خاورمیانه، جهان سوم و ما در ایران بپذیریم یا نپذیریم، قائل شدن به «حق حیات» و تلاش برای حفظ آن برای انسانها، یکی از اصول مدنیت در جهان انسانی امروز بوده، و حاکمیتها و کشورهایی که این حق را (حتی برای مخالفین خود) محترم میشمارند، درجه رشد خود در میزان رعایت مدنیت و حقوق بشر را به نمایش گذاشتهاند، و اسراییل حداقل در پذیرش این حق، برای زندانیان خود، پیشرو بوده، اگرچه در کشتار غیر نظامیان در میانه جنگ و نبرد، جنایات بیشماری آفرید.
22 مهرماه 1404، دولت اسراییل در برابر آزادی 20 گروگان بازمانده (از 250 اسیر خود) که در بامداد 7 اکتبر 2023 در حمله توفان الاقصی به دست حماس و... افتادند، 1968 زندانی و اسیر فلسطینی را آزاد کرد، امروز خبر خیره کنندهایی از نوع اسرای آزاد شده فلسطینی خواندم که باعث حیرت بسیارم شد:
« یکی از برجستهترین افراد در میان حدود دو هزار اسیر آزادشده دیشب، محمود عیسی است از فرماندهان گروه حماس موسوم به "یگان ویژه ۱۰۱" که در سال ۱۹۹۲ افسر اسرائیلی "نیسیم تولدانو" را به اسارت گرفته و کشته بودند تا آزادی شیخ احمد یاسین از زندان را بهدست آورند. دیشب، اعضای این گروه که هر چهار نفرشان اهل شرق قدس هستند، بار دیگر "به هم پیوستند"» [1] و باید گفت گرچه او «خطرناکترین» از دید صهیونیستها بود، اما این تنها اسیر از این دست نبود، اسرای دیگری در بین آزاد شدگان دیشب بودند، که با توجه به اعمالی که مرتکب شده بودند، زنده نگه داشتن آنها از سوی اسراییل حیرت بر انگیز است. [2]
افرادی که قاعدتا به علت شدت جرم ارتکابی، و خطراتی که برای حاکمیت و موجودیت اسراییل و مردم آن داشتند، به اشد مجازات، یعنی چند حبس ابد پی در پی محکوم شدهاند، یعنی کسانی که در پرونده خود عملیات ترور، بمبگذاری، گروگانگیری، حمله و قتل دست جمعی از نظامیان و شهروندان اسراییلی دارند، اما در سیستم قضایی اسراییل، از گزند دار مجازات، اعدام و یا سر به نیست شدن نجات یافته، و مثل محمود عیسی، امروز بعد از آزادی، به مبارزان همرزم خود در غزه و کرانه باختری رود اردن پیوستند،
در حالی که برای همه روشن بود که اینان چه کردهاند، اما نه طعمه انتقام خانوادههای صاحب خون در اسراییل قرار گرفتند، و نه به جوخههای ترور دولتی اسراییل سپرده شدند، و نه در سیستم قضایی اسراییل به اعدام محکوم، و یا به دار مجازات آویزان شدند و... کاری که در موارد مشابه، و بلکه کمتر از آن، در دیگر سیستمهای قضایی منطقهی ما امری منطقی، عادی، بدون حرف و سخن و... به نظر رسیده، و بلافاصله به اجرا در میآید.
و با توجه به عادی سازی فرهنگ اعدام و به دار کشیدن مخالفان در فرهنگ قضایی منطقه خاورمیانه و کشورمان، انسان میماند که با توجه به نزدیکی شدید فقه یهود و شیعه، چطور مبارزه مسلحانه اینان با حاکمیت اسراییل و... حکم افساد فی الارض، محاربه، بغی و... نگرفته و به دار آویخته نشدند و...؟!
اینجاست که باید متانت قضایی، بخشش، فروخفتن خشم حاکمیتی و... را از اسراییلیها آموخت، وقتی نمیتوانیم از امام اول شیعیان یاد بگیریم، که بعدِ ترور به دست ابن ملجم مرادی، در واپسین لحظات عمر خود، به فرزند ارشد خود سفارش کرد، اگر زنده ماندم که خود میدانم با او چه کنم (به تعبیر بسیاری بخشش و آزادی)، اما اگر به زخم شمشیر او از دنیا رفتم، شما بعنوان اولیای دم، تنها حق یک ضربه شمشیر به او را دارید! [3]
و تو گویی سیستم قضایی و اولیای دم در اسراییل، در این فقره، از این حق، و حتی این یک ضربهی مورد توصیه ادیان الهی، و از جمله امیرمومنان، و مجسمه عدالت و رحمت شیعیان و اسلام نیز، در مورد افراد بسیاری از مبارزان ضد اسراییلی صرف نظر کرده، و مقابله به مثل را همچنان که در ادیان ابراهیمی، حکم شده است را نیز به کناری نهادهاند! [4]
اینگونه است که سیستم قضایی اسراییل به الگویی برای رفتار با مخالفین و مبارزینی از این دست، در منطقه خاورمیانه تبدیل شده است، در منطقهایی که افراد مبارز و آزادیخواه، تحولخواه و... که به اسارت حکومتها در میآیند، در بسیاری از کشورها، به راحتی و بسیار منطقی به دار آویخته میشوند، و از این نظر این شیوه قضایی اسراییل در رفتارِ با چنین اسرایی آموختنی است، چرا که آزادیخواهی و تغییر و تحولخواهی گرچه در نظر حکومتها، حکم محاربه، تیرباران، دار مجازات، اعدام و... در پی دارد، اما چنانچه حکومتها، از قالب حق به جانب خود خارج شوند، خواهند دید، همان افرادی که در نظر آنان خون، مال، شغل و... شان مباح و حلال است، همین افراد در نظر دیگران، مجاهد فی سبیل الله، یا فدائیان خلق، و یا آزادخواهان، آزادمردانی و... هستند که به زعم خود برای جامعه و مردم خود مبارزه میکنند، و لایق تقدیر و حمایت هستند و... تا آویخته شدن از دار مجازات.
سیستم قضایی اسراییل نشان داده است که «اَشِدا عَلی الغیر و رُحَما بینهم ...» [5] نیز نیست، و با مجرم خودی و غیرخودی، به یک سبک و میزان برخورد میکند، برای این سیستم قضایی، تفاوت نمیکند که مجرم حاضر شده در پیشگاه دادگاه، نخست وزیر اسرائیل باشد، و یا قاتل فلسطینی شهروندانش، و از اعضای گروههایی محارب و مبارز مسلحی همچون حماس، جهاد اسلامی و...، و این قانون مدنی اسراییل است که حاکم است، و نه خشم حاکمیتی، و ایدئولوژیک و... لذا بین مجرم مسلمان و یهودی، در جمهوری یهود، رویه بیطرف قضایی و قانون حکم میکند، همچنان که امثال محمود عیسی که به راحتی حکم محارب دارند، از چنین سیستمی جان سالم به در میبرند.
و در آنسو این سیستم یقه نخست وزیر این کشور یعنی بنیامین نتانیاهو را، حتی در اوج جنگ و فرماندهی نبرد با هفت جبهه گسترده علیه اسراییل رها نکرد، و اکنون که دونالد ترامپ در پارلمان اسراییل حاضر شده است، تا به خاطر کمک به اسراییل در این نبرد، و ابتکار صلح خود، که به پایان جنگ و خونریزی، و بازگرداندن گروگانهای اسراییلی منجر شده، مورد قدردانی قرار گیرد، در قالب یک مهیمان، اما میهمانی ارجمند برای اسراییلیها، رسما از رئیس جمهور اسراییل میخواهد که نخست وزیرشان را به خاطر تخلفات مالی و فساد مالیاش مورد عفو قرار دهد، [6]
یعنی یقه او را که به خاطر فساد مالی که در سیستم قضایی اسراییل گیر است، را رها کند، جایی که راهی برای رهایی نیست، و تنها میتواند محکوم شود، و این رئیس جمهور اسراییل است که بعد از محکومیت، میتواند او را به درخواست بزرگترین و قدرتمندترین رهبر جهان، که اسراییل به او، حق حیات بدهکار است، و در حد کوروش کبیر، برای او قائلند، عفو کند.
حال این نحوه برخورد قوه قضائیه اسراییل با پرونده فساد مالی نخست وزیر اسراییل، بنیامین نتانیاهو را با نحوه برخورد قوه قضائیه ج.ا.ایران با پرونده زمینخواری، خیانت در امانتِ املاک عمومی، و فساد مالی رئیس شورای امر به معروف کشور، و امام جمعه تهران آیت الله کاظم صدیقی، یا پرونده چای دبش و... مقایسه کنید، در حالی که پرونده این دو، به خاطر فساد مالی در دو سیستم قضایی ایران و اسراییل، مطرح شدهاند، و روند خود را یا طی کرده، و یا طی میکنند.
در پرونده کاظم صدیقی قوه قضائیه ایران آنقدر بدون عمل و خنثی ماند که متهم خود ابتکار عمل در پرونده خلاف و فساد خود را در دست گرفته، و بعد از مدتها انکار و... نهایتا با یک استعفا از امامت جمعه، به کل پرونده خود خط پایان کشید، اما پرونده بنیامین نتانیاهو، آنقدر در گیر و دار قضایی میماند، حتی قرار گرفتن او در مسند نخست وزیری، فرماندهی جنگ و... به دادش نرسیده، تا این که برجستهترین سیاستمدار جهان، یعنی دونالد ترامپ، به کمک آید، و در یک بزنگاه تاریخی، و در برابر چشم میلیاردها انسان که شاهد سخنرانی مهم او در پارلمان اسراییل هستند، از رئیس جمهور اسراییل تقاضا کند، تا بلکه بعد از محکومیت نتانیاهو، بگذرند و او را مورد عفو قرار دهند،
اما در کشور ما چنین متهمی در سطح کاظم صدیقی، اصلا به دادگاه نمیرود که با ادله آشکار و افشا شده در نزد افکار عمومی و توسط سوت زنان فساد و... محکوم شود، و بعد کسی بیاید و تقاضای عفو کند، و دیگری او را مورد عفو قرار دهد، و این در پروندههای امنیتی و سیاسی نیز صادق است، نحوه برخورد با پرونده مجرمان امنیتی و سیاسی در سیستم قضایی ج.ا.ایران، با نحوه برخورد با پروندههای مشابه همچون محمود عیسی و... نیز قابل مقایسه، و قابل تامل و درس آموزی است،
نمونه آن پرونده قتل شهید روح الله عجمیان (1401 - 1373) است، که به نوعی مشابه پرونده محمود عیسی و سه یار مبارز اوست، که در ایران به اعدام دو نفر در این فقره قتل انجامید، اما در کیس مشابه هر چهار نفر در اسراییل زنده میمانند و بعد از آزادی آخرین نفرِ دربند، از این تیم، با افتخار در قدس/اورشلیم جمع شده و عکس یادگاری جمعی در سرزمینهای اشغالی میگیرند، که به واقع بعد از افتخار مقاومت، این دوره افتخار سیستم قضایی اسراییل است که بلافاصله آغاز میشود که چنین افرادی از آن زنده بیرون میآیند،
اما در سیستم قضایی ما افراد کم سن و سال و جوانی همچون محمدمهدی کرمی (۱۰ آبان ۱۳۸۰ – ۱۷ دی ۱۴۰۱) و سید محمد حسینی (۲ اسفند ۱۳۶۱ – ۱۷ دی ۱۴۰۱)، دو نفر از متهمان این پرونده، در ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند، یا پرونده مجید رضا رهنورد (۲۶ خرداد ۱۳۷۸ – ۲۱ آذر ۱۴۰۱)، و یا نوید افکاری (۳۱ تیر ۱۳۷۲ – ۲۲ شهریور ۱۳۹۹) مثالهای دیگری از این دست است، که متانت حاکمیتی و مدیریت، فرو خواباندن خشم شخصی و حکومتی را میطلبید، تا جوانانی در حدود این سن که برخی تنها 21 سال سن داشتند، به چوبه دار آویخته نشوند، که این یک حقیقت است که قاتل و مقتول از شهروندان، و برادران ما در ایران بودند، و هر دو از ما هستند، که در دو قطبی ها در دو سوی ماجرا قرار گرفتهاند.
کشوری مثل اسراییل که در یک جنگ دائمی از سال 1948 با فلسطینیها و تمام کشورهای همسای خود، و اکنون دو تا سه هزار کیلومتر آن سوتر، با یمن و ج.ا.ایران بوده و هست، اما همچنان تعادل قضایی خود را حفظ، اعدام و چوبهدار را از سیستم قضایی خود حذف کرده، امثال محمود عیسی را از 33 سال قبل (1992) تا کنون در زندانهای خود زنده و سالم نگه داشته، و از گزند انتقامهای شخصی و حکومتی رها کرده و امروز در یک معامله، آنان را به دامن خانواده و یاران مبارز خود باز میگرداند!
چنین عملکردی یاد گرفتنی است، و عار نیست که یاد گرفته شود، حتی از اسراییلیها. چه میشود اگر سیستم قضایی کشور ما نیز خود را از لیست کشورهای اعدام کنندهایی، مثل چین، امریکا، عربستان و... جدا میکرد و به لیست کشورهایی میپیوست که از این خشونت آشکار دولتی دوری میگزینند، و اعدام و چوبه دار را که بازمانده از سیستمهای حکومتی از جمله قرون وسطاست را به کناری نهاده، و به جمع کشورهایی وارد میشد که گرفتن حق حیات را تنها از آنِ خداوند و طبیعت میدانند و میسپارند، و قتل حکومتی را هم، مثل قتلهای شخصی عملی نامناسب ارزیابی و در پیشگیری از خشونت و جنایت کم اثر و یا بی اثر میبینند، و آنرا از چهره ایران هم پاک میکرد.
تهران - چهارشنبه 23 مهرماه 1404 برابر با 15 اکتبر 2025
[1] - https://t.me/roshangari40 کانال تلگرامی روشنگری
[2] - «پس از بازگشت گروگانهای زنده، اسرائیل آغاز به آزادسازی زندانیان فلسطینی کرد، از جمله ۱۷۱۸ زندانی غزهای که در طول جنگ دستگیر شده بودند، و همچنین ۲۵۰ زندانی امنیتی فلسطینی دیگر که برای اعمال خشونتآمیز و جنایتکارانه با هدف قتل و ترور علیه اسرائیل، حبس ابد دریافت کرده بودند. در میان آزاد شدگان، اشرف حاجاجره وجود داشت که به اتهام حمله تروریستی که مسئول بمبگذاری «یشیوات بیت اسرائیل» در اورشلیم در سال ۲۰۰۲ بود، که در آن ۱۱ نفر کشته شدند، ۱۲ حکم حبس ابد داشت؛ بحر بدر که به اتهام کشتن ۹ غیرنظامی در بمبگذاری «تس ریفین» به ۱۱ حکم حبس ابد محکوم شده بود؛ ایهم کامامجی که به اتهام دست داشتن در ربودن و قتل ایلیاهو آشری در سال ۲۰۰۶ به دو حکم حبس ابد محکوم شده بود؛ محمد ابو طبخ که مغز متفکر بمبگذاری تقاطع «مجیدو» بود که در آن ۱۷ نفر کشته و تعدادی زخمی شدند؛ و ایاد ابو الرب، فرمانده جهاد اسلامی فلسطین در جنین که مسئول سه حمله انتحاری در اسرائیل، از جمله بمبگذاری بازار «حدرا» بود که منجر به کشته شدن ۱۳ اسرائیلی شد؛ و رائد شیخ که به دلیل دست داشتن در قتلعام رامالله در سال ۲۰۰۰ زندانی شده بود و...»
[3] - «اى فرزندان عبدالمطلّب! مبادا پس از من دست به خون مسلمانان فرو برید [و دست به کشتار بزنید] و بگویید، امیر مؤمنان کشته شد، بدانید که فقط قاتلم باید قصاص شود. مراقب باشید؛ هرگاه من از این ضربت او از دنیا رفتم تنها او را یک ضربت بزنید».
[4] - چشم در برابر چشم یا قانون مقابله به مِثل اصلی است که در آن به فردی که مجروح کرده یا خسارت زدهاست به همان میزان آسیب زده میشود یا دربرداشتهای متعادلتر، قربانی به میزان ارزش آسیبدیدگی و برای جبران، خسارت دریافت میکند. این قانون از قوانین قدیمی بشری است و مواردی همچون قصاص، خونبها و انتقام نیز در راستای آن انجام میشد. سوره مائده آیه 44 : « و ما بر آنها به طور قانون و حكم در تورات، ثبت و ضبط كردهايم كه: در امر قصاص بايد جان در مقابل جان؛ و چشم در مقابل چشم؛ و بينى در مقابل بينى؛ و گوش در مقابل گوش؛ و دندان در مقابل دندان؛ و هر يك از أعضاء و جوارح، زخم و جراحتى كه وارد شود، بايد در مقابل همان عضو و جارحه، مانند همان زخم و جراحت قصاص شود. و كسى كه عفو كند اين عفو و گذشت كفّارۀ گناهان او خواهد شد؛ و يا كفّاره و پوشش جنايتِ جانى در جنايتش قرار مىگيرد و كسانى كه حكم نكنند به آنچه خداوند نازل كرده است پس آنها ستمگر و ظالم مىباشند.» وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ.
[5] - قسمتی از سوره فتح آیه ۲۹ : «محمّد (ص) فرستاده خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کفّار سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند ...» «مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَماءُ بَينَهُم ...»
[6] - رئیسجمهور آمریکا بنیامین نتانیاهو «یکی از بهترین رئیسجمهورهای دوره جنگ (نتانیاهو، نخستوزیر) است. و ادامه داد «من یک ایده دارم. آقای رئیس، چرا او را عفو نمیکنی؟ او را عفو کن.»
امروز که خبر استعفا و پذیرش استعفای آیت الله کاظم صدیقی [1] را شنیدم، نمیدانستم که باید شاد بود یا متاسف و غمگین. شاد از پایان انتظار برای برکناری او، و متاسف از انتظار و امید اندکی که به عمل و واکنش سیستمهای مسئول منصوب کننده، نظارتی و قضایی ج.ا.ایران در این پرونده میرفت و داشتم، که بیهوده بود و کاملا از بین رفت، و آنان هیچ واکنشی به این پرونده نداشتند، و در این پرونده [2] فساد، متهم بعد از مدتها انکار، در نهایت خود مجبور به پذیرش تلویحی جرم شد، و خود هدایت و صحنهدار حال و آینده پرونده مجرمانه خود را از اولین لحظات فاش شدن، تا اکنون، به دست گرفت و تا آخر، هر طور که خواست آن را پیش برد، و همه تنها نظارهگر حرکت و ابتکار عمل او بودند.
اول انکار، بعد اظهار بیگناهی، بعد پذیرش تلویحی، و بعد هم عدم پذیرش جرم، و بعد عدم اعلام پشیمانی، و در نهایت هم عدم عذرخواهی و... و در این مدتِ دو سال که مردم پیگیر این پرونده بودند، همهی این نهادها نشستند تا مجرم خود، زیر فشار افکار عمومی، مجبور به قبول تلویحی جرم و در نهایت استعفا شود، آنهم تنها از یک پست، و آن امامت جمعه، که ظاهرا کاظم صدیقی، خود، کاظم صدیقی را از شرایط امامت جمعه فارغ و معزول دید، و آنرا را برای خود درخواست کرد، البته نه پستهای دیگری که همچنان دارند و سخنی از آن در میان نیست! از جمله تولیت مدرسه علمیه امام خمینی اُزگل، که این پرونده، مربوط به تصاحب زمین پربهای متعلق به آن حوزه میباشد!
و با این استعفا، این سوال اساسی همچنان بی پاسخ ماند که این همه دستگاههای نظارتی، قانونی و انتصاب کننده چه؟! نقش و واکنش آنان در این میان چه بود؟! چند مدت در شوک این پرونده ماندید، و در مسامحه و بی تصمیمی گرفتار بودید؟! و آنقدر مات و مبهوت و بی عمل ماندید تا مجرم، خود برای پرونده خود تصمیم گرفت، و در نهایت در نامهایی، خود، خود را از پستی برکنار، و بر پست و مشغولیتی دیگر، منصوب کند!
استعفای آیت الله کاظم صدیقی از امامت جمعه تهران، پرونده رسوایی دیگری برای دستگاههای انتظامی، اطلاعاتی، نظارتی، قضایی و بالادستی نظام ج.ا.ایران است، نظامی که به واسطه تقدسی که برای خود قائل است، مخالفین و ضربه زنندگان به خود را با عناوین و احکام شرعی، حتی به دار مجازات و یا انواع دیگر تنبیههای بزرگ و کوچک شرعی محکوم کرده و میکند، و افراد ضربه زننده به نظام را به دستگاههای تنبیهگر شرعی، و از جمله حُکام شرع میسپارد،
اما آبروی همین نظام به این راحتی، توسط دست اندرکاران رده بالای آن، در بالاترین نهادهای مذهبی مرجع، و حرمتداران و «متولیان این امامزاده» به حراج نهاده میشود، و یا به پای فرد، حزب، گروه، جناح و اندیشهایی که لابد خودی تلقی میشود، در یک مسامحه باورنکردنی قربانی میشود، و کسی پاسخگوی آبرویی که از نظام، کشور و حاکمیت رفته است، نیست، حکم و یا حد شرعی جاری نمیشود، حاکم شرعی احساس وظیفه نمیکند، مدعی العمومی پا به میدان نمیگذارد، که ورود کرده و تکلیف این پرونده فساد بزرگ هزار میلیارد تومانیِ دسته جمعی را خود روشن نماید، و احیانا انگشتی که به تعدی دراز شد را قطع کند، که پیش از این احساس تکلیف و لزوم کرد، و در پرونده های دزدی چند راس گوسفند، انگشتانی را قطع کرد!
با افتادن تشت رسوایی فساد، و خیانت در امانتداری موقوفات و بیت المال مردم ایران، در پرونده دست درازی به زمین حوزه علمیه ازگل، این حاکمیت و خودِ نهادهای مربوطه باید میبودند که بلافاصله دست به کار شده، ابتکارعمل در پرونده این جرم صورت گرفته، و این پرونده عمومی شده را در دست گرفته، و مثل یک دستگاه سالم و مورد انتظار، در قدم اول به سوت زننده و کاشف و افشاگر این فساد بزرگ [3]، درصد قابل توجهی از مبلغ کشف شده را، به عنوان «حق الکشف» می پرداختند،
سوت فسادی که در مدت دو سال گذشته، احتمالا به بازگرداندن اموال عمومی مذکور به بیت المال منجر شد! و هزار میلیارد تومان را به خزانه مردم باز گرداند، و مثلا ده و یا 20% از هزار میلیارد تومان مالِ ارزشمندی که به نام این فرد و اهلش رسما ثبت و سند منتقل گردیده بود، را به حساب کاشف و سوت زننده این فساد، واریز میکردند، تا دیگرانی نیز در آینده جرات یابند و تشویق شوند، تا یقه بزرگانی از این دست را در مواقع مشابه بگیرند، و فسادشان را فاش کرده، و اموال مردم را به خزانه باز گردانند،
سوت زنندگانی که خطر کرده و یک ربایش به این بزرگی را از چنین مقام بلند پایهایی را رصد کرده، دیده و فاش کردند، و با سوت به موقع خود، پرده از تصاحبی به این وسعت برداشته، نقشی که لابد باید وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دادگاه ویژه روحانیت و... بازی میکردند و نکردند، و کاشف این فساد یکتنه و یا چند نفره آنرا به دوش کشیدند و تبعات خطرناکش را به جان پذیرا شدند.
و در حرکت بعدی خود، همانگونه که غلامحسین کرباسچی (شهردار سابق تهران) را به خاطر چند دست چلوکباب و...، که به زعم قاضی محترم پرونده او، به هنگام تصدی شهرداری تهران، به دفترش میرفت و...، در مقابل دوربین صدا و سیما که زنده برای تمام مردم ایران و جهان پخش میکرد، مورد سوال قرار داد، و به خاطر این حجم از فساد مالی! از تصدی تمام مسئولیتها، در خدمات دولتی، برای سالها محروم کرد، در حالی که او نیز آخوندی از این دست بود، که به فساد مالی متهم شد، اما ظاهرا غیر خودی بود و در این حد باید هَتک آبرو میشد.
چنین دادگاهی باید آقای صدیقی و همکارانش در این پرونده را نیز مورد بازخواست و محاکمه علنی قرار میداد، و او را به خاطر جرمش برکنار، و مطابق با جرم و بی صداقتیاش از تصدی پستهای حاکمیتی و دولتی محروم میکرد، که این نشد، در حالی که خیانت در امانت، تصاحب اموال عمومی، عدم شفافیت در پذیرش جرم و انکار آن و... کمترین اتهاماتی است که به او می توان منتسب نمود.
و با توجه به جرمی که با درج عبارت «ثبت با سند برابر است» در زیر سندی که منجر به تصاحب زمین حوزه علمیه شد، به رغم تمام انکارها، قابل انکار نبود، چرا که پای رسمی ترین و قانونی ترین برگه های انتقال مالکیت در میان بود، و جای انکار نبوده و نیست، و با یک استعلام ساده از اداره ثبت اسناد و املاک کشور، آنرا راستی آزمایی کند، و اثبات مدعای مدعی، و انکار مجرم بود، کاملا در دسترس بود، اما باز هم از اسفند 1402 که این پرونده فاش شد، تا مرداد 1404 که این استعفا رسانهایی گردید، همهی دستگاهها و مراجع ذیصلاح و... نشستند، و تماشا کردند تا مردم بمانند و این متهم دانه درشت، هماوردی که در غیبت تمام دستگاهای مسئول در سطح عمومی، بین مردم و مجرم، ادامه یافت.
و در نهایت هم، این رسوایی برای تمام دستگاه های مسئول ماند که آنان سعی کردند یک پرونده جمعی را به دو تن از فرزندان متهم تقلیل دهند، و اصلی ترین فرد این پرونده، و خود مجرم، خود دست از پست انتصابی خود بکشد، و بر انتصاب کننده خود منت بگذارد و «ضمن تشکر به دلیل انتصاب خود به عنوان امام جمعهی موقت تهران و اقامهی نماز جمعه در هفده سال گذشته، خواستار معاف شدن از اقامهی نماز جمعه به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی، تدریسی و تبلیغی» شود، و نه به واسطه خیانتی که در امانت مرتکب شده است!
این افتضاح بزرگی برای عموم دستگاههای متولی از منصوب کننده تا نظارتی و قضایی است که در نهایت مجرمی خود، به واسطه فشار افکار عمومی مجبور شود، دست از پست اشغالی خود بکشد، تا این نیز، نشان آشکاری از مسامحه غیرلازمی باشد که در برابر جرم خودیها، در سرلوحه کار مقامات قرار دارد، اَشدّا علی الغیر خودیها، و رُحما بین الخودیها!
این است که در جامعه ما از فساد گسترده و سازمان یافته سخن به میان میآید، چراکه پروندههایی از این دست هست که همه سیستم را فشل و مضمحل میکند و آنان را در سکوت و بی تحرکی و بی تصمیمی فرو میبرد، و بعد از دو سال، هنوز که هنوز است سازمان مسئولی به خود اجازه نداده است که از سند مالکیت به نام شده، و یا حکم دادگاهی که این سند را باطل کرده، و به بیت المال بازگردانده، و یا اینکه هنوز برنگردانده است، سخنی بگوید و یا کسی شهادت دهد که چنین سندی را دیده و یا ندیده است و...
و همانقدر که سوال از حضور بابک زنجانی، دارنده حکم اعدام به علت فساد بزرگ، در عرصه اقتصاد کشور این روزها هست، همانقدر سوال برای پرونده کاظم صدیقی وجود دارد که سند باغ هزار میلیارد تومانی اُزگل را، به نام خود و کسانش زد، و لابد به خود حق میدهد و حق دارد که در همان حوزه ایی که این خیانت در امانت را در آن مرتکب شد، به ریاست و تولیت خود ادامه داده، و لابد تدریس و کار علمی کند، و کادرسازی از اهل تقوا و پرهیزکاری را ادامه دهد!
و ادامه حضور او در پستهای متعدد مدیریتی دیگری، از جمله مقامی که در قوه قضائیه دارد، و یا ریاست او بر ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و... زیر سوال است، و این خود دهنکجی دیگری به قانون، و مراجع قانونی و نظارتی و مشی مردمی ضد فسادی است که مردم ایران از امانتداران بیت المال خود انتظار دارند، و این که مجرمی به خود این اجازه را دهد که خود را رسما از پستی برکنار، و به پست دیگری منصوب کند،
و مراجع قضایی که درباره نوجوانانی 23 تا 22 ساله اغماض نمیکند، و آنان را به خاطر اعتراضی که وجه خشنتری به خود میگیرد، و با غلبه احساسات جوانی، و بیرون کشیدن یک چاقو، خراشی به تن یک مامور نظام، یا آتشی که به سطل زبالهایی در گوشهی از خیابانی می افتد، که چند نفر بیشتر آنرا ندیدهاند، با اشد مجازات برای چنین جوانان پر از احساساتی در نظر گرفته، و آن نوجوانان را فورا به چوبهدار میآویزند و...،
و در همان حال با ضربه زنندگان به آبروی کلیت نظام، امنیت فکری و حیثیت حاکمیت کشور، و جا افتادگان با سن و سالی از این دست، که گروهی و منسجم و خانوادگی جرم مرتکب میشوند و این همه آبرو از ج.ا.ایران و... میبرند، چنان از درِ اغماض و گذشت وارد میشوند، که انگار در این پرونده اصلا حضور ندارند، و تو گویی این تنها کشاکشی بود بین افکار عمومی مردم ایران و مجرم، و خلاف و جرمشان ندیده انگاشته میشوند و شامل بخشش بی حد و حصر میشوند! و جوانانی خام، آنگونه شدیدا سیاست میشوند، چون غیرخودی تلقی، و این فرد اینچنین طعم اغماض میچشد، چون خودی محسوب میشود!
شاهرود - 12 امرداد 1404 خورشیدی
[1] - کاظم رجبی صدیقی (زادهٔ ۱ فروردین ۱۳۳۰) روحانی و مدرس شیعه اهل ایران است که از سال ۱۳۹۷ ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دارد. او پیشتر از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بود. صدیقی همچنین بنیانگذار و تولیت حوزه علمیه امام خمینی، و نائبرئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران است. صدیقی پس از انقلاب ۱۳۵۷ با اصرار علی قدوسی، در قوه قضائیه ایران مشغول به کار شد و در دستگاه قضائی کشور فعالیت میکند. وی در سال ۱۳۸۸ از سوی سید علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد صدیقی در اسفند ۱۴۰۲ به زمینخواری متهم شد؛ او این اتهامات را تکذیب کرده است. در خرداد ۱۴۰۴، دو پسر صدیقی به اتهام فساد مالی توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شدند
[2] - مدرسه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت کاظم صدیقی اداره میشود، باغی به مساحت ۴٬۲۰۰ متر داشته است که قیمت روز آن، حدود ۱٬۰۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود. اما آبان ۱۴۰۲، شرکتی به نام «مؤسسه غیر تجاری پیروان اندیشههای قائم» ثبت میشود و بعد از آن، اسناد مالکیت این باغ گران بها به نام این شرکت میشود. مالکان این شرکت کاظم صدیقی و چند تن از پسران و دوستان او هستند و عروسش نیز بازرس شرکت است مدرسه علمیه امام خمینی تهران در خیابان گلستان شرقی در منطقه یک تهران قرار دارد.
[3] - یاشار سلطانی، که پیشتر اسناد مربوط به جنجال خانههای نجومی و خبر سوءاستفاده شهرداری تهران از پارک لویزان در جریان مراسم عروسی دختر محمدباقر قالیباف را افشا کرده بود
اینها همیشه صاحب تریبونهای فراهم آمده از دین و انقلاب بودند، گویا این مردم انقلاب کردند و مسلمانانند که اینان اسب خود را بتازانند، یا این دین را فرستادند تا چنین افرادی، با مصونیتهای آهنین، در ریاستِ خود مادام العمر شوند، یک ملت و آرمانشان، فدای منویات دل آنان گردد، اندیشه و اعتقادشان پایه کار باشد؛ آنان خودی، و غیر از آنان، غیرخودی تلقی شدند، و با سرنوشت نامعلوم مواجه گردیدند؛ موضع آنان حق، و حق را بر مبنای مواضع آنان سنجیدند، زین پس بود که آنان مجسمه حق شدند و هر چه خواستند کردند، هرچه صلاح دیدند گفتند، هرکه نخواستند بیرون کردند، هرچه حق دیدند، همان حق، و هرچه ندیدند، همان انحراف و یا باطل تلقی شد.
همه را به خط کش خود کشیدند و صافی و کجی دیگران را، به ایده و اندیشه خود سنجیدند و... خود را ملاک درستی و نادرستی دانستند، و درستی و نادرستی را بر پایه افراد قرار دادند، نه ملاکهایی که در درازای تاریخِ زندگی آدمی، شناسایی، و معرفی شد، و شاخص و چراغ راهنما برای حرکت آدمها در زندگی گردید؛ کار به جایی رسید که دیگران را به زور به صراط خود کشیدند، و اجبارها آغاز گشت، اجبار در پوشش، سبک زندگی، نوع اندیشه، رفتارهای شخصی و... و یکسان سازی جامعه با قالبهای ساخته شده، و تدارک دیده شده در پستوی جلسات محفلی، که توسط اهرمهای شبه قانونی همچون گشت ارشاد، نهادهایی چون ستاد امر به معروف و نهی از منکر (که هر روز که گذشت رفتار و نگرش خود را با ارگانهایی از این دست، در نهاد دینی وهابیت سعودی، و طالبان افغان نزدیکتر، و عمل آنانرا کپیبرداری و...) یکسانتر کردند؛
بروز چنین تفکری است که از حلقههای اجبار در سبکِ زندگی آدمها، تجاوز به حریم خصوصی آنان، و زیرپا نهادن نفی تفتیش عقایدشان و.. بیرون تراوید، و به چماقی حاکمیتی تبدیل شد، حال آنکه تا پیش از این انسانها فارغ از دین و اندیشه خود، همواره در حال امر به معروف، و نهی از منکر، به صورت خودکار و طبیعی بودند، مسلمان و غیر مسلمان از کجیها روی بر میگرداند و بر خوبیها روی خوش نشان میداد، و همین بود که پدران و مادران، بزرگان، طبقات مرجع جامعه، فرهیختگان، نخبگان، دانشمندان جامعه ما، پیش از این، حتی از زبان هم برای امر به معروف و نهی از منکر، کمتر سود میجستند، و آنقدر نفوذ شخصیتی داشتند که با تُرش کردن، و روی برگردانی، دیگران را متوجه و مُتنبه کنند و... همه حرمت داشتند، چه اهل منکر و چه اهل معروف، چه رسد به این که «حجاببان» تدارک ببینیم، و میرغضب به خیابانها، مدارس، دانشگاهها، جادهها و... گسیل داریم.
اما امروز با سو استفاده از این اهرم زندگی سالم اجتماعی که پیش از این کارا و طبیعی بود، نه از اهل معروف حرمتی ماند، و نه از اهلِ منکر، حرمتی برای هیچکدامشان که هر دو از ما هستند، نمانده است، و حاصل این کجمداریها، تنفر، لج بازی، مبارزه منفی و... است که به جامعه تزریق شده، و اهل امر به معروف، و نهی از منکرِ حکومتی، هرچه میگویند به نظر میرسد که جامعه، عکس آنرا عمل میکند، چرا که امر و نهی کنندگان را، زورگویانی بیمنطق، بیرحم و... میبینند، که باید پوزهاشان را به خاک مالید، چراکه تحمیلگر و ناروا ارزیابی میشوند و.... و کسانی بر ریاست امر به معروف نهاده میشوند که خود مورد تنفر هستند، مثال آن آقای احمد جنتی، که در شورای نگهبان نخبگان کشور را درو کرد، و اینک کاظم صدیقی که شرح خلافهایش مدتهاست نقل محافل مردمی است.
انقلاب 57 بزرگترین حرکت آزادیبخش مردم ایران، در بیش از یک سده گذشته بود، تا ملت ایران به سطح ملتهای پیشرو و با شخصیت جهانی، در برخورداری از حق تعیین سرنوشت، آزادی، استقلال و... ارتقا، و دست یابند، و بعد از هزارهها، تک تک آنان صاحب رای و نظر نافذ شده، و بر شئون زندگی خود حاکم شوند، اما به نظر میرسد، بعد از سه انقلاب بزرگ در یک سده گذشته، همچنان با چنین استانداردی که دیگران با یک انقلاب از آن برخوردار شدند (مثل مردم هند، افریقای جنوبی و...)، فاصله بسیار زیادی داریم، و متاسفانه چنین موجودیت و فرصت ارزشمندی، بر پای افراد، اندیشههای خاص و غلبه یافتگان بر ارکان قدرت و... تقلیل یافت، و خرج شد. چنین انقلاب مترقی، فدای منافع و اندیشهی افراد، جناحها، باندها، جایگاهها، طبقات اجتماعی و... گردید.
نمونه روشن چنین فرایند دهشتباری را در برخورد با پرونده رسوایی انتقال سند «باغ اُزگُل» به نام آیت الله کاظم صدیقی [1] و... میتوان به روشنی دید، کسی که خود در بالاترین مدارج مسئولیتی قانونی، قضایی و شبه قانونی کار کرده و میکند، نقش واعظ رده یک شهر را با خود به یدک میکشد، و میخواهد از خود مجسمه اخلاق و تقوا در جامعه بسازد، و حوزه علمیهایی به بزرگی نام، و ارزشمندی منطقه استقرارش را مدیریت و بنیانگذاری کرده است و...
اما چنین آدمی، به سان انسانهای غافل، بیسواد، عامی و... که طعمه کَلّاشان زِبردَستِ غارتگر اموال عمومی شده و میشوند، که آنان را اغفال کنند، تا «پدیده مَش قربانعلی» ها را در غارت بیت المال رقم زنند، و به نام آنان پولهای میلیون دلاری از خزانه کشور، برای واردات اتومبیل گرانقیمت (پورشه و...)، و دیگر کالاهای ارزشمند خارج کنند، پولشویی و یا اختلاس و دزدی کنند، و اموال بیت المال این مردم را به چنگ آورند، مورد سو استفاده (به ادعای خودش) قرار میگیرد.
و در یک پدیده خاص، آقای صدیقی، که خود استخوان خوردکرده نظام قانونی و قضایی کشور است، تو گویی در حالِ مستی، ناهوشیاری و... در محضر اسناد رسمی سیستم قضایی تحت امر خودش حاضر میشود، و زیر جمله «ثبت با سند برابر است» امضا میزند، و زمینی بزرگ و ارزشمند را، به نام خود، خانواده و دیگر شرکای خود در شرکت خصوصیشان منتقل میکند، زمینی را که پیش از این «شهرداری تهران»، از مال این مردم به نام حوزه علمیه تحت ریاست و بنیانگذاری او منتقل کرد، اما اینان امانتداری «اموال عمومی» را یکسره به فراموشی سپردند، و هزار میلیارد تومان زمینِ اموال عمومی واگذار شده به حوزه علمیه را، محضری به نام خود و تشکیلات شخصی خود سند زدند!
صدیقی تریبوندار قهار و پر نفوذی است که بعد از انتخابات 1376 در یک سخنرانی، نیروهای انقلاب را به انزواگزینی و دوری از جامعه انقلابی آن عصر فرا میخواند، و آنان را به انتخاب سبکِ زندگی محفلی توصیه میکرد که زین پس به گروههای چند نفره تقسیم شوند، و از جامعه و عموم مردم دوری گزینند، در جمعهای محفلی خود روضه بخوانند، دعا بخوانند، و با هم باشند، بین هم حشر و نشر داشته باشند، از جامعه قطع ارتباط کنند و...
او پیروزی رقیب سیاسی را انگار پیروزی دشمنانِ اشغالگر ایران و انقلاب و... میدید و میدانست، که با پیروزی آنان، جوانان را گروهی به جمعهای محفلی فرامیخواند، که باید نقشِ نیروهای انقلابی را به عهده گیرند و «هستههای مقاومت» تشکیل دهند و خود را برای مقابله تازه رسیدههای در قدرت اجرایی آماده کنند، و با اشغالگران بخشی از قدرت در قوه مجریه، که تنها بخشِ کشور است که از طریق صندوق رای، گاهی نصیب دیگران هم میشد، آماده مبارزه کند،
از این طریق، چنین تفکری از جوانان کشور میخواست که روحیه افراد «تافته جدابافته» را به خود گیرند و لابد به سان کسانی همچون سعید عسکر [2]، در مغز اندیشورزان جناح سیاسی مقابل خود (که اندیشورزان سرمایه یک ملت هستند) تیرِ ترور شلیک کنند، چنین اعتقادی بود که بعدها میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و دهها نیروی سیاسی رقیب را به زنجیر کشید، و بیرحمانه، نیروهای سیاسی یک جناح بزرگ در کشور را، که یک سوی ماجرای یک انتخابات حماسی ملی، و حماسه سازان انتخابات خرداد 1376 و 1388 و... بودند را، بیش از یک دهه در حصر و زندان و محدودیت برد و...
و در همان حال رقیب سیاسی آنانرا که، کشور را به خاک سیاه نشاندند، تا کنون آزادانه میگردند، حتی بعد از اثبات اشتباه او در تفکر، منش، رفتار، نتایج مدیریتیاش، افراد گرداگردش و..، که پایههای کشور، انقلاب، جامعه ایران را سست و ضربهپذیر کردند، و به آستانه سقوط بردند، رهایند و در پستهای مدیریتی، مشاور، نظامی و... و در دستگاههای حساس کشور، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و... باقی نگه داشته، و پایدارند و...
باید از چنین تفکری پرسید که : آیا این انقلاب را "مال وقفی تصور کردهاید" [3] که به سان یک مال وقف، با آن اینگونه بیرحمانه تا میکنید، و آنرا ضایع و به مصرف خود و منویات دل خود میبرید؟!!! این انقلاب که هزاران خون برای آن ریخته شده است، تا آزادی و استقلال این ملت و این کشور بدست آید، این هدیه گرانبهایی که ملت ایران با خون دل کسب کردند، و تحویل شما دادند را، چه فرض کردهاید؟! که قطره قطره شیره باقی مانده از تن رنجور و مستهلک آنرا نیز کشیده، فدای پستها، افراد، طبقات و جایگاههای خود میکنید!
به این پرونده از عملکرد نیروهای خودی آنان نگاهی بیندازید که چطور روابط خارجی کشور را به بازی جناحبندیها و افراد خود گرفتند؛ ذیل ریاست پر حرف و حدیث قاضی سعید مرتضوی، 20 تیر 1382 یک خبرنگار کانادایی (ایرانی الاصل) [4] کشته و... میشود، از آن تاریخ تاکنون، 23 سال است که روابط ایران و کانادا قطع، و دچار تنشِ بسیاری گشته است، روابط با کشوریکه مردم ایران شدیدا به روابط دیپلماتیک با آن نیازمندند، چرا که هزاران هزار ایرانی، به آن سرزمین پناه برده، و در آن ساکن و پناهندهاند، و هر روزه با ایران و ایرانیان کار دارند، و بلعکس؛ با این وضعی که در یک پرونده ناچیز درست کردند، زندگی، ارتباط و شرایط ایرانیان در کانادا دچار مشکل بسیاری گردید، و هنوز که هنوز است، این مشکل حل نشده است، در حالی که رسواییهای سعید مرتضوی رو شد، و پرونده او صد مَن تبریز در خود خلاف دارد.
ضررهای غیرقابل شمارش بسیاری از قطع ارتباط با یک کشور مهم در امریکای شمالی، متوجه ایران و ایرانیان گردید، چرا؟! چون اجازه ندادند در قتل و یا هر اتفاق دیگری که بر این شهروند کانادایی در ایران و در بازداشت قوه قضاییه افتاد، تحقیق و جستجوی مد نظر «اولیای دم» انجام شود، آنان که با این تحقیق مخالفت کردند و این همه هزینه را بار کشور کردند، پاسخ دهند؛ اگر این تحقیق صورت میگرفت چه میشد؟! نهایت امر مشخص میگردید که یکی از دست اندرکاران زندان، یا بازجویان، و یا قاضی پرونده و... با قصد قبلی و یا سهوی دست به جنایتی زدهاند و...،
آیا این بررسی به غیر از رسیدن حق به حقدار، نتیجه دیگری داشت؟! آیا این همان مدعای عدالت علوی در حکومت شیعه نیست که پیگیر درآوردن «خلخال از پای یک زن یهودی، به ظلم، در حاکمیت و سرزمین اسلام است؟!» این زهرای ایران که به کانادا پناه برد، و در آنجا به شغل خبرنگاری و عکاسی، و یا هر مشغولیت دیگری بکار گمارده شده بود، و از بد حادثه، او را برای کسب خبر به کشور زادگاهش اعزام کردند و...، به اندازه آن زن یهودی، که جواهری از بند پای او به ظلم ربودند، که علی ابن ابیطالب مورد ادعای ما میفرماید، اگر از درد این ظلم بمیریم کم است! ارزش این را نداشت که تیم حقیقت یابِ مورد اعتماد اولیای دم، در کار مرگ او تحقیق کنند، که صاحبان خون، اطمینان یابند و به حق خود رسیدهاند؟!
اما این نمیشود و انقلاب را فدای یک قاتل، یا یک خطاکار، یا یک اهمالکار و... میکنید، تا حقیقت روشن نشود و این لکه ننگ بر دامن این انقلاب، سیستم و مردم ایران بماند، که از یک میهمان در کشور خود، اینچنین میزبانی کردند! و این هاله ابهام در مرگ این مسافرِ به کشور ما، که چگونه کشته شده است و...، در تاریخ قضایی ایران و جهان ماندگار ماند!
زمین بزرگ حوزه علمیه ازگل [5] به نام امام جمعه تهران، و از مقامات مهم قضایی کشور منتقل میشود، افشا میشود، انکار میشود! ثابت میشود و... و کل دستگاه عدالت، نظارت، امنیت و اطلاعات کشور را بیحرکت و بدون عکس العمل نگه میدارند و آبروی تمام دستگاههای نظارتی، قضایی و رسمی کشور را فدای آبروی فردی میکنند که این اشتباه بزرگ و روشن را مرتکب شده است و...،
باید از اینها پرسید، برای شما این انقلاب و آبروی کشور چقدر بی ارزش است که باید فدای افرادی مثلِ محمود احمدی نژادها، محسن رفیق دوست ها [6]، قاضی سعید مرتضوی ها [7]، کاظم صدیقی ها [8]، سعید طوسی ها [9]، رضا ثِقَّتی ها [10] و... شود.
حقیقت این است که این انقلاب و کشور مثل یک یتیم بیکس و کار، دست نااهلان و کسانی افتاده است که به جای اینکه خود را فدای آن کنند، انقلاب و کشور را فدای خود، منافع خود، مقام خود، نیروهای وابسته به خود و... میکنند، روزگاری در کنار ما کسانی بودند که به رهبری انقلاب پیشنهاد میدادند تو قطعنامه 598 را بپذیر، من مسئولیت آنرا میپذیرم، محاکمهام کنید و اعدامم کنید، تا ... [11]، آری آن اکبر هاشمی رفسنجانی که مرگش در استخر فرح را وسیله مضحکه او قرار دادهاند، اینچنین بود، حتی از جان و آبرو برای کشور و انقلاب حاضر بود هزینه شود، اما مسخره کنندگان و حذف کنندگان و بی آبرو کنندگان هاشمی رفسنجانی و...، که خود در اموال مصادره ایی زمان شاه و... غرق هستند، و حتی اموال عمومی را به نام خود، و اهل شان سند میزنند، برای این انقلاب و آبروی کشور حاضر نیستند پای عمل خود بایستند و...
آری برای پایین آوردن جنازه یک زن ایرانی در خرمشهر، که عراقیها او را کشته و از تیر برق آویختند، تا ناموس کشور را خدشهدار کنند، غیرت سربازان وطن را خدشهدار کرده و بسنجند، چند تن شهید میشوند، [12] برای وجب به وجب این خاک، کل مرزهای ما با عراق، به خون رزمندگان از جان گذشته کشور رنگین است و...، آنان از جان خود دریغ نکردند، اما امروز کسانی بر ایران مسلط شده اند که حاضر نیستند حتی پای خطای خود بایستند، و آبروی کشور را فدای خود میکنند!
امروز تمام آبروی داشته و نداشته کشور فدای یک آخوندی میشود که دست طمع بر زمین حوزه علمیه دراز کرده و آنرا به نام خود و خانوادهاش رسما منتقل میکند و سند میزند، و با وقاحت تمام، فردای افتادن تشت رسواییاش، باز در مصلای جمعه، که روزگاری در آن امثال آیت الله طالقانی، آیت الله منتظری، آیت الله هاشمی رفسنجانی و... با آن سوابق تقوا و از خود گذشتگی نماز جمعه و خطبه میخواندند، امامت میکند، و مصادر مسئولیتی را همچنان در اشغال خود دارد، و هنوز کسی را جرات نیافته، تا او را از مقامی از مقاماتش برکنار کند!
تازه بعد مدتها که اهل و فرزندانش دستگیر میشوند و گویا باید بار این گناه جمعی را آنها، و یا دیگرانی از این دست به تنهایی به دوش کشند، تا فدایی پدر شوند [13] و... به صورت غیر رسمی و شخصی، که بوی خدعه و نیرنگی از این حرکت استشمام میشود، سردار عزت الله ضرغامی باید به محضر مبارک این امام جمعه و مسئول قضایی، واعظ شهر شرفیاب شود، و تنها نیامدن او به نماز جمعه را در لفافهایی از اکراه ایشان برای خواندن خطبه نماز جمعه، پیچیده، و اعلام نماید! [14]
که چی؟! که در نهایت بگویند، ایشان را از امامت برکنار نکردهاند، بلکه ایشان خود در صحبت با سردار ضرغامی صلاح دیدند، و متقاعد شدند! و خود تصمیم گرفتند، که دیگر امامت نکنند!؟
این درد را به کجا باید برد که از فاش شدن خلاف بزرگ او باید سالها بگذرد و این چنین با ترس و لرز، با چنین مُتِخَلف آشکاری این چنین برخورد شود، یکی میگفت، «کشور به سفرهایی تبدیل شده است، که عدهایی کنارش بنشینند و بردارند و بخورند»، و باید اضافه کرد که، «و با وقاحت تمام، همچنان واعظ شهر، امام نماز، قاضی القضات قاضیها، ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر و... هم همچنان بمانند.»
[1] - کاظم صدیقی پست های بیشماری را هم اکنون در اختیار دارد که از جمله می توان به امامت جمعه موقت تهران، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، رئیس پیشین دادگاه انتظامی قضات و تولیت حوزه علمیه امام خمینی در ازگل تهران اشاره کرد.
[2] - سعید عسگر کسی است که سعید حجاریان، عضو سابق شورای شهر تهران را در ۲۲ اسفند ۱۳۷۸ با اسلحه ماکاروف و از ناحیه صورت ترور کرد و پس از آن به ۱۵ سال حبس محکوم شد، اما در کمتر از یک سال مورد عفو قرار گرفته و از زندان آزاد شده است. وی همچنین در سال ۱۳۸۲ به جرم رهبری گروهی ۲۵۰ نفره در حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی و ضرب و شتم دانشجویان و تخریب اموال دانشگاه محاکمه شده بود، که این امر مورد اعتراض وکیل دانشگاه مزبور قرار گرفت
[3] - در قدیم این ضرب المثل موقعی استفاده می شد که از یک مال ارزشمند مثل یک مال بی ارزش استفاده میکردند و بدون ملاحظه لازم از آن استفاده کرده، آنرا ضایع کرده، و با بی رحمی با آن برخورد میکردند و از آن مراقبت لازم به عمل نمی آمد، این ضرب المثل در مقابل مال شخصی که روی چشم خود گذاشته و از آن استفاده بهینه می شود به کار می رود.
[4] - زهرا (زیبا) کاظمی (۱۹۴۸ (میلادی) – ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۳ ) خبرنگار کانادایی - ایرانی تبار بود که در مسافرتی به قصد تهیه گزارش در ایران، هنگام ناآرامیها و اعتراضات دانشجویی، به جرم عکسبرداری حین تجمع برخی از خانوادههای زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و در زندان درگذشت. او به اصرار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بازداشت شد، این بازداشت برخلاف نظر وزارت اطلاعات که وی را جاسوس نمیدانست انجام شده بود
[5] - به گفته یاشار سلطانی، که این فساد را افشا کرده بود،مدرسه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت کاظم صدیقی اداره میشود، باغی به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع داشته است که قیمت روز آن، حدود 1000 میلیارد تومان برآورد میشود. اما آبان ۱۴۰۲، شرکتی به نام «مؤسسه غیر تجاری پیروان اندیشههای قائم» ثبت میشود و بعد از آن، اسناد مالکیت این باغ گران بها به نام این شرکت میشود. مالکان این شرکت کاظم صدیقی و چند تن از پسران و دوستان او هستند و عروسش نیز بازرس شرکت است
[6] - محسن رفیقدوست (زادهٔ ۱۳۱۹) نظامی ایرانی است که از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ رئیس ادارهٔ تدارکات آن بود. وی از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷ نخستین وزیر سپاه پاسداران بود و در فاصلهٔ سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ بهعنوان رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان فعالیت میکرد. وی پیش از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ از اعضای جمعیت مؤتلفهٔ اسلامی بود. برادر محسن رفیقدوست، مرتضی رفیقدوست، در سال ۱۳۷۴ در پروندهٔ اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی مجرم شناخته شده و به حبس ابد محکوم شد. مرتضی البته پس از حدود ۱۰ سال از زندان آزاد شد. متهم اول این پرونده فاضل خداداد اعدام شد.
[7] - سعید مرتضوی (زادهٔ ۵ آذر ۱۳۴۶ در تفت) قاضی و سیاستمدار ایرانی بود که در زندان به سر میبرد. او از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود. از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشت. او به دلیل پروندههای تعطیلی مطبوعات و شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و قتل زهرا کاظمی شناخته میشود. او سرانجام به علت اتهامات گسترده و متعددش از مقام خود برکنار و راهی زندان شد
[8] - کاظم رجبی صدیقی (زادهٔ ۱ فروردین ۱۳۳۰) روحانی و مدرس شیعه اهل ایران است که از سال ۱۳۹۷ ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دارد. او پیشتر از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بود. صدیقی همچنین بنیانگذار و تولیت حوزه علمیه امام خمینی،[۱] و نائبرئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران ست. صدیقی پس از انقلاب ۱۳۵۷ با اصرار علی قدوسی، در قوه قضائیه ایران مشغول به کار شد و در دستگاه قضائی کشور فعالیت میکند. وی در سال ۱۳۸۸ از سوی سید علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد. صدیقی در اسفند ۱۴۰۲ به زمینخواری متهم شد؛ او این اتهامات را تکذیب کردهاست. در خرداد ۱۴۰۴، دو پسر صدیقی به اتهام فساد مالی توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شدند
[9] - محمد گندمنژاد طوسی (زادهٔ ۱۳۴۹)، معروف به سعید طوسی، قاری قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن و آموزگار کلاسهای قرآن با تمرکز بر آموزش نوجوانان است. او همچنین از نزدیکان بیت رهبری است و در میان مؤذنهای مصوب صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داشت. طوسی متهم به «ارتکاب به ارتباطات ناسالم با نوجوانان» بوده که بنا بر گفته محسنی اژهای پس از اعتراض، در مورد «مسئلهٔ خلاف عفت» منع تعقیب شده اما برای او قرار مجرمیت برای «تشویق به فساد» صادر شده که همچنان در جریان است پرونده این اتهام از سال ۱۳۹۰ پس از شکایت چند نفر از قاریان جوان باز شد که در سال ۱۳۹۵ در رسانهها علنی شد.
[10] - رضا ثِقَّتی زادهٔ ۱۳۵۷ سیاستمدار اهل ایران است که از آذر ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۲ مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان بود. او در تیر ۱۴۰۲ بهعلت رسوایی جنسی—افشای ویدیوئی از رابطهٔ جنسی او با یک مرد— از سمت خود برکنار شد. وی چهار سال سابقه ریاست اداره فرهنگ و ارشاد شهر رشت را داشت
[11] - «من پیشنهاد کردم که من فرمانده جنگ هستم و مسئولیت آتش بس را به عهده می گیرم و اعلام می کنم که موافق ادامه جنگ نیستم. امام فرمودند که: «من می گویم». ما گفتیم که شما در جنگ مسئولیتی نداشتید، فقط سیاست جنگ را می گفتید، جنگ را ما مدیریت می کردیم؛ ... اصل تصمیم شجاعانه ای که امام در این مقطع، دربارۀ پذیرش قطعنامه شورای امنیت گرفتند، که ما می دانیم با فطرت، روحیه عظیم، قوی و قاطع ایشان که در گذشته آن را نفی می فرمودند، چه مقدار منافات داشته و وقتی مصلحت اسلام را تشخیص دادند؛ اینگونه آگاه و شجاع و بدون یک ذره پرده پوشی فرمود: « من تا چند روز پیش، نظرم غیر از این بود و امروز نظرم این است و آبروی خودم را اگر داشته باشم با خدا بر سر مصالح مسلمین معامله کردم.» این حرف از یک پیرمرد سالخورده محبوب، عظیم و عزیزی که در زندگی سابقه ندارد حرف خودش را به این آسانی پس بگیرد و یک راه جدیدی را ترسیم بکند که برای بعضی از افکار ساده اندیش سؤال انگیز باشد، بزرگترین نشانه عظمت روح و سلامت روان است.»
[12] - ناخدا «هوشنگ صمدی» فرمانده تکاوران دریایی ارتش در حماسه مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر در برنامه «برمودا» شبکه نسیم روایتی را برای اولین بار مطرح کرد و اظهار داشت: من فرمانده گردان تکاوران دریایی بودم و امیر دریادار سیاری به عنوان یک افسر جوان و ورزیده جانشین گروهان و فرمانده دسته یکی از گروهانهای تکاور دریایی بود. به من خبر دادند که گروهی از گشتیهای شهر گزارش دادهاند؛ دشمن یک دختر ایرانی را به تیر آویزان کرده و دستهای از یکی از گروهانها به فرماندهی ناوبانیکم حبیب الله سیاری داوطلب اجرای ماموریت آوردن پیکر این دختر است، ناوبانیکم سیاری خودش اقدام کننده این ماموریت بود. او پای تیر ایستاده بود و یک نفر روی شانههایش رفته و پیکر دختر را در پتو پیچیده و با برانکارد عقب آورده بودند. وی گفت: سیاری به عنوان فرمانده این ماموریت گفته بود، این یا برای ما یک طعمه است یا میخواهند ما را تحریک کنند که ناموس شما را به تیر آویزان کردهایم، پس در هر صورت باید پیکر دختر ایرانی را بیاوریم. بعضی از ما ایراد میگرفتند که شما برای آوردن یک جسد دو یا سه شهید دادهاید؟ گفتم بله، اگر ۱۰ شهید هم لازم بود تقدیم میکردیم و اگر لازم بود خودم هم بروم میرفتم. چرا که صحبت یک دختر خرمشهری یا آبادانی نبود این ناموس کشور ایران و ملت ایران بود. چگونه به خودم اجازه دهم و قبول کنم پیکر یک دختر ایرانی در محدوده محاصره شده توسط دشمن آویزان باشد و من زنده بمانم.
[13] - در خرداد ۱۴۰۴، دو پسر حجتالاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، به اتهام «تخلفات و زد و بندهای مختلف» توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران دستگیر شدند. گزارشهای رسانهها جزئیات اتهامات را مشخص نکردهاند و این که آیا ارتباطی با ماجرای باغ ازگل دارد یا خیر. یک روز پس از بازداشت فرزندان کاظم صدیقی، وی بازداشت پسر و عروس خود را تأیید کرد و گفت: «در صورت اثبات اتهامات آنها تابع قانون خواهد بود»
[14] - عضو شورای عالی فضای مجازی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بازداشت پسر حجتالاسلام صدیقی نوشت: امروز مهمان جناب حاج آقای صدیقی بودم. خدمتشان پیشنهاد دادم تا تعیین تکلیف پرونده قضایی فرزندشان امامت جمعه نکنند.
اهل دین و ایدئولوژی هیچ مزیتی بر دیگران ندارند، الا انتظار تقوا و پرهیزگاری از آنان، چرا که مدعی اند با اعتقاد به دین و یا یک ایدئولوژی خاص، بدان حد تقوا و پرهیزگاری دست یافته، و به اصول آن پایبندند، که این باعث خواهد شد، تا دستباز، به هر عملی دست نزنند، و حد و حدود و حقوق مردم را نگه می دارند، و چون دیگر آدمیانِ لاقید، در عمل خبیثانه، بی محابا و آتش به اختیار عمل نخواهند کرد؛
و به واقع هدفِ ارائه ی کرسی قدرت به اهل دین، ایجاد زندگی، سیاست ورزی، مرام و... مومنانه بوده است، که عصاره و جوهره این هدف نیز، بروز تقوا و پرهیزکاری، دوری از استبداد و خودرایی، عدم زورگویی و سلطه گری، دوری از برده داری و ایجاد شرایطِ به بردگی بردن مردم، و به مهمیزِ قدرت کشیدنِ ظالمانه ی آنان تحت یک قدرت غیر قابل کنترل و فرار و... است، در یک کلام خدمتگذاری به مردم با خلوص و بدون ریا، از اهل دین انتظار می رود، مردمی که در دیدگاه انقلابیون و اهل دین، به عنوان "ولی نعمتانِ" اهل قدرت مد نظرند، آقایی و سروری از آنِ مردم، که صاحب خانه اند، و خدمتگذاری، خضوع و دوری از تکبر، شایسته اهل قدرت، که مستاجران سرای قدرت هستند.
بروز و نِمود این پرهیزکاری، زیر پا ننهادن مرزها، حریم، اموال، آزادی ها، کرامت، حقوق، اختیارات، قدرت، آبرو، عزت و... مردم است که این همان رعایت "حق الناس" می باشد، که عدم رعایت آن خطایی نابخشودنی، نزد خداوند و خلق اوست، و لعن و عذاب خداوند و خلقِ او را دامنگیر هر راهبر مستقر در سرای استیجاری قدرت، و زیردستانِ مطیع و منقاد او روانه خواهد کرد، و آنان را نزد خداوند و خلق رسوا، سرافکنده، لایق سرزنش و برکناری خواهد نمود؛
و طبق همین منطق، مردم از اهل دین انتظار تقوا و پرهیزگاری دارند، و افراد مومن و مسئول را موظف به ایجاد فضایی لطیف و مملو از انسانیت، اخلاق، رحم و شفقت، و رعایت حقوق بشر و قانون و مهربانی با خلق خدا می خواهند، تا زیستی انسانی و اخلاقی برای انسانِ ذیلِ جوامع دینی ایجاد و فراهم نموده، و انسان در همین دنیا، طعم زندگی خداگونه و راحت، و مملو از آزادی و اختیار و کرامت و عزت را بچشد، چیزی که تحقق آن در بهشت، به اهل ایمان وعده داده شده است؛ با این حال حقیقت امر نشان می دهد که بیشترین مهاجرین در جهان امروز را، مردم کشورها و جوامع مذهبی و ایدئولوژیک تشکیل می دهند که به سوی جوامع سکولار در حجمی بزرگ روانه و فراری اند! [1]
این روزها هرگاه از خدا و خداگونه بودن سخن به میان است، ناخودآگاه چهره عبوس، رفتار خشن و متکبرانه و مملو از زور گویی و تحمیل انسان های مدعی مذهب و ایدئولوژی به ذهن انسان می آید که به قول متفکر بزرگ ایرانی جناب ابن سینا : "فکر می کنند خدا جز آنها، کس دیگری را هدایت نکرده است" لذا به جز تحمیل عقیده، تفکر و سبک زندگی خود به دیگران، انگار هیچ وظیفه دیگری در این دنیا برای خود قائل نیستند.
مدعیان دین مستقر در سرای قدرت، خود را نه مسئول معاش، نه مسئول امنیت، نه مسئول راحتی روح و روان و جسم مردم، و نه مسئول آینده آنان و فرزندان شان، و نه مسئول تامین اجتماعی و تفریح آنان و... می دانند، و تو گویی تنها مسئولیتی که گردن اینان نهاده اند، اجرای شریعت، و بردن دیگران به بهشتی است که خداوند به انسان آزاد، نیکوکار و نیک اندیش وعده داده است، اِعِمال زور برای بردن به بهشتی اُخروی، حتی به قیمت ضایع کردنِ شخصیت، کرامت، اختیار، آزادی، حریم، عزت و حرمتِ انسانی که، این مواهب را از خداوند دارد، و این موهبتی الهی به اوست و نه عطای اهل دین به انسان، و کسی را حق نیست که آنرا از آنان بستاند.
این همان عمق انحراف در روش، تفکر و عمل است، که گریبانگیرِ بَعضِ اهل دین مستقر در قدرت شده است، که به جای خودسازی، دیگرسازی را وجه همت و هدف خود قرار داده اند، و با این حال، نه در خودسازی موفقند و نه در دگرسازی، و از نگاه به درون باز مانده، و نظرهاشان به برون تمرکز داده شده است، و کم کم به سمتی راهبری و هدایت شدند، که دین به وسیله ایی برای برخورداری "خودی" های شان از مواهب قدرت و ثروت، و فرارشان از مجازات های درخورِ تخلفات شان تبدیل می شود، و تو گویی دین آمده است تا به آنان این امکان را بدهد که از اِعِمال هرگونه زور و تحمیل بر غیرخودی ها، برخوردار شوند، و دین آنان را بر گرده دیگران سوار نماید؛
از این روست که بخشش های بی حساب و کتاب و باور نکردنی در تخلف خودی ها شان را در کارنامه آنان می توان دید، و در مقابل سخت گیری و رساندن غیرخودی ها به اشد مجازات های سخت و طاقت فرسا، به رویه جاری برای آنان تبدیل می شود، و این شرایط اصلا تعجب آور نبوده و نیست، که اگر این چنین نبود، باید تعجب می کردیم، چرا که انحراف و استحاله را اینجاست که می توان دید، و مرزهای آزادی و کرامت انسان ها به دست اهل دین، که باید سخت معتقد به حق الناس باشند، شکسته، و ناموس انسانیت، یعنی آزادی و اختیار، به هیچ انگاشته می شود.
البته مدعیانِ دین و دست اندرکاران یکدست خودیِ مستقر در مراکز متعدد و زنجیره ایی قدرت، با دین، تفکر و سیره ایی این چنین استحاله شده، به انسان هایی خنثی با استانداردهای دوگانه تبدیل می شوند که ظلم و دیگر خبائث روزگار لزوما در نزد آنان بد نیست، بستگی دارد چه کسی آنرا مرتکب شود! با این رویه رگ های غیرت شان برای مسایل دینی شان هم نمی جنبد، و وقتی که پیامبر و امامِ شاخصِ شان را عناصری نامهربان، عبوس و"گوشت تلخ" تعبیر می کنند، [2] که افراد از کنارشان فراری، و بدون دوست به تصویر کشیده می شوند، با چنین تصویرگری هیچ برخوردی صورت نمی دهند، چرا که چنین نقاشی، که چنین نقشِ کثیفی از پیامبر و امامِ شان ترسیم کرده، خودی، و عنصری از عناصر جریان یکدست ساز، و خالص ساز در قدرت، و توجیه گر شرایط حاضر تلقی می شود؛ در حالی که در قرآنِ آنان، چنین پیامبری را "رحمه للعالمین" [3] و با اخلاقی عالی، و فرستاده شده برای اتمام مکارم اخلاق معرفی کرده اند.
و یا آن قاضی و واعظ مشهور شهر که در سنین پیری و کهولت، دست طمع و تجاوز به حریم و املاک عمومی شهر دراز می کند، و زمینی بزرگ که ارزشمندش می یابد را، به لیست املاک خود، فرزندان و عروس و مباشرش اضافه کرده و در حالی که می داند این باغ از اموال عمومی شهر تهران، و تقدیمی به حوزه علمیه، تحت ریاست بی چون چرای اوست، خیانت در امانت کرده، و آنرا در دفاتر رسمیِ نقل و انتقال اسناد مالکیت، به نام خود، فرزندان، عروس و مباشرش منتقل کرد و...،
و با این همه پشتک و وارویی که برای تصاحب، و بعد مخفی نمودن این تجاوز خود به حریم اموال عمومی می زند، و تشت رسوایی اش بر زمین می افتد، اما مشمول رحمت مومنانه خودی ها، همقطاران و همکارانش در نهادهای بازرسی، دادگاه ها، مدعی العموم، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج، نهاد دین و حوزه های علمیه، نهاد نماز جمعه و... واقع شده، و تنها مزاحم او، فشار افکار عمومیِ خشمگین است، که این مزاحمین را هم در نهایت برایش به "برخورد مومنانه" توصیه می کنند! [4] تا هیچ دادگاه و پرسشگری در شهر از او سوال نکند، که چرا اموال هزار میلیارد تومانی عمومی را به توبره اموال خود و اهل و مباشرین خود واریز کرده ایی؟!
یا در پرونده سو استفاده نزدیک به چهار میلیارد دلاری "چای دبش" [5] ، پای و نامِ گردن کلفت های خودیِ دخیل در این بزرگترین پرونده فساد مالی و اعمال نفوذِ اداری کشور، به هیچ جریده ایی کشیده نمی شود، که حتی مردم از نام کثیف شان مطلع شوند، و یا به صورت شطرنجی، هیکل آنان را از پشت صفحه ی تلویزیون های خود ببینند، و یا مخفف حروف اول اسامی متخلف های این اَبَر فساد مالی را بدانند، و کل پرونده با وجوه، نحوه ی وقوع، افراد دخیل، کارچاق کن های آن در سرای قدرت، و مدافعین و برخورداران، حتی دست هایی که این پرونده را به پس پرده هُل می دهند و... در سایه ایی از ابرهای اعمال نفوذ بزرگان خودیِ مستقر در اریکه یکدستِ قدرت، به محاق و تاریکی می رود، و... تا صاحبان این کشور نفهمند، کی و چه مقدار و چگونه ثروت آنان را به تاراج برد.
اما در همان حال جوانان کم سن و سالی که غیر خودی تلقی می شوند، و به این شرایطِ موجود در کشور معترضند و اعتراض خود را از طریق حضور در تجمع های خیابانی، شعارنویسی، مقاله نویسی، سرود خوانی، نغمه سرایی و... ابراز می کنند، به دشمنان کشور منتسب شده، و به شدیدترین وجه ممکن، مشمول برخوردهایی از نوع مقتدرانه و بدون اغماض، که شایسته دشمنان این آب و خاک است، می شوند، و محکم، سریع، پر هیاهو و... به پرونده های شان رسیدگی، و در اسرع وقت و بدون هیچگونه رحم و شفقتی سیاست می شوند، اسامی، چهره و حتی صحنه دستگیری، اعدام و... آنان در هیاهوی خبری و تبلیغی پخش و منتشر می شود، و به اشد برخورد و مجازات با خود و اهل شان محکوم می شوند و...، این همان چهره کثیف انحراف است، که خود را در لخت ترین حالت نشان می دهد، که متخلفان از اهل قدرت در قلعه های بلند مصونیت آهنین راحت و مصونند، و مردم بی پناه و معترض، در معرض هر گونه برخورد خشن و بی عزت کننده، رها شده اند.
و روشن است که گزمگان، محتسبان، کفن پوشان سابق، قاضیان دست به حکم، که به کوچکترین حرکت موزون دخترکان کم سن و سال بر سِنِ سالن اجتماعات منتسب به شهردارِ غیرخودی، می خروشند [6] و صبح شهردار شهر را به جرم رقصیدن شان در سالروز تولد دختر پیامبر اسلام، در برنامه ایی منتسب به زیردستان او، به دادگاه های شهر می کشند، [7] اما در اینگونه موارد، که از نظر ابعاد جرم قابل مقایسه هم نیستند، همه اینان در خواب خوش خرگوشی خود خفته اند، چرا؟! لابد چون متخلفین از خودی ها هستند،
در همین حال که گزمگان، محتسبان و قاضیان و کفن پوشانِ همیشه معترضِ سابق در مقابل تخلف غیر خودی ها، به چهار میلیارد دلار سو استفاده از اموال عمومی، تصاحب زمین های با ارزش بالاشهر توسط واعظ شهر، باجناق بازی مدیرکل ارشاد [8] و... بی هیچ اعتنا و چهره هایی خالی از ترشرویی و... عبور می کنند، اما به مردم عادی که می رسند، همین ها لباس رزم بر تن می کنند، رگ های گردن بلند کرده و قسم یاد می کنند که به شدید ترین وجه برخورد کنند و مردانه هجومی سخت را بر زنانی مجاز، لازم و ضرور می بینند که بر حجاب اجباری آنان، و یا سبک تحمیلی زندگی مد نظر آنان و... تن نمی دهند، و آنرا بر نمی تابند، زنانی که به جز عده ایی بسیار کم، که ممکن است شامل این کلیت نباشند، بسیاری حتی اهل دینند، و از تجربه سال ها زندگی با تاریخ نهضت عاشورای حسین، و شنیدن از روح آزاده و بدون تسلیم او و... سود جسته، و الهام می گیرند و به نوحه ها، سرودها، و نواهای حماسی که در قبال او و نهضت آزادیبخش او شنیده و فریاد زده اند، جامه عمل پوشانده، و خود در زمانه خود، حرکتی کرده و زیر بار زور و تحمیل (خوب یا بد، درست یا نادرست، شرعی یا غیر شرعی و...) نمی روند،
چنین روحیه ایی شایسته کسانی است که به راستی در فرهنگ ظلم ستیز، تحمیل ناپذیر، اجبار گریز و... مُحَرم و عاشورا زیسته و از آن آموخته اند، شعارهایی که خصوصا در شب عاشورا بیشتر از هر زمانی زبانحال آنان و حاضرین در خیمه حسین است که بر ظلم، اجبار، تحمیل مقاومت می کنند و بر نمی تابند، مثل این شعار که : "زیر بار ستم نمی کنم زندگی، جان فدا می کنم در ره آزادگی، این شعار من است رو سیه دشمن است و..."،
و همه مدعیان زور و اجبار در صحنه تحمیل حجاب و پوشش اجباری فراموش می کنند که انسان بر طبق قاعده اختیار، و اصل حفظ کرامت و عزت انسانی او، عدم تحمیل در دین و... مجاز است، زندگی خود را بر پایه فرصت زیست کوتاهی که خداوند در اختیار او در این دنیا قرار داده است، به نحوی که می خواهد بگذراند، حتی زندگی کفرآمیز به خدایی که آنان را آفریده است نیز می تواند از انتخاب های این انسان باشد، و انسانِ دیگری مجاز نیست که او را از نعمت آزادی انتخابِ نوع و سبک زندگی، دین، مرام، تفکری که مناسبش یافته باز دارد، و خصوصا زورگویی و تحمیل در سلایق رفتار دینی، بر دیگران هرگز مجاز نیست، سلایقی که ناشی از اجتهاد انسان هایی است که در طولِ تاریخِ فتاوی خود، بسیاری از مواهب دنیا را روزی حرام اعلام کردند، و اکنون خود به بطلان فتوا و رای خود واقفند [9] و لابد بدان سطح فکری، علمی و اجتهادی خود، که به چنین فتوایی منجر شده است، به طنز می خندند،
این است که جامعه در شوک صدور حکم اعدام برای جوانی هنرمند و نغمه پردازی معترض به نام توماج صالحی [10]، از سوی دستگاهی است که خود برآمده و مولود و نتیجه یک حرکت اعتراضی و انقلابی در سال 57 است، صدور حکم اعدام بحث برانگیز توسط نسل انقلابیونی که بعد از عمری اعتراض و انقلاب، اکنون خود به مناسبت آن اعتراضات، به قدرت رسیده و بر کرسی های راهبری و قضاوت نشسته اند، و اما اینک در کرسی قدرت، همه اقتضائات اعتراض و حقوق معترضین را در هر عصری، به فراموشی سپرده، و خود به دستگاه صدور این احکام شدید و غلیظ نسبت به اعتراض و معترضین به عملکرد خود تبدیل شده اند،
در حالی که پیش از این که در کرسی قدرت و قضاوت قرار گیرند، روزگاری خود از معترضین با اعمالی هنجارشکنانه، بدتر از این ها که توماج ها می کنند، انجام دادند و به همین دلیل توسط کرسی نشینان قدرت در رژیم قبل، به زندان و یا تبعید محکوم، و فرستاده شدند، اما اعدام نشدند، تا بمانند و اکنون در کرسی های رفیع قدرت قرار گیرند، و بر جای قدرتمندان سابق نشسته، امتحان پس دهند، و حکم به درستی و عدالت و بی طرفی و طبق قانون دهند، و همه آن چه بر خود آنان گذشته را به فراموشی سپرده، و این چنین احکام شدید و غلیظ برای معترضین این روزها صادر می کنند! و یک بام و دو هوایی را می سازند، که روزی بر علیه وجود آن استاندارد دوگانه، به مبارزه برخاسته، و معترض وجود آن بودند.
جوانان امروز سوال می کنند که شما انقلابیون سابق تا به کی باید به این برخورد دوگانه خود با جرم و معترض ادامه دهید، و از دستگاه قضا می پرسند، شما که بر پرونده سو استفاده نزدیک به چهار میلیارد دلاری چای دبش، پرونده 94 هزار میلیارد تومانی ذوب آهن اصفهان، پرونده اسید پاشی ها به روی دختران در اصفهان، پرونده هزار میلیارد تومانی بالا کشیدن زمین حوزه علمیه اُزگل که به نام مدیر و اهل او شد و... به تسامح و تساهلی این چنین تعجب آور، گذر کردید، با این دسته از جوانان کم سن و سال که دست شان از قدرت تهی است، چرا به این شدت عمل می کنید؟! این همان عدالت علوی است که دادگاهش، علی (حاکم و خلیفه مسلمین) را محکوم، و یک یهودی (شهروند غیر مسلمان و درجه دو جزیه پرداخت کننده) را حاکم می کرد؟! شما پیرو همان علی هستید که خوارج را که از معترضین سرسخت و مبارز با او بودند را، تا قبل از گرفتن شمشیر و جنگ رو در رو، حتی از حقوق پرداختی از خزانه دولتش نیز محروم نکرد و...
به کدام سمت و سو می روید، و تا کی می خواهید، بدین نحو حکم، و عمل کنید، کدام مسئول معتقد به حدود انسانیت، تقوا و پرهیزگاری، قانون و مصلحت را در جامعه انسانی و جهانی می توان یافت که به خود اجازه دهد، برخوردی این چنین شدید و وسیع با ناموس مردم (زنان جامعه) در خیابان ها و اماکن و اتومبیل های شهر راه انداخته و وظیفه این برخورد شدید با آنان را به مردانی جوان بسپارد که جامه رزم بر تن، و از نوک پا تا سر، مجهز به سلاح و لباس رزمند، و چنین نیروهایی که باید حریف متجاوزین به مرز های وطن، و یا سارقان مسلح و... باشد، به صحنه مبارزه با دختران، زنان و ناموس بی دفاع این مردم در خیابان ها کسیل داشته شده، تا زنان را در عملی نابخشودنی، غیر شرعی و غیر عقلانی بغل کنند، و در اتومبیل های ون مخصوص نیروی انتظامی و یا سپاه پاسداران انداخته، و با شدت با آنان برخورد فیزیکی و غیر شرعی و انسانی کرده، و خدای نکرده باز آنان را به سرنوشت دخترکان مظلومی چون مهسا (ژینا) امینی، نیکا شاه کرمی و... مبتلا کنند؟!!
برخورد دوگانه با متهمین روشن است، و این جامعه شرایط عاری از تبعیض بین خودی و غیرخودی از مدعیان دین انتظار دارد
[1] - افغان ها، سوری ها، ایرانیان، اتباع کشورهای مسلمان شمال افریقا بیشترین مردم مهاجر فرست به کشورهای سکولار در اروپا و امریکای شمالی اند.
[2] - شیخ علیرضا پناهیان، سحرگاه 26 ماه رمضان، در شبکه سه سیما گفت: «پیامبر وضعیتی درست کرده بود که حتی یک رفیق نه برای خودش و نه برای امام علی نمانده بود. فکر نکنیم پیامبر مهربان بود، امام علی خشن و گوشتتلخ، پیامبر بهخاطر گوشتتلخی همه را از خود میتاراند.»!
[3] - سوره انبیاء: آیه ۱۰۷ : "و ما تو را به رسالت بر نگزیدیم، الا اینکه برای اهل دنیا رحمت باشی" "وَمَا أَرْسَلْنَاک إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ"
[4] - روزنامه همشهری متعلق به شهرداری تهران تحت رهبری علیرضا زاکانی، در چهارم اردیبهشت 1403، صفحه اول خود را به عکسی پر از لبخندِ مهربانانه از این شیخ همیشه گریان و عبوس اختصاص داد، و نوشت "برخورد مومنانه در ماجرای آقای صدیقی؛ مراقب باشیم به اسم عدالت خواهی، گرفتار ظلمی بزرگ نشویم." اما از این سرمقاله نویس شهرداری تهران باید پرسید شما نگران ظلم به متجاوز به حریم اموال شهر هستید، اما نگران بغل کردن زنان و ناموس این مردم توسط پلیس نیستید؟!
[5] - فساد مالی چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران است که در دولت دوازدهم و سیزدهم رخ داده است. رقم این اختلاس حدود ۳٫۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) است که از لحاظ معیار تا زمان خود در ایران بیسابقه بودهاست. این فساد بزرگترین و سنگینترین فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران است
[6] - به گزارش مشرق، "محمدعلی نجفی شهردار تهران در پاسخ به پرسشی، در خصوص انتقادات وارده از حضور وی در همایش رقص دختران در سالن برج میلاد گفت: برنامهای برای زنان به مناسبت میلاد حضرت زهرا در برج میلاد برگزار شده بود. کسانی که برنامهریزی برای این مراسم کرده بودند اعلام کردند دختربچههایی که این برنامه را اجرا کردند زیر 8 سال بودند و از نظر شرعی اشکالی نداشته و بهتر بود این قسمت از برنامه حذف شود. و..."
[7] - متن دستور دادستان کل کشور بدین شرح است:
"دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
با سلام و تحیت
حسب اطلاع؛ مراسمی تحت عنوان بزرگداشت روز زن از سوی شهرداری تهران در محل همایشهای برج میلاد برگزار گردیده که در آن برخلاف سیره بانوی بزرگ اسلام مظهر عفت و پاکدامنی و فضائل اخلاقی حضرت فاطمه زهرا ( سلام الله علیه ) اعمالی خلاف عفت عمومی ترویج و انجام شده است. ضمن ابراز تأسف مقتضی است به قید تسریع نسبت به موضوع رسیدگی و مرتکبین و مسببین را تحت تعقیب قضایی قرار داده و نتیجه را گزارش نمائید."
[8] - رضا ثِقَّتی (زاده ۱۳۵۷) سیاستمدار اهل ایران است که از آذر ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۲ مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان بود. او در تیر ۱۴۰۲ بهعلت رسوایی جنسی— افشای ویدیوئی از رابطه جنسی او با یک مرد— از سمت خود برکنار شد. وی چهار سال سابقه ریاست اداره فرهنگ و ارشاد شهر رشت را داشت
[9] - حرمت ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ، ﺩﻭﺵ ﺣﻤﺎﻡ، ﻻﻣﭗ ﺑﺮﻕ، ﻗﻨﺪ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ، ﺭﺃﯼ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ، ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ، ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎﻭﯾﺎﺭﯼ، ﺑﺎﺯﯼ ﺷﻄﺮﻧﺞ، استفاده ﺍﺯ ﻭﯾﺪﺋﻮ و...
[10] - توماج صالحی خواننده، رپر و ترانه نویس ایرانی است. او برای آثار اعتراضی خود در مورد مشکلات جامعه ایران و اعتراض به سیاستها و سرکوبهای حکومت جمهوری اسلامی شهرت دارد و به علت ترانههای اعتراضیاش بارها بازداشت شده و تحت شکنجه قرار گرفته و در زندان دستگرد اصفهان زندانی است. ترانههای او مورد توجه رسانههای داخل و خارج از ایران قرار گرفتهاند. وی در سال ۲۰۲۳، جایزه «هِرِتیک» (بدعتگذار) سازمان گلوبال میوزیک اواردز را به خاطر آهنگ "فال"در بخش ترانه اعتراضی-کنشگری دریافت کرد. توماج صالحی در اردیبهشت ۱۴۰۳ از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد.
