1/17/2023 04:02 PM
زارا جم، همسر محمد مرادی جزئیاتی از «مرگ خودخواسته» همسرش منتشر کرد
زارا جم، همسر محمد مرادی، دانشجویی که در شهر لیون فرانسه با هدف رساندن صدای معترضان ایرانی به رسانه‌های غربی و جلب توجه اروپایی‌ها به مساله ایران خود را در رود رون غرق کرد، با پستی در صفحه اینستاگرام خود، جزئیاتی از روز مرگ همسرش را منتشر کرد.

وی با انتشار عکسی از آقای مرادی نوشت: «نیمه شب قبل لباس پوشید و رفت کنار رود و من تحت تاثیر دارو خوابم برد. صبح که احوالش را جویا شدم، گفت می‌خواسته خودش را بکشد چون تحمل این وضعیت در ایران برایش غیرقابل هضم است. با هم صحبت کردیم. قانع شد که دست به عمل خطرناکی نمی‌زند.‌ دم غروب آماده شدم که به سرکار بروم که گفت میخواهد برود پیاده روی کنار رون. ازو خداحافظی کردم اما بعد برگشتم خانه. دلم شور می‌زد. با او تماس گرفتم. التماسش کردم. گریه کردم. خواهش کردم. گفت یک پیاده روی ساده است. برایش لالایی بخوانم. بین اشک و اندوه فریاد میزدم کجایی، بگو کجایی.‌ گفت همین نزدیکی هستم. تلفن را قطع کرد. بی‌هدف رفتم سمت رودخانه که یکباره بارش تماس بر سرم ریخت. پیام‌هایی که می‌دانی محمد کجاست؟ سرعتم رو بیشتر کردم. ماشین آمبولانس و آتشنشانی آنجا بودند. گفتم همسرم، محمدم. داد میزدم. گریه میکردم. به زور مرا داخل آمبولانس بردند. غواص پی محمد می‌گشت. نزدیک نیم ساعت شد. دیر پیدا شد. اجازه ندادند ببینمش، بامرگی خودخواسته برای هدفی والا زندگی اش را تمام کرده بود. مرگ با عزت را به زندگی زیر یوغ ستمگران ترجیح داده بود و با اینکه دور بود، غم مردم ایران مثل خوره وجود و آرامشش را می‌خورد و فکر کرد که همچون محمد بوعزیزی که با خودسوزی اش بهار عربی را راه انداخت بتواند با شهادت خود، توجه جامعه ی جهانی را به ظلم و ستمی که در ایران بر مردم روا داشته می‌شود، برانگیزد. اما بایکوت خبری شد و برای مراسمش هیچ فراخوانی داده نشد. چرا که گفتند خودکشی کرده. خودکشی از سر ناامیدی است اما این مرگ، مرگی خودخواسته بود از سر امیدواری. امید به تغییر!»

از انقلاب «یاس» تا یأس انقلابی‌ها؛ تونس چطور به این وضع دچار شد؟

دوازده سال بعد از آن که محمد بوعزیزی، دستفروش تونسی خود را آتش زد تا جرقه انقلاب‌هایی را بزند که دیکتاتورهای تونس و مصر و لیبی و یمن را سرنگون کرد، زادگاه او و «بهار عربی» با خطر «بازگشت به استبداد» وربرو است.

یک دهه بعد از انقلابی که در جهان به «انقلاب یاس» مشهور شد، شکاف سیاسی در تونس تا جایی عمیق شده که کمتر از ۹ درصد واجدان شرایط در انتخابات پارلمانی روز شنبه شرکت کردند تا در پایان سال ۲۰۲۲ رکورد بی‌رونق‌ترین انتخابات جهان در این سال شکسته شود.

بسیاری در تونس نگران هستند که کشورشان ۱۱ سال بعد از سرنگونی زین‌العابدین بن علی و تمام تلاش‌ها برای جا انداختن دموکراسی، بار دیگر به ورطه استبداد سقوط کند.

"دختر انسان" و دشمن انسان

کلمه - محمد جواد اکبرین

"دختر انسان" بهترین توصیف ممکن درباره مهسا امینی بود که در پیام میرحسین موسوی آمد. این نخستین بار نبود که حقوق بشر در ایران نقض می‌شد و انسانی بی‌گناه به قتل می‌رسید؛ اما چرا نام او رمز شد و ناگهان ایران و جهان با زبان‌ها و نسل‌ها و فرهنگ‌های مختلف، داغ او را حس کرد و رنج او را رنج خود دانست و زبان او را فهمید؟

چون فقط یک ظلم نبود، لبریزِ هزار ظلم بود که در تصویر بی‌جان او بر تخت بیمارستان جمع شد. مثالی بزنم؛ ۲۲ سال پیش در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰، محمد بوعزیزی، سبزی‌فروش ۲۶ ساله‌ای که سرپرست مادر و ۶ خواهر و برادرش بود هنگامی که پلیس، چرخ سبزی‌فروش‌اش را به علت نداشتن مجوز، ضبط کرد درمانده و بی‌پناه به فرمانداری رفت تا از فقر و تبعیضِ توأمانی که تحمل می‌کرد شکایت کند؛ اما راهش ندادند و هیچکس حاضر به شنیدن شکایتش نشد. حالا دیگر نه فقط سبزی‌هایش، که آخرین ذره‌های عزت و کرامتش بر باد رفته بود و دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت جز جانش که آن را نیز با خودسوزی در مقابل دفتر فرمانداری باخت.

انسانِ تونسی در پیکر سوخته‌ی محمد بوعزیزی، آتشی را دید که زندگی و عزت و کرامتش را سوزانده است و همین نقطه‌ی انفجار شد. پسر انسان در تونس، تاریخ را در زمین و آسمان ورق زد. سرنوشت او لبریز تمام تحقیرها بود؛ تحقیرهایی که از شدت عادی شدن دیگر به چشم نمی‌آمد و این دقیقا همان اتفاقی است که در قتل مهسا افتاد.

انسان ایرانی دهه‌هاست که هر روز به شکلی و با توجیه و بهانه‌ای به دست "دشمن انسان" تحقیر می‌شود. خامنه‌ای حق داشت که در سخنرانی دیروز (یازدهم مهرماه) بگوید: «این واکنش‌ها طبیعی و عادی نیست»! زیرا تحقیر انسان چنان برایش عادی شده که "انقلاب علیه تحقیر" را غیرعادی می‌بیند.

این سه، "زن، زندگی و آزادی" دماسنج عزت و کرامت انسان‌اند و هر دین یا حکومتی که دمای وجودش را با این سه نسنجد قیام و قیامتی در پیش دارد که دیر یا زود فرا می‌رسد. مهسا، نام دختر انسان و رمز روز قیامت است.

@kaleme

دموکراسی عزل

کارل پوپر، فیلسوف انگلیسی می‌گوید دموکراسی نه به معنای حاکمیت مردم است، نه حاکمیت اکثریت! مردم یا اکثریت هیچ‌وقت حکومت نکرده‌اند. مبنا و معیار دیگری نیاز است. آنچه دموکراسی را دموکراسی می‌کند «توانایی و حقِ عزل حاکمان است از سوی مردم، بدون خونریزی و براندازی». وآنچه دیکتاتوری را دیکتاتوری می‌کند، «بی‌نصیب ماندن مردم از این توان و حق است، مگر با انقلاب و سرنگونی».
دموکراسی این سؤال افلاطونی را که «چه‌کس باید حکومت کند؟» کنار می‌زند و به جای آن می‌پرسد «چگونه باید حکومت کرد؟» چنان باید حکومت کرد که شرورترین و رذل‌ترین حاکم را بتوان پایین آورد. اگر این درس مهم و اساسی پوپر را بسط دهیم، می‌توانیم بگوییم حکومت دموکراتیک، نهادها و قوانین و دستگاه‌هایی دارد که از این توان و حق مردمی حمایت می‌کنند. بر این اساس، خطاست اگر دموکراسی را به مجلس و رأی و چیزهایی از این جنس، تقلیل دهیم. صندوق رأی و پارلمان، دموکراسی را تضمین نمی‌کنند. مقصود این نیست که دموکراسی بدون رأی گرفتن از مردم ممکن است، بلکه هر رأی‌گرفتنی، به معنای اجرای دموکراسی نیست. البته که انتخابات ابزار لازم و ضروری است، اما این وسیله باید در خدمت غایتِ دموکراسی باشد؛ حقیقت انتخاباتِ و دموکراسی، عزل است نه نصب! برای دستیابی به دموکراسی، به دستگاه و نظامی نیاز است که از حق و حقوق مردمان، و در ذیل آن حقِ عزل، پشتیبانی کند. این‌گونه متون برای آموزش عمومی و افزایش آگاهی عامه مردم بسیار لازم است. بخصوص این‌روزها که در بسیاری از کشورها، همه در حال فکر کردن به راه چاره هستند؛ اینکه از کجا ضربه خورده اند و چرا همه‌ حرکت ها و جنبش‌های عدالت‌خواهانه به نتیجه نمیرسد؟

ژنرال شارل دوگل در جنگ جهانی دوم، رهبر آزادی بخش فرانسه بود. او بعد از جنگ به ریاست جمهوری رسید و غیر از تلاش‌هایی که برای آزادسازی فرانسه از اشغال آلمانِ نازی کرد، از اقدامات ارزشمند او آزاد سازی ۱۲ مستعمره آفریقایی فرانسه بود. او در سال ۱۹۶۹، رفراندومی برای اصلاحات قانونی و اجتماعی برگزار کرد.
دوگل مدعی بود برای رفع مشکلاتی که اعتراضات وسیع سال ۱۹۶۸ یکی از نشانه هایش بود، رئیس جمهور به قدرت و اختیارات بیشتری نیاز دارد.
مردم فرانسه علی‌رغم احترامی که برای شارل دوگل قائل بودند، به آن رفراندوم رأی منفی دادند و دوگل که نتوانسته بود اعتماد و موافقت مردم را جلب کند، از قدرت کناره‌گیری کرد. درس بزرگ مردمِ فرانسه برای مردم دنیا این بود که: سوابقِ جانفشانی و خدمت یک قهرمان, دلیل و توجیه کافی برای سپردن مقدرات زندگی یک ملت و کشور به دست آن قهرمان نیست؛ چون به سادگی امکان هیولا شدن را به قهرمان می‌دهد.

دموکراسی، متضمن برابری افراد جامعه و تبعیت حاکم از ملت است، هیچ حاکم فرهمندی نباید اختیار بیابد اراده‌اش را بر ملت تحمیل کند. دموکراسی فقط آن نیست که بتوان با رأی مردم کسی را به مقامی منصوب کرد، بلکه دموکراسی آنست که بشود آنکس را که در مسند قدرت است، با رأی مردم از قدرت عزل کرد.
در جامعهٔ برخوردار از دموکراسی، هیچ کسی در هیچ مکانیزمی نباید اختیاراتی بر ملت بیابد که بعداً نتوان جز به جنگ و جبر از او پس گرفت.
هیچ فضیلتی اعم از زهد، علم، قول، عهد و سوابق، ضمانت نمی‌کند که شخص حاکم، منافع خودش یا صنف و گروهش را در پای حقیقت و یا پای مردم قربانی کند. پس قدرت باید محدود، موقت، قابل نظارت و قابل استرداد باشد.
این سر رشته ای است که اگر در جامعه ای گم شود، زندگی در آن جامعه، زندان و جهنم می‌شود و هر بار وعده تازه‌ای برای رهایی و رستگاری، ما را به دنبال خود می‌کشد تا روزی برسد که بتوان از جهنمی که خود ساخته‌ایم نجات یابیم.

اگر در سال ۱۹۶۹، مردم طبق میل ژنرال دوگل رأی داده بودند، احتمالاً امروز دوگل به شدت فردی منفور شده بود مثل ژنرال فرانکو، معمرقذافی، موگابه، صدام حسین، حاکمان کره شمالی، کوبا و... و تا آخر عمر دوگل رئیس جمهور می ماند و هرگز بدون جنگ داخلی و انقلاب و شورش نمی‌شد قدرت را از او پس گرفت و به منتخبی دیگر انتقال داد، چه رسد به تحت تعقیب قرار دادن رئیس جمهور مجرم یا جنایتکار.

درس گرفتن از تاریخ شرطِ عقل است و مجازاتِ درس نگرفتن از تاریخ, تکرار تمام مصایب تاریخ... @MostafaTajzadeh

همه‌پرسی قانون اساسی در تونس؛ به سوی نظام ریاستی یا نظام دیکتاتوری؟
۰۳/مرداد/۱۴۰۱
حبیب حسینی‌فرد

رئیس‌جمهور تونس یک سال بعد از به تعلیق‌ درآوردن قانون اساسی، در اقدامی که «شبه‌‌کودتا» خوانده شد، مردم را فراخوانده که در همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید شرکت کنند. هم نحوه تنظیم این پیش‌نویس، هم مفاد آن و هم چندوچون این همه‌پرسی بحث و انتقادهای فراوانی برانگیخته است.
قیس سعید، در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال سال ۱۳۹۸ در تونس، قول داد که «انقلاب دومی» را در این کشور به جریان بیندازد. او حقوقدانی است که بدون هرگونه تجربه سیاسی و پایگاه حزبی وارد کارزار انتخابات شد.
شعار و تاکید عمده‌اش این بود که چهره‌‌ای بیرون از الیت سیاسی حاکم و به دور از فساد و زدوبندها و دسته‌بندی نیروهایی است که از بعد از سرنگونی رژیم بن‌علی در سال ۱۳۸۹ قدرت را در دست داشته‌اند و نتوانسته‌اند ثبات اقتصادی و سیاسی را در کشور حاکم کنند. مدعایش این بود که اگر انتخاب شود، قادر به چنین کاری است.
او در همان کارزار انتخاباتی پنهان نمی‌کرد که با دموکراسی متعارف در غرب و مبتنی بر پارلمان برخاسته از قدرت احزاب سرِ سازگاری ندارد و باید این نوع دموکراسی را در تونس به خاک سپرد.
سعید دو سالی اما با همین ساختار شکل‌گرفته مبتنی بر قانون اساسی جدید دموکراتیک تونس که در سال ۱۳۹۳ به جریان افتاد کار کرد، ولی پارلمان و دولت و رئیس‌جمهور از جمله با استناد به حقوق خود در قانون اساسی جدید دائم در حال چالش با یکدیگر بودند.
نهایتا سوم مرداد سال گذشته قیس بر بستر بحران اقتصادی و مشکلات ناشی از سوءمدیریت در بحران کرونا و نیز نارضایتی‌ها از فساد در دستگاه اداری و قضایی زمینه را مساعد دید که با اعلام حالت فوق‌العاده و با اتکا به ارتش و نیروهای امنیتی دولت را منحل و مجلس را تعطیل کند، اختیارات قوه قضائیه را محدود سازد و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد.
در ابتدا قرار بود که این شرایط یک ماه ادامه یابد، ولی بعداً دائما وضعیت اضطراری تمدید شد و رئیس‌جمهور در اقداماتی به لحاظ حقوقی بحث‌انگیز مجلس را منحل کرد و کمیته‌ای را مسئول نمود که ظرف یک ماه یک قانون اساسی جدید تنظیم کند.
محمل‌های بحث‌انگیز تنظیم قانون اساسی جدید
در تدوین و تنظیم متن قانون اساسی تازه که قرار است دوشنبه، سوم مرداد، در روز جمهوری در تونس و در یکمین سالگرد شبه‌کودتای رئیس‌جمهور به رفراندوم گذاشته شود، تقریبا هیچ نیروی سیاسی و نهاد مدنی شرکت نداشته است.
زرگ‌ترین اتحادیه شغلی تونس (الاتحاد العام التونسي للشغل) و اتحادیه حقوقدانان که همراه با دو نهاد دیگر سال ۲۰۱۵ جایزه صلح نوبل را به خاطر نقش خود در پیشبرد دیالوگ ملی و تعمیق دموکراسی در تونس برنده شدند نیز نه حاضر به همکاری با کمیته قانون اساسی شده‌اند که به گونه‌ای بحث‌انگیز تشکیل شده و نه در رفراندوم قانون اساسی شرکت خواهند کرد.
مردم البته دعوت شده بودند که از طریق یک پلت‌فرم اینترنتی نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند، ولی هم مشکلات فنی و هم سرخوردگی سیاسی سبب شد که پیشنهادها و نظرات اندکی در این پلت‌فرم مطرح شود؛ سهل است که حتی نظرات حقوقدانانی که با انتخاب رئیس‌جمهور در کمیته تدوین شرکت داشتند نیز کمتر در متنی که مورد نظر رئیس‌جمهور بوده منظور شده است، به گونه‌ای که صادق بلعید، رئیس کمیته، و شماری از اعضای آن از متنی که حالا به رفراندوم گذاشته می‌شود تبری جسته و به آن انتقاد دارند.
بلعید گفته است که «پیش‌نویس منتشرشده شباهتی با پیش‌نویس اولیه‌ای که کمیته قانون اساسی پیشنهاد داده، ندارد». او از جمله به تغییراتی معطوف به سلب قدرت از پارلمان اشاره کرده و اختیاری که به رئیس‌جمهور برای تمدید ریاست خود داده است. منحصرشدن برگماری اعضای دادگاه قانون اساسی به قضاتی که رئیس‌جمهور تعیین می‌کند نیز به‌گفته بلعید در پیش‌نویس اولیه کمیته وجود نداشته و حاصل دستکاری سعید در آن پیش‌نویس است.
رویه «خودسرانه» و مقابله‌آمیز رئیس‌جمهور در قبال احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و حتی کمیته‌ای که خود برای تدوین قانون اساسی تشکیل داده، و همچنین نوع نگاهش به روندهای دموکراتیک در تونس، از همان ابتدا، در داخل و خارج منشاأ نگرانی‌هایی بوده است.
روندهایی که قابل پیش‌بینی بود
قیس سعید گرچه به لحاظ رفتار و گفتارِ خشکش به پلیس آهنی در فیلم تخیلی RoboCop شبیه می‌شود، ولی در کارزار انتخاباتی‌اش در سال ۱۳۹۸ سعی کرد چهره‌ای متفاوت از خود به نمایش بگذارد. او به جای راه ‌انداختن اجتماع بزرگ انتخاباتی به گفت‌وگوی چهره به چهره در کافه‌ها و جلوی در خانه‌ها روی آورد.
قیس سعید؛ آن که پس از انقلاب، انقلابی شد
ولی از زمان رئیس‌جمهورشدنش کمتر با مردم در تماس بوده و تنها در این اواخر برای اولین بار در دوران ریاستش با خبرنگاران روبه‌رو شده است تا از متن قانون اساسی که به رفراندوم گذاشته می‌شود دفاع کند. او به‌خصوص در یکی دو سال گذشته پیوسته لحنی خشن‌تر نسبت به مخالفانش پیدا کرده، از اطلاق عنوان خائن گرفته تا میکروب و ویروس به آن‌ها.
دلایل و زمینه‌های این انزواجویی و عدم تماس با جامعه و حکمرانی «خودسرانه» و با اتکای به فرمان‌، همچنین مقابله‌جویی با احزاب و نهادهای مدنی اوایل امسال که با پخش یک فایل صوتی از خانم نادیه عکاشه همراه شد، بیش از پیش به بحث‌ها درباره ماهیت رویکردهای سعید دامن زد. خانم عکاشه که دو سال (از ژانویه ۲۰۲۰ تا ژانویه سال جاری) رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بوده، در یک تماس تلفنی که فایل آن انتشار علنی پیدا کرده از اختلالات بعضاً شدید روانی رئیس‌جمهور و امتناع او از تن دادن به گفت‌وگو با روانشناس سخن می‌گوید.
کاشه که حالا در فرانسه زندگی می‌کند، انتساب این فایل به خود را تکذیب کرده، ولی دوستان و همکاران او در مصاحبه‌های مختلف تایید کرده‌اند که صدا صدای عکاشه است و او قبلا هم این نکات را در گفت‌وگوهای خصوصی مطرح کرده است.
ورای زمینه‌ها و شرایط و انگیزه‌های سعید در شکل ‌دادن به روند کنونی، واقعیت این است که پیش‌ گرفتن چنین رویکردی را در کارزار انتخاباتیِ او هم می‌شد مشاهده و پیش‌بینی کرد. او به غیر از تأکید عمومی بر مبارزه با فساد، «چه اخلاقی، چه اداری و چه اقتصادی»، یک ترجیع‌بند دیگر هم در گفتار انتخاباتی‌اش داشت: تمرکززدایی، محدود کردن قدرت دولت مرکزی و انتقال بخشی از این قدرت به مناطق مختلف کشور و نیز بازنویسی قانون اساسی سال ۲۰۱۴ و قانون انتخابات در همین راستا.
به سوی نظام ریاستی یا نظام دیکتاتوری؟
و حالا این برنامه در متنی که برای قانون اساسی جدید تدوین شده، عملا بروز یافته است. بر اساس این قانون، پارلمان را نمایندگانی خواهند ساخت که از سوی شوراهای بخش‌ها و شهرها به مردم پیشنهاد شده باشند، نه از سوی احزاب و فهرست انتخاباتی آن‌ها. به‌علاوه، مجالس دوگانه در برابر قدرتی که در دست رئیس‌جمهور متمرکز شده است، اختیار چندانی ندارد.
بنا بر متنی که به همه‌پرسی گذاشته می‌شود، رئیس‌جمهور با رئیس دولتی که خود منصوب می‌کند، آن هم بدون نیاز به رأی اعتماد پارلمان، قدرت اجرایی را در دست دارد. تفکیک قوا به شدت تضعیف شده و قدرت دو قوه قضاییه و مقننه نیز بیش از پیش به رئیس‌جمهور انتفال یافته است.
در واقع، رئیس‌جمهور نخست‌وزیر را خود تعیین می‌کند و سایر اعضای هیئت وزیران را پس از پیشنهاد نخست‌وزیر تایید یا رد خواهد کرد. نمایندگی پارلمان طبق شروطی که قانون انتخابات تعیین می‌کند، از مصونیت قطعی برخوردار نیست و طبق مقرراتی که قانون انتخابات معین می‌کند، می‌تواند سلب شود.
منصوب شدن قضات دادگاه قانون اساسی و دیوان عالی کشور با فرمان رئیس‌جمهور و پس از معرفی از جانب شورای عالی قضایی صورت می‌گیرد. رئیس‌جمهور حق دارد پیش‌نویس قوانین را به دو مجلس قانونگذاری بازگرداند. او همچنین اختیار دارد که دوران ریاست خود را تمدید کند. در متن ارائه‌شده هیچ مکانیزم قاطع و روشنی هم برای برکناری و استیضاح رئیس‌جمهور تعبیه نشده است.
کم نیستند حقوقدانان و کارشناسانی که سمت و سوی متن پیشنهادی را نه معطوف به ریاستی ‌شدن نظام حاکم در تونس که در راستای ایجاد یک دیکتاتوری کم‌وبیش مشابه قبل از بهار عربی و سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی می‌دانند.
به‌لحاظ تبعیض علیه دوتابعیتی‌ها هم پیش‌نویس جدید آماج انتقاد بوده است. بنا بر این متن، هر کس که بخواهد در تونس رئیس‌جمهور شود، باید ثابت کند که تا دو نسل قبلش تونسی اصیل بوده‌اند و رگ و ریشه غیرتونسی ندارد.
رفت و برگشت‌ها بر سر نقش اسلام در قانون اساسی
در موضوع نسبت حکومت با اسلام هم بحث و جدل کم نبوده است. پیش‌نویسی که کمیته تدوین قانون اساسی ارائه کرد، حتی فرمول‌بندی قانون اساسی سال ۲۰۱۴ را هم حذف کرد و نامی از مذهب رسمی در آن نبود. در قانون اساسی ۲۰۱۴ که حاصل سازش نیروهای سکولار تونس با حزب اسلام‌گرای النهضه بود، آمده است: «تونس یک کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است که دین آن اسلام، زبانش عربی و نظام آن نیز جمهوریت است.»
اعتراض به بازگشت دین اسلام به پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس
قیس سعید اما پیشنهاد کمیته تدوین قانون اساسی مبنی بر حذف دین رسمی از قانون اساسی را دور زده و دوباره با فرمول‌بندی جدیدی آن را وارد قانون اساسی کرده است. بنا بر این فرمول‌بندی جدید، تونس بخشی از امت اسلامی است و حکومت باید برای اهداف اسلام تلاش کند.
این تغییر، گرچه تلاش سعید برای محدودسازی قدرت و نفوذ حزب اسلام‌گرای النهضه و مصادره رویکردها و شعارهای آن تلقی می‌شود، ولی نیروهای سکولار جامعه به‌خصوص در شهرهای بزرگ ساحلی کشور بیم دارند که به‌راستی مبنایی برای اسلامی‌کردن بخش‌های مختلف حیات سیاسی و اجتماعی قرار گیرد.
این نگرانی به‌خصوص با توجه به عقاید و رویکردهای سعید چندان هم بی‌سبب نیست. او در کارزار انتخابی‌اش با درکی محافظه‌کارانه بر «حفظ هویت و سنت‌های جامعه» تاکید داشت و مخالفت سرسختانه خود با همجنسگرایی و برابری زن و مرد در ارث و نیز حمایت از احیای مجازات اعدام را پنهان نکرد. می‌گفت که جای همجنسگراها (تا سه سال) در زندان است و زوج‌های فاقد عقدنامه اگر در ملأ عام رفتاری عاشقانه داشته باشند، باید مورد تعقیب پلیس قرار گیرند.
در کنار گسترده ‌شدن مهاجرت، به‌خصوص در میان قشرهای جوان تونس که عمدتا از بیکاری، سختی معیشت برای کسانی که کار هم دارند و فقدان چشم‌انداز برای بهبود شرایط ناشی می‌شود، حالا نگرانی از اسلامیزه ‌شدن حیات سیاسی و اجتماعی هم در تشدید مهاجرت‌ها مزید بر علت شده است.
بنا بر آمارهای دوائر مربوط در ایتالیا که اکثر پناهجویان و مهاجران تونسی از آن‌جا سر درمی‌آورند، شمار مهاجران ثبت‌شده تونسی در سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵۷ درصد افزایش یافته که با توجه به عدم ثبت شماری از این پناهجویان و مهاجران لزوماً هم رقم واقعی نیست.
تحولات تونس و صف‌بندی‌های بین‌المللی
در گستره بین‌المللی، عربستان و امارات از همان ابتدا از متحدان قیس سعید و اقدامات او بوده‌اند و در برابر، قطر و ترکیه که با جنبش النهضه نزدیکی داشته‌اند، از مغضوبان تحولات در صحنه سیاسی تونس به شمار می‌آیند.
کشورهای غربی هم که نگرانی‌شان در این سال‌ها از سمت‌گیری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی النهضه کمتر شده است، عمدتا با بدبینی به تلاش‌ها و رودیکردهای سعید نگاه می‌کنند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در جریان سفر به کشورهای شمال آفریقا در اوایل فروردین از رفتن به تونس احتراز کرد و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم در مذاکرات با تونس اعطای وام به این کشور را به برقراری ثبات سیاسی برآمده از یک اجماع ملی مشروط کرده‌اند.
در این میان، گرم‌تر شدن مناسبات دولت سعید با روسیه نوعی از تلاش برای یافتن جایگزین در شرایط کاهش یا عدم همکاری اروپا و آمریکا تلقی می‌شود. در همین حال خبرها و شایعات مربوط به تمایل دولت سعید برای به رسمیت‌ شناختن اسرائیل نیز مفری برای ممانعت از انزوای بین‌المللی تونس به شمار می‌آید؛ این در حالی است که سعید در کارزار انتخابی‌اش گرایش ضداسرائیلی خود را پنهان نمی‌کرد و حتی تعامل با اسرائیل را «خیانتی بزرگ به ملت» می‌دانست که «باید از سوی دستگاه قضایی پیگیری و مجازات شود».
رفراندومی که شکست ندارد!
گرچه قیس سعید محبوبیت دوران اولیه رسیدن به ریاست‌جمهوری را ندارد، ولی هنوز بخش‌هایی از جامعه به تحقق وعده و وعیدهایش در راستای فسادزدایی و بهبود شرایط اقتصادی و پایان‌ دادن به هرج و مرج سیاسی امید و باور دارند یا با گرایش‌های محافظه‌کارانهٔ او همسو هستند و لذا تلاش‌های جاری او، از جمله در مورد قانون اساسی جدید که به‌گفته مخالفان می‌تواند زمینه‌ساز استبداد و اقتدارگرایی شود، برایشان اولویت و اهمیت ندارد.
با این همه، پیش‌بینی‌ها این است که دولت سعید در بسیج گسترده برای آوردن مردم به پای صندوق‌های رأی دچار مشکل باشد، که به عمده‌ بودن مشکلات معیشتی و سرخوردگی عمومی سیاسی جامعه و نیز هوای گرم روز همه‌پرسی بی‌ارتباط نیست.
مخالفان هم در بسیج جامعه برای از مشروعیت انداختن رفراندوم و نتیجه آن کارشان آسان نیست و به‌رغم اتحاد و انسجام کم‌سابقه‌ای که در مخالفت با اقدام سعید میان‌شان شکل گرفته، در مورد نوع رویکرد و تاکتیک‌ها با هم اختلاف دارند.
بخشی از مخالفان که ابتدا از شبه‌کودتای سعید حمایت کردند، حالا با سرخوردگی از متن قانون اساسی جدید و نحوه تدوین آن بر شرکت در رفراندوم و دادن رأی منفی تأکید دارند.
برخی، از جمله حزب اسلامی النهضه، «قلب تونس»، «ائتلاف الکرامه» و همچنین احزاب «الجمهوری» اما به تحریم انتخابات فراخوانده‌اند با این استدلال که شرکت در همه‌پرسی به آن و نتیجه‌اش مشروعیت می‌دهد، به‌خصوص که علاوه بر نقض قوانین در «کودتای رئیس‌جمهور» و در تدوین قانون اساسی جدید، عملا شفافیتی هم در مورد برگزاری رفراندوم و چندوچون خوانش آرا و اعلام نتایج وجود ندارد.
مخالفان از جمله به این اشکال ارجاع می‌دهند که هیچ حداقلی از مشارکت مردم در همه‌پرسی برای مشروعیت‌‌ یافتن نتیجه آن اعلام نشده و قانون اساسی جدید می‌تواند با پایین‌ترین سطح مشارکت رأی‌دهندگان و صرفا بر اساس رأی اکثریت آن‌هایی که در رفراندوم شرکت می‌کنند، مشروعیت یابد.

دیکتاتوری، دستاورد توده‌های دیکتاتور

دکتر محسن رنانی

نوروز گذشته توانستم خواندن کتاب «نقد و تحلیل دیکتاتوری» نوشته «مانس اشپربر» را به پایان برسانم.

این روانشناس آلمانی، کتاب را در ۳۲ سالگی و در دهه ۳۰ میلادی پیش از آنکه هیتلر جهان را به کام جنگ جهانی دوم بکشاند، نگاشته است. او در کتاب خود از روی تحلیل روانی رفتار دیکتاتورها، پیش‌بینی کرده که کسی مانند هیتلر سرانجام خودکشی خواهد کرد. این کتاب که منتشر شد، نویسنده‌اش نه تنها ناچار شد برای مصون ماندن از خشم نازیها به زندگی پنهانی روی آورد که کمونیست‌ های پیرو استالین نیز خواندن این کتاب را ممنوع کردند.

این کتاب توسط کریم قصیم به فارسی ترجمه و درسال۱۳۶۳ توسط انتشارات دماوند به چاپ رسیده است، انتشارات دماوند در سال ۶۴ تعطیل شد.

اشپربر در این کتاب که متنی بسیار روان و گیرا دارد، با تحلیل روانشناختی شخصیت و رفتار دیکتاتورها نشان میدهد که آنها به خودی خود دیکتاتور نمیشوند، آنها پیامد رفتار توده‌هایی هستند که خوی دیکتاتوری بخشی از آنهاست.

برای آن که دیکتاتوری برای همیشه از جامعه‌ای رخت بربندد، باید روحیه دیکتاتوری توده‌ها از میان برود (یادمان نرود که ما ایرانی‌ها رابطه خوبی با ضعیف‌تر از خودمان نداریم. ببینید بچه‌هایمان به سوی گربه‌ها و سگ‌ها سنگ میاندازند، سواره‌ها به پیاده‌ها رحم نمیکنند، همه‌مان در کار خودمان فرمانروایی میکنیم. بقال حاکم است، نانوا حاکم است، راننده تاکسی حاکم است. مامور پلیس و قاضی و همه‌‌ و همه در کار خود میخواهیم حکومت کنیم. وقتی در خیابان دزد را میگیریم به جای آن که تحویل پلیس‌‌اش بدهیم اول به او کتک مفصلی میزنیم، پلیس‌مان وقتی خطاکاری را دستگیر میکند اول او را میزند و این مثالها فراوان است.

اینها همه نشانه‌‌های خوی دیکتاتوری نهفته‌ای است که در همه ما وجود دارد).
اشپربر نشان میدهد که چگونه شخصیت روانی یک دیکتاتور در گذر زمان تحول مییابد و او را از یک زندگی معمولی محروم میکند. به گونه‌ای که دیکتاتور رفته رفته دچار سادیسم (دیگر آزاری) و سپس مازوخیسم (خود آزاری) میشود.
در واقع از نظر اشپربر، دیکتاتورها بیمارانی هستند که بیماری‌شان در هیاهوی توده‌ها، برای خودشان و برای دیگران پنهان می ماند و به همین علت فرصت درمان نیز از آنها ستانده میشود.
اشپربر با دسته بندی انواع ترس نشان میدهد که دیکتاتورها دچار «ترس تهاجمی» هستند و در واقع بخش بزرگی از رفتار آنها ناشی از این نوع ترس است. اشپربر معتقد است اعتیاد به دشمن تراشی و ایده «دشمن انگاری هر کس با ما نیست» از سوی دیکتاتورها رهاورد ترس عمیقی است که در آنها نهفته است. او از قول افلاطون مینویسد « هر کس میتواند شایسته دلیری باشد بجز دیکتاتور» و بعد خودش به زیبایی و با تحلیل روانشناختی نشان میدهد که این سخن افلاطون چقدر دقیق است. در واقع نشان میدهد که دیکتاتوری ویژگی است که در نبود شجاعت پیدا میشود. و این رفتار در همه سطوح قدرت (پدر، معلم، رئیس اداره، پلیس محله و ....) نمود دارد. ولی وقتی توده‌های دارای خوی دیکتاتوری با یکی از دیکتاتورها همراهی میکنند و از او پشتیبانی میکنند، از او یک فرمانروای به تمام معنی دیکتاتور میسازند.

اشپربر نشان میدهد که چگونه ترس در گذر زمان به نفرت تبدیل میشود و آنگاه توده‌ها برای ارضای نفرتشان از عده‌ای، دیکتاتوری را یاری میکنند تا آنان را نابود کند و بعد دوباره زمانی میرسد که توده‌‌ها به علت نفرت از همین دیکتاتور، او را به کمک دیکتاتور دیگری به چوبه‌دار میسپارند.

او به زیبایی نشان میدهد که چگونه دیکتاتورها با ساده کردن مسائل پیچیده زندگی، راه ‌‌حل‌های عامه پسند ــ اما غیر قابل اجرا ــ میدهند و اصلا هم نگران عدم قابلیت اجرای این ایده‌های خود نیستند، چرا که آموخته‌اند وقتی راه حل‌شان به نتیجه نرسید به‌ راحتی میتوانند با انداختن مسئولیت این ناکامی ‌به گردن دیگران (دشمنان فرضی)، این ناکامی را تبدیل به فرصتی کنند تا نشان دهند که دشمنان‌شان چقدر قدرتمند‌ هستنند و نمیگذارند تا آنها به اهدافشان برسند.

اشپربر البته تحلیل‌اش را معطوف به شخصیت سیاسی خاصی نمیکند ولی برخی مثال‌هایش را از رفتار دیکتاتورهای زمانه‌اش (استالین و هیتلر) می‌آورد.

با این ‌حال، زیبایی این کتاب به این است که وقتی نام هیتلر و استالین را بر میداریم و نام هر دیکتاتور دیگری را میگذاریم می‌بینیم چقدر تحلیل تازه است. گویا اشپربر آن را همین دیروز و برای تحلیل رفتار دیکتاتورهای این زمانه نوشته است.

پیشنهاد میکنم پیش از نام مقامات سیاسی، نام خود را در متن بگذاریم و بینیم چقدر سزاوار نام «دیکتاتور» هستیم.