اظهارات رائفی پور در برنامه زنده شبکه افق صداوسیما:

رییس فراکسیون مقابله با فساد داشتیم تماس تلفنی داشته با جایی که قرار بوده تحقیق و تفحص بشه که دو میلیارد بزن به حسابم وگرنه میام تحقیق و تفحص راه میندازم!

در همین مجلس کنونی نماینده ای داریم که ۱۴۰ سکه گرفته است؛ اسم نمی‌برم!

نماینده ای که ۱۴۰ تا سکه گرفته و برای انتخابات جدید تایید صلاحیت شده!/خبر

"خدا می‌داند این جماعتی که خود را وکلا و نمایندگانِ قوم و ملّت می‌خوانند و ادعایِ پاسبانیِ حقوقِ مملکت را دارند به هر فکری هستند غیر از فکرِ مُلک و ملّت. اسمِ این‌جا را مجلس گذاشته‌اند و صدا را کلُفت کرده، با تَبَختُر و طُمطُراقِ تمام می‌گویند این‌جا خانه‌یِ امیدِ ملّت است، ولی خدا گواه است که اسمِ این‌جا را باید خانه‌ ناامیدیِ ملّت گذاشت...
این‌جا میدانِ توطئه و دسیسه‌یِ دائمیِ یک دسته قلدرانِ بی‌باک و یک مشت اشخاصِ نتراشیده و نخراشیده‌یِ مسئولیت‌ناشناس است که به جز فنِ لفت‌وليس، در هیچ علم و فنِ دیگری سررشته و بصیرتی ندارند"

قلتشنِ دیوان
محمدعلیِ جمالزاده
@sarbazane_g

ناگفته‌های محمود صادقی درباره‌ی پرونده‌ی مازیار ابراهیمی: «برایمان شنود گذاشتند»

Posted: 26 Mar 2021 11:13 PM PDT

درباره‌ی پرونده‌ی مازیار ابراهیمی و بقیه‌ی آن ماجرا شما یک جلسه‌ای گذاشتید و تعدادی از کسانی که در آن مقطع زندانی بودند را دعوت کردید.

اما گویا در آن قرار فقط «یک نفر» آمد. لطفا توضیح دهید که اساسا چه گذشت و چرا آنها نیامدند؟ چون شنیده‌های ما می‌گوید که آنها یا ترسیدند یا با آنها تماس گرفتند که در چنین جلسه‌ای حضور پیدا نکنند. تاکیدمان روی این موضوع برای این است که تا آن ماجرا باز نشود، اصلا دیگر نمی‌شود اعتمادی به آن دستگاه‌ها کرد.

آن ماجرا، یک ماجرای خیلی عجیب‌غریبی است و ابعاد پیدا و پنهان خیلی زیادی دارد که بخش‌هایی از آن هم به امنیت ملی برمی‌گردد. بخشی از آن به عملکردی که دستگاه اطلاعاتی داشت برمی‌گردد که اتفاقا بخش‌هایی از آن مثبت بود. اتفاقا سوالی که من کردم باعث شد بخش‌های مثبت عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی هم دیده شود؛ اینکه غرامت دادند و اینها را آزاد کردند. چند سال بود اینها اتفاق افتاده بود از از سال ۹۲ و ۹۳. از سال ۹۲ که آقای روحانی آمد، من بعدا با آقای علوی [وزیر اطلاعات] جلساتی داشتم. اتفاقا یک فیلمی از کنگره‌ی آمریکا پخش شد که نماینده‌ای طرف را سین‌جین می‌کرد؛ من همیشه می‌گفتم کاش یک فیلم بود که کمیسیون امنیت ملی نشان می‌داد من چگونه وزیر اطلاعات و معاونینش را سین‌جین می‌کردم! البته صدای آن را کمیسیون ضبط کرده بود. من می‌گفتم اگر فیلم بود، نشان می‌داد که در مجلس ما هم چنین اتفاقاتی می‌افتد؛ ولی آنها زنده پخش می‌کنند و دموکراسی‌شان را به رخ دنیا می‌کشند، ما همه‌ی اینها را مکتوم می‌کنیم.

اتفاقا آقای علوی می‌گفت از اولین پرونده‌هایی که در آذرماه ۹۲ با آن درگیر شدم، این پرونده [مازیار ابراهیمی] بود و تصمیم گرفتم آن را حل کنم. اینکه چگونه این پرونده حل شد، جزئیات مربوط به خودش را دارد که شاید یک بخش‌هایی از آن را نتوان بیان کرد. به هر حال توانستند ظرف ۵-۶ ماه پرونده را حل کنند. البته پرونده ابعاد مختلفی داشت. حتی بعضی از کارشناسانِ بدنه‌ی وزارت‌خانه که در آن کمیسیون حضور داشتند، کماکان معتقد بودند که نباید آنها آزاد می‌شدند. ولی خب بالاخره وقتی نتوانستند چیزی را ثابت کنند و ثابت شد که اینها بی‌گناه بودند، آزاد شدند. ۴ میلیارد تومان به آنها غرامت داده بودند. منتها اینها را اعلام نکردند. تا اینکه آقای مازیار ابراهیمی با بی‌بی‌سی مصاحبه کرد و این مسائل علنی شد. البته من قبلا هم یک چیزهایی شنیده بودم. حتی فکر کنم آقای مطهری هم در مجلس نهم موضوع را به‌صورت غیررسمی پی‌گیری کرده بودند.

آیا آن غرامت به‌تنهایی کافی بود؟ مسئله که به این شکل حل نمی‌شود.

من می‌خواهم بگویم که آن چیزی که بنده روی آن دست گذاشتم، خیلی جنبه‌های مختلفی داشت. براساس آن من دو-سه تا طرح قانونی دادم. مثلا طرح «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات متهمان». یعنی تا زمانی که طرف متهم است، نباید از او اعتراف تلویزیونی گرفته شود. ما برای این طرح کلی ضمانت اجرا گذاشتیم که البته به نتیجه نرسید. ولی اتفاقا اثر گذاشت. با وجود اینکه قانون نشد، ولی مثل یک «قانون نرم» عمل کرد. ما در حقوق می‌گوییم که یک‌سری قانون نرم -soft law- داریم و یک‌سری قانون سخت -hard law- داریم. قانون نرم، قانون نمی‌شود ولی عرف می‌شود. حرف زده می‌شود، خودش هنجارسازی می‌کند. اتفاقا از آن موقع با اینکه تصویب نشد ولی دیگر اعترافات تلویزیونی را یا پخش نکردند یا خیلی کم پخش کردند.
«برای ما شنود گذاشتند!»

فکر می‌کنید نماینده‌های فعلی اصلا در این حوزه‌ها کاری می‌کنند؟

نمی‌دانم. آنها که اکثرشان اصلا جزوی از سیستم‌اند. دستگاه اطلاعاتی ما یک خبط‌وخطاهای بزرگی در این زمینه داشت ولی بعدا اصلاحات خوبی هم انجام داد. در آن جلسه‌ی مربوط به مازیار ابراهیمی ما می‌خواستیم چه‌‌کار بکنیم؟ من آنجا از خود وزارت اطلاعات هم دعوت کردم، از پارلمانی وزارت اطلاعات و کارشناسی‌شان دعوت کردم، از آقای ذوالنور که آن موقع رئیس کمیسیون امنیت ملی بود و سایر اعضای کمیسیون ملی دعوت کردم. از این زندانیان هم دعوت کردم. البته از یک خبرنگار هم دعوت کردم، منتها گفتم که این جلسه نباید رسانه‌ای شود؛ آن را کامل ضبط می‌کنیم اگر اجازه دادند و مشکل امنیتی نداشت،‌ منتشر می‌کنیم. بعد این دوستان نیامدند ولی برای ما شنود گذاشتند!

پس آمدند؟!

بله، رسما نیامدند ولی برای ما شنود گذاشتند. آن بنده خدایی هم که آمد وقتی از در مجلس رفت بیرون، به محض اینکه موبایلش را روشن کرد به او زنگ زدند او را به آنجا دعوت کردند. یک ناهار هم به او داده بودند. به من زنگ زد گفت، شما به ما ناهار ندادید، آنها به ما ناهار دادند! گفت که به او گفته بودند نباید این کارها را بکنید و فلانی دارد بهره‌برداری تبلیغاتی می‌کند و از این حرف‌ها. منتها من تا «آخر» رفتم. سوال را به صحن نبردم ولی ۱۰ تا مسئله مطرح کردم، گفتم وزارت اطلاعات به این ۱۰ تا مسئله جواب دهد. یعنی اولا مقصرین این قضیه باید محاکمه شوند؛ یعنی آقای مصلحی -وزیر اطلاعات سابق- و کادری که داشتند همه باید محاکمه شوند.

بگوییم خدا حفظ‌شان کند، یک وقت می‌آیند روی کار و دیگر دردسر می‌شود!

نه، من که از این واهمه‌ای ندارم! همچنین گفتم که غرامت اینها باید کامل طبق قانون اساسی محاسبه و پرداخت شود و این غرامت را باید خود اینها بدهند یعنی از بیت‌المال ما نمی‌توانیم آن را پرداخت کنیم. اگر نتوانستند بدهند طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، دولت باید پرداخت بکند. دولت باید بیاید در تلویزیون از اینها عذرخواهی کند. یعنی وزارت اطلاعات و صداوسیما باید از اینها اعاده‌ی حیثیت کنند. اینها از جمله چیزهایی بود که ما خواستیم. البته یک مقداری کم‌لطفی کردند. اما من در انتها یک نامه‌ی محرمانه‌ای از وزارت اطلاعات دریافت کردم که نامه‌ی تشکر بود.

به خاطر پی‌گیری‌هایی که کردید؟

بله. چون اول یک نامه‌ای به رئیس مجلس نوشتند که به هیئت نظارت ارجاع شد که آن مختومه شد. آخرین نامه‌ای که من از وزارت اطلاعات دارم، نامه‌ای است که در آن وزیر اطلاعات توضیحاتی داده است. مطالبه‌ی اصلی من این بود که باید وزارت اطلاعات به این ۱۰۰ و چند نفر فراخوان بدهد، اینها را دعوت کند و خودش زمینه را برای شکایت اینها باز کند و کمک کارشناسی به اینها بدهد. من هم گفتم کمک می‌کنم؛ از کانون وکلا برای اینها وکیل می‌گیریم و مبالغ غرامت را محاسبه می‌کنیم و پرداخت می‌کنیم. اتفاقا وزیر اطلاعات گفته بود که خوب است. در آن نامه نوشته بود که پیشنهاد خوبی است و ما هم کمک می‌کنیم. تقدیر و تشکر هم کردند. منتها دیگر هم‌زمان شد با آخر مجلس و من که دیگر پی‌گیری نکردم.

اینکه چرا نگذاشتند کسانی که به جلسه‌ی [مربوط به مازیار ابراهیمی] دعوت کرده بودم بیایند، داستانش طولانی است. به یکی از آنها از هتل همدان زنگ زده بودند و وسط راه او را برگرداندند! یک تعداد هم به تهران آمده بودند و می‌خواستند بیایند، رئیس مسافرخانه در تهران -بنده خدا- ترسید چون مدام به او زنگ می‌زدند. آخر سر هم کسانی که در آن مسافرخانه بودند، نیامدند.

احتمال دارد این از طرف آن کسانی باشد که مقصر بودند یا اینکه کلا می‌خواستند که جلسه را لغو کنند؟

برای من ثابت شد که دستگاه نظارتی -این تیمی که الان هستند- حسن‌نیت دارند، ولی می‌گفتند که از لحاظ بعد امنیتی صلاح نیست که این مسئله باز شود. اتفاقا من می‌گفتم چرا؟ شما که آمدید ۴ میلیارد دادید، بیایید کاملا محاسبه کنید، غرامت اینها را بدهید و از اینها دل‌جویی کنید.

جالب بود که طرف می‌گفت وقتی از ما مصاحبه گرفتند، گفتند «می‌گویند شما آدمِ آنها شده‌اید!». یعنی از دو طرف ضربه خوردند. از یک طرف پرونده‌ی سیاه امنیتی در سوابق آنها مانده است. طرف می‌گفت که من می‌خواهم بروم شغل بگیرم،‌ استعلام می‌کنند، برای من سوءپیشینه‌ی کیفری می‌شود. از طرف دیگر ضربه‌ی روانی خوردند. همین آقای مازیار ابراهیمی می‌گفت که بعد از آزادی از زندان، وقتی به فامیلم زنگ می‌زدم، جواب من را نمی‌دادند، چون می‌گفتند برای‌مان مسئله می‌شود اگر به تلفن او جواب بدهیم! حق این تعداد انسان را به این شکل ضایع کردید، مسئولیت دارید، اینها را اعاده‌ی حق بکنید. اگر این کار را بکنید اعتبار پیدا می‌کنید. اعتبار دستگاه اطلاعاتی به این شکل خدشه‌دار نمی‌شود، حتی اگر به خطایش اعتراف بکند و بگوید من می‌خواهم این خطا را اصلاح بکنم. در تمام دستگاه‌های اطلاعاتی دنیا وقوع خطا پذیرفته شده است. یعنی اینکه سیستم اطلاعاتی به هر دلیلی خطا می‌کند. ولی مهم این است که سیستم به‌گونه‌ای باشد که خودش را ترمیم بکند، بتواند بازسازی و جبران بکند. این کار را تا حدودی -نصفه‌ونیمه- کردند ولی آن جسارت لازم را نداشتند.

چند روز پیش آمنه سادات ذبیح‌پور -گزارشگر جنجالی بیست‌وسی- یک ادعایی کرده است درمورد سحر کردن و استفاده از جادوجنبل توسط تیم احمدی‌نژاد که می‌خواستند رهبر را تحت تاثیر قرار دهند و …. اساسا نقش جادوجنبل در سیستم چیست؟ یعنی شما شنیدید که کسی در سیستم باشد که از این جور چیزها استفاده بکند؟

من شنیدم. ولی دنبال نکردم. بعضی از اشخاص در همین دوره‌ی نمایندگی مجلس هم به من گفتند که فلان مسئول قضایی کشور [عباس غفاری] که بازداشت شد، در زندان هم موقع بازجویی روی ذهن بازجوها تاثیر می‌گذارد و آنها را تحت کنترل می‌گیرد! ظاهرا چنین چیزهایی می‌گفتند. من این مسئله را دیگر دنبال نکردم، چون مسائلی است که به مقدار زیادی چیپ است. کشور این همه مسئله و مشکل دارد که باید به آنها پرداخت. اینها هم ادعاهایی است که معلوم نیست اثبات شود یا نه و مشخص نمی‌شود کی بود، کی نبود. ولی به نظرم این مسئله در یک سطوحی وجود دارد.

این را از این بابت سوال کردم که مثلا در این یادداشتی که آمنه سادات ذبیح‌پور نوشته است، این را در یک سطح خیلی عالی تایید می‌کند که چنین اتفاقاتی می‌افتد.

منابع اطلاعاتی بیست‌وسی که معمولا خوب است!

آیا ممکن است سرنشینان سانچی هنوز زنده باشند؟

شما زمانی درمورد کشتی سانچی پیگیر بودید. آیا واقعا احتمال دارد که سرنشینان سانچی هنوز زنده باشند؟

ابهام در آن پرونده زیاد هست؛ به‌خصوص چون آن کشتی تحت مجموعه‌ی شستا بود. وزارت تعاون ادعای‌شان این بود که ما شناسایی کردیم و غرامت کامل دادیم. ولی خانواده‌ها ادعای دیگری داشتند. اتفاقا این مسئله هم به نظر من کامل شفاف نشد. یعنی هنوز ابهام در آن پرونده زیاد است. من نمی‌دانم آیا واقعا هنوز زنده هستند یا نه. می‌گویند که چنین احتمالی وجود دارد ولی من از آن اطلاع دقیق ندارم. حداقل می‌خواهم بگویم که ابهام در آن پرونده باقی است. اخیرا هم در دیوان عدالت رای‌های ابطالِ مربوط به مسائل مربوط به حذف وراثت را گرفتند. بعضی از آنها را ابطال کردند.

این ابهامی که می‌گویید وجود دارد، احتمال زنده بودن سرنشینان را شامل می‌شود؟

اصلا بر مبنای اینکه طرف فوت نکرده است، اقدام کردند. یعنی روی اینکه موت این مورث که کسانی ورثه‌اش هستند، ثابت نشده بود خدشه کردند و به نظرم آن را ابطال کردند.
«التزام‌بخشی به سهمیه‌ها مهم است»

آیا آقای دکتر صادقی هیچ‌وقت از سهمیه‌ی خانواده‌ی شهدا استفاده کردند؟

اگر بگویم استفاده نکردم که دروغ است. ولی یک چیزی است که من به‌عنوان سپر استفاده کردم؛ نه به‌عنوان شمشیر.

یعنی چی؟

این به این معنا است که من امتیاز لازم را از نظر علمی داشتم ولی اگر از آن سهمیه استفاده نمی‌کردم، کسان دیگری که با فاصله‌ی زیادی نسبت به من بودند از آن استفاده می‌کردند. یعنی من نمره‌ی علمی‌ام را آوردم. امتیازات و نمراتش کاملا هست. رتبه‌ای که من داشتم و فاصله‌ای که من با نفر بعدی داشتم همه موجود است. یعنی کاملا مستندات آن وجود دارد. ولی سهمیه چیزی است که شاید ده‌‌ها هزار نفر در کشور از آن استفاده کرده‌اند یعنی قانون بوده است.

شما با اصل آن موافق‌اید؟

بله، با اصل آن که در زمان جنگ و جبهه بوده است موافقم. ولی با تعمیم آن به درجات پایین‌تر، نسل‌های بعدی و ورثه‌ها و اینکه دامنه‌ی تبعاتش را افزایش دهند موافق نیستم.

آیا درست است که احترام به آن کسی که در آن خانواده جانش را فدا کرده است را در حوزه‌ی علمی دخالت دهیم؟ یک‌وقت است شما یک‌سری امکاناتی برای آن خانواده تدارک می‌بینید و یک‌وقت است شما در حوزه‌های علمی و در رقابت‌های علمی امتیازاتی برای اشخاص قائل می‌شوید؛ شما با این موافق‌اید؟

با اصل آن موافق نیستم. ولی زمان جنگ آن‌موقع برای رزمنده‌ها قبل از کنکور کلاس‌های تقویتی می‌گذاشتند. یعنی این حمایت‌ها باید بشود که فرد با نصاب برود. نصاب خیلی بالایی داشت؛ ۹۰ درصد بود. در ابتدا یک حالت رقابت داشت ولی نصاب را مدام کاهش دادند مضاف بر اینکه آن معیارهای ایثارگری را هم خدشه‌دار کردند. مثلا آمدند گفتند همسر کسی که جانباز ۵ درصد است هم از این سهمیه‌ها استفاده کند. ما این را در مجلس دنبال می‌کردیم که به نظام سهمیه‌ها یک التزام‌بخشی کنیم. من یک طرحی را تحت عنوان طرح «رفع تبعیض از نظام آموزشی و شغلی» پیشنهاد کردم که یک فلسفه‌ی خیلی عمیقِ اصلاح‌طلبانه‌ی مبتنی بر انقلاب اسلامی داشت که در جای خودش مربوط به تبعیض‌های مذهبی، قومیتی و … بود.

یک موضوع دیگر التزام‌بخشی به این مسئله بود که خود شورای فرهنگی هم درگیر آن ماجرا شدند و با همکاری وزارت علوم یک طرحی را برای التزام‌بخشی به این سهمیه‌ها دادند. البته مشکل اصلی سهمیه‌ی ایثارگران نیست. ما سهمیه‌های متعدد دیگری هم داریم. الان طبق آماری که آقای خدایی -رئیس سازمان سنجش- به ما در کمیسیون می‌داد، در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۰ درصد بدون سهمیه می‌آیند و ۷۰ درصد با انواع سهمیه‌ها هستند. این خیلی نظام را خدشه‌دار کرده است. اصل آن نیازمند یک بازنگری و عادلانه کردن است. البته ایده‌آل این است که اصلا نباشد. ولی اگر ضرورت‌هایی هم وجود داشته باشد، همان ضرورت‌ها هم باید بازنگری شود. اگر بگوییم کلا نباشد، طیف‌هایی زیادی می‌گویند که آقا این اصلاح‌طلب‌ها مخالف خانواده‌ی شهدا، ایثارگران، جانبازان و معلولین هستند.

زمانی که ما این مسئله را مطرح کردیم کلی موج علیه ما راه افتاد. الان چند سال از جنگ جهانی دوم فاصله گرفتیم؟ در همه‌جای دنیا برای ایثارگران، کهنه‌سربازها و معلولین نظام‌های حمایتی خیلی موثرتری نسبت به ما دارند. نظام‌های بیمه‌ای و … دارند؛ البته به‌طور منطقی. حالا در بحث علمی هم اگر قرار است سهمیه‌ای اعمال شود، بیشتر باید در «تقویت بنیه‌ی علمی» انجام بگیرد. نباید این‌طور باشد که مثلا کسی، نفر ۴۰ هزارم کنکور شود،‌ بعد برود دانشگاه شریف بنشیند، بعد از دو ترم مشروط شود و نتواند ادامه تحصیل بدهد و اصلا باعث کسر حیثیت این مجموعه شود.

نظرتان درمورد وضعیت زندان‌ها چیست؟ این دو سالی که آقای رئیسی آمده یک تغییراتی داده و یک کارهایی را کرده است. برخی حداقل به بخشی از آن خوش‌بین بودند. اما بروکراسی زندان انگار خیلی بروکراسی پیچیده‌ای است، یک‌جاهایی شاید حتی ناخواسته یک سری اتفاقات خیلی بدی در حال افتادن است. برای اینها چه فکری می‌شود کرد؟

من در مجلس یک طرحی دادم که اتفاقا رفت کمیسیون و مورد بحث هم قرار گرفت ولی خورد به همین سال آخر و آن هم به محاق رفت. ما طرح «هیئت نظارت بر زندان‌ها» را طراحی کردیم با ترکیبی از سه قوه؛ به‌طوری که دادگستری، دبیرخانه‌اش باشد و سه قوه در آن حضور داشته باشند و بازدیدهای دوره‌ای از همه‌ی ندامتگاه‌های کشور صورت بگیرد. یکی از مشکلات ما این است که یک‌سری زندان داریم که زندان نیستند، یعنی اینها زندان‌هایی هستند که شفاف نیستند.

مثلا کجا؟

مثلا آن ندامتگاه‌هایی که ما آن‌موقع مطلع می‌شدیم بعضی از نهادهای امنیتی به‌عنوان بازداشتگاه دارند.

مثلا کجا؟

من الان نمی‌توانم بگویم.

چرا؟

چون برایم پرونده می‌شود.

اینها چقدر گستردگی دارد؟

من خیلی آماری از گستردگی آن ندارم. ولی ما آنجا نگفتیم زندان‌ها، بلکه به‌صورت کلی گفتیم ندامتگاه‌ها؛ هر جایی که در آن افراد را حبس می‌کنند حالا یا موقت یا دائمی. یعنی آن را به همه چیز تعمیم دادیم. گفتیم که باید بازرسی‌های دوره‌ای صورت بگیرد و گزارش‌هایی منتشر شود و در مجلس گزارش شود و این یک امر مستمر و دائمی شود. سازمان زندان‌ها یکی از شاکی‌های من بوده است در آن پرونده‌ای که داشتم. ولی بعدا شکایت‌شان را پس گرفتند؛ این شکایت مربوط به ناآرامی‌های دی‌ماه بود که من بعضی از مطالب را دنبال می‌کردم و خواستار بازدید از زندان شده بودم.

کار بدی کردید؟

نه، کار بدی نکردیم. ولی علیه ما یک شکایت‌هایی کردند که خودشان بعدا پس گرفتند. می‌خواهم بگویم کار خیلی سختی است.

ممانعت برای چه بود که نمی‌توانستید از زندان بازدید بکنید؟

باید از آنها بپرسید.

زمان آقای لاریجانی بود؟

بله.

زمان آقای رئیسی اقدام کردید؟

بعضی از زندان‌ها هست که رئیس سازمان زندان‌ها را هم آنجا راه نمی‌دهند! رئیس سازمان زندان‌ها می‌گفت من را آنجا راه نمی‌دهند!

کجا مثلا؟

زندان‌هایی که نهادهای امنیتی دارند. یعنی در خودِ زندان بندهایی هست که طرف مثلا رفته پای خود را هم گذاشته در را روی پایش بستند! صحنه‌هایی از این قبیل داشتیم. یعنی خود قوه‌ی قضاییه هم بر آنها مدیریت ندارد.

خود دستگاه قضایی هم به این موضوع معترض هستند؟

داخل شاید معترض باشند. حداقل بعضی از رؤسای سازمان زندان‌ها مقاومت می‌کردند و مطالبه می‌کردند که دنبال بکنند. من می‌خواهم بگویم زندان‌بانی کار خیلی سختی است. ما باید این را حق بدهیم. یعنی کسی که شغلش زندان‌بانی است -رئیس سازمان زندان‌ها است- یک آدمی است که دارد وظیفه‌ی شغلی خودش را در زندان انجام می‌دهد، این خیلی کار سختی است. امکانات‌شان خیلی کم است. اتفاقا ما در همین طرح گفتیم اگر نظارت شود، آن‌وقت شما می‌توانید از مجلس بودجه بگیرید و برای مجلس توجیه می‌شود که مثلا برای جیره‌ی زندانی‌ها باید بودجه اختصاص دهد. سازمان زندان‌ها حتی برای جیره‌ی زندانی‌ها از لحاظ مالی مشکل دارد. اتفاقا اصلاحات زیادی و مدیریت‌های خوبی حتی از دوره‌ی خود آقای لاریجانی صورت گرفت. ما آنها را دنبال می‌کردیم. البته نمی‌گذاشتند بازدید کنیم ولی گزارش‌هایش را که می‌گرفتیم؛ اصلاحات خیلی خوبی درمورد حقوق زندانی‌ها انجام شده بود که نباید از حق گذشت و آنها را نادیده گرفت.

مثل چی؟

مثلا از جهت بهداشت‌شان، نظافت‌شان، تغذیه‌شان، امکاناتی که در زندان از جهت هواخوری، از جهت خود بندها و …. داشتند اصلاحاتی انجام گرفت. علاوه بر این تدبیری صورت گرفت که هر بندی برای خودشان نماینده داشته باشند و دنبال کنند. درمورد مسائل درمانی‌شان و اعطای مرخصی‌شان هم اصلاحاتی صورت گرفت. یکی از کارهایی که در همین دوره آقای رئیسی انجام شد که انصافا باید از آن تقدیر کرد، این بود که در دوره‌ی کرونا به تعداد زیادی از زندانیان مرخصی دادند. اگرچه به بخشی ندادند. من زمانی که ابتدای کار بود و هنوز کرونا در ایران انکار می‌شد، توییتی کرده بودم. خانواده‌ها با من تماس می‌گرفتند و می‌گفتند کرونا هست و ما نگرانیم، کاری کنید به اینها مرخصی دهند. یک کسی به من گفته است که تو آن‌موقع نشر اکاذیب کردی! من گفتم «درخواست» که «کذب» نیست. کذب مربوط به «خبر» است و من که خبری ندادم. گفتم آقای رئیسی به اینها مرخصی دهید.

در طول این یک ساله من خیلی‌ها را پیگیری کردم، موردی نامه زدم و درخواست دادم. خوب مرخصی دادند؛ یعنی در این مسائل مربوط به کرونا خوب مدیریت کردند. ولی نظام سازمان زندان‌های ما از یک عدم شفافیت، پنهان‌کاری و چندپارچگی در مدیریت رنج می‌برد. یعنی به نظر من خود مقامات قضایی و سیستم سازمان زندان‌ها در بخش‌هایی از بازداشتگاه‌ها عملا مدیریت ندارند. اینها است که باید شفاف شود. اسم آن طرح را من گذاشته بودم «وجود هیئت هماهنگی و نظارت بر زندان‌ها»؛ به نظر من این لازم است که سه قوه روی امر زندان‌ها نظارت داشته باشند. البته ایده‌آل ما چیز دیگری است. یک طرح دیگری دوستان دادند که یک‌سری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها از قوه‌ی قضاییه منفک شوند. ۵-۶ تا دستگاه هستند که اصلا کار قضایی نمی‌کنند.

یکی از آنها سازمان زندان‌ها است. سازمان زندان‌ها که دیگر کار قضایی نمی‌کنند؛ کار آنها نگهداری از زندانیان است. چرا باید دست قوه‌ی قضاییه باشد؟ در خیلی از کشورها اصلا آن را به بخش خصوصی داده‌اند. زندان‌ها جزو حوزه‌هایی است که خصوصی‌سازی شده است. ما گفتیم حداقل تبدیل به بخشی شود که نظارت‌پذیر باشد. یعنی بشود از آن سوال کرد؛ بیاید به فرض زیرمجموعه‌ی دادگستری قرار بگیرد. مثلا سازمان ثبت اسناد و املاک که کار قضایی نمی‌کند؛ بیاید مثل سازمان ثبت احوال زیرمجموعه‌ی وزارت کشور قرار بگیرد. آن هم ثبت است، این هم ثبت است دیگر؛ آن ثبت احوال است، این ثبت اسناد است. مثلا سازمان نظام پزشکیِ قانونی کار قضایی نمی‌کند؛ آن هم مثلا بیاید زیرمجموعه‌ی وزارت بهداشت قرار بگیرد. اگر این اقدامات صورت بگیرد، این دستگاه عریض و طویل قوه‌ی قضاییه چابک می‌شود و روی خودِ سیستم قضایی متمرکز می‌شوند و کار می‌کنند.

می‌گویید توییتی درمورد کرونا کردید که مسئله‌ساز شد؛ یک سال است یک نهاد محترمی در قم به‌خاطر یک کارتونی که در آن گفته شده کرونا از قم شروع شده، شکایت کرده است. می‌گوید نه از اینجا شروع نشده است، می‌خواهید ما را بدنام کنید! هنوز هم این پرونده از این دادسرا به آن دادسرا می‌رود.

فیلمی هم بود که صداوسیما در ایام بعد از انتخابات از قم نشان می‌داد که بگوید آنجا هیچ خبری نیست. بعد می‌گفتند آن اولین کسی هم که فیلمش درآمد، آن هم فتوشاپ بوده است! یک بار هم که می‌گفتند سازه‌های حرم حضرت معصومه (س) شفابخش است و می‌گفتند که اصلا ضدکرونا است.
«کاش دین با سیاست آمیختگی داشته باشد»

با توجه به اینکه شما روحانی هم بودید، نظرتان درباره‌ی رابطه‌ی دین و حکومت چیست؟ حداقل الان چیست؟

این بحث خیلی مفصلی است. آموزه‌های سیاسی حداقل در دین اسلام خیلی زیاد است و پیغمبر ما خودش حکومت تشکیل داده است. بعضی از پیامبران دیگر هم بوده‌اند مثل حضرت سلیمان.

در این حد به نظرم تایید شورای نگهبان را می‌گیرید! اگر با این دست‌فرمان بروید…

نه من کاری به تایید شورای نگهبان ندارم! ولی می‌خواهم بگویم که شما یک حکومتی تشکیل دادید که در راس آن پیامبر است. یا مثلا حضرت علی به‌عنوان امام از نظر ما شیعیان یا به‌عنوان خلیفه‌ی پیامبر از نظر همه‌ی مسلمانان است. نظام خلافت به‌گونه‌ای بود که حالا چه خلیفه‌ی اول، چه دوم، چه سوم و چه چهارم به‌عنوان خلفای پیغمبر حکمرانی می‌کردند. آموزه‌هایی که در خود قرآن هست، خیلی سیاسی است. در اسلام سیاست با دیانت خیلی آمیخته شده است. منتها یک‌وقت است که ما دین را در خدمت سیاست قرار می‌دهیم و یک‌وقت هست سیاست را در خدمت دین قرار می‌دهیم؛ یک‌وقت دین‌مان را سیاسی می‌کنیم و یک‌وقت سیاست‌مان را دینی می‌کنیم.

الان مشکل ما این نیست که دین از سیاست جدا نیست. کاش دین با سیاست آمیختگی داشته باشد و سیره‌ی امیرالمومنین پیاده شود. امیرالمومنین در جایی می‌گوید که بارها از پیامبر شنیدم که هر کسی باید بتواند بدون لکنت حرفش را بزند. در مناقشه‌ای خلیفه‌ی دوم -عمر بن خطاب- خودش قضاوت می‌کرد. امام علی (ع) یک طرف دعوایی بود و طرف دیگری هم حضور داشت، جریان دعوا که تمام شد، چهره‌ی حضرت درهم‌کشیده شده بود. قاضی گفت چرا چهره‌ات درهم‌کشیده شده است؟ آیا به این دلیل که تو را صدا زدم و گفتم کنار او بنشین ناراحت شدی؟ گفت «نه، چون من را با «کنیه» صدا زدی ناراحت شدم به من گفتی «یا ابالحسن»! چون من را با کنیه صدا زدی و او را به اسم ناراحت شدم». عرب‌ها کنیه را نشانه‌ی احترام می‌دادند؛ حضرت به قاضی می‌گوید چرا با طرفین دعوا مساوی برخورد نمی‌کنی؟

ما زمان انقلاب برای مردم نهج‌البلاغه می‌خواندیم، الان رساله‌ی عملیه را می‌خواهیم اجرا کنیم! همین باعث بدبینی شده است. آقای خاتمی هم چند بار گفتند؛ این‌گونه حکمرانی خودش باعث سکولاریسم می‌شود. یک خاطره‌ی جالب به شما بگویم. من در ابتدا برای مجلس دهم رد صلاحیت شدم. ۷ تا سوال از من کرده بودند. به من زنگ زدند و تلفنی سوال‌ها را به من گفتند. گفتند تو ۷ تا مشکل داری، اینها را مکتوب کن بعد هم بیا جواب بده. یکی از آنها این بود که گفته بودند ایشان به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد دارد و به نظام دینی هم اعتقاد دارد ولی در عمل سکولار است! من آنجا گفتم که من شخصا اعتقاد دارم که دین اسلام یک دین سیاسی است. ولی پاره‌ای از سوءعملکردها، سوءبرداشت‌ها و سوءاستفاده‌ها باعث شده است که نسل ما از دین گریزان بشود؛ نسل ما از حکومت دینی بیزار شده است. این عملکردها زمینه‌ساز سکولاریسم شده است.

یعنی اگر ما می‌خواهیم علیه سکولاریسم بجنگیم و آن را رد کنیم باید ببینیم چه چیزی باعث سکولاریسم شده است. در غرب چه چیزی باعث سکولاریسم شد؟ عملکرد کلیسا؛ آن محکمه‌های تفتیش عقیده. آنها بود که منجر شد که کلیسا به حاشیه برود. حالا صرف نظر از اینکه در جای خودش می‌توانیم درباره‌ی نقش دین بحث بکنیم و اینکه آیا بهتر است دین صرفا به‌عنوان منبعی برای اخلاق بماند یا اینکه باید در عمق مسائل اجرایی همه چیز به نام دین مداخله کند. می‌توان در مدل‌ها و الگوها بحث کرد که اگر حکومت دینی است تا چه حد باید دین را در حکومت دخالت داد. اینکه شما بیایید به نام دین به قاضی اجازه بدهی که به‌عنوان «تعزیر» زندانی را شکنجه بکند و از زندانی اعتراف بگیرد کاملا نادرست است؛ مثل همین قربانیان محیط زیستی که می‌گفتند قاضی به ما چند صد ضربه شلاق به‌عنوان تعزیر حکم می‌داد.

تعزیر، یک مفهوم فقهی اسلامی است. بعد ما می‌آییم اسلام را اینقدر تنزل می‌دهیم. اسلامی که پیامبرش وقتی می‌خواهد از دنیا برود وصیت می‌کند که هر کس حقی بر گردن من دارد بیاید به من بگوید. طرف می‌گوید وقتی رد می‌شدی آن شلاقی که به مرکب می‌زدی، به من زده شد. پیامبر لباسش را بالا می‌زند و می‌گوید بیا قصاص بکن. وقتی ما می‌گوییم «حکومت دینی» این را می‌گوییم؛ پیامبر الگوی ما بوده است.

یکی از مخاطب‌ها پرسیده است که نظرتان درباره‌ی حضور سپاه در عرصه‌ی سیاست چیست؟

سپاهی که کار خودش را بکند من حاضرم بروم زیر رکابش سینه بزنم و به‌عنوان یک بسیجی در زمان جنگ به جبهه بروم با همه‌ی افتخاراتی که تا الان داشته است و همچنان هم دارد. ولی سپاهی که در اقتصاد و سیاست مداخله بکند، از نظر من به انحراف رفته است.

آینده‌ی ایران را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

ما علی‌رغم همه‌ی چالش‌هایی که داریم، یک ملت «در حال تکاپو» هستیم. یکی از دانشجوهای من وقتی فارغ‌التحصیل شد به کانادا رفت و می‌خواست آنجا اقامت کند. بعد از ۳ سال برگشت. می‌گفت اصلا جامعه‌ی آنها هیجان ندارد، همه چیز خیلی راکت و ساکت است. ولی جامعه‌ی ما هیجان دارد و یک جامعه‌ی در حال جنبش و تکاپو است. به نظر من این جامعه در حال شدن است. همان‌طور که مرحوم شهید بهشتی در وصف مرحوم شریعتی می‌گوید در حال جست‌وجوگری است، انگار جامعه‌ی ما یک جست‌وگرِ در حال شدن است. این یک تعبیر قرآنی هم دارد که می‌گوید سیرو الی الله. من این‌جوری نگاه می‌کنم. ۴۰-۵۰ سال که در تاریخ دینی یک کشور عددی نیست. هر روز آن برای‌مان مشکل است. ولی به نظرم می‌آید با همه‌ی این فرازونشیب‌ها ایران در حال شدن است؛ در حال یک حرکتی است که یک ملت و یک تمدن دارد با این افت‌وخیزها پا می‌گیرد. من این‌طوری نگاه می‌کنم.
«این حرف خیلی کج‌سلیقگی است»

انصاف نیوز: فائزه‌ی هاشمی چند وقت پیش مصاحبه‌ای با ما داشتند. یک موضوعی را گفتند که خیلی جنجالی شد و مناقشه‌برانگیز بود. گفتند از ماندن ترامپ به دلیل اینکه تحریم‌ها را زیاد می‌کند و این به مردم ما فشار می‌آورد و شاید اتفاقی در داخل بیفتد حمایت می‌کردند. نظرتان درباره‌ی این ایده چیست؟

محمود صادقی: به نظر من این حرف خیلی کج‌سلیقگی است. البته مقصود ایشان به فرض این بوده است که اگر حاکمیت تحت فشار قرار بگیرد، رفتارش را اصلاح می‌کند. ولی اینکه ما به یک نیروی خارجی دل ببندیم و تحت فشار یک نیروی خارجی قرار بگیریم اصلا درست نیست؛ آن هم یک آدم هنجارشکنی مثل ترامپ که فقط با ما چالش نداشت بلکه با نظم جهانی چالش داشت. او از کنوانسیون پاریس و از نفتا خارج شده بود و دور کشورش را دیوار می‌کشید. چه‌طور می‌توانیم بگوییم یک آدم ناهنجار بیاید به کشور ما فشار بیاورد؟ که چی؟ این فشار مگر مشکل را حل کرده است؟ همین دیروز مسئول مالی دولت بایدن گفت که من بارها گفتم که سیستم فشار حداکثری جواب نمی‌دهد. یعنی فشارحداکثری روی گُرده‌ی مردم می‌آید. نظام هم فشار را به مردم انتقال می‌دهد.
«شرم بر ما، شرم بر شما»

بعد از ناآرامی‌هایی که سال ۹۸ پیش آمد، یک کسی گفته بود که «نظام حجامت شد». من در نطقی که بعد از این اتفاقات در مجلس داشتم گفتم که «بعضی از فرومایگان، ریخته شدن خون جوانانی که در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی ما امیدشان را به آینده از دست دادند را حجامت نظام دانستند». من گفتم «شرم بر ما، شرم بر شما». همانجا گفتم که آن اتفاقی که در اثر بنزین افتاد، نتیجه‌ی تحریم بود. یعنی کف‌گیر دولت به تهِ دیگ خورده بود. ما می‌خواستیم بنزین را بفروشیم، صادر که نمی‌توانستیم بکنیم فقط به مردم می‌توانستیم بفروشیم. یعنی منبع صادرات‌مان مشکل پیدا کرده بود. در داخل می‌خواستیم با فشار روی گُرده‌ی مردم پولش را بگیریم. من در آن نطق گفتم که اگر جلوی سوءمدیریت‌ها، دوباره‌کاری‌ها و موازی‌کاری‌ها گرفته نشود کار درست نمی‌شود. خرج نظام خیلی زیاد است. اطراف این سیستم اینقدر آفتابه‌لگن و دستگاه‌های موازی درست شده است که بودجه‌ی یک کشور نمی‌تواند تصویب شود. وقتی وضعیت این‌طور است ببینید کشور از چه چالش‌هایی باید عبور کند تا بالاخره روز آخر سال شورای نگهبان بگوید اوکی این تصویب شد! معلوم است که این سیستم مشکل دارد. همه‌ی اینها خرج دارد.
«از زاویه‌ی اقتصادی نگاه کنید نه از زاویه‌ی قضایی»

من به بازپرس محترم گفتم که به عمل آن کسی که می‌آید به‌خاطر یک توییتی که در آن گفتم کرونای من مثبت شده است، تشکیل پرونده می‌دهد، از زاویه‌ی اقتصادی نگاه کنید نه از زاویه‌ی قضایی. ببینید چقدر خرج شده است که او آمده کلی پرونده درست کرده است،‌ همه‌ی گزارش‌های رسانه‌ها را گرفته و بعد آمده در دادسرا علیه من شکایت کرده است، این کلی نیرو برده است. دادسرا آمده به مجلس اعلام کرده و شکایت به مجلس رفته است. هیئت نظارت قبلی نرسیده است که بررسی کند. چقدر آدم نشستند تشکیل جلسه دادند تا به این پرونده رسیدگی کنند. بعد آن را به دادسرا برگردانده‌اند. حالا دادسرا من را می‌خواهد، اگر به فرض من محکوم شوم رای به دادگاه می‌رود. ببینید اینها چقدر خرج دارد. بعد می‌گوییم آقا ما بودجه نداریم‌! تحریم در درجه‌ی اول فشاری روی گُرده‌ی مردم است. حکومت خیلی راحت بلد است فشارها را به سمت مردم شیفت کند. مردم آسیب می‌بینند.

من این را تایید می‌کنم که فشارها نتوانست صنعت هسته‌ای ما را از بین ببرد، بلکه رشد هم کرد. یعنی ما این توانایی را هم از بُعد مثبتش داریم که در فشارها توانستیم سطح هسته‌ای‌مان را نگه داریم و رشد دهیم. بنابراین اینکه بگوییم کاش ترامپ می‌آمد به نظرم خیلی کج‌سلیقگی است.
«من موافق با نگه داشتن سگ به این صورت نیستم»

{در این لحظه صدای سگ از پنجره آمد و باعث خنده‌ی حاضران شد.} نظرتان درباره‌ی حیوانات خانگی چیست؟

مراقبت از حیوانات خانوادگی که از بعد حفاظت از محیط زیست و دوستدار حیوانات بودن، جزو آموزه‌های دینی ما است. من از نظر حقوقی روی حیوانات هم کار کردم که چقدر توصیه شده است و در مکتب اسلام چقدر زیاد حق دارند. حتی همین سگ از نظر فقهی کلی حکم دارد. ما سگی داریم که برای صیادی است، سگی داریم که برای پاسداری از خانه‌ها است و همچنین سگ گله داریم که هر کدام از اینها کلی احکام فقهی دارد. سگ در زندگی عرب آن زمان نقش خیلی مهمی داشته و خرید و فروش می‌شده است. ولی این سگ‌داری ما بیشتر شبیه حیوان‌آزاری است؛ چون تبدیل به یک وسیله‌ی تزئینی مثل یک عروسک شده است. من موافق با نگه داشتن سگ به این صورت نیستم.

البته سگ‌داری در جامعه‌ی غربی خیلی مرسوم است. چون من در دوران دانشجویی‌ام در انگلیس،‌ آلمان و … بوده‌ام این را به‌صورت مشهود دیده‌ام. چون خیلی از مردم آن کشورها همدم ندارند، یعنی بچه ندارند، به‌عنوان عضوی از خانواده‌شان با آن حیوان اُنس می‌گیرند. یعنی فرهنگ‌شان به این صورت است که آن سگ عضوی از خانواده‌ی آنها می‌شود. وفاداری که در این حیوان وجود دارد،‌ خیلی عجیب است. من در دوران کودکی یکی-دو سال در روستا زندگی کردم و دیدم که حضور سگ‌ها در زندگی روستایی به چه شکل است. اصلا عضوی از خانواده می‌شوند. برای آنها شاید نگهداری از سگ معنادار باشد.
«عکس با لباس آخوندی در جبهه زیاد دارم»

انصاف نیوز: بعد از اینکه شما نماینده شدید برخی عکس‌های قدیمی‌تان را که با لباس آخوندی بودید، منتشر کردند. آیا هیچ‌کدام از فرزندان شما خواستند که روحانی شوند؟

محمود صادقی: من فکر کردم سوال دیگری می‌خواهید از من بپرسید؛ اینکه چرا لباس پوشیدی و چرا درآوردی. این سوال قبلا از من شده بود و مفصل آن را توضیح دادم.

لباس به شما می‌آید؟

آن عکس من هست، خودتان ببینید. البته من عکس در جبهه با لباس خیلی دارم. من به‌عنوان طلبه‌ی رزمی-تبلیغی با لباس به جبهه می‌رفتم. بین رزمنده‌ها و سنگرها عکس زیاد دارم.

الان می‌توانید بپوشید یا نه؟

من به‌خاطر عارضه‌ای که در سال ۸۰ در مغزم ایجاد شد که ظاهرا مربوط به برخورد ترکش‌ها بود، مدتی با واکر بودم که در آن زمان پوشیدن لباس خیلی برایم سخت بود. به قولی به آن بهانه دیگر لباس نپوشیدم. ولی همواره عقیده‌ی من این است که پوشیدن آن لباس یک مسئولیتی می‌آورد و مردم از آن انتظاراتی دارند؛ به آن لباس پیامبری می‌گویند.

هیچ‌کدام از فرزندان‌تان خواستند که روحانی شوند؟

بله، من دو تا پسر و یک دختر دارم. پسر دومم خیلی علاقه داشت و خیلی هم اهل عبادت و مسجد است. اتفاقا با امام جماعت مسجد محل‌مان مشورت کرد و او رایش را زد! گفت نمی‌خواهد بروی طلبه شوی! این پسرم عمران می‌خواند و بعد از آن می‌خواست طلبه شود. منتها اول شیفت کرد به سمت رشته‌ی خودم یعنی حقوق و ارشد حقوق گرفت.

انصاف نیوز: اگر قرار باشد که حکم زندان‌تان را اجرا بکنند،‌ کدام زندان را ترجیح می‌دهید؟ (با خنده)

محمود صادقی: من به دوستان می‌گفتم ما ۴ سال زور زدیم برویم از زندان‌ها بازدید کنیم، نگذاشتند، الان می‌رویم از داخل بازدید می‌کنیم، خیلی هم خوب است! (با خنده)

کجا را ترجیح می‌دهید؟

جایش به آنها بستگی دارد.

به نظرتان کجا خوب است؟

برازجان خوب است؟! جایش به آنها بستگی دارد. خیلی نمی‌دانم کجا بهتر است. زندان چیز خوبی نیست.

فکر نمی‌کنید اوین بهتر باشد؟

من به شوخی می‌گفتم یک‌جایی ببرند که من حداقل بتوانم به‌طور مجازی درسم را بدهم. چون الان درس‌ها مجازی است. پرسیدم اگر ما به زندان برویم،‌ کلاس‌مان هم تعطیل می‌شود؟ نمی‌شود حداقل یک اینترنت باشد من درسم را به‌صورت مجازی بدهم؟ گفتند نه. زمانی که ما طرح جرم سیاسی را اصلاح می‌کردیم، من خیلی روی آن کار می‌کردم و می‌خواستم «دسترسی زندانیان سیاسی به اینترنت» را تصویب کنم که البته تلاشم نتیجه‌ای نداد.

ممنوع‌الخروج که نیستید؟

نه.

نظرتان درمورد کسانی که ممنوع‌الورودند چیست؟ مثلا بهروز وثوقی چند روز پیش یک مصاحبه کرده بود و گفته بود خیلی دلم می‌خواهد به ایران برگردم.

چندین سال است ایشان پیگیر این مسئله است. آن زمانی هم که ما مجلس بودیم خبرنگارها می‌پرسیدند شما می‌توانید کاری کنید که به ایشان کمکی شود. گفتم حالا بی‌سروصدا شاید بشود کمک کرد. به هر حال طبق آمارهایی که من دارم تقریبا ۷-۸ میلیون ایرانی خارج از کشور هستند که ممنوع‌الورودند.

بهروز وثوقی را هیچ‌وقت دنبال می‌کردید؟

فیلم گوزن‌های او که در سینما رکس اکران شد که خیلی معروف بود. من آن فیلم را بعد از انقلاب دیدم.
«داریوش را دوست داشتم»

انصاف نیوز: از خواننده‌های قدیمی ایرانی که خارج از کشورند، به هیچ‌کدام علاقه داشتید؟

هیچ کدام از آهنگ‌های داریوش یادتان است؟

آن موقع وضعیت زندگی به‌گونه‌ای بود که ما در قم بودیم و خیلی جامعه‌ی بسته‌ی مذهبی داشت. ولی در همین جامعه‌ی بسته‌ی مذهبی ما از خانه‌مان که بیرون می‌آمدیم صدای ترانه می‌آمد. یعنی دوست و رفقای ما همه اهل موسیقی بودند. بنابراین به قولی «اگر نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم». ولی خب بله، من یک‌سری آهنگ‌ها را در دوران بچگی و نوجوانی می‌شنیدم.

ساسی‌مانکن که ندیدید؟

این که مال بعد از انقلاب است! این از نمونه‌های جدید جمهوری اسلامی است.

این کلیپ جدیدی که از ساسی‌مانکن بیرون آمده است را دیدید؟

من نه، ولی شنیدم. فقط شنیدم که یک کلیپی از او تهیه کرده بودند ولی من این چیزها را دنبال نمی‌کنم، خاطرتان جمع باشد!
چه شغلی را به آقای جنتی پیشنهاد می‌کنید؟

آقای جنتی ظرفیت بالایی در شوخی دارد و می‌گویند که خودش هم به طنزها و شوخی‌هایی که درباره‌اش پخش می‌شود می‌خندد؛ برای همین یک شوخی با او بکنیم. آقای جنتی شغل‌های زیادی را هم‌زمان در شوراهای مختلف داشتند، اگر بخواهید یک شغل جدیدی را به ایشان پیشنهاد دهید، چه چیزی را پیشنهاد می‌کنید؟

رئیس سازمان بازنشستگی! (با خنده)

این روزها یک عکسی منتشر شده از وزرا و رئیس‌جمهور که زیر باران بودند. عبای آقای روحانی کنار رفت…

بله، می‌گویند که مارک ایتالیا داشته است.

شما لباس‌تان را از کجا گرفتید؟

اینها [که پوشیده‌ام] که حداقل ایرانی است. شاید بعضی از پارچه‌ها بعضا خارجی باشد، ولی اینها که مارک مطهری است. البته برای جایی تبلیغ نمی‌کنیم!

تا حالا از خط ویژه رفتید؟

در دوره‌ای که نماینده بودم بله، در بعضی موارد رفتم. البته موارد مجاز بوده است.

سربازی را هم زدید یا نه؟ (با خنده)

نه از سرباز اجازه گرفتم! کلا یکی از مشکلات ما این «ویژه‌سازی‌ها» است. (با خنده)
می‌گویند شبیه «سوپاپ» هستید

این دیگ‌ها یک بخشی دارد، می‌گویند شما شبیه آن هستید…

سوپاپ! برخی هم می‌گویند سوفاف. مرحوم گل آقا خان می‌گفت سوفاف؛ خودش هم می‌گفت من سوفافم. بعضی‌ها این‌طوری تلقی می‌کنند. ولی سوفافی که حکم محکومیت می‌گیرد، نمی‌دانم سوفاف است یا نه!

منبع: انصاف نیوز

محمّد حسين كريمي پور @M_H_Karimipour Feb 3
آن بزرگواری که این مجلسِ بیش فعال را چید در سه سال آینده باید نظاره گرِ تخریب هر دیواری باشد که در ویرانشهرِ حاکمیت، سر پا مانده!


Morteza Ghoroghi @MortezaGhoroghi · 14h
وقتی رفتار #نمایندگان مردم در #پارلمانهای مختلف جهان را بررسی می کنیم متوجه می شویم تنها نمایندگان مجلس در ایران هنگام بیان نظراتشان فریاد می زنند ،بنظر شما اگر یک حرف همراه با منطق باشد نیازی به داد کشیدن است ؟ ؟#مجلس


حسین دهباشى @majazestan · Feb 3
مجلسِ انقلابی:
طرحِ شفّافیت آرایِ نمایندگان رد شد!


محسن رضایی @ir_rezaee · 4h
مجلس بعنوان #خانه_ملت، باید شفاف باشد. انتظار مردم این است که مجلس شورای اسلامی در #شفافیت و #شفاف_سازی، پیشگام باشد. اعتماد مردم را قدر بدانیم. فرصت خدمت، همیشگی نیست.


yashar soltani @yasharsoltani · 21h
بجای شوآف #نظارت_میدانی به وعده‌ی #شفافیت_آرای_نمایندگان عمل می‌کردید.
البته عدم شفافیت برای رییس مجلسی که نه #روخوانی بلد است و نه #آیین_نامه می داند، یک موهبت است.
مجلس انقلابی درسایه، بهتر می تواند با #دناپلاس و #وام_ضروری به امور #قیر_فروشی و #سیلی_زنی برسد!


Hossein Bastani حسین باستانی @hosseinbastani · 23h
در انتخاب نام طرح کمی بدسلیقگی شده بود. اگر اسمش را طرح "شفافیت امور رعیت و حفظ حریم خصوصی حکومت" می‌گذاشتند رای می‌آورد.


اسحاق جهانگیری @Eshaq_jahangiri · 21h
کسانی که تجربه مدیریت کلان کشور را دارند، متوجه هستند که « #بودجه #چوب_ادب_سیاستمداران است» ؛ یک شعار نیست.
امیدوارم وقایع اخیر تجربه خوبی برای همه باشد!


Reza Mohammadi @ReMohammadiCh · 22h
هر کس با نام #انقلاب و #خدمت و #شفافیت از مردم رای گرفت، فقط اهل #خیانت بود.
مراقب #دولت_انقلابی باشید! #مجلس_اقلیت #شفافیت_آرای_نمایندگان


مصطفی تاجزاده @mostafatajzade · 17h
خدابخشی عضو کمیسیون برنامه مجلس درباره رد #لایحه_بودجه ۱۴۰۰ گفت: «نمایندگان نمی‌دانستند به چیزی رای می‌دهند. برخی اشتباهی رای دادند.» یعنی نمایندگان پس از اعمال اصلاحات مفصل در لایحه بودجه، نمی‌دانستند به پیشنهاد دولت #رای_منفی می‌دهند یا به اصلاحات پیشنهادی خود!؟

شاهکار مجلس انقلابی
كامبيز نوروزی، حقوقدان:
وقتی مجلس قانونگذاری محصول یک‌چنان نظارت استصوابی باشد که مانع از نامزدی بسیاری از شایستگان بشود نتیجه‌اش می‌شود کارهایی در مجلس که باید در کتابهای عجایب‌الغرایب بنویسند. مجلس هفته‌ها در کمیسیون تلفیق روی لایحه بودجه کار کرد. اعداد و ارقام آن را به شگفت‌ترین شکل تغییر داد بعد مجلس در صحن علنی همین محصول کمیسیون تلفیق را به عنوان کلیات لایحه بودجه رد می‌کند. سپس سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه برای سرپوش گذاشتن بر این اتفاق بی سابقه عذری می‌آورد که کار را خرابتر می‌کند؛ او می گوید نمایندگان نمی‌دانستند به کلیات لایحه رای می‌دهند یا به گزارش کمیسیون تلفیق. یعنی در واقع نمایندگان اصلا نمی‌دانستند به چه رای می‌دهند. این میان رئیس مجلس چه می‌کرده الله اعلم. در تاریخ قانونگذاری ایران این اتفاق عجیب بی‌مانند است و ماندگار. چه خواهد شد اوضاع قوانین و نظام حقوقی مملکت با این نوع قانونگذاری، خدا داند.
@eslahaat_press

یست نظامیان ورودی به مجلس یازدهم
۱- تهران( سردار قالیباف)*
۲- رشت (سردار آقازاده)*
۳- مشهد( کریمی قدوسی)*
۴- شوشتر( سردار گیلانی)*
۵- کازرون ( سردار عباسی)*
۶- بوشهر (سرهنگ جمیری)*
۷- دشتی ( سرهنگ کرمی)*
۸- برازجان (سردار رضایی)*
۹- بهبهان (سرهنگ مظلومی)*
۱۰- مسجدسلیمان(سردار ورناصری)*
۱۱- ماهشهر (سردار آغاجاری)*
۱۲- رامهرمز ( سردار متینیان)*
۱۳- کوهرنگ ( سردار حمزه)*
۱۴- دزفول (سردار آوایی)*
۱۵- شیراز(سرهنگ عزیزی)*
۱۶- مرودشت(پاسدار رشیدی)*
۱۷- کوار(سردار رحیمی)*
۱۸- یزد (سردار جوکار)*
۱۹- اندیمشک(سرهنگ حسنوند)*
۲۰- بابل (سردار سعادتی)*
۲۱- بهشهر(سردار شریعتی)*
۲۲- درود (سرهنگ گودرزی)*
۲۳- آستانه اشرفیه(سرهنگ رمضانی)*
۲۴- انزلی ( پاسدار دنیامالی)*
۲۵- میاندواب (سردار مهدی عیسی زاده)*
۲۶- شبستر (سردار جعفر راستی)*
۲۷- کلیبر (سرهنگ حاتمی)*
۲۸- سلماس(سردار رضازاده)*
۲۹- شاهرود (سردارخانی)
۳۰-دامغان(سردارعلیزاده)
۳۱- گرمسار(سرهنگ مطهری)
۳۲- فومن (سرهنگ خلیل بهروزی فر)*
۳۳- تکاب و شاهین دژ(سرهنگ همتی)*
۳۴- تبریز(سردارمحمدحسین فرهنگی)*
۳۵- تبریز(سردار احمد علیرضا بیگی)
۳۶- فسا(سرهنگ حجت اله فیروزی)*
۳۷- ساری( سردار منصور زارعی )
۳۸_فسا( سرهنگ فیروزی)
۳۹-خمین(سرهنگ نظری)
۴۰-اراک(پاسدارآصفری)
۴۱-شارند(سردار احمدی بیغش)
۴۲-سمنان(سردارجوکار)
خوب شد امام فرمودند نظامیان در سیاست دخالت نکنند.

انتخابات فرمایشی با مجلس فرمایشی و حکومت فردی در دنیای امروز دوام ندارد

Posted: 20 Jan 2021 05:08 AM PST

بخشی از مصاحبه آیت الله منتظری با هفته نامه خبری اتریشی “ورلاگزگروپ”

وظیفه شورای نگهبان “نظارت بر امر انتخابات” بود ولی پس از آن به “نظارت بر کاندیداها” تبدیل شد. با این تفسیر اگر کاندیداهایی را آقایان شورای نگهبان مورد پسند قرار دادند، مردم مجازند آنان را برای نمایندگی مجلس انتخاب نمایند!

همین اندازه به شما عرض کنم که وعده ها و شعارهای اولیه انقلاب (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی) بجز استقلال از دولت های خارجی آن هم تا اندازه ای، عملی نشده است و مردم نتوانسته اند به اهداف اولیه دست یابند.

رسانه ملی سخنگوی حاکمیت شده است، حال آن که باید سخنگوی ملت باشد و مردم مسائل و اخبار و رویدادهای کشور را بدون سانسور از طریق این رسانه داخلی مطلع شوند.

اگر روزنامه های مستقل به انعکاس رویدادها و اخبار بپردازند، انتقادکننده را تحت فشار می‎گذارند تا تن به خودسانسوری دهند وگرنه سر و کارشان با دادگاه انقلاب یا ویژه روحانیت است، در حالی که این دادگاهها اختراعی خود آقایان است و در قانون اساسی نامی از آنها نیست.

باید روشهای استبدادی کنار گذاشته شود و حکومت مردمی که وعده داده شده بود محقق شود؛ و این مهم از راه برگزاری انتخابات آزاد است، و بازگشت قدرت از قدرتمندان به مردم.

برگزاری انتخابات فرمایشی با مجلس فرمایشی و حکومت فردی در دنیای امروز دوام ندارد.

متأسفانه تمام کارهای خلاف انجام شده با نام اسلام و ارزشهای دینی صورت می‎گیرد و نتیجه ای جز فراری شدن مردم از اسلام ندارد، و دین عنصری خشن و کریه نزد مردم تصور می‎شود.

کتاب دیدگاه‌ها جلد دوم صفحه ۲۳۰

منبع: کانال فقیه دور اندیش

نمی‌توان سرنوشت کشور را به تیغ استصواب سپرد

Posted: 20 Jan 2021 05:17 AM PST

سعید حجاریان

مدتی است در فضای سیاسی کشور، به‌ویژه در رابطه با انتخابات سال ۱۴۰۰ بحثی درباره تشکیل دولت نظامی مطرح شده است. به‌رغم اشتراکات در لفظ، تاکنون فرد یا گروهی نبوده است که ایده نظامی‌گری مورد نظر خود راس به‌لحاظ نظری و همچنین با نیم‌نگاهی به واقعیت‌های موجود به‌طور دقیق تبیین کند؛ آنچه رخ داده، تلاش برای قبضه قدرت و یا کوشش در جهت برقراری پیمان‌های سیاسی-اقتصادی بوده است. نظامی‌گری اما اقسام مختلفی را شامل می‌شود که هر کدام در کشوری صورت اجرایی به‌خود گرفته است. از پی ایده نظامی‌گری برخی کشورها به‌سوی توسعه و تا حدودی گشایش فضای عمومی رهنمون شده‌اند. مانند آنچه در برخی کشورهای آمریکای لاتین و همچنین کره جنوبی پدید آمد که گیلرمو اودانل آن‌ها را دولت‌های «اقتدارگرای بوروکراتیک» نام ‌نهاده است. اما، برخی دیگر از کشورها در پی به‌کارگیری ایده نظامی‌گری به سمت یکپارچی قدرت حرکت کردند؛ دولت‌هایی مطلقه، کودتایی و بیگانه از توسعه و دموکراسی و جامعه مدنی. به‌منظور فهم دقیق آنچه در پس طرح ایده‌ نظامی‌گری و تشکیل دولت نظامی قرار دارد، با سعید حجاریان به‌ گفت‌و‌گو نشستیم. حجاریان از اوایل دهه ۱۳۷۰ درباب نظریه‌های دولت تحقیق کرده و تاکنون در مقالات مختلفی انواع دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های نظامی را بررسی و تحلیل کرده و حتی‌الامکان به‌ مباحث تطبیقی نیز ورود داشته است. او در این گفت‌و‌گو تحلیلی روشن از ساخت دولت در ایران و همچنین مواضع حامیان تشکیل دولت نظامی ارائه کرده و نشان می‌دهد چرا در ایران امروز ظرفیت تشکیل دولت نظامی توسعه‌خواه، یا به‌تعبیری همان دولت «اقتدارگرای بوروکراتیک» وجود ندارد.

***

‌آقای حجاریان! چنانکه اطلاع دارید در فضای سیاسی کشور مدتی است بحث قدرت‌گرفتن نیروهای نظامی و ورود نماینده آن‌ها به قوه مجریه مطرح شده است. شما فاصله «ایده» نظامی‌شدن و اجرای آن را چگونه می‌بینید؟

فکر می‌کنم من جزو اولین کسانی باشم که از سال‌های ابتدایی انقلاب نسبت به چگونگی بازیگری نظامیان و حدود و ثغور آن –چه در قالب حقوقی و چه در قالب عملیاتی- بحث کرده‌ام. این بحث‌ها در چند برهه از جمله نحوه مواجهه با حزب توده و رادیکالیسم سپاه، الگوی فرماندهی جنگ و آماتوریسم سپاه، تأسیس وزارت اطلاعات و زیاده‌خواهی سپاه، فعالیت‌های انتخاباتی این نهاد و… ثبت و ضبط است. علاوه بر این موارد، از منظر تئوریک هم ایده‌ها و نمونه‌های دولت نظامی را مطالعه و تحلیل و نقد کرده و درباره انطباق‌ آن‌ها با ایران آن صحبت کرده‌ام که همگی این موارد موجود و قابل مطالعه هستند. اما، الان بحث ما قبضه قدرت از سوی نظامیان و تشکیل دولت نظامی است و باید حرف‌های تازه‌تری مطرح کرد. من، در مقاله «دموکراسی در منظومه اقتدارگرایی» بحث‌های نسبتاً تازه‌ و انضمامی‌تری مطرح و درباره انواع نظامی‌گری صحبت کرده‌ام که اینجا از تکرار آن مطالب پرهیز می‌کنم.

‌شما در آن مقاله انواع نظامی‌گری را فهرست کرده‌‌اید؛ دولت اشغال‌گر، دولت اساساً نظامی، خونتا، دولت اقتدارگرای بوروکراتیک و حکومت نظامی. به‌علاوه آن‌ها را بر روی یک پیوستار ترسیم کرده‌ و تفاوت‌های نظامی‌گری حداکثری و حداقلی را نشان‌ داده‌اید. اما، پایان مقاله را باز گذاشته‌اید…

به هر حال نباید حرف آخر را اول بزنیم!

‌بله! اما باید بدانیم در مقام تطبیق ما با کدامیک از این دولت‌ها قرابت بیشتری داریم؟

ببینید! من در بخش پایانی آن مقاله درباره «دولت اقتدارگرای بوروکراتیک» صحبت کرده‌ و آن را در منطق نظامی‌گری کارآتر دانسته‌ام. اما گمانم قبل از توضیح درباره این دولت باید وضعیت امروز را دقیق‌تر تحلیل کنیم. در حال حاضر، دولت ما نظامی است زیرا نهاد ولایت‌فقیه و رهبری متولی فرماندهی کل قواست و می‌بینیم در مواردی به صفت فرماندهی کل قوا موضع‌گیری می‌شود و سایر موارد هم از این وجه تأثیر می‌پذیرد. بنابراین اکنون وضعیت ما غیرنظامی نیست.

‌بسیار خوب! در این شرایط که به تعبیر شما آن‌چنان هم غیرنظامی به حساب نمی‌آید، علت حساسیت نسبت به تشکیل دولت نظامی چیست؟

باید توجه کنیم که یک دولت غیرنظامی می‌تواند کمابیش سطحی از موازنه سیاسی و اجتماعی را به‌وجود بیاورد. به‌عنوان مثال، در دوره اصلاحات هم این وضعیت برقرار بود یعنی رهبری، شأن فرماندهی کل قوا را داشت و فرماندهان سپاه هم مواضع خاص خود را داشتند اما دولت، به‌هر حال موضع مستقل و مدنی خود را داشت. قصد من انتشار رپرتاژ آگهی برای آقای خاتمی و دولت اصلاحات نیست اما به‌هر حال اگر مواضع نظامیان در ماجرای کوی دانشگاه، نامه فرماندهان سپاه به آقای خاتمی و مسائلی از این دست را بررسی کنیم می‌بینیم حداقلی از وضعیت دموکراتیک و مدنی وجود داشته است. گفتن این حرف آسان نیست اما جریان اصیل اصلاحات چند دهه است دارد برای حداقل‌ها تلاش می‌کند یعنی دست‌کم در حوزه سیاست فقط به فکر ایجاد موازنه بوده است.

‌به نقطه خوبی رسیدید. اگر شما قائل به موازنه هستید چرا به‌عنوان مثال در انتخابات مجلس یازدهم این تفکر را فراموش یا دست‌کم تعلیق کردید؟!

نه! در انتخابات سال ۱۳۹۸ موازنه قوا را فراموش یا تعلیق نکردیم. من درباره انتخابات حرف‌های زیادی گفته‌ام و البته حرف‌های زیادی هم نگفته‌ام! در میان حرف‌های گفته شده چند کلیدواژه وجود دارد: «اصل انتخابات»، «کیفیت صندوق رأی»، «بیعت» و «مشارکت مشروط». اینجا ناگزیر از توضیح دوباره آن‌ها هستم. من معتقدم انتخابات نماینگر اراده عمومی شهروندان است؛ بنابراین اگر انتخاب‌‌کنندگان یا انتخاب‌شوندگان فیلتر یا مهندسی شوند، اصل انتخابات زیر سؤال است؛ یعنی هر چه هست، نام‌اش انتخابات نیست.

‌ببینید! منتقدان اصلاحات می‌گویند دولت آقای خاتمی هم برآمده از همین فیلترها و مهندسی‌ها بوده است. حتی، برخی صریح‌تر می‌گویند که اصلاح‌طلبان زاده همین فیلترها و مهندسی‌ها هستند و اگر نظارت‌ استصوابی و انقلابی‌گری نبود، شاید اصلاح‌طلبان لزوماً تغییردهنده وضع موجود به حساب نمی‌آمدند.

من این حرف را رد نمی‌کنم و ابایی هم از انتقاد از خود ندارم. من می‌گویم ما اشتباه کردیم تن به نظارت استصوابی دادیم و از این به بعد نباید اشتباه‌مان را تکرار کنیم. اگر انتخابات نماینگر اراده عمومی شهروندان است باید مسئله نظارت استصوابی از یک طرف و شهروند درجه دوم و باقی سازوکارهای تبعیضی از طرف دیگر حل شود. صریح بگویم، نمی‌شود سرنوشت کشور را به تیغ استصواب سپرد. من، در نشریه «عصر ما» چندین نوبت در نقد نظارت استصوابی و بابی که به قلم آقای رضوانی گشوده شد، نوشتم و معتقدم به ایستگاه پایانی استصواب رسیده‌ایم و اگر بناست در بر همین پاشنه بچرخد، پیشنهاد می‌کنم گزینه مطلوب «نصب» شود!

‌سراغ کلیدواژه‌های دیگر برویم.

فکر می‌کنم بهتر باشد بحث درباره «کیفیت صندوق رأی» و «بیعت» را تجمیع کنم البته که هر دو این‌ها باز هم ناظر به «اصل انتخابات» هستند. ببینید! در بحث انتخابات، مشارکت امری کلیدی است. این مقوله را می‌توان بر روی یک پیوستار ترسیم کرد؛ اگر زمینه انتخاب‌کنندگی و انتخاب‌شوندگی فراهم باشد، به سمت نقطه بهینه یعنی صندوق رأی با کیفیت می‌رویم اما اگر این زمینه وجود نداشته باشد، به سمت معکوس یعنی «بیعت» می‌رویم. الان جریانی که آش انتخابات مجلس یازدهم را طبخ کرد، می‌خواهد کشور را به سمت «بیعت» بکشاند و اهمیتی ندارد که رئیس‌جمهور چند میلیون رأی داشته باشد. اما، طرف دیگر می‌خواهد نقطه مقابل را تقویت کند و کیفیت صندوق رأی را بالا ببرد.

‌طرف دیگر، یعنی بخش پیشرو اصلاحات یا دست‌کم بخشی که لزوماً وضع موجود را بازتولید نمی‌کند. اما، مسئله ابزار و توانایی مطرح است. با چه ظرفیت و توانی می‌خواهید کیفیت صندوق رأی را بالا ببرید؟

مشارکت مشروط؛ اگر توجه کرده باشید بحث‌های من و برخی دیگر از دوستان همفکر درباره مشارکت مشروط تاکنون چند کارکرد داشته است. اول آنکه جریان‌شناسی اصلاحات را بازآرایی کرده است؛ یعنی الان فضای سیاسی و بخش‌هایی از جامعه به‌راحتی می‌توانند تفاوت‌ها و تمایزهای میان اصلاح‌طلبان را تشخیص دهند. شاید، قبل‌تر فکر می‌کردیم باید به صورت دستوری و از بالا بگوییم در اصلاح‌طلبی افراد یا احزاب باید چگونه بیندیشند و به چه شکل عمل کنند، اما چون اصل بر دگرپذیری است باید شاخص‌هایی تعیین و براساس چگونگی مواجهه با آن‌ها اصلاح‌طلبان را تفکیک کنیم. مشارکت مشروط یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها بوده است.

کارکرد دوم آن بوده است که امروز می‌بینیم بخش‌هایی از جریان اصول‌گرا هم نسبت به کیفیت انتخابات حساس شده‌اند. آن‌ها، شاید از اصطلاح «مشارکت مشروط» استفاده نکنند اما در عمل، سازوکارهای حذفی حاکم بر نهاد انتخابات را نقد می‌کنند و دستاوردهای استصواب را به پرسش می‌گیرند. این پیام پنهانی است که ما اصول‌گرایان هم فهمیدیم انتخابات استصوابی چاره‌ساز کار کشور نیست.

اما، مشارکت مشروط کارکرد سومی هم داشته است و آن اینکه مشت برخی از اقتدارگرایان را باز کرده است. اگر نوشته‌ها و گفتمان ترویجی اقتدارگرایان را به‌درستی تحلیل کنید، می‌بینید که چند جمله‌ی حقیقتاً عجیب را بارها تکرار کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند مشارکت مشروط کلیدواژه تحریم انتخابات و باقی قضایا از جمله فعالیت جنبشی و حضور در خیابان است. خوب، در این حرف دو نکته مهم وجود دارد؛ اول آنکه اقتدارگرایان می‌خواهند بگویند ما پذیرای حضور شما در انتخابات خودمانی‌مان هستیم، به‌شرطی که بازنده باشید. من در پاسخ می‌گویم، بسیار خوب، ما مشکلی با باخت در انتخابات نداریم اما به رأی مردم می‌بازیم نه پخت‌و‌پز انتخاباتی شما. دوم آنکه اقتدارگرایان گره کار انتخابات را به‌درستی فهمیده‌اند و می‌دانند چه آسیبی به نهاد انتخابات زده و می‌زنند اما می‌خواهند هزینه را از دوش خود بردارند…که در پاسخ باید گفت، اگر به‌دنبال مهندسی انتخابات هستید، باید هزینه‌‌اش را هم بپردازید.

با این اوصاف من هنوز مشارکت مشروط را راهبرد مناسب و مؤثری می‌دانم و معتقدم اگر ابعاد و مرزهای آن به‌دقت و صراحت مشخص شود، می‌تواند فراگیر شود؛ یعنی جریانی فراگیر شکل بگیرد و بر سر آزادسازی نهاد انتخابات بایستد.

‌مجددا به بحث تشکیل دولت نظامی برگردیم. در حال حاضر چند گرایش فکری و سیاسی تشکیل چنین دولتی را نمایندگی می‌کنند یا اینکه دست‌کم نسبت به آن خوش‌بین هستند. این گرایش‌ها را به‌لحاظ جریان‌شناختی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من معتقدم تا رسیدن یک نقطه عطف، دولت نظامی یکپارچه تشکیل نخواهد شد چرا که مقدمه‌ای خواهد بود بر تعارض‌های جدید. ببینید از یک سو التفات داریم که دولت نظامی اساساً میل به اطلاق دارد و همه‌چیز را برای خود می‌خواهد و از سوی دیگر می‌بینیم اصل ۱۱۰ قانون اساسی و برخی دیگر از موارد منصوص و غیرمنصوص این اختیارات را برای رهبری احصاء کرده‌اند. بنابراین تشکیل چنین دولتی نقض غرض خواهد بود. اما این تحلیل نباید به‌معنای بی‌تفاوتی نسبت به یکپارچه‌سازی قدرت باشد.

به بحث جریان‌شناسی بپردازم. در حال حاضر ۳ صدا با رگه‌هایی از نظامی‌گری وجود دارد که هر کدام هدف خاصی دارند. صدای اول، از خارج از کشور است. این گروه عموماً از اصطلاح «دولت نیمه‌نظامی» استفاده می‌کنند و حتی به‌خاطر تبعات احتمالی‌اش عنوان دولت «اقتدارگرای بوروکراتیک» را به‌کار نمی‌برند. این‌ها در حقیقت نسخه چنین دولتی را می‌پیچند تا علیه روحانیان کودتا کنند و به‌تعبیر خودشان «رژیم آخوندی» را تغییر دهند. این‌ها اساساً به بخش بوروکراتیک این دولت بی‌اعتنا هستند و صرفاً زور و چکمه می‌خواهند تا یک گذار رخ دهد تا در ادامه، آنچه را که مطلوب است پیش بگیرند. بنابراین ابایی ندارد از قلب آمریکا برای بخش‌هایی از سپاه نامه فدایت شوم بفرستند!

صدای دوم، از درون کشور و متعلق به نظامیان است. این‌ گروه کشورداری را به حوزه امنیت تقلیل داده‌اند و معتقدند همه بار کشور به دوش ماست و باید باقی امور را هم خودمان در دست بگیریم. این میل روزافزون از آنجایی شدت گرفته است که کار قرارگاهی و انحصار پیمانکاری کلان‌پروژه‌ها در بسیاری از زمینه‌ها بیش از پیش افزایش پیدا کرده است. لذا، گفته می‌شود سد و راه و نیروگاه و تجهیزات مخابراتی و… را ما می‌سازیم، چرا باید پیمانکار دولت غیرخودی باشیم؟! یا دولت را نظامی کنید یا سهم‌مان را از دولت بدهید. فقره دوم را در صحبت اخیر مقام ارشد قرارگاه خاتم‌الانبیاء مشاهده کردیم؛ ایشان می‌گوید بدهی دولت به ما زیاد است، در حال رصد اموال جهت تملک هستیم. البته که نیم‌نگاهی هم به تسخیر بخش‌های عمرانی دولت دارند.

ضعف قبضه دولت از سوی نظامیان در ایران این است که آن‌ها در دو زمینه بوروکراسی و اقتدار واجد تشکیل دولت اقتدارگرای بوروکراتیک نیستند. به‌عنوان مثال رأس فرماندهی نظامی جنگ، یکی از نمادهای نظامی در کشور ماست؛ مدیریت ایشان در جنگ زیر سؤال است و به هر ترتیب کارنامه قابل دفاعی به‌جا نگذاشته است. من فعلاً قصد ندارم وارد مصادیق و جزئیات بشوم اما حرف‌ در زمینه نحوه اداره جنگ بسیار است. شما اگر نظامی‌گری پارک در کره جنوبی و پینوشه در شیلی را مطالعه کنید، تفاوت‌ها را احساس می‌کنید. در زمینه ورود به بوروکراسی هم تجربه نظامیان پیش‌روی ماست؛ به‌عنوان مثال شهرداری تهران…دستاورد شهردار نظامی تورم نیروی انسانی، زیان انباشته، اجرای پروژه به چندبرابر قیمت، املاک نجومی و… بود. حالا شهرداری تهران را به اندازه یک کشور بزرگ کنید و عاقبت کار را حدس بزنید.

صدای سوم هم از درون کشور است اما متعلق به تکنو-بوروکرات‌هاست. اصلی‌ترین نماینده این صدا بخشی از کارگزاران سازندگی هستند. به‌لحاظ نظری و تجربی دولت «اقتدارگرای بوروکراتیک» برپایه دو نیاز اساسی یعنی معیشت و امنیت شکل می‌گیرد و به‌تبع آن مقولاتی از جمله آزادی، دموکراسی و… تعلیق می‌شود و این نقطه کانونی تحلیل‌های حامیان دولت نظامی (اعم از نظامی‌ یکپارچه و اقتدارگرای بوروکراتیک) است که تلاش دارند بر اساس آمار دقیق نشان ‌دهند که مردم نان و امنیت می‌خواهند نه آزادی و دموکراسی. باری، عقد این دولت میان بخشی از کارگزاران سازندگی و بخشی از نظامیان در آسمان‌ها بسته شده است! اما کارگزاران سازندگی متأسفانه منطق موقعیت را در نظر نمی‌گیرند. دولت نوستالژیک اعضای این حزب بالطبع دولت سازندگی است اما متأسفانه به تفاوت‌های ایجاد شده از آن سال‌ها تاکنون توجهی نمی‌کنند. چنانکه می‌دانیم اقتدار و شیوه ایجاد موازنه مرحوم هاشمی به‌نحوی بود که می‌توانست اولاً با شخص رهبر ارتباط مستقیم و «یک به یک» بگیرد و ثانیاً زمین بازی را خود برای نظامیان تعریف کند و اصطلاحاً سهم آن‌ها را بدهد؛ هر چند که من وارد کردن نظامیان به اقتصاد و صنعت به دست آقای هاشمی را نادرست دانسته و آن را مقدمه سهم‌خواهی بیشتر می‌دانم. اما اکنون منطق موقعیت ما بیانگر چنین موازنه‌ای نیست؛ اولاً افراد محدودی هستند که قادر به برقراری ارتباط مستقیم و «یک به یک» هستند و ثانیاً نظامیان –همچون پاکستان- زمین بازی را تعریف می‌کنند و اختیار عمل از دست بوروکرات‌ها خارج است. الا اینکه بوروکرات‌های ما بخواهند متکفل قبوض آب و برق و کارت ساعت ادارات بشوند یا آنکه بخواهند سرمایه تجاری خود را در حاشیه چنین دولتی حفظ و ارتقاء دهند.

‌فارغ از صداهایی که دولت نظامی را نمایندگی می‌کنند، آیا اساساً ظرفیت نهادی و انسانی و بین‌المللی تشکیل چنین دولتی وجود دارد؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید هسته اصلی انقلاب را شناسایی و بازخوانی کنیم. انقلاب ۵۷، فارغ از نتایج و وضعیت امروز، معلول مطالبه مردم و انرژی‌های آزاد شده سیاسی و اجتماعی بود یعنی مولود مردم بود. در مقابل، پاکستان مولود نظامی‌هاست؛ یعنی اساساً نیروهای مدنی درجه دوم محسوب می‌شوند. با این مقایسه کوتاه در گام نخست باید گفت، سنگ بنای جمهوری اسلامی با نظامی‌گری همخوان نیست.

نکته دیگر درباره ماهیت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی از بدو پیروزی انقلاب به‌تدریج میل بازیگری منطقه‌ای‌اش افزایش پیدا کرده است؛ امری که من آن را ذیل بحث «صدور انقلاب» چندین نوبت توضیح داده‌ام. این نحوه حکمرانی پیام‌هایی را به خارج از کشور منتقل کرده و آثاری را هم به جا گذاشته و نتیجه آن شده است که امروز، نظامی‌های ما در جهان مقبول نیستند یعنی چنانچه توسعه‌خواه هم بشوند نمی‌توانند به‌عنوان نماد اقتدار دولت «اقتدارگرای بوروکراتیک» با جهان وارد تعامل شوند. این نقد در حوزه دیپلماسی و در مواردی همچون مقابله با داعش و… برجسته است و دوستانی از جمله آقای امین‌زاده به‌خوبی توضیح داده‌اند که چرا نتوانستیم فاکتور مقابله‌مان با داعش را در جهان نقد کنیم. از این گذشته، الگوی دولت «اقتدارگرای بوروکراتیک» مربوط به کشورهای آمریکای لاتین و کودتایی‌ست و دنیا با سابقه و کارکرد این دولت‌ها آشناست بنابراین نمی‌نشیند و ببیند که در ایران چنین دولتی تشکیل شود و همه توان‌ها به حوزه نظامی گسیل شود.

مسئله دیگر به شرایط امروز و جامعه مطالبه‌گر ایران بازمی‌گردد. شاید، جامعه ایران به‌گمان برخی مرده یا منفعل باشد اما در مواقعی که احساس نیاز کند،‌ وارد صحنه می‌شود. دولت نظامی در مواجهه با جامعه حداقل سه نقطه تعارض دارد. اول آنکه نظام نمایندگی دست‌و‌پا شکسته ما را بیش از این در معرض آسیب با بهتر بگویم نابودی قرار می‌دهد. این دولت به‌دنبال شایسته‌سالاری نیست و گردش نخبگان در آن جایی ندارد؛ البته که الان هم گردش نخبگان آن‌گونه که باید صورت نمی‌گیرد اما دولت نظامی به‌دنبال بازتولید گفتمان خود و مافیابازی است. دوم آنکه در مسئله تقنین با مشکلات متعددی روبرو است. اگر الان و در مجلس انقلابی قوانین ضعیف و من‌درآوردی تصویب می‌شود، نشانه آن است که اقتدارگرایان می‌خواهند از معبر قانون پروژه خود را پیش ببرند اما دولت نظامی در تعارض مستقیم با تقنین قرار دارد و اساساً قانون برایش محلی از اعراب ندارد؛ صرفاً از «حکم» صحبت می‌شود همچون دولت‌های استثنایی. سوم آنکه این دولت به مصاف تحرک اجتماعی می‌رود. اگر توجه کرده باشید، در ابتدای انقلاب ورودی‌ها به حوزه‌های علمیه بالا بود؛ همه می‌خواستند ملبس شوند تا اولاً نظام سیاسی-عقیدتی نوظهور را بازتولید کنند و ثانیاً مقدمات ارتقاء خود را فراهم کنند. هر چه جلو آمدیم این رغبت کم و کمتر شد و الان این بار بر دوش بسیج است؛ یعنی افراد به عضویت این تشکیلات درمی‌آیند تا بدواً به حاشیه امن بروند، بعضاً مقدمات کسری خدمت خود را فراهم کنند و النهایه، به‌عنوان گروه‌های خودی در بوروکراسی هضم شوند. جامعه با این شیوه برکشیده‌شدن افراد مخالف است و دولت نظامی دقیقاً مصداق این سنخ برکشیده‌هاست. به بیان جامعه‌شناختی این دولت تحرک اجتماعی را به‌نحوی مختل می‌کند که فقط خودی‌ها قابلیت ارتقاء داشته باشند و دیگران، در هر سطحی از سواد و تجربه که باشند، فریز می‌شوند. در واقع تحرک اجتماعی عمودی ممتنع می‌شود و این یعنی، یک فرد عادی با پیشینه علمی قابل قبول و کارنامه کنکور خیلی خوب از تحصیلات تکمیلی بازمی‌ماند و به‌جای او یکی از سهمیه‌های ۲۰ و چندگانه وارد می‌شود.

‌دولت اقتدارگرای بوروکراتیک دست‌کم مطابق تعریفی که گیلرمو اودانل از آن ارائه می‌دهد و همچنین با توجه به بررسی نمونه‌های تجربی و آزمون‌پذیر، می‌تواند واجد کارکرد توسعه‌گرایانه باشد. اما با توجه به توضیحات شما تشکیل چنین دولتی در ایران ممتنع یا دشوار است. بنابراین به‌نظر می‌رسد اگر به سمت نظامی‌گری حرکت کنیم با شکل عریان آن مواجه خواهیم شد.

بله. ببینید، منابع کمیاب به سه دسته منزلت، قدرت و ثروت تقسیم می‌شوند و رقابت بر سر این منابع شدید است. در ایران از ابتدای انقلاب مهم‌ترین گروه منزلتی روحانیت بوده که به‌تدریج جایگاه‌اش تضعیف شده است و سایر گروه‌های منزلتی مانند اساتید دانشگاه، پزشکان، هنرمندان و… جای آن را پر کرده‌اند. اما در زمینه قدرت؛ مهم‌ترین دارنده این منبع نظامیان بوده‌اند که بعد از جنگ قوی‌تر شده‌اند و با تضعیف و حذف سایر نهادهای قدرت‌ساز یا صاحب قدرت مانند احزاب و دولت قانونی اکنون یکه‌تاز میدان هستند. گروه سوم هم که صاحبان ثروت باشند، بیشتر از سرمایه مالی و دولتی و خصولتی تشکیل‌ شده‌اند و عمدتاً رانتی و «متصل» هستند و در عوض، سرمایه‌داری مولد را تضعیف کرده‌اند. در این مثلث می‌توان پیمان‌های مختلفی را متصور شد. الان، به دلیل تضعیف روحانیان احتمال پیمان اخوت میان نظامیان و صاحبان ثروت قوت گرفته است. منتهی مشکل اینجاست که برای تشکیل دولت «اقتدارگرای بوروکراتیک» لازم به تجمیع سرمایه مولد، تکنولوژی و مدیریت و سرمایه خارجی و همچنین نظامیان منضبط است و این کار تشکیل چنین دولتی را دشوار می‌کند. نظامیان ما با سرمایه مولد مسئله چندانی ندارند اما روحانیت و بخش‌های سنتی مؤثر کشور این‌گونه نیستند زیرا اولاً یک نوبت در ابتدای انقلاب لاجوردی‌ها، برخوردارها، خسروشاهی‌ها و امثالهم را از صحنه اقتصاد کشور حذف کرده‌اند و راضی به بازگشت‌شان نیستند و ثانیاً توان تحمل سبک زندگی حاملان چنین تفکر سرمایه‌داری را ندارند و ثالثاً در هراس از سرمایه خارجی هستند. پس، در این فرآیند روحانیان و بخش‌های سنتی مؤثر باید تبدیل به جریان فرعی شود و این مسئولیت بر عهده نظامیان است؛ درباره امکان‌پذیری کوتاه‌مدت چنین پروژه‌ای نمی‌توان نظر قطعی داد اما مجموعاً معتقدم فرآیندهای یک‌شبه کمتر به بار می‌نشینند.‌ اما، پیوند بوروکرات‌ها و نظامیان و حذف روحانیان تمهیدکننده دولت اقتدارگرای بوروکراتیک نیست. دولت اقتدارگرای بوروکراتیک نیازمند نیروی نظامی کارآ و یکپارچه و با دیسیپلین است، علاوه بر این باید به‌نحوی خود را با سرمایه جهانی همراه کند. به‌عنوان مثال در مصر ارتش منظم و منضبط و قدرتمند است، سرمایه خارجی چه از طریق توریسم و چه از طریق کمک‌های بین‌المللی و نیز کانال سوئز به کشور وارد می‌شود و از همه مهم‌تر در بوروکراسی نیز تا حد زیادی لیاقت‌سالاری حاکم است. مادام که این شروط فراهم نباشد، تشکیل چنین دولتی غیرممکن است. با مقایسه‌ای کوتاه باید بگویم که در دولت اقتدارگرای بوروکراتیک، بخش بوروکرات می‌گوید کشور باید به کارخانه‌ای بزرگ تبدیل شود اما بخش اقتدارگرا می‌خواهد کشور را به پادگان بزرگ تبدیل شود. نقطه تلاقی این‌ها جایی است که هر یک حد خود را بدانند. اما در ایران این‌گونه نیست و بخش نظامی، بخش مقابل را می‌بلعد. البته ممکن است به سمت یک دولت نظامیِ زمین‌گیر حرکت کنیم، که هر چه از آن خارج شود، توسعه و رفاه و ثبات نخواهد بود.

‌موضع بخش پیشروی اصلاحات در قبال این دولت چگونه است؟

همان‌طور که قبل‌تر گفته‌ام، مسئله اصلی اصلاح‌طلبان پیشرو آزادی و عدالت است. رقیب ما، چه اقتدارگرایان و چه برخی از رفقا! معتقدند این‌ها برای مردم آب و نان نمی‌شود و باید برای حل مسئله جوع و خوف تلاش کرد. اما، من معتقدم بدون آزادی و توجه به عدالت نمی‌توان قدم از قدم برداشت. از این گذشته، تشکیل دولت نظامی پرهزینه است و یکدست‌سازی هزینه و تلفات دارد و سرمایه انسانی کشور را نابود می‌کند. به‌علاوه دولت نظامی باعث تحریک برخی مناطق حاشیه‌ای و تشدید بحران‌های قومی می‌شود؛ به‌نحوی که استدلال می‌شود دولت مرکزی مسلح است، چرا ما نباشیم؟ لذا معتقدم نباید کشور را به چنین مهلکه‌ای کشاند.

منبع: اعتماد

کاریکاتور انتخاباتی!
Posted: 12 Jan 2021 06:31 AM PST
کلمه – مرضیه ملکان:
ولتر: «ما باید متقابلا با یکدیگر مدارا کنیم؛ زیرا همگی ضعیف ایم، ناهشیاریم، دستخوش تغییریم و در معرض گمراهی! مگر ممکن است نی سرخم کرده در برابر باد، در لای لجن، به نی مجاور خود که در جهت خلاف خم شده است بگوید: به شیوه ی من بخز، سیه دوز! تا نگفته ام که از ریشه ات برکنند و بسوزانند.»
کاریکاتور و انتخابات انتصاباتی چه در زمان گذشته (شاهنشاه) که کاندیدای مجلس توسط رژیم معرفی و گزینش می شدند و چه درحال که توسط نهادهای استصوابی حاکمیت از نظارت استصوابی شورای نگهبان گرفته تا نهادهای دیگر گزینش و معرفی می شوند زیاد فرقی نمی کنند! چون در دورهٔ پهلوی نمایندگان در اصل نماینده شاه در مجلس بودند که حکومت شاهنشاهی را قوی و تایید و ‌تثبیت می کردند و هر چه نظر ملوکانه شاهنشاه بود انجام می گرفت، و در جمهوری اسلامی هم نمایندگان در اصل نماینده حاکمیت و حکومت هستند نه ملت، چون در اینجا هم هر چه نظر ملوکانه رهبری باشد انجام می گیرد ! و به قول نماینده دورهٔ گذشته (مجلس دهم شورای اسلامی) آقای دکتر مطهری هر بار از بیت به مجلس شورای اسلامی یک پیغامی می رسید…! در نتیجه حاکمیت اصل قانون اساسی را که برگرفته از جمهوریت و آزادی مردم در تعیین سرنوشت خود است را توسط نظارت استصوابی از ملت سلب نموده اند و این دیگر انتخابات نیست، درست است که شکل ظاهری آن انتخابات و صندوق رای است ولی این یک کاریکاتور انتخاباتی بیش نیست که با ظاهر انتخاباتی تعیین شده است، که به نمایندگان حاکمیت رای دهید چون کاندیدای معرفی شده در اصل نماینده حاکمیت هستند نه ملت ! چون بقای قدرت خود و حاکمیت برای شان مهم‌تر از ملت است و به شکلی باید نماینده و فرمانبردار حاکمیت باشند که آنها را تائید نموده است نه مردم و اینگونه انتخابات، انتخابات انتصاباتی حاکمیتی از بالا به پایین است نه انتخابات آزاد ملت از پایین به بالا ! و استبداد،استبداد است چه با تاج وتخت،چه با عمامه و نعلین…

بهانه‌ای برای خنده و گریه

رحیم قمیشی

دنبال بهانه‌ای برای خندیدن و خوشحالی‌ام.
آنقدر اخبار منفی شنیده‌ام که حوصله باز کردن هیچ سایت خبری را ندارم. نه تنها من کل اعضای خانواده هم دچار مشکل شده‌ایم، شک ندارم همه مردم ایران این روزها با اخبار سراسر منفی حال مناسبی ندارند.
و نمی‌دانند کسی آیا از حالشان خبر دارد!
نمی‌خواهم اخبار بدِ این روزها را یادآوری کنم و بگویم در حالیکه عده‌ای در جاهای گرم‌شان نشسته‌اند چطور شیرازه کشور دارد به سادگی از هم می‌پاشد.
کنکوری‌ها نمی‌دانند بالاخره دولت از عهده اجرای کنکور بر می‌آید یا نه، کنکور در این شرایط نیازمند بودجه بیشتری است که دولت ندارد.
بلاتکلیفی همه را خسته کرده. چند ماه در خانه بمانیم؟!
مرگ و میر کرونا ما را به کشورهای صدر جهان بازگردانده. در حالی‌که بسیاری کشورهای بزرگ آمار تلفات‌شان را تک رقمی کرده‌اند ما هنوز در حال رکورد شکنی مرگ هستیم. عکس‌ پارکینگ‌ها و زیرزمین‌های بیمارستان‌ها در تهران و بسیاری جاها که تبدیل به اورژانس‌های صحرایی جنگ جهانی اول شده‌اند بشدت آزارم می‌دهد.
اگر کرونا به خانه ما برسد!
سخنان اخیر دکتر نمکی وزیر صادق بهداشت داغم را تازه کرد.
او گفت در کشورهای دیگر صدها میلیارد دلار برای مبارزه با کرونا در اختیار شبکه بهداشت قرار گرفته، هزاران میلیارد دلار برای حمایت از بیکاران کرونایی، آن وقت ما هنوز یک سوم همان یک‌میلیاردی را که مصوب شده بود را نتوانسته‌ایم بگیریم.
وزیر می‌گوید دانشجوی ما را در خارج بیست هزار یورو بلاعوض داده‌اند، گفته‌اند این‌ کمک دولت است به شما، که خارجی هم هستید، ما به یک کسبه زیر پله‌ای که ذره‌ای پس‌انداز هم ندارد هیچ نتوانسته‌ایم پرداخت کنیم.
چون خزانه ما خالی است!
وزیر می‌گوید در شرایط حاضر ما به جای اولویت سلامت مردم، مجبوریم معیشیت ساده آنها را در اولویت قرار دهیم.
چون خزانه به دلیل تحریم‌ خالی است.
همان تحریمی که گفتند پر است از برکت!
البته آخرش هم سری به صحرای کربلا می‌زند و‌ می‌گوید اینها همه‌اش تقصیر آمریکاست.
که این هم تعارفی بیش نیست.
من همیشه دوست داشتم کمی از این واقعیت‌هایی را که وزیر گفت را به گوش ایشان و مسئولان برسانم، و امروز فهمیدم آنها بسیار بیشتر از ما می‌دانند.
اما نظام تصمیمش را گرفته و یک ذره اصلاح سیاست‌های گذشته را شکست می‌داند.
نه به مذاکره، نه به میانجبگری، نه به توافق‌نامه، نه به گفتن حقایق تلخ به مردم.
۲۲۵ بشود ۳۰۰، بشود ۵۰۰، بشود روزانه هزار نفر چه اهمیتی دارد، مهم ایستادگی ما در هر شرایطی به‌ همان حرف نخستین‌مان است.
یادم نرفته، دنبال اخبار مثبت می‌خواهم باشم. باید خودم را و خانواده‌ام را از شر این اخبار واقعی و آزار دهنده رها کنم. دنبال بهانه‌ای برای شادمانی باشم.
در محله با ماشین گشتی کوتاه می‌زنم تا فقط حال و هوایم عوض شود. حتما چیزی پیدا می‌کنم برای خنده...
تابلوی بسیار بزرگی نظرم را جلب می‌کند.
یک بنر ۲۰-۳۰ متر مربعی؛
"چهل و یکمین سالگرد تشکیل شورای نگهبان به مردم شریف ایران..."
بقیه‌اش را نمی‌توانم بخوانم. خنده‌ام‌ گرفته! آنقدر همانجا می خندم که دل درد می‌گیرم.
من باید می‌خندیدم...
حتما از این بنرها در همه جای کشور نصب کرده‌اند تا مردم فرصتی برای شادمانی و خنده داشته باشند.
به سرعت برمی‌گردم خانه.
باید به بچه‌ها بگویم. این خوشحالی را باید تقسیم‌ کنم. هنوز در کامل باز نشده فریاد می‌زنم امروز روز تشکیل شورای نگهبان است... من خودم بنرش را دیدم.
همه با تعجب نگاهم می‌کنند.
می‌گویم امروز یکی از مناسبت‌های مهم ملی کشور ماست. ما باید خوشحال باشیم.
می‌پرسند بابا کدام شورای نگهبان؟!
می‌گویم ضبط را با ترانه شادی روشن‌ کنید فرصت از دست نرود و در حالی‌که همه شادمانه می‌رقصیم برایتان توضیح می‌دهم:
- همان شورایی که ۴۱ سال است ایستاده ما جهنم نرویم، کاری که خدا هم نخواست!
همان که بعضی اعضایش بیشتر از ۹۰ سال دارند و برای جوان‌ها و کشور پر از بحران تصمیم می‌گیرند، شورایی که علی مطهری، محمود صادقی، بهزاد نبوی، کهرام، محمدرضا خاتمی و بسیار بسیار چهره‌های متفکر و دلسوز را رد صلاحیت کرد تا عرصه برای کوتوله‌ها باز شود، همان که بودجه امسال کشور را بدون تصویب مجلس تایید کرد، همان که خودش میتینگ برای بعضی کاندیداها می‌گذارد و سپس می‌شود داور همان انتخابات...
بچه‌ها مثل من می‌خندند.
آن‌ها هم بهانه‌ای برای خنده می‌خواهند.
به نظرم آخرین وصفم را از آن شورا لابلای خوشحالی و رقص‌شان نشنیدند که همینطور ادامه دادند.
وقتی با بغض گفتم:
- همان شورای ۱۲ نفره‌ای که وقتی خزانه کشور برای درمان کرونایی‌ها خالی است، وقتی مردم در فقر دارند دست و پا می‌زنند، صدها میلیارد بودجه دارد بودجه‌هایی که بتواند با هزارها بنر، این روز را به خودش تبریک بگوید
مبارکشان باد
مبارکشان
جناب آقای نمکی!
مشکل بودجه شما امریکاست!

عزت الله سحابی از برکات انتخابات بدون نظارت استصوابی

Posted: 26 Jun 2020 03:15 AM PDT

علی نظری

️فراموش نمی‌کنم در سال سوم مجلس ششم که به همراه آقای کروبی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به کشور اردن رفته بودم، نصف روز فراموش نشدنی و جانانه‌ای را در زیارت غار اصحاب کهف و سپس حرم جعفر ابن ابیطالب برادر بزرگوار امیرمومنان علی علیه‌السلام سپری کردم..

زیباترین لحظات این سفر زمانی بود که در غار اصحاب کهف کنار بورقانی نشسته بودم، احمد با صوتی زیبا، بغض آلود سوره کهف را می‌خواند و اشک می‌ریخت. حدود نیم ساعت از آیه ۱ تا ۷۴ سوره کهف را خواند. وقتی قرائت سوره کهف تمام شد در حالی که پهنای صورت نورانیش مملو از اشک بود خطاب به بنده گفت: این نیم ساعت را با کل عمرم عوض نمی‌کنم.

با حسرت و غبطه گفتم: مجلس ششم سعادتمند است که نماینده‌ای چون تو را دارد. نگاهی عمیق توام با آهی پرسوز گفت: علی نگو! در همین مجالس جمهوری اسلامی کسانی بودند که در تعبد و تهجد نظیر آن‌ها در حوزه‌های علمیه و قم یافت نمی‌شود. سریع پریدم وسط کلامش، گفتم اینکه جمله معروف آیت‌الله طالقانی درباره یدالله سحابی است. احمد بدون مکث و با تبسم گفت از دکتر یدالله خداترس‌تر و متقی‌تر، سحابی پسر است.

بورقانی خاطره‌ای از تفسیر سوره قیامت توسط سحابی پسر را برایم بیان کرد.
او گفت: عزت‌الله سحابی از معدود مومنانی است که تظاهر به دینداری نمی‌کند.

همینطور که از سجایای مهندس سحابی نقل می‌کرد، خنده بلندی سر داد و گفت خدارا شکر که انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی بدون نظارت استصوابی برگزار شد. از برکت عدم نظارت استصوابی در آن انتخابات همین بس که عباد مخلصی چون عزت الله سحابی و علی گلزاده غفوری به پارلمان اول انقلاب راه یافتند.

روز دهم خرداد، سالروز درگذشت مهندس سحابی دریغ نمی‌کنم و این خاطره را همچنان در سینه خویش محبوس نمی‌کنم که نماینده خلف به سلف خویش چنین احترام و اکرام می‌نماید.

جدا بنازم به تیزبینی و شعور بالای سیاسی زنده‌یاد احمد بورقانی که با شجاعت در نفی نظارت استصوابی بزرگترین دلیل را انتخابات دوره اول مجلس دانست که همه ظرفیت سیاسی جامعه ایرانی در این پارلمان حضور داشتند.

اگر نظارت استصوابی در دوره اول وجود داشت، قطعا مهندس سحابی که هیچ، حتی چهره‌هایی چون شهید چمران هم از فیلتر شورای نگهبان قادر به عبور نبودند.

عضویت در نهضت آزادی بزرگترین جرم چمران بود. مخالفت تندروهای حزب جمهوری با چمران به حدی بود که نگذاشتند وی در بین افراد مشترک لیست حزب و نهضت آزادی جایی داشته باشد.

اگر مهندس عزت الله سحابی در مجلس اول نبود قطعا کمیسیون بودجه تشکیل نمی‌شد. مهندس الویری نماینده دوره اول دماوند با ذکر خاطره جالبی می‌گوید: مرحوم عزت سحابی سال‌ها در سازمان برنامه کارشناسی زبردست بود، او برای اعضای کمیسیون بودجه مجلس اول، عصرها کلاس آموزشی گذاشته بود. افرادی نظیر دری نجف آبادی، مرتضی الویری، فواد کریمی در این کلاس شرکت می‌کردند.

شخصیت بزرگ عزت الله سحابی با چنان ساحت عالی اخلاقی باعث شده بود تندروهای مجلس اول که با نمایندگان عضو فراکسیون نهضت آزادی در ستیز بودند، عزت الله سحابی را “حزب‌الهی لیبرال‌ها” نامیده بودند.

سحابی به گونه‌ای زندگی کرد که مخالف سیاسی‌‌ای نظیر مرحوم حبیب الله عسگر اولادی با اطمینان خاطر بر او اقتدا می‌کرد.
فراموش نمی‌کنم در دادگاه مجله ایران فردا که به‌عنوان تماشاگر حضور داشتم، به خاطر دارم زمانی که مهندس وارد سالن امام خمینی شد، زنده‌یاد عسگر اولادی رئیس هیئت منصفه مطبوعات از جایگاه خویش بلند شد و به جایگاه متهم آمد و هنگامی که مشغول مصافحه بود چندبار پیشانی عزت‌الله سحابی را بوسید.

به روح بلند عزت‌الله که همواره نگران فردای ایران بود درود می‌فرستیم.
فرزندش هاله نخستین کسی بود که به پدرش پیوست.
روح هر دو سحابی عزیز قرین رحمت حق باد.

شتابزدگی در رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای صادره علیه دکتر محمود صادقی اشک در چشمان انسان های آزاده و عدالتخواه جاری می سازد.
دکتر محمود صادقی نماد مبارزه با فساد و تبعیض و چهره واقعی اصلاح طلبی و عدالت خواهی است.تایید رای توسط دادگاه تجدید نظر مهر تاییدی بر آزادی خواهی و عدالتخواهی و مشروطه خواهی ایشان است.
ایشان باید قربانی بشوند تا ملت بیدار شود و مردم خودشان برای دفاع از حقوق حقه شان و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری برخیزند و از طرق قانونی و مسالمت آمیز کشورشان را اصلاح کنند.

رای صادره دارای اشکالات شکلی و ماهوی بسیاری است که این جانب در حدود ۲۱ صفحه اشکالات رای دادگاه را تحریر و با شور و هیجان زیادی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران رفتم.
یکی از کارکنان دفتری حاضر به قبول لایحه نشد و ارشاد کردند که از طریق سامانه الکترونیک لایحه را ثبت کنم.پاسخ دادم که لایحه را لز طریق الکترونیک هم ثبت کردم ولی بدست شما نمی رسد و روی پرونده نیست.
با بی میلی لایحه را بدون دستور ثبت ضم پرونده نمود و گفت دنبال این افراد نیفت. پرونده های امنیتی چرا می گیری؟
گفتم این افراد بیشترین خدمت را به کشور کردند و پرونده هم توهین و نشر اکاذیب است نه جرم علیه امنیت کشور .
مجددا دلم شور افتاد و برای اطمینان خاطر دوباره به شعبه مراجعه و تقاضای مطالعه پرونده نمودم .همان عامل دفتری گفتند وقت احتیاطی پرونده ۱۳۹۹/۴/۲۸ است .شما چه عجله ای داری؟
اینجانب حسب ۲۶ سال تجربه ی وکالتی سعی کردم رفتار تحریک آمیزی به ضرر موکلم ننمایم و به آرامی برخورد نموده و از شعبه خارج شدم.

دو روز دیگر دوباره به شعبه رفتم و از خوف اینکه مبادا رای صادر شود و بی خبر بمانم به شعبه رفتم و این بار با اصرار تقاضای مطالعه پرونده نمودم ولی متاسفانه متوجه شدم که شعبه با شتاب هرچه تمام تر حکم بدوی را تایید نموده اند.
همانجا درخواست ابلاغ رای نمودم و گفتند رای محرمانه است و ازطریق الکترونیک ابلاغ نمی شود.گفتم حضوری ابلاغ بنمایید.

با کمال حیرانی و شگفتی دیدم که رای صادره بصورت یک کاغذ با قیچی بریده و اندازه یک چهارم کاغذ A4 تحویل این جانب دادند که تصویر رای در فضای مجازی پخش و همه دیدند که نسخه رای صادره چقدر تحقیرآمیز و برش داده ابلاغ شده است.

بلافاصله با موکل تماس گرفتم و با کمی مقدمه چینی و من و من کردن یک باره جریان تایید رای را اطلاع دادم و خودم از فرط ناراحتی و عصبانیت صبر و قرار نداشتم.
از دادگاه تجدید نظر مستقیم راهی دفتر وکالت شدم وبرای آرامش دادن به خودم لایحه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از باب خلاف شرع بین و اعمال ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از باب درخواست اعاده دادرسی و فقدان عنوان کیفری و جرم نبودن عمل ارتکابی تحریر کردم.
دکتر محمود صادقی پرچمدار مبارزه با فساد بود و به عهدش با ملت ایران وفا کرد. در دوران نمایندگی مجلس کنج عافیت نگزیده و شجاعانه و مخلصانه از حقوق ملت ایران دفاع کردند.

انسان های صادق و دلسوز از چپ و راست تصدیق می نمایند که هدف و انگیزه ی ایشان فقط دفاع از خیر عموم و مبارزه با فساد و تبعیض و بی عدالتی بود و هیچ کدام از این اتهامات بخاطر اغراض و منافع شخصی و اختلافات خصوصی با افراد شاکی پرونده نبوده است.

در عرف و رویه قضایی تمامی اعمال حرفه ای که در شرایط عادی جرم است .در مقام انجام وظیفه قانونی جرم محسوب نمی شود. کار حرفه ای و مطابق با موقعیت شغلی از عوامل موجهه جرم است.

علامه کاتوزیان در کلاس درس فرمودند ضربات ورزشکار در شرایط عادی جرم ضرب و جرح است. چاقوی جراح در شرایط عادی جنایت است.کیفر خواست دادستان علیه یک متهم بی گناه در شرایط عادی افترا و توهین و نشر اکاذیب است.
هیچ کدام از این اعمال در رویه قضایی جرم نمی باشد. و در هیچ متن قانون عادی حتی به عامل موجهه جرم تصریح نشده است‌.ولی در تاریخ سابقه ندارد که یکی از این افراد به جرم عمدی متهم شده باشد.

پس بطریق اولی اظهارات نمایندگان مجلس بخاطر انجام وظیفه ی نمایندگی مردم جرم نیست.زیرا نه تنها در قانون عادی بلکه در اصل ۸۶ قانون اساسی ایفای وظیفه نمایندگی از عوامل موجهه جرم است.

نگارنده رجاء واثق دارم که رئیس محترم قوه قضائیه از باب دفاع از اصل امر به معروف و نهی از منکر شخصا به این پرونده ورود یافته و در پاسخ مطالبات افکار عمومی این رای ناعادلانه علیه یک انسان مبارز و شریف و جانباز و فرزند شهید نقض نمایند و الا باید شخصا پاسخ گوی التهابات حاصل از مطالبه گری افکار عمومی باشند.

نامه سرگشاده مطهری:
محضر رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای دامت برکاته

با اهداء سلام و آرزوی سلامتی برای جناب‌عالی، به عرض می‌رساند همان‌طور که آشکار است، رفتار شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با دوره‌های قبل متفاوت بود و اراده‌ای برای قلع و قمع افراد منتقد و اهل اظهارنظر درباره مسائل کلان کشور وجود داشت.

مستحضر هستید که اینجانب اگر در جلسه‌ای که با عضو حقوقدان شورای نگهبان داشتم پیشنهاد او برای تأیید نظراتش و عدول از نظرات خودم را برای تأیید صلاحیت می‌پذیرفتم تأیید شده بودم، اما بنده برای اینکه این رویه تثبیت نشود مخالفت کردم. بنابراین نامه من جنبه شخصی ندارد و به خاطر رد صلاحیت شخص خودم نیست. اما احساس می‌کنم این رویه شورای نگهبان به آینده انقلاب اسلامی آسیب می‌رساند و موجب کاهش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می‌شود، چنانکه یکی از عوامل کاهش مشارکت مردم در انتخابات اخیر همین رفتار شورای نگهبان بود.

مطلب این است که اساساً ضرورتی برای این رویة خلاف آزادی بیان و توأم با سوءظن نسبت به نامزدها وجود ندارد و می‌بینیم که در طول این ده دوره هم نتیجه نداده است. باید بخش اعظم انتخاب را به عهده مردم بگذاریم نه به عهده شورای نگهبان. همین که کسی قانون اساسی را قبول دارد و فساد مالی و اخلاقی ندارد و شرایط عمومی انتخاب‌شوندگان را نیز داراست باید بتواند کاندیدا شود. مردم خودشان به افراد ناصالح رأی نمی‌دهند. اجازه ‌دهیم مردم با انتخاب آزاد رشد اجتماعی پیدا کنند. این که افراد زیادی به دلیل عدم احراز صلاحیت به خاطر نقص اطلاعات یا کمبود زمان بررسی شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند موجب راه نیافتن دهها فرد اصلح به مجلس و از سوی دیگر موجب رواج تظاهر و ریا و تملق و چاپلوسی برای تأیید صلاحیت در آینده شده و می‌شود.

مجلس جایی است که همه اقشار جامعه حتی قشر سهل‌انگار نسبت به دین باید در آن نماینده داشته باشند زیرا مجلس نماینده کل ملت است نه نماینده یک قشر خاص، و البته ایمان اسلامی مردم همیشه باعث می‌شود که مجلس یک اکثریت قابل توجه معتقد به اسلام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی داشته باشد.

مستحضرید که امام خمینی(ره) قبل از پیروزی انقلاب فرمودند در جمهوری اسلامی کمونیستها هم حق آزادی بیان دارند و البته آنها خودشان راه اقدام مسلحانه را انتخاب کردند. همچنین شهید آیت‌الله مطهری در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی فرمودند: در جمهوری اسلامی حتی احزاب غیر اسلامی حق فعالیت دارند مشروط به اینکه با تابلوی خودشان فعالیت کنند نه با تابلوی اسلام. معنی این سخن آن است که می‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند. البته استاد مطهری قبل از تدوین قانون اساسی به شهادت رسیدند و اکنون چنین مجوزی در قانون اساسی ما وجود ندارد.

غرض این است که انقلاب اسلامی با چنین نگاهی به پیروزی رسید ولی به تدریج رویه‌هایی به نظر بنده غیر ضروری خصوصاً در شورای نگهبان معمول شد که آثار سوئی دربر داشته است.

حضرت‌عالی اساساً به روشنفکری به معنی صحیح آن مشهور بوده‌اید. به یاد دارم زمانی که آیت‌الله مطهری پس از گذشت چندی از پیروزی انقلاب نام جناب‌عالی را در عداد اعضای شورای انقلاب قرار دادند چند نفر به آن شهید اعتراض کردند که ایشان روشنفکر است. آنها روشنفکری به معنی درست آن را نیز منفی می‌پنداشتند. امروز همین تیپ افراد به گونه‌ای رفتار کرده‌اند که شعار احترام به آزادیهای انسانی انقلاب، خصوصاً آزادی بیان را کمرنگ جلوه داده‌اند. لهذا باید با این آفت که متأسفانه توسط برخی دوستان انقلاب پدید آمده است مبارزه کرد.

لهذا پیشنهاد می‌کنم حضرت عالی هیئتی را مأمور نمایید تا عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس یازدهم را بررسی کنند و مشخص نمایند چه تعدادی از نامزدها صرفاً به خاطر اظهارنظر رد صلاحیت شده‌اند و چه تعدادی براساس اسناد و مدارک غیرمعتبر و چه تعدادی به دلیل عدم احراز صلاحیت اگرچه افراد صالحی بوده‌اند، و نتیجه را به جناب‌عالی و در صورت صلاحدید به ملت اعلام نمایند. قطعاً این امر باعث خواهد شد که این رویه اصلاح و حداقل از آسیبهای آن کاسته شود. برای آن رهبر حکیم و فرزانه تداوم توفیقات الهی را از خدای متعال خواستارم.

با تقدیم احترام
علی مطهری

اعتراض جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی به حکم قضایی صادره علیه دکتر محمود صادقی نماینده تهران Posted: 12 May 2020 11:42 AM PDT به نام خدای مهربان و عادل

صدور حکم ۲۱ ماه زندان برای دکتر محمود صادقی، نماینده محترم مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، موجب تاسف و نگرانی فعالان سیاسی و اجتماعی شده است. اقدام شجاعانه، نتیجه‌بخش و فسادستیزانه محمود صادقی در اعتراض به حساب‌های متعدد و ناشفاف در قوه قضائیه که به اصلاحاتی عملی در این زمینه انجامید، شایسته تحسین توسط قوه قضاییه است و نه برخورد سیاسی، امنیتی یا قضایی با مطالبه‌کننده این اصلاح. ارتقای شان و جایگاه مجلس و مصونیت نمایندگان مردم برای نقد سوءحکمرانی و انواع فساد و نظارت موثر بر نهادهای حکمرانی با چنین برخوردهای ناروایی سازگار نیست.
ما امضاکنندگان این نامه اعلام می‌کنیم این سنخ احکام غیرعادلانه، مایه نگرانی و در تعارض با منافع ملی، مصالح نظام و خیر همگانی است. از دستگاه قضایی می‌خواهیم با تجدیدنظر عدالت‌جویانه در این حکم و نقض آن، مانع هزینه‌پردازی نمایندگانی همچون محمود صادقی و پروانه سلحشوری شود که شجاعت و سلامتِ برخورد ریشه‌ای با فساد و تلاش برای اصلاح رویه‌ها، قوانین و نهادهای پرورنده فساد را دارند. رفتار قوه قضاییه در این زمینه مصداق و شاهدی برای سنجش جدیت این قوه در مبارزه ریشه‌ای و غیرشعاری با فساد است.
امضاکنندگان

نامه علی مطهری به دبیر شورای نگهبان: بی اختیار به یاد تشرهای امام خمینی به شورای نگهبان افتادم که چگونه جناب عالی و امثال جناب عالی را از جایگاه خدایی پایین می آورد و به حقوق مردم توجه می داد/ این تفکر را که همه مراحل انتخاب را شما باید انجام دهید، از سر خود بیرون کنید، بخشی از انتخاب را هم به عهده مردم بگذارید

Posted: 10 May 2020 11:31 AM PDT

جناب آقای احمد جنتی دامت برکاته
دبیرمحترم شورای نگهبان

با اهداء سلام، در صحبت اخیرتان مطالبی درباره طرح مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات گفته اید که قابل تأمل و حاکی از نگاه از بالا به پایین به مجلس است. گویی نه این است که شورای نگهبان صرفاً باید مصوبه مجلس را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی و اظهارنظر کند، بلکه نیت خوانی می کنید که این طرح با هدف بی خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است. به شما و آقای کدخدایی -که از همان ابتدا از این طرح ابراز نگرانی کرد- حق می دهم که نگران باشید، چرا که سالها مطلق العنان تحت عنوان مبهم «نظارت استصوابی» هر کاری که خواسته اید کرده اید و اکنون بناست این نظارت بر اساس معیارهای مشخص انجام شود.

گفته اید مجلس توجهی به اصلاح قانون انتخابات نکرد و حالا در روزهای پایانی خود به فکر اصلاح قانون انتخابات افتاده است.
اولاً مجلس طرح مفصلی در اصلاح قانون انتخابات مجلس ارائه کرد و شما رد کردید. ثانیاً چه فرقی می کند مجلس طرحی را در روزهای پایانی ارائه کند یا در روزهای آغازین و یا در وسط دوره، شما وظیفه دارید منصفانه درباره آن اظهارنظر کنید.
گفته اید باید اصلاح قانون انتخابات ناظر به سیاستهای کلی انتخابات باشد. اتفاقاً این طرح ناظر به همین سیاستها از جمله حفظ حقوق نامزدها در بررسی صلاحیتها و پاسخگو بودن شورای نگهبان نسبت به عملکرد خود است تا شورای نگهبان از آن جایگاه خدایی که برای خود فرض کرده و خود را ناظر و عالم به همه اعمال و نیات و معیار عقاید و اظهار نظرهای نامزدها می داند پایین بیاید.

گفته اید اصلاح قانون انتخابات باید با کار دقیق و کارشناسی به دور از هیجانات انجام شود. اینها را مجلسی ها بهتر از شما می دانند و عمل می کنند، نیازی به رهنمود حضرت عالی نیست. اما آن هیجانات را شما و آقای کدخدایی و افرادی که پشت صحنه شورای نگهبان هستند ایجاد کرده اند. شما پاسخ دهید که چه کرده اید که هم اصول گرا و هم اصلاح طلب، هم رد صلاحیت شده و هم رد صلاحیت نشده در جریان بررسی این طرح در مجلس فریادش از ظلم شورای نگهبان بلند بود و نگران حاکم شدن اختناق و خفقان و کاهش سرمایه اجتماعی انقلاب و نظام بودند. نمایندگان به دستور قرآن عمل کردند که خداوند فریاد به بدگویی را دوست ندارد مگر از سوی کسی که مظلوم واقع شده باشد.

اما جالب است که در آخر، مکنون قلبی خود را بروز داده اید و آن اینکه گفته اید امیدوارم مجلس یازدهم اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند، یعنی از پیش مصوبه اخیر مجلس دهم را رد کرده اید و تمایل خود برای اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس خودساخته را اعلام کرده اید. در این صورت تکلیف شرط عدالت در اعضای شورای نگهبان چه می شود؟

بی اختیار به یاد تشرهای امام خمینی به شورای نگهبان افتادم که چگونه جناب عالی و امثال جناب عالی را از جایگاه خدایی پایین می آورد و به حقوق مردم توجه می داد. این تفکر را که همه مراحل انتخاب را شما باید انجام دهید، از سر خود بیرون کنید، بخشی از انتخاب را هم به عهده مردم بگذارید. فرضا دو نفر فاسد وارد مجلس شوند بهتر از آن است که دهها اصلح از ورود به مجلس باز بمانند. امیدوارم در روش خود تجدید نظر کنید. برای شما آرزوی توفیق دارم.

با تقدیم احترام
علی مطهری

جنتی با طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفت کرد Posted: 06 May 2020 10:35 AM PDT

مجلس طرحی را تصویب کرده است که براساس آن از اختیارات شورای نگهبان و دیگر نهادها برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات کاسته خواهد شد. احمد جنتی این طرح را مورد انتقاد قرار داد و هدف از تصویب آن را «بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان» دانست.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت در نشست این شورا، در نطق پیش از دستور خود به طرح اخیر مجلس دهم برای اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و گفت:

«در حالی که ما مدت‌ها و پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، اما مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد و حالا و در روزهای پایانی خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن هم با این کیفیت افتاده است.»

جنتی با اعلام این‌که پیش از این در دیدار با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به او گفته است که اصلاح قانون انتخابات باید ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات باشد، افزود:

«طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.»

مجلس یکشنبه ۱۴ اردیبهشت، طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات تصویب کرد که در آن تأیید صلاحیت نامزدها شرایط کم‌تری دارد و از اختیارات شورای نگهبان و نهادهای دیگر برای رد صلاحیت نامزدها کاسته شده است.

براساس این طرح دادستان از ترکیب هیئت‌های اجرایی انتخابات حذف و رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه جایگزین او خواهد شد. همچنین سپاه پاسداران در مراجع کسب اطلاعات درباره سابقه نامزدها نقشی نخواهد داشت. بدین ترتیب وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی درباره پیشینه داوطلبان تحقیق خواهند کرد.

نمایندگان مجلس همچنین ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات را «فقط مراجع چهارگانه» دانسته و گفته‌اند که گزارش‌های خارج از این مراجع «قابل استناد و عمل نیست».

در این طرح آمده است:

«نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود.»

اصل ۹۹ قانون اساسی که نمایندگان مجلس به آن استناد کرده‌اند، گفته است که «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌ جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد»، اما شورای نگهبان از این اصل تفسیر دیگری دارد و نظارتش بر انتخابات را «شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها» می‌داند.

جنتی با تأکید بر این‌که اصلاح قانون انتخابات باید ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات باشد، اظهار امیدواری کرد که مجلس یازدهم «با هماهنگی متولیان امر انتخابات همچون وزارت کشور و شورای نگهبان»، اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند.

مصوبات اخیر مجلس برای اصلاح قانون انتخابات باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل شود.

محمدجواد آرین‌منش، از فعالان سیاسی اصولگرا روز گذشته، سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس گفت:

«از آن‌جایی که این طرح ممکن است برخی اختیارات شورای نگهبان را محدود کند احتمالاً این شورا آن را تأیید نخواهد کرد که این امر یک دور باطل را رقم می‌زند.»

آرین‌منش تأکید کرد که «شورای نگهبان باید نظارت خود را از ابتدا تا انتهای مراحل انتخابات داشته باشد».

علی مطهری نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس نیز ضمن اعلام این‌که نظارت استصوابی فعلی را قبول ندارد، گفت:

«امروز نظارت دل‌به‌خواهی و گزافی است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید “طبق مواد قانون” را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه در چارچوب قانون باید باشد.»

در انتخابات مجلس یازدهم با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان، اصولگرایان در مرحله نخست انتخابات حدود ۲۳۰ کرسی مجلس یازدهم را تصرف کردند. ۵۰ نماینده مستقل نیز به مجلس یازدهم راه یافته‌اند. سهم اصلاح‌طلبان تا دور دوم انتخابات مجلس یازدهم که شهریورماه برگزار می‌شود تنها یک کرسی است./ ایران وایر

حقوقدان شورای نگهبان گفت باید بگویید نظر من این بوده ولی بعد از اطلاع از نظر رهبری متوجه اشتباهم شدم و اکنون نظرم همان نظر رهبری است
Posted: 20 Feb 2020 12:56 AM PST
علی مطهری نماینده‌ ردصلاحیت شده‌ مجلس برای انتخابات آتی در یادداشتی با عنوان «سخنی با آقای کدخدایی» خطاب به سخنگوی شورای نگهبان نوشت:
آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با خبرنگاران گفته‌اند: «ما دلایل عدم صلاحیت را به نمایندگان اعلام کردیم و ما آقای علی مطهری را علی‌رغم اینکه درخواستی نداشت به شورا دعوت کردیم. آنجا دوربین هم بود و می‌توانستند درخواست دهند تا با رسانه صحبت کنند و دلایل رد صلاحیت‌شان را اعلام کنند.»
اولاً اگر بنده دلایل رد صلاحیتم را به رسانه می‌گفتم و معلوم می‌شد هیچ دلیلی وجود ندارد آیا صدا و سیما آن را پخش می‌کرد؟
ثانیاً اکنون که آقای کدخدایی اصرار به شرح ماجرا دارند عرض می‌کنم شورای نگهبان بدون آنکه من درخواستی داشته باشم بنده را دعوت کرد. در جلسه با یکی از حقوقدانان شورای نگهبان و کارشناس پرونده، بعد از بحثی درباره روش بررسی صلاحیت‌ها که من معتقد بودم برای رد کردن افراد باید عدم صلاحیت آنها احراز شود و نیز بحثی درباره معنی عدم التزام عملی به اسلام یا نظام، که البته هردو به جایی نرسید، آقای حقوقدان سه مورد را به عنوان دلیل رد صلاحیت من اعلام کرد.
یکی اینکه چرا شما گفته‌اید ما با آقای ابراهیم یزدی خوب رفتار نکردیم. گفتم هنوز هم معتقد هستم با آن پیرمرد در آخر عمر خوب رفتار نکردیم. گفت این امر به نظام و رهبری می‌خورد. گفتم چه ربطی دارد؟ ممکن است افرادی در رده‌های پایین خطا کنند، این ربطی به نظام و رهبری ندارد. با منطق شما باید حادثه هواپیما را هم به مقامات بالا وصل کنیم در حالی که در رده‌های پایین خطایی کرده‌اند.
مورد دوم این بود که چرا گفته‌اید «نهم دی اگر موجب تفرقه شود دیگر یوم‌الله نیست بلکه یوم الشیطان است.» گفتم بله، الآن هم به آن معتقدم. گفت ولی جمله آقا چیز دیگر است. گفتم این جمله من است و با جمله ایشان تضادی ندارد.
مورد سوم این بود که چرا درباره رفع حصر اظهارنظر کرده‌اید. گفتم وقتی در دانشگاه از من می‌پرسند نظر شما درباره این موضوع چیست من نظر خودم را می‌گویم. گفت شما باید بگویید نظر من این بوده ولی بعد از اطلاع از نظر رهبری متوجه اشتباهم شدم و اکنون نظرم همان نظر رهبری است. گفتم من دروغ نمی‌توانم بگویم. علاوه بر این خود مقام رهبری فرموده‌اند «ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد، ‌باید آزاد باشد حرفش را بزند.» آن آقای حقوقدان در هر سه مورد پاسخی نداشت.
حقیقت این است که من از حرف‌های او ناراحت شدم و به وی گفتم من متأسفم که فردی با این افکار عضو شورای نگهبان است. بعد گفتم حیف خون شهید مطهری که به زمین ریخت تا امروز من بیایم این حرف‌ها را بشنوم. بلند شدم و بیرون آمدم. مردم باید قضاوت کنند که حق با کدام طرف است. ضمناً آقای کدخدایی هم بفرمایند اگر من این مطالب را با رسانه در میان می‌گذاشتم آیا صدا و سیما آن را پخش می‌کرد؟/ انصاف‌نیوز

رأی صادقانه‌ام رحیم قمیشی
قبلا نوشته بودم ما هر کار کنیم مسیرمان از صندوق‌های رای می‌گذرد.
نوشته بودم رای ندادن ساده‌ترین و راحت طلبانه‌ترین راه است.
قبلا نوشته بودم آنچه امروز به دست ما رسیده نتیجه خون بیشتر از صد هزار شهید مظلوم و جانبازی ده‌ها هزار نفری است که هنوز در دل‌شان امید به بهبودی و نجات دارند.
می‌دانستم مشکلات مهمی را که ما گاه با شوخی از آن صحبت می‌کنیم برای پدران و مادران از پا افتاده شهدای عزیز، مثل کوهی است سنگین، بر قلب و جان‌شان.
هنوز زخم پاهایمان از جنگ هشت ساله و انقلابی که با هزاران امید برایش زندگی و جوانی‌ و سلامت‌مان را دادیم نگذشته و نمی‌خواهیم بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها را باور کنیم.
راستش ما هنوز شب‌ها با هر صدایی از خواب می‌پریم، باز موشک صدام نباشد!
ما کابوس جنگ رهایمان نمی‌کند. نکند فرزندان ما باز با جنگ بخواهند امیدهایشان را بدهند!
اما هر چه فکرش را کردم و با خودم کلنجار رفتم نتوانستم خودم را قانع کنم قطعه پازلی باشم برای آنها که هیچ نقشه‌ای جز بدبختی و جنگ برای‌مان ندارند.
دلم می‌خواست انتخاب‌هایی در اختیارم بود تا می‌توانستم فریاد بزنم محیط زیست در کشورم دارد می‌میرد، اقتصادمان ورشکسته شده، علم در کشورمان غریب افتاده، آینده فرزندان‌مان مبهم است، شادی در اینجا مرده، بزرگان و‌متفکرین همه خانه‌نشین شده‌اند و کوتوله‌ها همه کاره...
دلم می‌خواست با رأی‌ام می‌توانستم به دنیا ثابت کنم ما ملت متمدنی هستیم، ما را چه به کشورهای عقب افتاده و ترسوی منطقه، شأن ما کشورهای پیشرفته و آزاد است، ما ملت آزادمنش و بزرگی هستیم.
می‌خواستم با رأی‌ام بگویم کشور من آنقدر زیبایی‌ها و آنقدر سرمایه‌های بزرگ انسانی دارد که نیازی به فروش نفت و‌ گدایی از نسل‌های دیگر را ندارد.
می‌خواستم بگویم ما آن‌قدر بزرگ شده‌ایم، نظام‌ سیاسی‌مان را که هیچ، حتی مذهب و دین‌مان را هم انتخاب می‌کنیم و دل‌مان نمی‌خواهد تکرار نسل‌های گذشته باشیم...
اما نشد...
یعنی هر کاری کردم نشد.
ضمن احترام به‌ همه دوستانی که فکر می‌کنند با دادن رأی و یا مشارکت در انتخابات پیش رو، می‌توانند منشأ تغییرات مهمی باشند و کشور را از بن‌بست‌های موجود رها کنند، هر کاری کردم نتوانستم برای رأی دادن به منتخبین شورای نگهبان خودم را قانع کنم.
ما نمی‌خواهیم صفر را با صفر عوض کنیم!
ما نمی‌خواهیم تشریفات مستحبی انجام بدهیم!
ما می‌خواهیم بتوانیم سرنوشت‌مان را رقم بزنیم!
و فکر نمی‌کنم مردم جز با یک رفراندوم آزادانه که حق‌ طبیعی‌شان است دیگر پای هیچ صندوق رایی بیایند.
رفراندوم یک اهانت نیست
تشویش اذهان عمومی نیست
مخل امنیت ملی نیست
حرکت در راستای دشمن نیست
رفراندوم یک‌ حق است
تشویش اذهان حاکمانِ بدون رضایت مردم است!
تامین کننده امنیت ملی است
دشمن شکن است، چه داخلی، چه خارجی
من مثل همه مردم کشورم یک رأی دارم
به پاس مجاهدت دوستانم که جان و سلامتی‌شان را برای اعتلای نام کشور و اسلام واقعی دادند، آن را نگه می‌دارم برای انتخاباتی که بدانم با آن کشورم را نجات می‌دهم...
آن را برای انتخاباتی که نتیجه‌اش از پیش تعیین شده هدر نمی‌دهم.
من آزاد به دنیا آمده‌ام و می‌خواهم آزاد بمانم.
آرزوی انتخابات پرشور و واقعی را دارم
و در انتخابات پیش‌رو رای نمی‌دهم.
این حق من و رأی من است. @ghomeishi3

فقیهان علیه قانون قیام کرده‌اند دکتر محمد مجتهد شبستری
۱- جای هیچگونه پرده پوشی و مجامله نیست. بخشی از فقیهان جمهوری اسلامی ایران علیه قانون قیام کرده اند. آنان علیه حقوق ملت که قانون را پدید می‌آورد وارد مبارزه سر سختی شده اند. آنان در حال بازگشت به دوران پیش از مشروطه و عصر قاجارند دوره‌ای که در آن به نام دین با قانون مخالفت می‌شد
۲- چرا چنین شده و سبب این بازگشت به گذشته چیست؟ سبب این است که آن فقیهان نه خود می‌دانند قانون، حقوق ملت و دانش حقوق و دانش سیاست (که در عصر حاضر مبنای حکومت داری است) چیست و نه حاضرند سخن اهل این دانش‌ها را بشنوند. آن فقیهان که لقب‌های توهم انگیز را نیز یدک می‌کشند، فقط با استدلال‌های فقهی مشغول‌اند که آن استدلال ها هم نه مبناهای مدلل دارد و نه مبناهای معقول.
در قلمرو استدلالات فقهی دانش حقوق و دانش سیاست، قانون و حقوق ملت که منشاء قانون می‌شود معنا و مفهوم ندارد. در آنجا این مفهوم‌ها «بیگانه‌های خطرناکی» هستند که اگر وارد قلمرو استدلال‌های فقهی شوند آنها را از درون متلاشی می کنند و خود جای آنها می‌نشینند. فقیهان از این خطر به خوبی آگاهند و امروز احساس می کنند تحولات اجتماعی و سیاسی سه دهه اخیر ایران موج مطالبه قانون و حقوق ملت را چنان شدت بخشیده که اعتبار استدلال های فقهی آنان در قلمرو سیاست و حکومت در حال فروپاشی است. هیاهوی قرار دادن «اجراء اسلام» به جای «اجراء قانون» که اخیراً در صحنه سیاسی ایران بلند شده بیش از آنکه مربوط به قدرت طلبی آن فقیهان باشد مربوط به بی خبری ها و احساس خطرهای آنان است.
۳- قانون یک معنای مشخص و روشن دارد. قانون آن مواد مشخص و مکتوب است که در مجلس تصویب می‌شود. معنای اجراء قانون به وسیله قوه مجریه هم کاملاً مشخص و روشن است. اما تعبیر «اجراء اسلام» معنای بسیار مبهم و ناروشن و هرج و مرج طلبانه دارد. تحت پوشش این تعبیر مشوش ونامفهوم صدها عمل ضد قانون و ضد حقوق ملت می توان انجام داد. علاوه بر این اجراء اسلام همیشه اجراء یک فتوا و یا یک نظر دینی است که از یک شخص یا اشخاص معین صادر می‌شود و آنچه در مقام عمل اتفاق می‌افتد اجراء فتوا و یا نظر فلان شخص معین است نه اجراء اسلام به عنوان یک دین. تعبیر اجراء اسلام یک «تعبیر توهمی» است. توهم به این معنا که وقتی گفته می‌شود اسلام اجراء شد از حادثه‌ای خبر داده می‌شود که واقعاً اتفاق نیفتاده است و این یعنی توهم!
تعبیر «حفظ نظام» هم که آن آقایان مرتباً بکار می‌برند مانند تعبیر اجراء اسلام معنای مبهم و مشوش و نامفهوم دارد و یک تعبیر توهمی است. در کشوری که قانون اساسی تکلیف همه کنشگران سیاسی را مشخص کرده است و هیچ کنش سیاسی نباید در خارج از قانون اساسی انجام شود این ادعا که یک کنش سیاسی دیگر هم وجود دارد که نام آن حفظ نظام است جز یک توهم نیست.
فقیهان ما دو تعبیر توهمی «اجراء اسلام» و «حفظ نظام» را وسیله قرار داده اند تا اصالت قانون و حقوق ملت را که منشأ قانون می‌شود از دیده‌ها پنهان کنند. ظاهراً تعارض و دوگانگی اصلی در جمهوری اسلامی ایران همین تعارض بنیادین تفکر فقهی و تفکر حقوقی در صحنه سیاست و حکومت است. در عصر حاضر این دو تفکر در صحنه سیاست و حکومت‌داری عقلانی با یکدیگر قابل جمع نیست. اگر می‌خواهیم به دوران قاجار برنگردیم باید تفکر فقهی به نفع تفکر حقوقی کنار رود.

غافلگیر شدن صدا و سیما از نتایج یک نظرسنجی Posted: 07 Feb 2020 12:25 AM PS مهرداد خیراندیش:

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم، شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی با هدف گرم کردن بازار انتخابات اقدام به انجام یک نظرسنجی در کانال تلگرام خود کرد. اما نتایج این نظرسنجی گردانندگان این کانال را غافلگیر کرد به نحوی که مجبور به حذف آن شدند.
این کانال که بیش از ۶۷۳ هزار عضو دارد در این نظرسنجی از مخاطبانش پرسیده بود: شما ملت شریف ایران در انتخابات مجلس به کدام حزب یا گروه رای می دهید؟ گزینه های این نظر سنجی: اصلاح‌طلبان، اصولگرایان، و مستقلان بودند و در پایان هم گزینه‌ای با عنوان «رای نخواهم داد»، قرار داشت.
این نظرسنجی به سرعت مورد توجه قرار گرفت و بیش از ۱۳۰ هزار نفر در آن شرکت کرده و در ناباوری گردانندگان این کانال ۸۲ درصد از شرکت‌کنندگان گزینه «رای نخواهم داد» را انتخاب کردند.
به دنبال این نتیجه، روز چهارشنبه ۱۶ بهمن کانال شبکه خبر با انتشار پستی و به بهانه اینکه گزینه‌های این نظرسنجی کامل نبودند آن را از صفحه خود حذف کرد و وعده داد که نظرسنجی دیگری با گزینه‌های کامل تر برگزار می کند.
در این پست همچنین ادعا شده بود که گروه‌ها و دسته‌های ضدانقلاب با ایجاد کمپین و شرکت در این نظرسنجی گزینه رای نخواهم داد را به صورت سازماندهی شده انتخاب کرده‌اند.
کانال شبکه خبر روز پنج شنبه نظرسنجی تازه‌ای را با پرسشی مشابه ولی پاسخ‌هایی جدید مطرح کرد اما باز هم نتایجی مشابه در حال تکرار شدن هستند.
تا عصر روز پنج شنبه بیش از ۱۱۴ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. ۱۵ درصد از شرکت کنندگان گفته اند، طبق معیارهایی که مقام معظم رهبری فرمودند رای می دهم. در مقابل تاکنون ۶۹ درصد گفته‌اند رای نمی‌دهیم!
نکته جالب این نظرسنجی‌ها غیر از بی‌علاقگی مردم به رای دادن طبق معیارهای رهبر، بی تفاوتی آن‌ها به جناح اصلاح‌طلب حکومت است. در نظرسنجی اول که توسط این کانال حذف شد از ۱۳۴ هزار شرکت کننده تنها ۴ درصد گفتند به اصلاح‌طلبان رای می‌دهند و در نظر سنجی دوم این رقم ۶ درصد است.
مشخص نیست که شبکه خبر جمهوری اسلامی این نظرسنجی خود را ادامه می‌دهد یا با یافتن بهانه دیگری آن را از کانال خود حذف خواهد کرد./ ایران وایر

دومین ادعای صادقی هم درست درآمد/واسطه‌گری برای تایید صلاحیت
ادعای محمود صادقی این بار هم ثابت شد. او چندی پیش مدعی شده بود عده‌ای با دریافت وجه، تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان را می‌گیرند. ادعایی که سخنگوی شورای نگهبان را حسابی برآشفت و کار را به شکایت از او رساند.
درست مثل ادعایش درباره حساب‌های قوه قضاییه که آنجا هم سخنگویش حسابی شاکی شد و تا پای بازداشت شبانه این نماینده مردم تهران هم رفت اما زورش نرسید. همانطور که بعدا معلوم شد حساب‌های رییس قوه قضاییه درست بوده حالا هم معلوم شده عده‌ای چند میلیارد تومان می‌گرفتند و در ازای آن تایید صلاحیت نامزد انتخابات را جفت و جور می‌کردند.
صادقی این بار به رییس قوه قضاییه نامه نوشته و باتوجه به شناسایی و بازداشت بعضی از واسطه‌های تأیید صلاحیت، طی نامه‌ای از رییس قوه قضاییه تقاضای ورود به این موضوع را کرده است.حالا نوبت سخنگوی بذله گوی شورای نگهبان است. کدخدایی که با متراژ عمامه دیگران شوخی می کند حالا نظرش درباره کارچاق‌کن‌های یکی از نظارت‌ناپذیرترین نهادهای جمهوری اسلامی چیست؟
نه تنها شکایت آنها از صادقی به جایی نرسیده بلکه کاشف به عمل آمده فسادی که او از آن سخن گفته بود درست بود.نه تنها نوبت سخنگوی شورای نگهبان است بلکه قوه قضاییه هم باید برای سخنگویش چند جواب قابل قبول دست و پا کند تا اگر رسانه‌ای رسمی جسارت کرد و در این باره سوالی پرسید او بتواند پاسخ دهد. هرچه باشد قوه قضاییه در دوره جدید بیش از هرچیز بر فسادستیزی تاکید داشته و حالا باید در این آزمون شرکت کند./امتداد
@eskannews_com
http://instagram.com/eskannews

نامه معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور به دبیر شورای نگهبان: نظارت استصوابی شما خلاف قانون اساسی است/ کار جایی رسیده است که بسیاری از مردم نجیب ایران انتخابات را بی‌فایده می‌دانند
Posted: 04 Feb 2020 07:17 AM PST
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، نظارت استصوابی شورای نگهبان را خلاف اصل ۹۹ قانون اساسی دانست و اعلام کرد که رویه شورای نگهبان، بنیاد جمهوریت و اسلامیت نظام را با مخاطرات سنگین مواجه خواهد ساخت.
به گزارش ایرناپلاس، به دنبال ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان در انتخابات آینده و اعتراض عمومی به این روند، علی‌اکبر گرجی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نامه‌ای نوشته است.
وی در این نامه اعلام کرده اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات به‌عنوان مسئله‌ای «بغرنج»، «مناقشه‌ای دیرپا و بی‌پایان» در روند انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی، خلاف مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی و «موجب تهی‌سازی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی از اعتبارسازی، اثربخشی و مشروعیت‌آفرینی» است.
گرجی در متن این نامه می‌نویسد: چنانکه مستحضرید، روند انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی همواره با مناقشه‌ای دیرپا و بی‌پایان توأم بوده‌ است. مجادله درباره چگونگی اجرای اصل ۹۹ قانون اساسی از سوی شورای محترم نگهبان که به مسئله بغرنج «نظارت استصوابی» معروف شده است. اکنون نیز در آستانه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی و انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، یک بار دیگر این موضوع و نیز شمار بسیار زیاد افرادی که صلاحیتشان از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان رد شده یا احراز نشده‌ است. از جمله رد صلاحیت ۹۰ نفر از داوطلبانی که در حال حاضر در کسوت نمایندگی ملت، مشغول قانون‌گذاری در امور کشورند، حیرت و تأمل مردم و اهل سیاست، حقوق و اجتماع را برانگیخته است.
به گفته او، «مبنای وضع حقوقی کنونی، نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ شورای نگهبان است که وفق آن، «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود». سپس، بر مبنای این نظر، ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۳۷۴) تصویب شد که طبق آن، «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است» به‌رغم رویه ثابت شورای نگهبان در برگزاری انتخابات مختلف و صراحت تفسیر آن، فصل‌الخطاب بودن شورا در نظارت بر انتخابات، اطلاق واژه نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی، لزوم احراز شرایط قانونی داوطلبان، قطعیت و لازم‌الاجرا بودن نظرات و تصمیمات شورای نگهبان در امر انتخابات و مرجعیت نهایی و بلامنازع آن در تأیید، توقف یا ابطال انتخابات، تداوم اعمال نظارت استصوابی به کیفیت حاضر اساساً چالش‌برانگیز و اختلاف افکن است.»
رویه شورای نگهبان بنیاد جمهوریت و اسلامیت نظام را مخاطره‌آمیز می‌کند
در ادامه این نامه آمده‌ است: این شیوه از نظارت و مدیریت، نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی را از اعتبارسازی، اثربخشی و مشروعیت‌آفرینی تهی کرده است. امروزه کار به جایی رسیده است که بسیاری از مردم نجیب ایران انتخابات را بی‌فایده می‌دانند، زیرا معتقدند انتخابات نمی‌تواند مطالبات آنها را به اعمال حکمرانی خوب تبدیل کند. چنانچه در قوانین انتخاباتی، رویه‌ها و تفاسیر شورای نگهبان بازنگری جدی و منطبق با فلسفه انتخابات صورت نگیرد، بنیاد جمهوریت و حتی اسلامیت نظام با مخاطرات سنگین مواجه خواهد بود. شورای نگهبان نباید با رویه‌های غیراستاندارد و قاعده‌گریز خود نظام جمهوری اسلامی را از مشروعیت مردمی بی‌بهره کند، امام خمینی (ره) مجلسی را در رأس امور می‌دانست که واقعاً منتخب مردم باشد، نه منتخب سازوکارهای مغایر با قواعد عمومی انتخابات، ای کاش حقوقدانان معزز شورای نگهبان یک بار برای همیشه قواعد عمومی انتخابات استاندارد را برای فقهای عظام و دیگر عوامل شورای فخیمه نگهبان تشریح می‌کردند تا نظام مظلوم جمهوری اسلامی، بیش از این با برگزاری انتخابات غیراستاندارد آسیب نبیند. قواعدی مانند همگانی بودن حق رأی (با بسترها و شرایط پیچیده آن)، منصفانه بودن تمام ساز و کارهای مدیریتی و نظارتی انتخابات، آزادی و برابری انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، عدالت در حوزه‌بندی‌های انتخاباتی، شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی، استقلال و بی‌طرفی مجریان و ناظران انتخابات، عدالت در تبلیغات و ده‌ها قاعده فنی دیگر.
این حقوقدان همچنین با تأکید بر لزوم تمهید سازوکارهای نهادین اداری و حکومتی برای مبارزه با مفاسد و رذایل، از اتخاذ رویکردهای شخصی، سلیقه‌ای و آمرانه در نظارت بر فرآیند انتخابات انتقاد کرد و نوشت: از مذاکرات مربوط به تدوین قانون اساسی چنین برنمی‌آید که هدف و مقصود نویسندگان و تصویب‌کنندگان از وضع نظارت، اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات بوده باشد. هدف آنان تعیین نهاد ناظری غیر از دولت برای جلوگیری از تقلب بوده و در عین حال، اذعان داشته‌اند که شورای نگهبان حق مداخله در امور اجرایی انتخابات را ندارد و این نظارت باید منطبق با سایر مبانی و اصول قانون اساسی باشد. مثلاً شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، نایب رئیس مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در قسمتی از مذاکرات چنین گفته بود: «در اینکه مجری، دستگاه دولت است، بحثی نیست. شورای نگهبان هم که نمی‌تواند مستقیماً دستوری به دستگاه اجرایی بدهد. بنابراین اجرا باید بر عهده رئیس‌جمهور یا دولت باشد» دوم اینکه، اگر بنای نویسندگان قانون اساسی بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان در امر انتخابات بود، می‌بایست نظر شورا در تأیید و رد صلاحیت داوطلبان و نتیجه انتخابات، نهایی می‌شد. حال آنکه اصل ۹۳ قانون اساسی و مواد ۶۵ تا ۷۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار و صلاحیت را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده‌ است که پس از معرفی داوطلبان پیروز انتخابات، با وارسی اسناد و مدارکی که شورای نگهبان بررسی کرده یا بررسی نکرده‌ است، صلاحیت آنان برای نمایندگی را دوباره در معرض گفت‌وگو قرار بدهند و رأی به اعتبار یا عدم اعتبار نماینده‌ای که صلاحیت وی پیشتر به تأیید شورای نگهبان رسیده ‌است، دهند. به بیان دیگر، امکان رد اعتبارنامه نمایندگان منتخب از سوی مجلس، در کنار ده‌ها ادله دیگر، می‌تواند بیانگر استصوابی و انقباضی نبودن نظارت شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات باشد.
نظارت استصوابی؛ مغایر اصول۳، ۶ و ۵۶ قانون اساسی
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: نظارت استصوابی بر تأیید و رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مختلف، مغایر اصل آزادی مشارکت مردم (اصول ۳ و ۶ قانون اساسی و حق بر تعیین سرنوشت (اصل ۵۶ قانون اساسی)، مخالف اصل اداره تمام امور جامعه با رأی عمومی مردم، و به‌منزله تحدید حقوق و آزادی‌های سیاسی است. تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ با اصول متعدد قانون اساسی که به‌صراحت بر مبانی فوق دلالت دارند، مباینت دارد. در صورتی‌که قانون‌گذار اساسی چنین نظارت عمودی و انقباضی‌ای را مد نظر داشت، در اصل ۹۸ و در مقام بیان آن را تصریح می‌کرد. لذا سکوت در مقام بیان، دلالت بر عدم جواز چنین نظارتی دارد و می‌دانید که بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، در حوزه حکمرانی اصل بر عدم صلاحیت و ولایت است و شهروندان در حوزه عدم ولایت مختارند به تشخیص خود عمل کنند، گرچه این تشخیص با مذاق و سلیقه حاکمان یکسان نباشد. همچنین اقتضای اصولی یک تفسیر صحیح و روشمند از قانون اساسی این است که هر یک از اصول آن در مطابقت با سایر اصول و در ملائمت با روح و جهت‌گیری کلی آنها تفسیر و اجرا شوند. حتماً باید اهداف جعل وظیفه نظارتی برای شورای نگهبان را در نظر داشت و غرض اصلی از اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی را نیز از نظر دور نداشت. با این وصف، تفسیر شورای نگهبان در مقام رفع ابهام نیست، بلکه در مقام مصلحت‌اندیشی سیاسی و توسعه قلمرو قانون اساسی است و این آشکارا خلاف اصول تفسیر حق مدار از قانون است. اصل ۹۹ قانون اساسی، نهاد ناظر بر انتخابات را معرفی کرده، و نه نوع نظارت و چگونگی نظارت را و تفسیری که شورای نگهبان از این اصل انجام داده است، حد منطقی متن را توسعه داده است. توسعه صلاحیت‌های شورای نگهبان تا حدی که به تحدید حقوق سیاسی مردم منتهی شود با اصول ۶، ۹، ۱۹، ۲۰ و ۵۶ قانون اساسی مغایرت دارد و احاله کلیه امور مربوط به انتخابات به این نهاد عملاً انتخابات را دو مرحله‌ای می‌کند، به این معنی که در مرحله اول، شورای نگهبان از بین گروه کثیر داوطلبان، عده‌ای را انتخاب می‌کند و در مرحله دوم، مردم از بین منتخبین به انتخاب نماینده روی می‌آورند و وصف انتخابی بودن نمایندگان مجلس از سوی مردم مردد می‌شود و اصل ۶ قانون اساسی مبنی بر اینکه «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود»، فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد و معطل و متروک می‌ماند.
شورای نگهبان تنها باید احکام صادره نهادهای قضایی را ملاک قرار دهد
او همچنین درباره بی‌خبری نامزدها از چرایی ردصلاحیت خود، نوشته: جالب اینجاست که رد صلاحیت‌شدگان حتی به‌صورت مستند، مدلل و مکتوب از مبانی و جهات قانونی صلاحدید شورای نگهبان هم اطلاع نمی‌یابند و مؤید این مطلب، اظهارات اخیر سخنگوی محترم و برخی از حقوقدانان شوراست که تفسیری شگرف از مصادیق عدم التزام به اسلام را باز نموده است؛ مواردی که اثبات همگی آنها مستلزم محاکمه و محکومیت اشخاص طبق حکم محاکم قضایی صالح است، نه تشخیص شورا بر اساس گزارش‌های احتمالی. اگر شورای نگهبان نظام قضایی کشور را قبول دارد، باید صرفاً و صرفاً احکام صادره از سوی نهادهای قضایی را ملاک جرم‌انگاری و مجازات‌های سالب حق قرار دهد نه گزارش‌های اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف را، شگفت‌انگیز است که هیچ ارتباط معناداری بین نظام کیفری رسمی و نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران برقرار نیست و اعضای محترم شورای نگهبان به خود صلاحیت می‌دهند تا گزارش‌های جرم‌انگارانه نهادهای غیرقضایی را ملاک سنجش واقعی بودن اعتقادات داوطلبان قرار دهند.
گرجی همچنین معتقد است:‌ «تاوان این ناهماهنگی و خودصلاحیت‌دهی را مردم و نظام پرداخت می‌کنند. علاوه‌براین، ضمن ضروری دانستن تجدیدنظر در تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی با نگاهی معطوف به شناسایی و حمایت از حق تعیین سرنوشت آحاد ملت، و لزوم اصلاح قانون انتخابات در این خصوص، یادآور می‌شوم که یک سیاست مردم سالار علی‌الأصول مبتنی بر اصالت اراده و رأی مردم است و از اعضای محترم شورای نگهبان انتظار می‌رود که در مقام پاسداری از قانون اساسی و برای حفظ جمهوریت نظام و مصلحت کیان ارکان قانونی کشور، خود را در یک نظم مردم سالار و در چارچوب قانون محصور ببینند و اجازه صلاحدیدهای سلیقه‌ای و سیاسی به خود ندهند.»

انتخابات ستون نیست، زینت است Posted: 02 Feb 2020 12:44 AM PST کیوان صمیمی

سال‌ها پیش یکی از فقهایی که دارای جایگاهی ویژه در حوزه است نوشته‌بود در جمهوری اسلامی، انتخابات زینت نظام است.
نیروهایی که آن‌زمان داخل حکومت بودند، این کلام را جدی نگرفتند. آن‌ها این تحلیل منتقدان نظام که در ساختار جمهوری اسلامی، فرایند انتخابات را تنها و تنها درخدمت تقویت حرکت اجتماعی می‌توان پذیرفت را برنتافتند.
ستون اصلی سیستم جمهوری، مردم هستند و ملت ازطریق انتخابات است که حضور خود را معنی‌دار می‌کند. فقیه مؤثر نظام اسلامی اما، انتخابات را تکیه‌گاه و ستون نمی‌داند بلکه آن‌را به‌مثابه تزیین نظام می‌پذیرفت.
اکنون پس از سال‌های بسیار، اجرایی شدن این اعتقاد به‌قدری علنی شده که وزارت کشور هم درصد زیادی از حوزه‌های انتخاباتی را غیررقابتی اعلام کرده‌است.
گروهی خاص اصرار دارند مناسبات اجتماعی مردم را رأساً مشخص کنند، بنابراین حق تعیین سرنوشت جمعیت کثیری از انسان‌ها از آنان سلب شده‌است. بر این اساس بهتر است آقایان، قانون اساسی را مختصر کرده! و اصول بسیاری را از آن حذف کنند، ازجمله :
اصل ۵۶ ) خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و یا درخدمت فرد و گروهی خاص قرار دهد.

التماس نمی‌کنم Posted: 02 Feb 2020 03:21 AM PST
بیانیه علی مطهری بعد از اعلام عدم احراز صلاحیت مجددش در انتخابات مجلس یازدهم از سوی شورای نگهبان:
بسم الله الرحمن الرحیم
دیشب فرماندار تهران به من خبر داد که شورای نگهبان صلاحیت اینجانب را برای نامزدی مجلس یازدهم تایید نکرده است. از یک جهت خوشحال شدم و از یک جهت نگران.
از این جهت که پاسخی پیدا کردم برای مردمی که اصرار داشتند تو حتما باید بیایی، تا به آنها بگویم آمدم و مانع شدند، خوشحال شدم.
اما از آن جهت که با این نگاه شورای نگهبان آزادی بیان محدودتر و نقش مردم در تعیین سرنوشت‌شان کمرنگ‌تر می‌شود، برای آینده انقلاب اسلامی نگران شدم.
این که عضو حقوقدان شورای نگهبان در جلسه‌ای که به دعوت شورا به آنجا رفتم تلویحاً گفت شما باید همان را بگویید که ما می‌گوییم، لرزه بر اندامم انداخت و در یک لحظه فکر کردم که دارم خواب می‌بینم.
در همان حال سخن امام خمینی‌(ره) در فرانسه به یادم آمد که فرمود: “در جمهوری اسلامی حتی کمونیست‌ها در اظهار نظر آزادند” و سخن پاره‌ تن او استاد شهید آیت‌الله مطهری که امروز ۱۳ بهمن یکصدمین سال تولد اوست به یادم آمد که در آستانه پیروزی انقلاب فرمود: “در جمهوری اسلامی احزاب غیر اسلامی نیز آزادند که اظهار نظر و فعالیت کنند مشروط به اینکه با تابلوی خودشان فعالیت کنند نه با تابلوی اسلام.”
اینجانب ادامه این رویه را که در این دوره از انتخابات مجلس شدت گرفته است خطری می‌دانم که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند.
اما رد شدگان سه روز فرصت دارند که اعتراض کنند. ولی من به دو دلیل اعتراض نمی‌کنم. اول اینکه اعتراض در این مرحله اعتراض به شورای نگهبان است در حالی که داور نیز شورای نگهبان است در صورتی که باید شخص سومی باشد.
در واقع اشکال وحدت قاضی و طرف دعوا وجود دارد و البته نقص از قانون است و باید اصلاح شود. دوم اینکه اعتراض در این مرحله به معنی التماس خواهد بود و من قبلا گفته‌ام التماس نمی‌کنم.
نکته آخر اینکه مردم عزیز و فهیم ایران را به شرکت فعال در انتخابات مجلس یازدهم دعوت می‌کنم. مشارکت بالا در این انتخابات پیام خوبی برای دنیا خصوصاً آمریکا و اروپا و صهیونیسم دارد و می‌تواند کمک موثری برای حل مشکلات اقتصادی و سیاسی ما در شرایط ویژه امروز کشور باشد.
هر مقدار مشارکت بالاتر باشد افراد کارآمدتری وارد مجلس می‌شوند و مجلسی واقعی‌تر و شبیه‌تر به ملت خواهیم داشت.
این نامهربانی‌ها را به دل نمی‌گیرم چون خود را از صاحبان این انقلاب می‌دانم و مانند مادری که برای حفظ فرزندش از حق خود می‌گذرد عمل خواهم کرد. از خدای متعال توفیق الهی ملت بزرگ ایران را تا رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی مسئلت دارم 13/11/1398 علی مطهری

انتخابات در جمهوری اسلامی مرد Posted: 02 Feb 2020 07:31 AM PST صدیقه وسمقی

سالیان درازی است که در جمهوری اسلامی انتخابات به صورت ناسالم و غیرآزاد برگزار می شود. در تمام این مدت، آرزومندان انتخابات سالم و آزاد، هرچند با امیدی اندک، برای حفظ نهاد انتخابات و صندوق رای در برگزاری این مراسم تشریفاتی حکومتی مشارکت کرده اند؛ اما اکنون به شرایطی رسیده ایم که باید گفت انتخابات در جمهوری اسلامی مرد.
نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات توسط نهادهای حکومتی و نظامی، انتخابات را به یک مراسم تشریفاتی انتصاباتی تبدیل کرده است، به گونه ای که نتیجه ی آن نمی تواند مقبول و مشروع باشد. دعوت از مردم برای آمدن به پای صندوق هایی که در آنها چیزی برای مردم نیست، یک فریب کاری بزرگ و سوء استفاده ی ابزاری و تبلیغاتی از مردم است. با تغییر کامل ماهیت انتخابات، دیگر صندوق رای نداریم تا با پناه بردن به آن در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش از طریق انتخابات مشارکت کنیم. رئیس جمهور اگر مسئولیت حقوقی خویش را در دفاع از قانون اساسی و حقوق ملت باور دارد، نباید زیر بار برگزاری چنین مراسم خفت بار و توهین آمیزی در دوم اسفند ماه برود. همه ی نهادهایی که در برگزاری این مراسم تشریفاتی برای تشکیل یک مجلس انتصاباتی مشارکت دارند در این فریب کاری بزرگ سهیمند. متاسفانه حکومت با تغییر دادن ماهیت انتخابات راه تعیین سرنوشت سیاسی کشور را تغییر داده است. برای حفظ امنیت کشور و صیانت از حقوق ملت، دولت موظف است شرایط را برای برگزاری یک انتخابات واقعی آماده سازد و تا آن هنگام از همکاری با نهادهایی که مخالف برگزاری انتخابات واقعی، آزاد و سالم هستند خودداری ورزد.

اگر قرار است زندگی مردم رو به پسرفت باشد، چطور می‌توان به مردم توصیه کرد که ادامه این روند به نفع شماست؟
Posted: 01 Feb 2020 09:50 AM PST محسن صفایی‌فراهانی
با این شرایط که بر جامعه حاکم شده به نظرم مردم حق دارند که اعتمادشان به جریان‌های سیاسی کم شده باشد. قرار نیست که مردم همواره بین بد و بدتر را انتخاب کنند. استمرار این روند یعنی نباید هیچ‌وقت به دنبال چیز بهتری در جامعه خود برویم. در حالی‌که این حق مردم است که امکان حصول به شرایط بهتر را داشته باشند.
اگر قرار است زندگی مردم رو به پسرفت باشد و درصد دهک‌های پایین جامعه رو به تزاید باشد و مشکلات معیشتی باعث آسیب‌پذیری اقشار زیادی شود، چطور می‌توان به مردم توصیه کرد که ادامه این روند به نفع شماست؟
مطمئناً بهترین راه‌حل برای مردم صندوق رای است ولی اگر قرار نباشد که رویکردها به سمت بهبودخواهی باشد و همین روند مشکلات داخلی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و رفتاری دائماً تشدید شود، به نظر من نمی‌توان از مردم توقعی داشت.

ملت اگر صد بار هم اگر اشتباه کند باز باید آزاد باشد Posted: 01 Feb 2020 10:20 AM PST
استاد شهید مرتضی مطهری
بسیاری از مسائل اجتماعی است که اگر سرپرستهای اجتماع افراد بشر را هدایت و سرپرستی نکنند گمراه می‌‌‌‌‌شوند، اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت (تا چه رسد به این که سوء نیت داشته باشند) به بهانه این که مردم قابل و لایق نیستند و خودشان نمی‌‌‌‌‌فهمند و لیاقت ندارند آزادی را از آنها بگیرند این مردم تا ابد بی‌‌‌‌‌لیاقت باقی می‌‌‌‌‌مانند.
مثلا انتخابی مانند “انتخاب وکیل مجلس” می‌‌‌‌‌خواهد صورت بگیرد…
ممکن است شما که در فوق این جمعیت قرار گرفته‌‌‌‌‌اید حسن نیت هم داشته باشید و واقعا تشخیص شما این باشد که خوب است این ملت فلان فرد را انتخاب کند، و فرض می‌‌‌‌‌کنیم واقعا هم آن فرد شایسته‌‌‌‌‌تر است.
اما اگر شما بخواهید این را به مردم تحمیل کنید و بگویید شما نمی‌‌‌‌‌فهمید و باید حتما فلان شخص را انتخاب کنید، اینها تا دامنه قیامت مردمی نخواهند شد که این رشد اجتماعی را پیدا کنند.
باید آزادشان گذاشت تا فکر کنند، تلاش کنند، آن که می‌‌‌‌‌خواهد وکیل شود تبلیغات کند، آن کسی هم که می‌‌‌‌‌خواهد انتخاب کند مدتی مردّد باشد که او را انتخاب کنم یا دیگری را، او فلان خوبی را دارد، دیگری فلان بدی را دارد. یک دفعه انتخاب کند، به اشتباه خودش پی ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربیاتش کامل شود و بعد آن ملت به صورت ملتی‌‌‌‌‌ در بیاید که رشد اجتماعی دارد.
والّا اگر به بهانه این که این ملت رشد ندارد و باید به او تحمیل کرد، آزادی را برای همیشه از او بگیرند، این ملت تا ابد غیر رشید باقی می‌‌‌‌‌ماند. رشدش به این است که آزادش بگذاریم ولو در آن آزادی اشتباه هم بکند. “صد بار هم اگر اشتباه کند” باز باید آزاد باشد.
پ.ن:
۱۳ بهمن یکصدمین سالگرد ولادت استاد مطهری است.

بیانیهٔ جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در حمایت از مواضع رئیس‌جمهور: نام چنین روندی انتخابات نیست؛ انتصابات است و دموکراسی‌خواهان نمی‌توانند ویترین چنین انتخابات نمایشی و فرمایشی و تشریفاتی را بیارایند
Posted: 30 Jan 2020 07:58 AM PST
سخنرانی اخیر حسن روحانی در اعتراض به «فرمایشی»، «نمایشی» و «تشریفاتی» شدن انتخابات، حذف نماینده‌های جریان‌های سیاسی متفاوت و عدم رقابت معنادار در انتخابات حاوی هشدارها و نکات مهم و قابل دفاعی بود. ما، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی، به‌رغم نقدهایی که به عملکرد دولت داریم، از تذکر رئیس جمهور درمورد عادلانه و رقابتی‌شدن انتخابات حمایت می‌کنیم.
بر اساس ارزیابی‌های موجود، مهندسی هوشمند انتخابات توسط دولت پنهان در این دوره به سطحی از گستردگی و فراگیری رسیده است که از پیش نتیجهٔ انتخابات ۱۶۰ کرسی مشخص و در ۷۰ کرسی دیگر هم صرفا رقابتی کم‌رمق میان طیف‌های تندرو و معتدل اصولگرایان برقرار است. به تعبیر روشن در ۲۳۰ کرسی (بیش از سه‌چهارم کرسی‌ها) رقابتی جدی در کار نیست و به جز شهر تهران، حداکثر در ۳۰ کرسی، آن‌هم در شرایط غیرعادلانه و بدون حضور نماینده‌های قوی‌تر دیگر جریان‌های سیاسی قانونی، رقابتی حداقلی برقرار است.
نام چنین روندی انتخابات نیست؛ انتصابات است و دموکراسی‌خواهان نمی‌توانند ویترین چنین انتخابات نمایشی و فرمایشی و تشریفاتی را بیارایند.
شرایط کشور، تهدیدهای نظامی، تحریم و فشارهای اقتصادی خارجی، انباشتِ بحران‌های برآمده از ناکارامدی و سوءحکمرانی، و افزایش چشمگیر نارضایتی عمومی بر ضرورتِ جلب مشارکت انتخاباتی مردم و تقویت نهادهای نمایندگی گروه‌های متکثر اجتماعی و سیاسی در جامعهٔ مدنی و نهادهای حکمرانی (از جمله مجلس) افزوده است.
این امر مستلزم آزاد و عادلانه برگزارشدن انتخابات است تا با رقابت معنادار نمایندگان جریان‌های سیاسی مختلف، مشارکت وسیع شهروندان جلب شود. جریان‌های سیاسی قانون‌گرا هم نشان داده‌اند که باوجود همه‌ٔ موانع و دشواری‌های سیاست‌ورزی مصلحانه در شرایط کنونی، با برنامه‌های سنجش‌پذیری که برای انتشار و پیگیری در این انتخابات آماده کرده‌اند و تصویب اجرای سرا (انتخابات مقدماتی شفاف و دموکراتیک) برای انتخاب نامزدهایشان در انتخابات، برای حضور در رقابتی معنادار جدی بوده‌اند، اما با حذف‌ها و مهندسی حداکثری کنونی امکان انتشار لیست نامزدها و حضور سرمایه‌ساز و رقابت معنادار را از دست داده‌اند.
ما، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی ضمن حمایت از هر تلاشی برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی جایگاه ریاست جمهوری در جلوگیری از تشریفاتی‌شدن انتخابات و فرمایشی‌شدن مجلس، از جمله با دادن تذکر قانون اساسی به شورای نگهبان در جهت برگزاری انتخاباتی که رقابت معنادار در آن ممکن شود، به اعضای آن نهاد هشدار می‌دهیم که تداوم وضعیت فعلی مانع شکل‌گیری انتخاباتی می‌شود که بیمه‌کنندهٔ ایران و نظام سیاسی آن باشد.
به باور ما رقابت آزاد و عادلانهٔ انتخاباتی با حضور نمایندگان اصلی جریان‌های متفاوت سیاسی، شرط احیای صندوق رای و مشارکت گستردهٔ شهروندان و از ضرورت‌های افزایش ظرفیت‌ جامعه و حاکمیتِ آن برای عبور از بحران‌های هم‌افزای کنونی است. به نظر ما رفتار شورای نگهبان مانع شکل‌گیری انتخابات معنادار شده‌است. چنین انتخاباتی گره از مشکلات میهن و مردم نمی‌گشاید و بر شکاف دولت و ملت می‌افزاید. این روند خطرناک وظیفه رئیس‌جمهور و همه نیروهای سیاسی ایران‌دوست را در تلاش برای برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه دو چندان می‌کند.
۱۰ بهمن ۱۳۹۸
اسامی امضاکنندگان:
محسن آرمین، زهره آقاجری، پروانه آل‌بویه، ابراهیم اصغرزاده، مهدی اقبال، جواد امام، محسن امین‌زاده، محسن باستانی، علی باقری، عماد بهاور، حسین بی‌غم، عاطفه پهلوان، سیدمصطفی تاجزاده، علی تاجرنیا، مهدی تحققی، محمد ترکمان، محسن ترکاشوند، رضا تهرانی، حمیدرضا جلایی‌پور، محترم حبیبی، مهرداد حجتی، محمد حسینی‌نیا، محمدرضا خاتمی، همایون خسروی، فرح خلیل‌نژاد، مصطفی درایتی، زهرا ربانی‌املشی، امین‌الله ربیع‌پور، علیرضا رجبیان، محمدجواد روح، محمد رهبری، مصطفی سبطی، عیسی سحرخیز، بهرام سمیع، مهدی شادکار،بهروز شاهرخ‌نیا، زهرا شجاعی، صادقه شیردل، عباس صادقی، نادر صدیقی، محسن صفایی‌فراهانی، منظر ضرابی، رحیم عابدان‌زاده، فیض‌الله عرب‌سرخی، علیرضا علوی‌تبار، امید عبدالوهابی، نرگس عافیت‌طلب، پروین فهیمی، مهین فهیمی، ناصر فهیمی، مریم قدس، الهه کولایی، مهدی کیانی، کتایون گلرخ، سیدعلی مجتهدزاده، مینا مجدزاده، فخرالسادات محتشمی‌پور، اعظم محقق، اروجعلی محمدی، مهدی محمودیان، علی مزروعی، محمدجواد مظفر، محمدهادی مهرانی، احمد منتظری، عبدالله مومنی، عبدالله ناصری، محمد نصراللهی، علی نیک‌جو، حسین واله، سیداحمد هاشمی.

اتمام حجت شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان با شورای نگهبان
بیانیه شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان در اعتراض به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان
انتخابات، به عنوان مهم ترین نماد به رسمیت شناخته شده مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، اصلی ترین و ممکن ترین ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نه تنها دو وجه جمهوریت و اسلامیت نظام را تضمین و تأمین می کند، بلکه مهم ترین امکان موجود برای حفظ و مشروعیت بخشی به نظام است.
در تفکر امام، مجلس در راس امور و عصاره فضائل ملت است. متاسفانه به نظر می رسد متاثر از نگاه های تنگ نظرانه و تفسیرهای ناصواب از قانون اساسی، امروز مجلس با این جایگاه رفیع فرسنگ ها فاصله دارد و به تیغ استصواب، ملت از داشتن نمایندگانی که شجاعت پیگیری مطالبات و حقوق شان را داشته باشند، محروم شده و در شرایطی که طبق قانون اساسی، مجلس تنها نهاد قانون گذاری در کشور است، انواع و اقسام شوراهای موازی شکل گرفته اند، به گونه ای که حتی در موضوعی چون تغییر نرخ بنزین، در مرجعی غیر از مجلس، اتخاذ تصمیم شده که نتیجه آن خسارت های هنگفتی است که به جامعه ایران در آبان ۹۸ تحمیل شد.
در شرایط امروز کشور که به طرفه العینی، سرمایه عظیمی چون حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر شهید بزرگوار سردار قاسم سلیمانی، با سوء مدیریت در کرمان به بازی گرفته می شود و با پنهان کاری ۳ روزه در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی، اعتماد مردم به آتش کشانده می شود، مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو می توانست و‌ می تواند ضامن امنیت و تمامیت ارضی کشور، و بهترین پشتوانه برای مقابله با تهدیدهای خارجی و مشکلات فزاینده داخلی باشد.
شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی به رغم همه این ملاحظات، همچنان صندوق رای را مهم ترین و کم هزینه ترین راه تغییر و اصلاح در کشور می داند و با همین باور، با علم به همه دلسردی های جامعه و فارغ از نتیجه انتخابات، فعالیت خود را برای حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی آغاز کرد.
با این رویکرد، این شورا با اعلام فراخوان، از همه نیروهای تشکیلاتی و همراه خود که انگیزه و توان کافی برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم‌ داشتند، جهت ثبت نام در انتخابات دعوت کرد. بر مبنای تجارب گذشته، راهبرد این شورا اهتمام به بازسازی سرمایه اجتماعی جریان اصلاح طلب و حضور در انتخابات، با نیروهای اصلی و شاخص بود.
متاسفانه در نخستین مرحله، امری بدیع و بی سابقه در خصوص ترکیب هیات های اجرایی اتفاق افتاد و به تبع آن با اعمال نفوذ بخش هایی از یکی از نهادهای غیر مسئول، این بار هیأت های اجرایی نیز در بدعتی دیگر، به گونه ای عمل کردند تا بار هیات های نظارت برای رد صلاحیت های گسترده سبک شود. گام دیگر این فرآیند، نتایج اعلام شده توسط هیات های نظارت است، به گونه ای که تنها حدود ۳۰ درصد داوطلبان احراز صلاحیت شده اند.
بر اساس اخباری که تاکنون به اطلاع شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی رسیده است، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اصلاح طلبان یا رد صلاحیت شده اند یا احراز صلاحیت نشده اند.
شگفت آنکه بیش از نیمی از نمایندگان مورد حمایت اصلاح طلبان در مجلس دهم‌ نیز با اتهاماتی کلی و غیر قابل اثبات از گردونه رقابت ها حذف شده اند. البته فراکسیون امید با ارزیابی دقیق دلایل رد صلاحیت نمایندگان، در حال پیگیری احقاق حق قانونی آنهاست.
شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی بر اساس راهبرد مصوب خود که پیش تر نیز اعلام شده است در صورت نبودن کاندیداهای شاخص اصلاح طلب در حوزه های انتخابیه، لیستی به مردم معرفی نخواهد کرد. این شورا ضمن اعتراض جدی به رویه در پیش گرفته شده و تلاش برای تشکیلی مجلسی یکدست به ملت شریف ایران اعلام می دارد:
بر اساس آنچه تاکنون دریافت کرده ایم، و‌ برخلاف آنچه که با مغالطه به جامعه اعلام می‌شود از مجموع بیش از ۱۶ هزار نفر ثبت نام کننده، تاکنون تنها حدود ۵۰۰۰ نفر تایید صلاحیت شده‌اند.
حدود هزار و پانصد نفر یا انصراف داده‌اند و یا پس از رد صلاحیت توسط هیات‌های اجرایی، اعتراض قانونی نکرده‌اند. حدود نه هزار و پانصد نفر نیز یا احراز صلاحیت نشده‌اند و یا رد صلاحیت شده‌اند. متاسفانه بیش از ۹۰ درصد کاندیداهای شناخته شده احزاب اصلاح طلب رد صلاحیت شده اند.
شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان هشدار می دهد رویه در پیش گرفته شده، جز افزایش یأس و بی اعتمادی و تعمیق شکاف بین حاکمیت و مردم و افزایش فساد و ناکارآمدی نهادهای حاکمیتی، نتیجه ای نخواهد داشت. این رویه، پس از تهدیدهای خارجی بزرگترین تهدید علیه منافع ملی کشور است.

انتخابات تموم شد، برین خونه‌ Posted: 31 Jan 2020 11:38 AM PST کیوان صمیمی

شیش‌تا آدم که مسئول دنیا و آخرتتون هستن و البته به‌نمایندگیِ بعضی از نظامیان، زحمت شمارو کم کردن و خودشون ۷۹/۳درصد نماینده‌های مجلس آینده‌رو براتون انتخاب کردن.
اشکالی داره؟ نکنه طلبکار هم هسّین! آخه ملتفت نیسّین که نزدیک بود برین وسط جهنم. اینا بودن که توی اون دنیا نجاتتون دادن و توی این دنیا هم نذاشتن شناسنامه‌تون لکه‌دار بشه.
بین خودمون بمونه ولی کار به‌جایی رسیده که چن شب پیش، صاحاب ” تَکرار می‌کنم ” به چن‌تاونصفی که توی تهرون تأیید شدن، گفته شماهاهم برین کنار؛ البته شیفتگان خدمت، تاحالا مقاومت کردن.
ضمناً به تعداد زیادی از ساده‌دلانی که دارن رد صلاحیتشونو پیگیری قانونی میکنن، مرتباً داره زنگ زده‌میشه که ول کنین وگرنه…
کسایی هم که با زحمت دستشون به دامن سخنگوی شیش‌تائیا رسیده، میگن یه آقاپسر از همون پادگانیا کناردست طوطی نشسته و خودش می‌بُره و می‌دوزه، به‌طوریکه طوطی طفلکی نطقش کورشده.
بازم خدا پدر سردارِ قبلی رو بیامرزه. اون که ظاهراً کمی تا قسمتی مشفق بود، بعد از انتخابات مجلس هشتم گفتش که ما فقط ۵۰درصد نمایندگان رو مهندسی‌شده فرسّادیم مجلس. الآن داره ۸۰درصدش از قبل تعیین میشه؛ ینی انتخابات خلاص.

چرا مناسبات سیاست داخلی در نسبت با آمریکا رقم می‌خورد؟ Posted: 25 Jan 2020 10:51 AM PST
مرضیه حاجی هاشمی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، یک عامل خارجی، متغیر تأثیرگذاری در معادلات سیاست داخلی، رقابت ها و حتی عاملی برای حذف رقیب از صحنه رقابت سیاسی و انتخاباتی شده است که بسیار تأمل برانگیز است. این عامل خارجی، آمریکا، آمریکایی بودن و مواضع سیاسی و اقتصادی یک گروه یا جناح سیاسی در نسبت با آمریکاست که تحت نام اسلام آمریکایی، یا سازشگر، اهل مذاکره و تسلیم و … از آن یاد شده است.
به بخشی از مصاحبه موسوی خوئینی‌ها با کیهانِ مورخ ۲۱/ ۱۰/ ۶۷ توجه کنید: «همه موضع ما این است که می‌خواهیم طرفدار اسلام ناب محمدی باشیم و علیه اسلام آمریکایی بجنگیم … مهم این است که اسلام آمریکایی را بشناسیم. اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا حضرت امام که این نکته را فرموده‌اند، آیا در کشور ما خطر ظهور و نشر اسلام آمریکایی هست یا نیست؟ آیا اینکه حضرت امام این جمله را فرمودند، آیا مقصودشان از اسلام آمریکایی، اسلام ملک فهد از عربستان بوده است؟ اینکه فرموده‌اند به اینها رأی ندهید یعنی به ملک فهد رأی ندهید؟ خوب معلوم است که در ایران کسی به ملک فهد رأی نداده است، پس باید ببینیم اینکه حضرت امام این مطلب را می‌فرمایند در داخل کشور زمینه بروز چنین خطری وجود دارد که خدای ناخواسته در زمانی هر چند دور شاهد باشیم که اسلام آمریکایی در اینجا حاکم شود»
هم اکنون نیز بعد از گذشت ۳۱ سال، یک جناح سیاسی، با استناد به سخنان رهبر، جناح و طیف سیاسی رقیب را متهم به سازشکاری، اهل مذاکره بودن و عدم آمریکاستیزی می کند و بدین وسیله خود را متن گفتمان انقلاب اسلامی دانسته و رقیب را سزاوار حذف از این گفتمان و رقابت درونی آن برای رسیدن به قدرت می داند، با این تفاوت که قبلا آنهایی را که انگ اسلام آمریکایی بدان ها زده می شد، توسط مردم حذف می شدند و اکنون متهمان به سازشگری را شورای نگهبان حذف می کند تا حاکمیت را یک دست انقلابی و آمریکاستیز و جهادی کند!
سوال اساسی این است که چرا سیاست داخلی ما سالهاست که فدای سیاست خارجی ما می شود و محوریت سیاست خارجی ما را نیز آمریکا تشکیل می دهد؟ آیا این برجسته شدن آمریکا حتی در شکل دهی به مناسبات قدرت در درون کشور ما و تعیین یک استراتژی خارجی در نسبت با آمریکا و تسری آن به سیاست های داخلی و تقسیم بندی گروه ها و جریان های سیاسی حول محور یک عامل بیرونی و استراتژی خارجی، عامل بسیاری از ناکارآمدی های داخلی نیست؟

حکمرانی خوب؟ Posted: 28 Jan 2020 06:54 AM PST سعید حجاریان

یکم
سیاست در جهان امروز چنانکه شاهد هستیم در مقاطعی از محدوده تبیینی علم سیاست خارج می‌شود. به‌نحوی که افراد، در مقام ناظر و یا تحلیل‌گر قادر نیستند با جعبه ابزار سیاست و مقتضیات این علم، وقایع و مسائل را تحلیل کنند. از این منظر است که جایگزین‌‌هایی مانند روانشناسی، الهیات، ادبیات و حتی بعضاً علوم مهندسی به میان می‌آیند. این رویه در ایران با شدت بیشتری در جریان است و سرعت وقایع از یک‌سو و تحلیل‌های نابهنگام و نابهنجار از سوی دیگر سیاست را در غل و زنجیر کرده است. به همین جهت، شاید بد نباشد برای ورود به بحث به داستانی اشاره کنم. این داستان از این قرار است:
روزی مردی به همسرش می‌گوید، اعیان و اشراف دائماً از حلوایی شیرین و لذیذ تعریف می‌کنند، تو هم برای من بپز. همسر پخت‌و‌پز را می‌پذیرد ولی به شوهر می‌گوید، باید لوازم‌اش را مهیا کنی. مراحل تدارک مواد اولیه آغاز می‌شود. زن می‌گوید، آرد گندم می‌خواهیم. مرد پاسخ می‌دهد، امکان تهیه‌اش را نداریم به‌جای آن آرد جو سبوس‌دار در خانه است، از آن استفاده کن. زن روغن کرمانشاهی طلب می‌کند، پاسخ می‌آید این نوع روغن پول می‌خواهد، پیه گوسفند آب کن و کار را راه بینداز. زن مطالبه گلاب می‌کند؛ مرد می‌گوید، گلاب که نداریم، به‌جایش عرق خارشتر بریز. به همین منوال زردچوبه جایگزین زعفران، زیره جایگزین هل و نمک جایگزین شکر می‌شود! مطابق مواد تهیه شده حلوا طبخ می‌شود و مرد ذره‌ای از آن می‌چشد. با تعجب و عتاب می‌گوید: اعیان و اشراف عجب آشغال‌هایی می‌خورند!
حالا نقل ماست. برخی مبتنی بر الگوهای سیاست‌ورزی مدرن در کشورهای توسعه‌یافته، و بعضی نوشته‌های نوخوانده، نسخه «حکمرانی خوب» را تجویز می‌کنند. در حالی که از سر غفلت و یا تغافل التفات ندارند که در دستور پخت حکمرانی خوب ما، «ارادت‌سالاری» جایگزین «لیاقت‌سالاری» شده و «تعهد» جای تخصص را گرفته و «قوانین سیال» به‌جای قوانین نسبتا پایدار نشسته است، «قوه قضائیه تابع» جانشین قوه قضائیه مستقل شده، «انتخابات استصوابی» به‌جای انتخابات آزاد و «رسانه میلی» به‌جای رسانه ملی نشسته است. از این‌ها گذشته سیاست رسمی از مناسبات غیررسمی تبعیت می‌کند و نیروی نظامی ما علاوه بر وظیفه ذاتی خود، دستی هم در سیاست و اقتصاد و فرهنگ دارد. با این وصف «حکمرانی خوب» از دو جبهه در معرض هجوم و تقبیح و تحقیر قرار می‌گیرد. از یک سو، دمیدن در کوس حکمرانی خوب رتوریک‌های روزمره و تحلیل‌های غیرواقع‌بینانه‌ای را در فضا می‌پراکند و اصلاح‌جویان را نسبت به این مفهوم دچار کج‌فهمی می‌کند و از دیگر سو، ساخت قدرت که هرنوع تغییر مثبتی را خرق عادت و توطئه می‌شمارد، به حکمرانی خوب ممالک راقیه می‌تازد و قید آن را می‌زند. بدین ترتیب در عالم واقع، شکست، پایان محتوم این گذار خواهد بود.

دوم
صحنه سیاست و جامعه ایران در روزهای اخیر حوادثی را سپری کرده است؛ شهادت سردار سلیمانی، کشته شدن مردم کرمان، ساقط شدن هواپیمای اوکراینی و پنهان‌کاری صورت گرفته در پی این واقعه و همچنین اعتراضات مردمی و نیز سیل بلوچستان. این دست وقایع سلسله‌وار در پی هم آمدند و مقام‌های سیاسی و نظامی، هر یک در سطحی راه مواجهه را پیش گرفتند؛ راهی که سرانجامی نامعلوم دارد. این وقایع را می‌توان با شاخص‌های مختلفی ارزیابی کرد و حول آن تحلیل‌هایی ارائه داد اما من بر آن هستم بحث را حول مقوله «مسئولیت‌پذیری» ادامه دهم. به‌نظر می‌رسد عدم پذیرش مسئولیت از طرف صاحبان اختیار بزرگ‌ترین صدمه در عرصه حکمرانی است؛ به بیان روشن، صحنه سیاست و جامعه مملو شده است از مختارهای غیرپاسخگو. گویی به‌تعبیر الهیاتی همه‌خدایی (pantheism) به‌راه افتاده است. در صورتی که مطابق آموزه‌های دینی صرفاً یک مختار علی‌الاطلاق و غیرپاسخگو داریم و آن هم خداوندست؛ مقامی که به تعبیر قرآن بر هر چه می‌کند بازخواست نمی‌شود، ولی خلق از کردارشان بازخواست می‌شوند «لا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ» (انبیاء، ۲۳). ولی با این وصف حتی در قرآن پرسش کردن از خداوند یا به‌تعبیر دقیق‌تر احتجاج علیه خدا به‌رسمیت شناخته شده است اما خداوند دفع دخل مقدر کرده است چون پیشاپیش آن‌ها را پاسخ گفته است. رجوع شود (نساء، ۱۶۵).
به هرحال، در ایران مسئولیت‌پذیری منتفی است. این وضعیت محدود به حوزه قدرت نمانده و پایین‌دست را نیز متأثر کرده است؛ زیرا مردم ما به‌معنای دقیق کلمه علی دین ملوکهم هستند؛ یعنی رنگ و خوی آن‌ها را به‌خود گرفته‌اند، لذا فرهنگ مسئولیت‌ناپذیری به وجه بارز جامعه بدل شده است. به همین جهت مردم رانت‌جویی، دروغ‌گویی و سایر صفات ذمیمه را فراگرفته و در فرهنگ‌شان جای می‌دهند و این، مقدمه‌ای است بر کژکارکردی ساختارها. طرفه آنکه شهروندانی با این خصوصیات، زمانی که به کشوری با سازوکار بهنجار می‌روند، در اندک زمانی می‌آموزند چگونه صفات حمیده را جایگزین صفات رذیله کنند. به‌عنوان مثال بسیار شنیده‌ام افرادی در سوئد یا آلمان زندگی می‌کنند که در ایران شرور بوده‌اند اما در آنجا به تبعیت از نظم و نظام مستقر در چارچوب شهروندی قانون‌محور می‌زیند و آسایش روانی‌‌ خود و دیگران را فراهم می‌کنند. پس، چنانکه پیش‌تر ذکر شد، حکمرانی خوب نیازمند ملزومات و مقدماتی است و مادامی که آنها محقق نشوند، سخن گفتن از آن امری عبث است.

سوم
ضروری است در مباحث مرتبط با حکمرانی خوب، نسبت اصلاح‌طلبی و این مفهوم نیز تدقیق شود. چنانکه پیداست اصلاح‌طلبان، با کیفیت‌های مختلف از تحقق حکمرانی خوب دفاع می‌کنند اما شماری از آن‌ها به‌ بعضی از لوازم‌ این مفهوم ملتزم نیستند و به‌مانند یک گرافیست رتوش نقصان‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند. بنابراین، می‌توان نسبت اصلاح‌طلبی و حکمرانی خوب را بر روی یک پیوستار ترسیم کرد. یک سوی طیف بی‌بهره و غافل از لوازم هستند و سوی دیگر طیف، کاملاً متفطن به لوازم این نوع حکمرانی هستند. فارغ از داوری‌های معطوف به منافع و خصلت‌های فردی، به‌نظر می‌رسد اساساً چند موضوع بری اصلاحات واجد اهمیت است که تحقق آن‌ها مقدمه‌ای است بر حکمرانی خوب. موارد و شاخص‌هایی که ماکس وبر کمابیش آن‌ها را ذیل مفهوم بوروکراسی فهرست کرده است و من به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنم:

۱) رقابت آزاد. کارویژه اصلی این مفهوم نفی ویژ‌ه‌گزینی در تمامی ساحت‌هاست؛ از انتخابات و سیاست تا استخدام و مناسبات اداری.

۲) سامان‌یابی نظامی. ذیل این رویکرد حدود و ثغور فعالیت نیروهای نظامی مشخص و توش و توان آن‌ها بر امر نظامی متمرکز شده و امور دیگر از جمله هنر و سینما، سیاست و اقتصاد و… به متولیان اصلی سپرده می‌شود.

۳) محدودیت زمانی قدرت. محدودیت زمانی قدرت از جمله موارد حائز اهمیت است که هر نوع کوشش در جهت نادیده گرفتن آن موجب خسران خواهد بود و منتج به ایجاد رهبران مادام‌العمر و وراثتی شدن قدرت خواهد شد.

۴) توازن اختیار و مسئولیت. این نسبت چنانکه در سطور فوق ذکر شد، در پی اصلاح «قدرت غیرپاسخگو» و «پاسخگوی بی‌قدرت» در دو بعد حقیقی و حقوقی است.

۵) قوه قضائیه و قاضی مستقل. در صورت وجود این دو، اولاً جملگی احکام قضایی اعتبار اجتماعی خواهند یافت و ثانیاً شائبه مواجهه‌های فردی/ذوقی/جناحی از دستگاه قضایی زدوده خواهد شد.

۶) رسانه آزاد و مردمی. مفهوم رسانه‌ آزاد و مردمی، برخلاف برخی آراء، نافی وابستگی رسانه‌های نوشتاری به احزاب و جناح‌ها و حتی حاکمیت نیست؛ مشروط بر آنکه اولاً حق داشتن رسانه آزاد برای همگان فراهم باشد و ثانیاً خط‌مشی رسانه ملی خارج از مناسبات جناحی تدوین شود.

این فهرست را می‌توان با مواردی از قبیل بازسازی سیاست خارجی به‌منظور ایجاد حسن هم‌جواری با همسایگان و تنش‌زدایی بین‌المللی، انحصارزدایی و رقابتی کردن اقتصاد و بازتوزیع عدالت‌محور، جدایی نهاد دین از نهاد دولت تکمیل کرد؛ که بسط آن‌ها را به مجالی دیگر وامی‌گذارم. اما باید پرسید اصلاح‌طلبان به صفت فردی و حزبی تا چه حد به این ملاک‌ها وفادار هستند؟ آیا حاضر هستند این شعارها را مبنای کنش‌گری خود قرار دهند و برپایه آن‌ها به ساختار اداره کشور وارد شوند؟ البته که نظارت استصوابی و درپی آن ردصلاحیت کاندیداهای دگراندیش همه شرط‌ها را معلق کرده است.

لازم به یادآوری است که نمی‌توان با اوراد و جادوگری و برخی نسخه‌های مشفقانه یک‌شبه این‌ موارد را اصلاح کرد و ایرانی دیگر ساخت؛ که در این صورت معجونی از نواقص راهبردی و اجرایی گریبان کشور را خواهد گرفت. عزیز نسین، نویسنده اهل ترکیه، در یکی از نوشته‌های خود از مراحل حروف‌چینی سربی نشریه‌ای سخن به میان آورده است. وی می‌گوید، در صفحه‌ای از صفحات نشریه به حرف «ی» نیاز بود در حالی که هر آنچه داشتیم، در مطالب قبل استفاده شده بود. یک آن تصمیم گرفتیم، حرف «پ» را جایگزین حرف «ی» کنیم. چنین کردیم و نشریه منتشر شد. پس از انتشار دیدیم در آن متن، «پُخدی» جایگزین «یُخدی» شده است و دیدیم در مقاله آمده است کولتور پُخدی و… در نتیجه، مجله را توقیف کردند. ابداع این سنخ جایگزینی‌ها و نسخه‌پیچی‌های انتزاعی و بعضاً فانتزی حکایت برخی از شبه‌اصلاح‌طلبانی است که مانند الگوی نسین بدون توجه به پیامدها، بافته‌های ذهنی و برخی الگوهای غیرقابل تطبیق و محل مناقشه را به سیاست، سیاست‌ورزی و حکمرانی تعمیم می‌دهند. البته من تلاش‌های کوشندگانی را که به مهندسی پاره پاره اجتماعی می‌پردازند، نفی نمی‌کنم اما شاید به قول فرخی یزدی:

دلم از این خرابی ها بود خوش زان که می دانم خرابی چون که از حد بگذرد آباد می‌گردد
یا به تعبیر عرب‌ها:
کل شی جاوز حده، انقلب الی ضده؛ یعنی هر چیز از حدش بگذرد، به ضد آن تبدیل می‌گردد

کسانی که مردم را نسبت به انتخابات بی‌میل می‌کنند، کلید فتنه را روشن کرده‌اند/ نیمی از نمایندگان فراکسیون امید رد صلاحیت شده اند
Posted: 28 Jan 2020 01:36 AM PST
محمود صادقی
کاندیدای انتخابات آتی مجلس از سوی شورای نگهبان به رغم قابل پیش‌بینی بودن آن، انتقادات زیادی را از سوی فعالین سیاسی به دنبال داشته و عرصه رقابت‌های انتخاباتی را تنگ‌تر کرده است.
اصلاح‌طلبان در حوزه‌هایی که کاندیدا نداشته باشند، لیست نخواهند داد
پیش‌تر نیز اعلام شده که راهبرد اساسی اصلاح‌طلبان در این دوره از انتخابات بر اساس تجارب گذشته بر این منوال است که در حوزه‌های بهره‌مند از کاندیداهای شناخته شده با هویت اصلاح‌طلبی، لیست ارائه شده و در غیراینصورت، لیستی نیز معرفی نخواهد شد.
در صورت نداشتن کاندیدا، تکلیف اصلاح‌طلبان در حوزه‌های انتخابیه روشن بوده و بالطبع، کاندیدایی معرفی نخواهد شد.
از میان کاندیداهای ثبت نام کرده فراکسیون امید، بالغ بر ۴۲ یا ۴۳ نفر ردصلاحیت شده و حدود ۴۰ نفر نیز تائید شده‌اند و این مسئله به این معنی است که نیمی از نمایندگان عضو فراکسیون از سوی شورای نگهبان رد شده‌اند.
از میان چهره‌های شناخته شده احزاب مختلف و نیروهای سیاسی نیز، اغلب رد شده‌اند و این مسئله، عملا دست مجموعه اصلاح‌طلبان را خواهد بست. این انتظار عبثی است که یک جناح سیاسی، فاقد نامزد بوده و از آن انتظار ارائه لیست داشته باشیم.
بنابراین باید وضعیت را ارزیابی کرده و بر اساس جمع‌بندی دقیق از اوضاع در عمل تصمیم‌گیری کرد. البته، اصلاح‌طلبان از پیش اعلام کرده‌اند که اصل انتخابات را به هیچ عنوان تحریم نمی‌کنند، اما مشارکت فعال برای شرکت در انتخابات، منوط به داشتن کاندیدا خواهد بود.
متاسفانه در میان فعالین سیاسی جناح مقابل و تندرو، تحلیل‌هایی بر این تعبیر عنوان شده که فتنه ۹۸ در پیش است. خب! آقایان بگویند که عامل این فتنه چه کسی است؟ چه کسانی آن سیاست‌گذاری و اجرا می‌کنند؟
شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان مگر بیکار بوده که از حدود یک سال و نیم گذشته، احزاب مختلف را گرد یکدیگر جمع کرده و با اختصاص دادن ساعت‌ها وقت و زمان و بحث‌های طولانی برای تحریم انتخابات برنامه‌ریزی کند؟! مگر همه ساز و کارهای شفاف برای مشارکت در انتخابات نبوده است؟ اما وقتی که اصلاح‌طلبان نتوانند به تکلیف خود عمل کنند، واداشتن آن‌ها به تکلیفی که عملی نیست، امر نامعقولی خواهد بود.
تصویر نگران‌کننده‌ای از انتخابات آتی در پیش است
البته، طی روزهای آینده و ظرف همین هفته، فضا روشن‌تر شده و بهتر می‌توانیم درخصوص وضعیت موجود ارزیابی داشته باشیم. اما با اطلاعاتی که فعلا وجود دارد، تصویر نگران کننده‌ای از انتخابات پیش رو خواهد بود.
در شرایطی که کشور نیازمند بازسازی سرمایه اجتماعی بوده و اعتماد مردم نسبت به نهادهای نظام تا حدود زیادی ضعیف شده است، چنین اقداماتی، وخامت وضع فعلی را تشدید خواهد کرد. هرچند که مردم به خاطر اتفاقات رخ داده و به ویژه به دلیل کاهش اثرگذاری مجلس، نسبت به انتخابات آن، چندان شوقی نداشتند، ولی وقتی شما عرصه رقابت را تنگ‌تر می‌کنید، این طبیعی است که تعداد بیشتری از مردم به سمت بی‌میلی سوق پیدا کنند.
کسانی که مردم را نسبت به انتخابات بی‌میل و بی‌رغبت می‌کنند، کلید فتنه را روشن کرده‌اند و باید بدانند که فتنه‌گر، خودشان هستند، نه دیگران.
به دلیل عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی ردصلاحیت شدم!
علت ردصلاحیت بنده، بند ۲ از ماده ۲۸ یا همان عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی عنوان شده که خنده‌دار به نظر می‌رسد. ظاهرا برخی برای تغییر کاربری مجلس آینده به قالیباف نیاز دارند! بد نیست به مزاح عنوان کنیم که ظاهرا، آقایان بنا دارند تا در دوره آینده، مجلس را تغییر کاربری بدهند و طبعا به افرادی مانند قالیباف نیاز خواهند داشت. طبعا جای ما هم در این مجلس نخواهد بود.

داود فیرحی
راهکارهايى براى اصلاح نظام
1- نظام ارزش‌گذاری ما در دوره بعد از انقلاب اسلامی بر اساس تضاد بوده است به این معنا که هر چیزی که غرب می گوید بد و عکس آن درست است. این نظام، سه مشکل درست کرده است؛ مشکل اول مشکل دانایی است به این معنا که به‌خصوص در حوزه علوم انسانی هر آن چیزی را که دیگران دانش می دانند، دانش تلقی نمی شود. دوم اینکه در سیاست خارجی کار ما عملاً درگیری با کشورهای دیگر است. موضوع سوم مسئله امنیتی بودن است چراکه احساس می شود که دشمن هرلحظه در کمین ماست. باید رویکرد نظام ارزشی در کشور به حق گرایی تغییر کند. @sokhanranihaa
2- به دلیل وجود نگاه امنیتی در کشور، فرصت و اجازه کالبدشناسی سیاست های داخلی برای ما ایجاد نمی شود چون احساس می کنیم که هر تحلیلی ما را آسیب پذیرتر می کند. باید رویکرد افراطی امنیتی را در مسائل مختلف کنار گذاشت.
3- بودجه زیادی به مسائل خارجی در کشور اختصاص داده‌شده است. این همان اشتباهی است که شوروی هم مرتکب شد و درحالی‌که در آن‌سوی کره زمین با آمریکا در حال جنگ بود، از درون فروپاشید. اولویت در تقسیم بودجه باید مسائل داخلی باشد.
4- درک روشنی در حوزه ماهیت حکمرانی در کشور وجود ندارد. باید در این حوزه تولید فکر بیشتری صورت گیرد.
5- مشکلی که در طراحی نهادهای کشور وجود دارد این است که همدیگر را خنثی می کنند. بعضی از نهادهای کشور به دلیل نظام ارزش‌گذاری که وجود دارد، این‌قدر مقدس شده اند که کسی نمی تواند به آن‌ها دست زند. درحالی‌که تغییرات نهادی باید عادی باشد و جامعه هم نشان داده است که در برابر این تغییرات مشکل زیادی ندارد.
6- باید نظام ما از حالت دوقطبی بودن و حاکمیت دوگانه خارج شود. همچنین باید از حالت شخصی بودن عبور کرده و به حکمرانی غیرشخصی رسد. تنها راه این کار، فعال کردن نهاد حزب است که این موضوع هم مگر با اصلاحات اساسی در شورای نگهبان اتفاق نمی افتد.
7- متأسفانه در شورای نگهبان افرادی عضو هستند که با جمهوریت موافق نیستند که باید اصلاحاتی در این رابطه صورت گیرد چون در هر کاری باید کسی مسئول باشد که خودش همدلی با اصل کار را داشته باشد. همچنین تأیید صلاحیت کاندیداهای احزاب باید از طریق شورای مرکزی احزاب یا در فرایندی شبیه آن انجام شود.
8- سیاست نظارت استصوابی اجازه نمی دهد که مدیران شایسته به مدارج بالا رسند و اگر هم خطا کردند، با مردم مواجه شوند. نظارت استصوابی، هم مدیران شایسته را به حاشیه می راند و هم باعث می شود که اگر مدیران پذیرفته‌شده خطایی کردند، اجازه علنی شدن آن داده نشود. باید در این قانون تجدیدنظر شود.
9- همیشه مشکلات کشور به‌جای افتادن به دوش احزاب، به دوش رهبری می افتد و ازآنجا هم به اصل مذهب منتقل می شود. باید احزاب قوی در کشور ایجاد شود تا مانند ضربه گیر عمل کنند و اصل نظام تهدید نشود.
10- برای برون‌رفت از مشکلات نظام، بهترین کار این است که اصلاحات سیستم به دست رهبری انجام گیرد تا هم رهبری و هم جمهوری اسلامی را نجات دهد. چراکه دیگران چنین توانایی را ندارند و اگر هم داشته باشند این کار با خونریزی یا مشکلات بیشتری انجام خواهد شد. یکی از این پیرابند باید اصلاح مکانیزم شورای نگهبان باشد تا نظام انتخاباتی هم اصلاح شود. قانون انتخابات، قانون اساسی دوم است اما مهم‌تر از قانون اساسی اول است چراکه قانون انتخابات است که قانون اساسی را فعال یا غیرفعال می کند.
11- در دوره انقلاب وقتی مردم از نخبگان سیاسی، شاه و دربار روی‌گردان شدند، پناهگاه مذهب و روحانیت را داشتند اما این بار اگر انقلابی صورت گیرد، با توجه به نبود یک هویت واحد در کشور، احتمالاً کشور به سمت یک نوع فروپاشی خواهد رفت. نخبگان کشور باید به‌شدت نسبت به این موضوع هوشیار باشند.
12- سیستم های حکومتی در دنیا 2 گونه هستند: سیستم های خوداصلاح کننده و غیر خوداصلاح کننده. هرچند وقت یک‌بار باید یک احیا کننده، سیستم حکومتی ما را اصلاح کند. اگر به سیستم خوداصلاح کننده تبدیل شود که عالی است ولی در غیر این صورت، بعد از 40 سال مطمئناً نیاز به تغییرات اساسی وجود دارد. دولت جمهوری اسلامی باید خود را اُبژه کند و از بیرون به خود نگاه کرده و ارزیابی کند. همه باید به این نائل شوند که اصل و اساس سیستم احتیاج به فکر کردن دارد.
13- بعضی از افراد مرتب سعی می کنند که در کشور نهاد جدید تأسیس کنند. به‌جای این کار، باید به کاستن این نهادها فکر کرد. مثلاً در حوزه فرهنگ، 25 نهاد هم ارز در امور خارجه در حال فعالیت هستند که باید تعدیل شود.

نظارت شورای نگهبان،استسلاقی است!
Posted: 27 Jan 2020 12:10 AM PST
مسیح مهاجری درروزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
نظارت شورای نگهبان، آنگونه که عمل می‌شود، نه استطلاعی است و نه استصوابی، بلکه «نظارت استسلاقی» است، یعنی به سلیقه خود عمل می‌کند و حتی قانون را نیز طبق سلیقه خود معنا می‌کند
در میان ردصلاحیت‌ شده‌ها افراد زیادی وجود دارند که به جرم هم‌سلیقه نبودن با شورای نگهبان ردصلاحیت شده‌اند.
برای جلوگیری از تکرار چنین عملکرد نادرستی، در مورد ترکیب شورای نگهبان تجدیدنظر اساسی صورت بگیرد بطوری که این نهاد مهم، در کمال بی‌طرفی و استقلال عمل کند.

درباره دموکراسی
Posted: 27 Jan 2020 12:40 AM PST
کلمه – حسن ماکیانی
دموکراسی در معنای عام آن، یعنی:« فرصت های برابر برای همه»، مشارکت بی قید و شرط انسان ها در تعیین سرنوشت خود و بالاتر از همه رهایی انسان از قید و بندهایی که فشارهای ناشی از آن موجب «ناانسانی شدن» انسان ها می گردد. دموکراسی شرایطی را فراهم می کند که در آن قابلیت های فرد فرد انسان ها می تواند شکوفاشود. یعنی همان شکل آرمانی جامعه ای آزاد که در آن برابری فرصت ها برای همه فراهم است.
کارل پوپر معتقد است: «دموکراسی صرفا نظام کنترل ونظارت نهادی برصاحب منصبان و مسئولان امور است که اجازه می دهد آن ها بدون استفاده از خشونت جابه جاشده، یا از اریکه ی قدرت به زیرکشیده شوند».
دموکراسی شرایطی را فراهم می کند که در آن اعمال و رفتار اعضای حکومت زیر نظارت و کنترل مستقیم اکثریت مردم باشد، یعنی نظارت همه جانبه بر تصمیمات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی
حاکمان توسط مردم، و نیز فراهم کردن شرایط برای رشد،تکامل،شکوفایی آزاد و تمام و کمال قابلیت ها و استعدادهای ذاتی تک تک اعضای جامعه.
برخلاف حکومت ایدئولوژیک مقدس، که در آن حاکم و منتصبان حاکم، به هیچ کس پاسخگو نیستند، در حکومت های دموکراتیک تمام کارگزاران حاکمیت در برابر مردم پاسخگو و مسئول هستند.
همه ی نظریه پردازان دموکراسی این ایده را رد می کنند که یک نفر دارای حق موجهی برای فرمانروایی بر دیگران باشد. دلیل نظریه پردازان دموکرات این است که همه افراد، برابر هستند و از این حیث دارای حق مشابهی در فرمانروایی بر خویش می باشند و چون در این حوزه کثرت باوری دینی،عقل از منزلت خاص خود برخوداراست و همه اعضاء جامعه دارای قوای عقلانی هستند، بنابراین حق قضاوت در باره ی حکومت را دارند. چون دارای استعداد عقلانی هستند، پس به طور منطقی می توان نتیجه گرفت که جامعه باید آزادانه برای ابراز بیان،عقیده، گردهمایی و اعتراضات آزاد باشد. دموکراسی در درون خود سه عنصر عمده برابری،عقلانیت و آزادی را جای می دهد و نتیجه این سه عنصر این است که اداره ی کشور نباید در تملک عده ای خاص باشد و متعلق به همه جامعه (شهروندان) است.
قدرت عمومی باید از تأیید و تصویب حقوق عمومی نشأت بگیرد.
سیمون مارتین لیپست یکی از مشهورترین جامعه شناسان سیاسی می گوید:«دریک جامعه پیچیده،دموکراسی را می توان به مثابه نظام سیاسی تعریف کرد که فرصت های قانونی منظمی، برای تغییردادن حکومت گران فراهم می آورد،و سازوکاری اجتماعی، که به گسترده ترین بخش های ممکن جمعیت اجازه می دهد تا با انتخاب مدعیان عرصه سیاست، برتصمیم گیری های عمده تأثیر بگذارند».
در حکومت های دموکراتیک همواره این امکان وجود دارد،که حکومت گران امروز، فردا در حرم قدرت نباشند و عده ای دیگر با نظرات بهتر، جایگزین آن ها شود.
آنتونی گیدنز می گوید دموکراسی باید به سمت و سوی«سیاست رهایی بخش» حرکت کند که متضمن دو عنصر عمده است:«تلاش برای گسیختن غل و زنجیرهای برجای مانده از گذشته به قصد تغییر و تبدیل رفتارها و کردارها در جهت آینده و تلاش برای درهم شکستن سلطه نامشروع افراد یا گروه ها بر مردم».
در دموکراسی، باورهای چندین وچند ساله را که به عنوان تابو درآمده اند به چالش کشیده شده و مورد بحث و نقد قرار می گیرند و همچنین افراد و گروه های وابسته به ایدئولوژی نمی توانند به نام شرع، سلطه و سلطنت خود را بر دیگران تعمیم دهند.
بنابراین دموکراسی یعنی بودن همه چیز و همه کس در قالب مردم. یعنی انتخاب توسط مردم،انجام هر عمل توسط مردم، بیان هر سخن از سوی مردم، دخالت در تمام امور توسط مردم، تعیین سرنوشت حکومت توسط مردم و… و بزرگ ترین مزیت آن امکان اعمال کنترل و نظارت، از طریق نهادهای دموکراتیک بر عملکردهای حاکمان و صاحب منصبان قدرت است، حال هرکس یا هر گروهی که باشد؛ و نیز تغییر و تعویض آن ها درصورت لزوم، بی آن که نیازی به استفاده از خشونت باشد.

مطهری: شورای نگهبان دایه دلسوزتر از مادر نباشد
Posted: 27 Jan 2020 01:45 AM PST
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مراجعه حضوری خود به شورای نگهبان برای بررسی پرونده رد صلاحیتش در انتخابات آینده،‌ گفت: مواردی که در پرونده اینجانب آمده هیچ ‌کدام مصداق عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی نیست و بعید می‌دانم کسی از اعضای آن شورا دلسوزتر از من برای نظام و انقلاب اسلامی و مقام رهبری باشد.

به گزارش ایسنا،‌ علی مطهری در نامه‌ای به شورای نگهبان که نسخه‌ای از آن را در اختیار ایسنا قرار داد،‌ نوشت:
«بسم الله الرحمن الرحیم
«دایه دلسوزتر از مادر نباشید»
شورای محترم نگهبان
سلام، به درخواست آن شورا روز جمعه چهارم بهمن به محل آن شورا آمدم و به حضور یکی از حقوقدان‌های آن شورا رسیدم. بعد از بحث کلی درباره روش بررسی صلاحیت‌ها، ایشان سه مورد را به عنوان نمونه برای عدم التزام عملی اینجانب به نظام جمهوری اسلامی ذکر کرد که هیچ‌کدام وارد نبود. مثلاً گفت شما در نطق خود گفته‌اید «نهم دی اگر بنا باشد موجب تفرقه شود، دیگر یوم الله نیست بلکه یوم الشیطان است». گفتم درست است، الآن هم همین را می‌گویم. گفت شما باید همان جمله آقا را بگویید. گفتم من جمله خودم را گفته‌ام، جمله ایشان هم به جای خود. و البته از اینکه چنین نگاهی در یک عضو شورای نگهبان وجود دارد متأسف شدم.
به طور کلی مقام عمل را نباید با مقام نظر مخلوط کرد. ممکن است کسی در موضوعی نظری غیر از نظر رسمی کشور داشته باشد و بیان هم بکند اما در عمل به خاطر مصلحت اسلام و انقلاب و نظام تابع نظر رسمی باشد. باب اظهارنظر و آزادی بیان نباید بسته شود.
التزام عملی به نظام شامل اظهارنظرها نمی‌شود. عدم التزام عملی زمانی است که کسی ضمن بیان نظر مخالف خود دست به اقدامات عملی بزند، مثلاً آشوب درست کند، دست به تخریب اموال عمومی بزند و یا اقدام مسلحانه انجام دهد. رهبر انقلاب نیز چند بار گفته‌اند ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد، باید آزاد باشد که حرفش را بزند.
به هرحال مواردی که در پرونده اینجانب آمده است هیچ ‌کدام مصداق عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی نیست. نباید دایه دلسوزتر از مادر شد. بعید می‌دانم کسی از اعضای آن شورا دلسوزتر از من برای نظام و انقلاب اسلامی و مقام رهبری باشد.

انتقادات تند روحانی: نظام سلطنتی و کمونیستی نیستیم که فقط حزب رستاخیز و کمونیسم داشته باشیم
نگارش از یورونیوز فارسی • به روز شده در: ۲۷/۰۱/۲۰۲۰

رئیس جمهوری ایران می گوید برخی در این کشور از کلمه رفراندوم خوششان نمی آید. حسن روحانی روز دوشنبه۷ بهمن در همایش استانداران و فرمانداران از لزوم پاسداری از «جمهوری» گفت.
آقای روحانی با اشاره به اینکه اساس جمهوری اسلامی بر مبنای رفراندوم شکل گرفته افزود: «برخی نسبت به کلمه رفراندوم حساسیت پیدا کرده‌اند اما این حساسیت از ویروس کرونا هم خطرناک‌تر است.»
رئيس جمهوری ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به صورت تلویحی از شورای نگهبان انتقاد کرد و افزود: «یادمان نرود یک دستگاه مجری انتخابات است،‌ یک گروه هم نظارت می کنند که خلافی نشود؛‌ حالا بالعکس شده است. ناظر شده مجری و مجری به لجستیک تبدیل شده است.»
روحانی همچنین با مقایسه ضمنی ضمنی شرایط برگزاری انتخابات در دوران سلطنت پهلوی و حال حاضر به بی اثر شدن انتخابات اشاره کرد و افزود: «در آن دوره کسی از تهران تعیین می‌کرد نام چه کسی از صندوق رای در حوزه‌های مختلف بیرون بیاید، در انقلاب اسلامی معلوم شد که این طور نیست که تهران تصمیم بگیرد بلکه مردم تصمیم‌گیر هستند پای صندوق می‌آیند و به آن کسی که می خواهند رای می دهند. حالا اگر بخواهیم پای صندوق برویم و رای بدهیم به شما می‌گویند بروید وارد یک فروشگاه شوید و جنسی را انتخاب کنید اگر یک جنس و یک مارک هم بیشتر نیست دیگر انتخاب لازم نیست.»
سخنرانی روحانی حاشیه‌هایی را نیز با خود به همراه داشت. صدا و سیمای ایران برخلاف رویه معمول، این مراسم را به صورت زنده پخش نکرد. علیرضا معزی معاون اطلاع‌رسانی نهاد ریاست جمهوری با انتشار چندین پست در حساب توییتری خود ضمن اشاره به این موضوع، به عدم پاسخگویی صدا و سیما انتقاد کرد.
رئيس جمهوری ایران در ادامه اظهار داشت: «فرض کنید کشوری و جامعه‌ای داریم که سه سلیقه دارد یک سلیقه اصولگراست، یک سلیقه اصلاح طلب و دیگر اعتدال‌گراست. اگر بر این فرض در انتخابات، جامعه ما سه قسمت شد و سه جور سلیقه داشت. یک سلیقه فراوان است و در یکی دیگر باید با ذره‌بین و تلسکوپ یک نفر را پیدا کرد و یک سلیقه هم اصلاً وجود ندارد.»
این صحبت‌های رئيس دولت دوازدهم کنایه‌ای به شورای نگهبان است که گفته می‌شود با رد صلاحیت گسترده انتخابات را تک قطبی کرده است.
او در ادامه گفت: «بیایید به مردم اعتماد دهیم و به مردم بگوییم که نظام ما، نظام تک حزبی نیست، ما نظام کمونیستی نیستیم، ما نظام شاه نیستیم و ما فقط حزب رستاخیر و کمونیسم نداریم. تک حزبی نیستیم و نظام چند حزبی هستیم و احزاب در این کشور آزاد هستند.»
روحانی همچنین از رویه بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان انتقاد کرد و افزود: «نهادهای اصلی قانونی که می‌گویند فردی صالح است یا خیر، گزارش درست داده‌اند، بعد یکی را فرستاده‌اند در یک کوچه‌ای و اصلا معلوم نیست با چه کسی صحبت کرده و چه گفته و بعد آمده گزارش نوشته و فرد را رد صلاحیت کرده‌اند. مگر می‌شود با چنین روشی کشور را اداره کرد؟ اگر می‌خواهیم با رفتن در خانه‌ها درست کنیم، پس این دستگاه‌ها را تعطیل کنیم این وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و دادگستری برای چه داریم، برویم همان درب خانه‌ها و از دو همسایه بپرسیم.»
روحانی با انتقاد از بلاتکلیف ماندن تصویب اف ای تی اف اظهار داشت: «نمی‌شود یک قانونی که دولت آن را تصویب کرده بعنوان لایحه داده به مجلس و مجلس آن را تصویب کرده، بین زمین و آسمان بماند و روابط ‌ما با دنیا دچار مشکل شود. مگر چنین چیزی می‌شود؟رهبری هم که به صراحت می‌گوید با لوایح دولت مشکلی ندارم. حال چطور می‌شود؟ اینها باید پاسخگو باشند و نمی‌شود با شعار و چهار تا حرف در فضای مجازی یا حقیقی و یا در این رسانه و آن رسانه، منافع ملی را زیر پا گذاشت. مگر می‌شود روابط بانکی ایران با دنیا قطع شود و بهم بریزد. چه کسی در این کشور تصمیم‌گیر است؟»
رئيس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنرانی تند خود خطاب به اصولگرایان گفت: «شماها که در جلسات خصوصی خود می‌گویید مجلس بعدی ۱۰۰درصد مال ماست؛ اگر مال شماست چرا غصه می خورید؟ شما که اینجوری در اتاق فکر گفتید مجلس بعدی ۱۰۰درصد مال ماست! اگر مال شماست بگذارید یک رقابت شکل بگیرد مشارکت بالا برود، مجلس هم مال شما باشد، نوش جانتان» ()

هشدارِ سال های دهه ۷۰ زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان استاد برجسته و پدر علم حقوق ایران درباره شیوه ی نظارت استصوابی شورای نگهبان: "شورای_نگهبان از صلاحیتِ خودش در بسیاری از موارد تجاوز کرده و موضعی را پیش گرفته که کشور را به بن‌بست می‌کشاند... که به نظر من این موضع به جاهای خطرناکی خواهد رسید».

منبع (روزنامه خراسان رضوی، مورخ ۷ دی ماه ۱۳۹۵، صفحه سه) آقای احمد علم الهدی (امام جمعه مشهد) : «… ما شورای شهر را به دلیل اختلاف داخلی خودمان از دست دادیم. … چون ما با هشت فهرست وارد انتخابات شدیم، باختیم. … به آن می‌ارزید که پایگاه قدرت را از دست بدهیم؟ جواب خدا را چه می‌دهید؟ … یکی از دوستان آمد و نامه ای به بنده داد … این نامه با امضای سه نفر از سه جریان و تشکل بود … گفتم؛ برو به این سه نفر بگو شما بروید زنای محصنه بکنید، عرق بخورید و انواع فسق و فجور را بکنید بعد هم توبه کنید، خدا شما را می‌بخشد اما این گناهی که شما در حال ارتکاب آن هستید که ممکن است سرنوشت اسلام و مسلمین در دست غیر بیفتد حتی اگر تا روز قیامت انواع عبادت‌ها را انجام دهید، جهنمی مسلم هستید، زیرا خیانت به اسلام و مسلمین کردید. هرچه کربلا بروید، هرچه مکه بروید، هرچه جبهه بروید و نماز مستحبی بخوانید آن چه مسلم است شما جهنمی هستید و باعث شدید سرنوشت اسلام و مسلمین دست غیر بیفتد…

بسمه تعالی
هیئت محترم مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس یازدهم
به استحضار می رساند پدربزرگ اینجانب مجروح حادثه مسجد گوهرشاد می باشد و پدرم و عمویم و برادرم و سایر افراد خانواده ام بعد از خرداد ۴۲ اهل مبارزه بوده اند و بارها زندان و تبعید رفته اند. خودم هم از دوران دبیرستان تا دانشگاه فعالیت انقلابی داشته ام و از سال ۵۷ در تشکیل نهادهای انقلابی فعال بوده ام.
سال ۵۶ با چند نفر از دوستان گروه توحیدی حجر را دراستان ایلام تشکیل دادیم در وقتی که اسلحه سازمانی گروهها کلت بود، ما کلاشینکف و تیربار داشتیم.
از سال ۵۸ وارد جهادسازندگی شدم و از بنیانگذاران آن هستم و ده سال در ایلام و مناطق جنگی کشور خدمت کرده ام.
۵سال مدیر کل کشاورزی ایلام، ۶ سال معاون استاندار کرمانشاه، ۸ سال معاون سازمان راهداری کشور، ۳ سال مدیر عامل کشتیرانی ایران و روسیه و ۴ سال استاندار ایلام بوده ام.
حال که تشخیص دادم با این تجربیات می توانم در مجلس برای کشور مفید باشم برابر بندهای ۲و۴ ماده ۲۸ رد صلاحیت شده ام.
حال که برای این کار قرار است تفتیش عقاید شود اعلام می کنم که اینجانب نشان داده ام در این چهل سال طرفدار نظام و قانون اساسی بوده ام در عمل و نه شعار، ولی ذوب در نظام و ولایت هم نیستم و هر جا فکر کنم مسئله ای به ضرر مردم هست انتقاد می کنم.
من به برخورد با معترضین ۸۸ انتقاد دارم و معتقدم چنان چه فتنه ای باشد احمدی نژاد و کسانی که او را تأیید کردند جزء فتنه هستند و بصیرت ما وقتی معلوم شد که ایشان را فرقه انحرافی نامیدند.
و اما در مورد ۹ دی من نظرم اینست که ما دو روز به عنوان یوم الله داریم، ۲۲ بهمن و روز قدس، مابقی راهپیمایی ها گذراست و سالگرد گرفتن برای آنها اتلاف وقت و نیرو است ، آن هم به زور کفن پوش کردن مدیران و پیشانی بستن آنان.
که صدق نظریه من ثابت شد، وقتی بعد از وقایع ۹۶ و آبان ۹۷ بازهم راهپیمایی هایی شکل گرفت که اگر قرار باشد برای هر کدام آنها سالگرد بگیریم باید ۳۶۵ روز سال را راهپیمایی کنیم.
در هرحال ما خود را جزء بنیانگذاران این نظام می دانیم و از این برخوردها ناراحت نمی شویم و به قول عامه مردم حال صلاح مملکت خویش را خسروان دانند ما که رعیتی بیش نیستیم. ولی این نحوه برخورد غیر از دلزدگی مردم و مشارکت کمتر در انتخابات اثری ندارد.
ضمنا اینجانب الان عضو شورای مرکزی حزب پیشرو اصلاحات هستم که در ماده ۴ اساسنامه آن التزام به قانون اساسی آن و ولایت فقیه شرط عضویت است.
محمدرضا مروارید
داوطلب نمایندگی مجلس یازدهم
حوزه انتخابیه ایلام
۱۳۹۸/۱۰/۲۴

طنز انتخابات و حزب و حزب بازی Posted: 17 Jan 2020 05:54 AM PST
کلمه – خسرو میرزایی
دو مسئله این کله پوک مرا به یاد این خاطرات انداخت! یکی انتخابات مجلس و دیگری صحبت خانم مجری صدا وسیما که گویا گفته “هرکه نمیخواد مثل ما زندگی کنه از مملکت برود”. عین شاه که گفت هرکس حزب رستاخیز را قبول ندارد پاسپورت بگیرد و از مملکت برود!
این روزها عده ای قلیل در جنب وجوش وتب وتاب انتخاباتند و صحبت از رد صلاحیت عده ای است که میگویند واجد صلاحیت نیستند و برای این ردصلاحیتها هم نظرات گوناگونی مطرح است. یکی میگوید بخاطر این است که درجه ذوبشان درحد مطلوب نبوده، دیگری میگوید اختلاس داشته اند،دیگری میگوید گر خواهند که مست گیرند درشهر هر آنکه هست گیرند و دیگری میگوید میخواهند فقط یک جناح واحد باشد مثل سیستم حزب فقط رستاخیز.
اصلا فضولی به من کله پوک نیومده ،فضولی موقوف ، خلق الله که نباید توی کار بزرگترها دخالت کنند بلکه باید همیشه در صحنه و گوش بفرمان باشند که بالانشینان چه میفرمایند تا اجراء کنند.
برویم سراغ خاطرات انتخاباتی طاغوت.
در زمان طاغوت یک مثلث سه ضلعی داشتیم، خدا – شاه –میهن. خوب ، دوضلع خدا و میهن را که همه معتقد بوده و دوست داشته و دارند. اما تا بوده مشکل همین ضلع سوم همیشه متغیر بوده که در زمان صفوی شاه قائد اعظم هم بوده و در زمان طاغوت هم شاهنشاه آریامهر بود یعنی فقط القاب متغیر و متفاوت است. این قصه سر دراز دارد بهتر است بگذریم.
رژیم طاغوت ادای دموکراسی خواهی را به میدان آورد و کار به دو حزب کشید؛ حزب مردم و حزب ایران نوین . حالا کدامشان اصولی فکر میکرد و کدامشان داعیه اصلاح طلبی را داشتند بماند.
چون غیر معتقدان به اصل “سلطنت مطلقه” جائی در مملکت نداشتند بنابر این رهبران این دو حزب از دولتیان و معتقدان به همین “اصل شاهنشاهی مطلقه “بودند و سخن گو و تشکیلاتی داشتند . البته لفت و لیس و فساد و ارتشاء و رانت غیراسلامی شان برقرار بود( آقا صد رحمت به اختلاسگران و رانت خواران غیراسلامی سابق لااقل یه مقداری برای مردم و مملکت باقی می گذاشتند) .
کم کم تبلیغات احزاب فرمایشی و معتقد به” اصل خدشه ناپذیر شاهنشاه مطلقه” به شهرهای بزرگ و کوچک سرایت کرد و به استانهای عشایرنشین هم رسید و طبق معمول سران طوایف و گردانندگان معرکه نقش اصلی را داشتند که به چه حزبی رای داده شود (خیلی ها که سواد نداشتند به حزب میگفتند عزب).
آن وقت جاده و امکانات و ارسال صندوق رای برای همه بخشها و روستاها و… نبود و سران و ریش سفیدها تصمیم میگرفتند به کدام حزب رای ها را واریز کنند. یادم هست که شناسنامه های نفرات آبادی های مختلف را جمع کردند و در کیسه ها انداختند ، دو یا چند نفر سوار اسب یا قاطر شدند و آنها را به شهر بردند و بشوخی بگم که احتمالا به خاطر اینکه کیسه های رای قاطی نشوند و اشتباه واریز نشوند میگفتند کیسه سمت راست پالون قاطر مال حزب مردم و کیسه سمت چپ پالون قاطر مال حزب ایران نوین است. قاطی هم می شد اشکال نداشت ، آخه هردو سر و ته یک کرباس بودند .
بعد از چندی منویات شاهانه بر این استوار شد که مملکت باید یکدست و تن واحده و یکپارچه باشد و حول محور اصل حکومت شاهنشاهی مطلقه خدمت کنند و به اصطلاح امروزی حزب فقط حزب …
این شد که شاهنشاه آریامهر طی نطقی که همیشه در جوامع استبدادی فصل الخطاب و وحی منزل و آیه گونه و مافوق قانون می باشد ، تشکیل حزب واحد رستاخیز ملی را اعلام و بر بساط جناحین یا دو حزب حکومتی خط بطلان کشید و اعلام کرد همه باید عضو این حزب باشند و هر کسی قبول ندارد پاسپورت بگیرد و از مملکت خارج شود. عین کلام همین خانم مجری. معمولا مجریان از خودشان حق چنین اظهاری ندارند و بدون شک این یاوه گویی را از جای دیگری شنیده است و نظر عده ای بر همین است.
نشان به آن نشان که مردم این مرز و بوم در مملکت ماندند و آنکه رفتنی بود و باید میرفت جناب شاه بود . نمی دانم چرا امثال این خانم مجری از تاریخ نمی آموزند؟!

پاسخ روابط عمومی دفتر رئیس جمهور به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان
روابط عمومی دفتر رئیس جمهور در پاسخ به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این سخنان را واکنشی کاملا شتاب زده، نسنجیده و شخصی کردن یک موضوع ملی دانست که حکایت از سیاست و رویکرد ایشان نسبت به انتخابات دارد و تاکید کرد: دعوت رئیس جمهور زمینه سازی در راستای وحدت و انسجام ملی برای برگزاری انتخاباتی با شکوه بوده است.
متن این پاسخ به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیات دولت در سخنان مهمی از جمله بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام ملی در برابر توطئه های دشمنان، و تبلور این وحدت و انسجام ملی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، تاکید کردند و خواستار بالابردن تحمل و مدارای برگزارکنندگان انتخابات و به تبع آن ، فراهم کردن حضور نمایندگان همه سلائق و افکار تعریف شده در چارچوب نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی باهدف تقویت وحدت و انسجام ملی شدند.
متأسفانه سخنگوی شورای نگهبان در واکنشی کاملا شتاب زده و نسنجیده که حکایت از سیاست و رویکرد ایشان نسبت به انتخابات دارد و با شخصی کردن یک موضوع ملی، این دعوت رئیس جمهور را که زمینه سازی در راستای وحدت و انسجام ملی برای برگزاری انتخاباتی با شکوه بوده، ضد ملی خوانده و با بکار بردن ادبیات و کلماتی سخیف، نسبت به سخنان رئیس جمهور اعلام موضع کرده است.
امیدواریم اظهارات این سخنگو صرفا بازگو کننده نظرات شخصی وی و نه نظر و دیدگاه رسمی نهاد مقدس شورای نگهبان باشد.
روابط عمومی دفتر رئیس جمهور

شورای نگهبان با صدور بیانیه‌ای نسبت سخنان صبح امروز رئیس جمهور درباره بررسی صلاحیت‌ها، واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در شرایطی که کشور بیش از گذشته نیاز به اتحاد و همدلی دارد، انتظار می‌رود مسئولان کشور در بیان اظهارات و نظرات خویش سنجیده تر عمل کرده و از ایجاد تشنج خودداری نمایند تا فرصت سوء استفاده به دشمن داده نشود و آرامش بر فضای کشور حاکم گردد.
آنچه امروز رئیس جمهور در سخنانی که بطور زنده نیز از رسانه ملی پخش می شد مطرح کرد، نشان از بی‌اطلاعی ایشان نسبت به روند بررسی ها در هیات‌های نظارت استانی و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دارد و زیبنده یک مقام اجرایی رسمی نیست که بدون تحقیق و بی محابا درباره افراد فاقد صلاحیت سخن بگوید.
دقت در نتایج بررسی‌های شورای نگهبان نشان می دهد این نهاد در بررسی صلاحیت‌ها تمایزی میان این جناح و آن جناح قائل نشده است و در میان افراد تأیید یا رد شده از همه جناح‌ها حضور دارند.
شورای نگهبان به عنوان داور ملی انتخابات و صیانت کننده حق الناس وظیفه خود می‌داند که در انطباق شرایط قانونی با داوطلبان انتخابات نهایت دقت را به عمل آورد و شکایت آنان را از مجرای قانونی مشخص شده بررسی نماید.
بی‌تردید اینگونه برخوردها با نهاد شورای نگهبان نمی تواند تاثیری در اعلام نظرات این نهاد داشته باشد و چنانچه اعتراضی نیز مطرح است باید از مجرای قانونی خویش و نه از تریبون‌های عمومی دنبال شود.

دکتر حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دست اندرکاران انتخابات گفت:
"همه آنهایی که در این انتخابات نقش دارید از شما خواهش می‌کنم، آن جایی که روشن است تا صلاحیت فردی رد شود، آنرا رد کنید اما آن جاهایی که نامشخص است یا احتمالات ضعیف است، مردم را ناراحت نکنید، به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس 17 نفر، 170 و یا1700 نفر کاندیدا هستند ، ببینیم از چند جناح 1700 نفرکاندیدا هستند؟ 17 نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود. مثل اینکه در مغازه‌ای از یک جنس، 2 هزار عدد وجود داشته باشد.
رییس جمهور اضافه کرد: مردم تنوع می‌خواهند. بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، قطعا ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود، کشور را اداره کرد. کشور متعلق به همه است. اگر تمام 83 میلیون متحد باشیم و یک نفر مخالف، باید تلاش کنیم آن یک نفر را هم جذب کنیم. یک نفر مخالف هم برای ما زیاد است در حالیکه شما یک جناح و جمعیت بزرگ را مخالف می‌کنید. باید حواسمان را جمع کنیم."

علی مطهری: التماس نمی‌کنم
روزنامه اعتماد
اخیرا به بنده اطلاع دادند که با استناد به بند ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات رد صلاحیت شده‌ام. در این رابطه باید تاکید کنم که بنده قطعا به این حکم اعتراض خواهم کرد اما مساله را پیگیری نمی‌کنم و همان‌طورکه پیش‌تر هم گفته‌ام، «اعتراض می‌کنم اما التماس نخواهم کرد».
به گزارش ایسنا، علی مطهری در ادامه یادداشت شفاهی خود در روزنامه اعتماد نوشت: به بیان دیگر فعلا بنا دارم که منتظر بمانم تا نتیجه اعتراض مشخص شود و آن زمان براساس شرایط اقدام کنم. باید توجه داشت که یکی از موارد ذکرشده در قانون انتخابات، التزام عملی کاندیداهای شرکت‌کننده به نظام جمهوری اسلامی است، بنابراین اگر کسی با استناد به این موضوع رد صلاحیت شود یا صلاحیتش احراز نشود، بدین معناست که التزام عملی به نظام نداشته است؛ به زبان ساده‌تر چنین فردی یا باید اقدامی مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی انجام داده باشد یا با حضور در تجمعات اعتراضی، دست به تخریب اموال عمومی و دولتی و ایراد آسیب به آنان کرده باشد؛ درواقع این فرد در هر حال باید اقدامی را علیه نظام جمهوری اسلامی مرتکب شده باشد که بتوان در «التزام عملی» او به نظام تشکیک کرد. آنچه مسلم است التزام عملی به معنای انجام عمل یا اقدام است...
بنابراین اگر فردی انتقادی به نظام جمهوری اسلامی داشته باشد یا حتی در موضوعی خاص، نظری خلاف نظر رهبری داشته باشد، این مساله نمی‌تواند ملاک عمل قرار گرفته و باعث رد صلاحیت آن فرد شود چراکه افراد باید در بیان نظرات خود آزاد باشند. این یکی از سخنان رهبری است که ممکن است فردی نظری مخالف من داشته باشد ولی باید آزادانه نظر خود را مطرح کند. بدین‌ترتیب اگر فردی نظری مغایر نظر رهبری داشت و انتقاد یا انتقادهایی را به نظام جمهوری اسلامی وارد کرد، به معنای عدم التزام عملی او به نظام جمهوری اسلامی نیست. افراد و مسوولان باید توجه داشته باشند که اگر فردی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را قبول داشت، حق دارد که خود را در معرض انتخاب شهروندان قرار دهد و این به معنای التزام عملی او به نظام است. درحقیقت اگر فردی به قانون اعتقاد داشت و هیچ‌گونه فساد اخلاقی یا مالی نیز مرتکب نشده بود، واجد صلاحیت کاندیداتوری است و باید صلاحیتش برای حضور در انتخابات تایید شود. نکته قابل توجه دیگر نیز ناظر است بر اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان. چنان‌که ایشان اخیرا در اظهاراتی مدعی شده بود که بخش عمده‌ای از حدود ۹۰ نماینده فعلی ردصلاحیت‌شده، به دلیل مسائل و سوءاستفاده‌های مالی رد صلاحیت شده‌اند، حال آنکه این اظهارنظر اگر صحت هم داشته باشد، به منزله اتهام است چراکه باید برای افراد حکم قطعی قضایی صادر شود ولی در بسیاری از موارد نه‌تنها حکم به محکومیت صادر نمی‌شود، بلکه برگزاری دادگاه منجر به تبرئه افراد می‌شود.
همزمان ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر وضعیت ردصلاحیت نمایندگان فعلی به همین شکل کنونی خود باقی بماند، مجلس آینده، مجلس واقعی که مردم ایران را نمایندگی کند، نخواهد بود چراکه مجلس واقعی، مجلسی است که همه اقشار جامعه در آن نماینده داشته باشند. حتی باید تاکید کنم که معتقدم کسانی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند نیز باید در مجلس نماینده داشته باشند چراکه در قانون اساسی به همین دلیل شورای نگهبان پیش‌بینی شده تا قوانین و مصوبات مجلس با شرع و قانون مطابق باشد و این یعنی کسی که نظام را قبول ندارد نیز می‌تواند در مجلس حاضر شود؛ فقط اگر مصوبه‌ای مخالف شرع یا قانون به تصویب رسید، شورای نگهبان مانع خواهد شد. در پایان باید تاکید کنیم که اقدام به رد صلاحیت نمایندگان فعلی و دیگر کاندیداها به‌نحوی که شاهدیم، به‌طور قطع به کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد انجامید و طبیعتا وقتی افراد کارآمد صرفا به دلیل اظهارنظر و انتقاد حذف شوند، نمی‌توان امیدوار بود که مجلس که نماینده واقعی ملت باشد، روی کار بیاید. امروز همه باید تلاش کنیم تا میزان مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کند و این مساله‌ای است که باید دغدغه همه باشد.

چرا باید همیشه یک گروه خاص و افراد تکراری باشند که هیچ تفاوتی نداشته باشد
ادمی خشت اشتباه می زارد عمارتی بی فایده ایحاد می شود
پس خراب بشود مفیدتر است
ادمها باید متوجه شوند همیشگی نیستند و....

پيش‌بيني ناظران سياسي پس‌از ردصلاحيت‌هاي گسترده اصلاح‌طلبان
يك انتخابات درون حزبي
دست‌كم 90 نماينده فعلي مجلس رد صلاحيت‌شدند
داوطلب گرامی
با توجه به اینکه صلاحیت شما از طرف هیات نظارت مورد تایید قرار نگرفته است لذا به منظور دریافت نتیجه کتبی از هم اکنون یکشنبه مورخ 22/10/98 لغایت دوشنبه مورخ 23/10/98 (به مدت 24 ساعت) شخصا مراجعه نمایید. شوراي نگهبان
روزنامه اعتماد - شماره 4562 -۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ دی
　عليرضا كيانپور
«دست‌كم 110 نماينده فعلي مجلس ردصلاحيت شدند.» اين خبري است كه گزارش ديروزمان درباره اعلام نتايج اوليه بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي را با آن آغاز كرديم، با اين تفاوت كه ديروز به‌جاي آنكه ارجاع بدهيم به سطور اين مطبوعه، در توضيح آن را به گفته‌هاي محمدعلي پورمختار و طيبه سياوشي شاه‌عنايتي، دو نماينده به‌ترتيب اصولگرا و اصلاح‌طلب پارلمان ارجاع داديم و نوشتيم كه دست‌كم 4 نفر ديگر از نمايندگان مجلس نيز اين خبر را تاييد كرده‌اند. آماري كه ديروز از تعداد نمايندگان فعلي مجلس كه با نظر شوراي نگهبان ردصلاحيت شده و درصورت عدم اعتراض به حكم اوليه، از حضور در رقابت انتخاباتي پيش‌رو بازمانده‌اند، در دست داشتيم، از حدود 110 نماينده ردصلاحيت‌شده شروع مي‌شد و به‌ادعاي برخي ديگر از نمايندگان حتي تا 130 نماينده و بيشتر از آن نيز حكايت داشت و حالا 24 ساعت پس از انتشار اخبار مقدماتي، به رقمي نزديك‌تر به تعداد دقيق نمايندگان ردصلاحيت‌شده رسيده‌ايم. قاسم ميرزايي‌نيكو، يكي از نمايندگان اصلاح‌طلبي كه حالا با حكم ردصلاحيت شوراي نگهبان در مرحله نخست مواجه شده، از اين عدد دقيق‌تر خبر داده كه به‌گفته او، شامل حدود 120 نماينده است.

شورای نگهبان رکورد رد صلاحیت ها را در ادوار مختلف شکست

افزایش ۳ برابری ردصلاحیت‌شدگان نسبت به مجلس نهم
رد صلاحیت های مجلس دهم بیشتر از مجلس ششم!
طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان ۲۴۷ نفر از نمایندگان فعلی مجلس برای انتخابات مجلس یازدهم داوطلب نمایندگی شده بودند که ۹۰ نفر آنها صلاحیت شان برای حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس تایید نشده است.
مقایسه آمار نمایندگان ردصلاحیت شده مجلس نهم و دهم حکایت از افزایش نزدیک به سه برابری ردصلاحیت شدگان دارد.
گفته می شود رد صلاحیت های اخیر در طول "چهل سال اخیر " و تاریخ ادوار مجلس بی سابقه بوده چرا که درانتخابات مجلس هفتم که از آن به عنوان اوج رد صلاحیت ها نام برده می شد تنها ۸۰ نماینده مجلس ششم رد صلاحیت شدند حال آنکه در انتخابات مجلس یازدهم شاهد رد صلاحیت۹۰ نماینده فعلی مجلس هستیم. ديده بان ایران