستورالعملی، شعار رسمی ارتش را اینگونه اعلام کرد:
¡Patria, socialismo o muerte!
(وطن، سوسیالیسم و یا مرگ!)
@kafaeealirezaa

This comment was minimized by the moderator on the site

خباز، استاندار سابق و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی:

وزارت کشور پاسخگو نیست چون در اختیار نظامیان است

دولت پاسخگو نیست چون بدنه وزارت کشور، استانداران و فرمانداران را نظامیان تشکیل می دهند

نمایندگان مجلس به مردم پاسخگو نیستند چون از طریق اربابان قدرت، گزینش شده اند

محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس در واکنش به بخشنامه اخیر وزیر کشور و عملکرد غیرشفاف مدیران و استانداران در دولت سیزدهم به دیده بان ایران گفت:

به نظر من عدم پاسخگویی مسئولان نسبت به مردم به ویژه ارباب جراید مانند خبرنگاران و رسانه‌ها به این دلیل است که از مسئولان مذکور از وزیر کشور تا اکثریت بدنه وزارت کشور، معاونان و استانداران و به تبع آن فرمانداران، نظامی هستند در نیروهای نظامی پاسخگویی به زیرمجموعه رسم نیست، این گروه مردم را زیرمجموعه خود می‌دانند

@Sahamnewsorg

This comment was minimized by the moderator on the site

منبع: "خشونت، اثر: هانا آرنت، تاریخ نگار و فیلسوف فلسفه سیاسی، ترجمه‌: عزت‌الله فولادوند"

هانا آرنت می‌گفت: ممکن نیست از لوله‌ تفنگ، قدرت بیرون آید. از فرمان تفنگ، که مؤثرترین فرمان است، آناًن اطاعت بیرون می‌آید، اما قدرت نه.
لوله‌ تفنگ، مظهر خشونت و قهر است.و خشونت و قهر،که بر آلات و ادوات متکی است، ضد قدرت است و قدرت هم ضد خشونت.
قدرت، چیزی غیر از اطاعت است، غیر از وسایل و ابزار، غیر از زور.
قدرت ناظر بر توانایی برای اتفاق عمـل است، متعـلق به گـروه و جمع است و تکیه بر انبوهی افراد دارد و مشارکت و پشتیبانی مردم را می‌خواهد و می‌طلبد.
قدرت بیشتر، یعنی خشونت کمتر و خشونت بیشتر یعنی قدرت کمتر.
این همانا دموکراتیک‌‌شدن مبنا ومعنای قدرت است؛گرفتن قدرت ازحاکم وسپردن آن به مردم.
امانه مردمی که کاروبارشان اطاعت وتسلیم باشد،منتظرفرمانی باشند تابله بگویند و خودشان را بدهکار دولت بدانند.
مردمان، یعنی همین آدم‌ها و افراد گوشت‌وخون‌دار، در دموکراسی شان و منزلتی دیگر دارند؛شأن ومنزلتی که ازحق و خودآیینی وحرمت انسانی‌شان سرچشمه میگیرد.
مردمان در مقام انسان‌های آزاد و برابری ظاهر می‌شوند که فی‌نفسه محترم‌اند و مُحق؛ طلبکارانه حق وحقوق‌شان را،آزادی و رفاه‌شان را، میخواهند و می‌گیرند و جست‌ وجو می‌کنند.
داشتن آب وهوا و برق و آرامش و امنیت را،لطف حاکـم نمی‌انگارند، بلکه خودشان را مستحق و سزاوار بهره‌مندی و کامیابی می‌دانند.
قدرت دمـوکراتیک، به این معنا، باید برای مشروعیت‌ اش، پشتیبانی و مشارکت و رضایت و تأیید مردمان را بخواهد نه تسلیم و اطاعت‌شان را.
حال آن که خشونت،در ذات خود، فرمان می‌دهد و اطاعت و بله می‌خواهد. بله‌ای که صرفاً از دهان بیرون نمی‌آید، گاهی باید با خون بله گفت.
آن هنگام که حکومت لوله‌ تفنگ‌اش را دربرابر مـردمان معترض و مخالف میگیرد که جز فریاد سلاح دیگری ندارند، در حقیقت عجز و ضعفِ قدرت خود را آشکار می‌کند. به خشونت پناه می‌برد تا بی‌قدرتی‌اش جبران شود.
از آنجا که در حرمت‌نهادن به حق وگرفتن رضایت ومشارکت مردمان بکلی ناتوان و عاجز است، لاجرم بر آلات و ادوات، بر تفنگ و گلوله، تکیه می‌ کند. گلوله‌ اش نه فقط سر و سینه‌ی آدم‌ها که قدرت را هدف گرفته است./خبرستان (https://attach.fahares.com/YhzqjtBh/49bdbKAVZDTYg==)
@BE_WAGHTE_KETAB @MostafaTajzadeh

This comment was minimized by the moderator on the site

واکنش‌ها به اخراج اساتید از دانشگاه‌های ایران؛ از دلایل سیاسی و «تصفیه علمی» تا «انتقام ناکارآمدی»
عکس آرشیوی از دانشگاه تهران
نگارش از یورونیوز فارسی
تاریخ انتشار ۲۸/۰۸/۲۰۲۳ - ۱۶:۰۴

بنا به گزارش‌‌ رسانه‌های داخلی ایران، عمده اخراج‌های اخیر اساتید در دانشگاه‌های تهران، شریف و علامه صورت گرفته است.
اخراج شماری از اساتید دانشگاه‌های ایران طی روزهای اخیر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی خارجی داشته و واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد.
دانشگاه‌ها دلیل این اقدام را پایان یافتن مدت قراداد اساتید اخراجی عنوان کرده‌اند در حالیکه برخی منابع نزدیک به حاکمیت این تصمیم را به حمایت افراد یاد شده از اعتراض‌های اخیر در ایران نسبت داده و آنرا تحسین کرده‌اند.
روزنامه کیهان در واکنش به این موضوع در مطلبی آورده است که اخراج اساتید دانشگاه پیش‌پا افتاده‌ترین مجازات نسبت به حمایت این افراد از معترضان بوده است.
این در حالیست که برخی دیگر از رسانه‌های منتسب به جریان اصلاحات ضمن انعکاس انتقاد‌های از سوی چهره‌های سیاسی، فرهنگی و علمی مدعی شده‌اند که از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۵۰ استاد تراز اول از دانشگاه‌های ایران اخراج شده‌اند.
پایگاه اطلاع‌رسانی جماران در گزارشی ضمن بازتاب این موضوع اظهارات یک استاد سابق دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص «بازنشستگی اجباری ۹ تن از اساتید دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران» به نقل از وی آوردها ست که افراد یاد شده با اتهاماتی مانند «ضد انقلاب بودن و داشتن تفکر غربزده و ولایی نبودن» مواجه شده بودند.
سوسن صفاوردی در این خصوص تصریح می‌کند: «این اساتید که همگی از اساتید قدیمی و برجسته این دانشکده هستند، به یکباره با حکم بازنشستگی خود مواجه شدند و نه تنها پیگیری‌هایشان از مکانیزم های مختلف تعریف شده راه بجایی نبرد بلکه رئیس دانشکده که مطرح کرده بود این اساتید ضد انقلاب هستند و تفکر غربزده دارند، - یعنی همان اسلحه ای که برای هر حذفی مشروع شده است.»

خانه‌نشینی نخبگان علمی دانشگاه‌های ایران
خانم ابتکار در واکنش به موج اخراج برخی اساتید از دانشگاه‌ها خطاب به عاملان این اقدام گفته است: «انتقام ناکارآمدی و عدم موفقیت خودتان را از دانشگاه نگیرید!»
رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط‌ زیست این نحوه برخورد با شخصیت‌های علمی و دانشگاهی را در تاریخ بی‌سابقه خوانده و به فهرست ۵۸ استاد دانشگاه اشاره کرده که گفته می‌شود در دولت سیزدهم اخراج یا تعلیق شده‌اند.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری ایران در زمان محمد خاتمی و نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از اخراج سریالی اساتید، چنین اقدامی را سبب خدشه‌دار شدن استقلال دانشگاه‌ها قلمداد کرده است.
استاد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف حذف نخبگان از ساختار تصمیم‌گیری را از جمله علل وضعیت فعلی کشور دانسته و گفته است: «بسیاری از نخبگان به دلیل برخوردهای سیاسی حاشیه‌نشین و بعضا خانه‌نشین شده‌اند که این روند برای آینده ایران خسارت‌بار خواهد بود.»
مصطفی محقق داماد، عضو فرهنگستان علوم ایران از دیگر چهره‌های فرهنگی است که به اخراج اساتید از دانشگاه‌ها انتقاد کرده است.
رییس گروه علوم اسلامی فرهنگستان علوم در بخشی از اظهارات خود نسبت به سکوت وزیر آموزش عالی در قبال این موضوع ابراز تعجب کرده و یاد آور شده: «بدون شک آن‌ها که این اتفاقات را ایجاد کرده‌ و اجرا می‌کنند، بدنبال ضربه زدن به حکومت و کشورند/ استقلال دانشگاه در این زمانه چه جایگاهی دارد؟»
بنا به گزارش‌‌ رسانه‌های داخلی ایران و با توجه به واکنش‌‌ها به این موضوع، عمده اخراج‌های اخیر اساتید در دانشگاه‌های تهران، شریف و علامه صورت گرفته است.

رویکرد وزارت اطلاعات به نهاد دانشگاه
گفتگو با متخصص جنبش‌های اجتماعی؛ آیا ایران در آستانه انقلاب است؟
توضیح دانشگاه شریف در باره اخراج علی شریفی زارچی
اخراج علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و دو نفر دیگر از اساتید دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه که به تازگی صورت گرفته بازتاب عمده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است.
یک عضو هیئت جذب دانشگاه شریف درباره علت اخراج این استاد دانشگاه می‌گوید: «اساتیدی که به‌صورت پیمانی همکاری‌شان با دانشگاه شروع می‌شود تا مدت ۵ سال فرصت دارند که برای تبدیل وضعیت استخدامی خود از پیمانی به رسمی آزمایشی اقدام کنند و پس از این مهلت، عضو هیئت علمی باید درخواست تمدید عضویت پیمانی بدهد که تحت شرایطی قابل پذیرش خواهد بود.»
وی در این خصوص در گفتگو با روزنامه شریف می‌افزاید: «مهلت پنج ساله قرارداد پیمانی دکتر شریفی‌زارچی به‌عنوان استادیار پیمانی دانشگاه، بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به پایان رسید که از ۹ ماه پیش از آن، دانشگاه در فواصل مختلف، سه مرتبه با ارسال نامه‌هایی از ایشان دعوت کرد که درخواست تمدید عضویت پیمانی خود را به همراه مستندات فعالیت‌های علمی ارائه کند که متأسفانه علی‌رغم این درخواست‌ها و پی گیری های شفاهی مکرر، اقدامی از سوی ایشان صورت نگرفت.»
این در حالیست که آقای زارچی با انتشار توییتی به این ادعای مدیریت دانشگاه شریف واکنش نشان داده و تاکید کرده است که حقیقت فدای سیاست شده است.
استادیار پیمانی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف در ادامه آورده است: «تاریخ ثبت درخواست‌های ترفیع و تبدیل وضعیت را ببینید تا متوجه شوید چطور حقیقت فدای سیاست می‌شود. جزییات بیشتر را برای همکارانم در شریف خواهم نوشت.»

از بازنشستگی اجباری تا اخراج
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات اما در این میان دلایل مطرح شده برای اخراج اساتید را زیر سوال می‌برد و می‌گوید «آیا این دلایل تنها برای قطع همکاری با اساتید منتقد دولت در دانشگاه‌ها کاربرد دارد یا برای همه اساتید فراگیر است؟»
دنیای اقتصاد در گزارشی با استناد به اطلاعاتی که در اختیار روزنامه اعتماد قرار گرفته جبهه پایداری را به عنوان اتاق فکر پروژه «خالص سازی» دانشگاه‌ها معرفی کرده و آورده است که این روند قرار نیست در همینجا متوقف شود و به زودی دامن دانشجویان را نیز خواهد گرفت.
در این گزارش به نقل از یک فعال سیاسی و رسانه‌ای آمده است: «جبهه پایداری درصدد است، پس از تصفیه بزرگ اساتید، ورود دانشجویان به دانشگاه را هم، براساس صلاحیت‌های سیاسی- اعتقادی تغییر دهد.»
صادق زیبا کلام، استاد سابق علوم سیاسی دانشگاه تهران که در پی اعتراض‌های اخیر در ایران از کار برکنار شد اخراج اساتید را «سیاسی» می‌داند و می‌گوید که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اعضای هیئت علمی را به اجبار بازنشسته می‌کردند و در دوره ریاست ابراهیم رئیسی آنها را یک راست اخراج می‌کنند.
وی در گفتگو با «انتخاب» طرح دلایل علمی و آموزشی و یا حتی اداری را برای اخراج اساتید منتفی می‌داند و یادآور می‌شود: اساتیدی که اخراج می شوند با دانشجویان اخراج یا تعلیق شده همدردی کرده‌ا‌ند.

This comment was minimized by the moderator on the site

محسن برهانی: وزارت کشور چه کاره مملکت است که مرکز اطلاع‌رسانی آن، در مورد ‎اخراج اساتید (دانشگاه ها) نظر دهد؟

حالا مشخص شد! نکند دستورات غیرقانونی شاک (شورای امنیت کشور) منشأ برخی اخراج‌هاست؟

وقتی یک نظامی وزیر کشور می‌شود،‌ دانشگاه و مملکت با قواعد پادگانی اداره خواهد شد.

This comment was minimized by the moderator on the site

نظریه‌ای برای تاریخ: ایران فرهنگی در مقابل ایران نظامی
Posted: 07 Feb 2021 10:03 PM PST
آرمان امیری
در بخشی از نظریه تاریخی خود، همایون کاتوزیان به دور باطل «استبداد، هرج و مرج، استبداد» می‌رسد. یعنی مردم یک مستبد ظالم را سرنگون می‌کنند؛ کشور دچار هرج و مرج می‌شود و برای رهایی از این بحران به ناچار به مستبد بعدی پناه می‌برند. فارغ از دیگر نقدهایی که می‌توان به نظریه کاتوزیان وارد کرد، اساس این دور باطل زیر سوال است.
یک شیوه برای آزمون این ادعا، بر شمردن نقاط اوج تاریخ تمدنی ایران زمین است. یعنی بررسی کنیم که قله‌های فرهنگی تاریخ ایران در کدام دوره‌ها متجلی شده‌اند؟ برجسته‌ترین شعرا و اصحاب اندیشه چون سعدی و مولانا، تمام عمر خود را در دوران آغاز تا فرجام حمله مغول‌ها به ایران زندگی کرده‌اند. حافظ شیرازی و عبید زاکانی در عصر جدال‌های ایلخانان مغول با بقایای تیموریان زندگی می‌کردند و در نتیجه در آثارشان بجز نام چند حاکم گمنام محلی، به هیچ پادشاه شناخته شده‌ای اشاره نشده است.
فردوسی را بسیاری شاعر دوران محمود غزنوی تصور می‌کنند در حالی که سرودن شاهنامه ۳۰ سال به طول انجامید و پادشاهی محمود تنها ۴ سال بود. فردوسی در زمانه‌ای زندگی کرد که مملکت به دست سامانیان و آل‌بویه و زیاریان و غزنویان تکه‌تکه شده بود و در جدال‌های داخلی مدام دست به دست می‌شد. عطار و نظامی در اوج زوال خوارزمشاهیان و بقایای سلجوغیان زندگی می‌کردند که پادشاهی ایران به چنان فسادی کشیده شد که طومارش را حمله مغول در هم پیچید.
دیگر اندیشمندی که تلاش کرده تاریخ ایران را به ادعای خود با «تاریخ فلسفه» و اندیشه تقسیم‌بندی کند، سیدجواد طباطبایی است. من به صورت مفصل در مقاله‌ای دیگر به تناقض‌های فراوان طباطبایی اشاره کرده‌ام که می‌توانید از اینجا+ آن را دریافت کنید. یعنی طباطبایی که سعی کرده تاریخ را با نقاط اوج اندیشه ایران‌زمین پیوند بدهد، دقیقا به این دلیل که هیچ تناسبی میان این دو ندیده، مجبور شده مرزبندی زمانی‌اش را مدام پس و پیش کند که در نهایت هم جز تناقض‌گویی‌های فراوان ره به جایی نبرده است.
در پاسخ به این وضعیت، من ایده متفاوتی را سال‌ها پیش از حسن قاضی‌مرادی دریافت کردم. او که خود زمانی در کتاب «استبداد در ایران» به همان دور باطل «استبداد، هرج و مرج، استبداد» باور داشت، بعدها به این نتیجه رسید که چنین تقابلی از اساس بی‌پایه است چرا که: «استبداد، دقیقا همان هرج و مرج است».
رویای «نظم مستبدانه» در ذهن ایرانیان پیشینه درازی دارد، به حدی که معنای «نظم» و «عدالت» در نظرگاه بسیاری از اندیشمندان ما، به نوعی برگرفته از آرای افلاطون، به معنای قرار دادن «هرکسی در جای خود» بوده که تنها توسط یک حاکم مقتدر خردمند میسر می‌شده است. ته مانده رسوبات همین اندیشه کهن، هنوز هم بسیاری از ایرانیان را به توهمی همچون «نظم آهنین آلمان نازی» کشانده است، در حالی که محققانی چون «هانا آرنت» به خوبی نشان داده‌اند که اقتدارگرایی توتالیتر نازی‌ها، دقیقا آشفته‌بازاری از تمامی بی‌نظمی‌ها بود که اتفاقا ما خودمان همین امروز هم مشابه‌اش را سراغ داریم: در اوج اقتدار و سرکوب حکومتی، شاهد اوج‌گیری هرج و مرج و فساد هستیم.
امروز اگر بتوانیم از مفهومی پیوسته و تاریخی به نام «ایران» سخن بگوییم، دقیقا مدیون و وابسته به زنجیره‌ای از آثار فرهنگ و ادب هستیم که از خلال سقوط اقتدارهای مرکزی جوانه زده‌اند. جنگ‌جویان قدرقدرت و قاتحان کشورگشای تاریخ این کشور، اگر هم دستاوردی کسب کرده‌اند، خیلی زود نیست و نابود شده و رد پایی از آن در زیست امروز ما به چشم نمی‌خورد.
البته اندیشمندان بسیاری (به ویژه پروفسور آن لمبتون) هم بر تقابل دیرینه «نهاد وزارت» با «نظامیان» در تاریخ ایران تاکید کرده‌اند که اولی را می‌توان نهاد حافظ #ایران_فرهنگی قلمداد کرد و دومی را نهاد مدافع #ایران_نظامی. این دوگانگی به ویژه در تاریخ ایران پس از اسلام کاملا مشهود است و در آینده یادداشت‌های بیشتری را به شواهد و البته علل رخ آن تقابل اختصاص خواهم داد.
در اینجا، فقط مطلب را با یکی از کاربست‌های این نظریه به پایان می‌برم که با استفاده از آن می‌توان سنت دیرینه «وزیرکشی» در تاریخ ایران را نیز توضیح داد که محصول غلبه ایران نظامی بر ایران فرهنگی بوده است. سنتی که حتی تا عصر مدرن هم ادامه یافته و نه تنها مثال‌هایی چون کودتای ۲۸مرداد و حتی کودتای خرداد ۸۸ را باید از مصادیق آن دانست، بلکه حتی می‌توان قربانی شدن مداوم روسای جمهور (نخست وزیران جدید) در پای قدرت‌گیری نظامیان را نیز با همان توضیح داد. (ماجرای استخر فرح را هم می‌شود اینگونه دید؟!)

This comment was minimized by the moderator on the site

محسن رضایی: «نیروهای حزب‌اللهی، به‌طور طبیعی باید حکومت در اختیارشان باشد.»
Posted: 05 Feb 2021 06:22 AM PST
جعفر شیرعلی‌نیا
روایت انتخابات دوم خرداد؛ قسمت اول
جمعه ۱۶ آذر ۱۳۷۵، محمد موسوی خوئینی‌ها و محمدرضا توسلی، از جناح موسوم به چپ، نزد رئیس‌جمهور هاشمی رفسنجانی رفتند تا نظر او و رهبری را درباره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری جویا شوند. هاشمی نوشته است که به آن‌ها گفته: «هر دوی ما نظرمان این است که انتخابات در محدوده‌ی نیروهای انقلاب آزاد باشد و ترجیح می‌دهیم که رقابت جدی باشد.» اما آن‌ها به هاشمی گفتند: «از احتمال این‌که رهبری در نهایت مانند انتخابات مجلس به نحوی دخالت کنند» نگران‌اند. هاشمی گفت بروند و با رهبری صحبت کنند.
به نظر می‌رسد اشاره‌ی آن‌ها به دور دوم انتخابات مجلس پنجم بود؛ جایی که محسن رضایی، فرمانده سپاه، پس از سخنان رهبری در نوروز سال ۷۵، از وظیفه‌ی سپاه برای تاثیرگذاری بر انتخابات مجلس گفت. رضایی در آستانه‌ی دور دوم انتخابات در جمع پاسداران لشکر ‌۲۷ محمد رسول‌الله (ص) گفت: «آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور، چندین بار نوشتند که کارخانجات به حزب‌اللهی‌ها واگذار شود و از این مصوبه یک‌و‌نیم سال می‌گذرد اما عملا کاری صورت نگرفته.» او از پاسدارها خواست برای دفاع از ارزش‌های انقلاب در صحنه حاضر باشند: «نباید بنشینید و فقط توپ و تانک یاد بگیرید… امروز روزی است که لشکر حضرت رسول باید اولین عملیات سیاسی پرافتخار خودش را انجام دهد… لشکر حضرت رسول باید به میدان بیاید و به حزب‌الله رای بدهد.» فرمانده می‌گفت: «نیروهای حزب‌اللهی به‌طور طبیعی باید حکومت در اختیارشان باشد… خبر انتخابات تهران در تمام دنیا صدا می‌کند. شما باید با حضورتان در تهران واقعا ثابت کنید حزب‌اللهی‌ها تعدادشان چقدر است.» رضایی گفت در مرحله‌ی اول انتخابات وضع نیروهای سپاه چیز دیگری بود، اما پس از سخنان رهبری در ابتدای سال در مشهد، که به صراحت از خطری اسم بردند، «دیگر توجیه و بهانه‌ای نداریم که بنشینیم و مثل گذشته عمل کنیم.» (کیهان، ۲۹ فروردین ۷۵)
خاطرات هاشمی نشانه‌های فراوانی از اعتراض به دخالت سپاه در انتخابات مجلس این سال دارد. ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵، غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران، به هاشمی رفسنجانی خبر داد تعدادی از فرماندهان سپاه به فرمانده کل سپاه نامه‌ای «در اعتراض به دخالت سپاه در انتخابات نوشته‌اند که باعث بدبینی بخش قابل‌ توجهی از مردم نسبت به سپاه شده است.»
امام همواره سپاه را از دخالت در مسایل سیاسی، مانند انتخابات و رقابت‌های جناحی، منع کرده بود و بسیاری از فرماندهان هنوز به فرمان آیت‌الله خمینی پایبند بودند. روز هشتم اردیبهشت ۷۵، هاشمی نوشته است: «سردار احمدلو، از فرماندهان سپاه، آمد؛ گزارشی از دخالت فرماندهان سپاه در انتخابات داد و اجازه می‌خواست که به خاطر این تخلف از فرمان امام، از سپاه استعفا بدهد؛ نصیحتش کردم که بماند.» و در همین روز، «شفیعی از وزارت اطلاعات آمد. گزارش وضع انتخابات و دخالت‌های غیرقانونی سپاه و بسیج را داد.» حسن روحانی نیز یکی از معترضان بود که چند بار اعتراضش منعکس شده و هاشمی نوشته که روحانی «انتقاد زیادی از دخالت سپاه در انتخابات دارد.» هاشمی در یادداشت روز پنجم بهمن، از گفت‌وگویش با مهدی کروبی نوشته: «تصمیم گرفته‌اند که آقای خاتمی خود را نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری کند و از من خواست که کمک کنم تا آن شیوه‌های فشار و بهتان و استفاده از سپاه و صدا‌و‌سیما، که در انتخابات مجلس پیش آمد، تکرار نشود.»
یک روایت دیگر به ما می‌گوید کسانی در کشور بودند که گمان می‌کردند می‌توانند اوضاع و احوال را برای رئیس‌جمهور شدنِ نامزد مورد نظر رهبری هموار کنند و مردم را به سمت فرد مورد نظر رهبری هدایت کنند. به این سخنان رهبری، که چند روز پس از انتخاب سیدمحمد خاتمی گفته شده، توجه کنید؛ ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات و آغاز رقابت‌های تبلیغاتی، کسانی «از بزرگان و عزیزان و برجستگان کشور» نزد رهبری رفته بودند؛ «مکرّر به من می‌گفتند که اگر شما به شخص خاصى براى ریاست‌جمهورى نظر دارید، آن را به ما بگویید تا ما اوضاع و احوال را هموار کنیم و مردم را هدایت نماییم که همان انجام گیرد. من به آن‌ها گفتم آنچه من از خدا خواسته‏‌ام، ۳۰ میلیون رأى است. در طول این چند ماه قبل از انتخابات، هرچه اصرار شد، آقایان محترم مسئولان برجسته‏‌ى کشور و دیگران، غیر از همین حرف، چیزى از من نشنیدند.»
آن‌ها چگونه مردم را هدایت می‌کنند و مسیر را هموار می‌کنند؟ بناست در یک مجموعه یادداشت، سرگذشت انتخابات ریاست‌جمهوری ششم و انتخاب سیدمحمد خاتمی در خرداد سال ۷۶ را روایت کنم؛ یادداشت‌هایی که از انتخابات مجلس پنجم در اواخر سال ۷۴ و اوایل سال ۷۵ را روایت می‌کند تا دوم خرداد سال ۷۶٫ در این یادداشت‌ها به نقش رهبری، هاشمی و سایر شخصیت‌های سیاسی، علما و مراجع تقلید و همچنین سپاه خواهم پرداخت.

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

چرا تشکیل دولت نظامی در ایران با وجود ولایت فقیه ناممکن است؟

Posted: 05 Feb 2021 06:27 AM PST

علی افشاری

نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باعث شده رقابت‌های درون جناح‌های نظام برای جانشینی حسن روحانی تشدید شود. همزمان، سابقهٔ فعالیت برخی نامزدهای قطعی و احتمالی در گذشته و حالِ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز باعث شده بحث «رئیس‌جمهور نظامی» و یا «دولت نظامیان» داغ شود.

اصلاح‌طلبان دولت‌محور که به‌لحاظ ایجابی حرفی برای گفتن ندارند و عملکرد منفی و ورشکستگی سیاسی دولت روحانی آن‌ها را در جامعه به‌شدت آسیب‌پذیر کرده، به حربهٔ قدیمی «هراس‌افکنی» روی آورده‌اند تا با بزرگ‌نمایی موضوع «رئیس‌جمهور نظامی» مردم را به پای صندوق‌های رأی در چارچوب سرمشقِ ترجیحِ بد به بدتر بکشانند.

اما نخ‌نما شدن این ترفند سیاسی و از سوی دیگر سوابق قدیمی حضور افرادی با سابقه سپاهی در کارزارهای انتخاباتی قبلی اجازه نداد تا این بحث پا بگیرد. حال تئوریسین‌های این جریان ازجمله آقای سعید حجاریان در تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها خطر «نظامی شدن حکومت و یا دولت» را طرح کرده‌اند.

در ادامه دلایلی طرح می‌شود در این موضوع که اساساً شکل‌گیری دولت نظامی به معنای میلیتاریستی در ساخت قدرت جمهوری اسلامی تا زمانی که فرادستی نهاد ولایت فقیه وجود دارد، ناممکن است. منتها در ابتدا لازم است نگاهی کوتاه به نحوهٔ گسترش نفوذ و قدرت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیندازیم.

اعضای اولیهٔ سپاه پاسداران از نیروهای سنت‌گرای ایدئولوژیک بودند که در رابطه‌ای شیفته‌وار با آیت‌الله خمینی و بر اساس گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور این نهاد را تشکیل دادند. تشکیل حکومت اسلامی بر اساس روایت شیعه، هموارسازی ظهور امام زمان، نابودی اسرائیل، حذف گرایش‌های چپ کمونیسم و لیبرال و عدالت‌گرایی مکانیکی وجوه هویتی کلان مشترک آن‌ها بود.

رهبری «فرهمند» آیت‌الله خمینی به‌خصوص بعد از درگیری‌های خشونت‌بار با گرایش‌های انقلابی منتقد و مخالف در سایه فعالیت گسترده سپاه انجام شد. سپاه از ابتدا سیاسی بود و این ویژگی را در کنار کارویژه‌های نظامی، دفاعی، اطلاعاتی و ایدئولوژیک خود حفظ کرد. در ابتدا یک تنوع درونی در فرماندهی سپاه وجود داشت اما با دخالت حزب جمهوری اسلامی و بعداً بیت آیت‌الله خمینی تک‌صدایی و الگوی تحمیل انضباط بر آن حاکم گشت. آنچه موقعیت فرماندهی سپاه را بر بدنه و مدیران میانی تثبیت می‌کرد، پشتیبانی ولی فقیه بود.

از طرف دیگر، سپاه نیز با مداخلات خود در سیاست به تحکیم و استمرار فرادستی ولی فقیه در جامعه و حاکمیت کمک می‌کرد. نیاز و رابطهٔ دوطرفه بین سپاه و ولی فقیه حاکم بوده اما از ابتدا تا الان ولی فقیه در موقعیت مسلط بر سپاه قرار داشته و آرایش قوای رسمی سپاه را با انتصابات تعیین می‌کند.

بخش مسلط سپاه بقای خود را در تداوم سیطرهٔ جریان و شخص حاکم بر نهاد ولایت فقیه می‌بیند و نوعی رابطهٔ مرید ومرادی بین فرماندهان و بدنه با شخص ولی فقیه برقرار است. سپاه اعتنایی به نهاد روحانیت و یا روحانیت‌سالاری ندارد. وجه ایدئولوژیک و کاریزماتیک «فقیه انقلابی» اهمیت دارد، همچنین ضرورت ارتباط مستقیم، و به همین دلیل نمایندگان ولی فقیه در سپاه هیچ‌گاه موقعیت استوار و مقتدری پیدا نکردند.

از این رو در دورهٔ رهبری آیت‌الله خمینی اقتدار و مشروعیت نهاد ولایت فقیه ترکیبی از فقه بنیادی، سنت‌گرایی ایدئولوژیک و نظامی‌گری مذهبی شد. غلط نیست اگر گفته شود اندیشهٔ آیت‌الله خمینی ولایت «فقیه و سلاح» بود، همان‌طور که اندیشهٔ بیسمارک در آلمان تلفیق میلیتاریسم با ناسیونالیسم و محافظه‌کاری بود. در نگاه آیت‌الله خمینی، تفنگ نظامیان «حزب‌اللهی» پشتوانهٔ اجتهادات فقیه واجد شرایط برای حاکمیت «خواست خداوند» بود.

بنابراین سپاه به‌لحاظ نهادی از مهم‌ترین مراجع سیاسی در دوران رهبری آیت‌الله خمینی بود. حذف گروه‌های سیاسی مخالف اعم از لیبرال، سوسیال، کمونیست، مذهبی میانه‌رو و مراجع تقلیدِ ناراضی همه توسط سپاه انجام شد. زمزمهٔ مخالفت با تغییر مهندس موسوی از نخست‌وزیری ابتدا در سپاه بلند شد. در انتخابات مجلس سوم، سپاه به نفع جناح چپ نظام دخالت کرد. اولین تلاش‌ها برای حذف آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری از سپاه پاسداران شروع شد. همهٔ این اتفاقات به دلیل رابطهٔ نزدیک و سازمان‌یافتهٔ فرماندهی سپاه و بیت آیت‌الله خمینی انجام می‌شد و گرایش حاکم بر بخش رسمی سپاه برای حفظ وضعیت موجود در پیوند با ولی فقیه. بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین زیرمجموعه تشکیلاتی نهاد ولایت فقیه و ابزار مؤثر اِعمال قدرت سپاه پاسداران بود.

توجه به این واقعیت باعث شد خامنه‌‌ای بعد از رهبری به‌سرعت کنترل فرماندهی سپاه را در دست خود بگیرد و وجه سازمان‌یافتگی تعامل سپاه و ولی فقیه را به‌تدریج تقویت کند. اکبر هاشمی رفسنجانی نیز سپاه پاسداران را وارد فعالیت‌های اقتصادی کرد و از این مقطع به بعد سپاه در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی و توسعه‌‌ای نیز به‌مرور تبدیل به گروه ذی‌نفوذ شد.

اما بعد از یکپارچه شدن بلوک قدرت بعد از سال ۱۳۶۰ کسانی در دولت حضور داشتند که با نیروهای سپاه عمدتاً اشتراک گفتمانی و سیاسی داشتند. همهٔ آن‌ها باورمندان به سنت‌گرایی ایدئولوژیک بودند که علیه بروکراسی مدرن طغیان کرده بودند. تجربه دهه اول انقلاب باعث شد در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و بعداً سید محمد خاتمی کسانی در قوه مجریه حضور پیدا کنند که منتقد مشیِ گذشته خود باشند و به بروکراسی عقلانی و فن‌سالاری تا حدی روی خوش نشان دهند.

این مسئله در چارچوب شکاف محافظه‌کاری و یا تجدیدنظرطلبی باعث شد بین این نیروها و کلاً پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان و نیروهای جامعه مدنی با سپاه پاسداران تقابل پیش بیاید. حضور فعال سپاه در تقابل با اصلاحات و تغییرات به خواست خامنه‌‌ای و در چارچوب تنظیمات نهاد ولایت فقیه انجام شد و کماکان ادامه دارد.

در این چارچوب، حضور نظامیان به‌معنای متعارف «میلیتاریستی» نیست بلکه حول شکاف قدیمی جناح چپ و راست و چندپارگی جدید حفظ چهرهٔ کلاسیک نظام یا تغییرات در برون‌داد و رفتار و تعدیل وجه ایدئولوژیک قابل ملاحظه است.

صِرف فعالیت در سپاه اگر بخواهد مبنای نظامی‌گری و یا حاکمیت پادگانی باشد، آن‌گاه شمار زیادی از نیروهای اصلاح‌طلب و اعتدالی نیز مشمول اطلاق این عنوان می‌شوند یا به دلیل فعالیت آن‌ها در کمیته‌های انقلاب و یا وزارت اطلاعات می‌توان به آن‌ها برچسب «دولت امنیتی» زد. از طرف دیگر فرق فارقی بین فردی چون حسن روحانی و محمدباقر قالیباف وجود ندارد که بیش از پانزده سال است از سپاه خارج شده و در عرصهٔ سیاسی فعالیت می‌کند.

نامزدهای مطرح در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم که سابقه حضور در سپاه داشته‌اند عبارت‌اند از محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، رستم قاسمی، محمد دهقان و سعید محمد. سه نفر اول که سال‌هاست که در عرصه سیاسی فعال‌اند و سال‌هاست که لباس سپاه را از تن درآورده‌اند. البته محسن رضایی وضعیت متفاوتی دارد و در سالیان اخیر به سپاه در قالب مشاور بازگشته است. قالیباف و رضایی پیشتر نیز نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بودند. محمد دهقان نیز از جرگه نظامی خارج شده و به‌لحاظ گرایش سیاسی نیز به اعتدالی‌ها نزدیک است و حتی از مدافعان برجام بود.

تنها فردی که هنوز در سپاه حضور دارد، سعید محمد است، منتها او در بخش اقتصادی سپاه فعالیت می‌کند و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء است که سال‌ها پیش از او رستم قاسمی این سمت را بر عهده داشت. تازه معلوم نیست که رئیس‌جمهور بعدی حتماً از این افراد باشد و طبق برخی شنیده‌ها ممکن است ابراهیم رئیسی دوباره پا به صحنه انتخابات بگذارد و کل جریان اصول‌گرا پشت سر او متحد و هماهنگ شود.

این دسته از نیروها که نقطه عزیمت شان به سیاست حضور در سپاه پاسداران و دوران جنگ بوده است، با توجه به عواملی چون «شکافی که در حوزه اداره جامعه در بین کارگزاران جمهوری اسلامی وجود دارد»، «نظام رانتی» و «گستردگی و مانایی مشکلات» مدعی‌اند که آن‌ها هم صلاحیت بیشتری برای اداره نهادهای اجرائی و تقنینی کشور را دارند و هم بهتر از جریانِ به‌زعم آن‌ها «غرب‌زده» می‌توانند معضلات کشور را حل کنند.

در سطح روانی، این میل بی‌ارتباط با جاه‌طلبی برخی نظامیان نیست و از سوی دیگر نشان از بحران گسترده سیاسی و آشفتگی وضع کشور دارد که نظامیان خارج از وظایف ذاتی خود در اندیشه گسترش نفوذشان در عرصه سیاست هستند. منتها این بروز و ظهور تا کنون حالت سازمان‌یافته و تشکیلاتی در قالب سپاه نداشته بلکه محصول تصمیم افراد و یا حداکثر جمع‌های رقیب بوده است.

اما سخن جدید حجاریان که ممکن است نظام به سمت دولت نظامی (میلیتاریستی) تحول یابد، بحث را از شخص به سمت نوع حکمرانی و تغییرات ساختاری می‌برد. لازمه چنین اتفاقی اداره قوه مجریه توسط سپاه پاسداران و در چارچوب ویژگی‌های نظامی یعنی سلسله‌مراتب اقتدار و انضباط و نظامی کردن زندگی سیاسی و اجتماعی است.

از زاویه‌‌ای دیگر، نهاد سپاه که تا الان تحت موقعیت فرادستی ولی فقیه قرار داشته، باید مشابه اواسط دوران خلافت عباسی و یا اواخر خلافت عثمانی، نظامی‌ها بر خلیفه و رهبر مذهبی فرهمند چیره شوند. همچنین باید در داخل نهاد سپاه وحدت و هم‌نظری کامل حول این رویکرد ایجاد شود و کل مجموعه یکپارچه گردد یا حداقل اراده فائق چنین باشد.

رصد کردن واقعیت‌ها و داده‌های موجود چنین فرضیه‌‌ای را نه تنها تأیید نمی‌کند بلکه آن را رد می‌کند.

سپاه پاسداران کماکان مجموعهٔ یک‌دستی به‌لحاظ اِعمال نظرات سیاسی نیست و کارکرد آن در حوزه سیاست از مجاری ارتباطی با نهاد ولایت فقیه و نقش‌آفرینی شخص خامنه‌‌ای و اعضای ارشد دفترش تعیین می‌شود. از درون سپاه یک صدای سیاسی واحد برجسته شنیده نمی‌شود. اگرچه در رد نوسازی سیاسی اشتراک نظر دارند اما در حوزه اجرایی اختلاف‌نظرها نیز کم نیست، به‌خصوص وقتی کار به رقابت بر سر منزلت و منافع می‌رسد. هیچ‌یک از نامزدهای مطرح حمایتِ گسترده و قاطعی در سطح فرماندهی و بدنه سپاه ندارد.

به‌لحاظ ساختاری و عملکردی، نظام کماکان به‌شیوهٔ قبل عمل می‌کند. حضور هر یک از کاندیداهای مزبور در رأس قوه مجریه در ادامهٔ شکافی است که از دورهٔ رهبری خامنه‌‌ای ایجاد شده که یک وجه آن اقتدارگرایی یا مردم‌سالاری محدود است و وجه دیگرش نزدیکی به توسعه غربی یا پیشرفت در قالب الگوی ایرانی – اسلامی.

دیدگاه تند در عرصه سیاسی و یا فرهنگی و ناکارآمدی در حوزه اقتصادی محدود به کاندیداهای وابسته به سپاه نیست و در بخش‌های دیگر اصول‌گرایان، اعتدالی‌ها و اصلاح‌طلبانی که امکان حضور در مناصب حاکمیتی دارند نیز به‌درجاتی وجود دارد.

اما هندسهٔ نظام جمهوری اسلامی و شالودهٔ سپاه پاسداران به‌گونه‌‌ای شکل گرفته است که تشکیل حکومت نظامی را مسدود می‌کند. حیات ولی فقیه و فرماندهی سپاه به هم گره خورده است؛ هر کدام که بخواهد دیگری را کنار بزند ویا نادیده بگیرد، بقای خودش را به خطر می‌اندازد.

نبود چهره کاریزماتیک در سپاه و تکثر منابع قدرت در این نهاد نیز علاوه بر جنبه‌های گفتمانی وابستگی به یک ایدئولوگ و پیشوای مذهبی را ضروری می‌سازد تا حول آن وفاداری و اطاعت توجیه شود و نظام عقیدتی شکل بگیرد. ولی فقیه نیز منافعش ایجاب می‌کند که با مداخله در توزیع قدرت در سپاه موازنهٔ قوا را به‌گونه‌‌ای مدیریت کند که در داخل سپاه یک چهرهٔ مقتدر و کاریزماتیک ظهور پیدا نکند.

اگر رفتار میلیتاریستی مد نظر باشد که مرجع اصلی مقوم و تداوم بخش آن نهاد ولایت فقیه است که فضا را برای فعالیت سپاه در این مسیر فراهم کرده است. ناتوانی رویکرد‌های رفرمیستی و اصلاح‌طلبان در جلو بردن نوسازی اقتصادی و تجدیدنظرطلبی سیاسی و شکست در برابر گسترش اقتدارگرایی دلیل استمرار وضعیت موجود است که با تثبیت اصلاح‌ناپذیری نظام مرکز ثقل تغییرات سیاسی را به بیرون از نظام سیاسی معطوف ساخته تا دگرگونی‌های بنیادی در ساختار قدرت زمینه‌ساز حل و کاهش پایدار ابرچالش‌های گوناگون کشور شود.

بنابراین دولت نظامی و یا میلیتاریستی در چارچوب ساختار قدرت ناممکن است و بیشتر یک ترفند سیاسی برای جلب‌نظر معترضان به وضع موجود به رویکردهای رفرمیستی است که در شرایط کنونی ایران و سوابق عملکرد اصلاح‌طلبان دست‌کم تا اطلاع ثانوی بختی برای موفقیت ندارد.

This comment was minimized by the moderator on the site

گذار از دولت عمیق به دولت نظامی
Posted: 15 Jan 2021 05:25 AM PST
سعید مدنی
حضور نظامیان در ساختار قدرت و تلاش آنها برای تصاحب قوای سه گانه به ویژه قوای مجریه و مقننه امری بدیع و جدید نیست. در اغلب دوره های انتخاباتی مجلس کم نبودند ژنرال هایی که با تعویض لباس و فرم وارد مجلس شدند. اساسا از زمان فعالیت کمیته های انقلاب تا امروز همیشه نقش و جایگاه نهاد های نظامی به ویژه سپاه در انتخابات مجالس شورا و خبرگان به طور جدی مطرح بوده است. درادوار انتخابات ریاست جمهوری هم ژنرال های نظامی از جمله رضایی، شمعخانی و قالیباف بدون یونیفورم وارد رقابت ها شدند. فراتر از این، حضور نظامیان در مناصب رسمی از وزیر تا معاون وزیر و مدیرکل و از سفیر تا کاردار فرهنگی و امثال آن امری پوشیده و پنهان نیست. پس در صورت حضور نامزدهای نظامی در انتخابات آینده چه وضعیت متفاوت و جدیدی قرار است رخ دهد که اینچنین برخی را نگران کرده است؟
شاید آنچه احتمالا باید در انتخابات پیش رو انتظار آن را داشته باشیم به سطح آمدن دولت عمیق است.
مفهوم دولت عمیق از اواسط دهه ۱۹۹۰ پس از یک حادثه رانندگی در ترکیه وارد ادبیات سیاسی شد. در این حادثه رانندگی یک دستگاه خودرو بنز به حفاظ های حاشیه بزرگراهی در استانبول برخورد کرد و تمامی سرنشینان آن کشته شدند. تا اینجا ماجرا واقعه ای معمول محسوب میشد اما پس از فاش شدن هویت کشته شدگان معلوم شد یکی از مقامات ارشد پلیس، مقام ارشد قضایی استانبول و رئیس یک گروه شبه نظامی جنایتکار با عنوان «گرگ های خاکستری» که همان مقامات امنیتی ظاهرا در تعقیب وی بودند، همگی سر نشین این خودرو بودند. البته پیش از این حادثه نیز برای تبیین نقش سیاسی ارتش پاکستان در نظام حکمرانی آن از این مفهوم بهره گرفته شده بود. حتی پیش از این نیز اصطلاحاتی مثل «حکومت سایه»، «دولت موازی»، «دولت نامرئی» و « دولت در دولت» نیز برای اشاره به نیروهای نامرئی تاثیر گذار در تحولات سیاسی کشورها به کار میرفتند که به نقش نیروهای امنیتی و نظامی در نظام حکمرانی کشورها اشاره داشتند.
دولت عمیق به کوه یخی تشبیه شده که تنها بخش کوچکی از آن بیرون از آب قابل مشاهده است. دولت عمیق، ترکیبی از بخش هایی از نهادهای تاثیر گذار است که از چشم عموم دور بوده و خارج از نظام قضایی و سازمان های نظامی و امنیتی – اطلاعاتی اما صاحب نفوذ بر آنها محسوب می شود. کارگزاران دولت عمیق ناپیدا هستند. بخش بزرگی از این دولت در نهادهای نظامی، امنیتی و حتی بخش خصوصی فعالیت میکند. پس دولت عمیق مجموعه ای پنهان از بازیگران سیاسی و نهادها است که خود را ماهرانه در نظام حکمرانی مخفی کرده اند. این مجموعه از حامیان در نهادهای دفاعی، اطلاعاتی و پلیس رسمی هستند اما به میزان بالایی خود مختارمند و اقدامات خود را با بهانه جلوگیری از تهدیدات حیاتی و دفاع از ملت توجیه می کنند.
ویژگی های دولت عمیق عبارت است از :
از نظر سازمانی از میزان بالای خود مختاری در روابط با دیگر ارکان دولت و همچنین در روابط با دیگر بازیگران اعم از نیروهای مسلح و سازمانهای امنیتی برخوردار است.دولت های مستقر نیز عموما ناچاراند تسلط دولت عمیق را بر خود بپذیرند و هیچ تصمیمی را بر خلاف منافع دولت عمیق نگیرند.
اعضای دولت عمیق خودشان را نگهبانان ارزش های نظام حکمرانی در برابر دشمنان داخلی و خارجی می دانند. به عبارت دیگر دولت عمیق به دیگر نهادها از جمله دولت و نهادهای رسمی اعتماد لازم را برای حفظ نظام مستقر و ارزش های آن ندارد؛ بنابراین، آنها اقدامات خود را علیه کسانی که «خائن» به ارزش های خود می خوانند، توجیه کرده و خود را هستنه نمادین نظام حکمرانی می دانند.
دولت های عمیق، برخورداری پارانویید بوده و توهم توطئه دارند یا تظاهر به آن میکنند؛ آنها وظیفه ذاتی خود را تلاش برای جلوگیری از افتادن کشور به دست دشمنان میدانند.
دولت عمیق برای تداوم سلطه خود، نیازمند حامی پروری و رانت دهی است و این توانایی را دارد که حلقه های گسترده ای از حامیان فراتر از دولت ایجاد کند، زیرا اصولا دولت های عمیق به سازوکارهای انتخاباتی و حمایت گسترده برای کسب مشروعیت اعتقادی ندارند.
آنچه با انتخاب شدن یک نظامی به عنوان رییس جمهور رخ خواهد داد تلاشی است برای به سطح آمدن دولت عمیق. بنا براین تصور اینکه دولت نظامی یا شبه نظامی آینده ماهیتی متفاوت از ساختار کنونی داشته باشد همان قدر خطا است که تصور شود ان دولت قادر خواهد بود انبوه بحران های متراکم کنونی را کنار زند و با بهره گرفتن از نبوغ نظامی گشایشی در اوضاع ایجاد کند.
در واقع وضعیت بحران زده کنونی حاصل تسلط دولت عمیقی است که قرار است در انتخابات رسمیت پیدا کند و از کلاه شعبده گری بیرون جهد. پس انگیزه نامزدهای نظامی آینده که هم اکنون در دولت عمیق سیاست ها و برنامه های خود را پیش میبرند برای به سطح آمدن چیست؟ به نظر میرسد این گزینه راه حلی است برای کاهش شکاف های فعلی و آینده در نظام حکمرانی و تجدید سازمان پروژه یکدست سازی نظام که تنها با حمایت دولت عمیق بر سر کار آمد. این سناریو میتواند سطح منازعات درون نظام حکمرانی را افزایش داده و ابعاد نظامی – امنیتی آن را بیش از گذشته گسترش دهد،مسئله ای که نباید از چشم کارگزاران دولت عمیق پنهان بماند. بر این اساس هنوز هم باید با نسبت به جدیت دولت عمیق در پیش برد این سیاست تردید جدی داشت. چرا سری که درد نمیکند را دستمال ببندند؟

This comment was minimized by the moderator on the site

چه کسانی در مقابل نظامی‌گری ایستادند؟
Posted: 13 Jan 2021 10:35 AM PST
آرمان امیری
در هیاهو و جنجال خبری پیرامون حمایت از ترامپ، بخش دیگری از صحبت‌های اخیر فائزه هاشمی گم شد و کمتر مورد توجه قرار گرفت. بخشی که اتفاقا به نظر من به مراتب مهم‌تر بود و مساله‌ای را به میان می‌کشید که احتمالا اصلی‌ترین مساله یک دهه گذشته ما بوده و پاسخ به آن بی‌شک سرنوشت آینده کشور را نیز تعیین می‌کند.
اشاره خانم هاشمی به مخالف پدرش با حضور قاسم سلیمانی در سوریه، فقط ناظر به یک تصمیم نیست، بلکه یک تحول بنیادین در رویکرد کلان دیپلماسی کشور را نشانه گرفته است. رویکردی که در دوره هاشمی به سیاست «تنش‌زدایی» شهرت یافت و در دوره خاتمی با عنوان «گفتگوی تمدن‌ها» ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت، اما پس از آنکه نظامیان بر عرصه روابط منطقه‌ای حاکم شدند، به کلی دگرگون شد و جای خود را به یک سیاست تقابلی داد.
هرچند دو دولت سازندگی و اصلاحات به کلی در مسیر متفاوتی از سیاست موسوم به «محور مقاومت» رفتار کرده بودند، با این حال تحول در سیاست منطقه‌ای کشور، تصمیمی نبود که با مخالفت یا نقد جدی و آشکار اصلاح‌طلبان مواجه شود. حتی می‌توان گفت وضعیت به مرور بدتر هم شد. بخش بزرگی از نیروها و جریانات اصلاح‌طلب، خیلی زود به حامیان نظامی‌گری منطقه‌ای بدل شدند.
پرسش‌هایی که خانم هاشمی در این برش کوتاه مطرح می‌کنند، امروز می‌تواند سنگ محکی برای قضاوت پیرامون نتایج رویکرد محور مقاومت باشند. کارنامه ۱۰ ساله این جریان و سیطره کامل‌اش بر تمامی ارکان حکومتی پیش روی ماست و حالا که نتایج کار تقریبا مشخص شده بهتر می‌تواند مورد نقد و قضاوت قرار گیرد. تنها جای خالی در این پرسش‌ها، مساله اخلاق و حقوق بشر است که شاید از نگاه بسیاری، ارتباطی به رویکرد «نتیجه‌گرایی» در سیاست یا روابط بین‌الملل نداشته باشد. به هر حال، چون من عمیقا باور دارم که این دو کاملا در هم تنیده و به هم وابسته هستند، نیازی نمی‌بینم به صورت جداگانه در مورد توجیهات اخلاقی جنگ‌های فرامرزی پرسشی اضافه کنم.
مساله دیگری هم هست که باز در کلام خانم هاشمی به چشم نمی‌خورد و آن تاثیر نظامی‌گری منطقه‌ای در سیاست داخلی است. تقدیس و توجیه سیطره گفتمان نظامی در روابط بین‌الملل، خیلی زود به توجیه حاکمیت نظامیان بر کلیه عرصه‌های سیاسی و اجتماعی انجامید. حالا که کار از کار گذشته و سرداران نظامی در مورد جزییات علم پزشکی و دستاوردهای ویروس‌شناسی هم پیشگام اظهار نظر می‌شوند، دیگر انتقاد کردن از احتمال «رییس جمهور نظامی» از جانب آنانکه ۱۰ سال به آتش نظامی‌گری دمیدند به شوخی شباهت دارد.
اما در این مدت، در مقابل جبهه گسترده حامیان نظامی‌گری، اندک صداهای مخالفی نیز وجود داشتند که با این موج غالب همراه نشدند و به سهم خود در برابر آن ایستادند. در اینجا من فقط قصد دارم به اختصار به مواردی از این صداهای مخالف اشاره کنم که خودم در این سال‌ها پی‌گیری کرده‌ام:
۱- کانال کلمه که به عنوان تریبون مواضع و نظرات نزدیک به میرحسین موسوی شناخته می‌شود و در تمام این سال‌ها نیز، رویکرد میرحسین در حمایت از بهار عربی و مخالفت با نظامی‌گری منطقه‌ای را ادامه داده است. تیم سیاست خارجی کلمه، برخی مواضع خود در مورد مسائل منطقه‌ای را هم منتشر کرده است که از اینجا+ می‌توانید دریافت کنید.
۲- کانال «جامعه نو» که طی سال‌های گذشته تلاش کرده است یک طرح منسجم و واقع‌بینانه را در مورد لوازم ضروری توسعه در سیاست‌های بین‌المللی مطرح و پی‌گیری کند.
۳- کانال «حمید آصفی» فعال و تحلیل‌گر ملی، که همواره تلاش کرده است رویکرد ملی/مصدقی خود را با خوانش و تحلیلی پویا به روز نگه دارد و بر خلاف جریانات شبه‌فاشیستی که به ناروا از نام دکتر مصدق سوءاستفاده می‌کنند، در دام غرب‌ستیزی کور و در نتیجه حمایت از نهادهای نظامی به بهانه ستیز با آمریکا نیفتد.
۴- دکتر صادق زیباکلام که از ابتدای جنگ در سوریه، نسبت به جنایات اسد و وجه ننگین و غیرانسانی هم‌دستی با او در سرکوب انقلابیون سوریه با صراحت تمام موضع گرفته است.
۵- مصاحبه بسیار خواندنی مصطفی تاجزاده که چهار سال پیش با مجله روبرو انجام داد (اینجا+ بخوانید) و به صورت مفصل به نقد رویکرد نظامی‌گری در منطقه پرداخت. متاسفانه، این رویکرد آقای تاجزاده هرگز در بین اصلاح‌طلبان تداوم و گسترش پیدا نکرد و ای بسا زیر فریادهای «من هم سپاهی هستم» گم شد، اما آن مصاحبه همچنان قابل تامل است و با گذشت این سال‌ها بهتر می‌توان در مورد پیش‌بینی‌های آن قضاوت کرد.
منبع: مجمع دیوانگان

This comment was minimized by the moderator on the site

محسن آرمین: اگر توانستید درباره كرونا ياب مستعان سوال کنید، می‌توانید از رئیس جمهور نظامی هم بازخواست کنید!
با کمال تاسف سیستم امنیتی ایران دچار عقب ماندگی است!
عقب ماندگی سیستم امنیتی با شعار و ساخت فیلم‌هایی مانند «گاندو» و «خانه امن» جبران نمی‌شود!
مصوبه مجلس به طرف‌های خارجی پیام می‌دهد: «با این دولت بی‌اعتبار و ضعیف مذاکره نکنید و صبر کنید ما روی کار بیاییم»
پیام برخی نمایندگان این است: «تا انتخابات ریاست جمهوری ایران، مذاکره بی مذاکره»
ثقل ابر پروژه، مسئله رهبری آینده و نظم جدیدی است که قرار است ایجاد شود!
دوره حکومت ژنرال‌ها در دنیا به سر آمده است!
ریاست جمهوری یک ژنرال، نشان از پسماندگی و عقب ماندگی از شرایط دنیاست!
اگر صریحاً بگویند ما به سفارش امام ملتزم نیستیم خیلی محترمانه‌تر است!
یکی از عوامل بحران‌های اقتصادی، رویش قارچ‌گونه بانک‌ها در دوره احمدی‌نژاد است!
پيام نو

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

مصطفی تاجزاده @mostafatajzade
20h
چه باشکوه خواهد بود روزی که تمام #وزرای_دفاع جمهوری اسلامی با ارسال نامه سرگشاده به سران کشور، هشدار دهند ورود نیروهای مسلح به کشمکش‌های انتخاباتی، با #قانون_اساسی، عقل سلیم، تجربه بشری و وصیتنامه بنیانگذار نظام مغایر است و ایران را به جایی خطرناک می‌کشاند.


marziye mahmoodi @marziyemahmoodi
·3h
ورود نظامیان به سیاست و مدل اقتدارگرایی (مدل چینی) وقتی جواب می‌دهد که پرخاشگری و ماجراجویی در سیاست خارجی را کنار بگذارید.
چین، کره‌جنوبی و کشورهای شرق آسیا که می‌گویند بامدل چینی توسعه یافتند، درواقع کاری به کار همسایه‌ها نداشتند مگر در اقتصاد!
گفتگو با @abdollahram
#انتخابات


حسیــن شــریفی Triangular flag on post @shobeir313
13h
این ورود نظامیان به انتخابات ،در اردوگاه اصلاحات چه ولوله ای انداخته .
بازی سیاسی است یا حریف واقعا قدر است؟


زیتون @zeitoons
Dec 30, 2020
عبدالله ناصری: برای حفظ ظاهر هم که شده رییس جمهور غیر نظامی بهتر است
بهترین موضع اصلاح طلبان این است که با دو شرط در انتخابات شرکت کنند: نخست تایید نامزد اصلی شان توسط شورای نگهبان و دیگر با شرط عدم شرکت نظامیان در رقابت پاستور/پیام اقتصاد


دیوانه شهر(برگشته از اسارت) @divaneye_shahr
1h
اصلاح طلبان بانزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری باعلم کردن نسخه نخ نمای قدیمی میخواهندبادادن آدرس غلط از جهل وترس مردم درمورد دیوارکشی ومحدودیت ها مثل محدودیت حجاب،فیلترینگ فجازی و... سوءاستفاده کرده و بااسم رمز دولت نظامیان ذهن مردم رامخدوش و نتیجه لازم را کسب کنند
هوشیار باشیم


Saeed @acc75
Jan 3
احتیاجی به شنود نیست علناً می‌گویند، از وروود نظامیان به عرصه سیاست تا سخنرانی سردار مشفق درباره مهندسی انتخابات و سخنرانی سردار همدانی درباره استفاده از اراذل


امیرعلی ابوالفتح @Abolfath Jan 4
تمام 10 وزیردفاع زنده پیشین #امریکا شامل اشتون کارتر، دیک چنی، ویلیام کوهن، مارک اسپر، رابرت گیتس، چاک هیگل، جیمز متیس، لئون پانتا، ویلیام پری و دونالد رامسفلد که برخی نیز جمهوریخواه هستند، در واشنگتن پست درباره پیامدهای دخالت نظامیان در مناقشات مربوط به انتخابات هشدار دادند.


Ali Izadi @aliizadi83 Jan 1
@mostafatajzade
#مصطفی_تاجزاده یک تنه داره درباره خطر های ناشی از ورود نظامیان به سیاست، مرگِ قطعیِ جمهوریت در ایران بعد از تصویب قانون جدید انتخابات توسط #مجلس_انقلابی و... می نویسه و هشدار میده. حتی دوستان #اصلاح_طلب اش هم همراهی اش نمی کنند!
چرا در بزنگاه های بزرگ ساکت ایم؟


بورخسعلیشاه @Borgeseshooon
Jan 4
بعدم چقدر گاوید شما آخه؟ علت اینکه می‌گن نظامیان نباید در انتخابات حضور داشته باشن (که الانم دارن) اینه که رقابت کسی که اسلحه و بازداشت‌گاه و دسترسی به منابع مالی شفاف داره با دیگران ناعادلانه و خطرناکه.


مصطفی تاجزاده @mostafatajzade
·Dec 29, 2020
در جوامع دموکراتیک نیز نظامیان شهید و مجروح می‌شوند، اما از ورود به سیاست می‌پرهیزند، تا انسجام نیروهای مسلح حفظ شود و رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی خونین نشود. آیت‌الله خمینی نیز #دخالت_نظامیان در انتخابات را #سم_مهلک می‌خواند و به ورود #هروئین به پادگان‌ها تشبیه می‌کرد.


مَردُمَم @mardomam
Dec 31, 2020
جناب تاجزاده!
1.نظامیان از ورود به احزاب و بازیهای سیاسی منع شده‌اند نه از ورود به انتخابات و عرصه خدمت! هر چند این شمایید که صحنه خدمت را محل بازی‌های سیاسی امثال خود کرده‌اید.
2.نظامیان با استعفا از مناصباشان، میتوانند در انتخابات شرکت کنند؛ که در این صورت نظامی محسوب نمیشوند.


مصطفی تاجزاده @mostafatajzade
· Dec 31, 2020
آیت‌الله خمینی رهبران بعد از خود را به مخالفت قاطع با ورود نظامیان به میدان سیاست وصیت کرد. مصوبه اخیر #مجلس_اقلیت ضد این خواست مدنی و عقلانی است و در صورت تایید در شورای نگهبان، جمهوری اسلامی را به #حکومت_نظامیان استحاله می‌کند. این بدعت به‌نام آیت‌الله خامنه‌ای ثبت خواهد شد.


نیم نگاه|محمود راحمی @nim_negaah
Jan 2
Replying to
@EhsanBahrani
and
@alidaneshmand_4
بله اگر روزی شورای نگهبان تفسیری بر خلاف چیزی که الان فهمیده میشه بده حتما اون تفسیر ملاک عمله.
اگرچه عدم دخالت نظامیان یه حرف عقلانیه که باعث جدا ماندن قدرت نظامی از سیاست میشه و در بلند مدت به نفع سیاست هست.
ر.ک. وضعیت کشورهایی که ارتش در اونها همه کاره س!



javad muhammadzadeh (فالو = بک 100 درصد, صبوری) @javadmuhammadz1
Jan 1
Replying to
@mostafatajzade
رويکرد حضرت امام خمينی در نهی نظاميان از کانديداتوری در انتخابات,نميتوان آن را حکمی قطعی برای همه مقاطع و شرايط تلقی کرد.
بخوانید: https://masaf.ir/najva/post/60745
#کلاهبرداری_سیاسی

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

تجربه زندانیان محیط زیستی و حکومت نظامیان
Posted: 31 Dec 2020 08:35 AM PST
عمادالدین باقى
از دلایل فراوان درنقد حکومت نظامیان که بگذریم تجربه زندانیان محیط زیستی نشان می دهد چگونه می توانند علیرغم نظر کارشناسی وزارت اطلاعات، مسئولان دولت، افکارعمومی، مطبوعات و دفاعیات متین متهمان و وکلای شان، آنها را چندسال در زندان نگه دارند و حتی از عفو هم به عنوان یک راه خروج از مخمصه دریغ کنند.
حالا اگر کل حکومت را قبصه کنند چه خواهد شد.

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

رفراندوم چهارم دوراهه بناپارتیسم با جمهوری چهارم

Posted: 27 Dec 2020 04:30 AM PST

مهدی معتمدی مهر

تعبیر «جمهوری‌ها» از نوسانات شدید در مناسبات ساختار حقوقی و حقیقی قدرت سیاسی حکایت می‌کند که ریشه در ناکارآمدی‌های ساختاری نظم نوین دارد و بیان‌گر مراحلی است تاریخی از تجربه‌های شکست‌خورده یا تثبیت‌نایافته‌ نظام‌های نوپای «جمهوری» که از درون انقلاب‌های خشونت‌بار و عموماً ضدسلطنتی برآمده‌‌اند و البته از پس بحران‌ها برنیامده، متوقف مانده‌ یا به دامن نظم کهن رجعت کرده‌اند. «جمهوری اول» اصطلاحی است که نخستین بار پس از انقلاب کبیر فرانسه در ژوییه ۱۷۸۹ به کار گرفته شد و پیرو تغییرات ساختاری که پیامد ناکارآمدی جمهوری‌خواهان حامی «حکومت وحشت» بود، هم‌زمان با آغاز سلطنت ناپلئون بناپارت در دسامبر ۱۸۰۴ به پایان رسید.

بعدها نیز این فراز و نشیب‌های ساختاری با روی کار آمدن دوباره خاندان بوربون و فرزندزادگان ناپلئون و متاثر از مبارزات جمهوری‌خواهانه ادامه یافت و به مراحل دیگر و جمهوری‌های دیگر انجامید. متعاقب بحران‌های ساختاری جمهوری چهارم که پس از جنگ دوم جهانی بروز کرده بود، جمهوری پنجم فرانسه به رهبری ژنرال دوگل رقم خورد و نظام ریاستی را بر سر کار آورد که تا کنون ادامه دارد.

انقلاب اسلامی ایران، فراتر از رخدادی تاریخی و محدود به تغییر اعضای هیات حاکمه، فرآیندی بود که در راستای تغییر مناسبات کلان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران پدید آمد و اثرات جدی بر مناسبات قدرت ایران و خاورمیانه ایجاد کرد. به موجب این انقلاب، افزون بر آن که تغییرات عمده‌ و ساختاری در ایران پدید آمد و این کشور را از اتحاد راهبردی با آمریکا خارج کرد، پیمان‌های بزرگ منطقه‌ای مانند «سنتو» بلاموضوع شدند، رویکردهای ناظر بر صلح خاورمیانه و مناسبات اعراب و اسراییل نیز تغییرات کیفی و بنیادین پیدا کردند.

چه بسا زنده‌یاد دکتر ابراهیم یزدی نخستین کسی بود که تعبیر «سه جمهوری» را در راستای متمایز ساختن دوره‌های تاریخی پس از انقلاب اسلامی به کار برد و در قالب جمهوی اول تا سوم، تغییرات اساسی در ساختار قدرت ایران را توضیح داد. دکتر یزدی از پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا وفات آیت‌الله خمینی در خرداد ۱۳۶۸ را «جمهوری اول» می‌نامد و «جمهوری دوم» را مقارن با روی کار آمدن جانشینان رهبر کاریزماتیک انقلاب و مرتبط با تغییرات ناگزیری می‌داند که در نتیجه فقدان ظرفیت اجماع‌سازی در ساختار قدرت رخ داد و مرزهای «جمهوری سوم» را از تحولات اصلاح‌طلبانه خرداد ۱۳۷۶ به این سو ترسیم کرده است.

دکتر یزدی یادآوری می‌کند که در «جمهوری دوم» از یک سو، متاثر از فرصت خیزش دوباره آرمان‌های دمکراتیک انقلاب و بروز عوامل متکثر و متعدد در ساختار قدرت، جریان چپ «جهت‌گیری دمکراتیک» پیدا می‌کند و «آزادی» که در دهه نخست انقلاب، تحت تاثیر جنگ و درگیری‌های خشونت‌بار داخلی به محاق رفته بود، به ضرورتی بی‌بدیل و فراگیر در عرصه مطالبات عمومی ارتقا می‌یابد و از سوی دیگر، مقاومتی راستگرایانه از سوی نهادهای نئومحافظه‌کار اثرگذار بر قدرت پدید آمده و رشد می‌کند که نهایتاً یه بحرانی تحمل‌ناپذیر منجر شده و سرانجام، در پی فرصتی که جنبش اصلاحات به رهبری سید محمد خاتمی رقم می‌زند، در دوم خرداد ۱۳۷۶ «جمهوری سوم» آغاز می‌شود.

«جمهوری سوم» با بروز و تداوم تنش‌ها و دعواهای شدید میان اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران تا کنون ادامه پیدا کرده است که از جمله به بحران‌سازی‌های تعمدی در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی می‌توان اشاره داشت و در وقایع پس از انتخابات ۱۳۸۸ به نقطه اوج خود رسید. اما پس از خرداد ۱۳۹۲ و متعاقب تصدی دولت آقای روحانی، این بحران موقتاً مهار شد و با جهت‌گیری اصلاح‌طلبانه (و نه لزوماً عملکرد اصلاح‌طلبانه) دولت یازدهم همچنان در میانه بقا یا شکست اصلاح‌طلبی دست و پا می‌زند.

در «جمهوری سوم» اگرچه محافظه‌کاران شدیدترین فشارها را بر اصلاح‌طلبان وارد کرده‌ و تلاش می‌کنند تا حضور اصلاح‌طلبان در عرصه قدرت را به حداقل برسانند، اما هرگز قادر به حذف اصلاح‌طلبان نبوده و طیف خردگرای محافظه‌کاری پذیرفته است که بقای آنان، یکسره وابسته به حضور و مشارکت اصلاح‌طلبان است.

ملاحظات جدی مرتبط با تغییرات قابل پیش‌بینی در ساحت مدیریت کلان کشور و همچنین، شرایط ناشی از تحریم‌ها، ادامه وضعیت کنونی را برای محافظه‌کاران غیرممکن ساخته و به عدم انسجام و کاهش همگرایی طیف گسترده محافظه‌کاران در ایران انجامیده است. اصلاح‌طلبان هم بخش قابل توجهی از «پایگاه رای» و «سرمایه اجتماعی» خود را از دست داده‌اند. این شرایط، جمعی از محافظه‌کاران را به سوی «نظامی‌گری» سوق داده و بخشی از اصلاح‌طلبان را به اندیشه بازسازی نهاد اصلاحات یا آن‌چه که به «اصلاح اصلاحات» تعبیر می‌شود، وا داشته است.

مراد از «اصلاح اصلاحات» نقدی است که بر عملکرد اصلاح‌طلبان و ساختار احزاب یا نهادهای فراحزبی اصلاح‌طلبی مطرح است و پافشاری بر شیوه‌های پیشین و قناعت محافظه‌کارانه بر سازوکارهای صرفاً انتخاباتی را بیهوده و بلکه بحران‌زا ارزیابی می‌کند. «اصلاحات جامعه‌محور» همچنان به دنبال اثربخشی روزافزون ظرفیت‌های اصلاح‌طلبانه است و در همین راستا توضیح می‌دهد که بحران‌های کنونی ایران هیچ راه‌حل کوتاه مدتی ندارد، نه به راهبردهای براندازانه اعتماد می‌توان کرد و نه به واپس‌گرایی‌های نئومحافظه‌کارانه. نه جریاناتی که به دنبال احیای نظامی‌گری و نفی مطلق مبانی جمهوریت هستند، قادر به اداره بلندمدت کشور هستند و نه براندازان و سرنگونی‌طلبان. اصلاحات جامعه‌محور تنها راه عبور از بحران را تقویت فرآیند گذار به دمکراسی و بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های دمکراتیک قانون اساسی می‌داند.

امروزه، هم اصلاح‌طلبان و هم محافظه‌کاران پذیرفته‌اند که ناگزیر از در انداختن طرحی نو هستند و در همین راستا، به ضرورت برگزاری رفراندوم اقرار دارند؛ البته با دو جهت‌گیری متمایز و چه بسا متضاد. اصلاح‌طلبان برگزاری رفراندوم را در جهت دمکراتیزیسیون و توزیع عادلانه‌تر قدرت ضروری می‌دانند و محافظه‌کاران برای «یک‌دست‌سازی» و برخورداری از بالاترین سطوح از مناسبات قدرت بر رفراندوم تمرکز می‌کنند. اما همچنان، ماهیت و اهداف رفراندوم ناگفته باقی مانده است و هنوز، هیچ یک از دو جریان سیاسی خواهان رفراندوم مشخص نکرده‌اند که دقیقاً خواستار کدام نوع همه‌پرسی هستند وحتی رییس جمهور حسن روحانی نیز که به دفعات و بیش از سایر مقامات ارشد نظام از ضرورت برگزاری رفراندوم سخن گفته است، هنوز هیچ اظهارنظر دقیقی در جزییات، اهداف و ابعاد این مطالبه راهبردی نکرده است.

همه‌پرسی یک سازوکار فراتقنینی در چارچوب قانون است که می‌تواند مانع از گرفتار آمدن هیات حاکمه به انسداد مطلق و بن‌بست‌های بوروکراتیک سیاسی شود. این ضرورت و انواع آن در اصول ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی پیش‌بینی شده است، اما گزینش هر یک از گونه‌های رفراندوم، وابسته به ضرورت‌ها و ماهیت مساله یا مسایلی دارد که این سازوکار در راستای حل آن طراحی می‌شود و از این رو، اصرار محض بر رویکردهای اراده‌گرایانه و از پیش طراحی شده، بی‌فایده، تقلیل‌گرایانه و بلکه مخاطره‌آمیز تلقی می‌شوند.

اندیشمندان حقوق سیاسی، صورت‌بندی‌های رفراندوم را بر حسب مساله مورد مناقشه طبقه‌بندی می‌کنند: همه‌پرسی تقنینی، زمانی است که در مسایل مهم راجع به قانون‌گذاری که فراتر از اختیارات، توان یا اراده مجلس است، به آرای عمومی مراجعه می‌شود. همه‌پرسی سیاسی نیز در جهت اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق‌العاده برگزار می‌شود و همه‌پرسی اساسی یا ساختاری، متاثر از بحران‌های ساختاری و به منظور بازنگری در قانون اساسی و ایجاد تغییرات عمده و اساسی در مناسبات ناظر بر ساختار حقیقی و حقوقی قدرت مطرح می‌شود.

همه‌پرسی اول جمهوری اسلامی واجد یک پرسش اساسی بود: «جمهوری اسلامی، آری یا خیر؟» همه‌پرسی دوم هم حاوی یک سوال بود: «قانون اساسی ۱۳۵۸» و رفراندوم سوم هم که در سال ۱۳۶۸ انجام پذیرفت، اگرچه تنها با یک سوال رو به رو نبود، اما مساله‌ای واحد و رویکردی معین داشت: «تجمیع قدرت» که در قالب حذف نهاد نخست‌وزیری، افزایش اختیارات رییس جمهور و ارتقای فرصت‌های اصل ۱۱۰ تصریح شد.

بخشی از جریان اصلاحات، خواهان همه‌پرسی سیاسی در گشودن گره‌های کور در موضوعاتی مانند «نظارت استصوابی» در حوزه سیاست داخلی یا برقراری رابطه دیپلوماتیک با آمریکا، تمکین به «الزامات برجام» و بازتعریف دکترین امنیت ملی در عرصه سیاست خارجی هستند و بخشی از هر دو جریان اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، اهدافی ناظر به همه‌پرسی تقنینی در مسایل راجع به اصلاح قوانین انتخابات، مقررات بازرگانی و کنسولی یا مواردی مشابه را مدنظر دارند. اما واقعیت آن است که بحران‌های کنونی جامعه ما تک‌موضوعی نیستند و بلکه، ساختاری و پیچیده و همه‌جانبه هستند و شامل موضوعات گسترده‌ای می‌شوند. بنابراین، طیف قابل ملاحظه‌ای از هر دو جریان سیاسی یادشده اقرار دارند که تنها رفراندوم ساختاری است که می‌تواند در راستای عبور از ابَربحران‌های جاری کشور موثر قرار گیرد.

سبقت فعالیت‌های مالی و رشد ساختار اقتصادی برخی نهادهای نظامی از وجوه ذاتاً نظامی آنان، سبب شده است که ارتقای مناسبات اقتصادی و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی اولویت پیدا کند. از این رو، طیفی از نئومحافظه‌کاران تندرو و طرفداران نظامی‌گری، بی هیچ تعارف و مجامله‌ای اذعان می‌کنند که ارکان جمهوریت را مزاحم اهداف کلی‌تر دیده و عبور از بحران را در سایه عبور از «جمهوری» و برقراری اقتدارگرایی، نظامی‌گری و یک‌دست‌سازی قدرت می‌بینند تا از فرصت وسیع‌تری برای گفتگو و مصالحه در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی‌شده بهره‌مند شوند.

اصلاح‌طلبان پیشرو و جامعه‌محوران هم باور دارند که ادامه وضع جاری غیرممکن، زیان‌بار به حال منافع ملی و مخاطره‌آمیز است و توضیح می‌دهند که نه تنها رشد اقتصادی و حل معضلات بنیادین مالی و پولی، بلکه توسعه همه‌جانبه، امنیت پایدار و حفظ تمامیت ارضی، منوط به پذیرش ارزش‌های دمکراتیک و تحقق حقوق و حاکمیت ملت و توزیع عادلانه قدرت است. از این رو، راه‌حل اساسی را نه در نفی جمهوریت، بلکه در گذار به مرحله‌ای دیگر از «جمهوری» در ایران می‌دانند که مانع از روند فزاینده تجمیع قدرت و موید و محافظ استانداردهای دمکراسی پایه باشد که این نوشتار با عنوان «جمهوری چهارم» از این مرحله یاد می‌کند. جدال میان «بناپارتیسم» و «جمهوری چهارم» هنوز ادامه دارد.

در شرایط کنونی، انسجام تصمیم‌گیری برای هر دو جریان اصلاح‌طلب و محافظه‌کار به شدت مبهم و دشوار شده است. قناعت به رویکردهای صرفاً انتخابات‌محور برای اصلاح‌طلبان بی‌فایده و بلکه ممتنع به نظر می‌رسد و حال آن که می‌دانند انتخابات، سازوکار بی‌بدیل اصلاحات است و نمی‌توان آن را به کلی نادیده گرفت و محافظه‌کاران هم ضمن آن که به این نتیجه مشترک با اصلاح‌طلبان رسیده‌اند که ساختار دوگانه قدرت در ایران، راه را بر تداوم اداره امور بسته است، می‌خواهند که تکلیف خود را با الزامات «جمهوری» روشن کنند. اما پیش‌بینی ابعاد این رویکرد برایشان هراس‌آور است و به خوبی آگاهند که در نظام جمهوری اسلامی ایران، «اسلامیت» اگرچه مفهومی فرعی در ساختار قدرت نیست، اما فرع بر «جمهوریت» است و در صورت نفی اساس جمهوریت، تضمینی برای تداوم «اسلامیت» و بقای نهادهای سنت در عرصه قدرت وجود ندارد.

مخالفت با کاندیدای نظامی در انتخابات ۱۴۰۰ نه تنها از سوی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، بلکه در میان محافظه‌کاران سنتی نیز مخالفان جدی دارد و به نظر می‌رسد که در این مواجهه ناگزیر، جامع طیف‌های محافظه‌کاران قادر به جمع‌بندی و تصمیم‌سازی مشترک نیستند. از این رو، پیش‌بینی می‌شود که چنان‌چه روند تحولات در مسیر تدریجی خویش ادامه پیدا کند و حادثه‌ای در داخل یا خارج از کشور موجب بروز تنشی فراگیر و رخدادی تحمیلی نشود، چندگانگی منشاء بحران‌ها و تعدد آن‌ها زمینه تن دادن حاکمیت به بازنگری در کلیت قانون اساسی با رویکرد دمکراتیک را فراهم خواهد آورد.

عبور از بحران همه‌جانبه و ساختاری، نیازمند اصلاحات همه‌جانبه و ساختاری است و پاسخ تقلیل‌گرایانه ندارد. سازوکار رفراندوم، تنها در صورتی می‌تواند موثر و مفید ارزیابی شود که همه واقعیت‌ها را در بر گیرد و کلیت بحران‌ها را انکار نکند، از حداکثر ظرفیت‌های دمکراتیک قانون اساسی بهره‌مند شود و تفسیری موسع به سود حقوق اساسی و حاکمیت ملت ارایه دهد. تنها در این صورت است که محدودیت‌های اصل ۱۷۷ قانون اساسی ناامیدکننده تلقی نخواهند شد و می‌توان افکار عمومی را قانع کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگرچه ممکن است ایراداتی داشته باشد، اما بن‌بست ندارد و اگرچه اصل ۱۷۷ مواردی را ممنوع از بازنگری قرار می‌دهد، اما خود این اصل، مصون از تجدیدنظر انگاشته نشده است و طبق قانون اساسی جاری اصل ۱۷۷ به طور مستقل و متمایز از سایر اصول، ممنوعیت مطلقی برای اصلاح و بازنگری ندارد.

زنده‌یاد دکتر ابراهیم یزدی در سال ۱۳۸۷ پیشنهاد بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی اول را مطرح کرد و توضیح داد که این پیشنهاد جامع و همه‌جانبه‌، کلیتی را شامل می‌شود که پاسخ‌گوی کافه مطالبات اصلاح‌طلبانه اکثریت مردم به شمار می‌آید. راهکاری عملگرایانه است که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، متضمن آزادی انتخابات، اصلاح ساختار شورای نگهبان، استقلال قضایی، ارتقای موقعیت مجلس و دولت، تقید به اصل تفکیک قوا، افزایش کارآمدی حکومت، ثبات سیاسی پایدار و اقناع افکار عمومی پیرامون اصلاح‌پذیری نظام قلمداد می‌شود و در عرصه سیاست خارجی، راه را بر اصلاح رویکردها و راهبردها باز می‌کند. البته ابعاد دقیق عملیاتی و جزییات این طرح، ناگفته ماند اما اقرار به عبور بحران‌ها از آستانه تحمل عمومی، مساله رفراندوم و ضرورت تغییرات اساسی در ساختار قدرت ایران، موضوعی است که نسبت به آن، اتفاق نظر وجود دارد.

منبع: روزنامه سازندگی

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

ارزان فروشی شهادت
Posted: 26 Dec 2020 06:19 AM PST
مسیح مهاجری
پدیده عجیبی که این روزها در کشاکش مخالفت و موافقت با ورود نظامیان به عرصه رقابت بر سر تصاحب صندلی ریاست جمهوری مشاهده شده، سخنان بعضی از خود نظامیان در توجیه رئیس‌جمهور شدن نظامیان است. یکی از همین حضرات[سردار کوثری] گفته چطور است که ما نظامی‌ها باید برویم شهید بشویم ولی حق نداریم رئیس‌جمهور شویم؟
ایشان لابد به این نکته توجه نداشته که شهادت مخصوص نظامیان نبوده و نیست. چند برابر نظامیانی که شهید شده‌اند، مردم عادی، چه در جبهه جنگ و چه قبل و بعد از جنگ به شهادت رسیده‌اند و این یک امر اختصاصی برای نظامیان نبوده و نیست.
مهم‌تر اینکه از نظامیان صاحب‌نام و پیش‌کسوت انتظار نبود پای امور مقدسی از قبیل شهادت در راه خدا را به عرصه رقابت‌های سیاسی باز کنند و چیزی را که وسیله‌ای برای معامله با خداست را در بازار سیاست به حراج بگذارند. از همین «ارزان‌فروشی شهادت» و اصولاً «فروختن شهادت» پیداست که این قماش افراد اگر قدرت سیاسی نصیبشان شود، معامله‌گران قهاری خواهند بود و این خود یکی از دلایل روشن صلاح نبودن ورود نظامیان به رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری است. درست در همین قبیل بزنگاه‌هاست که می‌توان به عمق نگاه آن امام روشن‌ضمیر پی برد که نظامیان را از ورود به سیاست منع فرمود.
عجیب‌تر از سخن این نظامی پیش‌کسوت که شهادت را ابزاری برای امتیازخواهی قرار داد، سخن یک نظامی پیش‌کسوت دیگر[محسن رفیقدوست] است که گفته اگر یک نظامی رئیس‌جمهور شود، در مدت یکسال تمام مشکلات کشور را حل خواهد کرد! مواجهه با چنین پدیده‌های عجیبی هرچند در کشور ما رایج شده، ولی خوشبختانه مردم ایران با رشد سیاسی و فکری بسیار بالائی که دارند این قبیل تبلیغات سیاسی بی‌پشتوانه را نمی‌پذیرند و حتی چنین مبالغه‌هائی را نشانه عدم صداقت و یا لااقل عدم آشنائی گوینده آن با شرایط کشور تلقی می‌کنند.
مردم می‌دانند که همین افراد با حمایت‌های همه‌جانبه تبلیغاتی، سیاسی و تدارکاتی خود، رئیس دولت‌های نهم و دهم را بر سر کار آوردند و در دوران آن دو دولت آتشی در این کشور برافروختند که هنوز دود آن به چشم مردم می‌رود و خلاص شدن از لهیب این آتش به سال‌ها تلاش و همت و زحمت نیاز دارد. حالا وقتی همین افراد می‌فرمایند یکساله می‌توانیم تمام مشکلات کشور را حل کنیم، مردم احساس می‌کنند قرار است بار دیگر هیزم چنان آتشی بشوند.
آفات ورود نظامیان به رقابت‌های سیاسی مثل روز روشن بود، سخنان این دو نظامی پیش‌کسوت، آن را روشن‌تر کرد؛ آفتاب آمد دلیل آفتاب.
نمایندگان مجلس یازدهم متأسفانه با بی‌اعتنائی به نقطه‌نظرهای خیرخواهانه صاحب‌نظران، راه را برای ورود نظامیان به رقابت انتخاباتی باز کرده‌اند. تنها امیدی که باقی مانده اینست که شورای نگهبان، با توجه به عوارض شدیداً منفی ورود نظامیان به عرصه سیاست و نیاز کشور به وحدت و انسجام ملی، این راه را سد کند. مخالفت با ورود نظامیان به رقابت‌های سیاسی، نه‌تنها به معنای بی‌حرمتی به آنها نیست بلکه ایجاد سپر حفاظتی برای اعتبار و حیثیت آنها و فراهم ساختن فرصت بیشتر برای تقویت بنیه دفاعی کشور است که نیاز مبرم امروز است.
*سرمقاله جمهوری اسلامی

This comment was minimized by the moderator on the site

«اصلاح قانون انتخابات» به کجا رسید؟ ریاست جمهوری؛ بالاپوشی برای «بناپارتِ» جمهوری اسلامی

Posted: 25 Dec 2020 08:56 AM PST

مهسا محمدی

«در افق سیاسی ایران یک بناپارت خواهیم دید». این بخشی از اظهارنظر سعید لیلاز، اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفتگو با یک برنامه اینترنتی‌ست. هر چند لیلاز می‌گوید که این پیش‌بینی اوست چرا که بر سر کارآمدن یک نیروی اقتدارگرا «همان رضاخان روحت شادی است که مخالفان می‌گویند و همان رضاخان اسلامی است که در داخل حکومت می‌گویند» و از این رو در یک دوران گذار ۵ تا ۱۰ ساله آن را ناگزیر می‌بیند.

این گفته اما نه تنها پیش‌بینی لیلاز، که راه‌برون‌رفت‌اش از وضعیت فعلی هم هست. چرا که معتقد است بر سر کار آمدن سپاه در ایران از آنجایی که «منسجم‌ترین سازمان سیاسی و امنیتی» است، دو مشکل از سه مشکل اصلی این کشور که به گفته وی «عدم انسجام و ناکارآمدی» است را حل خواهد کرد و فساد باقی خواهد ماند.

این تحلیل‌گر تنها کسی نیست که در ناصیه جمهوری اسلامی یک رییس‌جمهوری نظامی برای سال‌های پیش‌رو می‌بیند و حتی آن را انتظار می‌کشد، مجلس «انقلابی» هم این روزها برای تحقق این هدف سخت مشغول کار است و چنان بی‌‌تعارف در حال برش قبای ریاست جمهوری با یک الگوی خاص است که جز بر تن عده معدودی نخواهد رفت.

«اصلاح» قانون انتخابات

اصلاح قانون انتخابات از بحث ‌برانگیزترین اتفاقات این روزهای مجلس جمهوری اسلامی است. «اصلاحی» که از اواخر تابستان سال‌جاری بحث آن مطرح بوده و مخالفان زیادی هم داشت.

در ضرورت این اصلاح نمایندگان می‌گویند که بعد از تصویب قانون اساسی، شرایط کلی برای ریاست جمهوری از جمله رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر در نظر گرفته شده بود، اما برای اینکه معیارها دقیق و شفاف شود کاری صورت نگرفت و آنان در حال شفاف‌سازی هستند.

شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی تعیین شده که مهمترین آن رجل سیاسی و مذهبی است. آیت‌الله خامنه‌ای، در سال ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کرده و از شورای نگهبان خواسته بود معیارهای تشخیص «رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن» نامزدهای ریاست جمهوری را تعریف و اعلام کند.

حال ۶ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات یکشنبه ۳۰ آذر به تصویب رسید. نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته، چهارشنبه، ۳ دی ماه هم با ۱۵۵ رای موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر با ماده ۲ طرح مذکور هم موافقت کردند.

مصوب شد کسانی می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند که ایرانی‌الاصل باشند، به این معنا که از پدر و مادر ایرانی با تابعیت ایرانی متولد شده باشند و در گذشته تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند و حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ سال داشته باشند.

همچنین منصوبان مستقیم رهبر جمهوری اسلامی برای نامزدی در این انتخابات مجاز شدند. اگر این بند به تایید شورای نگهبان برسد، مقاماتی نظیر رئیس قوه قضائیه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و… که طبق قانون اساسی انتصاب آنها در حیطه اختیارات رهبر است می‌توانند برای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز نامزد شوند. «اساتید و مدرسین» حوزه‌های علمیه هم روز گذشته واجد شرایط کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شناخته شدند.

بر اساس ماده ۲ شرایطی که رجال مذهبی باید حائز آن باشند عبارتند از «احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی» و «صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط».

این شروط برای رجال سیاسی هم «داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی» است.

در تبصره ای هم اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی شده است.

در پی بالا گرفتن انتقادات به این تصمیمات مجلس، محمد صالح جوکار، نماینده یزد به تکذیب سوگیری مجلس به جناح و یا گروهی خاص گفت که «ما برای قد و قواره کاندیداها لباس ندوخته‌ایم» و مجلس به دنبال این است که «الگویی» برای انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد و افرادی که «در تراز انقلاب اسلامی هستند» در میدان رقابت حضور پیدا کنند.

قبای تازه مجلس برازنده کیست؟

۴ روز پیش نمایندگان با پیشنهاد حذف ممنوعیت ثبت‌نام نظامیان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. در جلسه‌ای که بحث بر سر حضور نظامیان بود، نماینده بستان آباد با یادآوری سخنان رهبر پیشین جمهوری اسلامی که در مخالفت با حضور نظامیان در سیاست گفته بود: «من به همه این قوا و فرماندهان قوا که در هیچ یک از این جریانات سیاسی وارد نشوند اگر ارتش و یا سایر قوای مسلح در حزب وارد شود آن روز فاتحه آن ارتش را خواند در حزب وارد نشوید اصلا تکلیف الهی همه شما این است که یا بروید حزب و یا بروید ارتش» در مخالفت با این مصوبه حرف زد.

با وجود این باقر قالیباف با استناد به قانون اساسی سخنان او را رد کرد و گفت:« در قانون اساسی اجازه داده همه اعضای نیروی مسلح بدون استعفا بتوانند ثبت‌نام کنند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.» به گفته رئیس مجلس:« بحث دخالت در مسائل سیاسی و نامزد شدن برای انتخابات دو موضوع متفاوت است.»

در واقع در گمانه‌زنی‌ها در مورد کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هم یکی از نام‌های پرتکرار همین رئیس مجلس فعلی و فرمانده بازنشسته سپاه، باقر قالیباف است که از کاندیداتوری نظامیان دفاع می‌کند. به نظر می‌رسد که قالیباف بعد از ناکامی‌های پی‌در پی برای رئیس‌جمهور شدن این بار از کرسی ریاست مجلس پیشاپیش در حال هموار کردن مسیر به سوی ریاست قوه مجریه است. مخالفت مجلس امروز با پیشنهاد استعفای سران قوای مقننه، قضائیه، هیات رئیسه مجلس و هیات عالی قضایی شش ماه قبل از ثبت نام برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری را هم می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.

پیش از این هم حسین دهقان، مشاور صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح آیت‌الله ‌خامنه‌ای، برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ رسما نامزد شد. او معتقد است که برای سر و سامان دادن به اوضاع دو چیز لازم است: « نظام و اقتدار» و می‌گوید :«با قدرت خواهم آمد و معتقدم باید مردم را از این وضعیت فعلی نجات داد». او با ایده مخالفت با مذاکره با ایالات متحده وارد انتخابات شده و با وعده تاسیس «قرارگاه» در مقابل «تحریم دنیا» از راه رسیده است.

سعید محمد، فرمانده جوان قرارگاه خاتم الانبیا نیز گوشه چشم به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دارد. او در گفتگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا قصد کاندیداتوری دارد یا نه گفته است که «بستگی به شرایط دارد. باید توجه کنیم که شرایط این دوره از انتخابات پیچیده است باید جلوتر برویم و ببینیم چه اتفاقاتی در انتظار ما است.» او تاکید دارد که «تمام تلاش خود را برای تحقق منویات رهبری و دستورات ایشان می‌کنیم.»

برای توجیه ورود رسمی سپاه به عرصه سیاست مرتضی طلایی، فعال سیاسی اصولگرا هم اساسا نظامی بودن سپاه پاسداران را زیر سوال برده است و می‌گوید: «سپاه یک نهاد انقلابی برای صیانت از انقلاب است و یکی از ماموریت‌های سپاه در حوزه دفاعی کشور است و همچنین در دیگر حوزه های کشور نیز از انقلاب، صیانت می‌کند.» او همزمان در دفاع از کاندیداتوری قالیباف هم می‌گوید که او از نیروهای مسلح خارج شده و نظامی نیست.

منتقدان چه می‌گویند؟

مخالفان خارجی و گروهی از منتقدان داخلیِ اصلاحات اخیر مجلس بر این عقیده‌اند که این اقدامات وجه «جمهوریت» نظام را بیش از پیش زیر سوال برده و در جهت نابودی آن است و دست شورای نگهبان را برای مهندسی انتخابات و محدود کردن هر چه بیشتر «انتخاب»ها باز می‌گذارد.

علی صوفی، فعال اصلاح‌طلب می‌گوید که «رویکرد کلی که این طرح دارد مشخص است. این طرح در صدد حذف جمهوریت نظام است.» به عقیده او روح این طرح برخاسته از «عدم اعتقادشان به جمهوری اسلامی و رویکردشان به حکومت اسلامی است.»

حسین راغفر اقتصاددان هم معتقد است که قالیباف رسما در حال استفاده از اختیارات خود در جایگاه رئیس مجلس برای دورخیز به سکوی رییس قوه مجریه است و این «یکی از مشکلات مهم در کشور است به طوری که این مهم یک تعارض جدی را برای منافع کشور ایجاد می‌کند.»

بندهای تفسیربردار و گزاره‌هایی مانند؛ «اعتقاد به ایجاد حکومت جهانی امام زمان» «داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا» هم به گفته منتقدان دست شورای نگهبان را بیش از پیش برای گزینش سلیقه‌ای از میان همین نامزدهای محدود شده باز می‌گذارد.

در این میان گفته می‌شود که گذاشتن محدودیت سنی هم برای از میدان به در کردن رقبایی مانند جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات فعلی از یک سو و علی اکبر ناطق نوری و محمد باقر نوبخت از سوی دیگر است که زمزمه کاندیداتوری‌شان هر از گاهی به گوش می‌رسد.

با وجود این علیرغم صداهای مخالفی که در میان اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان با اقدامات اخیر مجلس شنیده می‌شود، اصلاح طلبانی مانند محسن رفیق دوست، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران هم از انتخاب همقطاران پیشین خود به عنوان رئیس‌جمهور دفاع می‌کند و می‌گوید اگر یک سپاهی رئیس‌جمهور ایران شود، «یک ساله مشکلات کشور حل می‌شود». به گفته او در جمهوری اسلامی «حاکم رهبر است» و هر کسی که با خامنه‌ای «زاویه دارد، نباید کاندیدا شود».

به نظر می رسد هواداران اجرای طرح بناپارت، بخش اصلی مشکلات کشور را ناشی از واگرایی نیروهای داخلی و اختلالات ناشی از این کشمکش می‌دانند و از این رو با هر نوع یکدست‌سازی برای رفع این مشکلات همدل‌اند. حتی اگر این همگونی کشور را به زیر دست نظامیانی ببرد که برخلاف ادعای لیلاز نه کاآریی آنان به اثبات رسیده و از این رو کاملا بی‌شباهت به ناپلئون بناپارت‌اند و نه حتی تضمینی برای حل اختلافات داخلی و انسجام آنان وجود دارد.

منبع: زیتون

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

مطلبی که ذیلا ملاحظه می فرمائید نوشتار دوست و همشهری جناب پور محمدی است که در طنز نویسی ید طولائی دارد.جهت تفنن از تالار همسایه عاریت گرفتم،نظری هم داشتید مضایقه نفرمائید:
اگر خود حضرت امام قدس سره زنده شود و با صراحت و شفافیت تام و تمام، به فارسی سره، با صدای بلند و فریاد، نظامیان را از دخالت در سیاست منع کند، باز هم رئیس جمهور دولت سیزدهم یک‌نظامی و کابینه دولت سیزدهم یک کابینه هشتاد تا نود در صد نظامی خواهد بود. نظامیان تصمیم خود را گرفته‌اند و با پشت و مشتی که دارند، چه نیازی به توجیه و چه نیازی به تحریف و تفسیرهای باژگونه سخنان امام؟ تقریباً تمامی اهداف انقلاب اسلامی را فراموش کردیم، بر خلاف اهداف اولیه انقلاب عمل کردیم و‌ملت را به خاک سیاه نشاندیم. قرار بود برای جهانیان الگو باشیم، و پیامبر اکرم برای ما شاهد باشد، اما شده‌ایم عبرت جهانیان. این روزها از هر کس در دنیا بپرسید که دوست داری کشورت سرنوشت ایران را پیدا کند، چه پاسخی خواهد داد؟ حالا این یکی هم روش..‌. راه توجیه و تفسیر و تحریف هم باز است. فردا فقهای سنتی ما فتوا خواهند داد که هر نظامی که سه ماه و ده روز قبل از ثبت نام از ارگان و نهاد نظامی استعفا دهد، دیگر نظامی محسوب نخواهد شد، والله العالم. ممکن است در مجلس پنج در صدی قانونی تصویب شود که هر کس یک نظامی بازنشسته و یا یک نظامی مستعفی که سه ماه و ده روز از استعفایش گذشته است را نظامی خطاب کند، به ده میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی، از سه ماه تا بیست و چهار ماه و ده روز حبس تعزیری و به هفتاد و دو ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بالاخره راه شرعی و قانونی برای رئیس جمهور شدن نظامیان هست و واقعاً نیازی به دروغ بستن به حضرت امام نیست. پیشنهاد من این است که ما که به خدا جل جلاله، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین رحم نکردیم و بر تمامی آموزه‌های وحیانی خط بطلان کشیدیم، بیاییم و دست از سر این آخری که حضرت امام باشد برداریم. ملت ایران یک دولت به نظامیان بدهکارند و نظامیان می‌خواهند این طلبشان را سریعاً و عندالمطالبه نقد کنند، خوب بکنند، چکار به امام دارند؟ در حدیث معتبر آمده است که هر نظامی که کاندید ریاست جمهوری شود وجب له الجنه! هر کس به کاندید نظامی ریاست جمهوری رای بدهد همه گناهانش بخشیده می‌شود اگر چه به اندازه همه قطرات باران، دانه‌های برف، همه ریگ‌های بیابان‌ها، همه آبهای اقیانوس‌ها، به پهنه آسمان‌های هفت‌گانه باشد من اول الدنیا الی فنائها و من الآخره الی بقائها... ما که بلدیم از این جعلیات سر هم و مونتاژ کنیم، واقعاً چه نیازی داریم که سخنان امام را تحریف کنیم؟ واقعاً!

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

دولت نظامی و رهبری موروثی؟
سیدمصطفی تاجزاده
یکم.
انتخاب/انتصاب رهبر بعدی سایه سنگین خود را بر سپهر سیاست ایران انداخته و تحلیل حوادث و روندها و نیز اتخاذ هر راهبردی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز خود قرارگرفته است.
دوم.
تلاش نظامیان برای فتح پاستور در چنین شرایط فقط به‌منظور کنترل قوه مجریه برای ۴ سال آینده نیست. افزون بر آن، تلاش برای ایفای نقش اول در تعیین رهبر جدید و در نتیجه تعیین‌ سرنوشت کشور برای دهه‌های آینده نیز محسوب می‌شود. زیرا طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی: «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏‌جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏‌گیرد.»
سوم.
نظامیان درصددند با ردصلاحیت نامزدهای مستقل و محبوب، مسیر پیروزی کاندیدای خود را هموار کنند، زیرا می‌دانند نامزدشان در یک انتخابات رقابتی و پرشور پیروز میدان نخواهد بود. چنانچه بتوانند انتخابات را مهندسی و رقبای اصلی را حذف کنند، و در صورت نیاز به گزینش رهبر جدید در ۴ سال آینده، می‌توانند شورای موقت رهبری را با حضور آقایان قالیباف، رئیسی و جنتی(یا یکی مثل او از فقهای شورای نگهبان) تشکیل دهند تا در زمان مناسب، رهبر بعدی توسط مجلس خبرگان، حتی الامکان با توصیه و نظر این شورا، برگزیده شود.
چهارم.
تشکیل شورای رهبری با ترکیب مزبور، به معنای آن است که بازندگان انتخابات رقابتی ۹۲ و ۹۶، یا نمایندگان جناح اقلیت ۱۵ درصدی زمام امور کشور را به‌طور کامل در دست می‌گیرند. خطر بزرگ‌تر، موروثی شدن ولایت‌فقیه به‌گونه‌ی دو مرحله‌ای است. در این حالت فرضی شورای سه نفره به انجام وظایف رهبری می‌پردازد تا زمانی که زمینه را برای موروثی‌شدن رهبری آماده ببینند. در آن زمان مجلس خبرگان با این استدلال/ادعا که ما هر چه بررسی و تحقق کردیم، شایسته‌تر از فرزند رهبر برای رهبری پیدا نکردیم، و مجبور شدیم برای حفظ مصالح امت اسلام و برخلاف توصیه پدر بزرگوارشان به وی رای دهیم. همچنین ادعا خواهند کرد که تصمیم فوق به معنای موروثی شدن ولی فقیه نیست زیرا رهبر جدید بلافاصله بعد از پدر انتخاب نشده است.
پنجم.
علت این‌که در سال ۱۳۹۶ گفتم آثار انتخابات ریاست جمهوری ۴ ساله نیست ۴۰ ساله است، به موضوع جانشینی برمی‌گشت. اکنون هم همین است، با این تفاوت که در این فاصله استراتژی نظام از "انتخابات رقابتی و مشارکت حداکثری" عملا به راهبرد غیرملی "مشارکت حداقلی و انتخاب تضمینی" تغییر یافته است. این بدعتی خطرناک است و باید تغییر کند، اگر جمهوری اسلامی نخواهد به سیستمی نظامی و کودتایی تبدیل شود، و خون شهدا و دستاوردهای ملت را به‌طور کامل به‌باد دهد.
ششم.
ایران برای حفظ وحدت و امنیت و منافع خود راهی جز اصلاحات فوری و عمیق ندارد. بیشترین انتظار در حکومت از شخص آیت‌الله خامنه‌ای است تا با تغییر راهبرد زیان‌بار انتخابات حداقلی، که شکاف حاکمیت و ملت را روزبه‌روز بیشتر می‌کند و به تشکیل دولت نظامیان می‌انجامد، به راهبرد مشارکت حداکثری برگردد و راه بر برگزاری انتخابات رقابتی بگشاید تا دولت و دیگر نهادها با اتکا به رای اکثریت مردم شکل گیرند.
همچنین با تشکیل شورای بازنگری انجام اصلاحات ضروری را در قانون اساسی ممکن و رهبری را زمان‌مند و انتخابی و پاسخگو کند. این دو تصمیم راهبردی می‌تواند تاحدودی مانع انحراف نظام شود و امید را به جامعه بازگرداند.
هفتم.
مردم و نیروهای سیاسی نیز نباید اشتباه پیشینیان و بزرگان خود را مرتکب شوند. از یاد نباید برد که پیروزی هر کودتایی بستگی تام به ناامیدی و انفعال و سرگردانی ملی دارد. هرچه شهروندان آگاه‌تر و به‌هوش‌تر باشند و مسئولانه‌تر و متشکل‌تر حوادث و وقایع را رصد کنند، احتمال شکست اقلیت انسدادطلب و پیروزی اکثریت آزادی‌خواه بیشتر می‌شود. تحت هیچ شرایطی نباید مایوس شد و میدان را ترک کرد. نتیجه غفلت در این مرحله حساس، استقرار استبداد مطلقه و استحاله جمهوری اسلامی به نظام خلافت خواهد بود؛ حکومت نظامیان با خلفای موروثی، و چنین مباد.
@Sahamnewsorg

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

هزینه از منافع ملی به پای نظامی‌گری حکومت
Posted: 23 Dec 2020 07:04 AM PST
آرمان امیری
سه سال پیش مقاله‌ای برای تحلیل الگوی مناسب روابط بین ایران با افغانستان نوشتم. در این مقاله، تهدیدها و فرصت‌های مواجهه در روابط دو کشور را در سه زمینه کلان «امنیت»، «اقتصاد» و «قدرت نرم» مورد بررسی قرار دادم و در نهایت نشان دادم که به طرز جالبی، در رابطه با کشور افغانستان، کسب بیشترین منافع ملی در هر سه این زمینه‌ها به یک جواب واحد می‌رسد که «ضرورت تقویت دولت مرکزی افغانستان» است. متن کامل مقاله را به پیوست منتشر می‌کنم. نکته جالب و شاید دردآورد مساله، در نسخه پیشنهاد نهایی است؛ جایی که من پیشاپیش هشدار دادم اگر نتوانیم چنین رویه‌ای را در پیش بگیریم، کشور افغانستان و در نتیجه کشور خودمان از طرح بزرگ جاده ابریشم جدید محروم خواهیم شد. (به بخش پایانی مقاله پیوست مراجعه کنید)
متاسفانه امروز شاهد تحقق آن پیش‌بینی هستیم. دقیقا اتفاقی که نباید رخ می‌داد افتاد و اگر کسی امروز به عواقب آن اشراف نداشته باشد، در سال‌های آینده قطعا اثرات‌ش را خواهد دید. به اختصار باید گفت، نه تنها کشور ما از یک فرصت استثنایی با میلیاردها دلار درآمد اقتصادی محروم شد، بلکه یکی از عوامل بسیار مهم در تامین امنیت‌مان را نیز از دست دادیم. متاسفانه، ذهنیت نظامی حاکم بر دستگاه حکومتی ما، مدت‌هاست که مساله «امنیت ملی» را در اندوختن زرادخانه‌های موشکی و یا دخالت‌های تهاجمی در کشورهای همسایه جستجو می‌کند. این در حالی است که هیچ عاملی، بهتر و بالاتر از «درهم تنیدگی اقتصادی» نمی‌تواند امنیت یک کشور را تامین کند. اگر ایران، به یکی از حلقه‌های اصلی در پروژه بزرگ «راه ابریشم جدید» بدل شود، ثبات و امنیت کشور ما، به منافع مستقیم ده‌ها کشور دیگر (از چین گرفته تا اروپا) پیوند می‌خورد؛ اما رویکردهای نظامی حاکم بر کشور، ما را هرچه بیشتر به سمت پروژه وحشتناک «جزیره سازی» پیش می‌برد که نه تنها اقتصاد ما را نابود خواهد کرد، بلکه قطعا ایران را در وضعیتی بسیار آسیب‌پذیر قرار خواهد داد که احتمالا فرجام کار آن تفاوتی با فرجام کار صدام نخواهد داشت. (در مورد خطر جزیره‌سازی اینجا هم نوشته بودم)
خلاصه‌ای از استدلال مقاله پیوست:
روابط بین ایران و افغانستان را از چند منظر می‌توان مورد توجه قرار داد. نخستین و احتمالا بزرگترین دغدغه ما در مواجهه با همسایه شرقی، مساله امنیت است. در این مورد، ویژگی افغانستان به گونه‌ای است که تقویت دولت مرکزی این کشور برای ما خطر امنیتی ندارد. (مثلا بر عکس صدام حسین، که هرقدر قدرتمندتر می‌شد تهدید امنیتی او برای ایران بیشتر می‌شد) در مورد افغانستان، خطر امنیتی، بیشتر از جانب ناتوانی دولت مرکزی و در نتیجه مهاجرت گسترده، ناامنی مرزی، قاچاق مواد مخدر و البته قتل و غارت و دزدی‌های پراکنده است. (مساله مهاجرت بی‌ضابطه، با توجه به احتمال شیوع بیماری‌های ناشناخته قطعا در بحث امنیت جایگاه مهمی دارد) در تمامی این موارد، تقویت دولت مرکزی افغانستان و کاهش ناامنی، تروریسم و جنگ داخلی در افغانستان، بلافاصله معادل افزایش امنیت در ایران به حساب می‌آید.
در بعد اقتصادی، در سال ۹۵، حجم مبادلات اقتصادی بین ایران و افغانستان بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار بود که چیزی حدود ۳۰درصد کل واردات کشور افغانستان را تشکیل می‌داد. مقایسه کنید با سهم ۷۵۰ میلیون دلاری ایران از بازار ۴۵میلیارد دلاری پاکستان که نشان می‌دهد نفوذ و رابطه اقتصادی ما با پاکستان چقدر ناچیز است. متاسفانه اقتصاد افغانستان بسیار کوچک است اما سهم بزرگ ایران در این میان نشان می‌دهد که توسعه افغانستان و افزایش درآمدهای این کشور، بلافاصله می‌تواند به افزایش صادرات ایران و رونق تولیدکنندگان ایرانی بدل شود.
برای عینی شدن و دقیق‌تر شدن پیشنهاد، من چهار توصیه اصلی مطرح کردم:
۱- پرهیز از دامن زدن به جدال‌های قومی و مذهبی افغانستان
۲- حمایت از تصمیمات مستقل دولت افغانستان
۳- حمایت از جایگاه افغانستان در دل معادلات جهانی
۴- حمایت از حضور افغانستان در مسیر جاده ابریشم
متاسفانه، سیاستی که حکومت ما در مورد افغانستان در پیش گرفت، کاملا وارونه بود. ذهنیت نظامیان حاکم، بدون هیچ گونه توجهی به جایگاه کشور و منافع ملی، در یک جدال مالیخولیایی با تنها دشمن مورد تصور خود یعنی آمریکا، ترجیح دادند به جای تقویت دولت‌های مرکزی منطقه (از افغانستان گرفته تا عراق) به سراغ شبه‌نظامیان و نیروهای تروریستی نظیر طالبان بروند تا به زعم خود منطقه را برای آمریکایی‌ها ناامن کنند. از دست رفتن فرصت حضور در جاده ابریشم جدید، کمترین هزینه‌ای است که بابت این رویکرد نظامی حکومت پرداخت کرده‌ایم که احتمالا در برابر هزینه‌های بسیار گزاف‌تری که در آینده خواهیم پرداخت چندان به چشم نمی‌آید.

This comment was minimized by the moderator on the site

عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه دفتر سیاسی سپاه بنام "جوان" روز گذشته در این روزنامه به دفاع صریح از ورود به صحنه سپاهی ها در انتخابات 1400 برخاست و نوشت:
«آنها که با رئیس جمهور شدن نظامیان مخالفت می کنند منظورشان سپاهیان است، چه سپاهیانی که قبلاً در سپاه بوده‌اند و چه آنان که بخواهند اکنون استعفاء دهند و وارد انتخابات شوند. خوشبختانه هر دو طیف از نسل اول سپاه هستند. درست است که به جهت حقوقی نظامی‌اند، اما از جهت رفتار و منش کمتر کسی سپاهیان را نظامی به معنی عرفی آن می‌داند. احساس خطر از حضور آنان دو منشأ دارد؛ اول کینه از سپاه به خاطر ناکام‌سازی بسیاری از فتنه‌های براندازانه و دوم عدم اعتماد به سازوکار حقوقی انتخابات که در سال ۸۸ به واضح‌ترین وجه آن را ثابت کرده‌اند. البته سپاهیان و نظامیانی نیز بوده‌اند که اکنون بسیار شیک لباس اصلاح‌طلبی پوشیده و اگر بخواهند وارد عرصه شوند، هرگز آن هویت مورد بازخوانی قرار نخواهد گرفت. مثلاً آقایان مبلّغ و اصغرزاده سپاهی نبودند؟ آیا اصغرزاده بعد از فتح لانه جاسوسی به فرماندهی سپاه قزوین منصوب نشد؟ اما اکنون چنان مشی می‌کنند که گویی نظامی‌گری امری زشت و نکوهیده است و امثال روحانی نیز کسانی را که ۸۰، ۹۰ ماه به فرمان امام جنگیده بودند، با واژه «سرهنگ» بازنمایی می‌کرد که گویی یک جنایتکار و هیتلرصفت رقیب وی است. این در حالی است که خود برای نظامی‌گری مدال فتح گرفته است. اگر سال‌ها تبلیغ کرده‌اید که نظامیان رأی نمی‌آورند، خب بگذارید باز هم رأی نیاورند و ساز و کار حقوقی انتخابات را کنکاش کنید که آیا طبق قانون حضورشان در انتخابات امکانپذیر است یا خیر؟ اصولاً چرا به قانون انتخابات درباره کسانی که با هویت نظامی می‌خواهند وارد انتخابات شوند توجه نمی‌شود؟ چون حرفی برای گفتن نمی‌ماند.
مگر نه آن است که براساس چارچوب فکری شما هر کس مورد اقبال مردم قرار گیرد فصل‌الخطاب است و مگر نمی‌گویید مردم رشید هستند و قیم نمی‌خواهند. حال فرض کنید مردم نظامیان را انتخاب کردند؟
اگر حاج قاسم امروز زنده بود و می‌خواست وارد عرصه انتخابات شود تهدید بود؟ آیا او یک نظامی بود؟ آیا همگان او را عارف، سالک، دیپلمات، سیاستمدار، استراتژیست و جامع‌الاطراف نمی‌دانند؟ اگر وارد انتخابات می‌شد، سرهنگی مقابل یک روشنفکر غرب‌رفته محسوب می‌شد؟
اگر به این باور دارید که حقوقدان‌های امروزی، دیروز در لباس سرهنگ مدال فتح و نصر گرفته‌اند، اجازه دهید همان‌گونه که افرادی از واشنگتن، پاریس، لندن، نیاوران، اقدسیه، کامرانیه و دیباجی و... اجازه دارند خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند، افرادی نیز از شلمچه، فکه، چزابه، و طلائیه نیز در کنار آنان باشند. قضاوت هم با مردم است.»

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

اقتدارگراها هم می‌خواهند کودتا کنند و هم ‏این کودتا را‌‏«پیروزی مردم» خوانده و دولت نظامی برآمده از آن را نتیجه انتخاب مردم نمایش دهند
Posted: 20 Dec 2020 07:57
گفت‌وگوی خبرگزاری برنا با سید مصطفی تاجزاده
سوال: در انتخابات اخیر شاهد فعالیت نامزدهای نظامی هستیم؛ فارغ از نام افراد، دیدگاه شما ‏درباره حضور نامزدی نظامی در این دوره چیست؟
تاجزاده: ابتدا باید دو مساله را از هم جدا کنیم، یکی کاندیداتوری افراد نظامی است که این موضوع سابقه ‏داشته و نامزدهای نظامی زیادی داشتیم که ثبت‌نام کردند ‏ولی رای نیاوردند، مانند آقایان: رضایی، شمخانی و قالیباف.
آنچه جدید و خطرناک است این است که می‌گویند: دولت باید ‏توسط نظامیان تشکیل شود تا کشور بتواند مشکلات را پشت سر نهد. استدلالشان هم این است که: آن‌ جایی که دست نظامیان بوده (مثل صنایع دفاع و ساخت موشک‌)، پیشرفت‌هایخوبی ‏حاصل گشته و اموری که دراختیار غیرنظامیان بوده (مثل اقتصاد و…)، مشکلات زیادی داریم. بنابراین اقتصاد و خودروسازی و… را هم به ما بدهید تا همانند موشک‌سازی جزو چند کشور اول ‏دنیا شویم.
همچنین استدلال دیگری هم دارند هرچند که آن را بیان نمی‌کنند. این‌که چون نظامیان فقط به فرمانده‌کل‌قوا پاسخ‌گو بوده و جابه‌جایی یا عزل و نصب آن‌ها هم در اختیار همان مقام است و تنها به خواست فرمانده‌کل تغییر مسئولیت می‌یابند، بنابراین دارای ثبات کاری هستند که منتهی به ثبات مدیریتی می‌گردد و موجبات پیشرفت در امور محوله را فراهم می‌سازد.
مطابق این استدلال اگر صنایع موشکی در اختیار دولت‌ها بود باز هم کشور توفیقی در پیشبرد این صنایع پیدا نمی‌کرد، زیرا دولت‌ها متغیرند و ‏هر چند سال یک‌بار، عوض می‌شوند و دولت دیگری سر کار می‌آید و موجب توقف در امور می‌شود. اخیراً استدلال سومی هم مطرح شده، هرچند تاکنون علنی نشده و فعلا ‏بین خودشان می‌چرخد و آن عبارت از این است که اساسا درحال‌حاضر جامعه ما ظرفیت انتخابات حداکثری و آزاد را ‏ندارد و اگر به سمت انتخابات با مشارکت حداکثری برویم، در نهایت چیزی شبیه انتخابات سال ۸۸ حاصل خواهد شد. بنابراین چنانچه بخواهیم به حوادث سال ۸۸ نرسیم، ‏باید انتخابات را با نامزدهای محدودی که مورد تایید نظام هستند برگزار کنیم.
در حقیقت استدلال سوم، مکمل دو استدلال قبلی است که اولا نظامیان پایه‌های ثابت حکومت هستند و نهادهای انتخابی و منتخبین مردم، پایه‌های لرزان و موقت حکومت محسوب می‌شوند. ثانیا چون توان آنان در پیشرفت حوزه‌هایی همچون موشکی و … اثبات شده است، لذا دولت را ‏نیز باید در اختیار نظامیان قرار داد. از آنجا که این ادعاها علاوه بر غلط بودن، با مردم‌سالاری هم ناسازگار است و می‌تواند دستاوردهای ملت را از مشروطه تاکنون به باد دهد، مورد توجه بنده قرار گرفته است.
‏به نظر من تشکیل دولت توسط نظامیان، مانند پذیرش مسئولیتِ حکومت توسط روحانیت است که آسیب‌های شدیدی را هم به خودِ روحانیت و هم به حکومت و هم به جامعه وارد کرد. عملی کردن این ایده نیز هم به خود نیروهای مسلح، هم به جامعه و هم به دولت و نظام سیاسی لطمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. زیرا بین نیروهای مسلح اختلاف ایجاد کرده و آنها را از انجام وظایف سازمانی و ذاتی خود بازمی‌دارد. به پنهان‌کاری و فساد و نیز انسداد و سانسور و بگیر و ببند دامن زده و حکومت را غیرپاسخگو ساخته، و تعامل ما با دنیا را به حداقل ممکن می‌رساند. به این دلایل با تشکیل دولت نظامیان مشکل دارم.‏
برخی از من می‌پرسند چرا این موضوع در دوره فعلی مطرح شده و در سال ۹۶ مطرح نشد. ‏به نظر من علت طرح آن در شرایط کنونی به مساله جانشینی رهبر باز می‌گردد. بخشی از نظامیان اصرار دارند تا قبل از تعیین رهبر بعدی و همانند نهادهای انتصابی، باید همه نهادهای انتخابی از جمله مجلس و ‏ریاست‌جمهوری را در اختیار گیرند. به‌عبارت روشن‌تر دولت نظامیان از‏این‌رو در شرایط فعلی مطرح می‌شود که معتقدند، باید دولت را مانند مجلس در دست خود بگیریم تا در جریان انتقال رهبری، همه چیز ‏در اختیار خودمان باشد.
روشن است که این فکر، هم نادرست است و هم غیردموکراتیک و با ‏توجه به تجربیات‌ بشر خطرناک هم هست.
سوال: موضع تندروها هم به همین شکل است؛ یعنی بعد از انتخابات مجلس، آنان هم نشان ‏دادند که به انتخاباتی با حضور نامزدهای حداقلی و نیز مشارکت حداقلی مردم، قانع هستند؛ اظهارنظرهایی هم از ‏حضور مینی‌بوسی نامزدهای اصول‌گرایان حکایت دارد. آقای چمران در صحبتی گفته‌اند: ‏اصلاح‌طلبان رای نمی‌آورند و چون رای نمی‌آورند از نظارت استصوابی ‏صحبت می‌کنند؟
تاجزاده: متاسفانه گفتمان اصول‌گرایی مملو از تناقض ‏شده است. مثلا می‌گویند: “اصلاح‌طلب‌ها رای نمی‌آورند و بهانه می‌گیرند”. خب اگر واقعا به حرف خود ایمان دارید، عقل سلیم حکم می‌کند وقتی کسی با اقبال مردمی روبه‌رو نیست و رای نمی‌آورد، زمینه مشارکت حداکثری‌اش در انتخابات را فراهم ساخته تا مردم به ‏آن‌ها رای نداده و توسط مردم حذف شوند! چرا صلاحیتشان را رد می‌کنید؟!‏
تناقض به همین ‏روشنی است و مردم هم کاملا این را می‌فهمند. چرا ما طرفدار انتخابات آزاد هستیم و اصول‌گرایان علی‌الخصوص طیف تندرویشان، طرفدار انتخاباتی همراه با نظارت‌استصوابی هستند؟ چون می‌دانند اگر انتخابات آزاد برگزار شود آن‌ها رای نخواهند آورد.
در جواب سؤال قبلی گفتم که ‏آنان درصدد توجیه انتخابات حداقلی هستند و این‌که اصلا به مصلحت کشور نیست انتخابات ‏آزاد برگزار شود و مردم حضور حداکثری و با شکوه در آن داشته باشند، چون اوضاع به‌هم می‌ریزد. درحقیقت می‌خواهند برای حضور حداقلی مردم، ‏توجیه امنیتی دست‌وپا کنند و بگویند: ما به‌خاطر حفظ امنیت کشور است که مخالف انتخابات حداکثری هستیم.
بی‌رودربایستی بگویم، هم می‌خواهند کودتا کنند و هم ‏این کودتا را «پیروزی مردم» بخوانند و دولت نظامیان را نتیجه انتخاب مردم نمایش دهند. مشابه همین ‏مجلس یازدهم که اقلیتی از جامعه به آن‌ها رای دادند ولی ادعا می‌کنند که مجلسی مردمی و انقلابی تشکیل شده و این مجلس، از ‏قوی‌ترین مجالس بعد از انقلاب است.
درحالی که واقعیت آن است که اکثریت مردم ایران، به راه‌یافتگان به این مجلس رای نداده‌اند. به‌عنوان مثال در حوزه انتخابیه تهران از ‏هر ۴ نفر، کمتر از یک‌نفر به ایشان رای دادند. گویی مردم نوعی تحریم خاموش را اعمال کردند.
توصیه من به حزب پادگانی آن است که همچون طالبان که به زعم‌تان گروهی اصیل در منطقه‌اند! به‌صراحت اعلام کنید انتخابات پدیده‌ای غربی است و چون نمی‌خواهید به سبک و سیاق دموکراسی‌های غربی عمل کنید بنابراین از اساس با اصل انتخابات مخالفید و بیعت را به‌رسمیت می‌شناسید. اندکی شفافیت داشته و از دورویی دست بردارید و نگویید که انتخابات در جمهوری‌اسلامی از تمام دنیا بهتر است ولی در عمل، رقیب را با تیغ نظارت‌استصوابی حذف کرده و تازه بگویید اصلاح طلبان به‌دنبال بهانه هستند و خودشان نمی‌آیند، چون رای نمی‌آورند! خب اگر رای نمی‌آورند انتخابات را آزاد برگزار کنید تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد!
البته این طیف درحال حاضر این‌گونه ‏حرف می‌زند، چون می‌دانند که هنوز اراده مردم می‌تواند در انتخابات نقش تعیین‌کننده‌ای داشته ‏باشد، ولی متعاقب پیروزی و در اختیار گرفتن قوه مجریه، این بحث‌ها هم عملا ‏منتفی شده و به اعتقاد من شاید این آخرین انتخابات رقابتی باشد که برگزار می‌گردد و انتخابات بعدی همانند زمان شاه بشود که جامعه احساس نمی‌کرد اصلا انتخاباتی در حال انجام هست، زیرا مردم در آن هیچ نقشی نداشته و هر که انتخاب می‌شد باید فرامین ارباب را اجرا می‌کرد.
تا امروز انتخابات برای مردم مهم بوده و بحث همگانی است که آیا رای بدهیم یا ندهیم؟ آیا اجازه دهیم نظامیان ‏پاستور را غصب کنند؟ یا بهتر است رقابت مثلا بین اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان باشد؟ آیا لازم است جریان سومی هم وارد میدان رقابت‌ها شود؟ چون هنوز هم مردم درمورد اینکه چه کسی رییس‌‏جمهور شود می‌توانند نقشی تعیین‌کننده ایفا کنند.
به‌نظر می‌رسد بعد از انتخابات آمریکا جذاب‌ترین ‏انتخابات در ماه‌های آتی انتخابات ایران باشد. زیرا دنیا می‌خواهد ببیند این سخن ترامپ که، جمهوری اسلامی چیزی جز سپاه پاسداران نیست و انتخابات تنها ‏پوسته‌ای برای بزک‌کردنهسته اصلی قدرت است، درست است یا خیر؟ و اینکه آیا جامعه تسلیم حکومت ‏نظامیان می‌شود؟ یا برعکس ثابت می‌کند اصل، اراده مردم است و به‌رغم تمام ‏محدودیت‌ها، آنان به حکومت نظامیان نه بزرگی خواهند گفت.
روشن است که مردم نظامیان را گرامی و محترم می‌شمارند اما به شرط آن‌که در ‏جایگاه خود قرارگیرند. اگر از وظایف ذاتی خود عدول کنند و به فعالیت‌های ‏سیاسی، رسانه‌ای، فرهنگی، اقتصادی و … پرداخته و از جایگاه خود دور شوند، جامعه نیز از آنان روی‌گردان خواهد شد.
سوال: به مجلس یازدهم اشاره کردید؛ مجلس یازدهم بیشترین درگیری‌ها را با دولت داشته و ‏علی‌رغم اینکه رهبری بارها به این موضوع اشاره کرده و حتی گفته‌اند: اجازه بدهید ‏دولت کارش را بکند؛ اما مجلس همچنان راه خود را رفته و بر مواضعشاصرار دارد؛ مثلا ‏در همین مصوبه اخیر رفع تحریم‌ها که برخلاف نامش، نشانی از رفع تحریم‌ها ندارد؛ دولتمردان را درصورت اجرا نکردن، حتی به مجازات زندانی شدن هم تهدید کرده است؛ در مورد مصوبه اخیر مجلس چه نظری دارید؟
تاجزاده: این مصوبه و حواشی بعد از آن مانند: تایید فوری شورای نگهبان، تاکید ‏قوه‌قضاییه بر برخورد با کسانی که از اجرای این قانون سر باز زنند و همچنین تبلیغات پرحجم صداوسیما و ‏امپراطوری رسانه‌ای سپاه در این مورد، جملگی حکایت از آن دارد که تصویب این قانون، از جای دیگری هدایت شده و هسته سخت قدرت به دنبال آن بوده است.
علت هم این است که تندروهای وطنی امید زیادی ‏به پیروزی ترامپ بسته بودند، زیرا در صورت برنده شدن وی مذاکره در مورد برجام و رفع‌تحریم‌ها ‏تا استقرار دولت جدید که تصور می‌کردند در اختیار نظامیان و تندروها قرار خواهد گرفت منتفی می‌گشت. حزب پادگانی تصور می‌کرد به‌دلیل تداوم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی جامعه ادامه یافته و قیمت دلار، بازهم افزایش خواهد یافت و در نتیجه آن‌ها برنده انتخابات خواهند شد. اینکه بعد از فتح پاستور با ترامپ چه کنند را بعدا تصمیم خواهند گرفت. اما پیروزی بایدن تمام پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های آنان را به‌هم ریخت، تا جایی که به‌خاطر شکست ‏ترامپ عزا گرفتند. اگر دقت کنید صداوسیما بیشتر از جمهوری‌خواهان ‏آمریکا روی موضوع تقلب در انتخابات آمریکا کار می‌کرد.
این هم یکی دیگر از تناقضات اصول‌گرایان است که از طرفی می‌گویند: ترامپ، قاتل سردار سلیمانی ‏است و انتقام سختی از او خواهیم گرفت و از طرف دیگر آرزو می‌کنند ترامپ در انتخابات پیروز شود. این مسئله نشان می‌دهد که تندروهای ایرانی، نه تنها انقلابی بلکه حتی ‏ملی هم فکر نمی‌کنند.
اما در نقطه مقابل، پیروزی بایدن این پیام را به همراه داشت که احتمالا آمریکا همانند زمان اوباما ‏حاضر به بازگشت به برجام و مذاکره است و بازی برد-برد را ترجیح خواهد داد.
تندروها که می‌دانند چرخش سیاسی دولت آمریکا درباره ایران، می‌تواند منجر به رفع تحریم‌ها و نهایتاً گشایش اقتصادی در جامعه گشته و در این‌صورت دولت و تیم مذاکره‌کننده، دست بالا را در انتخابات ۱۴۰۰ خواهد داشت، آن چنان از احتمال نامزدی دکتر ‏ظریف هراسان شدند که بدون مقدمه حملات عظیمی را علیه او آغاز و سامان دادند. این هراس یک‌ماه پیش وجود نداشت، بلکه بلافاصله پس از پیروزی بایدن آغاز شد.
من تردیدی ندارم که پیوستن به «اف‌‏ای‌تی‌اف» هم تصویب خواهد شد، چون امکان ندارد کشوری خود را از مراودات بانکی و ‏پولی با دنیا محروم ساخته و در عین حال بتواند اقتصادش را سامان دهد.
در هر حال مجلسی‌ها فعلا درحال کارشکنی ‏هستند و می‌خواهند دولت فعلی، درگیر با مشکلات حداکثری شده و توفیقی در گشایش اقتصادی و بهبود معیشت مردم به‌دست نیاورد. من ‏عقیده دارم اقدام مجلس در تصویب قانون «رفع‌تحریم‌ها»، یک حرکت صرفا جناحی بود و چنانچه ترامپ پیروز انتخابات می‌شد، هرگز آن را تصویب نمی‌کردند. زیرا نیازی به سنگ‌اندازی در مسیر مذاکره با آمریکا نداشتند، و ترامپ شرایط را برای مذاکره با ایران آماده نمی‌کرد.
مجلس اقلیت در ابتدا می‌خواست این مصوبه یک‌ماهه ‏باشد تا دولت روحانی در زمان ترامپ با وضعیت سختی روبه‌رو شود ولی با مخالفت‌هایی که به‌عمل آمد، اجرای قانون را یک‌ماه به تاخیر انداختند تا این قانون چند روز اول دولت بایدن را هم پوشش بدهد.‏
اگر من به‌جای آقای روحانی بودم، در صورت تمایل از سوی طرف آمریکایی برای مذاکره، حتما به سمت ‏مذاکره می‌رفتم ولو اینکه با پذیرش مسئولیت نقض قانون مجلس موسوم به رفع تحریم‌ها، (اما در حقیقت برای تداوم تحریم‌ها) اجرای آن را به تعویق می‌افکندم، ضمن اینکه با صدای بلند اعلام می‌کردم حتی اگر در حال فراهم ساختن تمهیدات دادگاه من هم باشید ولی من به‌خاطر منافع کشورم مذاکره را شروع می‌کنم و تمام تلاش خود را برای لغو فوری تحریم‌ها به‌عمل می‌آورم. چون هر روزی که تحریم‌ها زودتر لغو شود گامی به ‏سود مردم و در جهت کنترل تورم و اشتغال‌زاییخواهد بود.
دولت نباید این فرصت هفت-هشت ماهه را ‏از دست بدهد چون ممکن است اتفاقات دیگری بیافتد و دیگر نتوان دراسرع‌وقت به سمت لغو تحریم‌ها رفت. اگر تحریم‌ها لغو نشود، بیشترین فشار را باز هم مردمی متحمل ‏می‌شوند که اکنون در شرایط فوق‌العاده سختی به‌سر می‌برند.
جناح تندرو تاکنون نشان داده ‏برای اینکه به اهداف خود برسد، با هیچ‌کس شوخی ندارد و اگر بتواند قوانین انتخابات ‏را به نوعی تصویب می‌کند که فقط نامزدهای خودشان در آن چارچوب بگنجند و اگر رویشان می‌‏شد می‌گفتند: فقط کسانی که اول نام فامیلشان مثلا «ق» یا «ج» هست می‌توانند کاندیدا شوند.
‏خوشبختانه جامعه رفتار آنها را رصد می‌کند و مشخص شد مجلس جوان انقلابی که ‏قرار بود اقتصاد کشور را نجات بدهد، خود به بزرگترین مانع برای تعامل با دنیا تبدیل شده است و اجازه نمی‏دهد کشور به سمت لغو تحریم‌ها پیش رود.
همین‌جا گریزی هم به بحث ‏نظامیان بزنم. این رویدادها طلیعه آن است که در دولت احتمالی آن‌ها، قرار است مشابه همین اتفاقات رخ ‏دهد؛ یعنی انسداد بیشتر و شفافیت کمتر خواهد شد، و در نتیجه فساد افزایش پیدا خواهد کرد. کسی هم نمی‌تواند آنان را بازخواست و مواخذه کند، زیرا شما ‏با قدرتی به نام سپاه طرف هستید.
همچنین تلاش این طیف برای دستیابی به دولت حداقلی نظامی، شکاف بین دولت-‏ملت را تشدید می‌کند، همچنان که شکاف بین مسئولیت-پاسخ‌گویی را نیز افزایش می‌دهد. در ‏حقیقت کسانی که قدرت را در دست می‌گیرند کمترین پاسخگویی را به جامعه خواهند ‏داشت و این‌ها همان خطری است که مردم در مورد دولت نظامیان باید از آن آگاه شوند و بر اساس آن تصمیم ‏نهایی خود را بگیرند.‏
سوال: در مورد توهین‌هایی که در فضای مجلس وجود دارد، اگر این رفتارها از جانب یک ‏اصلاح‌طلب انجام می‌شد نظام چه برخوردی با او داشت؟
تاجزاده: این هتاکی‌ها از روی عصبانیت است، اگر به خود آن‌ها بود همان روز اول آقای روحانی ‏را استیضاح و کار را تمام می‌کردند؛ اما به آنان گفته شد دست نگه دارید که امروز هر کسی ‏بیاید همین مشکلات را خواهد داشت. مگر می‌شود با این تحریم‌های نفس‌گیر بانکی و نفتی ‏کاری کرد؟ مگر آقای احمدی‌نژاد در طول سال‌‌های ۹۱ و ۹۲ توانست کاری از پیش ببرد؟ امروز هم وضع همان است و اگر می‌گذارند آقای روحانی بر مصدر امور بماند، از آن‌طرف جلوی تعامل او را با ‏آمریکا می‌گیرند تا مبادا در معیشت مردم گشایشی حاصل شود و جامعه از نظر اقتصادی نفسی تازه کند. می‌گویند پس از آنکه در چند ماه آینده انتخابات بردیم، به مصداق چو فردا شود، فکر فردا کنیم.
همین مصوبه اخیر مجلس درباره هسته‌ای و مجازات عدم اجرا مندرج در آن نشان می‌دهد که ‏هدف آنان رقابت سالم سیاسی نیست، بلکه یک جریان نظامی و امنیتی می‌خواهد در اولین ‏فرصت، رقبا را از صحنه حذف کنند.
تفاوت ما و آن‌ها را در ادبیات دو طرف ماجرا ببینید. ما می‌گوییم «در انتخابات جواب‌تان را ‏می‌دهیم». آن‌ها می‌گویند «بعد از انتخابات شما را می گیریم!»
کاملا مشخص است که طرف ‏مقابل ما یک حزب سیاسی نیست، بلکه جریانی نظامی و اطلاعاتی است که تا ‏حرف می‌زنیم، می‌گوید بگذارید ۱۴۰۰ برسد ببینید کجا می‌اندازیمتان! آنان از هم اکنون عکس آقای ظریف و آقای ‏روحانی را با لباس زندان منتشر می‌کنند چون ثقل سیاست‌ورزی آن‌ها، در قوه‌قضاییه و دادگاه و زندان است.‏
سوال: اصلاحات چند گزینه دارد؟ به نظر شما برای ارزیابی بهتر گزینه‌ها باید مانیفست اصلاح‌طلبی تدوین شود؟ اساساً در مورد گزینه‌هایی چون سیدحسن‌خمینی چه نظری دارید؟
تاجزاده: انتخابات از دو ناحیه در تنگنا قرار گرفته، یکی از ناحیه بالا است. قبلا شعار رهبری مشارکت حداکثری بود و این رویکرد امکان مانوردادن را برای بسیاری از نیروهای سیاسی فراهم ‏می‌کرد تا نامزد بدهند و برنامه ارایه کنند و فعال شوند.
امروز این شعار را عملا کنار گذاشته‌اند ‏و شاید بیشتر از دو سال بشود که رهبری کمترین اشاره‌ای به مشارکت حداکثری نکرده است. ‏در انتخابات مجلس یازدهم نیز مشخص شد که «انتخابات حداقلی» به‌منظور تضمین پیروزی نامزدهای جناح اقلیت در دستور کار قرار دارد.
اگر همین نگاه در انتخابات ۱۴۰۰ حاکم باشد و ‏رد صلاحیت نامزدهای منتقد در دستور کار شورای نگهبان قرار گیرد، به‌نظر می‌رسد چشم‌اندازی برای پیروزی ‏نخواهیم داشت. البته مانند انتخابات مجلس یازدهم، به ثبت‌نام نامزد مورد حمایت‌مان مبادرت می‌کنیم و اگر رد صلاحیت شد به ‏جامعه خواهیم گفت که ما نامزد نداریم.
دومین جایی که انتخابات از آن‌سو تحت فشار قرار گرفته، از سوی مردم ‏است. در حقیقت به‌قدری انتخابات را غیررقابتی و بی‌معنا کرده‌اند و دست منتخبین را بسته‌اندکه ‏مردم می‌بینند هر کسی از صندوق بیرون بیاید تفاوت معناداری با سایر نامزدها نمی‌کند. بسیاری می‌گویند هر که پیروز شود، و حتی اگر آقای ظریف هم رییس‌جمهور شود؛ اگر رهبری نخواهد، کاری نمی‌تواند از پیش ببرد و مثلا با آمریکا به تنش‌زدایی بپردازد. بنابراین چه فرقی می‌کند که یک نظامی بر سر کار بیاید یا یک غیرنظامی؟
بگذریم از اینکه اگر قرار بر بازی برد برد با آمریکا باشد مانند برجام، این کار از عهده حکومت یک‌دست برنمی‌آید، چون بسیار آسیب‌پذیر است. برای همین در ۸ سال دولت احمدی‌نژاد به‌رغم حداقل چهار دوره مذاکرات که بعضا تا رسیدن به توافق پیش رفت (لاریجانی و سولانا، ولایتی و شیراک، ایران و ترکیه و برزیل ، مذاکرات دوجانبه معاونین وزرای خارجه ایران و آمریکا در عمان) هیچ‌کدام به نتیجه نرسید و منتفی شد، ولی در دوره آقای روحانی یک تیم قدرتمند برای مذاکره رفت و آن‌قدر مذاکره را ادامه ‏داد که به توافق هسته‌ای منجر شد. بنابراین برخلاف ظاهر امر، فرق می‌کند که رئیس جمهور چه کسی و مسئول مذاکره چه کسانی باشند و اینکه آیا حکومت یک‌دست باشد یا قدرت توزیع شده است.
در ‏سه تفاهم مهمی که جمهوری اسلامی صورت داده (قرارداد الجزایر، قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و برجام)، هر سه مورد ‏در زمانی اتفاق افتاد که قدرت توزیع شده بود. شاید اگر حکومت یک‌دست بود، این ‏قراردادها هم به سرانجام نمی‌رسید.‏
سوال: رهبری در زمان آقای احمدی نژاد با مذاکره توسط این تیم موافق نبود؟‏

تاجزاده: زمانی که آقای صالحی وزیر امور خارجه بود نزد رهبری رفت و از ایشان اجازه انجام مذاکره ‏را اخذ کرد و مذاکرات در سطح معاونین وزیرخارجهدوکشور آغاز شد. آقای احمدی‌نژاد به دلایلی که خود او باید توضیح دهد، مخالف بود ولی وزیر خارجه دولت او پیگیر انجام مذاکرات شد و پس از آنکه تایید رهبر را گرفت، مذاکره توسط مقامات وزارت امور خارجه ایران و آمریکا در سال ۹۱ انجام شد.‏
سوال: فکر می‌کنید هنوز هم آقای خاتمی می‌تواند برای اصلاح‌طلبان محوریت داشته باشد؟
تاجزاده: اگر فضای انتخابات معنادار شود و امکان برگزاری انتخاباتی رقابتی پدید آید، ‏حتما آقای خاتمی می‌تواند در محوریت قرار گیرد؛ در این شرایط (انتخابات رقابتی)، اتفاقا جناح اصولگرا دچار مشکل خواهد شد و نمی‌تواند نامزد واحدی را معرفی کند در حالی که در این سو امکان تفاهم و رسیدن به نامزد مشترک، حول محوریت آقای خاتمی وجود دارد.
البته در صورت بسته‌بودن فضا، بین خود ما هم اختلاف ‏به‌وجود می‌آید. یک عده نامزد معرفی می‌کنند، همان‌طور که در مجلس یازدهم، ‏کارگزاران و حزب اسلامی کار لیست ارایه دادند، و دسته‌ای دیگر همچون ما که نامزد تایید صلاحیت شده‌ای نداشتیم، بنابراین لیستی هم ارایه ندادیم. البته عده‌ای از دوستان ما رای ‏دادند و می‌دهند ولی من رای ندادم.‏
سوال: آیا آقای قالیباف می‌تواند گزینه واحد آن طیف باشد؟
تاجزاده: نه؛ بین آن‌ها اختلافات زیادی وجود دارد. آن جریان فقط وقتی که از بالا دستور بباید متحد می‌شود زیرا هیچ‌کدام قدرت ایستادگی برابر خواست بالا را در خود نمی‌بینند. ولی ‏اگر دستوری نیاید امکان ندارد به اتحاد برسند. این مقدار هم که ظاهر را حفظ می‌کنند، به‌خاطر ‏ترس از ماست. هنوز هم نگران هستند که نکند ما بیاییم و انتخابات را ببریم. اگر مطمئن شوند که ما نامزدی معرفی نمی‌کنیم، از همین الان به تیپ هم می‌زنند.
یادتان است که در مجلس نهم ‏که ما حضور نداشتیم به سرعت به دو دسته تقسیم شدند؟ یک دسته طرفدار آقای لاریجانی و دسته دیگر ‏طرفدار آقای حداد عادل شدند. بعد هم اختلافات شدیدی بین آقای ‏لاریجانی و آقای احمدی‌نژاد پدید آمد. آن‌ها امکان اتحاد خودجوش را ندارند چراکه تفاوت‌های زیادی باهم در دیدگاه‌های خود دارند.
امروز اصول‌گرایانی داریم که می‌گویند برجام ‏خدمت بزرگی به کشور بود و باید آن‌رااحیا کنیم و اصول‌گراهایی هم هستند که معتقدند برجام خیانت بزرگی بود و باید آن را آتش زد. همچنین ‏در مورد مذاکره با آمریکا و تنش‌زدایی دیدگاه واحدی ندارند.
درمورد موضوعات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم همین‌طور است و اختلافات بینشی آن‌ها به‌مراتب بیشتر از اصلاح‌طلبان است. ولی وقتی از بالا ‏دستوری می‌آید تمکین می‌کنند. مثلا در انتخابات ۹۶ وقتی ناگهان دستور آمد که ‏همه باید پشت‌سر آقای رییسی قرار گیرند، موضوع در میانه سخنرانی آقای قالیباف در شهر رشت به وی ابلاغ و گفته شد ‌که ماموریت شما تمام شده لذا صحنه را ترک کن! او هم چنین کرد.
سوال: آیا اصول‌گرایان دِینی به آقای قالیباف دارند؟
تاجزاده: دِین آن‌ها جای دیگری است، اما آقای قالیباف مدعی است که اگر در سال ۹۶ به جای آقای رئیسی در انتخابات باقی می‌ماند، رای می‌آورد. البته به‌نظر من ادعای او درست نیست چون جامعه ما در مجموع با ریاست‌‏جمهوری نظامیان میانه خوبی ندارد، مگر اینکه مشارکت آن‌چنان پایین بیاید که فردی با ۱۰-۱۵ میلیون رای بتواند رییس‌جمهور شود؛ ولی اگر انتخابات آزاد باشد، آقای قالیباف، هم به ‏اصلاح‌طلبان و هم به آقای احمدی‌نژاد می‌بازد.‏
سوال: پیشنهاد شما به اصلاح طلبان چیست؟
تاجزاده: شعار ما گفت‌وگو است. من در مقاله «پدر، مادر، ما بازهم متهمیم» که در بیست و سوم خرداد ۱۳۸۹ به‌مناسبت سالگرد بازداشتم در ۲۳خرداد ۸۸ منتشر کردم، نوشتم که ما راهی جز ‏گفت‌وگو نداریم. از بازجوها در اوین تا اوباما در کاخ‌سفید ما محکوم به گفت‌وگو هستیم. الان هم باید ‏با یکدیگر گفت‌وگو کنیم. نه فقط با رهبری و نه فقط با آمریکا.
ما همچنان که نیاز داریم برای حل مشکلات خارجی‌مان با آمریکا ‏ گفت‌وگو کرده و به تنش‌زدایی بپردازیم، احتیاج داریم با اصول‌گراها و نیز مخالفان جمهوری‌اسلامی هم گفت‌وگو کنیم. ما نیازمند آنیم که دست‌به‌دست هم بدهیم ‏و با هم کشتی ایران را به ساحل نجات برسانیم.
به همین دلیل گفتم هم حکومت باید عفو عمومی اعلام کند ‏و هم آن‌هایی که به هر شکلی حکومت در حق‌شان تعدی روا داشته، اعلام کنند خطاها و گناهان نظام را بخشیده و از ظلم‌هایی که بر آن‌ها رفته درمی‌گذرند تا دوباره یک ملت شویم و بتوانیم همه با هم مشکلات را از سر راه برداریم.
بله؛ من طرفدار تعامل و گفت‌وگو ‏هستم. با همه، با آمریکا، با رهبری، با مخالفین، با اصول‌گرایان. در ‏این دوره و زمانه، باید با همه گفت‌وگو کرد، به‌خصوص اگر بخواهیم به طریقی مطمئن و کم‌هزینه، به‌گونه‌ای که جامعه دچار کمترین مشکلی شود، از ‏بحران‌های خاورمیانه‌ی جنگ‌زده و داعش‌زده به سلامت عبور کنیم.
باید راهبردمان با همه برد-برد باشد. ‏تنها اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان نمایندگان ملت نیستند؛ بسیاری هستند که نه اصول‌گرا و ‏نه اصلاح‌طلبند و بخشی از جامعه را نمایندگی می‌کنند. باید از خشونت به هر شکل آن بپرهیزیم و حتی اگر تظاهرات می‌کنیم، مسالمت‌آمیز و مدنی و به‌دور از خشونت باشد. اگر وارد چرخه خشونت شویم، مهم ‏نیست که شروع‌کننده آن حکومت باشد یا مخالفین حکومت، در هر دو صورت نتیجه آن هرج‌ومرج همگانی است و سرنوشت‌مان همانند یکی از کشورهای مصیبت‌زده منطقه خواهد شد.
سخن من به اصلاح‌طلبان این است که ما می‌توانیم هویت و برنامه‌های خود را داشته باشیم. دیدگاه‌ها و ‏مواضع خود را تبلیغ کنیم، ولی در عین‌حال درصدد یافتن نقاط اشتراک بین خود و دیگران باشیم و ببینیم در کدام‌یک از موضوعات مهم جامعه با ‏دیگران اشتراک نظر داریم و پس از یافتن آن‌ها، روی این اشتراکات سرمایه‌گذاری کنیم.
تاکنون انرژی ما عمدتا صرف یافتن اختلافات و پررنگ‌کردن آن‌ها شده است. باید به این هنر آراسته شویم که ‏اشتراکات بین خود را بیابیم و از یاد نبریم که ما در بسیاری از زمینه‌ها باهم اشتراک‌نظر داریم و اختلافات‌مان را به موضوعات مشخص محدود کنیم. اگر درمورد مشترکات خود تفاهم و ائتلاف کنیم، همه احساس خواهند کرد در این میدان بازی و سازندگی حضور دارند و همه خود را در پیروزی کشور سهیم می‌بینند.
اجازه دهید چند ‏مثال عرض کنم. اکثریت قاطع جامعه ما ضدجنگ است و می‌داند به هر ‏دلیلی که جنگ شروع شود، هزینه‌هایش به‌مراتب بیش از سود احتمالی آن خواهد بود. سوال! ‏مخالفین جنگ در ایران چه کسانی هستند؟ اصلاح‌طلبان قطعا مخالف جنگ هستند؛ ‏بخش زیادی از اصول‌گراها به‌جز تندروهایشان هم مخالف جنگ هستند؛ بخش مهمی از شهروندانی که رای نمی‌دهند، ‏مخالف جنگ هستند؛ در اپوزیسیون خارج از کشور هم، بخشی از سلطنت‌طلب‌ها و ‏بخشی از مارکسیست‌ها و بخشی از سکولارهای مخالف که خواهان ‏سرنگونی جمهوری اسلامی هستند؛ مخالف جنگ هستند. بسیار خب! می‌توانیم ائتلاف بزرگی از تمام این نیروها ‏تشکیل دهیم و مانع تحمیل جنگ از خارج یا ورود ایران به جنگ از داخل بشویم. روشن است که اختلافات‌مان درباره بقا یا سقوط جمهوری‌‏اسلامی یا سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی آن به جای خود باقی است، اما فعلا بر سر موضوعی مشترک یعنی پرهیز از جنگ ائتلاف بزرگی تشکیل می‌دهیم. و همین‌طور درباره تحریم‌ها و انتخابات آزاد و مبارزه با فساد و عدالت آموزشی و بهداشت همگانی.
سوال: آیا برگزاری رفراندوم بهتر نیست؟
تاجزاده: عالی است ولی اجازه نمی‌دهند؛ قبل از رفراندوم می‌توانیم ائتلاف ضدجنگ ایجاد ‏کنیم؛ این دیگر دست خودمان است و به حکومت ربطی ندارد. می‌توانیم همین ائتلاف را ‏در مورد تحریم‌ها ایجاد کنیم. همه مخالفان جمهوری‌اسلامی خواهان تحریم کشور نیستند، چون ‏می‌دانند که تحریم‌ها بیشترین مشکلات را برای مردم ایجاد می‌کند.
می‌توانیم در ‏نفی خشونت ائتلاف کنیم. من با آن مخالف جمهوری‌اسلامی که با خشونت مخالف است، احساس نزدیکی بیشتری می‌کنم تا آن تندروی موافق جمهوری‌اسلامی که معتقد به سرکوب شدید و خشونت‌آمیز مخالفان است، زیرا مسیری که او طی می‌کند همان مسیری است که در پایان، ایران را به خاک و خون و آتش می‌کشد.
می‌توانیم در زمینه مبارزه با فساد یا استقرار عدالت‌آموزشی با بسیاری از مخالفین خود ائتلاف ‏کنیم. کثیری از موضوعات مشترک بین ما و مخالفین‌مان وجود دارد که می‌توانیم در مورد آن‌ها ائتلاف کنیم. من بعد هنر‏مان باید این باشد که سیاست را به مثابه پیدا کردن نکات اشتراک درعین رقابت درمورد اختلافات بازتعریف کنیم.‏

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

در گفت و گو با جماران؛
سردار صنیع خانی: اگر یکی از فرماندهان سپاه رئیس جمهور شود، همه نقاط ضعف او به سپاه بر می گردد/ نباید بگذاریم چنین اتفاقی بیفتد
سردار صنیع خانی تأکید کرد: پذیرش مسئولیت ریاست جمهوری توسط یک پاسدار اگر به معنی تصاحب جایگاه ریاست جمهوری توسط سپاه است این هم اشتباه است و هم غیر قابل پذیرش. این مطلب همان نگرانی هایی را در بردارد که بسیاری از صاحب نظران نظام دغدغه آن را دارند و مغایر تأکیدات حضرت امام(س) است
کدخبر: 1484708 ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۲:۵۸:۵۸
سردار صنیع خانی: اگر یکی از فرماندهان سپاه رئیس جمهور شود، همه نقاط ضعف او به سپاه بر می گردد/ نباید بگذاریم چنین اتفاقی بیفتد
پایگاه خبری جماران: علی رغم اینکه امام خمینی(س) در وصیتنامه و موارد دیگر، نیروهای نظامی را از حضور در بازی های سیاسی منع فرموده اند، از اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری که سیداحمد مدنی به عنوانی یک عضو ارتش وارد این عرصه شد، معمولا اشخاص نظامی شانس خود را برای حضور در قامت رئیس جمهور ایران امتحان کرده اند که علی شمخانی، محسن رضایی و محمدباقر قالیباف از جمله آنها هستند.
اما اخیرا یکی از نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار نظر عجیبی داشته مبنی بر اینکه با توجه به شرایط حال حاضر کشور، رئیس جمهور نظامی سریع تر و قاطع تر می تواند کار را پیش ببرد. البته موضوع به همین اظهار نظر ختم نمی شود و حتی برخی از چهره های نظامی از جمله سردار حسین دهقان تلویحا از حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خبر داده است.
بر این اساس با سردار سیدعلی صنیع خانی گفت و گویی داشته ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
نظر شما در خصوص حضور نظامیان در انتخابات چیست؟ این امر چه فرصت ها و تهدیداتی می تواند در پی داشته باشد؟
با توجه به اینکه سپاه در عرصه های مختلفی از دوران دفاع مقدس و دوران سازندگی و بعد توسعه پیدا کردن سازندگی ها در کشور حضور داشته، در اذهان مردم وقتی می گویند نظامیان، «سپاهی ها» تداعی می شود.
هرکسی اگر شایستگی ورود در هر عرصه ای را داشته باشد فی نفسه هیچ مشکلی ندارد. اگر توانایی داشته باشد و بتواند اقبال عمومی را به سمت خودش جمع کند هیچ عیبی ندارد. اما اولین شرطش این است که شایسته تر از دیگران باشد و دوم اینکه رأی اکثریت مردم را داشته باشد.

یعنی نظر شما در این حوزه متفاوت از قانون اساسی است؟
در این نظر مغایرتی با قانون اساسی مشاهده نمی شود. هر فردی که بتواند رأی اکثریت مردم را بیاورد، فرقی ندارد قبل از آن معلم باشد و یا سپاهی باشد، مهم تأمین نظر اکثریت رأی دهندگان است. آراء 10 میلیون باشد و یا چهل میلیون؛ با هر میزان رای رئیس جمهور خواهد شد. این یک نکته کلی است. چون افرادی که ورود می کنند می گویند هیچ منع قانونی نداریم. اگر منع قانون اساسی داشته باشند اصلا امکان پذیر نیست. اما نمونه هایی چون حضور آقایان محسن رضایی، علی شمخانی و قالیباف شاهدی بر این مدعاست.
سپاهی ها بیشتر از هر باید به فکر حیثیت و بالندگی سپاه باشند
اما قبل از این، ما سپاهی ها بیشتر از هر چیز باید به فکر حیثیت و بالندگی سپاه باشیم. از نظر من هر سپاهی زمانی باید تصمیم بگیرد از سپاه خارج و مسئولیت دیگری را قبول کند که خیالش از داخل سپاه راحت باشد. سپاه متعلق به عده خاصی نیست. متعلق به همه مردم است. اگر احساس بالندگی سپاه در اذهان اکثریت مردم بود، آن موقع یک سپاهی خیالش راحت است که سپاه روی ریل افتاده و راه پیشرفت را طی می کند. آن موقع می تواند سپاه را ترک و پذیرای مسئولیت دیگری باشد.
در حال حاضر آیا سپاه توانسته انتظارات امام و رهبری از فرماندهان را پاسخگو باشد؟! وقتی که در جمع فرماندهان به حضور ایشان می رسیدیم، بایدها و نبایدهایی را مطرح و انتظاراتشان را از سپاه و سپاهیان متذکر می شدند. همه آن اوامر و توصیه ها در کتاب هایی جمع آوری و ثبت شده است. موارد خیلی زیادی است که ما نتوانسته ایم تأمین کننده انتظارات امام و رهبری باشیم.
من یک زمانی آمار 200 هزار نفر ورود سالانه سرباز به تشکیلات سپاه را داشتم. اگر ما هر سال می توانستیم 200 هزار نفر از جوانانی که مرد زندگی شده اند را دلباخته این نظام کرده و تربیت کنیم نباید هیچ غصه ای می داشتیم. ما تا کنون حداقل باید 10 میلیون نفر چنین جوانانی را تربیت کرده باشیم. ارتش هم همین است. در صورتی که این اتفاق نیفتاده است. ببینیم کسانی که سرباز سپاه بوده اند الآن چه وضعیتی در جامعه ما دارند؟ اگر من به عنوان فرمانده، بر دل پرسنل خودم رهبری می کردم وضعیت غیر از این می بود. تربیت این جوانان قطعا با بیان شرعیات و امر و نهی های مرسوم توسط مسئولین حوزه نمایندگی و فرماندهی محقق نمی گردد، رفتار و کردار فرماندهان بهترین بستر تحقق این مهم است و تا رسیدن به این مقصود راهی طولانی در پیش داریم.
فرماندهان باید طبق توصیه رهبری، جایگاه فرماندهی خود را به جایگاه رهبری ارتقا دهند؛ آنگاه بر دل ها نفوذ خواهند داشت و تبعیت زیر مجموعه شان فراتر از قوانین عرفی نظامی خواهد بود و ما این را در دوران دفاع مقدس در فرماندهانی چون مهدی باکری، حسین خرازی ، ابراهیم همت و ... مشاهده و در این اواخر در شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید حسن تهرانی مقدم دیده ایم.
شما از زاویه دید سپاه بحث را جلو بردید. به نظر شما حاکمیت و مردم چه نظری در خصوص حضور نظامیان در عرصه کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری دارند؟ آیا اقبالی به این موضوع دارند؟
این چیزی نیست که من بگویم . در جامعه ما ملموس است. کسی از محسن رضایی بالاتر نداشتیم که فرمانده کل سپاه بوده است. اقبال مردم به او چقدر بود؟ اقبال مردم به شمخانی و قالیباف چقدر بود؟
رئیس جمهور نباید با پشتوانه رأی اندک مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده بگیرد
ممکن است در صورت حضور حداقلی مردم این اتفاق بیفتد. همانگونه که مجلس یازدهم با مشارکت پایین مردم شکل گرفت. اما رئیس جمهور نباید با چنین پشتوانه اندکی مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده گیرد. ما بحث اعتبار بین المللی هم داریم و باید رئیس جمهور از اقبال عمومی مردم برخوردار باشد.
ما نمی توانیم دور از مردم باشیم و خودمان را بی نیاز از آن ها بدانیم. مواردی هست که مردم باید به کمک دولت بیایند. اگر دولتی جدای از اکثریت مردم روی کار بیاید، بعید می دانم که بتواند موفق شود. می شود با زور و سرنیزه مملکت را اداره کرد؟! رئیس دولت هم باید بر دل های مردم حکومت کند. اگر مردم حمایت نکنند کار درست نمی شود.
اگر سپاه بخواهد در کنار مردم باشد باید در کنار رئیس جمهور باشد
نکته ای که می خواهم بگویم این است که سپاه متعلق به مردم است و رئیس جمهور کسی است که باید این مملکت را اداره کند. اگر سپاه بخواهد در کنار مردم باشد باید در کنار رئیس جمهور باشد. اگر سپاه در کنار هر رئیس جمهوری با هر سلیقه ای باشد، مملکت درست می شود. در زمان آقای هاشمی رفسنجانی جنگ تمام شده بود و سپاه امکانات وسیعی برای سازندگی داشت. اگر تجهیزات را به پادگان ها می بردند مستهلک می شد و نیروهای آنها هم از کار می افتادند. بهترین کار این بود که به کار سازندگی وارد شده و در آن زمان بیشترین خدمت را هم کردند.
ما باید سپاه را اینچنین ببینیم؛ قدرتی در کنار دولت و برای کمک به دولت، نه مچ گیری از دولت. در کنار دولت با هم یکی شوند و هر جایی که نیاز به کمک سپاه بود، کمک کند.
واکنش سردار صنیع خانی به ترور شهید فخری زاده
در روزهای اخیر اتفاق خیلی بدی افتاد و یکی از دانشمندان دلسوز کشور یعنی دکتر محسن فخری زاده را از دست دادیم. چه کسی باید از ایشان محافظت می کرد؟ چه کسی باید سرنخ ها را می دید و اجازه نمی داد که این اتفاق بیفتد؟ آیا اگر الان پیدا کنیم چه کسانی مرتکب این فاجعه شده و از کجا دستور گرفته اند، جای خالی این شهید پر می شود؟!
اگر سپاه به فکر ایجاد سازمان اطلاعات مستقلی به موازات وزارت اطلاعات نمی افتاد و در کنار آن ها قرار می گرفت و تقویتشان می کرد، قطعا شاهد چنین اتفاقاتی نمی بودیم. اگر در زمانی که آقای احمدی نژاد وزارت اطلاعات را از هم پاشاند و بهترین و توانمندترین نیروهای مجرب آنجا را کنار گذاشت، سپاه با این کار مخالفت می کرد با عملکرد بسیار چشمگیرتری مواجه می بودیم. شما فکر نکنید انجام یک ترور کار یکی دو نفر است. در این عملیات و در عقبه آن شبکه ای برنامه ریزی و سازماندهی تروریست ها را بر عهده داشته است.
بحث نفوذ چیزی نیست که کسی آن را کتمان کند
یعنی شما هم با این قضیه نفوذ، موافق هستید؟
چه کسی راجع به این موضوع شک دارد؟! بحث نفوذ چیزی نیست که کسی آن را کتمان کند. نفوذ هست و دشمن می خواهد با نفوذ به ما ضربه بزند. چه کسی باید در مقابل آنها بایستد؟ این ما هستیم که کوتاهی کردیم و از همه توانمان استفاده نکردیم. اگر از همه توانمان استفاده کرده بودیم قطعا این اتفاق نمی افتاد. اگر به فکر نیفتیم این آخرین مورد هم نخواهد بود. باید همه در کنار هم باشیم و سپاه هم به وزارت اطلاعات کمک کند و نگذاریم که چنین اتفاقاتی بیفتد. از نیروهای خوبی که در اطلاعات تجربه داشته اند استفاده کنیم و آنها را برگردانیم. چنین نیست که ما ناتوان باشیم و الآن هم خیلی افراد توانا داریم. سرنخ گرفتن کار راحتی است اما جلوگیری کردن از چنین فجایعی کار کوچکی نیست و باید همه وارد شوند.
واکنشی که نیروهای نظامی و امنیتی ما می توانند در مقابل این ترورها داشته باشند چیست؟
من به این مسائل ورود نمی کنم. اما می گویم هر کاری کنیم دیگر قاسم سلیمانی و محسن فخری زاده زنده نمی شوند. بحث من این است که نباید می گذاشتیم این اتفاق بیفتد. وقتی که مقامات اسرائیلی از فخری زاده اسم می برند باید بفهمیم که مواظب فخری زاده باشیم. باید پیگیری کنیم که این اتفاقات نیفتد. نگذاریم که آنها جرأت کنند شبکه خود را گسترده کرده و چنین اتفاقاتی رخ دهد.
احمدی نژاد با حمایت سپاه رئیس جمهور شد
آیا مطلب دیگری در مورد انتخابات دارید که بخواهید بیان کنید؟
نکته دیگر در خصوص انتخابات این است که آقای احمدی نژاد با حمایت سپاه رئیس جمهور شد. سال 84 بنا بود که آقای قالیباف باشد. دیدند که اقبال مردم به احمدی نژاد بیشتر است، برای اینکه آقای هاشمی رئیس جمهور نشود از قالیباف عبور کردند و پشت احمدی نژاد قرار گرفتند و احمدی نژاد رئیس جمهور شد. همین احمدی نژاد به سپاه و مملکت لطمه زد.
اگر یکی از فرماندهان سپاه رئیس جمهور شود، همه نقاط ضعف او به سپاه بر می گردد/ نباید بگذاریم چنین اتفاقی بیفتد
اما اگر حالا یکی از فرماندهان سپاه رئیس جمهور شود، همه نقاط ضعف او به سپاه بر می گردد و نباید ما بگذاریم که این اتفاق بیفتد و نباید بگذاریم که سپاه لطمه بخورد. نباید جایگاه سپاه را پایین بیاوریم. جایگاه سپاه بالاتر از رئیس جمهور است. اگر سپاه از جایگاه خدمت رسانی به مردم کنار برود و رقیب هرکس شود خودش را پایین آورده است. نباید این اتفاق بیفتد و متأسفانه شده است.
ائمه جمعه و سپاه باید فراتر از دسته های سیاسی باشند
با توجه به اینکه حضرت امام در وصیت نامه و جاهای دیگر صراحتا نظامیان را از حضور در بازی های سیاسی منع کرده اند به نظر شما حضور نظامیان در انتخابات چه نسبتی با تفکر امام دارد؟
امام فراتر از همه گروه ها و دسته ها بود و در رأس هرم نظام قرار داشت و از دو گروه انتظار داشت که در بالاترین نقطه قرار بگیرند که یکی ائمه جمعه و دیگری سپاه بود. یعنی این دو گروه باید فراتر از دسته های سیاسی باشند. اگر در یک گروه قرار بگیرند، خود به خود جمع زیادی را از دست داده اند. امام نمی خواست این اتفاق بیفتد.
من به عنوان یک سپاهی می گویم اصلا سپاه نباید اجازه بدهد که یک نفر پاسدار به این عرصه ورود کند. سپاه باید جایگاه خودش را حفظ کند و حامی همه گروه های درون نظام باشد. ائمه جمعه هم باید اینگونه باشند. امام آنها را از طرفداری و رفتن داخل گروه های سیاسی منع کرده اند.
چقدر با این ایده که تشکیل دولت نظامی می تواند کارها را قاطع تر و سریع تر پیش ببرد موافق هستید؟ چقدر آن را عملی می دانید؟
موافق نیستم . اگر سپاه اجازه دهد مردم خود شایسته ترین فرد را انتخاب کنند و سپس از منتخب مردم حمایت نماید در این صورت جایگاه سپاه هم بالا می رود. در مملکت قحط الرجال نیست. یعنی واقعا در این مملکت به جز نظامیان کسی را نداریم که بتواند رئیس جمهور شود و شایستگی های لازم را داشته باشد؟! فراوان داریم. حرف من این است که سپاه به جای اینکه رقیب ریاست جمهوری باشد، حامی آنها قرار بگیرد. در این صورت جایگاه خود سپاه هم بالاتر می رود.
قدرت سپاه از مردم است و باید در راه مردم خرج شود
قدرت سپاه از مردم است و باید در راه مردم خرج شود. اگر رئیس جمهور موفق شود، مردم آرامش و آسایش پیدا می کنند.
تصاحب جایگاه ریاست جمهوری توسط سپاه اشتباه و غیر قابل پذیرش است
وقتی قدرت نظامی و سیاسی در یک نفر جمع شود چه آسیبی در پی دارد؟
پذیرش مسئولیت ریاست جمهوری توسط یک پاسدار اگر به معنی تصاحب جایگاه ریاست جمهوری توسط سپاه است این هم اشتباه است و هم غیر قابل پذیرش. این مطلب همان نگرانی هایی را در بردارد که بسیاری از صاحب نظران نظام دغدغه آن را دارند و مغایر تأکیدات حضرت امام(س) است که در وصیت نامه خود آورده اند:
«وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان ‌طور که از مقررات نظام ، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه ها و جبهه‌ ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می ‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که ـ بی ‌اشکال به تباهی کشیده می ‌شوند ـ و یا در بازی های سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند. و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد.»

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

ما از اسارت در عراق به اسارت در ایران وارد شدیم
Posted: 24 Nov 2020 11:01 AM PST
رحیم قمیشی
بعضی روزها برای یک نفر خیلی مهم هستند، هر چند دلیلی ندارد برای دیگران قابل درک باشد.
امروز سی‌ام آبان، شما را دعوت می‌کنم به همان روزی که برای من بسیار مهم است و فراموش ناشدنی.
شنیده‌ام در زندان‌های ایران یک زندانی که آزاد می‌شود سایر زندانی‌ها دورش جمع می‌شوند، با دل‌های گرفته شادی می‌کنند، آواز می‌خوانند، کاری می‌کنند آن روز آخر برایش خاطره انگیز بماند.
ته دلشان یک چیز بیشتر نیست؛ یعنی می‌شود بزودی ما هم از اینجا برویم و بچه‌ها چنین مراسمی برای ما بگیرند؟
اما سی‌ام آبان ۱۳۶۹ وقتی ما آزاد می‌شدیم، اردوگاه تخلیه می‌شد، و جز نگهبان‌های عراقی کسی آنجا باقی نمی‌ماند.
کسی نبود تا ما را از زیر قرآن رد کند، برایمان آوازی بخواند، سر به سرمان بگذارد. حتما خنده‌تان می‌گیرد اما نگهبان‌ها را که یادم نیست، ولی ما با دیوارهای رمادی۹ هم خداحافظی می‌کردیم! می‌دانستیم ممکن است روزی دل‌مان تنگ همان‌جا هم بشود!
با آمدن ما به ایران، هیچ اسیری رسما در عراق نمی‌ماند. ما هم به عنوان اسیر تحویل ایران نمی‌شدیم، ما ۲۳۹ نفر بودیم که حکم محکومیت داشتیم، محکومیت در اسارت!
به جرم نافرمانی، به جرم از بین بردن امنیت ملی عراق، به جرم اجتماع و تبانی بر علیه نظام آنجا!
بله، آنجا هم از این خبرها بود!!
از دیشب که گفته بودند فردا به ایران فرستاده می‌شوید، با اینکه پیش خودمان گفتیم دروغ است، اما یک دقیقه هم نتوانستیم بخوابیم.
اگر راست باشد! من چهار سال دور بودم از ایران، اما بین ما “محکومانِ اسیر” بودند کسانی که از قبل از جنگ اسیر شده بودند. بیشتر از ده سال در اسارت… تصورش هم سخت است، محرم آهنگرانِ ۱۹ ساله، شده بود سی ساله…
راستی ایران چه شکلی است!؟ مردم همانطورند؟ خیابان‌هایش؟ ما فراموش نشده‌ایم!
سی‌ام آبان ۶۹ صبح، هنوز اسیر بودیم و نمی‌دانستیم زنده می‌مانیم و ایران را می‌بینیم یا نه.
سی‌ام آبان ۶۹ ظهر، وقتی از پله‌های هواپیما پایین می‌آمدیم و گروه ارتش سرود ملی ایران را برای ما می‌نواخت، اشک می‌ریختیم و باور نمی‌کردیم آرزوهای ما برآورده شده.
ما از خدا یک روز آزادی قبل از مرگ را خواسته بودیم، با یک لباس کهنه، با یک تکه نان، با یک جرعه آب، حالا خدا شرمنده‌مان کرده بود، یک عمر و بی‌نهایت آزادی، با همه امکانات را داشت می‌داد.
خدا هم گاهی سنگ تمام می‌گذارد!
خدایا چطور جبرانش کنیم…
اگر بلد باشیم از آن استفاده کنیم…
حالا دقیقا سی سال از آن روز می‌گذرد.
احساسم را صادقانه بگویم؛
“ما تنها از قفسی به قفسی جابجا شدیم”
از قفسی که سیم‌خاردارهایش دیده می‌شدند و می‌دانستیم پرواز ممنوع است، آمدیم به قفسی که سیم خادارهایش دیده نمی‌شوند. و باز پرواز ممنوع بود، خیلی هم ممنوع…
سیم خاردارهایی که در ذهنمان، خودمان برای خودمان لایه لایه کشیده‌ایم.
سیم خاردارهایی که اعتقادات غلط به‌دورمان کشیده‌اند، فکر نکنیم، اعتراض نکنیم، انکار نکنیم، تعقل نکنیم، سؤال نکنیم، خدا را از خودمان ناراضی نکنیم…
سیم خاردارهایی که جامعه و حاکمیت به دورمان کشیده؛ این را نگویبد، این را ننویسید، این را نخواهید، این را که قبول دارید جایی بیان نکنید، به آینده خودتان و بچه‌هایتان فکر کنید!
کمی دروغ، کمی تظاهر، کمی ریا… برای زندگی در جمهوری اسلامی لازمست!
با ایده‌آل‌ها که نمی‌شود زندگی کرد…
کمی ظلم که اشکالی ندارد!
کمی بی‌عدالتی، کمی اشتباه، کمی پارتی‌بازی، کمی رشوه، کمی اختلاس، کمی قتل!
دروغ، دروغ و دروغ…
خدا لطفش را کرده بود، خیلی هم بیشتر از آنچه ما لایقش بودیم، اما با گذشت سی سال می‌بینم ما اهل آن لطف نبوده‌ایم.
ما قدر این زندگی را ندانستیم، ما قدر این آزادی را ندانستیم، ما قدر نماینده خدا بودن تک‌تک‌مان بر زمین را ندانستیم.
ما از اسارت در عراق به اسارت در خودمان، اسارت در ایران اسلامی وارد شدیم، الان هم جرأت نداریم همان را بگوییم.
خدا آزادی را داد
اما ما اسارت را انتخاب کردیم!
سال‌های متمادی اسارت…

مصطفوی
هنوز نظری ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ثبت نظر به عنوان مهمان.
Rate this post:
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

نظرات کاربران

- یک نظز اضافه کرد در حجاب، یک عدم تفاهم ملت با قدرت...
ح‌سین ق‌دیانی, [4/26/2024 12:01 PM] از هادی_چوپان درس بگیریم آیینه‌ی توماج_صالحی باشیم ح‌سین ق‌دیانی...
- یک نظز اضافه کرد در بازی با دکمه های آغاز مجدد جنگ...
محکومیت به خواندن کتاب شهید مطهری در کنار مجازات زندان! محمد مطهری یک قاضی محترم، شروین حاجی‌پور ...