دین اسلام، نه مهر و انسانیتی برای شان به ارمغان آورد، نه اصل دینی "حق الناس" که از اولیه ترین، و مهمترین ترمزهای نگه دارنده، در زمینه ی حقوق انسان هاست، باعث شد تا مال، جان، آبرو و آسایش انسان ها، از گزندشان در امان بماند، و برای اهل دین، چون آنان، ترمزی نساخت، تا جبارانه عمل نکنند، و ستمگرانه حکم نرانند؛ نه داد ستانی کردند، و نه دادگریِ موردِ تاکیدِ دین، در وجود شان رسوخی یافت، و تو گویی هیچ مَلَکه ی فاضله ایی، که در اخلاق دینمداری و دینمدارانه باید دید، در وجود اینان رسوخی نداشته است و...،
اما به عکس، هر آنچه از قوانین دینی که، تعدی حاکمانه و سلطه گرایانه شان را به حدود انسان ها (جان، مال، ناموس و آسایش این مردم)، تضمین می کرد را مو به مو جستند، در قوانین گنجاندند، و اجرایی اش کردند، و همواره مراقب بودند، تا ذره ایی از حقوق حاکمیتی شان، در این مسیر ضایع نگردد، و ذره ایی بدآن قدرت، خدشه وارد نشود؛
در این مدار فکری است که چنین حاکمانی همواره برآنند تا گردن هایی برای دارهای شان، تن هایی برای نواختن شلاق های شان، و جان هایی برای سنگسار و زجرکش کردنِ انسان های تحت سیطره شان و... مهیا داشته باشند، تا بر ترس و رعب ناشی از اجرای چنین احکامی، تکیه کنند و به نام دین، خشم و خشونت و ترورشان را توجیه نمایند، اینان از اسلام تنها حَد و حُدود، جزاهای فقهی اش را خوب بلدند، از تکبر ناشی از ایمان و عبادت خود، سخت مشهونند، بر مجوز های انجام بی رحمی اش، سخت مراقبند، که از دست نرود؛
مردم تحت سیطره چنین انسان های بی رحم، متکبر و فاقد اخلاق و منش انسانی، در فقر و فلاکت غوطه ورند، و فریاد رسی نمی یابند، و هیچ آینده ی سعادتمندی را برای خود و فرزندان شان نمی بینند، و در مقابل برای کسب لقمه ایی نان، حتی به فروش فرزندان خود نیز تن می دهند و... آنان را به عقد یا کنیزی اغنیا می فرستند، چرا که حتی از تهیه نان و سرپناه، و وسیله ی گرمایی برای آنان ناتوانند و... و در مقابل، چنین حاکمانی، خود را فاقد مسئولیتی در این امر دانسته، و حتی از سیر کردن شکم "عیال الله" (مردم) نیز شانه خالی کرده، و حل آنانرا به صبر، و کمک و گشایش خداوندی، حواله می دهند و...،
کسانی که خود را صاحبان علوم اسلامی، و در جهان، به "طالبان" علمِ دین شهرت دارند، این روزها حاکم بر قسمتی از سرزمین خراسان بزرگ و باستانی شده اند، و دور دوم حاکمیت جابرانه و جنایتکارانه خود را، بر این مردم مظلوم، و این سرزمین حکمت خیز، و مملو از هنر و ظرایف زبان شکرخیز پارسی، تحکیم می دهند، و در این مسیر دست به اعمالی می زنند که دل هر انسان آزاده ایی را به درد می آورد،
آنان مردم را از خانه ها و سرزمین خود کوچ اجباری می دهند، مردان شان را می کُشند، ناموس شان را هتک حرمت می کنند، انسان ها را تیرباران کرده، و شکنجه می دهند و... و در همان حال از اجرای شریعت اسلامی می گویند، و سرمست از جاری شدن احکام خود، به نام احکام خداوند، مردم را شلاق زده، به دار می آویزند، و سنگسار می کنند، و کسی در این دنیای بی در و پیکر نیست، که به این ها بگوید، اگر چنانچه بخواهید همین حکم قصاص [1] و حدود را برای همه اجرا کنید، بسیاری از شما شامل همین حُکمید، چرا که طی سال ها کشتار، ترور و خشونتی که در حق این مردم مظلوم روا داشتید، و مرتکب شده اید، خون های بسیاری به دست های ناپاک شما بر زمین ریخت، که برای بسیاری از آن خون ها، خود از لایق ترین ها، برای قصاص هستید.
اما می بینیم که چنین احکام مرگ و خشونتی را تنها برای دیگرانی که از آنان نیستند، تطبیق می دهند، حال آنکه خودشان با دست های تا مرفق آلوده به خونِ این مردم مظلوم، حق به جانب، و به ناحق، بر کرسی های حُکم و قضاوتِ عادلانه تکیه زده اند، و احکامِ قتل و قصاص برای این و آن را می دهند، اکنون با نادیده گرفتن آن همه خون، حُکم پشت حُکم، به انجام حدود می دهند، تا با ایجاد رعب و وحشت، برای مردمِ بی دفاع، آنان را هر چه بیشتر به انقیاد خود در آورند.
تو گویی دل های تشنه به خون و خشونت شان را، هیچگاه راحتی خیالی نیست، مگر اینکه دستگاه ترور، خشونت، زورگویی و کشتارشان، حتی در زمان حاکمیت شان نیز، همیشه برقرار و مستدام باشد.
18 آذر 1401)
طعنه به که می زنی قلم! این سوی مرز هم احکام قصاص و اعدام بر راه است، محسن شکاری، که تنها 23 سال داشت را برای اعتراض، برای بستن خیابان به اعتراض، برای کندن نرده خیابان، برای جراجت زدن به تن یک لباس شخصی ... حکم به اعدام دادند و سریع نیستش کردند
[1] - ذبیح‌الله مجاهد (سخنگوی طالبان)، با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ 16 آذر 1401 اعلام کرد که بنا به "حکم دادگاه عالی" طالبان امروز"حکم قصاص"بر یک فرد در ولایت فراه اجرا شد. در این بیانیه آمده است که"حکم خداوند (قصاص) بر یک قاتل روز چهارشنبه در مرکز ولایت فراه تطبیق شد". در این بیانیه آمده که این فرد "تاجمیر" نام داشته و متهم به قتل فردی به نام مصطفی بوده است که به جرم خود "اعتراف کرده است". مشخص نیست که نوعیت اجرای این "اعدام" چگونه بوده است. اما طالبان در دوره اول حاکمیت خود با شلیک و تیرباران"حکم قصاص" را اجرا می‌کرد. در بیانیه طالبان تاکید شده است که "پرونده این فرد با دقت در دادگاه سه‌گانه طالبان بررسی شده و سپس چنین حکمی صادر شده است." منتقدان می‌گویند محاکم طالبان بدون وکیل مدافع، و دادستان، و دادن حق دفاع به متهم برگزار میشود. چند هفته قبل هبت الله آخوندزاده (رهبر طالبان)، به قضات دستور داد تا احکام سنگین "حد و قصاص" برای جرایم خاص که ممکن است شامل قطع عضو و سنگسار در ملاءعام نیز شود، صادر کنند. دستور اخیر نشان دهنده رویکرد سختگیرانه‌تر طالبان است.
