شلیک به نخبگان سیاسی، اینبار توسط شورای نگهبان

23 دی 1398
Author :  
محمود صادقی و علی مطهری

"علی مطهری و محمود صادقی [1] رد صلاحیت شدند، رد صلاحیت ۸۰ نماینده فعلی مجلس،" این خبر انسان را تکان می دهد و دچار شوک می کند که این همه رد صلاحیت از نمایندگان صلاحیت دار قبلی، و بی صلاحیت فعلی؟! از کجا، کدام مصلحت، کدام منطق، و چه تفکری سرچشمه می گیرد؟!!

ممکن است شلیک یک سرباز مدافع میهن به یک هواپیمای حامل نخبگان خودی در یک هیجان و آمادگی ایجاد شده نظامی برای ورود دشمن به فضای میهن، امری قابل هضم باشد، اما شلیک اعضای شورای محترم نگهبان به نخبگان بارز و برجسته سیاست کشور در روز روشن نمی تواند قابل هضم باشد، آنها نمی توانند بگویند ندانسته اند، و یا نشناخته دست به این عمل زدند، زیرا نه شب تاریک بود و نه آنها از سوابق و خاندان این نخبگان بزرگ سیاسی بی اطلاع بودند،

اعضای شورای نگهبان در خونسردی تمام، و آگاهانه این نخبگان سیاسی فعال در امور و حقوق مردم را رد صلاحیت کردند، نمایندگانی رد صلاحیت شدند که در این مجلس کم تحرک، و آچمز شده، بیشترین تحرک را در دفاع از حقوق مردم داشتند و...

باید از این دوستان شورای نگهبان که این چنین نخبه کشی می کنند، پرسید در این گیر و دار اوضاع کشور که نیاز به همدلی و انسجام بیشتر از هر موقعی احساس می شود، و گرگ ها و کفتارهای زیادی برای دریدن ایران آماده می شوند، اعضای این شورای انگار هیچ حسی به اوضاع ندارد، و در آسودگی خیال می نشیند به زعم خود فرزندانِ "فرزندان انقلاب" را رد صلاحیت می کنند.

در پرونده این نخبه کشی های آشکار آنها، پیش از این نیز، رد صلاحیت نفر دوم انقلاب و کشور، یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی، بزرگ خاندان امام خمینی هم هست، [2] و حتی گلایه های گریه آلود نفر دوم انقلاب، نیز در آن دهه فجر به یاد ماندنی، از این رد صلاحیت، موثر واقع نشد، و آنان بر رای ناصواب خود استوار ماندند، تا این اصل جهانی را ثابت کنند که علاوه بر اینکه "انقلاب ها فرزندان خود را می بلعند" بلکه به فرزندانِ فرزندان خود نیز رحم نکرده، و فرزندانِ فرزندان انقلاب را نیز می خورد.

این انقلاب و کشور مگر چقدر نخبه و بزرگ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... دارد که این همه حذف شوند، هدف موشک قرار گیرند، به خارج مهاجرت کنند، رد صلاحیت شوند، در حصر و زندان بروند و... و به اسم "ریزش" این روند را طبیعی جلوه دهیم.

اگر آیت الله هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شود، [3] اگر بزرگخاندان بنیانگذار انقلاب، یعنی آیت الله سید حسن خمینی صلاحیت نداشته باشند، اگر فرزند ایدئولوگ انقلاب، شهید مرتضی مطهری (دکتر علی مطهری) صلاحیت ندارد، اگر خاندان نخست وزیر امام، شهید محمد علی رجایی، آیت الله سید محمود طالقانی (ابوذر زمان)، خاندان شهید آیت الله بهشتی و... صلاحیت حضور در صحنه خدمت به مردم و کشور ندارند، پس چه کسی در این کشور صلاحیت دارد؟!!،

آقایان شورای نگهبان! به قول مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی : "شماها خودتان صلاحیت خودتان را از کجا آورده‌اید؟ چه کسی به شما صلاحیت داده است، چه کسی به شما اجازه قضاوت داده است، چه کسی به شما اختیارات، اسلحه، تریبون، تریبون نماز جمعه و صدا و سیما داده است؟"

فاین تذهبون!

[1] - محمود صادقی (زاده ۲ فروردین ۱۳۴۱ ازنا) روحانی و سیاستمدار اصلاح طلب، حقوق‌دان و مدرس دانشگاه ایرانی است، که هم‌اکنون به‌عنوان نماینده تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، همچنین دانشیار رشته حقوق در دانشگاه تربیت مدرس و نیز عضو کانون وکلای دادگستری ایران، فعالیت می‌کند. وی دانش‌آموخته کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد و دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد، همچنین تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول را نیز در حوزه علمیه قم گذرانده است.[۲] وی فرزند محمدحسین صادقی است، که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تیرماه ۱۳۶۰ کشته شد.

[2] - هاشمی رفسنجانی به برخی رد صلاحیت‌شدگان خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: "عده‌ای صلاحیت شخصیتی که اشبه جدش امام خمینی است را قبول نمی‌کنند، باید از آنها پرسید پس شماها خودتان صلاحیت خودتان را از کجا آورده‌اید؟ چه کسی به شما صلاحیت داده است، چه کسی به شما اجازه قضاوت داده است، چه کسی به شما اختیارات، اسلحه، تریبون، تریبون نماز جمعه و صدا و سیما داده است؟ اگر امام نبود، اگر آن نهضت نبود، اگر آن اراده مردمی نبود شماها هم نبودید؛ به بیت امام بد کردید و زمانی که باید در این دوران به بیت امام تبریک می‌گفتید تبریک بدی گفتید خداوند از سر تقصیرتان بگذرد و باید عذرخواهی کنید."

[3] - آیت الله هاشمی رفسنجانی هم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
سید مصطفی مصطفوی

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظرات (39)

This comment was minimized by the moderator on the site

شتابزدگی در رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای صادره علیه دکتر محمود صادقی اشک در چشمان انسان های آزاده و عدالتخواه جاری می سازد.
دکتر محمود صادقی نماد مبارزه با فساد و تبعیض و چهره واقعی اصلاح طلبی و عدالت خواهی است.تایید رای توسط دادگاه تجدید نظر مهر تاییدی بر آزادی خواهی و عدالتخواهی و مشروطه خواهی ایشان است.
ایشان باید قربانی بشوند تا ملت بیدار شود و مردم خودشان برای دفاع از حقوق حقه شان و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری برخیزند و از طرق قانونی و مسالمت آمیز کشورشان را اصلاح کنند.

رای صادره دارای اشکالات شکلی و ماهوی بسیاری است که این جانب در حدود ۲۱ صفحه اشکالات رای دادگاه را تحریر و با شور و هیجان زیادی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران رفتم.
یکی از کارکنان دفتری حاضر به قبول لایحه نشد و ارشاد کردند که از طریق سامانه الکترونیک لایحه را ثبت کنم.پاسخ دادم که لایحه را لز طریق الکترونیک هم ثبت کردم ولی بدست شما نمی رسد و روی پرونده نیست.
با بی میلی لایحه را بدون دستور ثبت ضم پرونده نمود و گفت دنبال این افراد نیفت. پرونده های امنیتی چرا می گیری؟
گفتم این افراد بیشترین خدمت را به کشور کردند و پرونده هم توهین و نشر اکاذیب است نه جرم علیه امنیت کشور .
مجددا دلم شور افتاد و برای اطمینان خاطر دوباره به شعبه مراجعه و تقاضای مطالعه پرونده نمودم .همان عامل دفتری گفتند وقت احتیاطی پرونده ۱۳۹۹/۴/۲۸ است .شما چه عجله ای داری؟
اینجانب حسب ۲۶ سال تجربه ی وکالتی سعی کردم رفتار تحریک آمیزی به ضرر موکلم ننمایم و به آرامی برخورد نموده و از شعبه خارج شدم.

دو روز دیگر دوباره به شعبه رفتم و از خوف اینکه مبادا رای صادر شود و بی خبر بمانم به شعبه رفتم و این بار با اصرار تقاضای مطالعه پرونده نمودم ولی متاسفانه متوجه شدم که شعبه با شتاب هرچه تمام تر حکم بدوی را تایید نموده اند.
همانجا درخواست ابلاغ رای نمودم و گفتند رای محرمانه است و ازطریق الکترونیک ابلاغ نمی شود.گفتم حضوری ابلاغ بنمایید.

با کمال حیرانی و شگفتی دیدم که رای صادره بصورت یک کاغذ با قیچی بریده و اندازه یک چهارم کاغذ A4 تحویل این جانب دادند که تصویر رای در فضای مجازی پخش و همه دیدند که نسخه رای صادره چقدر تحقیرآمیز و برش داده ابلاغ شده است.

بلافاصله با موکل تماس گرفتم و با کمی مقدمه چینی و من و من کردن یک باره جریان تایید رای را اطلاع دادم و خودم از فرط ناراحتی و عصبانیت صبر و قرار نداشتم.
از دادگاه تجدید نظر مستقیم راهی دفتر وکالت شدم وبرای آرامش دادن به خودم لایحه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از باب خلاف شرع بین و اعمال ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از باب درخواست اعاده دادرسی و فقدان عنوان کیفری و جرم نبودن عمل ارتکابی تحریر کردم.
دکتر محمود صادقی پرچمدار مبارزه با فساد بود و به عهدش با ملت ایران وفا کرد. در دوران نمایندگی مجلس کنج عافیت نگزیده و شجاعانه و مخلصانه از حقوق ملت ایران دفاع کردند.

انسان های صادق و دلسوز از چپ و راست تصدیق می نمایند که هدف و انگیزه ی ایشان فقط دفاع از خیر عموم و مبارزه با فساد و تبعیض و بی عدالتی بود و هیچ کدام از این اتهامات بخاطر اغراض و منافع شخصی و اختلافات خصوصی با افراد شاکی پرونده نبوده است.

در عرف و رویه قضایی تمامی اعمال حرفه ای که در شرایط عادی جرم است .در مقام انجام وظیفه قانونی جرم محسوب نمی شود. کار حرفه ای و مطابق با موقعیت شغلی از عوامل موجهه جرم است.

علامه کاتوزیان در کلاس درس فرمودند ضربات ورزشکار در شرایط عادی جرم ضرب و جرح است. چاقوی جراح در شرایط عادی جنایت است.کیفر خواست دادستان علیه یک متهم بی گناه در شرایط عادی افترا و توهین و نشر اکاذیب است.
هیچ کدام از این اعمال در رویه قضایی جرم نمی باشد. و در هیچ متن قانون عادی حتی به عامل موجهه جرم تصریح نشده است‌.ولی در تاریخ سابقه ندارد که یکی از این افراد به جرم عمدی متهم شده باشد.

پس بطریق اولی اظهارات نمایندگان مجلس بخاطر انجام وظیفه ی نمایندگی مردم جرم نیست.زیرا نه تنها در قانون عادی بلکه در اصل ۸۶ قانون اساسی ایفای وظیفه نمایندگی از عوامل موجهه جرم است.

نگارنده رجاء واثق دارم که رئیس محترم قوه قضائیه از باب دفاع از اصل امر به معروف و نهی از منکر شخصا به این پرونده ورود یافته و در پاسخ مطالبات افکار عمومی این رای ناعادلانه علیه یک انسان مبارز و شریف و جانباز و فرزند شهید نقض نمایند و الا باید شخصا پاسخ گوی التهابات حاصل از مطالبه گری افکار عمومی باشند.

This comment was minimized by the moderator on the site

نامه سرگشاده مطهری:
محضر رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای دامت برکاته

با اهداء سلام و آرزوی سلامتی برای جناب‌عالی، به عرض می‌رساند همان‌طور که آشکار است، رفتار شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با دوره‌های قبل متفاوت بود و اراده‌ای برای قلع و قمع افراد منتقد و اهل اظهارنظر درباره مسائل کلان کشور وجود داشت.

مستحضر هستید که اینجانب اگر در جلسه‌ای که با عضو حقوقدان شورای نگهبان داشتم پیشنهاد او برای تأیید نظراتش و عدول از نظرات خودم را برای تأیید صلاحیت می‌پذیرفتم تأیید شده بودم، اما بنده برای اینکه این رویه تثبیت نشود مخالفت کردم. بنابراین نامه من جنبه شخصی ندارد و به خاطر رد صلاحیت شخص خودم نیست. اما احساس می‌کنم این رویه شورای نگهبان به آینده انقلاب اسلامی آسیب می‌رساند و موجب کاهش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می‌شود، چنانکه یکی از عوامل کاهش مشارکت مردم در انتخابات اخیر همین رفتار شورای نگهبان بود.

مطلب این است که اساساً ضرورتی برای این رویة خلاف آزادی بیان و توأم با سوءظن نسبت به نامزدها وجود ندارد و می‌بینیم که در طول این ده دوره هم نتیجه نداده است. باید بخش اعظم انتخاب را به عهده مردم بگذاریم نه به عهده شورای نگهبان. همین که کسی قانون اساسی را قبول دارد و فساد مالی و اخلاقی ندارد و شرایط عمومی انتخاب‌شوندگان را نیز داراست باید بتواند کاندیدا شود. مردم خودشان به افراد ناصالح رأی نمی‌دهند. اجازه ‌دهیم مردم با انتخاب آزاد رشد اجتماعی پیدا کنند. این که افراد زیادی به دلیل عدم احراز صلاحیت به خاطر نقص اطلاعات یا کمبود زمان بررسی شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند موجب راه نیافتن دهها فرد اصلح به مجلس و از سوی دیگر موجب رواج تظاهر و ریا و تملق و چاپلوسی برای تأیید صلاحیت در آینده شده و می‌شود.

مجلس جایی است که همه اقشار جامعه حتی قشر سهل‌انگار نسبت به دین باید در آن نماینده داشته باشند زیرا مجلس نماینده کل ملت است نه نماینده یک قشر خاص، و البته ایمان اسلامی مردم همیشه باعث می‌شود که مجلس یک اکثریت قابل توجه معتقد به اسلام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی داشته باشد.

مستحضرید که امام خمینی(ره) قبل از پیروزی انقلاب فرمودند در جمهوری اسلامی کمونیستها هم حق آزادی بیان دارند و البته آنها خودشان راه اقدام مسلحانه را انتخاب کردند. همچنین شهید آیت‌الله مطهری در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی فرمودند: در جمهوری اسلامی حتی احزاب غیر اسلامی حق فعالیت دارند مشروط به اینکه با تابلوی خودشان فعالیت کنند نه با تابلوی اسلام. معنی این سخن آن است که می‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند. البته استاد مطهری قبل از تدوین قانون اساسی به شهادت رسیدند و اکنون چنین مجوزی در قانون اساسی ما وجود ندارد.

غرض این است که انقلاب اسلامی با چنین نگاهی به پیروزی رسید ولی به تدریج رویه‌هایی به نظر بنده غیر ضروری خصوصاً در شورای نگهبان معمول شد که آثار سوئی دربر داشته است.

حضرت‌عالی اساساً به روشنفکری به معنی صحیح آن مشهور بوده‌اید. به یاد دارم زمانی که آیت‌الله مطهری پس از گذشت چندی از پیروزی انقلاب نام جناب‌عالی را در عداد اعضای شورای انقلاب قرار دادند چند نفر به آن شهید اعتراض کردند که ایشان روشنفکر است. آنها روشنفکری به معنی درست آن را نیز منفی می‌پنداشتند. امروز همین تیپ افراد به گونه‌ای رفتار کرده‌اند که شعار احترام به آزادیهای انسانی انقلاب، خصوصاً آزادی بیان را کمرنگ جلوه داده‌اند. لهذا باید با این آفت که متأسفانه توسط برخی دوستان انقلاب پدید آمده است مبارزه کرد.

لهذا پیشنهاد می‌کنم حضرت عالی هیئتی را مأمور نمایید تا عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس یازدهم را بررسی کنند و مشخص نمایند چه تعدادی از نامزدها صرفاً به خاطر اظهارنظر رد صلاحیت شده‌اند و چه تعدادی براساس اسناد و مدارک غیرمعتبر و چه تعدادی به دلیل عدم احراز صلاحیت اگرچه افراد صالحی بوده‌اند، و نتیجه را به جناب‌عالی و در صورت صلاحدید به ملت اعلام نمایند. قطعاً این امر باعث خواهد شد که این رویه اصلاح و حداقل از آسیبهای آن کاسته شود. برای آن رهبر حکیم و فرزانه تداوم توفیقات الهی را از خدای متعال خواستارم.

با تقدیم احترام
علی مطهری

This comment was minimized by the moderator on the site

اعتراض جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی به حکم قضایی صادره علیه دکتر محمود صادقی نماینده تهران Posted: 12 May 2020 11:42 AM PDT به نام خدای مهربان و عادل

صدور حکم ۲۱ ماه زندان برای دکتر محمود صادقی، نماینده محترم مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، موجب تاسف و نگرانی فعالان سیاسی و اجتماعی شده است. اقدام شجاعانه، نتیجه‌بخش و فسادستیزانه محمود صادقی در اعتراض به حساب‌های متعدد و ناشفاف در قوه قضائیه که به اصلاحاتی عملی در این زمینه انجامید، شایسته تحسین توسط قوه قضاییه است و نه برخورد سیاسی، امنیتی یا قضایی با مطالبه‌کننده این اصلاح. ارتقای شان و جایگاه مجلس و مصونیت نمایندگان مردم برای نقد سوءحکمرانی و انواع فساد و نظارت موثر بر نهادهای حکمرانی با چنین برخوردهای ناروایی سازگار نیست.
ما امضاکنندگان این نامه اعلام می‌کنیم این سنخ احکام غیرعادلانه، مایه نگرانی و در تعارض با منافع ملی، مصالح نظام و خیر همگانی است. از دستگاه قضایی می‌خواهیم با تجدیدنظر عدالت‌جویانه در این حکم و نقض آن، مانع هزینه‌پردازی نمایندگانی همچون محمود صادقی و پروانه سلحشوری شود که شجاعت و سلامتِ برخورد ریشه‌ای با فساد و تلاش برای اصلاح رویه‌ها، قوانین و نهادهای پرورنده فساد را دارند. رفتار قوه قضاییه در این زمینه مصداق و شاهدی برای سنجش جدیت این قوه در مبارزه ریشه‌ای و غیرشعاری با فساد است.
امضاکنندگان

This comment was minimized by the moderator on the site

نامه علی مطهری به دبیر شورای نگهبان: بی اختیار به یاد تشرهای امام خمینی به شورای نگهبان افتادم که چگونه جناب عالی و امثال جناب عالی را از جایگاه خدایی پایین می آورد و به حقوق مردم توجه می داد/ این تفکر را که همه مراحل انتخاب را شما باید انجام دهید، از سر خود بیرون کنید، بخشی از انتخاب را هم به عهده مردم بگذارید

Posted: 10 May 2020 11:31 AM PDT

جناب آقای احمد جنتی دامت برکاته
دبیرمحترم شورای نگهبان

با اهداء سلام، در صحبت اخیرتان مطالبی درباره طرح مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات گفته اید که قابل تأمل و حاکی از نگاه از بالا به پایین به مجلس است. گویی نه این است که شورای نگهبان صرفاً باید مصوبه مجلس را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی و اظهارنظر کند، بلکه نیت خوانی می کنید که این طرح با هدف بی خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است. به شما و آقای کدخدایی -که از همان ابتدا از این طرح ابراز نگرانی کرد- حق می دهم که نگران باشید، چرا که سالها مطلق العنان تحت عنوان مبهم «نظارت استصوابی» هر کاری که خواسته اید کرده اید و اکنون بناست این نظارت بر اساس معیارهای مشخص انجام شود.

گفته اید مجلس توجهی به اصلاح قانون انتخابات نکرد و حالا در روزهای پایانی خود به فکر اصلاح قانون انتخابات افتاده است.
اولاً مجلس طرح مفصلی در اصلاح قانون انتخابات مجلس ارائه کرد و شما رد کردید. ثانیاً چه فرقی می کند مجلس طرحی را در روزهای پایانی ارائه کند یا در روزهای آغازین و یا در وسط دوره، شما وظیفه دارید منصفانه درباره آن اظهارنظر کنید.
گفته اید باید اصلاح قانون انتخابات ناظر به سیاستهای کلی انتخابات باشد. اتفاقاً این طرح ناظر به همین سیاستها از جمله حفظ حقوق نامزدها در بررسی صلاحیتها و پاسخگو بودن شورای نگهبان نسبت به عملکرد خود است تا شورای نگهبان از آن جایگاه خدایی که برای خود فرض کرده و خود را ناظر و عالم به همه اعمال و نیات و معیار عقاید و اظهار نظرهای نامزدها می داند پایین بیاید.

گفته اید اصلاح قانون انتخابات باید با کار دقیق و کارشناسی به دور از هیجانات انجام شود. اینها را مجلسی ها بهتر از شما می دانند و عمل می کنند، نیازی به رهنمود حضرت عالی نیست. اما آن هیجانات را شما و آقای کدخدایی و افرادی که پشت صحنه شورای نگهبان هستند ایجاد کرده اند. شما پاسخ دهید که چه کرده اید که هم اصول گرا و هم اصلاح طلب، هم رد صلاحیت شده و هم رد صلاحیت نشده در جریان بررسی این طرح در مجلس فریادش از ظلم شورای نگهبان بلند بود و نگران حاکم شدن اختناق و خفقان و کاهش سرمایه اجتماعی انقلاب و نظام بودند. نمایندگان به دستور قرآن عمل کردند که خداوند فریاد به بدگویی را دوست ندارد مگر از سوی کسی که مظلوم واقع شده باشد.

اما جالب است که در آخر، مکنون قلبی خود را بروز داده اید و آن اینکه گفته اید امیدوارم مجلس یازدهم اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند، یعنی از پیش مصوبه اخیر مجلس دهم را رد کرده اید و تمایل خود برای اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس خودساخته را اعلام کرده اید. در این صورت تکلیف شرط عدالت در اعضای شورای نگهبان چه می شود؟

بی اختیار به یاد تشرهای امام خمینی به شورای نگهبان افتادم که چگونه جناب عالی و امثال جناب عالی را از جایگاه خدایی پایین می آورد و به حقوق مردم توجه می داد. این تفکر را که همه مراحل انتخاب را شما باید انجام دهید، از سر خود بیرون کنید، بخشی از انتخاب را هم به عهده مردم بگذارید. فرضا دو نفر فاسد وارد مجلس شوند بهتر از آن است که دهها اصلح از ورود به مجلس باز بمانند. امیدوارم در روش خود تجدید نظر کنید. برای شما آرزوی توفیق دارم.

با تقدیم احترام
علی مطهری

This comment was minimized by the moderator on the site

جنتی با طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفت کرد Posted: 06 May 2020 10:35 AM PDT

مجلس طرحی را تصویب کرده است که براساس آن از اختیارات شورای نگهبان و دیگر نهادها برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات کاسته خواهد شد. احمد جنتی این طرح را مورد انتقاد قرار داد و هدف از تصویب آن را «بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان» دانست.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت در نشست این شورا، در نطق پیش از دستور خود به طرح اخیر مجلس دهم برای اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و گفت:

«در حالی که ما مدت‌ها و پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، اما مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد و حالا و در روزهای پایانی خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن هم با این کیفیت افتاده است.»

جنتی با اعلام این‌که پیش از این در دیدار با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به او گفته است که اصلاح قانون انتخابات باید ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات باشد، افزود:

«طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.»

مجلس یکشنبه ۱۴ اردیبهشت، طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات تصویب کرد که در آن تأیید صلاحیت نامزدها شرایط کم‌تری دارد و از اختیارات شورای نگهبان و نهادهای دیگر برای رد صلاحیت نامزدها کاسته شده است.

براساس این طرح دادستان از ترکیب هیئت‌های اجرایی انتخابات حذف و رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه جایگزین او خواهد شد. همچنین سپاه پاسداران در مراجع کسب اطلاعات درباره سابقه نامزدها نقشی نخواهد داشت. بدین ترتیب وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی درباره پیشینه داوطلبان تحقیق خواهند کرد.

نمایندگان مجلس همچنین ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات را «فقط مراجع چهارگانه» دانسته و گفته‌اند که گزارش‌های خارج از این مراجع «قابل استناد و عمل نیست».

در این طرح آمده است:

«نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود.»

اصل ۹۹ قانون اساسی که نمایندگان مجلس به آن استناد کرده‌اند، گفته است که «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌ جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد»، اما شورای نگهبان از این اصل تفسیر دیگری دارد و نظارتش بر انتخابات را «شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها» می‌داند.

جنتی با تأکید بر این‌که اصلاح قانون انتخابات باید ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات باشد، اظهار امیدواری کرد که مجلس یازدهم «با هماهنگی متولیان امر انتخابات همچون وزارت کشور و شورای نگهبان»، اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند.

مصوبات اخیر مجلس برای اصلاح قانون انتخابات باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل شود.

محمدجواد آرین‌منش، از فعالان سیاسی اصولگرا روز گذشته، سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس گفت:

«از آن‌جایی که این طرح ممکن است برخی اختیارات شورای نگهبان را محدود کند احتمالاً این شورا آن را تأیید نخواهد کرد که این امر یک دور باطل را رقم می‌زند.»

آرین‌منش تأکید کرد که «شورای نگهبان باید نظارت خود را از ابتدا تا انتهای مراحل انتخابات داشته باشد».

علی مطهری نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس نیز ضمن اعلام این‌که نظارت استصوابی فعلی را قبول ندارد، گفت:

«امروز نظارت دل‌به‌خواهی و گزافی است که به کشور آسیب می‌زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید “طبق مواد قانون” را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست بلکه در چارچوب قانون باید باشد.»

در انتخابات مجلس یازدهم با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان، اصولگرایان در مرحله نخست انتخابات حدود ۲۳۰ کرسی مجلس یازدهم را تصرف کردند. ۵۰ نماینده مستقل نیز به مجلس یازدهم راه یافته‌اند. سهم اصلاح‌طلبان تا دور دوم انتخابات مجلس یازدهم که شهریورماه برگزار می‌شود تنها یک کرسی است./ ایران وایر

This comment was minimized by the moderator on the site

حقوقدان شورای نگهبان گفت باید بگویید نظر من این بوده ولی بعد از اطلاع از نظر رهبری متوجه اشتباهم شدم و اکنون نظرم همان نظر رهبری است
Posted: 20 Feb 2020 12:56 AM PST
علی مطهری نماینده‌ ردصلاحیت شده‌ مجلس برای انتخابات آتی در یادداشتی با عنوان «سخنی با آقای کدخدایی» خطاب به سخنگوی شورای نگهبان نوشت:
آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با خبرنگاران گفته‌اند: «ما دلایل عدم صلاحیت را به نمایندگان اعلام کردیم و ما آقای علی مطهری را علی‌رغم اینکه درخواستی نداشت به شورا دعوت کردیم. آنجا دوربین هم بود و می‌توانستند درخواست دهند تا با رسانه صحبت کنند و دلایل رد صلاحیت‌شان را اعلام کنند.»
اولاً اگر بنده دلایل رد صلاحیتم را به رسانه می‌گفتم و معلوم می‌شد هیچ دلیلی وجود ندارد آیا صدا و سیما آن را پخش می‌کرد؟
ثانیاً اکنون که آقای کدخدایی اصرار به شرح ماجرا دارند عرض می‌کنم شورای نگهبان بدون آنکه من درخواستی داشته باشم بنده را دعوت کرد. در جلسه با یکی از حقوقدانان شورای نگهبان و کارشناس پرونده، بعد از بحثی درباره روش بررسی صلاحیت‌ها که من معتقد بودم برای رد کردن افراد باید عدم صلاحیت آنها احراز شود و نیز بحثی درباره معنی عدم التزام عملی به اسلام یا نظام، که البته هردو به جایی نرسید، آقای حقوقدان سه مورد را به عنوان دلیل رد صلاحیت من اعلام کرد.
یکی اینکه چرا شما گفته‌اید ما با آقای ابراهیم یزدی خوب رفتار نکردیم. گفتم هنوز هم معتقد هستم با آن پیرمرد در آخر عمر خوب رفتار نکردیم. گفت این امر به نظام و رهبری می‌خورد. گفتم چه ربطی دارد؟ ممکن است افرادی در رده‌های پایین خطا کنند، این ربطی به نظام و رهبری ندارد. با منطق شما باید حادثه هواپیما را هم به مقامات بالا وصل کنیم در حالی که در رده‌های پایین خطایی کرده‌اند.
مورد دوم این بود که چرا گفته‌اید «نهم دی اگر موجب تفرقه شود دیگر یوم‌الله نیست بلکه یوم الشیطان است.» گفتم بله، الآن هم به آن معتقدم. گفت ولی جمله آقا چیز دیگر است. گفتم این جمله من است و با جمله ایشان تضادی ندارد.
مورد سوم این بود که چرا درباره رفع حصر اظهارنظر کرده‌اید. گفتم وقتی در دانشگاه از من می‌پرسند نظر شما درباره این موضوع چیست من نظر خودم را می‌گویم. گفت شما باید بگویید نظر من این بوده ولی بعد از اطلاع از نظر رهبری متوجه اشتباهم شدم و اکنون نظرم همان نظر رهبری است. گفتم من دروغ نمی‌توانم بگویم. علاوه بر این خود مقام رهبری فرموده‌اند «ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد، ‌باید آزاد باشد حرفش را بزند.» آن آقای حقوقدان در هر سه مورد پاسخی نداشت.
حقیقت این است که من از حرف‌های او ناراحت شدم و به وی گفتم من متأسفم که فردی با این افکار عضو شورای نگهبان است. بعد گفتم حیف خون شهید مطهری که به زمین ریخت تا امروز من بیایم این حرف‌ها را بشنوم. بلند شدم و بیرون آمدم. مردم باید قضاوت کنند که حق با کدام طرف است. ضمناً آقای کدخدایی هم بفرمایند اگر من این مطالب را با رسانه در میان می‌گذاشتم آیا صدا و سیما آن را پخش می‌کرد؟/ انصاف‌نیوز

This comment was minimized by the moderator on the site

رأی صادقانه‌ام رحیم قمیشی
قبلا نوشته بودم ما هر کار کنیم مسیرمان از صندوق‌های رای می‌گذرد.
نوشته بودم رای ندادن ساده‌ترین و راحت طلبانه‌ترین راه است.
قبلا نوشته بودم آنچه امروز به دست ما رسیده نتیجه خون بیشتر از صد هزار شهید مظلوم و جانبازی ده‌ها هزار نفری است که هنوز در دل‌شان امید به بهبودی و نجات دارند.
می‌دانستم مشکلات مهمی را که ما گاه با شوخی از آن صحبت می‌کنیم برای پدران و مادران از پا افتاده شهدای عزیز، مثل کوهی است سنگین، بر قلب و جان‌شان.
هنوز زخم پاهایمان از جنگ هشت ساله و انقلابی که با هزاران امید برایش زندگی و جوانی‌ و سلامت‌مان را دادیم نگذشته و نمی‌خواهیم بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها را باور کنیم.
راستش ما هنوز شب‌ها با هر صدایی از خواب می‌پریم، باز موشک صدام نباشد!
ما کابوس جنگ رهایمان نمی‌کند. نکند فرزندان ما باز با جنگ بخواهند امیدهایشان را بدهند!
اما هر چه فکرش را کردم و با خودم کلنجار رفتم نتوانستم خودم را قانع کنم قطعه پازلی باشم برای آنها که هیچ نقشه‌ای جز بدبختی و جنگ برای‌مان ندارند.
دلم می‌خواست انتخاب‌هایی در اختیارم بود تا می‌توانستم فریاد بزنم محیط زیست در کشورم دارد می‌میرد، اقتصادمان ورشکسته شده، علم در کشورمان غریب افتاده، آینده فرزندان‌مان مبهم است، شادی در اینجا مرده، بزرگان و‌متفکرین همه خانه‌نشین شده‌اند و کوتوله‌ها همه کاره...
دلم می‌خواست با رأی‌ام می‌توانستم به دنیا ثابت کنم ما ملت متمدنی هستیم، ما را چه به کشورهای عقب افتاده و ترسوی منطقه، شأن ما کشورهای پیشرفته و آزاد است، ما ملت آزادمنش و بزرگی هستیم.
می‌خواستم با رأی‌ام بگویم کشور من آنقدر زیبایی‌ها و آنقدر سرمایه‌های بزرگ انسانی دارد که نیازی به فروش نفت و‌ گدایی از نسل‌های دیگر را ندارد.
می‌خواستم بگویم ما آن‌قدر بزرگ شده‌ایم، نظام‌ سیاسی‌مان را که هیچ، حتی مذهب و دین‌مان را هم انتخاب می‌کنیم و دل‌مان نمی‌خواهد تکرار نسل‌های گذشته باشیم...
اما نشد...
یعنی هر کاری کردم نشد.
ضمن احترام به‌ همه دوستانی که فکر می‌کنند با دادن رأی و یا مشارکت در انتخابات پیش رو، می‌توانند منشأ تغییرات مهمی باشند و کشور را از بن‌بست‌های موجود رها کنند، هر کاری کردم نتوانستم برای رأی دادن به منتخبین شورای نگهبان خودم را قانع کنم.
ما نمی‌خواهیم صفر را با صفر عوض کنیم!
ما نمی‌خواهیم تشریفات مستحبی انجام بدهیم!
ما می‌خواهیم بتوانیم سرنوشت‌مان را رقم بزنیم!
و فکر نمی‌کنم مردم جز با یک رفراندوم آزادانه که حق‌ طبیعی‌شان است دیگر پای هیچ صندوق رایی بیایند.
رفراندوم یک اهانت نیست
تشویش اذهان عمومی نیست
مخل امنیت ملی نیست
حرکت در راستای دشمن نیست
رفراندوم یک‌ حق است
تشویش اذهان حاکمانِ بدون رضایت مردم است!
تامین کننده امنیت ملی است
دشمن شکن است، چه داخلی، چه خارجی
من مثل همه مردم کشورم یک رأی دارم
به پاس مجاهدت دوستانم که جان و سلامتی‌شان را برای اعتلای نام کشور و اسلام واقعی دادند، آن را نگه می‌دارم برای انتخاباتی که بدانم با آن کشورم را نجات می‌دهم...
آن را برای انتخاباتی که نتیجه‌اش از پیش تعیین شده هدر نمی‌دهم.
من آزاد به دنیا آمده‌ام و می‌خواهم آزاد بمانم.
آرزوی انتخابات پرشور و واقعی را دارم
و در انتخابات پیش‌رو رای نمی‌دهم.
این حق من و رأی من است. @ghomeishi3

This comment was minimized by the moderator on the site

فقیهان علیه قانون قیام کرده‌اند دکتر محمد مجتهد شبستری
۱- جای هیچگونه پرده پوشی و مجامله نیست. بخشی از فقیهان جمهوری اسلامی ایران علیه قانون قیام کرده اند. آنان علیه حقوق ملت که قانون را پدید می‌آورد وارد مبارزه سر سختی شده اند. آنان در حال بازگشت به دوران پیش از مشروطه و عصر قاجارند دوره‌ای که در آن به نام دین با قانون مخالفت می‌شد
۲- چرا چنین شده و سبب این بازگشت به گذشته چیست؟ سبب این است که آن فقیهان نه خود می‌دانند قانون، حقوق ملت و دانش حقوق و دانش سیاست (که در عصر حاضر مبنای حکومت داری است) چیست و نه حاضرند سخن اهل این دانش‌ها را بشنوند. آن فقیهان که لقب‌های توهم انگیز را نیز یدک می‌کشند، فقط با استدلال‌های فقهی مشغول‌اند که آن استدلال ها هم نه مبناهای مدلل دارد و نه مبناهای معقول.
در قلمرو استدلالات فقهی دانش حقوق و دانش سیاست، قانون و حقوق ملت که منشاء قانون می‌شود معنا و مفهوم ندارد. در آنجا این مفهوم‌ها «بیگانه‌های خطرناکی» هستند که اگر وارد قلمرو استدلال‌های فقهی شوند آنها را از درون متلاشی می کنند و خود جای آنها می‌نشینند. فقیهان از این خطر به خوبی آگاهند و امروز احساس می کنند تحولات اجتماعی و سیاسی سه دهه اخیر ایران موج مطالبه قانون و حقوق ملت را چنان شدت بخشیده که اعتبار استدلال های فقهی آنان در قلمرو سیاست و حکومت در حال فروپاشی است. هیاهوی قرار دادن «اجراء اسلام» به جای «اجراء قانون» که اخیراً در صحنه سیاسی ایران بلند شده بیش از آنکه مربوط به قدرت طلبی آن فقیهان باشد مربوط به بی خبری ها و احساس خطرهای آنان است.
۳- قانون یک معنای مشخص و روشن دارد. قانون آن مواد مشخص و مکتوب است که در مجلس تصویب می‌شود. معنای اجراء قانون به وسیله قوه مجریه هم کاملاً مشخص و روشن است. اما تعبیر «اجراء اسلام» معنای بسیار مبهم و ناروشن و هرج و مرج طلبانه دارد. تحت پوشش این تعبیر مشوش ونامفهوم صدها عمل ضد قانون و ضد حقوق ملت می توان انجام داد. علاوه بر این اجراء اسلام همیشه اجراء یک فتوا و یا یک نظر دینی است که از یک شخص یا اشخاص معین صادر می‌شود و آنچه در مقام عمل اتفاق می‌افتد اجراء فتوا و یا نظر فلان شخص معین است نه اجراء اسلام به عنوان یک دین. تعبیر اجراء اسلام یک «تعبیر توهمی» است. توهم به این معنا که وقتی گفته می‌شود اسلام اجراء شد از حادثه‌ای خبر داده می‌شود که واقعاً اتفاق نیفتاده است و این یعنی توهم!
تعبیر «حفظ نظام» هم که آن آقایان مرتباً بکار می‌برند مانند تعبیر اجراء اسلام معنای مبهم و مشوش و نامفهوم دارد و یک تعبیر توهمی است. در کشوری که قانون اساسی تکلیف همه کنشگران سیاسی را مشخص کرده است و هیچ کنش سیاسی نباید در خارج از قانون اساسی انجام شود این ادعا که یک کنش سیاسی دیگر هم وجود دارد که نام آن حفظ نظام است جز یک توهم نیست.
فقیهان ما دو تعبیر توهمی «اجراء اسلام» و «حفظ نظام» را وسیله قرار داده اند تا اصالت قانون و حقوق ملت را که منشأ قانون می‌شود از دیده‌ها پنهان کنند. ظاهراً تعارض و دوگانگی اصلی در جمهوری اسلامی ایران همین تعارض بنیادین تفکر فقهی و تفکر حقوقی در صحنه سیاست و حکومت است. در عصر حاضر این دو تفکر در صحنه سیاست و حکومت‌داری عقلانی با یکدیگر قابل جمع نیست. اگر می‌خواهیم به دوران قاجار برنگردیم باید تفکر فقهی به نفع تفکر حقوقی کنار رود.

This comment was minimized by the moderator on the site

غافلگیر شدن صدا و سیما از نتایج یک نظرسنجی Posted: 07 Feb 2020 12:25 AM PS مهرداد خیراندیش:

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم، شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی با هدف گرم کردن بازار انتخابات اقدام به انجام یک نظرسنجی در کانال تلگرام خود کرد. اما نتایج این نظرسنجی گردانندگان این کانال را غافلگیر کرد به نحوی که مجبور به حذف آن شدند.
این کانال که بیش از ۶۷۳ هزار عضو دارد در این نظرسنجی از مخاطبانش پرسیده بود: شما ملت شریف ایران در انتخابات مجلس به کدام حزب یا گروه رای می دهید؟ گزینه های این نظر سنجی: اصلاح‌طلبان، اصولگرایان، و مستقلان بودند و در پایان هم گزینه‌ای با عنوان «رای نخواهم داد»، قرار داشت.
این نظرسنجی به سرعت مورد توجه قرار گرفت و بیش از ۱۳۰ هزار نفر در آن شرکت کرده و در ناباوری گردانندگان این کانال ۸۲ درصد از شرکت‌کنندگان گزینه «رای نخواهم داد» را انتخاب کردند.
به دنبال این نتیجه، روز چهارشنبه ۱۶ بهمن کانال شبکه خبر با انتشار پستی و به بهانه اینکه گزینه‌های این نظرسنجی کامل نبودند آن را از صفحه خود حذف کرد و وعده داد که نظرسنجی دیگری با گزینه‌های کامل تر برگزار می کند.
در این پست همچنین ادعا شده بود که گروه‌ها و دسته‌های ضدانقلاب با ایجاد کمپین و شرکت در این نظرسنجی گزینه رای نخواهم داد را به صورت سازماندهی شده انتخاب کرده‌اند.
کانال شبکه خبر روز پنج شنبه نظرسنجی تازه‌ای را با پرسشی مشابه ولی پاسخ‌هایی جدید مطرح کرد اما باز هم نتایجی مشابه در حال تکرار شدن هستند.
تا عصر روز پنج شنبه بیش از ۱۱۴ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. ۱۵ درصد از شرکت کنندگان گفته اند، طبق معیارهایی که مقام معظم رهبری فرمودند رای می دهم. در مقابل تاکنون ۶۹ درصد گفته‌اند رای نمی‌دهیم!
نکته جالب این نظرسنجی‌ها غیر از بی‌علاقگی مردم به رای دادن طبق معیارهای رهبر، بی تفاوتی آن‌ها به جناح اصلاح‌طلب حکومت است. در نظرسنجی اول که توسط این کانال حذف شد از ۱۳۴ هزار شرکت کننده تنها ۴ درصد گفتند به اصلاح‌طلبان رای می‌دهند و در نظر سنجی دوم این رقم ۶ درصد است.
مشخص نیست که شبکه خبر جمهوری اسلامی این نظرسنجی خود را ادامه می‌دهد یا با یافتن بهانه دیگری آن را از کانال خود حذف خواهد کرد./ ایران وایر

This comment was minimized by the moderator on the site

دومین ادعای صادقی هم درست درآمد/واسطه‌گری برای تایید صلاحیت
ادعای محمود صادقی این بار هم ثابت شد. او چندی پیش مدعی شده بود عده‌ای با دریافت وجه، تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان را می‌گیرند. ادعایی که سخنگوی شورای نگهبان را حسابی برآشفت و کار را به شکایت از او رساند.
درست مثل ادعایش درباره حساب‌های قوه قضاییه که آنجا هم سخنگویش حسابی شاکی شد و تا پای بازداشت شبانه این نماینده مردم تهران هم رفت اما زورش نرسید. همانطور که بعدا معلوم شد حساب‌های رییس قوه قضاییه درست بوده حالا هم معلوم شده عده‌ای چند میلیارد تومان می‌گرفتند و در ازای آن تایید صلاحیت نامزد انتخابات را جفت و جور می‌کردند.
صادقی این بار به رییس قوه قضاییه نامه نوشته و باتوجه به شناسایی و بازداشت بعضی از واسطه‌های تأیید صلاحیت، طی نامه‌ای از رییس قوه قضاییه تقاضای ورود به این موضوع را کرده است.حالا نوبت سخنگوی بذله گوی شورای نگهبان است. کدخدایی که با متراژ عمامه دیگران شوخی می کند حالا نظرش درباره کارچاق‌کن‌های یکی از نظارت‌ناپذیرترین نهادهای جمهوری اسلامی چیست؟
نه تنها شکایت آنها از صادقی به جایی نرسیده بلکه کاشف به عمل آمده فسادی که او از آن سخن گفته بود درست بود.نه تنها نوبت سخنگوی شورای نگهبان است بلکه قوه قضاییه هم باید برای سخنگویش چند جواب قابل قبول دست و پا کند تا اگر رسانه‌ای رسمی جسارت کرد و در این باره سوالی پرسید او بتواند پاسخ دهد. هرچه باشد قوه قضاییه در دوره جدید بیش از هرچیز بر فسادستیزی تاکید داشته و حالا باید در این آزمون شرکت کند./امتداد
@eskannews_com
http://instagram.com/eskannews

This comment was minimized by the moderator on the site

نامه معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور به دبیر شورای نگهبان: نظارت استصوابی شما خلاف قانون اساسی است/ کار جایی رسیده است که بسیاری از مردم نجیب ایران انتخابات را بی‌فایده می‌دانند
Posted: 04 Feb 2020 07:17 AM PST
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، نظارت استصوابی شورای نگهبان را خلاف اصل ۹۹ قانون اساسی دانست و اعلام کرد که رویه شورای نگهبان، بنیاد جمهوریت و اسلامیت نظام را با مخاطرات سنگین مواجه خواهد ساخت.
به گزارش ایرناپلاس، به دنبال ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان در انتخابات آینده و اعتراض عمومی به این روند، علی‌اکبر گرجی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نامه‌ای نوشته است.
وی در این نامه اعلام کرده اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات به‌عنوان مسئله‌ای «بغرنج»، «مناقشه‌ای دیرپا و بی‌پایان» در روند انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی، خلاف مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی و «موجب تهی‌سازی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی از اعتبارسازی، اثربخشی و مشروعیت‌آفرینی» است.
گرجی در متن این نامه می‌نویسد: چنانکه مستحضرید، روند انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی همواره با مناقشه‌ای دیرپا و بی‌پایان توأم بوده‌ است. مجادله درباره چگونگی اجرای اصل ۹۹ قانون اساسی از سوی شورای محترم نگهبان که به مسئله بغرنج «نظارت استصوابی» معروف شده است. اکنون نیز در آستانه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی و انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، یک بار دیگر این موضوع و نیز شمار بسیار زیاد افرادی که صلاحیتشان از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان رد شده یا احراز نشده‌ است. از جمله رد صلاحیت ۹۰ نفر از داوطلبانی که در حال حاضر در کسوت نمایندگی ملت، مشغول قانون‌گذاری در امور کشورند، حیرت و تأمل مردم و اهل سیاست، حقوق و اجتماع را برانگیخته است.
به گفته او، «مبنای وضع حقوقی کنونی، نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ شورای نگهبان است که وفق آن، «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود». سپس، بر مبنای این نظر، ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۳۷۴) تصویب شد که طبق آن، «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است» به‌رغم رویه ثابت شورای نگهبان در برگزاری انتخابات مختلف و صراحت تفسیر آن، فصل‌الخطاب بودن شورا در نظارت بر انتخابات، اطلاق واژه نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی، لزوم احراز شرایط قانونی داوطلبان، قطعیت و لازم‌الاجرا بودن نظرات و تصمیمات شورای نگهبان در امر انتخابات و مرجعیت نهایی و بلامنازع آن در تأیید، توقف یا ابطال انتخابات، تداوم اعمال نظارت استصوابی به کیفیت حاضر اساساً چالش‌برانگیز و اختلاف افکن است.»
رویه شورای نگهبان بنیاد جمهوریت و اسلامیت نظام را مخاطره‌آمیز می‌کند
در ادامه این نامه آمده‌ است: این شیوه از نظارت و مدیریت، نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی را از اعتبارسازی، اثربخشی و مشروعیت‌آفرینی تهی کرده است. امروزه کار به جایی رسیده است که بسیاری از مردم نجیب ایران انتخابات را بی‌فایده می‌دانند، زیرا معتقدند انتخابات نمی‌تواند مطالبات آنها را به اعمال حکمرانی خوب تبدیل کند. چنانچه در قوانین انتخاباتی، رویه‌ها و تفاسیر شورای نگهبان بازنگری جدی و منطبق با فلسفه انتخابات صورت نگیرد، بنیاد جمهوریت و حتی اسلامیت نظام با مخاطرات سنگین مواجه خواهد بود. شورای نگهبان نباید با رویه‌های غیراستاندارد و قاعده‌گریز خود نظام جمهوری اسلامی را از مشروعیت مردمی بی‌بهره کند، امام خمینی (ره) مجلسی را در رأس امور می‌دانست که واقعاً منتخب مردم باشد، نه منتخب سازوکارهای مغایر با قواعد عمومی انتخابات، ای کاش حقوقدانان معزز شورای نگهبان یک بار برای همیشه قواعد عمومی انتخابات استاندارد را برای فقهای عظام و دیگر عوامل شورای فخیمه نگهبان تشریح می‌کردند تا نظام مظلوم جمهوری اسلامی، بیش از این با برگزاری انتخابات غیراستاندارد آسیب نبیند. قواعدی مانند همگانی بودن حق رأی (با بسترها و شرایط پیچیده آن)، منصفانه بودن تمام ساز و کارهای مدیریتی و نظارتی انتخابات، آزادی و برابری انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، عدالت در حوزه‌بندی‌های انتخاباتی، شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی، استقلال و بی‌طرفی مجریان و ناظران انتخابات، عدالت در تبلیغات و ده‌ها قاعده فنی دیگر.
این حقوقدان همچنین با تأکید بر لزوم تمهید سازوکارهای نهادین اداری و حکومتی برای مبارزه با مفاسد و رذایل، از اتخاذ رویکردهای شخصی، سلیقه‌ای و آمرانه در نظارت بر فرآیند انتخابات انتقاد کرد و نوشت: از مذاکرات مربوط به تدوین قانون اساسی چنین برنمی‌آید که هدف و مقصود نویسندگان و تصویب‌کنندگان از وضع نظارت، اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات بوده باشد. هدف آنان تعیین نهاد ناظری غیر از دولت برای جلوگیری از تقلب بوده و در عین حال، اذعان داشته‌اند که شورای نگهبان حق مداخله در امور اجرایی انتخابات را ندارد و این نظارت باید منطبق با سایر مبانی و اصول قانون اساسی باشد. مثلاً شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، نایب رئیس مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در قسمتی از مذاکرات چنین گفته بود: «در اینکه مجری، دستگاه دولت است، بحثی نیست. شورای نگهبان هم که نمی‌تواند مستقیماً دستوری به دستگاه اجرایی بدهد. بنابراین اجرا باید بر عهده رئیس‌جمهور یا دولت باشد» دوم اینکه، اگر بنای نویسندگان قانون اساسی بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان در امر انتخابات بود، می‌بایست نظر شورا در تأیید و رد صلاحیت داوطلبان و نتیجه انتخابات، نهایی می‌شد. حال آنکه اصل ۹۳ قانون اساسی و مواد ۶۵ تا ۷۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار و صلاحیت را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده‌ است که پس از معرفی داوطلبان پیروز انتخابات، با وارسی اسناد و مدارکی که شورای نگهبان بررسی کرده یا بررسی نکرده‌ است، صلاحیت آنان برای نمایندگی را دوباره در معرض گفت‌وگو قرار بدهند و رأی به اعتبار یا عدم اعتبار نماینده‌ای که صلاحیت وی پیشتر به تأیید شورای نگهبان رسیده ‌است، دهند. به بیان دیگر، امکان رد اعتبارنامه نمایندگان منتخب از سوی مجلس، در کنار ده‌ها ادله دیگر، می‌تواند بیانگر استصوابی و انقباضی نبودن نظارت شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات باشد.
نظارت استصوابی؛ مغایر اصول۳، ۶ و ۵۶ قانون اساسی
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: نظارت استصوابی بر تأیید و رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مختلف، مغایر اصل آزادی مشارکت مردم (اصول ۳ و ۶ قانون اساسی و حق بر تعیین سرنوشت (اصل ۵۶ قانون اساسی)، مخالف اصل اداره تمام امور جامعه با رأی عمومی مردم، و به‌منزله تحدید حقوق و آزادی‌های سیاسی است. تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ با اصول متعدد قانون اساسی که به‌صراحت بر مبانی فوق دلالت دارند، مباینت دارد. در صورتی‌که قانون‌گذار اساسی چنین نظارت عمودی و انقباضی‌ای را مد نظر داشت، در اصل ۹۸ و در مقام بیان آن را تصریح می‌کرد. لذا سکوت در مقام بیان، دلالت بر عدم جواز چنین نظارتی دارد و می‌دانید که بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، در حوزه حکمرانی اصل بر عدم صلاحیت و ولایت است و شهروندان در حوزه عدم ولایت مختارند به تشخیص خود عمل کنند، گرچه این تشخیص با مذاق و سلیقه حاکمان یکسان نباشد. همچنین اقتضای اصولی یک تفسیر صحیح و روشمند از قانون اساسی این است که هر یک از اصول آن در مطابقت با سایر اصول و در ملائمت با روح و جهت‌گیری کلی آنها تفسیر و اجرا شوند. حتماً باید اهداف جعل وظیفه نظارتی برای شورای نگهبان را در نظر داشت و غرض اصلی از اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی را نیز از نظر دور نداشت. با این وصف، تفسیر شورای نگهبان در مقام رفع ابهام نیست، بلکه در مقام مصلحت‌اندیشی سیاسی و توسعه قلمرو قانون اساسی است و این آشکارا خلاف اصول تفسیر حق مدار از قانون است. اصل ۹۹ قانون اساسی، نهاد ناظر بر انتخابات را معرفی کرده، و نه نوع نظارت و چگونگی نظارت را و تفسیری که شورای نگهبان از این اصل انجام داده است، حد منطقی متن را توسعه داده است. توسعه صلاحیت‌های شورای نگهبان تا حدی که به تحدید حقوق سیاسی مردم منتهی شود با اصول ۶، ۹، ۱۹، ۲۰ و ۵۶ قانون اساسی مغایرت دارد و احاله کلیه امور مربوط به انتخابات به این نهاد عملاً انتخابات را دو مرحله‌ای می‌کند، به این معنی که در مرحله اول، شورای نگهبان از بین گروه کثیر داوطلبان، عده‌ای را انتخاب می‌کند و در مرحله دوم، مردم از بین منتخبین به انتخاب نماینده روی می‌آورند و وصف انتخابی بودن نمایندگان مجلس از سوی مردم مردد می‌شود و اصل ۶ قانون اساسی مبنی بر اینکه «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود»، فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد و معطل و متروک می‌ماند.
شورای نگهبان تنها باید احکام صادره نهادهای قضایی را ملاک قرار دهد
او همچنین درباره بی‌خبری نامزدها از چرایی ردصلاحیت خود، نوشته: جالب اینجاست که رد صلاحیت‌شدگان حتی به‌صورت مستند، مدلل و مکتوب از مبانی و جهات قانونی صلاحدید شورای نگهبان هم اطلاع نمی‌یابند و مؤید این مطلب، اظهارات اخیر سخنگوی محترم و برخی از حقوقدانان شوراست که تفسیری شگرف از مصادیق عدم التزام به اسلام را باز نموده است؛ مواردی که اثبات همگی آنها مستلزم محاکمه و محکومیت اشخاص طبق حکم محاکم قضایی صالح است، نه تشخیص شورا بر اساس گزارش‌های احتمالی. اگر شورای نگهبان نظام قضایی کشور را قبول دارد، باید صرفاً و صرفاً احکام صادره از سوی نهادهای قضایی را ملاک جرم‌انگاری و مجازات‌های سالب حق قرار دهد نه گزارش‌های اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف را، شگفت‌انگیز است که هیچ ارتباط معناداری بین نظام کیفری رسمی و نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران برقرار نیست و اعضای محترم شورای نگهبان به خود صلاحیت می‌دهند تا گزارش‌های جرم‌انگارانه نهادهای غیرقضایی را ملاک سنجش واقعی بودن اعتقادات داوطلبان قرار دهند.
گرجی همچنین معتقد است:‌ «تاوان این ناهماهنگی و خودصلاحیت‌دهی را مردم و نظام پرداخت می‌کنند. علاوه‌براین، ضمن ضروری دانستن تجدیدنظر در تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی با نگاهی معطوف به شناسایی و حمایت از حق تعیین سرنوشت آحاد ملت، و لزوم اصلاح قانون انتخابات در این خصوص، یادآور می‌شوم که یک سیاست مردم سالار علی‌الأصول مبتنی بر اصالت اراده و رأی مردم است و از اعضای محترم شورای نگهبان انتظار می‌رود که در مقام پاسداری از قانون اساسی و برای حفظ جمهوریت نظام و مصلحت کیان ارکان قانونی کشور، خود را در یک نظم مردم سالار و در چارچوب قانون محصور ببینند و اجازه صلاحدیدهای سلیقه‌ای و سیاسی به خود ندهند.»

This comment was minimized by the moderator on the site

انتخابات ستون نیست، زینت است Posted: 02 Feb 2020 12:44 AM PST کیوان صمیمی

سال‌ها پیش یکی از فقهایی که دارای جایگاهی ویژه در حوزه است نوشته‌بود در جمهوری اسلامی، انتخابات زینت نظام است.
نیروهایی که آن‌زمان داخل حکومت بودند، این کلام را جدی نگرفتند. آن‌ها این تحلیل منتقدان نظام که در ساختار جمهوری اسلامی، فرایند انتخابات را تنها و تنها درخدمت تقویت حرکت اجتماعی می‌توان پذیرفت را برنتافتند.
ستون اصلی سیستم جمهوری، مردم هستند و ملت ازطریق انتخابات است که حضور خود را معنی‌دار می‌کند. فقیه مؤثر نظام اسلامی اما، انتخابات را تکیه‌گاه و ستون نمی‌داند بلکه آن‌را به‌مثابه تزیین نظام می‌پذیرفت.
اکنون پس از سال‌های بسیار، اجرایی شدن این اعتقاد به‌قدری علنی شده که وزارت کشور هم درصد زیادی از حوزه‌های انتخاباتی را غیررقابتی اعلام کرده‌است.
گروهی خاص اصرار دارند مناسبات اجتماعی مردم را رأساً مشخص کنند، بنابراین حق تعیین سرنوشت جمعیت کثیری از انسان‌ها از آنان سلب شده‌است. بر این اساس بهتر است آقایان، قانون اساسی را مختصر کرده! و اصول بسیاری را از آن حذف کنند، ازجمله :
اصل ۵۶ ) خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و یا درخدمت فرد و گروهی خاص قرار دهد.

This comment was minimized by the moderator on the site

التماس نمی‌کنم Posted: 02 Feb 2020 03:21 AM PST
بیانیه علی مطهری بعد از اعلام عدم احراز صلاحیت مجددش در انتخابات مجلس یازدهم از سوی شورای نگهبان:
بسم الله الرحمن الرحیم
دیشب فرماندار تهران به من خبر داد که شورای نگهبان صلاحیت اینجانب را برای نامزدی مجلس یازدهم تایید نکرده است. از یک جهت خوشحال شدم و از یک جهت نگران.
از این جهت که پاسخی پیدا کردم برای مردمی که اصرار داشتند تو حتما باید بیایی، تا به آنها بگویم آمدم و مانع شدند، خوشحال شدم.
اما از آن جهت که با این نگاه شورای نگهبان آزادی بیان محدودتر و نقش مردم در تعیین سرنوشت‌شان کمرنگ‌تر می‌شود، برای آینده انقلاب اسلامی نگران شدم.
این که عضو حقوقدان شورای نگهبان در جلسه‌ای که به دعوت شورا به آنجا رفتم تلویحاً گفت شما باید همان را بگویید که ما می‌گوییم، لرزه بر اندامم انداخت و در یک لحظه فکر کردم که دارم خواب می‌بینم.
در همان حال سخن امام خمینی‌(ره) در فرانسه به یادم آمد که فرمود: “در جمهوری اسلامی حتی کمونیست‌ها در اظهار نظر آزادند” و سخن پاره‌ تن او استاد شهید آیت‌الله مطهری که امروز ۱۳ بهمن یکصدمین سال تولد اوست به یادم آمد که در آستانه پیروزی انقلاب فرمود: “در جمهوری اسلامی احزاب غیر اسلامی نیز آزادند که اظهار نظر و فعالیت کنند مشروط به اینکه با تابلوی خودشان فعالیت کنند نه با تابلوی اسلام.”
اینجانب ادامه این رویه را که در این دوره از انتخابات مجلس شدت گرفته است خطری می‌دانم که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند.
اما رد شدگان سه روز فرصت دارند که اعتراض کنند. ولی من به دو دلیل اعتراض نمی‌کنم. اول اینکه اعتراض در این مرحله اعتراض به شورای نگهبان است در حالی که داور نیز شورای نگهبان است در صورتی که باید شخص سومی باشد.
در واقع اشکال وحدت قاضی و طرف دعوا وجود دارد و البته نقص از قانون است و باید اصلاح شود. دوم اینکه اعتراض در این مرحله به معنی التماس خواهد بود و من قبلا گفته‌ام التماس نمی‌کنم.
نکته آخر اینکه مردم عزیز و فهیم ایران را به شرکت فعال در انتخابات مجلس یازدهم دعوت می‌کنم. مشارکت بالا در این انتخابات پیام خوبی برای دنیا خصوصاً آمریکا و اروپا و صهیونیسم دارد و می‌تواند کمک موثری برای حل مشکلات اقتصادی و سیاسی ما در شرایط ویژه امروز کشور باشد.
هر مقدار مشارکت بالاتر باشد افراد کارآمدتری وارد مجلس می‌شوند و مجلسی واقعی‌تر و شبیه‌تر به ملت خواهیم داشت.
این نامهربانی‌ها را به دل نمی‌گیرم چون خود را از صاحبان این انقلاب می‌دانم و مانند مادری که برای حفظ فرزندش از حق خود می‌گذرد عمل خواهم کرد. از خدای متعال توفیق الهی ملت بزرگ ایران را تا رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی مسئلت دارم 13/11/1398 علی مطهری

This comment was minimized by the moderator on the site

انتخابات در جمهوری اسلامی مرد Posted: 02 Feb 2020 07:31 AM PST صدیقه وسمقی

سالیان درازی است که در جمهوری اسلامی انتخابات به صورت ناسالم و غیرآزاد برگزار می شود. در تمام این مدت، آرزومندان انتخابات سالم و آزاد، هرچند با امیدی اندک، برای حفظ نهاد انتخابات و صندوق رای در برگزاری این مراسم تشریفاتی حکومتی مشارکت کرده اند؛ اما اکنون به شرایطی رسیده ایم که باید گفت انتخابات در جمهوری اسلامی مرد.
نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات توسط نهادهای حکومتی و نظامی، انتخابات را به یک مراسم تشریفاتی انتصاباتی تبدیل کرده است، به گونه ای که نتیجه ی آن نمی تواند مقبول و مشروع باشد. دعوت از مردم برای آمدن به پای صندوق هایی که در آنها چیزی برای مردم نیست، یک فریب کاری بزرگ و سوء استفاده ی ابزاری و تبلیغاتی از مردم است. با تغییر کامل ماهیت انتخابات، دیگر صندوق رای نداریم تا با پناه بردن به آن در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش از طریق انتخابات مشارکت کنیم. رئیس جمهور اگر مسئولیت حقوقی خویش را در دفاع از قانون اساسی و حقوق ملت باور دارد، نباید زیر بار برگزاری چنین مراسم خفت بار و توهین آمیزی در دوم اسفند ماه برود. همه ی نهادهایی که در برگزاری این مراسم تشریفاتی برای تشکیل یک مجلس انتصاباتی مشارکت دارند در این فریب کاری بزرگ سهیمند. متاسفانه حکومت با تغییر دادن ماهیت انتخابات راه تعیین سرنوشت سیاسی کشور را تغییر داده است. برای حفظ امنیت کشور و صیانت از حقوق ملت، دولت موظف است شرایط را برای برگزاری یک انتخابات واقعی آماده سازد و تا آن هنگام از همکاری با نهادهایی که مخالف برگزاری انتخابات واقعی، آزاد و سالم هستند خودداری ورزد.

This comment was minimized by the moderator on the site

اگر قرار است زندگی مردم رو به پسرفت باشد، چطور می‌توان به مردم توصیه کرد که ادامه این روند به نفع شماست؟
Posted: 01 Feb 2020 09:50 AM PST محسن صفایی‌فراهانی
با این شرایط که بر جامعه حاکم شده به نظرم مردم حق دارند که اعتمادشان به جریان‌های سیاسی کم شده باشد. قرار نیست که مردم همواره بین بد و بدتر را انتخاب کنند. استمرار این روند یعنی نباید هیچ‌وقت به دنبال چیز بهتری در جامعه خود برویم. در حالی‌که این حق مردم است که امکان حصول به شرایط بهتر را داشته باشند.
اگر قرار است زندگی مردم رو به پسرفت باشد و درصد دهک‌های پایین جامعه رو به تزاید باشد و مشکلات معیشتی باعث آسیب‌پذیری اقشار زیادی شود، چطور می‌توان به مردم توصیه کرد که ادامه این روند به نفع شماست؟
مطمئناً بهترین راه‌حل برای مردم صندوق رای است ولی اگر قرار نباشد که رویکردها به سمت بهبودخواهی باشد و همین روند مشکلات داخلی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و رفتاری دائماً تشدید شود، به نظر من نمی‌توان از مردم توقعی داشت.

This comment was minimized by the moderator on the site

ملت اگر صد بار هم اگر اشتباه کند باز باید آزاد باشد Posted: 01 Feb 2020 10:20 AM PST
استاد شهید مرتضی مطهری
بسیاری از مسائل اجتماعی است که اگر سرپرستهای اجتماع افراد بشر را هدایت و سرپرستی نکنند گمراه می‌‌‌‌‌شوند، اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت (تا چه رسد به این که سوء نیت داشته باشند) به بهانه این که مردم قابل و لایق نیستند و خودشان نمی‌‌‌‌‌فهمند و لیاقت ندارند آزادی را از آنها بگیرند این مردم تا ابد بی‌‌‌‌‌لیاقت باقی می‌‌‌‌‌مانند.
مثلا انتخابی مانند “انتخاب وکیل مجلس” می‌‌‌‌‌خواهد صورت بگیرد…
ممکن است شما که در فوق این جمعیت قرار گرفته‌‌‌‌‌اید حسن نیت هم داشته باشید و واقعا تشخیص شما این باشد که خوب است این ملت فلان فرد را انتخاب کند، و فرض می‌‌‌‌‌کنیم واقعا هم آن فرد شایسته‌‌‌‌‌تر است.
اما اگر شما بخواهید این را به مردم تحمیل کنید و بگویید شما نمی‌‌‌‌‌فهمید و باید حتما فلان شخص را انتخاب کنید، اینها تا دامنه قیامت مردمی نخواهند شد که این رشد اجتماعی را پیدا کنند.
باید آزادشان گذاشت تا فکر کنند، تلاش کنند، آن که می‌‌‌‌‌خواهد وکیل شود تبلیغات کند، آن کسی هم که می‌‌‌‌‌خواهد انتخاب کند مدتی مردّد باشد که او را انتخاب کنم یا دیگری را، او فلان خوبی را دارد، دیگری فلان بدی را دارد. یک دفعه انتخاب کند، به اشتباه خودش پی ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربیاتش کامل شود و بعد آن ملت به صورت ملتی‌‌‌‌‌ در بیاید که رشد اجتماعی دارد.
والّا اگر به بهانه این که این ملت رشد ندارد و باید به او تحمیل کرد، آزادی را برای همیشه از او بگیرند، این ملت تا ابد غیر رشید باقی می‌‌‌‌‌ماند. رشدش به این است که آزادش بگذاریم ولو در آن آزادی اشتباه هم بکند. “صد بار هم اگر اشتباه کند” باز باید آزاد باشد.
پ.ن:
۱۳ بهمن یکصدمین سالگرد ولادت استاد مطهری است.

This comment was minimized by the moderator on the site

بیانیهٔ جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در حمایت از مواضع رئیس‌جمهور: نام چنین روندی انتخابات نیست؛ انتصابات است و دموکراسی‌خواهان نمی‌توانند ویترین چنین انتخابات نمایشی و فرمایشی و تشریفاتی را بیارایند
Posted: 30 Jan 2020 07:58 AM PST
سخنرانی اخیر حسن روحانی در اعتراض به «فرمایشی»، «نمایشی» و «تشریفاتی» شدن انتخابات، حذف نماینده‌های جریان‌های سیاسی متفاوت و عدم رقابت معنادار در انتخابات حاوی هشدارها و نکات مهم و قابل دفاعی بود. ما، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی، به‌رغم نقدهایی که به عملکرد دولت داریم، از تذکر رئیس جمهور درمورد عادلانه و رقابتی‌شدن انتخابات حمایت می‌کنیم.
بر اساس ارزیابی‌های موجود، مهندسی هوشمند انتخابات توسط دولت پنهان در این دوره به سطحی از گستردگی و فراگیری رسیده است که از پیش نتیجهٔ انتخابات ۱۶۰ کرسی مشخص و در ۷۰ کرسی دیگر هم صرفا رقابتی کم‌رمق میان طیف‌های تندرو و معتدل اصولگرایان برقرار است. به تعبیر روشن در ۲۳۰ کرسی (بیش از سه‌چهارم کرسی‌ها) رقابتی جدی در کار نیست و به جز شهر تهران، حداکثر در ۳۰ کرسی، آن‌هم در شرایط غیرعادلانه و بدون حضور نماینده‌های قوی‌تر دیگر جریان‌های سیاسی قانونی، رقابتی حداقلی برقرار است.
نام چنین روندی انتخابات نیست؛ انتصابات است و دموکراسی‌خواهان نمی‌توانند ویترین چنین انتخابات نمایشی و فرمایشی و تشریفاتی را بیارایند.
شرایط کشور، تهدیدهای نظامی، تحریم و فشارهای اقتصادی خارجی، انباشتِ بحران‌های برآمده از ناکارامدی و سوءحکمرانی، و افزایش چشمگیر نارضایتی عمومی بر ضرورتِ جلب مشارکت انتخاباتی مردم و تقویت نهادهای نمایندگی گروه‌های متکثر اجتماعی و سیاسی در جامعهٔ مدنی و نهادهای حکمرانی (از جمله مجلس) افزوده است.
این امر مستلزم آزاد و عادلانه برگزارشدن انتخابات است تا با رقابت معنادار نمایندگان جریان‌های سیاسی مختلف، مشارکت وسیع شهروندان جلب شود. جریان‌های سیاسی قانون‌گرا هم نشان داده‌اند که باوجود همه‌ٔ موانع و دشواری‌های سیاست‌ورزی مصلحانه در شرایط کنونی، با برنامه‌های سنجش‌پذیری که برای انتشار و پیگیری در این انتخابات آماده کرده‌اند و تصویب اجرای سرا (انتخابات مقدماتی شفاف و دموکراتیک) برای انتخاب نامزدهایشان در انتخابات، برای حضور در رقابتی معنادار جدی بوده‌اند، اما با حذف‌ها و مهندسی حداکثری کنونی امکان انتشار لیست نامزدها و حضور سرمایه‌ساز و رقابت معنادار را از دست داده‌اند.
ما، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی ضمن حمایت از هر تلاشی برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی جایگاه ریاست جمهوری در جلوگیری از تشریفاتی‌شدن انتخابات و فرمایشی‌شدن مجلس، از جمله با دادن تذکر قانون اساسی به شورای نگهبان در جهت برگزاری انتخاباتی که رقابت معنادار در آن ممکن شود، به اعضای آن نهاد هشدار می‌دهیم که تداوم وضعیت فعلی مانع شکل‌گیری انتخاباتی می‌شود که بیمه‌کنندهٔ ایران و نظام سیاسی آن باشد.
به باور ما رقابت آزاد و عادلانهٔ انتخاباتی با حضور نمایندگان اصلی جریان‌های متفاوت سیاسی، شرط احیای صندوق رای و مشارکت گستردهٔ شهروندان و از ضرورت‌های افزایش ظرفیت‌ جامعه و حاکمیتِ آن برای عبور از بحران‌های هم‌افزای کنونی است. به نظر ما رفتار شورای نگهبان مانع شکل‌گیری انتخابات معنادار شده‌است. چنین انتخاباتی گره از مشکلات میهن و مردم نمی‌گشاید و بر شکاف دولت و ملت می‌افزاید. این روند خطرناک وظیفه رئیس‌جمهور و همه نیروهای سیاسی ایران‌دوست را در تلاش برای برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه دو چندان می‌کند.
۱۰ بهمن ۱۳۹۸
اسامی امضاکنندگان:
محسن آرمین، زهره آقاجری، پروانه آل‌بویه، ابراهیم اصغرزاده، مهدی اقبال، جواد امام، محسن امین‌زاده، محسن باستانی، علی باقری، عماد بهاور، حسین بی‌غم، عاطفه پهلوان، سیدمصطفی تاجزاده، علی تاجرنیا، مهدی تحققی، محمد ترکمان، محسن ترکاشوند، رضا تهرانی، حمیدرضا جلایی‌پور، محترم حبیبی، مهرداد حجتی، محمد حسینی‌نیا، محمدرضا خاتمی، همایون خسروی، فرح خلیل‌نژاد، مصطفی درایتی، زهرا ربانی‌املشی، امین‌الله ربیع‌پور، علیرضا رجبیان، محمدجواد روح، محمد رهبری، مصطفی سبطی، عیسی سحرخیز، بهرام سمیع، مهدی شادکار،بهروز شاهرخ‌نیا، زهرا شجاعی، صادقه شیردل، عباس صادقی، نادر صدیقی، محسن صفایی‌فراهانی، منظر ضرابی، رحیم عابدان‌زاده، فیض‌الله عرب‌سرخی، علیرضا علوی‌تبار، امید عبدالوهابی، نرگس عافیت‌طلب، پروین فهیمی، مهین فهیمی، ناصر فهیمی، مریم قدس، الهه کولایی، مهدی کیانی، کتایون گلرخ، سیدعلی مجتهدزاده، مینا مجدزاده، فخرالسادات محتشمی‌پور، اعظم محقق، اروجعلی محمدی، مهدی محمودیان، علی مزروعی، محمدجواد مظفر، محمدهادی مهرانی، احمد منتظری، عبدالله مومنی، عبدالله ناصری، محمد نصراللهی، علی نیک‌جو، حسین واله، سیداحمد هاشمی.

This comment was minimized by the moderator on the site

اتمام حجت شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان با شورای نگهبان
بیانیه شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان در اعتراض به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان
انتخابات، به عنوان مهم ترین نماد به رسمیت شناخته شده مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، اصلی ترین و ممکن ترین ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نه تنها دو وجه جمهوریت و اسلامیت نظام را تضمین و تأمین می کند، بلکه مهم ترین امکان موجود برای حفظ و مشروعیت بخشی به نظام است.
در تفکر امام، مجلس در راس امور و عصاره فضائل ملت است. متاسفانه به نظر می رسد متاثر از نگاه های تنگ نظرانه و تفسیرهای ناصواب از قانون اساسی، امروز مجلس با این جایگاه رفیع فرسنگ ها فاصله دارد و به تیغ استصواب، ملت از داشتن نمایندگانی که شجاعت پیگیری مطالبات و حقوق شان را داشته باشند، محروم شده و در شرایطی که طبق قانون اساسی، مجلس تنها نهاد قانون گذاری در کشور است، انواع و اقسام شوراهای موازی شکل گرفته اند، به گونه ای که حتی در موضوعی چون تغییر نرخ بنزین، در مرجعی غیر از مجلس، اتخاذ تصمیم شده که نتیجه آن خسارت های هنگفتی است که به جامعه ایران در آبان ۹۸ تحمیل شد.
در شرایط امروز کشور که به طرفه العینی، سرمایه عظیمی چون حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر شهید بزرگوار سردار قاسم سلیمانی، با سوء مدیریت در کرمان به بازی گرفته می شود و با پنهان کاری ۳ روزه در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی، اعتماد مردم به آتش کشانده می شود، مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو می توانست و‌ می تواند ضامن امنیت و تمامیت ارضی کشور، و بهترین پشتوانه برای مقابله با تهدیدهای خارجی و مشکلات فزاینده داخلی باشد.
شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی به رغم همه این ملاحظات، همچنان صندوق رای را مهم ترین و کم هزینه ترین راه تغییر و اصلاح در کشور می داند و با همین باور، با علم به همه دلسردی های جامعه و فارغ از نتیجه انتخابات، فعالیت خود را برای حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی آغاز کرد.
با این رویکرد، این شورا با اعلام فراخوان، از همه نیروهای تشکیلاتی و همراه خود که انگیزه و توان کافی برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم‌ داشتند، جهت ثبت نام در انتخابات دعوت کرد. بر مبنای تجارب گذشته، راهبرد این شورا اهتمام به بازسازی سرمایه اجتماعی جریان اصلاح طلب و حضور در انتخابات، با نیروهای اصلی و شاخص بود.
متاسفانه در نخستین مرحله، امری بدیع و بی سابقه در خصوص ترکیب هیات های اجرایی اتفاق افتاد و به تبع آن با اعمال نفوذ بخش هایی از یکی از نهادهای غیر مسئول، این بار هیأت های اجرایی نیز در بدعتی دیگر، به گونه ای عمل کردند تا بار هیات های نظارت برای رد صلاحیت های گسترده سبک شود. گام دیگر این فرآیند، نتایج اعلام شده توسط هیات های نظارت است، به گونه ای که تنها حدود ۳۰ درصد داوطلبان احراز صلاحیت شده اند.
بر اساس اخباری که تاکنون به اطلاع شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی رسیده است، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اصلاح طلبان یا رد صلاحیت شده اند یا احراز صلاحیت نشده اند.
شگفت آنکه بیش از نیمی از نمایندگان مورد حمایت اصلاح طلبان در مجلس دهم‌ نیز با اتهاماتی کلی و غیر قابل اثبات از گردونه رقابت ها حذف شده اند. البته فراکسیون امید با ارزیابی دقیق دلایل رد صلاحیت نمایندگان، در حال پیگیری احقاق حق قانونی آنهاست.
شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی بر اساس راهبرد مصوب خود که پیش تر نیز اعلام شده است در صورت نبودن کاندیداهای شاخص اصلاح طلب در حوزه های انتخابیه، لیستی به مردم معرفی نخواهد کرد. این شورا ضمن اعتراض جدی به رویه در پیش گرفته شده و تلاش برای تشکیلی مجلسی یکدست به ملت شریف ایران اعلام می دارد:
بر اساس آنچه تاکنون دریافت کرده ایم، و‌ برخلاف آنچه که با مغالطه به جامعه اعلام می‌شود از مجموع بیش از ۱۶ هزار نفر ثبت نام کننده، تاکنون تنها حدود ۵۰۰۰ نفر تایید صلاحیت شده‌اند.
حدود هزار و پانصد نفر یا انصراف داده‌اند و یا پس از رد صلاحیت توسط هیات‌های اجرایی، اعتراض قانونی نکرده‌اند. حدود نه هزار و پانصد نفر نیز یا احراز صلاحیت نشده‌اند و یا رد صلاحیت شده‌اند. متاسفانه بیش از ۹۰ درصد کاندیداهای شناخته شده احزاب اصلاح طلب رد صلاحیت شده اند.
شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان هشدار می دهد رویه در پیش گرفته شده، جز افزایش یأس و بی اعتمادی و تعمیق شکاف بین حاکمیت و مردم و افزایش فساد و ناکارآمدی نهادهای حاکمیتی، نتیجه ای نخواهد داشت. این رویه، پس از تهدیدهای خارجی بزرگترین تهدید علیه منافع ملی کشور است.

This comment was minimized by the moderator on the site

انتخابات تموم شد، برین خونه‌ Posted: 31 Jan 2020 11:38 AM PST کیوان صمیمی

شیش‌تا آدم که مسئول دنیا و آخرتتون هستن و البته به‌نمایندگیِ بعضی از نظامیان، زحمت شمارو کم کردن و خودشون ۷۹/۳درصد نماینده‌های مجلس آینده‌رو براتون انتخاب کردن.
اشکالی داره؟ نکنه طلبکار هم هسّین! آخه ملتفت نیسّین که نزدیک بود برین وسط جهنم. اینا بودن که توی اون دنیا نجاتتون دادن و توی این دنیا هم نذاشتن شناسنامه‌تون لکه‌دار بشه.
بین خودمون بمونه ولی کار به‌جایی رسیده که چن شب پیش، صاحاب ” تَکرار می‌کنم ” به چن‌تاونصفی که توی تهرون تأیید شدن، گفته شماهاهم برین کنار؛ البته شیفتگان خدمت، تاحالا مقاومت کردن.
ضمناً به تعداد زیادی از ساده‌دلانی که دارن رد صلاحیتشونو پیگیری قانونی میکنن، مرتباً داره زنگ زده‌میشه که ول کنین وگرنه…
کسایی هم که با زحمت دستشون به دامن سخنگوی شیش‌تائیا رسیده، میگن یه آقاپسر از همون پادگانیا کناردست طوطی نشسته و خودش می‌بُره و می‌دوزه، به‌طوریکه طوطی طفلکی نطقش کورشده.
بازم خدا پدر سردارِ قبلی رو بیامرزه. اون که ظاهراً کمی تا قسمتی مشفق بود، بعد از انتخابات مجلس هشتم گفتش که ما فقط ۵۰درصد نمایندگان رو مهندسی‌شده فرسّادیم مجلس. الآن داره ۸۰درصدش از قبل تعیین میشه؛ ینی انتخابات خلاص.

This comment was minimized by the moderator on the site

چرا مناسبات سیاست داخلی در نسبت با آمریکا رقم می‌خورد؟ Posted: 25 Jan 2020 10:51 AM PST
مرضیه حاجی هاشمی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، یک عامل خارجی، متغیر تأثیرگذاری در معادلات سیاست داخلی، رقابت ها و حتی عاملی برای حذف رقیب از صحنه رقابت سیاسی و انتخاباتی شده است که بسیار تأمل برانگیز است. این عامل خارجی، آمریکا، آمریکایی بودن و مواضع سیاسی و اقتصادی یک گروه یا جناح سیاسی در نسبت با آمریکاست که تحت نام اسلام آمریکایی، یا سازشگر، اهل مذاکره و تسلیم و … از آن یاد شده است.
به بخشی از مصاحبه موسوی خوئینی‌ها با کیهانِ مورخ ۲۱/ ۱۰/ ۶۷ توجه کنید: «همه موضع ما این است که می‌خواهیم طرفدار اسلام ناب محمدی باشیم و علیه اسلام آمریکایی بجنگیم … مهم این است که اسلام آمریکایی را بشناسیم. اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا حضرت امام که این نکته را فرموده‌اند، آیا در کشور ما خطر ظهور و نشر اسلام آمریکایی هست یا نیست؟ آیا اینکه حضرت امام این جمله را فرمودند، آیا مقصودشان از اسلام آمریکایی، اسلام ملک فهد از عربستان بوده است؟ اینکه فرموده‌اند به اینها رأی ندهید یعنی به ملک فهد رأی ندهید؟ خوب معلوم است که در ایران کسی به ملک فهد رأی نداده است، پس باید ببینیم اینکه حضرت امام این مطلب را می‌فرمایند در داخل کشور زمینه بروز چنین خطری وجود دارد که خدای ناخواسته در زمانی هر چند دور شاهد باشیم که اسلام آمریکایی در اینجا حاکم شود»
هم اکنون نیز بعد از گذشت ۳۱ سال، یک جناح سیاسی، با استناد به سخنان رهبر، جناح و طیف سیاسی رقیب را متهم به سازشکاری، اهل مذاکره بودن و عدم آمریکاستیزی می کند و بدین وسیله خود را متن گفتمان انقلاب اسلامی دانسته و رقیب را سزاوار حذف از این گفتمان و رقابت درونی آن برای رسیدن به قدرت می داند، با این تفاوت که قبلا آنهایی را که انگ اسلام آمریکایی بدان ها زده می شد، توسط مردم حذف می شدند و اکنون متهمان به سازشگری را شورای نگهبان حذف می کند تا حاکمیت را یک دست انقلابی و آمریکاستیز و جهادی کند!
سوال اساسی این است که چرا سیاست داخلی ما سالهاست که فدای سیاست خارجی ما می شود و محوریت سیاست خارجی ما را نیز آمریکا تشکیل می دهد؟ آیا این برجسته شدن آمریکا حتی در شکل دهی به مناسبات قدرت در درون کشور ما و تعیین یک استراتژی خارجی در نسبت با آمریکا و تسری آن به سیاست های داخلی و تقسیم بندی گروه ها و جریان های سیاسی حول محور یک عامل بیرونی و استراتژی خارجی، عامل بسیاری از ناکارآمدی های داخلی نیست؟

There are no comments posted here yet
بارگذاری بیشتر ...

نظر خود را اضافه کنید.

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

ارتباطات انسانی شاید از بهترین شاخص های انسانیت ما انسان هاست، که تبلور آن در رویارویی تفکر و تبادل احساسات با دیگران حاصل می شود، امروزه فن آوری های جدید به کمک انسان آمده و شرایطی را فراهم نموده اند که بتوان به طور سریع و وسیع با هم در ارتباط باشیم، نوشته هایم در این سایت، سیاه مشق هایی است که در کلنجار با دل، به نوشته در آمده و لزوما درست و یا نادرست نیست.

آخرین خبر رویتر