دستگاه قضا در پی احقاق حق باشد، چه حق مخالف چه حق موافق
  •  

06 دی 1400
Author :  
محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه ج.ا.ایران

 

سخنان اخیر آقای محمد مصدق (معاون اول قوه قضاییه ج.ا.ایران) که فرمودند "وکیلی که نظام و قانون را قبول ندارد، صلاحیت وکالت را ندارد و چرا پروانه وکالت این قبیل وکلا باطل نمی شود..." [1] پشت هر انسان آزاده و واجد منطقی را از وجود چنین دیدگاه های تندی در بدنه تصمیم ساز و صاحب کرسی قضاوت در کشور می لرزاند، که به چه آسانی اتباع این کشور از حقوق طبیعی خود، که یکی از آنان حق کار و درآمد است، معزول می شوند،

انگار ضایع کردن حقوق این مردم به دلایل مختلف، به یک رویه روتین تبدیل شده است، که معاون دستگاهی که باید، محل استیفای حقوق مردم باشد، علنا و رسما از تضییع حقوق وکلایی به صورت جمعی، سخن می گوید که به قول ایشان مخالفند و "نظام" را قبول ندارند، باید از این مقام قضایی پرسید، مگر چند درصد مردم ایران نظام را قبول دارند؟! که باقی را دیگر واجد حقوق یک ایرانی ندانسته، و از حق حیات، و کار و درآمد، در کشور خودشان، آنانرا محروم کرد؟! مگر این مردم ولی نعمت شما مسئولین نیستند؟! و اگر هستند این چه طرز سخن با ولی نعمتان خود خواهد بود.

جناب مصدق!

 کدام منطق و عقل به شما حق داده است که کسانی که شما را قبول ندارند را از حق کار و فعالیت و انجام وظیفه اجتماعی خود محروم کنید، اگر این بدعت نامیمونِ از کار بیکار کردن ها، و سلب امکان کار مخالفین و معترضین ادامه یابد، و بدنه جامعه را بیش از پیش از آنان خالی کرد، و دیگران را این چنین جمعی به حاشیه راند، که در واقع ظلمی عظیم اتفاق افتاده است، و اگر این رویه و نگاه افراطی به مخالف، به دیگر ارکان کشور هم تسری یابد، چقدر از این مردم بیکار خواهند شد؟! تن شما از این همه محروم کردن ها، به حاشیه راندن ها، و مجبور به مهاجرت کردن ها و... و محروم کردن جامعه از سرمایه های انسانی اش، نمی لرزد؟!

جناب مصدق!

کافی است به جامعه ایی که در آن زندگی می کنید، به صورت ناشناس سری بزنید، و ببینید چقدر ناراضی وجود دارد، که هر روزه صبح عازم محل کار خودند، شما می خواهید همه این ها را با همین منطق از حق فعالیت و کار در رشته تحصیلی و تخصصی اشان باز دارید؟!

اعتراضات گسترده ایی که در چند دهه اخیر کل کشور را فرا گرفته، خود موید گسترش نارضایتی هاست، که این باید درسی برای مسئولین باشد و آنان را با همه درستی ونادرستی های احتمالی اشان، به رسمیت شناخت، و حق معترضین، در ایرانی بودن و حفظ حقوق اولیه آنان از سوی دستگاه قضا و تمام دستگاهای دیگر، به خصوص قوه قضائیه که در راس دستگاه هایی است که موظف به صیانت و احقاق حقوق احاد این مردم است، تصریح گردد، وگرنه سنگ روی سنگ باقی نخواهد ماند، وقتی قاضی القضاتی در چنین سطح، امر به محروم کردن مخالفین از حقوق اولیه اشان می کند، دیگران که سر از قانون، منطق، عدالت و قضا در نمی آورند، چه خواهند کرد؟!!

الان نمی دانم، ولی آنروزها که ما در مدارس این کشور در ذیل دروس مدرسین آزاده درس می خواندیم، چقدر حکمت اصیل ایرانی در کتاب های ما موج می زد، و پرورش یافتگان مکتب حکمتزای این خاک اصالتخیز را هرگز فراموش نمی کنم، وقتی از زبان مصلح الدین سعدی شیرازی فرمودند " اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی    بر آورند غلامان او درخت از بیخ" [2] اگر چنین قاضی بلند مرتبه ایی، جمعی متخصص و آگاه به امر وکالت را، این چنین از حقوق اولیه شغلی خود ملغی کند، این کشور به چه بلیه ایی دچار خواهد شد؟!

شما لابد از ما بهتر می دانید جناب مصدق!

هرگاه سخن از دستگاه قضا پیش می آید، یکی از بارز ترین خصوصیت ها در این زمینه، استقلال آن است، این استقلال چیست؟ مهمترین وجه استقلال، همان استقلال دستگاه و قاضی از منویات دل قدرت و قدرتمداران است، و بالطبع اگر قاضی و دستگاهی که در امر قضاوت دخیل است، مستقل نباشد، لاجرم به یک قاضی و دستگاه مزدور تبدیل می شود، که حکم را از منویات دل این و آن، استخراج خواهد کرد، نه از بین سطور قانونی، و بر اساس وجدان انسانی و شغلی، و این چنین است که عدالت گم می شود و مصلحت قدرت و عوامل آن در اولویت حکم قاضی قرار می گیرد، و دستگاه از عمل درست خالی و مبرا می شود.

 جناب مصدق!

برای وکالت کردن، و وکیل این و آن شدن، همچون شغل های دیگر در این اجتماع، قبول داشتن و نداشتن نظام و قانون جاری مهم و اساسی نیستند، همانگونه که برای انجام خدمات پزشکی، مهندسی، تجارت و... چنین اصلی واجب و لازم نیست، چرا که وکیل از طرف مراجعه کنندگان به دستگاه قضا، انتخاب و استخدام می شود، تا با استفاده از قابلیت ها و معلومات قضایی و قانونی اشان، مراجعه کننده به دستگاه پیچیده قضا را، در احقاق حق شان کمک کند، و برای انجام این کار نیز، علم حقوق و دانستن ظرایف وکالت نیاز است، و در کنار آن وجدان کاری، و نه مسلمانی، و نه ولایی بودن، و نه دین و مرام و... مطرح نبوده و نیست، و هر دارنده علم و وجدان کاری ایی می تواند در این شغل، و دیگر شغل ها قرار گیرد و موفق هم باشد.

اگر چنانچه انصاف بدهیم طرفداران دو آتشه امری و ایده ایی که حق را فقط در آن سمت جستجو می کنند، حتی اگر این امر، حقانیت نظام باشد، موفق نخواهند بود، چرا که، به خصوص در اتهامات سیاسی، که غالب متهمین در مخالفت با نظام و قوانینش شاکی و متهمند، طرف شاکی آنان نیز بالطبع نظام است، و مناسب است که قاضی دادگاه آنان نیز کُشته و مرده نظام، و طرفدار دو آتشه آن نباشد، و در مقابل او انسان معتدلی باشد، تا امر به حکمی عادلانه و خالی از عقده و کینه، از مخالف کند و...،

از این رو وکیلی که از طرف متهمی استخدام شده است، تا از او دفاع حقوقی نماید، و او را از اتهامی مبرا کرده، و یا از شدت احکام صادره در حق خود، بکاهند، و همچنین قاضی که حکم خواهد داد، نباید در اعتقاد خود به امری چنین دو آتشه باشند. این است که وکیل نیز باید مثل قاضی مستقل باشد، تا طبق قانون سعی کند، از حقوق موکل خود دفاع کند، چه آن قانون را قبول داشته باشد، چه نداشته باشد، او در اینجا و در عرصه پرونده های قضایی، که مرتبط با حق الناس است، وظیفه ایی برای دفاع از "نظام" ندارد، بلکه استخدام شده است تا از حقوق متهم و یا موکل خود دفاع و صیانت کند.

جناب مصدق!

 اگر در قضاوت تنها مبنا قانون صادره از مبادی قانونی باشد، نه حرف های بی اساس قاضی، و یا حرف های فاقد مبنای وکیل، در حکم تغییری حاصل نمی شود، و از این لحاظ، نگرانی از این که وکیل نظام و قانون را قبول داشته یا نداشته باشد متصور نیست، چرا که حکم بر اساس قانون و وجدان کاری صادر خواهد شد، و اگرچه مردم بر بسیاری از قوانین و منطق پشت آن معترضند، و آن را فاقد منطق و دلیل عقلی آشکار برای خود می بینند، ولی وقتی کار به حکم که می رسد، به همان قانون فاقد مقبولیت، تن می دهند، و آن را مبنا خواهند دانست، اگر حکم قاضی فاقد حب و بغض ایدئولوژیک و اعتقادی خودش صادر شود، همه آنرا، حتی اگر ظالمانه باشد، و بدان معترض باشند، از او می پذیرند.

آقای مصدق!

این انقلاب عظیم و مردمی که همه اقشار و احاد مردم با همه مرام ها و مسلک ها در آن حضور وسیع داشتند، صورت نگرفت که ایران و عرصه های آن از آن طرفداران نظام شود، این انقلاب صورت گرفت تا آزادی شامل تمام احاد این مردم بدون نظر داشت به اعتقاد و عقیده آنان شود، که آزاد باشند هر گونه اعتقادی خواستند آزادمنشانه داشته باشند، و در برابر قانون همه برابر باشند، و شاه و گدا، روحانی و عامی و... در برابر قانون یکی تصور شوند، اما به قول پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان "ما آنقدر به درگیری‌ها عادت کرده‌ایم که اکنون در سکوت از فجایع عظیم عبور می‌کنیم. این خطر وجود دارد که فریاد درد و ناراحتی بسیاری از خواهران و برادران خود را نشنویم".

و در این روزگار بی قانونی ها و بی منطقی ها که خاور میانه و ملت های آن را فرا گرفته است، و ظلم بر انسان ها به خاطر عقاید شان به یک رویه مبدل شده است، فریاد مظلومیت کسانی که به دلایل عقلی و شرعی و حکمتی که نزد خود آنان محترم و حق آور است، حق دارند طرفدار و یا ضد ایده ایی شوند، و این نباید باعث عزل آنان از حقوق اولیه شان شود، و وکلایی به جرم دفاع از متهمی که آنها را در این راه استخدام کرده، مورد تعقیب قرار گیرند، و یا از حقوق کاری خود بی حق شوند.

این است که از دستگاه قضا و به خصوص مسئولین رده اول آن انتظار می رود، که اگر به حکم شرعی عمل می کنند، بین متهم و وکیل و یا هر مراجعه کننده به دستگاه قضا، از این که همدین و غیر همدین، و مخالف و موافق و... آنان باشند، تفاوتی قایل نشوند، و فقط در پی احقاق حق باشند، و لاغیر، چه این حق به مخالف تعلق گیرد، چه این حق به موافق، چه این حق به نظام تعلق گیرد، چه این حق به مخالف نظام، این است عدالتی که قلب هر انسان آزاده، منصف و مترقی ایی را در صورت تحقق شاد خواهد کرد.

 جناب قاضی القضات! وکیل را به خاطر مخالف بودنش، از حق کار تخصصی و فعالیت حقوقی و قانونی اش محروم نکنید، این از عدالتی که ما از دستگاه قضاوت این انقلاب، و حکومت علوی مورد ادعای آن، انتظار داشتیم به دور است، وکیل باید معتمد شخص استخدام کننده اش باشد، نه شما، و مراجعه کننده به دستگاه قضا، باید بر اساس لیاقت وکیل او را از بین وکلای متبحر کشور انتخاب کند، نه از بین وکلا انتخابی در کلوپ شما، که ملاک انتخابش موافق بودن با نظام است.

[1] - جناب محمد مصدق (معاون اول قوه قضاییه ج.ا.ایران) فرموده اند که "وکیلی که نظام و قانون را قبول ندارد، صلاحیت وکالت را ندارد و چرا پروانه وکالت این قبیل وکلا باطل نمی شود. گاهی صداهایی شنیده می‌شود که می‌خواهند نهاد وکالت را در برابر نهاد قضاوت قرار دهند، و بدانید این کار، کار دشمن است و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند. گاهی به شما برچسب می‌زنند که شما وکیل حاکمیت هستید اما من از شما می‌پرسم چه فرقی بین شما و وکلای کانون‌های دادگستری است؟ حق دفاع یک حق اساسی است که هم در شریعت و هم در قانون اساسی و قوانین عادی به رسمیت شناخته شده و وکلای محترم طلایه‌داران این حق هستند. بدون وکیل در بسیاری از پرونده‌ها، دادرسی منصفانه امکان‌پذیر نیست."

[2] - سعدی – کتاب گلستان - باب اول در سیرت پادشاهان - حکایت شماره ۱۹ - آورده‌اند که انوشیروان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود غلامی به روستا رفت تا نمک آرد نوشیروان گفت نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد گفتند از این قدر چه خلل آید گفت بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است هر که آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده  -  اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی      بر آورند غلامان او درخت از بیخ      به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد       زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ   

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 مصطفی مصطفوی

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظرات (4)

This comment was minimized by the moderator on the site

نامه‌ی سرگشاده حسین موسویان به رئیس دستگاه قضا

بسمه تعالی
جناب آقای اژه ای ریاست محترم قوه قضائیه؛
جناب آقای مرتضوی ریاست محترم دیوانعالی کشور،
با سلام،
درشرایطی که درچندماه گذشته، رسانه ها وگروههای صهیونیست همچون "اتحاد علیه ایران هسته ای" به سرکردگی روسای پیشین سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل و انگلیس و آمریکا، نئوکانهای آمریکا، سران ضدانقلاب و منافقین و رسانه های عربستان و مقامات دولت ترامپ، اینجانب را بخاطر دفاع ازکشور، مورد شدیدترین حملات و تهمت ها قرارداده و خواستار اخراج من از دانشگاه پرینستون و از خاک آمریکا شده اند، شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران، رای شماره 291 مورخ 1/10/1394 شعبه 79 دادگاه کيفری استان تهران ( شعبه 9 دادگاه کیفری جدید) مبنی بر تبرئه اینجانب را نقض و درتاریخ 5/11/1400 طی دادنامه شماره 140068390016231206، حکم قطعی 11 ماه حبس تعزیری برای اینجانب صادر کرده است (متن رای به پیوست است)

ظاهراین پرونده و اتهامات و احکام صادره دراین خلاصه میشود که قیمت وشرایط واگذاری زمین به کنسرسیوم اروپایی پروژه گل شرق درقرارداد سال 1381 سازمان کیش پایین بوده و لذا تبانی شده است. ضمن اینکه بنده بعنوان معرف سرمایه گذار، هیچ دخالتی، امضایی و مسئولیتی درهیچیک از قراردادهای این پروژه نداشته ام، اما واقعیت این است که قرارداد پروژه گل شرق بعد از گزارش سازمان بازرسی کل کشور وتشکیل پرونده قضایی در دولت جناب خاتمی در جلسه سران سه قوه با حضور وزیراطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور وقاضی پرونده مطرح وتصویب شد که طبق آن مصوبه مدیران سازمان کیش موظف به اجرای قراداد شدند. دردوره ریاست جمهوری جناب احمدی نژاد، نیز قرارداد مذکور به تصویب هئیت وزیران رسید و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. ضمن اینکه هیئت عالی سرمایه گذاری خارجی کشور در هردو دولت قرارداد مذکور را تصویب و تحت پوشش سرمایه گذاری خارجی قرارداده و وزرای اقتصاد هردو دولت مصوبه را برای اجراء ابلاغ کردند.
با این وجود قرارداد مذکوردرسال 1387توسط سازمان کیش یکطرفه لغوشد، زمین واگذاری شده پس گرفته شد، مدیران و متخصصین کنسرسیوم اروپایی اخراج شدند و کل زمین واگذاری شده هم حدود 14 سال است که دراختیار خود سازمان کیش است.

اما این پرونده ابعاد واقعی و بسیارمهمی دارد که خلاصه آن ذیلا به استحضارمیرسد. باتوجه به اینکه جنابعالی قصد اصلاحات اساسی درقوه قضائیه دارید، استدعا دارد دستور فرمایید رسیدگی و پیگیری جدی بعمل آید.

1-درجریان رسیدگی به پرونده در شعبه 9 دادگاه کيفری يک تهران ، کاشف بعمل آمد که یک قراردادی با امضاء جعلی اینجانب درپرونده گذاشته شده تا به دروغ اثبات کنند که بنده درعقد قرارداد سازمان کیش با کنسرسیوم مشارکت داشته ام. اما ریاست محترم شعبه متوجه جعل شد. صفحه اول قراردادمربوط به صفحه دوم نبود و امضاء بنده درصفحه دوم نیز جعلی بود. اما متاسفانه بعد از رای شعبه درسال 94، به این موضوع مهم رسیدگی نشد. چون پرونده مذکورحدود شش سال درشعبه تجدید نظر بوده، باید ضمن رسیدگی به موضوع جعل سند در این پرونده، رسیدگی دقیق بعمل آمده که اسناد و مدارک دیگری درطول این شش سال بقصد فریب قضات شعبه تجدید نظر، جعل نشده باشد.

2- درجریان رسیدگی به پرونده در شعبه 9 دادگاه کيفری يک تهران درسال 94 وقبل از صدور رای، ریاست محترم شعبه، وکیل اینجانب را احضار و اظهارمیدارد که بدلائل نامعلوم دفاعیه آقای موسویان از پرونده به سرقت رفته است! وکیل اینجانب مجددا نسخه ای به ایشان تسلیم میکند. متاسفانه به موضوع مهم سرقت اسناد پرونده درجریان رسیدگی شعبه 9 دادگاه کيفری يک تهران هم رسیدگی نشد. اما ضروری است ضمن پیگیری موضوع سرقت اسناد دراین پرونده، بررسی و رسیدگی دقیق بعمل آید تا ازعدم تکرارسرقت یا جابجایی اسناد پرونده دردوران رسیدگی دادگاه تجدید نظر اطمینان حاصل شود. بویژه بررسی شود که ایا اطلاعات و سوابق ومدارک موارد 23 گانه ای که ذیلا بعرض میرسد، درپرونده وجود دارد؟

3- آقای جمشاد قنبر مدیر وقت امور سرمایه گذاری در جلسه شعبه 9 دادگاه کيفری يک تهران درسال 94 و درحضور قضات محترم شعبه و حدود20 نفر دیگرکه درجلسه دادرسی حضور داشتند، گفت: روزی نماینده سازمان بازرسی مرا به دفترش احضار کرد، نقشه پروژه را روی میز گذاشت وگفت این بلواربزرگ در نقشه پروژه گل شرق را میبینی؟ گفتم بله! گفت قرار بوده که جنگنده های اسرائیلی روی این بلوار فرود آمده و به ایران حمله نظامی کنند! من هم واقع شوکه شده و ترسیدم و گفتم هرچه بخواهید مینویسم! بخدا من بیگناهم......لذا هرچه نوشتم بخاطر این تهدید بود و.....". (نقل قول قریب به مضمون). بعد از جلسه آقای قنبر برای حلالیت طلبی نزد من آمد و به من گفت: اقای موسویان! در آن جلسه حتی به من گفتند که طرح این بوده که با اجرای این پروژه، زیردریاییهای اسرائیل از امارات به کیش آمده و سربازان صهیونیستها درساحل این پروژه پیاده و وارد خاک ایران شوند! درجلسه به من گفتند بگوکه این پروژه با تبانی به امضاء مسئولین سازمان کیش رسیده است. من هم آنچه میخواستند گفتم چون باشنیدن این مسائل ازترس داشتم سکته میکردم و ترسیده بودم که با این پرونده حکم اعدام برای من صادرکنند. شما من را حلال کنید.

با اقرار نامبرده درجلسه رسمی دادگاه، معلوم میشود که اعتراف گیری با این شیوه ها در دستور کار نماینده سازمان بازرسی بوده وممکن است ازافراد دیگری هم با توسل به چنین شیوه هایی اعتراف گیری کرده باشند. لذا باید یک بررسی دقیق بعمل آید که با چه هدف و یا ماموریتی به چنین تهدیدها ودروغهای شاخدارجهت ایجاد رعب و وحشت درمسئولین سازمان کیش، متوسل شده اند.

4- بعد از عقد قرارداد سازمان کیش با کنسرسیوم اروپایی و اعلام حمایت مشترک وزرای اقتصاد ایران و آلمان درسال 1381، نماینده کنسرسیوم به اطلاع مسئولین سازمان کیش میرساند که یک شرکت سرمایه گذاری ازکشور امارات متحده عربی به کنسرسیوم پیشنهاد کرده که از اجرای این پروژه درکیش منصرف شده و درعوض آنها زمین و دومیلیارد یورو وام بدون بهره میدهند تا این پروژه درامارات اجراء شود. پس از رد پیشنهاد فوق توسط کنسرسیوم، طرفهای اماراتی مجدداً با کنسرسیوم تماس و بصورت غیرمستقیم از اجرا نشدن پروژه و اتلاف سرمایه ووقت خود در ایران سخن به میان آورده اند که نوعی تهدید هم بوده است. متاسفانه علیرغم تصویب عالیترین مراجع قانونی در دو دولت جنابان خاتمی و احمدی نژاد، مانع اجرای قرارداد شده اند. لذا ضروری است بررسی شود آیا این موضوع ربطی به طرح اماراتی ها درمورد عدم اجرای این پروژه درکیش داشته است؟

5- دررای شعبه تجدید نظر آمده: "در تنظيم متمم قرارداد در دولت اقای احمدی نژاد نيز منافع دولت رعايت نشده و شروط ديگری که تضييع کننده حقوق دولت و به نفع آقای علم بيگی است، به قرارداد اضافه شده است. (مانند اينکه 100.000 متر مربع از دريا نيز بر خلاف قانون و بدون دريافت وجه به آقای علم بيگی واگذار شده، و علاوه بر آن سازمان متعهد گرديده که ظرف شش ماه از تاريخ متمم، معارضين را دفع و زمين را به طور کامل تحويل خريدار نمايد، و با حذف مواعد و زمانبندیهای مندرج در قرارداد،عملاً تعهدات خريدار از بين رفته است. همچنين بر خلاف اصل 139 قانون اساسی و قوانين عادی، اتاق تجارت بين الملل پاريس به عنوان داور در قرارداد گنجانده شده است".
درسال 1394، زمانیکه پرونده دردادگاه بدوی بود، بنده با جناب مصطفی پور محمدی وزیر وقت دادگستری ملاقات داشتم. ایشان اظهار داشتند که بخش اصلی گزارشی که در زمان ریاست من درسازمان بازرسی تهیه شد، مربوط به تخلفات متصدیان دوران ریاست جمهوری اقای احمدی نژاد بود، اما نمیدانم چه شد که پرونده ای که دردادگاه تشکیل شده، فقط مدیران دولت آقای خاتمی را شامل شده است! (نقل قول قریب به مضمون).

اصل ایراد دادگاه تجدید نظر به قیمت زمین و شرایط قرارداد اولیه دردوره ریاست جمهوری جناب خاتمی درسال 1381 برمیگردد. درحالیکه درقرارداد متمم سال 86 در دوره ریاست جمهوری جناب احمدی نه تنها شرایط و قیمت ذکر شده زمین درقرارداد قبلی تایید میشود بلکه طبق رای صادره و اعلام سخنگوی قوه قضائیه، زمین بیشتری بدون دریافت وجه نیز به کنسرسیوم واگذار و مجوز ارجاع به داوری بین المللی پاریس هم داده میشود. باتوجه به اینکه مهمترین تحولات پرونده، مربوط به دوره دولت جناب احمدی نژاد است، باید بررسی شود که چرا فقط متصدیان دوره ریاست جمهوری جناب خاتمی را به دادگاه بردند.
البته توضیحات بعدی من دراین نامه نشان خواهد داد که پیگیری اجرای این پروژه توسط مدیران هردودولت اقایان خاتمی و احمدی نژاد، حسب مصوبات عالیترین مراجع قانونی کشور بوده است.

6- درجریان رسیدگی به پرونده در شعبه 9 دادگاه کیفری تهران مشاهده کردم که براساس گزارش نماینده سازمان بازرسی و کیفرخواست دادستان، ادعا شده که آقای حسين قاسمی، آقای خدايار علم بيگی و بنده درمورد واگذاری یکدستگاه اتومبيل ليموزين به شرکت گل شرق کيش، متهم به اختلاس شده ایم وظاهرا این اختلاس بقدری مهم بوده که رسیدگی آن را به عهده یک شعبه دیگر گذاشته اند. دررای شعبه تجدید نظر هم قید شده که اینجانب درمورد این اتهام بعدا تبرئه شده ام منتهی از این قسمت از پرونده، اطلاعاتی در پرونده حاضر منعکس نيست!

اما حقیقت ماجرا از این قرار بود که کنسرسیوم به درخواست سازمان کیش ووساطت بنده یک اتوموبیل برای تشریفات سازمان خریداری و وجه آن همراه با هزینه حمل را میپردازد تا اینکه سازمان بعدا وجه خرید و هزینه حمل را به کنسرسیوم بازپرداخت کند. لذا سازمان کیش اتوموبیل را بنام خودش ترخیص کرد. اما سازمان کیش یکی دوسالی از اتوموبیل استفاده و بعلت عدم امکان تامین وجه، اتوموبیل دست دوم استفاده شده را به کنسرسیوم برمیگرداند وریالی هم بابت هزینه و خسارت نمیپردازد. قاضی که با دیدن اسناد و مدارک واقعا شوکه و شرمنده شده بود، باعذرخواهی تمام قرار منع تعقیب برای اینجانب صادر کرد. البته به قاضی گفتم اگرهمه اختلاسهای صورت گرفته درایران در 40 سال بعد از انقلاب اینگونه بود، که ایران امروز از آلمان و ژاپن ثروتمندتربود!

این واقعیت ها حاکی از عمق فاجعه و مقاصد سند سازی دراین پرونده میباشد.

خلاصه رای شعبه تجدیدنظر:
"سازمان منطقه آزاد کيش اعم از هيأت مديره ، مديرعامل، مديران و مشاور سازمان درتیرماه 1381 قراردادی برای سرمايه گذاری دو ميليارد يورويی منعقد میکنند بدون رعايت ضوابط قانونی و مقررات مندرج در اساسنامه سازمان منطقه آزاد کيش. طبق این قرارداد بيش از دويست هکتار از اراضی جزيره کيش را به مبلغ مترمربع شانزده هزارتومان جمعاً به مبلغ سی ودومیلیارد تومان و با شرايط غير متعارف به کنسرسیوم گل شرق به نمایندگی اقای خدایار علم بیگی واگذار میشود. مقايسه ارقام و مبالغ درج شده در اين قراردادها باسایر قراردادها حاکی از تفاوت قابل توجهی بوده که متهمان آقای قاسمی مدير عامل، آقای محمد علی نجفی معاون امور اقتصادی سازمان ، اقای کاظم عامری نماينده مجاز سازمان برای امضاء قراردادها ، اقای جمشاد قنبر مديروقت سرمايه گذاری وآقای ابوتراب فاضل مسئول امورحقوقی سازمان؛ در واگذاری و معامله اراضی موضوع قرارداد فوق الاشعار با متهم آقای خدايار علم بيگی (نماینده کنسرسیوم اروپایی پروژه گل شرق) ،حدود متعارف برای حفظ و حراست از اموال دولتی را رعايت نکرده و با علم و آگاهی از ورود ضرر و زيان به دولت و تبانی با يکديگر، مداخله مجرمانه داشته وبا نقض منافع عمومی و مقررات، موجبات ضرر به دولت را فراهم آورده اند".

دادگاه، تجديدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 291 مورخ 1394 شعبه 9 دادگاه کيفری يک تهران که متضمن برائت آقای کاظم عامری، آقای جمشاد قنبر و اینجانب (درسمت مشاور مديرعامل سازمان در جذب سرمايه گذاری خارجی)، را پذیرفته واینجانب را تحت عنوان"ياری رساندن و تسهيل ارتکاب بزه ، تشويق و ترغيب متهمين در انعقاد قرارداد با شرايط مذکور"، به یازده ماه حبس تعزیری محکوم مینماید".
ضمنا شعبه 68 تجدید نظر، رای دادگاه بدوی درمورد آقای حسین قاسمی مدیرعامل و اقای نجفی معاون اقتصادی و رئیس کمیسیون معاملات مبنی بر محکومیت به هشت میلیون تومان جزای نقدی راتایید، رای تبرئه محمّدرضا صادق را تایید و رای سه سال محکومیت آقای فاضل مدیر حقوقی سازمان را لغو ووی را تبرئه و حکم تبرئه اقای قنبر مسئول اداره سرمایه گذاری که چند سال قبل مرحوم شده را لغو وآن مرحوم را به یکسال حبس محکوم میکند!

خلاصه ای از مطالب مهم درمورد قرارداد و پروژه
هرچند بخش اصلی این واقعیت ها مربوط به شخص بنده نیست، اما چون این یک پروژه ملی بوده ، اطلاع از حقایق ضروری است تا جنابعالی از ایرادات پرونده ورای مطلع باشید و مسئولین ذیربط نیز از بسیاری از مسائل از جمله دلائل عدم موفقیت جمهوری اسلامی در جذب سرمایه گذاری خارجی در چهل سال گذشته و دستهای پشت پرده اخلال در جذب سرمایه گذاری خارجی مطلع و اقدامات لازم را بعمل آورند.

1- چند سال پس از خاتمه دوران مأموریت سفارت آلمان درسال 1376، مدیرعامل وقت سازمان کیش بعد ازجلب موافقت دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی وعلیرغم عدم تمایل بنده، ابلاغی بعنوان مشاور درجذب سرمایه گذاری خارجی برای اینجانب صادرکرد. بنده مدت کوتاهی دراین سمت کمک کردم و سپس استعفا دادم.

2- پروژه گل شرق، پروژه ای بود که یک کنسرسیوم اروپایی قبلاً با مقامات دولت عمان مذاکره و کلیات آن مورد توافق قرار گرفته بودکه دولت عمان زمین و اعتباری قریب به دو میلیارد یورو در اختیار کنسرسیوم قرار دهد. به موجب خواست رئیس سازمان کیش، اینجانب با تلاش زیاد کنسرسیوم را برای انجام این پروژه در جزیره کیش تشویق وقانع نمودم.

3- متعاقبا هئیتی از کنسرسیوم به کیش سفر کردودر تاریخ 21/2/1380 تفاهم نامه کلی اولیه بین طرفین امضاء شد که درآن صرفاً کلیات و نوع پروژه مطرح اما هیچ اشاره ای به متراژ، قیمت، و سایر جزئیات نشد. وظیفه من برابر حکم صادره از ریاست سازمان مبنی برجذب وتشویق سرمایه گذار، تا همین مقطع بود که انجام شد. بعد ازحدود یکسال مذاکرات سازمان و کنسرسیوم ، نهایتا قرارداد اصلی فنی و مالی و حقوقی درتاریخ 25/4/81 به امضاء رسید وبنده هم درقرارداد مذکور مسئولیت، دخالت یا امضایی نداشتم. رونوشت نامه ابلاغیه قرارداد مذکور به شماره 178267/16مورخ 25/4/1381 برای هشت تن ازمسئولین سازمان ارسال شده اما حتی رونوشت جهت اطلاع هم برای بنده ارسال نشده چون بعنوان مشاور حق امضاء یا مسئولیت یا اختیاری نداشتم.

4-اصل اتهام به بنده در این پرونده معرفی سرمایه گذاروتسهیل و تشویق به عقد قرارداد سرمایه گذاری است. جذب و تشویق سرمایه گذاری خارجی سیاست و قانون نظام جمهوری اسلامی، یک وظیفه شغلی و ملی و افتخار است و نه جرم. به تایید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، حدود نیمی از اعتبارات نیمه اول دهه 70 برای برنامه اول پنجساله بازسازی کشور بعد از جنگ تحمیلی و بیشترین سرمایه گذاری خارجی درآن مقطع، دردوره مسئولیت اینجانب بعنوان سفیر درآلمان تامین شد و پروژه های اصلی سرمایه گذاری خارجی درکیش مثل هتل داریوش، دلفینایو، پارک جنگلی که توسط اقای حسین ثابت انجام شد و یا پروژه برج صدف که توسط سوئیسی ها انجام شد؛ نیز با معرفی و تشویق سرمایه گذارتوسط اینجانب تحقق یافت. گزارشهای دوره ماموریت اینجانب در آلمان که دروزارت خارجه موجود است، ثابت میکند که دهها شرکت آلمانی، اروپایی و ایرانیان مقیم را برای سرمایه گذاری درایران تشویق و معرفی کرده ام.

5-طبق درخواست مورخ 24/5/81 مدیرعامل سازمان کیش، موضوع قرارداد گل شرق در دستور کار مذاکرات دیدار مورخ 26/5/81 جناب مظاهری وزیر اقتصاد ایران و جناب مولر وزیر اقتصاد آلمان قرار گرفت، به تایید رسید و بعنوان بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در رسانه های داخلی و خارجی انعکاس وسیعی یافت. وزیر اقتصاد آلمان با حمایت از این سرمایه گذاری، اجرای پروژه را « مظهر دوستی » دو کشور نامید و« بیمه هرمس آلمان» آمادگی خود را جهت بیمه تأمین اعتبار از سوی بانکهای آلمانی اعلام و آن را در دستور کار خود قرار داد. روزنامه پرتیتراژ اقتصادی آلمان نوشت که با اجرای پروژه گل شرق از این به بعد بجای بمب، توریسم بر سر ایران فرو خواهد ریخت. قرارداد پروژه گل شرق شامل هتل 7 ستاره در28 طبقه، هتل 5 ستاره، دوزمین گلف در155 هکتار، اسکله تفریحی مارینا، دهکده ساحلی، مراکز خرید، رستورانها، ادارات، آپارتمانها، ویلاهاو........و بسیاری از تاسیسات دیگر بود.

6-پس از طرح موضوع در سطح وزراء و انعکاس وسیع آن در رسانه های بین المللی، کنسرسیوم اروپایی به اطلاع مسئولین سازمان کیش میرساند که شرکت سرمایه گذاری امارات متحد عربی درابوظبی پیشنهاد نموده که کنسرسیوم از اجرای این پروژه در ایران انصراف داده و متقابلاً کشورامارات زمین بدون پرداخت ثمن به انضمام دو میلیارد دلار اعتبار یا بهره صفر درصد دراختیارشان میگذارد تا پروژه موصوف را در آن کشور اجرا نماید که کنسرسیوم این درخواست را نمیپذیرد. با این وجود طرف اماراتی با نوعی تهدید، به نماینده کنسرسیوم میگوید که این پروژه درایران اجراء نخواهد شد و شما وقت خود را تلف میکنید!

7- قرارداد موصوف در هیات عالی جذب سرمایه گذاری خارجی کشور مطرح، تصویب وتحت قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی درایران قرارمیگیرد. جناب صفدر حسینی وزیر وقت اقتصاد نیز مصوبه و مجوز اجرای قرارداد را طی نامه شماره 19240مورخ 4/6/1383 ابلاغ مینماید.

8- براساس گزارش نماینده سازمان بازرسی، مفاد قرارداد زیر سئوال رفته و پرونده قضایی تشکیل میشود. اینجانب بامشاهده این وضعیت و باتوجه به مسئولیتهای سنگین در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، نه تنها درسال 1383ازمشاورت مدیرعامل سازمان کیش درجذب سرمایه گذاری خارجی استعفا دادم بلکه به کنسرسیوم اطلاع دادم که باتوجه به گزارش سازمان بازرسی و تشکیل پرونده قضایی وجنجال های سیاسی، اصراری به اجرای پروژه درایران ندارم و آنها مختارند که تفاهم قبلی باکشورعمان را دنبال کنند. علاوه برآن به آقای قاسمی مدیر سازمان کیش هم توصیه کردم که ادامه اجرای قرارداد را موکول به تصمیم مراجع عالی کشور نماید.

شعبه دادگاه تجدید نظر درحکم خود جرم بنده را تشویق به این سرمایه گذاری ذکر کرده است. درحالیکه بنده مدت کوتاهی بعد از عقد قرارداد و بعد از مشاهده تهدید اماراتی ها و گزارش سازمان بازرسی وتشکیل پرونده قضایی، هم از مسئولیت مشاورت سازمان کیش و هم نسبت به ادامه تشویق این سرمایه گذاری، انصراف دادم.

9- تنها دو ماه بعد ازمجوز وزیر اقتصاد، کنسرسیوم اروپایی طی نامه شماره 276250/183 مورخ 11/8/83 به ریاست وقت سازمان، آمادگی خود را برای لغو قرارداد اعلام و تصریح مینماید که "ادامه کار پروژه موکول به اعلام نظر قطعی و کتبی مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود".

بنابراین کنسرسیوم هم با وجود مجوز وزیر اقتصاد ایران، آمادگی خود برای لغو قرارداد را اعلام واصراری هم براجراء قرارداد نداشته است.

10- پس از گزارش سازمان بازرسی و تشکیل پرونده قضایی و بعد ازاستعفای اینجانب، مدیرعامل سازمان آزاد کیش طی نامه شماره 2/28495/183 مورخ 6/10/83 ضمن ارسال نامه اعلام آمادگی کنسرسیوم برای لغو قرارداد، به جناب آیت ا... هاشمی شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه مینویسد: « چنانچه قوه محترم قضائیه اجرای این پروژه را مغایر مصالح و منافع ملی و اسلامی نظام می داند ،مراتب را رسماً اعلام تا به استناد آن، مخالفت جمهوری اسلامی با اجرای پروژه به طرف قرارداد اعلام گردد».

بنابراین سازمان کیش هم آماده گی خود را برای لغو قرارداد اعلام میدارد.

11- جناب علی ربیعی، دبیروقت ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری طی نامه شماره 0118/2249 مورخ 26/12/83 به رئیس سازمان کیش اعلام میدارد: «عطف به نامه فوق مورخ 6/10/83 به اطلاع میرساند موضوع پرونده گل شرق در آخرین جلسه سران سه قوه مورخ 7/11/83 پیرامون مفاسد اقتصادی مطرح شد.در این جلسه رئیس قوه قضائیه به بررسی پرونده گل شرق جزیره کیش توسط خود ایشان اشاره نموده و معتقد بودند که باید از این پروژه حمایت بعمل آید. علیهذا به نظر این ستاد اجرای این پروژه مطابق قرارداد و مقررات خالی از اشکال بوده و نیازی به توقف پروژه نمی باشد.»

12-مدیر حقوقی سازمان کیش طی نامه شماره 17/1/1384 شماره 2/28495/183 به کنسرسیوم اروپایی اعلام میکند: موضوع پروژه گل شرق درجلسه مورخ 17/11/1383 سران سه قوه مطرح و مقررگردید که از اجرای این پروژه بطورکامل حمایت گردد وریاست محترم قوه قضائیه درجلسه مذکور تصریح فرموده اند که پرونده گل شرق را شخصا بررسی و معتقد بودند که باید از پروژه حمایت بعمل آید. لذا باتوجه به تایید و حمایت عالیترین مراجع جمهوری اسلامی ایران، لازم است پروژه گل شرق با قوت و قدرت هرچه تمامتر درچهارچوب قراردادهای منعقده با سازمان منطقه آزاد کیش نسبت به شروع گسترده عملیات اجرایی پروژه اقدام نمایید".

از این مرحله به بعد اینجانب درجریان تحولات مربوط به این پروژه نبودم بویژه اینکه دردروان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم گرفتار مشکلات بازداشت شده و مجبور به مهاجرت شدم. تا اینکه سال 1394 توسط دادگاه درمورد این پرونده احضار شدم. لذا مجبور شدم تمام اسناد و مدارک مربور به تحولات پرونده از سال 1384 به بعد را ازکنسرسیوم و مدیران سازمان بگیرم تا با اطلاعات لازم دردادگاه حاضرشوم. ذیلا به نکات مهم تحولات دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اشاره میشود.

13- اما دولت جناب احمدی نژاد بسیار قویتر از دولت جناب خاتمی، از اجرای پروژه حمایت کرد بطوریکه درجلسه 13/12/1385 هیئت وزیران به استناد اصل 139قانون اساسی تصویب مینماید که: "هرگونه اختلاف نظر درتفسیر قراردادشماره 178267/16ومتمم آن منعقده با آقای خدایار علم بیگی درصورتیکه درچهارچوب قوانین و مقررات مناطق ازاد تجاری-صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوطه حل وفصل نگردد به داوری ارجاع شود". جناب داوری معاون اول رئیس جمهور نیز مصوبه هیئت دولت را طی شماره 168692/ت 36959ه مورخ 16/12/85، ابلاغ مینماید.

14-سازمان کیش قرارداد الحاقیه ای به شماره 1787267/16مورخ 9/3/1386 را با کنسرسیوم به امضاء میرساند که ضمن تایید کامل قرارداد قبلی مورخ 25/4/1381 سازمان کیش در دولت جناب خاتمی ، توافق میکنند که سازمان کیش 30% از مجموعه مستحدثات قرارداد اصلی را طی مبایعه نامه ای جداگانه پیش خرید کند.

15-با توجه به آغاز تحریمها و بسته شدن اعتبارات خارجی دردوره جناب احمدی نژاد، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری دولت ایشان طی نامه ای رسمابه بانک مرکزی اعلام میدارد اعتبارات ارزی وریالی ازبانکهای داخلی در اختیار پروژه قرار گیرد. باوجودیکه بیش از 100 میلیون دلار اعتباربانکهای داخلی تصویب شد اما تامین وام تحقق نیافت و کنسرسیوم هیچگاه اقدام به پیش فروش هم نکرد.

16-مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی دردولت جناب احمدی نژاد طی گزارشی مورخ7/10/87 شماره 21-21918 ضمن گزارش وضعیت پیشرفت اجرای پروژه وکاستی های عملکرد طرفین قرارداد، به هیات عالی سرمایه گذاری کشور اعلام میدارد که: "با توجه به مطالب فوق و اینکه سرمایه گذارخارجی این پروژه تا کنون حدود 122 میلیون یورو در اجرای طرح هزینه نموده است و در مذاکرات و مکاتبات متعدد انجام شده ، آمادگی خود را برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز اجرای فاز یک طرح در چارچوب جمع بندی جلسه مورخ 12/3/87 درسرمایه گذاری اعلام نموده است؛ پیشنهاد میگردد الحاقیه مجوز سرمایه گذاری شماره 110932/21- 14836مورخ20/7/87 بشرح زیر اصلاح گردد..."

17-علیرغم مصوبه سران ومصوبه هئیت عالی سرمایه گذاری خارجی ومصوبه هئیت وزیران؛ سازمان منطقه آزاد کیش طی نامه های شماره 460413/1187/م مورخ 5/10/87و شماره 1061/2/100 مورخ 10/10/87 ضمن لغووفسخ قرارداد منعقده والحاقات بعدی،دستور استرداداراضی و تخلیه آن را ابلاغ می نماید.

18- مدیر کل سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد در هامش ابلاغیه لغو قرارداد توسط رئیس سازمان کیش،مرقوم می دارد:
«اصلاحیه مجوز سرمایه گذاری مذکور در جریان امضاء وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی است و لذا هرگونه اقدامات اجرایی آن سازمان بر اساس اصلاحیه مجوز سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرد».

19- مهم اینکه چند روز بعد از لغو یکطرفه قرارداد توسط سازمان کیش، جناب شمس الدین حسینی وزیرامور اقتصاد دولت جناب احمدی نژاد مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری خارجی درمورد اصلاحیه مجوز قرارداد سرمایه گذاری پروژه گل شرق را طی نامه شماره167425/21-22436 مورخ 16/10/87 ابلاغ مینماید. سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران نیز مصوبه مذکور را طی نامه شماره21-5-22741مورخ 16/10/1387 به کنسرسیوم اروپایی جهت ادامه کار ابلاغ مینماید.

20- حتی دوسال بعد از لغو قرارداد توسط سازمان کیش، ریاست طرحهای ویژه ریاست جمهوری دولت جناب احمدی نژاد طی نامه شماره 1161/3 مورخ 23/12/89 نظر رئیس جمهور را به این شرح ابلاغ میکند: "به منظور تأمین نظرات مقام عالی ریاست جمهوری درمورد قرارداد مورخ 25/4/81 پروژه گل شرق، ابلاغیه مدیر عامل وقت سازمان منطقه آزاد کیش کان لم یکن گردد، تسهیلات بانکهای داخلی از محل اعتبارات صندق ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی دراختیار پروژه قرار گرقته وعملیات عمرانی فاز یک پروژه گل شرق مجددا آغاز گردد".

بنابراین تردید باقی نمیماند که دولت جناب احمدی نژاد بیشترین تصمیمات، اقدامات و حمایتها را ازاجرای قرارداد بعمل آورده، بادرک اینکه تحریمها دست کنسرسیوم را برای تامین اعتبارخارجی بسته، برای حفظ و اجرای این پروژه ملی تصمیم به تامین اعتبار از منابع داخلی داشته تا آنجا که حتی دوسال بعد از لغو قرارداد توسط سازمان کیش، ریاست جمهوری دستور داده که قرارداد ادامه یابد. اما پیگیریهای نماینده سازمان بازرسی برای لغو قرارداد کما فی السابق ادامه یافته، ناهماهنگی درسیستم اجرایی کشور درمورد قرارداد به حد اعلاء رسیده وکنسرسیوم خلع ید شده هم بعد از مدتها بلاتکلیفی و عدم اجرای ابلاغیه های رئیس جمهور و وزیر اقتصاد کشور؛ مستاصل و مجبور به ارجاع موضوع به داوری بین المللی پاریس شده است.

21- دررای شعبه تجدید نظرتاکید شده که کنسرسیوم اقدام موثری برای ورود سرمایه جهت اجرای پروژه نکرده است. درحالیکه گزارش سازمان سرمایه گذاری خارجی کشور دردولت جناب احمدی نژاد تصریح دارد که کنسرسیوم حدود 122 میلیون یورو دراجرای طرح هزینه کرده است. باوجودیکه از سال 84 به بعد هیچ اطلاعی از وضعیت پروژه نداشتم اما قبل از حضور درجلسه سال 94 دادگاه ازکنسرسیوم و مدیران سازمان کیش سئوال کردم چه اقدامات عملی و موثری درمورد اجرای پروژه بعمل آمده بود؟ پاسخ دادند که بعد از مصوبه سران و مجوز سازمان سرمایه گذاریهای خارجی کشور، کنسرسیوم قراردادهای کلان با بیش از 20 شرکت بزرگ بین المللی برای مطالعات و طراحی قسمتهای مختلف پروژه امضاء کردند.

برای مثال شرکت درزاند زومرآلمان[1] که ازمعتبرترین شرکتهای "مدیریت پروژه" در جهان است، بعد از امضاء قرارداد ، متخصصین خود را به کیش اعزام و کار خود را آغاز کردند. شرکت جی بی بندتی فرانسه-سوئیس[2] مالک دهها زمین گلف در اروپا وشرکت هاراداین گلف فرانسه طراح وسازنده بیش از 200 زمین گلف درجهان [3] مطالعات و طراحی زمین گلف را تمام کردند و عملیات اجرایی زمین های گلف آغازشد. شرکت جان زایبرت آرشیتکت[4] کار مطالعه و طراحی هتل زمین گلف را به اتمام رساند. شرکت فیچنر آلمان مطالعات آب و برق وفاضلاب پروژه را شروع کرد. این شرکت در 170 کشورجهان پروژه های بزرگ اجراکرده است.[5] شرکت دبلیو.اس.پی آمریکا- شعبه خاورمیانه [6] نیزمطالعات سازه را شروع کرد. کنسرسیوم تاکید که همه این قراردادها به اطلاع سازمان کیش رسانده و هم اکنون هم موجود و میتواند مجدد دراختیارمحاکم قضایی ایران قراردهد.

توجه به این نکته هم ضروری است که دردوران ریاست جمهوری جناب خاتمی، مصوبه سران قوا دوسه ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران به کنسرسیوم اعلام میشود وطبیعتا کنسرسیوم منتظر استقرار دولت جدید میشود. درعین حال ممکن است گزارشها و اسناد مربوط به اقدامات و هزینه های کنسرسیوم برای اجرای پروژه را از پرونده خارج کرده باشند تا این تصوررا تلقین کنند که کنسرسیوم اقدامی برای اجرای پروژه نکرده است.

22- دررای شعبه تجدید نظر ذکر شده که کنسرسیوم دویست هکتار از اراضی را تصاحب کرده است درحالیکه:

اولا: ازابتدای عقد قرارداد، سازمان کیش هیچگاه نتوانست زمین مورد معامله طبق قرارداد را دراختیار کنسرسیوم قراردهد. سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد در گزارش 7/10/87 مینویسد که بخشی ازاین اراضی درتصرف سازمانها و نهادهای مستقر در زمین مذکور همچون نیروی هوایی ،نیروی انتظامی،وزارت اطلاعات، مسجد،سازمان صداو سیما، سازمان میراٍث فرهنگی، وسایر نهادها باقی مانده، تابلوهای ورود ممنوع به منطقه نظامی در اراضی مذکوروجود دارد، دکل های هوایی و کابلهای زمینی وپمپ های فاضلاب ،فیبر نوری،حوزچه های فاضلاب و.....اراضی وسیعی را تحت الشعاع قرار داده و امکان ادامه فعالیت در زمین های همجوار را نیز ناممکن نموده است.

در ماده 5 قرارداد اولیه دردولت اقای خاتمی ودر ماده 2 متمم قرارداد درسال 86 دردولت اقای احمدی نژاد نیز تصریح شده که سازمان کیش مسئول پاسخگوئی به هر گونه دعاوی حقوقی و کیفری در خصوص مالکیت زمین و تبعات آن است و متعهد و ملزم به رفع هرگونه تصرفات معارض ونیز تحویل کامل زمین است . کنسرسیوم مکرر مراتب فوریت و ضرورت رفع معارضین رابصورت کتبی طی مکاتبات متعدد به سازمان کیش اعلام اما عملاً این مهم محقق نگردیده است. درحالیکه درقرارداد 1381 قید شده که سازمان کیش 60 روزبعد از انعقاد قرارداد زمین مورد معامله را تحویل کنسرسیوم خواهد داد، اما حقیقت اینست که تنها بخشی از زمین موردمعامله تحویل شد و مابقی زمین مورد معامله تا زمان لغو قرارداد توسط سازمان کیش درسال 1387 هم تحویل نشد تا کنسرسیوم بتواند طبق برنامه پروژه را طی هقت سال به پایان برساند.
بنابراین یکی از اساسی ترین ادعاها مبنی بر اینکه، کنسرسیوم دویست هکتار را تصرف کرد و اقدام موثری برای اجرای پروژه را انجام نداده ؛ خلاف واقعیت است

ثانیا: سازمان کیش سال 1387 قرارداد را یکطرفه لغو و کنسرسیوم را اخراج و کل بخش واگذاری شده اراضی به کنسرسیوم را پس گرفت والان حدود 14 سال است که درتصرف سازمان کیش است.

23- اما ادعای اصلی مطرح شده دررای شعبه تجدید نظردرمورد قیمت زمین است و اینکه زمینی به مساحت بیش از دویست هکتار به قیمت متری شانزده هزارتومان در قراردادمنعقد شده که قیمت واقعی آن بالاتر بوده است. این ادعا هم درست نیست زیرا:
اولا: صورتجلسه کمیسون ارزشیابی امور اقتصادی وارزشیابی زمین مورخ 3/4/81 درمورد تعیین بهاء اراضی مذکور اظهار داشته که بعلت سست بودن زمین مذکور ، ساخت هتلهای بلند مرتبه در آن با هزینه سنگینی مواجه می باشد و به همین علت در دو مرحله متقاضیان قبلی سرمایه گذاری در زمین مورد بحث از اجرای پروژه های خود منصرف و قراردادهای ذیربط فسخ گردیده است. ضمن اینکه اراضی واگذاری قریب به 200 هکتار بوده که بالغ بر 150 هکتار آن جهت اجرای زمین گلف پیش بینی شده که این بخش جز هزینه برای مجری طرح خاصیت دیگری ندارد. با توجه به اینکه احداث و نگهداری زمین گلف (فضای سبز) در شرایط آب و هوایی خاص جزیره کیش بسیار پرهزینه بوده و حتی با واگذاری رایگان زمین تاکنون امکان جذب سرمایه گذاری برای اجرای پروژه مزبور ممکن نشده است، لذا با قیمت تعیین شده موافقت میگردد.

ثانیا: شعبه دادگاه تجدید نظر دررای خود به چند قرارداد مشابه با قیمت های بالاتر استنادکرده بدون اینکه به کاربری و متراژ زمینهای مذکور اشاره ای کرده باشد.درحالیکه قراردادهای مورد استناد در رای تجدید نظر درمورد واگذاری زمین های قطعات با متراژبسیارپایین وعمدتا با کاربری مسکونی درمرغوبترین نقاط کیش است.

قیمت زمین های واگذاری برای فضای سبز و ورزشی بسیار پایین تر از زمین با کاربری مسکونی یا تجاری است. طبق طرح کنسرسیوم که مطالعات اقتصادی آن توسط بانک اعتباری صنایع آلمان در91 صفحه درسال 83 نهایی شد، حدود %85 زمین پروژه گل شرق به فضای سبز و ورزشی و فضای عمومی تعلق دارد. به همین دلیل قبل ازپروژه گل شرق، زمین پروژه پارک جنگلی و دلفیناریو به متری دو تا پنج هزارتومان واگذارشد. حتی سازمان کیش زمین برج صدف ،که سرمایه گذاران سوئیسی آن را هم بنده معرفی کردم، به مساحت حدود 50 هزار متر با 14 طبقه ساختمان نیمه تمام با امتیازات هزاران متر جواز اداری، تجاری و مسکونی در سال 80 را به قرار هر متر سی وهفت هزارتومان واگذار کرد. پنج سال بعد از قرارداد گل شرق، سازمان کیش درالحاقیه سال 86 یک قرارداد،143000متر زمین را به متری 10 هزار تومان واگذار کرد، الحاقیه قرارداد هتل داریوش درمورد واگذاری یک قطعه زمین با متراژ پایین درتاریخ 24/11/86 ، یعنی پنج سال بعد از قرارداد پروژه گل شرق، از قرار هر متری بیست و پنج هزار تومان بود.

اما اصل موضوع این است که افرادی مانع اجرای مصوبات عالیترین مراجع کشور دودولت جنابان خاتمی و احمدی نژاد درمورد اجرای پروژه گل شرق شدند، موجب محرومیت ایران از بزرگترین پروژه گردشگری و توریستی تاریخ کشور و کل خاورمیانه شدند و اسباب ارجاع پرونده به داوری بین المللی را فراهم کردند. حتی اگرمدیران سازمان کیش مبلغ زمینهای واگذاری را پایین تر لحاظ کرده بودند، وقتی که قرارداد و کلیه شرایط آن به تصویب عالیترین مقامات مسئول درسطح سران سه قوه و هئیت وزیران کشوررسیده و اجرای آن را الزامی میگردد، اصرار بر لغو قرارداد، نمیتواند امری عادی باشد.

روشن است که نابودی این پروژه، موجب میلیاردها دلار خسارت به کشورشده چون تحقق یک پروژه دومیلیارد یورویی، موجب رونق صنعت گردشگری، رونق اقتصادی و صنعتی مناطق آزاد و ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم میشد. بهمین دلیل کشورهای عمان و امارات حاضر بودند زمین مجانی و وام با بهره صفر برای اجرای چنین پروژه ای بدهند چون منافع درازمدت چنین پروژه هایی را درنظر میگیرند.

اما بفرض صحت چنین ایرادی، آیا ممکن است که:
اولا: چطور ممکن است که دراین پرونده قضایی هیچ نامی از مدیران مربوطه دولت جناب احمدی نژاد نباشد درحالیکه مهمترین تحولات و اقدامات و تسهیلات پروژه درآن دوره بوده است؟
ثانیا: درپرونده قضایی مربوط به مدیران دولت جناب خاتمی، هیچ نامی ازدو عضو از سه عضو هئیت مدیره سازمان کیش نیست درحالیکه یکی طبق حکم مورخ 2/3/84 شماره 2/29292/200 ، مدیر هماهنگی پروژه گل شرق بوده و دیگری از امضاء کننده گان قرارداد اولیه پروژه گل شرق درسال 1381 بوده است؟ یا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان کیش و معاون اقتصادی و رئیس کمیسیون معاملات که صاحب اختیار و صاحب امضاء بوده و مسئولیت اصلی سازمان و قراردادها و تعهدات را بعهده داشته اند، طبق حکم شعبه تجدید نظر، هرکدام به 8 میلیون تومان جریمه محکوم شوند که این جریمه کمتر ازقیمت یک تلویزیون ساخت ایران است؟ یا مسئول امور حقوقی سازمان نیز تبرئه شود اما بنده که معرف سرمایه گذار بوده وهیچ قراردادی را امضاء نکرده، مدتی کوتاهی هم درسمت مشاور مدیر عامل درجذب سرمایه گذاری خارجی بوده؛ به 11 ماه حبس تعزیری محکوم شوم؟ درحالیکه بعد از عقد قرارداد، نیز به توصیه بنده هم کنسرسیوم و هم مدیریت سازمان کیش، اجرای قرارداد را موکول به تصمیم رئیس قوه قضائیه و سران کشورنمودند.
البته بنده همیشه چه دردفاعیات و چه دردادگاه معتقد بودم و هستم که مدیران وقت سازمان کیش به وظیفه قانونی و ملی خود عمل کردند وعدم اجرای چنین پروژه هایی را بخشی ازمنافع کشورهای رقیب درمنطقه و خواست و اراده کشورهای دشمن میدانم.

باتوجه به واقعیت فوق، رای شعبه تجدید نظر نه تنها موجب لطمه به آبرو و حیثیت قوه قضائیه و قضات محترم کشور است بلکه اعتبار کل نظام جمهوری اسلامی را زیر سئوال می برد چون مدیران وقت سازمان کیش و بنده را بخاطر قراردادی محکوم کرده است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور باحضور رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه،وزرای اقتصاد و اطلاعات بعنوان مسئولین اقتصادی و امنیتی کشور ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعنوان دستگاه شاکی، رئیس شعبه مبارزه با مفاسد اقتصادی بعنوان قاضی پرونده و براساس بررسی و رای شخص رئیس قوه قضائیه؛ وجود فساد و تبانی و حیف و میل در معاملات دولتی درقرارداد مذکوررا رد نموده، صحت و سلامت و قانونی بودن قرارداد را تایید وباابلاغ رسمی مصوبه رسمی، مسئولین سازمان کیش را موظف به حمایت و اجرای قرارداد نموده است. ضمن اینکه بین محکومین این پرونده، بنده تنها کسی هستم که درهیچیک از قراردادهای پروژه مذکور دخل و تصرف و امضایی نداشته و صرفا سرمایه گذاران را معرفی و تشویق به سرمایه گذاری نموده ام.
البته لازم به توضیح است که جناب فضلعلی ریاست محترم شعبه دادگاه حاضر به امضاء چنین حکمی نشده اند.
نکته آخر اینکه آقای علم بیگی نماینده کنسرسیوم و تنها یکی از سرمایه گذاران بود وبقیه سرمایه گذاران کنسرسیوم ازسه کشور سوئیس، آلمان و بلژیک بودند. درمورد آشنایی من در ایام ماموریتم در آلمان اینکه ایشان چند دهه از سهامداران و مدیران ارشد شرکت هانزاشمی آلمان بود. این شرکت با 50 سال سابقه و ارزشی حدود 300 میلیون یورو دربورس فرانکفورت و صاحب تنها پروژه پتروشیمی ال.ای.بی آلمان بود. ایشان بعد از انقلاب در صنایع شیمیایی ایران همچون رزین ساوه و صنایع شیمیایی قزوین نیز سرمایه گذاریهای ارزشمندی داشت. کنسرسیوم اروپایی با توجه به این سابقه و اعتبار، اقای علم بیگی را نماینده خود درپروژه گل شرق معرفی کرد.
ایشان قبل از جلسه دادگاه سال 1394 هم برای من تعریف کرد که دردوره ریاست جمهوری جناب احمدی نژاد و به درخواست مقامات دولت ایشان، در تجهیزات پروژه های پارس جنوبی کمک میکند. امپراطوری رسانه های صهیونیست ها در آمریکا، اسرائیل واروپا طی گزارشهای هماهنگ، ایشان و شرکت هانزا شیمی آلمان را درمورد همکاری با ایران متهم مینمایند. رسانه های مذکور شامل وال استریت ژورنال آمریکا، نشریه یهودیان آلمان، شبکه تلویزیونی اسرائیل و شبکه تلویزیونی زد-د-اف آلمان بودند. بعد از جوسازیهای مذکور، با وجودیکه همه صادرات وی به ایران با مجوز قانونی دولت آلمان بوده، اداره امورجنایی آلمان ایشان و تنی چند از دیگرمدیران هانزاشیمی را دستگیر و به هشت سال زندان محکوم میکند و شرکت هانزا شیمی آلمان نیز با 50 سال سابقه کار متلاشی میشود و ارزش سهام آن صفرمیشود. در ایران هم دادگاه تجدید نظر درمورد پروژه گل شرق ایشان را به زندان محکوم کرده است!
البته باکمال تاسف باید عرض کنم که اکثر افراد یا شرکتهایی که برای سرمایه گذاری درایران دعوت کردم، پشیمان شدند. برای مثال اقای حسین صاحب ثابت بکتاش که طی مصاحبه ای اعلام کرد که: موسویان موفق شد مغزمرا شست و شو دهد تا برای سرمایه گذاری درایران متقاعدم کند. ایشان درنیمه دهه 70 به ایران آمدو در پروژه های هتل داریوش و دلفیناریو ، پارک جنگلی کیش بعلاوه هتل‌های دیگری مثل: هتل هلیا، هتل تماشا، هتل آریان، هتل لاله و هتل پانیذ سرمایه گذاری کرد. بعد از ده سال درنیمه دهه 90 بطور اتفاقی او رادر فرودگاه تهران دیدم. به من گفت: اقای موسویان! نمیدانم شمارا دعا کنم یا نفرین! ازیکطرف بعد از چند دهه به ایران آمدم و کشورم را دیدم و سرقبر پدرومادرم رفتم و.....که باید دعایت کنم. ازطرف دیگر حدود 15 سال درکشور کارکردم و بخش مهمی ازسرمایه هایم را از خارج آوردم اما نهایتا مجبور شدم با ضررهنگفت بفروشم و بروم. این کشورجای سرمایه گذاری نیست. شما بدون هیج توقع و چشمداشتی بیشترین کمکها را به من کردی اما رشوه و اخاذی دراین کشور غوغا میکند.این کشور جای سرمایه گذاری نیست.ترابخدا کسی دیگر را دعوت برای سرمایه گذاری درایران نکن....." (نقل به مضنون).
امیدوارم اقدامات جنابعالی موجب تشویق سرمایه گذاری درکشورگردد. با توجه به توضیحات فوق، استدعا دارد رسیدگی ها و اقدامات لازم درمورد این پرونده ولغو حکم ناعادلانه حبس اینجانب، بعمل آید.
رونوشت:جناب آقای نیری ریاست محترم دادگاه انتظامی قضات
سید حسین موسویان
7/12/1400

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام دوستان !
روز گذشته سخنگوی محترم قوه قضاییه ، درباره پروژه “گل شرق “ در کیش ، احکامی را اعلام کردند !
امروز گزارشی مستدل در این زمینه دیدم ، تصور کردم که آن را با دوستان درمیان گذارم !
گمان می کنم ارزش ملاحظه داشته باشد !
نخست ، خبر و سپس آن گزارش !
راستی ! چه خبر است در این ملک !؟
صدور احکام قطعی برای مسئولان وقت منطقه آزاد کیش
«حسین موسویان» به ۱۱ ماه حبس محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم ۱۱ ماه حبس برای موسویان سفیر وقت ایران در آلمان خبر داد.

به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله خداییان در بخشی از سخنان خود در نشست شورای عالی قضایی از صدور احکام قطعی برای مسئولان وقت منطقه آزاد کیش خبر داد و گفت: در سال ۱۳۸۰ «حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان و مشاور وقت منطقه آزاد کیش، شخصی را به نام «خدایار علم بیگی» به منطقه آزاد معرفی و اعلام می‌کند که این فرد می‌تواند ۲ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ در همان زمان ۲۰۰ هکتار از اراضی کیش با یک ثمن به علم‌بیگی واگذار می‌شود و این فرد نیز به تعهدات خودش عمل نمی‌کند.

وی افزود: در سال ۱۳۸۶ مجددا به قرارداد منعقد شده با علم‌بیگی، الحاقیه‌ای زده می‌شود و متاسفانه برخی مواد قرارداد از بین می‌رود و شرط داوری گذاشته شده و «اتاق بازرگانی بین المللی» بر خلاف مقررات به عنوان داور انتخاب می‌شود؛ پس از مدتی این ۲۰۰ هکتار را به شرکت دیگری به نام «شرکت توسعه گل شرق» واگذار می‌کنند و حدود ۱۰۰ هزار متر مربع از دریا را نیز در اختیارش قرار می‌دهند، ولی در نهایت به آن تعهدات عمل نمی‌کنند.

خداییان افزود: پرونده‌ای که در آن زمان با پیگیری سازمان بازرسی تشکیل شده بود اخیرا به حکم منجر شده و «حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان به ۱۱ ماه حبس و همچنین «حسین قاسمی» مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش، «محمد علی نجفی» معاون وقت منطقه آزاد کیش، «جمشید قنبر مدیر سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش، «ابوتراب فاضل» مدیر حقوقی منطقه آزاد کیش و «کاظم عامری» نماینده منطقه آزاد کیش در انعقاد قراردادها، به تحمل حبس محکوم شدند؛ «خدایار علم بیگی» نیز به لحاظ تبانی در معاملات دولتی به ۳ سال حبس محکوم شده؛ در جریان این پرونده ثابت شد که این واگذاری در اثر تبانی در معاملات دولتی صورت گرفته است.
واقعا این همه غلط و جهل ‌و‌ بیداد ، را به کجا باید برد !

الف!
- کنسرسیومی به نام “گل شرق”( Flower 0f the East ) متشکل از سی و اندی شرکت ، اغلب از آلمان ( از جمله شرکت بزرگ “هوختیف” که در پهلوی اول ساختمان وزارت خارجه و شهربانی ‌و…. را ساخته بود و در پهلوی دوم ، هم به ایران نیامد !) و نیز شرکت هایی از فرانسه ، انگلیس ، بلژیک و … ، دولت و به خصوص وزیر اقتصاد وقت آلمان ( با مواضع بشدت ضد اسرائیلی ! ) به صورت رسمی و اصولی از آن حمایت می کردند !
حجم سرمایه گذاری ،۲ میلیارد یورو ( تقریبا ۲/۵ میلیارد دلار ) بود و
“خدایار علم بیگی” ، ظاهرا با حدود ۵٪ از سهام ، نماینده آن کنسرسیوم در ایران !
- در ژستی به نشان اهمیت پروژه، مدیریت کنسرسیوم، برعهده شرکت “درزنر زومر”( اگر تلفظ دقیق باشد !) گذاشته شد ، شرکتی که در آن کشور وجاهت ملی داشت و اتصال برلین شرقی و غربی ، پس از یکپارچگی آلمان را به انجام رسانده بود !
- مجریان تمام بخش های پروژه در چارچوب این مدیریت نوین ازسوی شرکت فوق با حضور بزرگ‌ترین و خوشنام ترین شرکت های اروپایی در مناقصات برگزیده شدند !
- زمین های گلف ، با سرمایه گذاری و مشارکت ماندگارترین مجموعه تخصصی این ورزش انجام شد با شرط آن که کیش نیز در جدول مسابقات جهانی و تلویزیون این ورزش قرار گیرد (بر اساس ، بررسی های تخصصی به عنوان مبنای سرمایه گذاری ، گفته شد کمینه ، در۷ ماه سرد سال در اروپا مسابقات و رفت و آمدها در کیش رونق خواهد داشت ! و بر همان مبنا ، هر فرد در این سفر کمینه ۱۲ هزار دلار خرج می کرد !)
- زمین های تنیس ، با مشارکت و سرمایه گذاری چند تنیسور درجه اول جهان انجام می شد و قرار بود جام کیش نیز در جدول مسابقات بین المللی در کنار “ویمبلدون” و … قرار گیرد !
- ظاهرا در این پروژه ، ۵ ( و یا سه!) هتل ساخته می شدکه بزرگ‌ترین آن را در میان تمام هتل سازان بزرگ اروپایی ، معمار معروف و سازنده مراکز تجاری و هتل ها و …. در شهرهای مهم آلمان و … ، “مهندس تهرانی” از “هامبورک” با نقشه ای براساس “گل لتوس” از نقوش هخامنشیان برنده شد ! بنایی با شکوه منحصر به فرد با جلوه رنگ صدفی (و در رقابت )بسیار زیباتر ، بلندتر و مدرن تر و دلنشین تر از برج العرب !
- حدود ۷۰ ویلای بزرگ و حدود ۵۰۰ ویلای کوچک تر نیز داشت و چند بلوار مفصل و فروشگاه های معروف و …. و ظاهر سه بیمارستان !
- بیشتر از ۹۳٪ زمین ، طبق قرار ، باید سبز می شد و تاسیسات در زیر فضای سبز پنهان می شد !
- منطقه آزاد ، هیچ تعهدی برای آب و برق نپذیرفت ! بنابراین ، مدیریت کنسرسیوم ، خود برای تصفیه ۱۳-۱۵ هزار متر مکعب آب از دریا برنامه ریزی و برای یک نیروگاه ۴۰۰ مگاواتی با زیمنس قرارداد بست !
- شرکت موظف بود ، مناسبات فرهنگی و ضوابط قانونی کشور را رعایت کند !
- فارغ از بیمه های جدا جدا ،شرکت“بیوک“ فرانسه ، پروژه های ساختمانی را تا ۱/۳ میلیارد یورو ، بیمه و شرکت نامدار “هرمس “ آلمان ، کل پروژه را در سقف دو میلیارد یورو بیمه کرده بود !
گل شرق ، بزرگ‌ترین پروژه بیمه مرتبط با گردشگری در آلمان بود !

ب :
- شیخ محمد دبی ، با اصرار های مکرر پیگیر انتقال پروژه به دبی بود ! با این پیشنهاد های اغوا کننده : زمین کلا رایگان ، تامین برق و آب با حکومت دبی و پرداخت بیش از ۸۰٪ هزینه ، به صورت وام ! و …. یک نکته اضافی “آزادی هایی که ما داریم ، هیچگاه در ایران نخواهید داشت “!
- مشابه همین پیشنهاد را پسر شیخ زاید ( و حاکم کنونی) برای ابوظبی داد و نیز ، چند وزیر در عمان !
- با وجود این اغواها پروژه اداره شد ! هرچند شیخ محمد به بهانه خوردگی پایه های “پروژه پالم “! شرکت درزنر زومر را برای مطالعه به دبی فراخواند !
پ :
- آقای جنتی در خطبه نماز جمعه به شدت از اهداف این پروژه و “فساد و زمین خواری در کیش “ انتقاد کردند و کلی حرف های بی ربط دیگر !
- امام جمعه های دیگری هم‌ در این امر خیر ، سنگ تمام گذاشتند !
- “عماد افروغ “ در زمان فروغ مستاجل ! در سیمای لاریجانی از “زمین خوری بزرگ و … در کیش “ پرده برداشت !
- ناکسان دیگری نیز ، خیز برداشتند تا برگیرند سهم کلاه خود از این نمد !
- هیچ کس جسارت دفاع نداشت ‌و …. یا اصولا دفاع و داد به صرفه نبود !
- صبح دوشنبه اول وقت شرکت درزنر زومر ، در اجرای وظیفه ذاتی خود ، فرمایشات مشعشع جناب جنتی را با عناوین مسئولیت و جایگاه های مهم و پرتعداد ایشان ، ترجمه و در اختیار همه سرمایه گذاران قرار داد ‌و هکذا درفشانی های غیر مسئولانه بعدی دیگران !
- در اولین فرصت ، هیئتی مسئول از منطقه آزاد کیش در توفیق دیداری ، قرار داد مربوطه را به آقای جنتی عرضه کردند ! آقای جنتی پس از ملاحظه ای سریع ، فرمودند “ این که اسلامی است ! چرا قبلا آن را به ما نشان ندادید “!؟
- ایشان نفرمودند چرا ، پیش از این اتهام زنی سوالی نپرسیدند ! به واقع چگونه می توان همه نامسئولانی را که بی جا سخن می گویند ، توجیه کرد !؟ با این وجود ، اگر ایشان ، جویا می شدند ، فارغ از سازوکارهای منطقی بوروکراسی ، در بیم از تبعات سوء ، حتما به تفصیل توضیح داده و رفع شبهه می شد !
البته شان ایشان ، اجل بود از این که در آن جلسه و یا بعدا عذری بخواهند و یا درمقام جبران برآیند و مقامی نیز نپرسید چرا !؟
راستی اگر آقایان در دامنه آگاهی های خود سخن می گفتند ، چه سکوتی حاکم می شد در کشور !؟
- شیوخ دبی و ابوظبی و … طبق معمول فعال شدند و سعی کردند از پاس های مقامات ایران بهره برگیرند و آن را بر مستندات ‌و دلایل ترجیحی موقعیت خود ! بیفزایند ! با این وجود ، تکاپو ها و‌ توجیهات کم جان مذبوحانه ! این سو ادامه یافت ! ولی هیچ مقامی به یاری نیامد !
- بی وطنی ها و هرزه زبانی ها همچنان ادامه یافت !
- ۶ ماه تقریبا طول کشید تا سرانجام ، در اوایل سال ۸۴ ، پس بررسی های کارشناسان ‌و مقامات مسئول ! سرانجام سران سه قوه ! آقای خاتمی ، آقای شاهرودی و آقای حداد ، امضا کردند که هیچ فسادی در این پروژه وجود نداشته است !
- احدی در صدد ردیابی و پیگیری علت ظهور و بیان این اطلاعات غلط و تاثیرات مخرب آن بر نیامد ، تا احیاناً ، “راه بر حادثه بسته نشود” !
- سرمایه گذاران ، انگیزه های خود را از دست داده بودند و دولت خاتمی نفس های آخر خود را می کشید ! و قرارداد نیمه جان !

ت :
- دولت هزاره سوم ، پا به عرصه گذاشت !
- از رسوایی های زمینه ای می گذریم ، “دانشمندانی کاملا سالم ‌و مطلع و با تجربه” ! نصیب مناطق آزاد و ویژه شد !
- آقای “شایسته” داماد آقای “قرائتی” به کیش رفت که گفته شده است ، “داماد العلما ، افضل من دماء الشّهداء “ !
- ایشان در ماه ها و بلکه سال بعد ، به کمک “مشائی” و “بقایی” ، که تازه به این مناطق دلبستگی پیدا کرده بودند ! در صدد احیای گل شرق برآمدند !
- قرارداد قبلی را حقوقی کیش امضاء کرده بود و ولی این بار در جهت اثبات اراده قوی خود ، قراداد جدید با الحاقیه و “اصلاحاتی” در دولت و با حضور معجزه هزاره سوم تصویب و با امضای دکتر داوودی معاون اول او در سال۸۶ ابلاغ شد !
- از جمله الحاقیه ها “داوری اتاق بازرگانی بین المللی” بود ! که در قرارداد اول نبود !
- مدیر عامل خاک ….بعدی کیش به مناسبتی ، برای نسق گرفتن ، قرارداد را بدون توجه به تبعات حقوقی ، یکجانبه لغو کرد !
- کنسرسیوم از قرار شکایت به کنوانسیون‌ پاریس برد. و حکم گرفت !
- غرامت عدد درشتی است ظاهرا ، گفته می شود ظاهرا ، بیش از ۴۵۰ میلیون یورو ! که شاید با بهره های مرکب ، در این سال ها بیشتر نیز قد کشیده باشد !
- قضیه گاوی که شیر نمی داد اما ….. را که شنیده ایم !

ث :
- آن قرارداد در سال۸۴ تمام شد !
- در سال های بعد این ماجرا در بازرسی کل کشور و … پی گرفته شد و مالا کمینه ، قرارداد اول مختومه و حتی از آن تقدیر شد !
- سخنگوی محترم قوه قضایی اینک‌ با اشاره به خلاف بعد از سال ۸۶ و ۸۷ ، بدون اشاره به شایسته ( داماد العلما) بانی احیا ! “مددی “ لغو کننده یکطرفه قرارداد ، “مشایی” و “بقایی” و رئیس جمهور معجزه هزاره سوم و دولت حیف نان و‌ معاون اول ایدئولوگ ! ابلاغ کننده آن ! بدون شرح قصه پر غصه آن ، به مسئولان قبل از سال ۸۴ برای عملکرد خلاف (مثلا) “لپ گلی” ! های خودی از ۸۵ تا ۸۸ حکم‌داده است !
- اگر داستان کسی که کاری کرد و سیلی به گوش پسرش زد را نشنیده اید لابد شنیده اید که شخصی ساعتش را در انتهای تاریک کوچه ای گم کرده بود و در زیر چراغ برق ابتدای کوچه که نور بود ، درپی آن می گشت !
و شاید نیز قصه “دراگ استور و نفت” متبادر به ذهن شود !
هرچه هست ، بیداد است !
: ج : و آخری !
- داستان موسویان بنده خدا را که می دانید !
- وزیر اقتصاد متفاوت آلمان ، طی دو سال بعد ، از مسئولیت کنار گذاشته ، از حزب اخراج و سپس در ورزش هوانوردی ، چترش باز نشد و مرحوم شد و تمام !
- گفته می شود علم بیگی ، به دلیل همکاری با ایران و …. ظاهرا با گزارش های منافقین ، اموال و کارخانه اش مصادره و … !
- ظاهرا در این زمینه ، هیچ اتهامی متوجه مشایی و بقایی و‌د‌ولت و شخص حیف نان ‌‌معاون اولش نیست !
- پروژه کل شرق نابود شد !
- آقای جنتی هستند کماکان !
- مدیران قبل ۸۴ نیز به دلیل کارهایی که دیگران در سال های بعد از ۸۶ گرفتند ، حکم گرفتند !
مرحوم شریعتی پدر ، در اواخر سال های ۳۰ ، به دلیل فعالیت های مرتبط با “نهضت مقاومت “ دستگیر و به “زندان قصر” برده و در بین خلاف کار ها انداخته‌ شد !
شبی ، میدان دار زندان ، همه را جمع کرد و گفت هرکس تعریف کند که چرا به زندان افتاده است !
یکی از قاچاق گفت و‌ دیگری از دعوا و قمه و آن یکی از فلان زن و …. در آخر طرف رو به شریعتی لاغراندام نگاه کرد و گفت :
“پیری ! تو چیکا کردی !؟
و آن بنده خدا : “ والله ، راستش مرا برای این که از این کارها نکرده ام ، اینجا انداخته اند “!
3 اسفند 1400

This comment was minimized by the moderator on the site

ماجرای مسافرکشی جعفری دولت آبادی، دادستان سابق تهران چیست؟/ چرا دادستان اسبق تهران طلبکار شد؟

سید علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری:

ماجرای مسافرکشی آقای جعفری دولت آبادی، دادستان سابق تهران کاملا صحت دارد. پیشتر حداقل از طریق سه منبع مختلف از این موضوع مطلع شده بودم که آقای دولت آبادی مدتی است که به کار مسافرکشی مشغول است. حتی یک فرد آشنا ایشان را در حال همین کار با یک دستگاه پژو ۴٠۵ در مقابل یک هتل دیده بود. دلیل آقای دولت آبادی برای چنین کاری اعتراض به نوع کنار گذاشتن او از دستگاه قضایی است. و گرنه در این مورد هم اطلاع موثق دارم که ایشان از نظر مالی به هیچ عنوان در چنان وضعیتی نیست که مجبور به چنین فعالیتی باشد.

دوران دادستانی آقای دولت آبادی در تهران یادآور خاطراتی تلخ برای بسیاری از شهروندان و خصوصا متهمان و محکومان سیاسی و امنیتی بود. حتی شاید سخت‌تر و تلخ‌تر از دوران سعید مرتضوی. فرق سعید مرتضوی با آقای دولت آبادی این بود که های و هوی بیشتری داشت. در واقع جعفری دولت آبادی بر خلاف سعید مرتضوی نه این را می‌پسندید و نه اجازه می‌داد که در فضای اطرافش جار و جنجال و حواشی رسانه‌ای زیادی شکل بگیرد و از همین جهت شاید ظاهرالصلاح‌تر از مرتضوی به نظر می‌رسید. اما بحث این نوشته چیز دیگری است؛ اینکه چرا فردی چون آقای جعفری دولت‌آبادی دست به چنین اقدامی می‌زند و این رفتار او نشانگر وجود چه آسیبی است؟

آقای جعفری دولت آبادی یکی ازافرادی بود که نامش در پرونده اکبر طبری هم مطرح شده بود و درباره حواشی غیرسیاسی، یعنی حواشی اقتصادی و تخلفات قانونی او در مقام دادستان تهران حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد که هنوز درباره آن شفاف‌سازی نشده است. اینکه آیا اتهامات وارده به او درست هستند یا نه یک چیز است و اینکه باید درباره آن شفاف‌سازی صورت بگیرد چیز دیگر و البته مهم‌تر. مسافرکشی او یک اعتراض تحقیر کننده علیه دستگاه قضایی کشور است. اما شخصا معتقدم جعفری دولت‌آبادی و امثال او تا زمانی که برخی برخوردهای قضایی ضروری، با اغماض و حتی تبعیض نسبت به برخی افراد صورت می‌گیرد حق دارند چنین طلبکار باشند. در واقع سوء عملکرد دستگاه قضایی در برخی پرونده‌هاست که امثال او را اینچنین در موضع طلبکار قرار می‌دهد. دادستانی که در دوره بلند مسئولیت خود هر چه خواسته کرده، هر قانونی را که لازم دیده نادیده گرفته، به بسیاری از متهمان و محکومان ظلم آشکار روا داشته، مدت‌هاست که متهم به برخی تخلفات و سوء استفاده‌ها از منصب قضایی خود است و به هیچکدام از این موارد رسیدگی نمی‌شود چرا نباید طلبکار باشد؟ طلبکاری او طلبکاری فردی از طبقه «مصون» مدیران کشور است که توقعش از سیستم نه فقط نادیده گرفتن سوء رفتارها بلکه حفظ جایگاهش است.

در واقع جعفری دولت آبادی تنها یکی از مدیرانی است که به مرور به این موقعیت رسیده‌اند که خود را نه تنها برای مصونیت از برخورد حقوقی دارای حق بدانند بلکه برای حفظ جایگاه خود طلبکار هم باشند. اصلا چه عاملی وجود دارد که امثال او را طلبکار نکند؟ چرا نباید امثال او احساس کنند که از طبقه و درجه‌ای متفاوت از بقیه شهروندان برخوردار هستند و طلبی فراتر از قانون و حقوق عادی‌‌شان داشته باشند؟ خصوصا در این یکی دو دهه اخیر به کرات دیده‌ایم افرادی را که به این یقین رسیده‌اند قانون مملکت حرف آنها و خود مملکت هم ملک طلق آنهاست. روشن است چنین طبقه‌ای باید همواره طلبکار کشور و مردم باشند و هیچگاه حتی اندکی بازگشت به چارچوب زندگی عادی مانند مردم معمولی را هم تحمل نکنند. شايد اگر دستگاه قضائی نسبت به آقای جعفری دولت‌‌آبادی اغماض و مماشات نمی‌کرد تا امروز باید اخبار مکرر از جلسات دادگاه و او منتشر می‌شد نه خبر طلبکاری‌اش از سیستمی که تازه نسبت به ايشان با ديده اغماض نگريسته است.

This comment was minimized by the moderator on the site

وقتی "حفظ نظام ازاوجب واجبات "میشود و" خودی وغیر خودی "از اصول انقلاب ! آن آقا حرف غلطی نزده است! ونتیجه آن پرورش عده کثیری " منافق " همانطور که در صدر اسلام به وقوع پیوست ! راستی تاریخ دارد تجدید میشود.....

جلال میمندی
هنوز نظری ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ثبت نظر به عنوان مهمان.
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

کامنت ها

روی سنگ قبری نوشته بود تا که بودیم، نبودیم کسی کُشت مارا غم بی هم نفسی تاکه خفتیم، همه بیدار شدن...
در مقالات جوملا دوشنبه, آگوست 1 2022 4:02:20pm
▪️بیهوده است مجادله بر سر اثبات دیانت یا بی دینی آدم ها ... کسی که دروغ نمیگوید، کسی که مهربان است، ...
در مقالات جوملا دوشنبه, آگوست 1 2022 3:58:18pm