آقای احمد جنتی نمونه عملی و بارز یک "خود، حق مطلق بین"
خسارات حیثیتی و محدود کننده ایی که آقای احمد جنتی به عنوان سکاندار رد و تایید صلاحیت های انتخاباتی در شورای نگهبان به کشور و انقلاب زده است، شاید با دستگاه های محاسبه انسانی قابل محاسبه نباشد و تنها این خداوند است که می تواند چنین اَبَر محاسبه گری باشد که این خسارات را حساب کند.
آقای جنتی که داوری باید باشد بی طرف، عملا و فکرا در خدمت یک جناح سیاسی در کشور قرار دارد و از هیچ کاری برای مهندسی انتخابات به نفع جناح خود (راست اصولگرا) فروگذار نبوده و نکرده است، اوج اقدامات جناحی ایشان تشخیص احمدی نژاد به عنوان یک رَجُلِ سیاسی بود (در حالی که نبود) و... و حمایت های بیدریغ از وی که منتهی به روی کار آمدن او در هشت سال گذشته بود، که خسارات این هشت سال برای کشور و انقلاب نه قابل محاسبه است و نه جبران پذیر.
آقای احمد جنتی و دستگاهی که برای اِعمال سیاست های خود تدارک دیده است در انتخابات جاری نیز علیرغم تاکید رهبری بر انتخاباتی با شرکت حداکثری مردم ایران و تاکید بر شرکت کسانی که حتی انقلاب و ایشان را قبول ندارند و...، علیرغم این تاکیدات باز آقای جنتی برای دلسرد کردن رقبا و مردم طرفدارشان برای شرکت در انتخابات، اکثر قریب به اتفاق نیروهای سیاسی مقابل خود را رد صلاحیت کرد تا صحنه را برای پیروزی همجناحی های خود در اسفند ماه آینده هموار کند. بدترین حرکت او در این راستا اعلام این مطلب بود که هر کس از "رد صلاحیت" سخن بگوید شیطان است، یعنی اگر کسی به اعمال جناحی آقای جنتی هم اعتراض کند جزو اصحاب شیطان می شود؟!!
خسارتی که امثال آقای احمد جنتی به حیثیت این انقلاب زده و می زنند واقعا قابل محاسبه نیست امیدوارم مردم و جهانیان این اقدامات و سخنان امثالِ ایشان را به پای اسلام و انقلاب ننویسند که این کار آقایان مصداق کامل "خلف وعده" و "خیانت در امانت" است، امانت انقلابی که قرار بود آزادی بیان، آزادی دستجات سیاسی، وجود تنوع سیاسی، آزادی مخالفت و انتقاد، حضور حداکثری مردم و نمایندگان شان در مصادر تصمیم گیری، حق تعیین سرنوشت و... را به ارمغان بیاورد، نه این که کاندیداهای هر انتخاباتی طوری مهندسی و چینش شوند که دوستان همجناحی این آقا و آن آقا به مصادر تکیه زنند.
و اگر قرار بود تنها یک جناح سیاسی در این کشور حکومت کند که دیگر نیازی به انقلاب نبود که به قول حضرت امام (ره) "آقای محمدرضا" با اداره یکحزبی کشور خیلی بهتر و تواناتر خود را از امثال آقای احمد جنتی نشان داد؛ و هماو صد البته به خاطر همین اشتباه راهبردی اش در یکدست کردن حاکمیت و تفکر بود که به استبداد متهم شد و به دست همین مردمی که به هیچ انگاشت شان، به تاریخ پیوست تا عبرت کسانی شود که تنها خود را لایق حاکمیت بر مردم می بینند، و دیگران را مطیع می خواهند و حتی مخالفت با اعمال محدود کننده و خسارت بارشان را عملی مطابق خواست شیطان می دانند، در حالی که اعتراض حق قانونی، ذاتی، مشروع، و وظیفه اسلامی هر مسلمان است، اگر ما امروز تمام ائمه هدی (ع) را به کناری نهاده و امام حسین (ع) را هر صبح و شام یاد می کنیم، به خاطر اعتراضی است که او علیه ظلم و انحراف داشت و... و حال امثال آقای احمد جنتی این گونه فاش عمل می کنند و صحبت از شیطانی بودنِ اعتراض به این اعمال می کنند.
واقعا تا به کی سکانداری نهاد اساسی داوری مثل شورای نگهبان باید در انحصار داورانی باشد که همه از سردمداران یک جناح و یک تیم سیاسی اند، و در هر انتخابات با انتخاب آنهایی که می خواهند، کام مردم را زهر کنند، و قبل از هر گونه انتخابی توسط انتخابگران اصلی (به قول آقایان "مردم فهیم و انقلابی") خود دست به انتخاب بزنند و تنها کسانی را به صحنه راه دهند که خود صلاح می دانند، و با دو مرحله ایی کردن انتخاب کاندیداها، عملا حاضرین در مصادر را قبل از انتخابات اصلی توسط مردم تعیین و دستچین کنند؛ چه کسی جوابگوی این ظلم است و چرا باید این ظلمِ دایم، این همه پایدار باشد و کسی بر کرسی داوری بنشیند که همیشه در صوت خود به نفع جناح خود می دمد و با مهندسی انتخابات قبل انتخابات، حتی کاندیداها و آرایش تیمی حریف خود را نیز خود و به نفع تیم خود بچیند. این منطق و اساسِ بی اساس را از کجای اسلام، منطق و قانون بدست آورده اند، کدام شرع و عقلی بدین ظلم جنبه و مبنای شرعی و قانونی می دهد؟! آیا اگر این کار به نام قانون اساسی، یا اسلام انجام شود خود وهن اسلام و قانون اساسی برخاسته از خون شهدا نیست؟!! فاین تدهبون؟!! تا کجا و چه موقع باید این ظلم ادامه یابد؟! تا به کی این انقلاب و کشور باید اسیر این نوع رانت قدرت باشد؟!!
+ نوشته شده در چهارشنبه سی ام دی ۱۳۹۴ ساعت 7:6 شماره پست: 875
- توضیحات
- زیر مجموعه: مطالب نویسنده
- دسته: دل نوشت ها و نظرداشت ها
- تاریخ ایجاد در 22 خرداد 1395
- بازدید: 1864
دیدگاهها
لطفالله میثمی
قانون اساسی در عمر صدوبیستساله خود با فرازونشیبهای بسیاری روبهرو بوده است، طبعاً دو نظام ریشهدار، یکی نظام شاهنشاهی و دیگری نظام حلال و حرام، نقش بسیاری در قانون اساسی داشتهاند. لازمه دستیابی به توسعه پایدار و موزون این است که قانون اساسیای داشته باشیم که ما را به هدف دستیابی به توسعه برساند؛ بنابراین همواره سعی من و تحریریه نشریه بر این بوده است که دو نظام شاهنشاهی و حلال و حرام در نظام قانون اساسی را ادغام کنیم و به قانون واحدی چون قانون اساسی دست یابیم که هم مقبول ملت و هم مشروع باشد. ملت ما در این ۱۲۰ سال از تداخل و تنازع این سه نظام، رنجهای بسیاری را متحمل شده است. نقش آیتالله نائینی در انقلاب مشروطیت این بود که دین و فقه را بهصورت قانون و حقوق درآورد تا در کشور مرکبی مانند ایران که از دینها، نژادها، اقوام و زبانهای مختلف برخوردار است، همه به زبان قانون و حق شهروندی با هم به گفتوگو بپردازند و کارهای توسعه را به پیش ببرند. آیتالله منتظری با توجه به اینکه ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را بر عهده داشت، در همین راستا نقش بسیاری ایفا کرد؛ بدین معنا شورای ترازی که در قانون اساسی مشروطیت نظر مراجع دینی را نمایندگی میکرد، به شورای نگهبان قانون اساسی تبدیل شد تا به دین و فقه و بهعبارتی به قول مرحوم امام خمینی اجتهاد مصطلح صورتبندی قانونی ببخشد.
در شماره ۵۰ نشریه چشمانداز ایران، در گفتوگویی که با آیتالله منتظری داشتیم، ایشان معتقد بودند نگهبانی از قانون اساسی توسط شورای نگهبان بدینمنظور بود که فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، مرجعیت تصمیمگیری خود را مبتنی بر تکتک مواد قانون اساسی قرار دهند؛ قانون اساسیای که به تصویب فقها و اندیشمندان رسیده است که ضمن داشتن مشروعیت، رأی مردم را نیز در پشتوانه خود دارد: یک بار رأی مردم به نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان؛ و بار دیگر، رأی مردم بعد از تصویب قانون اساسی. ایشان بدین مضمون میگفتند در خبرگان قرار نبود فقها و حقوقدانان شورای نگهبان بر اساس اجتهاد مصطلح یا نظام حلال و حرام، یا آموزشهای جاری قضاوت کنند، بلکه باید تصمیمگیریشان مبتنی بر مواد قانون اساسی باشد. تفسیر قانون توسط شورای نگهبان باید مبتنی بر نص قانون باشد، نه مغایر آن و از آییننامه و روش تفسیر برخوردار باشد.
آیتالله منتظری: «اصل قانونگذاری و قانونگرایی امری عقلایی، بلکه بر اساس پذیرش حسن عقلی عدل، امری عقلی و بروندینی است، ولی کیفیت تنظیم و مفاد و اجرای آن در جامعه دینی امری درون دینی است که باید بر پایه قواعد شرع تحقق یابد. اصل چهارم قانون اساسی، به مناسبت حکم و موضوع مربوط به آن اصولی است که در ارتباط با احکام شرع باشد؛ بنابراین اصولی که به چگونگی انتخاب مدیران جامعه یا نحوه اداره جامعه و یا احراز و اجرای احکام شرع مربوط است، موضوعاً از این اصل خارج میباشند... ارائه برداشتی از اصل چهارم که موجب بیاثر شدن قانون اساسی گردد، نه مقصود تدوینکنندگان قانون اساسی بوده و نه اکثریت مردمی که به آن رأی مثبت دادند. در هر صورت، چون قانون اساسی مربوط به مدیریت کلان جامعه و تصرف در شئون مختلف آن میباشد، اکنون که نزدیک به سه دهه از تصویب آن میگذرد و ترکیب جمعیت بهطور غالب تغییر کرده، قانون اساسی کشور باید مورد رضایت اکثریت مردم حاضر قرار گیرد.
متأسفانه اعضای شورای نگهبان فراموش کردند موجودیت آنها در مرحله نخست به رأی مردم در انتخابات خبرگان و در مرحله دوم به رأی مردم پس از تصویب قانون در مجلس خبرگان مشروط است. همچنین بهتدریج فراموش کردند شورای نگهبان نهادی است جزو ارگان تقنینیه و میبایستی مرجعیت فکریاش مواد قانون اساسی باشد، نه آموزشهای جاری و سنتی. آنها بهتدریج قرائت معکوسی را از قانون اساسی و نیت قانونگذاران زمزمه کردند، بدین ترتیب که:
۱ - تکتک مواد قانون اساسی که هم مشروعیت و هم مقبولیت دارد، مشروط به اصل ۴ این قانون است.
۲ - اصل ۴ قانون هم مشروط به موازین اسلامی است.
۳ - موازین اسلامی هم مشروط به فهم فقهای شورای نگهبان است که همان فهم مبتنی بر آموزشهای حوزهای و اجتهاد مصطلح است که به قول امام کافی نیست.
نتیجه آن همه جانفشانی برای دستیابی به یک انقلاب توحیدی، اسلامی و مردمی و قانون اساسی محصول انقلاب، خلاصه شده در فهم فقهای شورای نگهبان. در این مورد، طنزی به زبانها جاری شد که آیا ما قانون اساسی داریم یا همهاش فهم فقهای شورای نگهبان است.
منبع: سرمقاله چشمانداز ایران شماره 143
برای مطالعه متن کامل سرمقاله به آدرس http://B2n.ir/y48619 مراجعه کنید.
@cheshmandaz_iran
به خاطر زاویه فکری با شرایط جاری من را رد صلاحیت میکنند
دایره را آنقدر تنگ گرفتهاند که دیگر کسی نمانده که مردم به او رأی بدهند
عضو مجلس خبرگان قانون اساسی گفت: من خودم شخصا آقای جنتی را از نظر شخصی قبول دارم. ولی اندیشهاش اندیشه درستی نیست.
من با اندیشه ایشان سخت مخالفم و کسانی هم که تحت نظر ایشان، شورای نگهبان را اداره میکنند، آنها هم حالا یا به تبع ایشان یا احتمالا اگرچه خودشان افرادی صاحب نظر باشند، ولی نظرشان ذوب در نظر آقای جنتی است.
شورای نگهبان هیچکس را قبول ندارد. تنها کسی که میتواند رویه غلط شورای نگهبان را اصلاح کند، شخص آقای خامنهای است؛ تنها و تنها ایشان قدرت این را دارد که دستور بدهد به آقای جنتی و بگوید این رویه غلط را کنار بگذارید./ جماران
@Noandishnews
ویدئو : از “نشرنو” به مناسبت ۲۸ آبان ، هفتاد و چهارمین سالگرد تأسیس انتشارات امیرکبیر
عبدالرحیم جعفری: سلام ، مدتی من ، در موسسه امیرکبیر معاون اداری و مالی آن موسسه بودم .
رفتم منزل آقای عبدالرحیم جعفری واقع در پل رومی ، که از او اجازه بگیرم برای نماز خواندن در موسسه ای که غصبی است ، و او مالک اصلی آن است.
ایشان گفت شما و همه کارکنان آنجا مجاز هستید و من راضی هستم ،
من (جعفری) فقط مشکلم با جنتی است ، که اوائل انقلاب به ناحق تمامی اموال مرا تصرف عدوانی نمود.
سجاد فتاحی
سوم اسفندماه، سالروز چند رخداد است که به نظرم میتوان آنها را به یکدیگر ارتباط داد:
کودتای ۱۲۹۹
زادروز بانو دلکش، در ۱۳۰۳،
و زادروز آیتالله احمد جنتی در ۱۳۰۵ خورشیدی
آیتالله جنتی امروز از مرز ۹۵ سالگی میگذرد و در این سن، ایشان، هم یکی از اعضای شورای نگهبان و البته دبیر این شورا، هم عضو مجلس خبرگان رهبری و البته رئیس این مجلس، هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ ۴ نهادی که از نظر ساختار نظام جمهوری اسلامی از جمله نهادهای مهم این نظام به شمار میروند.
البته به نظر من اگر از منظر پایداری و پیشرفت ایران بنگریم بود یا نبود این نهادها چندان تفاوتی به حال ایران نمیکند و بلکه برخی از آنها اگر نباشند ایران احتمالا مسیر پیشرفت را با موانع کمتری خواهد پیمود. اما دوست داشته باشیم یا نه، این نهادها، نهادهایی مهم در نظام جمهوری اسلامی هستند که تصمیمهای آنها بر سرنوشت تمامی ایرانیان اثرگذار است؛ از این منظر قرار گرفتن فردی با این سن و سال، در ۴ نهاد مهم سیاسی کشور به گمانم سادهترین روش برای به ریشخند گرفتن اصول حکمرانی و دولتمداری در جهان امروز است.
تاریخ نشان داده است که کم اهمیت پنداشتن کارآمدی و توانمندی کنشگران کلیدی حاضر در ساختارها و نهادهای سیاسی کشورها، هزینههایی سنگین برای حکومتها و جوامع در پی داشته است؛ هزینههایی که خود را در شکل بحرانهای بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان دادهاند. هنگامی که این بحرانها نیز از راه رسیدند، رفته رفته جامعه به سمت هرجومرج و آشوب حرکت میکند، و در گام بعد وضعیت سیاسی ناپایدار میشود؛ در چنین شرایطی نظامیان رفته رفته سودای قدرت میکنند و زمینه برای ورود آنها به سیاست و در دست گرفتن سرنوشت کشورها از طریق روشهایی چون کودتا فراهم میشود. تاریخ را که بخوانیم کودتای ۱۲۹۹ در چنین شرایطی امکان وقوع یافت.
امروز زادروز بانو دلکش، یکی از زنان نامآور موسیقی ایران نیز هست؛ که طبیعتاً در نظام اندیشهای آیتالله جنتی، و شورای عالی انقلاب فرهنگی که برای سرزمینِ فرهنگخیزِ ایران سیاستگذاری میکنند صدایش و هنرش گناهی نابخشودنی است.
یادش گرامی. اسفند است و لحظه به لحظه به نوروز نزدیک میشویم پس همصدا با او بخوانیم
آمد نوبهار
طی شد هجر یار
مطرب نی بزن
ساقی می بیار...