حیا از جامعه سیاست پیشگان ما رخت بر بسته است
  •  

10 خرداد 1399
Author :  
آنان که در غیبت همه، توانستند که بیایند

اسب سیاست و قدرت را انگار هرگز لگامی نیست، چون بی توجه به هزار چشم ناظر داخلی و خارجی، هر زور و حیلتی برای خود دست و پا می کند، و سعی دارد موانع را از پیش پای خود بردارد و چهارنعل به پیش راند، در حالیکه هدفش رسیدن هر چه بیشتر به قدرت، تحکیم آن، و تضمین تداومش می باشد. در این بین هم که هرچه بر دیگران، اخلاق، انسانیت، ارزش ها و... رفت، ملالی نیست!

مجلس یازدهم را باید حاصل مهندسی انتخابات توسط نظارت استصوابی اعضای شورای نگهبان دانست، نمونه بارز یک "حرام خوری سیاسی" گسترده بود؛ که رقیب سیاسی را به خاطر دفاع تیز و بی پرده از حقوق مردم، سلب صلاحیت کرد تا از رقابت باز بماند، و عیوب آشکار خودی ها را، با پرونده های قطور و رسوای موجودشان نادیده گرفت، و بر صدر نشاند.

در این بی حیایی سیاست پیشگان مادام العمر، نه از ارزش ها چیزی مانده و خواهد ماند و نه از تعهد به اصول با ارزش بازی سیاست، یا اصول ساده و اما بارز و مورد توافق انسانی، که بدان عمل می شد یا نمی شد، منظور بحث نیست؛ اما همه بر لزوم تعهد و عمل به آن توافق داشتند، و در رژیم گذشته و تا همین اوایل انقلاب بر درب ورودی اتومبیل های متعلق به عموم و ادارات نوشته بود که، "وسیله نقلیه عمومی است، استفاده اختصاصی ممنوع" ،

آری جنابان اصولگرای مادام العمر در قدرت! نظارتی که به شما سپرده شده است، یک "قدرت عمومی است، استفاده اختصاصی از آن ممنوع است" و شما حرمت این امانت را نگه نداشته و از آن سال هاست که به صورت جناحی سود برده و برای بالانس قدرت با رقیب سیاسی خود سو استفاده می کنید.

اما این روزها احساس می کنم تمام امکانات موجود حاصل از انقلاب و کشور را به خدمت یک جناح در آورده اند، تا در فتح سنگر به سنگر مراکز قدرت، بی وقفه تا کسب تمام آنچه از این بلیه خانمان سوز (قدرت و اقتدار) قابل حصول است، کسب و در توبره خود جمع کرده بر دوش انداخته، آنرا مطابق منویات دل خود بتازانند. گو این که منویات دل آنان تمام اصل ایران، اسلام، انقلاب و... است، و عین قانون.

متاسفانه مجلس یازدهم حاصل و نتیجه خانه نشین کردن قسمت اعظم یک ملت پا به رکاب برای جان فشانی و حماسه سازی بود، تا آن همه، در خانه های خود بنشینند و از صندوق رای قهر کنند، و رای شان مزاحمتی برای عده ایی نباشد، و آنان که ما می خواستیم، در خانه نشینی صاحبان این کشور و انقلاب، بر کرسی های سبز قانون گذاری کشور تکیه زنند،

و البته متاسفانه کسانی بر این کرسی تکیه زدند که پرونده های قطور تخلفات شان گوش فلک را کر کرده است، و گزارش های آن در پستوهای دالان قضات و اهل قضاوت، در تو در توی سالن ها و راهروهای عدالتخانه خاک می خورد.

از این مجلس هرچه بیرون آید، خیر نباید انتظار داشت، چرا که گویند وقتی یک دروغ گفتی، صد دروغ نیز باید گقت، تا آن دروغ را به اثبات برسانی؛ در این فقره هم یک انحراف بزرگ از قانون، عرف و... صورت گرفت و صد انحراف در پی است، تا ثابت کند که این انحراف، انحراف نبوده است، اما متاسفانه این همه نیز خود، دست و پا زدن در باتلاق انحراف خواهد بود، و خود فرو رفتن هایی بیشتر را در پی خواهد داشت.

ظهور مجلس یازدهم، ظهور و بروز آشکار و رسوای باندهایی است که در پس پرده سیاست نشسته و حیا، قانون، مصالح کشور و مردم و... را به کناری نهاده و اهداف گروهی و جناحی خود را دنبال می کنند، و لابد باید انتظار داشت که منافع و امنیت ملی را تامین کنند! ولی سرگرمی آنان به خود، چنان قوی و قدرتمند است که جز خسران برای منافع و امنیت ملی در پی نخواهد داشت.

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 مصطفی مصطفوی

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظرات (15)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
This comment was minimized by the moderator on the site

تا کجا مصلحت عمومی قربانی قالیباف می‌شود؟

Posted: 14 May 2021 06:35 AM PDT

سید علی مجتهدزاده

در ماجرای پرونده «هلدینگ یاس» که حالا انگشت اتهام بابت آن جدی‌تر از هر وقت دیگری سمت محمدباقر قالیباف اشاره رفته، هر روز برگ تازه‌ای رو می‌شود. از جمله سخنان شامگاه سه شنبه آقای محمد قائمی در کلاب هاوس است. او نماینده قرارگاه خاتم سپاه در جریان تسویه هلدینگ یاس بوده که اطلاعات جالب توجهی را بازگو کرده. از جمله اینکه عیسی شریفی در دادگاه نظامی نه در قامت یک فرد «نظامی» بلکه به عنوان «قائم مقام شهردار تهران» محاکمه شده. این دریا عکس ادعایی است که نزدیکان آقای قالیباف بر آن تاکید دارند. آقای قائمی همچنین گفته ٩٠ درصد ادعاهای گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای برداری با بنیاد تعاون سپاه مبنی بر حیف و میل ١٢ هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان از اموال شهرداری درست است. نکته دیگر اینکه او گفته شهردار وقت تهران یعنی محمدباقر قالیباف هم در معرض اتهام این پرونده بوده اما دادگاه چون صلاحیت خود را تائید نکرده به اتهامات او رسیدگی نشده.

حقیقتا حتی اگر نیمی از این دست سخنان و آنچه در گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر آمده صحیح باشد، باید به حال سیستم اجرایی و اداری و قضایی گریست. هم اکنون با این وضعیت هم شهرداری تهران، هم بهش مهمی از بازوی اقتصادی سپاه و هم خود دستگاه قضایی در معرض سوالات جدی در افکار عمومی قرار دارند. اگر هم فرض را بر صحت این روایت‌ها بگذاریم اینطور به نظر می‌رسد که گویا سیستم برای حفظ یک نفر در این فقره یعنی آقای قالیباف حاضر شده تا حیثیت بخش‌های زیادی زیر سوال برود.

واقعا جای سوال است که چرا شفاف اعلام نمی‌شود آقای عیسی شریفی با چه عنوانی در دادگاه نظامی محاکمه شده؟ یا اینکه وقتی طبق اسناد و برخی شواهد، اساس تخلف اول به شخص آقای قالیباف بر می‌گردد چرا خبری از او در پرونده قضایی نیست؟ حالا که دادگاه خود را صالح به رسیدگی به این امر ندانسته چرا قرار «عدم صلاحیت» صادر نشده و این کار به دادسرای کارکنان دولت واگذار نشده است؟

مثلاً الان معلوم شده که محمد مطیعی‌فر⁩، رییس سابق سازمان املاک و مستغلات شهرداری که از متهمان پرونده است توانسته از ایران خارج و ساکن کانادا شود. او همان کسی است که بدهی هزار و ٧٠٠ میلیاردی بنیاد تعاون سپاه در گزارش حسابرسی سازمان تحت مدیریتش در سال ٩۵ بدون هیچ سندی، ناپدید شد. حتی رئیس قبل از او یعنی حیدریان که طی سال‌های ٨٧ تا ٩۴ ریاست همین مجموعه را در اختیار داشته در سال ٩٩ دستگیر شد و الان آزاد است. همانطور که گفته می‌شود محمود سیف و عیسی شریفی هم در زندان نیستند.

با این اوضاع هر برگ جدیدی که از این پرونده رو می‌شود، یک برگ از دفتر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را کم می‌کند. خصوصا اینکه تیم آقای قالیباف علی‌رغم همه این اتهامات در این مدت حتی به درجات حساس‌تری در رتبه‌های سیاسی رسیده‌اند. مسأله این نیست که آنها قطعا گناهکار هستند یا خیر؟ مسأله این که چطور بدون روشن شدن این مسایل آنها در حال ترفیع درجه هستند؟ باید به مردم حق داد که از خود بپرسند کسانی که با شهرداری پایتخت چنین کردند، در مقام اداره و ریاست یک قوه با آن حجم وسیع از اختیارات درباره منابع عمومی و امکان زد و بند چه خواهند کرد؟ کاش اینهمه مصلحت کشور و اعتماد عمومی بیش از این خرج یک نفر نشود.

مطالب مرتبط با این پست
This comment was minimized by the moderator on the site

تیرخلاص حسین شریعتمداری به قالیباف / پایان سیاسی کاری با نامه رهبری
داوود حشمتی| امتداد
مدیرمسئول کیهان دوشنبه شب 20 بهمن 99 ناگهان به شبکه افق رفت و پیام اصلی را به تیم قالیباف که در حال استفاده از نامه رهبری به پوتین بودند داد و نقطه پایان را بر این مناقشه گذاشت.
درحالی که تیم قالیباف سعی داشتند با توجه به امکانات رسانه ای اعلام کنند اصل سفر قالیباف بحث ارسال نامه به رهبری است و این قالیباف است که «معتمد نظام» است، حسین شریعتمداری به شبکه افق رفت و گفت که «سفر آقای قالیباف به روسیه سفری کاری و به دعوت مسکو است. بحث انتقال پیام هدف اصلی این سفر نبوده، بلکه به اهداف این سفر اضافه شده است.» او برای اینکه «کد» روشنی به آنها داده باشد تاکید کرد که «این موضوع را با اطلاع» بیان می کند. معنای این حرف این بود که حضورش در صداوسیما با «اطلاع» و برای انتشار این «اطلاعات» بود.
قبل از آن هم ظریف گفته بود که به تیم قالیباف اطلاع دادند که دیدار با پوتین در این سفر امکان پذیر نیست. با این حال جریان قالیباف به دنبال این بود که «گندم پاستور» را با «داس روسی» در مسکو درو کند. اما ورق برای او با «کد» و «اطلاع» حسین شریعتمداری برگشت.
یک روز قبل از این هم رجانیوز در مقاله ای از «ذوق زدگی و دستپاچگی اطرافیان» قالیباف نوشته بود. آنها تاکید می کردند که تیم قالیباف «چگونه برای کشور هزینه می تراشد». در این مقاله رجانیوز تیم قالیباف را متهم کرد که با این کار به نظام ضربه زد و در بخشی از آن نوشت: «حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای نزدیکان رئیس مجلس که در نهایت منجر به دیدار رئیس مجلس ایران و رئیس جمهور روسیه نشد باعث شد تا جریان‌های معاند و ضدانقلاب از این اتفاق حتی به عنوان بی احترامی به رهبرانقلاب و جمهوری اسلامی یاد کنند!»
این سایت اطرافیان قالیباف را افرادی معرفی می کند که با «ولع» بسیار به دنبال دیدار قالیباف و پوتین بودند. در جای دیگری نتیجه این «ذوق زدگی» را «احساس حقارت» خوانده می نویسند: «این رفتارها و ذوق‌زدگی یاران قالیباف باعث شده تا اکنون و پس از عدم تدارک دیدار مستقیم با پوتین، احساس حقارت به طرفداران رئیس مجلس دست بدهد.»
مصطفی میرسلیم هم قالیباف را متهم به جاه طلبی کرده نوشته بود: «مقامات ارشد کشور موظفند قبل از سفرهاى رسمى خود تمام بررسى هاى تشریفاتى را بکنند تا نظام ما هزینه تبلیغات جاه طلبانه نشود.»
واقعیت ماجرا همان است که پیشتر نیز در امتداد به آن اشاره کردیم. قالیباف با رفت و آمدهای بسیار سفیر روسیه در تهران، تلاش کرد تا با رئیس جمهور روسیه دیدار کند تا از این مساله برای خود «دستاورد» بسازد.
اما وقتی موفق نشد، تیم او با بیان اینکه «قالیباف حامل پیامی تاریخ ساز» بود، سعی در بزرگ نمایی او در قامت «معتمد نظام» کردند. این موضوع را نیز سعی کردند با هشتگ «معتمد نظام» در فضای توئیتری پخش کنند که خروجی پروژه آنها نیز موفقیت آمیز نبود.
علاوه بر این درحالی که سعید احدیان از مشاوران قالیباف مدعی شد «تخریب گران می خواهند این نکته که رهبر انقلاب تاکید داشتند در این مقطع مهم، پیام تاریخی خود را فقط از طریق آقای قالیباف منتقل کنند به حاشیه ببرند.» دیدیم که حسین شریعتمداری آب سردی را بر روی آنها در مسکو ریخت و گفت: «با اطلاع میگویم، اینطور نبوده که فقط رئیس مجلس می‌توانسته این پیغام را ببرد.»
واقعیت این بود که آنها برای فرار از زیر فشار اشتباهی که انجام داده بودند، مدل جدیدی را طراحی کردند «پیام رسانی» قالیباف را پررنگ کنند. اما مثل همیشه این را محاسبه نکرده بودند که وقتی برای فرار از زیرفشار اشتباهی که انجام دادند خود را به رهبری متصل می کنند، معنایش این است که پوتین نه به قالیباف و رئیس مجلس ایران، بلکه به حامل پیام رهبری بی توجهی کرده است. از همین رو بود که برای متوقف کردن ضررهای بیشتر حسین شریعتمداری به شبکه افق رفت تا نقطه پایان را بر این استفاده ابزاری گذاشته باشد.
اینگونه بود که قالیباف نه تنها از سفر مسکو دستاوردی به همراه نیاورد بلکه، با داس روسی دستان خودش را هم برید.

This comment was minimized by the moderator on the site

محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه: سفر قالیباف به مسکو، منافع ملی ایران را تامین نمی‌کند/ رفتار روس‌ها با ایران، رفتار یک ابرقدرت با یک قدرت وابسته است/ داوطلبان بالقوه ریاست جمهوری در تلاش هستند تا اعتماد مسکو را جلب کنند
Posted: 09 Feb 2021 03:20 AM PST
محمد جعفری
محمدباقر قالیباف امروز به مسکو سفر خواهد کرد تا پیام ویژه رهبر انقلاب را به کرملین ابلاغ کند. سفری که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های مختلفی را در محافل سیاسی و رسانه‌ای به دنبال داشته است.
در همین رابطه قاسم محبعلی، تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل و مدیرکل اسبق اداره خاورمیانه وزارت امورخارجه در گفتگو با امتداد، بیان داشت: متاسفانه رفتار روس‌ها با ایران، رفتار یک ابرقدرت با یک قدرت وابسته است. روس‌ها در رفتار پوتین و یا وزارت خارجه این کشور با ایران، رویکرد متوازن و برابری ندارند. به عنوان نمونه، ببینید که ظریف چندبار به مسکو سفر کرده و در مقابل، چند مرتبه شاهد سفر همتای ایشان به تهران بوده‌ایم.

تهران برای نگه داشتن مسکو در کنار خود، ناچار است تا به رفتار ابرقدرت‌مآبانه و نگاه بالا به پائین روس‌ها تمکین کند

وی افزود: روابط و مناسبات دیپلماتیک کشورها با یکدیگر بر اصل رفتار و احترام متقابل استوار شده و این مسئله به معنی این قاعده است که اگر بر فرض، وزیر خارجه ما یک بار به مسکو سفر کرده، دفعه بعد، وزیر خارجه روسیه به تهران عزیمت کند. متاسفانه با توجه به شرایطی که در سیاست خارجی ایران پدید آمده و نیاز تهران برای نگه داشتن روسیه در کنار خود، رویکردی بر مناسبات دو کشور حاکم شده که شاهد آن هستیم. ایران با توجه به مسئله خود با آمریکا و یا در رابطه با چالش حضور در سوریه، ناچار است که به این رفتار ابرقدرت‌مآبانه و نگاه بالا به پائین روس‌ها تمکین کند.

روابط نابرابر، حاصل سیاست خارجی نامتوازن و عدم همه‌جانبه‌گرایی در آن است

این تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل، یادآور شد: پوتین، هیچ گاه در طول بالغ بر ۳۰ سفری که ظریف به مسکو داشته به وزیرخارجه ما، وقت ملاقات نداده است. در حالی که وزرای خارجه آمریکا، اسرائیل، کشورهای اروپایی، ترکیه و حتی عربستان سعودی در سفر خود به مسکو به راحتی با رئیس جمهور روسیه ملاقات داشته‌اند. روابط نابرابر، حاصل سیاست خارجی نامتوازن و عدم همه‌جانبه‌گرایی در آن است.

داوطلبان بالقوه ریاست جمهوری در تلاش هستند تا اعتماد مسکو را جلب کنند

محبعلی، تصریح کرد: برخی در ایران بر این تصور هستند که روس‌ها در ساختار قدرت داخلی ما مداخله دارند. البته در گذشته، روس‌ها خیلی علاقمند به مذاکره با رئیس جمهور بعدی ایران بودند و به عنوان نمونه، مرحوم آیت الله هاشمی در اواخر دهه شصت و پیش از روی کار آمدن دولت سازندگی در حد یک رئیس جمهور از سوی مقامات کرملین مورد استقبال قرار گرفت. اما این وضعیت ظاهرا به عکس شده و داوطلبان بالقوه ریاست جمهوری در تلاش هستند تا به شکلی، اعتماد مسکو را جلب کنند.

سفر قالیباف به مسکو، منافع ملی ایران را تامین نمی‌کند

وی در ادامه گفت: بنابراین، من فکر می‌کنم که اینگونه رفت و آمدها به نفع منافع ملی ما نیست. سفر قالیباف به مسکو، منافع ملی ایران را تامین نمی‌کند. روس‌ها همواره در تلاش هستند تا روابط تهران با اتحادیه اروپایی، همچنان متشنج باقی بماند تا ضمن تداوم این شکل از رفتار خود با ایران، حضورشان در آسیای میانه قفقاز را تحکیم کنند. از این جهت، وقتی که روابط ما با قدرت‌های جهانی، یک سری روابط همه جانبه و متوازن نیست، اینگونه سفرها، منافعی را برای ایران به وجود نخواهد آورد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل خاطرنشان کرد: همانگونه که گفته شد، روس‌ها در قامت یک ابرقدرت با ما رفتار می‌کنند و رویکرد مسکو در قبال تهران، یک رویکرد برابر و متوازن نیست. حتی پوتین نیز در سفر به تهران، همین رویکرد را دنبال کرده و با سرویس تشریفات خود وارد ایران شد. درخصوص نحوه ملاقات ایشان هم، قاعده بر این بود که باید در ابتدا با رئیس جمهور ملاقات می‌کرد و سپس به دیدار سایر مقامات می‌رفت.

محبعلی در ادامه با اشاره مجدد به سفر قالیباف به مسکو، تصریح کرد: تشریفات دیپلماتیک از این جهت اهمیت داشته که شکل مناسبات بین دو کشور را نشان می‌دهد و این تشریفات در مسکو، تشریفات دو کشور و دولت برابر نیست.

روئسای پارلمان کشورها در عرف دیپلماتیک، شانیت مستقل سیاسی ندارند

وی افزود: در دنیای امروز، رئیس مجلس، سخنگوی نمایندگان مردم در پارلمان بوده و وظیفه اداره جلسات آن را بر عهده دارد. از این منظر، نمایندگان مجلس نیز با یکدیگر، شانیت برابر دارند. مضاف بر این که، روئسای پارلمان کشورها، شانیت مستقل سیاسی ندارند و از این جهت، سایر کشورها برای آن‌ها، پروتکل‌های خاص دیپلماتیک تعریف نمی‌کنند. در حالی که بر خلاف، رئیس مجلس یا مثلا رئیس دستگاه قضائی که شان مستقل سیاسی در مناسبات دیپلماتیک ندارند، رئیس جمهور، وزیر خارجه و سایر وزرا دارای این شان مستقل هستند.

بعید می‌دانم که پوتین با توجه به نوع رفتارش با ایران به فرستاده ویژه رهبری نیز اجازه ملاقات مستقیم بدهد

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل در پایان نیز، یادآور شد: بر این اساس، من تصور می‌کنم که روس‌ها در رابطه با سفر آتی قالیباف به این مسئله توجه داشته‎‌‌اند. اگر هم قالیباف در این سفر، حامل پیامی بوده، ارسال این پیام توسط او به دلیل جایگاه فرستاده ویژه خواهد بود، نه به دلیل حضورش در جایگاه ریاست مجلس. من بعید می‌دانم که پوتین با توجه به نوع رفتارش با ایران به فرستاده ویژه رهبری نیز اجازه ملاقات مستقیم بدهد.

This comment was minimized by the moderator on the site

خرازی صورت آن بسیجی را بوسید و گفت: مرا ببخش
Posted: 30 Jan 2021 08:39 AM PST
نصرالله محمودزاده
خدمت حاج‌باقر قالیباف، فرمانده لشکر نصر
سلامی از جنس نبرد در فاو.
مهم نیست سربازی سیلی بخورد و یا نماینده‌ای از خط ویژه عبور کند، مهم عمل به ارزش‌هایی است که شما و ۴۲ ‌پاسدار از نمایندگان مجلس می‌دانید به چه قیمتی بدست آوردیم.
اگر همچنان شهید خرازی، فرمانده لشکر امام حسین را یار، هم‌سنگر و همراه خود می‌دانید، ممنون می‌شوم که این خاطره همسنگر خود را در صحن علنی بخوانید.
جسارت شما را که در صحن علنی مجلس می‌خوانید، از قبل تحسین می‌کنم.
حسین خرازی پس از ۴۵ روز نبرد در فاو، تصمیم گرفت به پادگان لشکر برگردد. از اروند عبور کرد و منتظر راننده‌ خود ماند، اما راننده نیامد و رفت سر جاده اصلی و مثل سایر بسیجی‌ها پرید پشت یک وانت گذری. ۳ کیلومتر جلوتر، راننده به‌ جاده‌ فرعی پیچید و بسیجی‌ها پریدند پایین. خرازی در انتظار اتومبیل بعدی، یک تانکر آب ایستاد و فهمیده که اگر دیر بجنبد تا شب هم به پادگان نمی‌رسد و دوید و سوار شد. راننده مرد خوش‌صحبتی بود و خرازی دوست داشت نگاه مردم به جنگ را از زبان‌ خودشان بشنود. او آنروز چه احساس خوبی داشت.
پس از ۵ ماشین عوض کردن، به دژبانی آبادان رسید و در صف طویل بسیجی‌ها منتظر ماند و به‌سختی به پادگان لشکر رسید.
وقتی وارد پادگان می‌شد، دژبان او نشناخت و گفت: «کارت شناسایی”
خرازی با چهره‌ای حق‌به‌جانب جواب داد: «کارتم کجا بود. زیاد سخت نگیر و بگذار بروم.»
دژبان با دل‌خوری گفت: «این‌جا مقررات دارد. با چه مجوزی داری گردن‌کلفتی می‌کنی؟»
اگرچه خرازی انتظار نداشت کار به این‌جا بکشد، اما مقاومت کرد و دژبان به او گفت: «دست‌هایت را بگذار روی سرت و کمی کلاغ‌پر برو تا مقررات را رعایت کنی.»
خرازی شروع کرد به کلاغ‌پر رفتن و دژبان هم‌ پشت‌ سرش مرتب تکرار می‌کرد:
«ادامه بده… ادامه بده…»
ناگهان فرمانده دژبانی لشکر رسید و به آن بسیجی که سرباز بود، توپید و‌ گفت: « می‌دانی داری چه کسی را کلاغ‌پر می‌بری؟»
بسیجی پاسخ داد: «خودتان گفتید همه باید مقررات را اجرا کنند»
فرمانده دژبانی سیلی محکمی به‌صورت او زد و گفت: «ولی تو داشتی فرمانده لشکر را کلاغ‌پر می‌بردی.»
ناگهان خرازی تشری به فرمانده دژبانی زد و گفت: «چرا او را تنبیه کردی؟ او که داشت به وظیفه‌اش عمل می‌کرد.»
خرازی صورت آن بسیجی را بوسید و گفت: «مرا ببخش. شب بیا سنگر فرماندهی، کارت دارم. با یک تشویقی ده‌ روزه موافقی؟»
سپس به فرمانده دژبانی گفت: «من به عمد خودم را معرفی نکردم تا ببینم دژبانی چقدر مقررات را رعایت می‌کند. انتظار نداشتم با نیروهای زیردستت این‌طور رفتار کنی. فکر می‌کنی این‌ها کی هستند؟ دست از زندگی‌ کشیدند و آمدند که از اسلام دفاع کنند. من و شما که مسئول آن‌ها هستیم، باید مثل تخم چشم‌مان از آنها مواظبت کنیم.»
برشی از کتاب عقیق
بله‌، نمایندگان مجلس، رسم روزگار چنین است.

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

چرا مجلس ساکت است و درباره عملکرد قالیباف و تخلفات عیسی شریفی اظهار نظر نمی کند؟
Posted: 26 Jan 2021 03:44 AM PST
مجلس وظیفه نظارتی دارد اما سؤال مهم آن است که چرا نظارت را از خود شروع نمی‌کنند؟ مثلا پرونده عیسی شریفی را بررسی نمی‌کنند و از همکار خود نمی‌پرسند که چگونه فقط یک نفر مسئول فساد در پرونده مهم فساد در شهرداری است و خبری از همراهان و همکاران رده‌بالای او نیست؟ کارکرد مجلس شورای اسلامی با روی‌کارآمدن مجلس یازدهم در حال تغییر است و جز حاشیه و دخالت در کار قوه مجریه و اظهارنظرهای جنجالی علیه دولت، حال شکایت از رئیس‌جمهور و وزرا و مسئولان هم به حیطه وظایف اصلی مجلس اضافه شده است./ شرق


اگر می‌خواهید مردم شما را باور کنند، «عنابستانی» را از مجلس اخراج کنید
Posted: 26 Jan 2021 03:38 AM PST
مسیح مهاجری
رئیس مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از انتشار خبر سیلی خوردن یک سرباز راهور توسط یک نماینده مجلس قول بررسی دقیق و برخورد قاطع با خاطی را داد. چنین وعده‌هائی را در مجلس قبلی هم داده بودند و مسئولان دستگاه‌های دیگر هم همین حرف‌ها را زده بودند، ولی برخلاف وعده‌هایشان هیچ اقدامی نکردند. همین بی‌عملی‌هاست که باعث می‌شود یک نماینده مجلس که باید پیشتاز عمل به قانون باشد، اینگونه قانون‌شکنی کند و یا آن دیگران از جیب مردم حقوق‌های کلان بگیرند و به جای انجام وظایف قانونی خود، مرتکب هزاران تخلف شوند و آب از آب تکان نخورد.


سیلی به گوش مردم ایران
Posted: 26 Jan 2021 02:12 AM PST
آن سیلی که نماینده مجلس به صورت یک سرباز زحمتکش زد، یک ضربه معمولی نبود بلکه سیلی سختی به گوش مردم ایران بود.
این صدای چندش‌آور تفرعن و قدرت بی‌نظارت و افسارگسیخته‌ای است که این روزها نه‌تنها از سبزواری که مهد دلیران و پاکان و سربداران بوده است به گوش می‌رسد، بلکه اخبار متعددی از اینگونه رفتارها در عرصه‌های دیگری نیز شنیده می‌شود، از هتاکی برخی دیگر از نمایندگان قوه مقننه گرفته تا پخش مستقیم سخنان یک عمامه بسر در حال فحاشی و تهمت زدن به رئیس‌جمهور مملکت که او هم در همین لباس است از رسانه ملی و نمونه‌های تأسف‌بار دیگر. آیا کسی نیست که بر سر این بداخلاقی‌ها فریاد اعتراض و شلاق تادیب بلند کند، تا ملت بداند حداقل یک مدافع تمام‌کننده دارد که قادر است از حقوق و مظلومیت آنها حمایت کند؟
/روزنامه جمهوری اسلامی



عنابستانی مسئول نظام بود یا کلاغ ها؟
Posted: 26 Jan 2021 01:05 AM PST
یاسر عرب
عنابستانی نماینده مجلسِ اقلیت نماینده بخش عمده ی مسئولین نظام جمهوری اسلامی است. کسی که خود را قانون گذار می داند اما از اجرای قانون سر باز می زند! شخصیتی که به جای احترام به سرباز وظیفه با نگاه پرژکتوری او را سد راه خود می بیند! مسئولی که به یک مشکل کوچک بر خورده است و لازم است مجوز تردد خود را به سرباز راهور نشان دهد اما این مشکل را با یک سیلی آب دار به گوش او، تبدیل به بحرانی برای امنیت ملی می کند.
اصلا عنابستانی خود نظام است وقتی اول اصل پیاده شدن از ماشین و درگیری را تکذیب می کند و بعد وقتی مشاورین او حضور دوربین خیابان انقلاب را یادآور می شوند می گوید «بله از ماشین پیاده شدم اما سیلی نزدم!» و بعد هم دوربین ها کار خودشان را می کنند و پلیس درگیری او را تایید می کند! (مسئولینی که عمدتا حواس شان به دوربین خدا نیست و لنز دل شان را برای خدمت به مردم تمیز نکرده اند!)
اما یک لحظه صبر کنید.. شاید او هم مثل من و شما در کشوری تحصیل کرده، در سیستم آموزشی رشد یافته و در نظامی مسئول شده که «مهارت حل مسئله» را در آن نیاموخته و در کنار علم ضرورت حلم برای اش نه تمرین شده است و نه مهارت! و اگر اینطور باشد بسیاری از ما چون او هستیم… شاید حتی خودِ من هم همین مشکل را دارم که وقتی به مشکلی بر میخورم به جای حل آن با عصبانیت گره را کور تر و مسئله را غامض و پیچیده تر می کنم…
این نکات را از این باب نوشتم که می ترسم… می ترسم عنابستانی را به «مسئول نظام جمهوری اسلامی» تقلیل دهیم و روزی که نه از ج.ا خبری بود و نه از مسئولین آن باز هم با همین برخوردها مواجه و دچار افسردگی پسا جمهوری اسلامی شویم… البته تعارف چرا؟ تقریبا یقین دارم این اتفاق خواهد افتاد…
از دیروز که برخی رفقای ارزشی چند توییت اعتراضی به رفتار او داشته اند (همانها که برای مورد مشابه در مجلس دهم جلوی مجلس تحصن کردند و خواستند در مجلس را گل بگیرند!) از قالیباف می خواهند تا با این نماینده بر خورد کند. برای شان نوشتم که با دستمال کثیف البته نمی توان شیشه را پاک کرد. اما در اینجا به عکس رویه ای که اکثرا مسائل را از موضع علوم اجتماعی-سیاسی بررسی کرده ام می خواهم نکته ای را دریچه ی روانشناسی یا روانشناسی اجتماعی عرض کنم.
اینکه در اولین برخورد راننده مجلس به سرباز بگوید «لاشی» و سرباز جواب بدهد «بچه خوشگل» و نماینده ی مجلس دست بی قرار اش فعال شود و سیلی بزند توی گوش آن سرباز نشانه هایی است برای اهل خرد!
نشانه اینکه ما در جامعه ای «ضد گفتگو» زندگی می کنیم. جامعه ای که صدر تا ذیل آن حالِ برخورد محترمانه، صبر، خویشتن داری، کنترل خشم، احترام متقابل و چند لحظه فرصت برای گفتگو و روشن شدن مسئله و حل مشکل را ندارد. اما ساعتها فرصت دارد نفرت و خشم فروخفته را پمپاژ کند. ما البته به شدت ناراحت هستیم که به اسم انقلاب و مجلس انقلابی چنین افرادی در این نظام خود را وکیل مردم خوانده اند. اما این ناراحتی نباید اصل درد را که همان علل و عوارض جامعه ی فاقد گفتگوست، به حاشیه براند. اگر می خواهیم عنابستانیِ درونمان را ادب کنیم با تواضع و صبر و حوصله به گفتگو بپردازیم.. حتی با خودِ عنابستانی و حتی با کلاغ ها!


کوچکش هم زیباست!
Posted: 26 Jan 2021 01:02 AM PST
سالها پیش، در زمانی که دولت و مجلس ایران پر میشد از مدرک‌‌خریده‌هایی که دکترا از موسسات فروش مدرک گرفته بودند و ایران افتخار اضافه‌کردن یک واژه – فعل تازه به فرهنگهای معتبرانگلیسی را داشت (kordanism به افتخارعوضعلی‌کردان وزیر کشور احمدینژاد که مدرک جعلی دکترا از آکسفورد داشت) رسوایی یک وزیر آلمانی این کشور را در گردابی‌سیاسی فروبرد. گناه وزیر آن بود که اهل جستجو(احتمالا از حزب مخالف)در رساله دکترایش رگه‌هایی از سرقت عبارتی یافته بودند. بخشهایی از یک رساله دیگر را بدون قید انتقال در رساله‌اش آورده بود.او پی‌کارش رفت، اما مسئول سیاسی و هزینه‌پرداز این تقلب، حزب او بود. حزب باید نامزدهایش را از نظر اخلاقی تضمین کند و دربرابر رفتار نمایندگان خود اگر نه مسئول حقوقی، مسئول سیاسی است.
این روزها، رفتار مجلس‌ایران که هرروزگاف جمعی و فردی تازه ای از خودصادر میکند زیر ذره‌بین جامعه است. ازدستکاری هدفمندقانون انتخابات تا حاتم بخشی مبالغ هنگفت به خودش، از سیلی زدن به سرباز وظیفه تا فحاشی به یک‌فعال سیاسی‌زن، دروغ‌بستن به این و آن و …انگارکارمندان حکومت در مجلس هیچ اصل و فرعی از نمایندگی را رعایت نمیکنند.
درکنار این، بحث های فراوانی جریان دارد در باره اینکه این مجلس‌پرمساله حاصل چیست؟ محصول نظارت استصوابی شورای نگهبان است و مسئول کژی‌هایش آن شوراست؟ این وضع حاصل نادانی و بیخبری مردم است، یا حاصل عدم مشارکت تحولخواهان واهل‌اصلاح است و بالاخره کی؟ حکومت هم که تا امروز جزمسئولیت کاسته شدن از نرخ بالای جمعیت در دو دهه اخیر را نپذیرفته است و مسئولیت بقیه نارساییهارا به عهده انتخاب شدگان توسط مردم میداند!
در این کشمکش‌ها یک استدلال رایج و درست این است که نظارت بر صلاحیت‌داوطلبان لازم است و اگر نباشد مثلا ممکن است مردم قاتلها را انتخاب کنند(استدلال عضوشورای نگهبان). البته مردم به این استدلال میخندند ولی گاهی به نظر میرسدمنتقدان این نوع از دلیل‌آوری خواهان حذف هر نوع نظارتی بر داوطلبان نمایندگی هستند، زیرا فقط نظارت را نفی میکنند و بدیلی برای آن در کف ندارند. این بدیل البته وجود دارد و از شدت وضوح غالبابه آن اشاره نمیشود: احزاب مسئول سیاسی سلامت مالی، و اخلاقی نامزدهای خود هستند(مسئولیت حقوقی به عهده خود اشخاص است) و اگر این اصل را بپذیریم، احزاب هستند که هزینه انواع فسادها یا پرخاشگری منتخب خود برای کرسیهای مجلس را میدهند. تشکیلات یک حزب هرقدر که در سابقه و رفتار و اخلاق اعضای کمربسته برای نمایندگی مردم تفحص کنند، وضع‌مالی آنها را در طول نمایندگی زیر ذره بین قرار دهند، و سختگیری‌کنند محق هستند زیراعضوی که سودای ورود حرفه‌ای به سطوح بالای سیاست را دارد لاجرم بایداین کنکاش‌ها را بپذیرد. نتیجه اش میشود نماینده‌ای بندرت تا بن‌دندان فاسد. اینکه آدمی مثل ترامپ از دست حزب جمهوریخواه در میرود یا آن وزیر متقلب آلمانی و مثل اینهاهم وجود دارند درست است، اما قاعده نیستند و در کشوری که تحت استبداد مطلقه نیست، رسانه‌ها آزادند و قانون هم ملعبه نیست، مجلس‌هارا شارلاتانها، احمقها ، چاکرصفتها و گردن کلفتها پر نمیکنند.
علت واقعی این پدیده‌چرک، این مجلس‌ایرانی چیست؟ کشور گرفتار یک مشکل پیچیده درزمینه ساختارقدرت است که به نازایی‌سیاسی در اثر اخته‌سازی مستبدانه انجامیده است. این نازایی در وجه سیاسی به عدم امکان شکل گیری احزاب توانمند مستقل از قدرت فائقه، و در وجه اجتماعی به فردی شدن مطالبات و ناتوانی درتعریف و پیگیری مطالبات اجتماعی بنیادی منجر شده است.سازوکار تشکیل مجلسی که نماینده جامعه باشد از دل رفع این نقص‌ها در میآید. نکته ای تقریبا بدیهی است که هسته‌اصلی قدرت به‌خوبی از آن آگاه است و تلاش میکند شرایط بسته کنونی را قفل‌های بیشتری بزند. ما آگاهیم نمیتوان به راحتی بر این موقعیت فایق آمد، وتا اطلاع بعدی، راه ساییدن این زنجیرها و قفلها، کسب پیروزی‌های هرچندکوچک بر اجزای دستگاه استبداد است: له کردن یک نماینده دست یا دهان هرز، رها نکردن داستان عیسی‌های ناشریف و رئیس‌بلافصلشان، و افشا و سخره بلاهت عمومی هر روزه در قانون‌سازی. همه باید در آن مشارکت کنند.
پیروزیهای کوچک حتی در وادار سازی به پذیرش تقصیر یا عذرخواهی در شرایط جهنمی یک کشور درحال ویران‌شدگی سیاسی، اندکی هوا برای تداوم حیات جامعه است. سرباز این جنگهای کوچک ، فقط سیلی‌خورده بی‌ترس از عمله استبداد نیست، هر کسی است که این خبر را به خانه میبرد و خانواده‌اش را به همدردی با دیگری تشویق میکند. مردم به همبستگی در برابر مصیبت نیاز دارند!
منبع: جامعه نو


واکنش حق‌شناس به صدور حکم «عیسی شریفی»
Posted: 26 Jan 2021 12:45 AM PST
آیا قیمت امروز ۴۸۰ میلیاردی که در سال ۹۴ یا ۹۵ اختلاس شده، همین رقم خواهد بود؟
تکلیف قالیباف این وسط چه می شود؟
عیسی شریفی از سال ۹۶ بازداشت شده و جامعه، حتی به شکل قطره‌چکانی نیز از این پرونده خبر نداشته است. امروز در حالی اعلام شده که باید ۴۸۰ میلیاردتومان رد مال در این پرونده صورت بگیرد، سوال این است که آیا قیمت امروز ۴۸۰ میلیاردی که در سال ۹۴ یا ۹۵ اختلاس شده، همین میزان خواهد بود؟

فساد ساختاری علامت فروپاشی اخلاقی مسئولین نظام
Posted: 26 Jan 2021 12:26 AM PST
رضا علیجانی
قالیباف که مقام بالاتر شریفی و با مصونیت تمام رئیس مجلس است تنها یکی از افرادی است که پنهان نگه داشته شده اند. علت رسیدگی والبته مدیریت کردن پرونده های فساد هم کمبود نقدینگی نهادهای قدرت است و هم درگیر شدن باندها با یکدیگر. فسادها ناشی از دولت پنهان(بیت و سپاه) و اقتصاد پنهانی است که خود برخاسته از نظام یردموکراتیک ولایی و فضای سانسور و سرکوبی است که اجازه پیگیری توسط رسانه‌های آزاد را نمی‌دهد. فساد ساختاری علامتی از فروپاشی اخلاقی مسئولین نظام هم هست. حکومت اقلیت بر اکثریت که دارد یک سیر پوسیدگی را طی میکند دیگر هیچ اهمیتی به نظر اکثریت نمیدهد. با لجبازی تمام صدیقی که آماج افکارعمومی است تبدیل به تک روضه خوان رهبر می‌شود! این پرونده فساد نمونه وعده پوچ کسانی است که تبلیغ حکومت نظامی‌ها برای آینده را میکنند.


پرونده فساد عیسی شریفی؛ سپاه پرداخت پنج هزار میلیارد تومان خسارت به شهرداری تهران را پذیرفت
Posted: 26 Jan 2021 12:07 AM PST
محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران می‌گوید در پرونده شرکت «رسا تجارت» که مرتبط با پرونده فساد عیسی شریفی، معاون پیشین شهرداری تهران، است، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران تاکنون پذیرفته‌اند که «پنج هزار میلیارد تومان» به شهرداری خسارت بدهد. او در گفت‌وگویی که روز یک‌شنبه، ۵ بهمن در روزنامه شرق منتشر شده، تاکید کرده است که مبالغ طلب شهرداری تهران در این پرونده «سال‌های ۹۲‌-۹۳ است و پرونده مفصل‌تر و میزان خسارت واقعی بیشتر است». در همین حال بر اساس برخی گزارش‌های منتشره، عیسی شریفی، قائم‌مقام و معاون شهرداری تهران در دوران قالیباف، در پرونده فساد مرتبط با دو نهاد وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم‌الانبیا، « به ۲۰ سال حبس قطعی و رد مال به ارزش ۴۸۰ میلیارد تومان محکوم شده است». پیش از این، محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران اعلام کرده بود که پرونده تخلف عیسی شریفی، ۱۳۰۰ میلیارد تومان است. پرونده آقای شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی شده و مسعود مهردادی و محمود سیف، دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباط بودند نیز درگیر این پرونده فساد هستند ولی درباره رای محکومیت احتمالی آنها و میزان تخلفات‌شان خبری منتشر نشده است. عیسی شریفی شهریور سال ۹۶ بازداشت شد و پرونده فساد او به طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس، از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. شرکت «رسا تجارت» نیز زیرمجموعه این هلدینگ بود. این هلدینگ پس از افشای فسادهای متعدد منحل شد. محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران، به روزنامه شرق گفته است که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه و شرکت رساتجارت در جریان قراردادهایی که ۲۲ هزار میلیارد تومان ارزش داشته، مرتکب تخلفات گسترده‌ای شده‌اند و «پس از سه‌سال‌‌ونیم بررسی پشت درهای بسته جزئیاتی در اختیار» اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است. علاوه بر این پرونده، در ماه‌های گذشته مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس ایران پرونده پرداخت ۶۵ میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران به یک نماینده مجلس برای جلوگیری از تحقیق و تفحص در شهرداری تهران در دوران قالیباف را مطرح کرده است که از نحوه رسیدگی به این موضوع نیز گزارشی منتشر نشده است. محمدباقر قالیباف که در حال حاضر رئیس مجلس شورای اسلامی است، تاکنون درباره این موضوع و همچنین پرونده فساد عیسی شریفی اظهارنظر نکرده است.
آقای شریفی در دوران شهرداری قالیباف در تهران، مهم‌ترین مدیر معتمد او به شمار می‌رفت و بسیاری از مسائل مدیریت و اجرایی شهرداری تهران در کنترل او قرار داشت.
منبع: رادیو فردا

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

فراموش نکنیم که یکی از دلایل انقلابی شدن مردم در حکومت پهلوی، فرمایشی بودن انتخابات آن بود

Posted: 14 Jan 2021 08:27 AM PST

بیانیه حزب اتحاد ملت در اعتراض به اقدام مجلس برای محدود ساختن بی‌سابقه نقش مردم در انتخابات ریاست جمهوری

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در اعتراض به اقدام مجلس برای محدود ساختن بی‌سابقه نقش مردم در انتخابات ریاست جمهوری بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است:

به نام خدا

اقدامات جناح اقلیت برای کم اثر کردن خواست و رای اکثریت جامعه، یک بار دیگر خود را در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط مجلس یازدهم نشان داد.

مجلس برآمده از انتخابات اسفند ۹۸ که به دلیل سرخوردگی‌های مردم با مشارکت بسیار پایین شهروندان شکل گرفت، بجای وکالت مردم عملا نقش وکالت قدرت در جهت محدود کردن حقوق ملت را ایفا می‌کند. این مجلس اخیرا در امتداد برخی تندروی‌ها و مصوبات عجیب و معارض منافع ملی، این بار با تنگ‌تر کردن دایره انتخاب مردم و گشاده‌تر ساختن دست شورای نگهبان برای اقدامات فرا نظارتی و در واقع هدایت انتخابات، گام مهم دیگری برای تضعیف جمهوریت نظام برداشته است. فراموش نکنیم که یکی از دلایل انقلابی شدن مردم در حکومت پهلوی، فرمایشی بودن انتخابات آن بود که با تأسیس جمهوری اسلامی تغییر محسوس در آن رخ داد و انتخابات اولیه در این نظام تازه تاسیس، با همه مشکلات ناشی از انقلاب و جنگ تا حد قابل قبولی باز و آزاد بود.

آنچه از مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی برمی‌آید تاسیس نهادی به عنوان شورای نگهبان، برای حراست از رای و خواست مردم بود تا از دست اندازی دولت در آراء مردم جلوگیری شود و سلامت انتخابات را تضمین نماید. قانون اساسی کشور نیز بر این مبنا بنیاد گرفت که «کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود». امری که تنها به «حق انتخاب کردن» از میان دایره‌ای محدود از افراد محقق نمی‌شود و با وسعت «حق انتخاب شدن» متناسب با دیدگاه‌هایی که در میان ملت رواج دارد، معنا می‌یابد.

اما در عمل و به مرور، به جای بازتر شدن حق انتخاب مردم در پی تثبیت نظام، از انتخابات نسبتا آزاد سال‌های اولیه انقلاب دور و دورتر شدیم و نقش نظارتی شورای نگهبان به نقش دخالت و هدایت آراء مردم در انتخابات تغییر یافت. در این شرایط و در حالی که از نمایندگان مجلس انتظار می رود تا برای وکالت مردم بکوشند، نقش بی‌حساب شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری افزایش داده شده و پای آنها را به دخالت و نظارت بر برنامه های کاندیداها باز کرده‌اند. موضوعی که به هیچ وجه، نه در صلاحیت شورای نگهبان است و نه به به وظایف آنها مربوط می‌شود.

همچنین در این اصلاحیه، به جای تدقیق قانون و شفاف کردن عبارات کشدار گذشته که تاکنون بهانه رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای شورای نگهبان شده است، به محدودیت‌ها در تعریف رجال مذهبی و سیاسی افزوده شده و عملاً دایره انتخاب مردم را تنگ تر از پیش ساخته است. از موارد دیگر نگران‌کنننده در این قانون، باز کردن رسمی پای سپاه به بررسی ‌کاندیداهای ریاست جمهوری است که جواز دخالت این نهاد نظامی در سیاست و این امری است که در تعارض با وظایف ذاتی هر نیروی نظامی در هر دموکراسی شناخته شده‌ای در دنیاست. امری که هم‌اکنون نیز در حوزه‌های مختلف سیاست عملا جاری است و مورد اعتراض و انتقاد به حق منتقدان بسیاری است. دخالت دادن نظامیان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی، نه فقط مخالف روح دموکراسی که خلاف دیگر قوانین و دستورات صریح بنیانگذار فقید نظام است.

حزب اتحاد ملت، با اعلام اعتراض شدید خود نسبت به هر اقدام ناصواب در تحدید دایره انتخاب مردم و ناامید سازی ملت نسبت به تاثیرگذاری انتخابات و تضعیف جمهوریت نظام، اینگونه اقدامات را در واقع انقلاب آرام اقلیت قدرتمند و اقتدارگرا علیه آرمان‌های انقلاب اسلامی سال ۵۷ می‌داند و نسبت به پیامدهای دور کردن بیش از پیش مردم از امید به انتخابات و امکان اصلاح و تغییرات مسالمت آمیز درون زا هشدار می دهد.

موضوعی که متاسفانه با افزایش بی‌سابقه شکاف دولت و ملت، کاهش مشارکت سیاسی، گسترش اعتراضات، موج بی‌سابقه مهاجرت و یا میل به مهاجرت نخبگان و مردم عادی، و جلوه‌های اندوه‌بار چشم دوختن هرچند خطای بخشی از جامعه به دخالت و فشار خارجی قابل مشاهده است و صریح و خیرخواهانه اعلام می‌کنیم، ادامه این روند برای منافع ملی و آینده ایران بسیار خطرناک خواهد بود.

۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۹
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

میرلوحی در واکنش به صدور حکم عیسی شریفی: چرا شهرداری که یک طرف این پرونده بوده، باید از جوانب کار بی‌اطلاع باشد؟/ نتیجه ۸۰۰ پرونده تخلفات شهرداری دوره قالیباف به کجا رسید؟/ پرونده عیسی شریفی، تنها یک مورد از این پرونده‌ها است
Posted: 10 Jan 2021 06:54 AM PST
محمد جعفری
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در آخرین نشست خبری خود، بدون بیان جزئیات از صدور حکم پرونده عیسی شریفی، قائم مقام قالیباف در دوره شهرداری تهران خبر داد.
سیدمحمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر تهران در واکنش به این مسئله عنوان داشت: بحث لزوم شفاف‌سازی دستگاه قضائی در خصوص این پرونده، مطالبه‌ای است که مدام گفته شده و حتی، آملی لاریجانی، رئیس سابق این قوه نیز، طی بیانیه‌ یا مواضعی، نقد داشته که چرا از بیان جزئیات چنین پرونده‌ای اینچنین سربسته و دربسته عبور می‌شود.
ما هم که به عنوان طرف این پرونده، نسبت به غارت رفتن منابع شهرداری شکایت داشته و خواستار بازگرداندن آن به بیت‌المال هستیم. تا دی ماه سال گذشته، تصور ما این بود که همکاران ما در شهرداری، مرتبا از نزدیک پیگیر این پرونده و اخبار جزئیات آن هستند. متاسفانه متوجه شدیم که چنین نبوده و خواستار شکایت شهرداری در این پرونده شدیم.
ما در حال حاضر، یک طرف این پرونده هستیم و متاسفانه کوچکترین اطلاعی در خصوص جزئیات آن به شهرداری داده نشده است. حتی همین سخنی هم که از سوی سخنگوی دستگاه قضا اخیرا مطرح شد نیز به اطلاع ما نرسیده بود.
طبق بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون، اعضای شورای شهر باید بر دعاوی حقوقی و قضائی شهرداری نظارت کنند. سوال کردیم که این مطلب چیست که سخنگوی قوه قضائیه گفته، پرونده عیسی شریفی در مرحله دیوانعالی است و متاسفانه شهرداری هیچ اطلاع و پاسخی برای آن ندارد. اگر دست کم، این پرونده بدوی بود و به تجدیدنظر می‌رسید، شهرداری باید مطلع می‌شد که چه رایی صادر شده و چه مسائلی در روند آن مطرح شده است. گفته شده که این پرونده در مرحله دیوان قرار گرفته و معمولا روال بر این است که پرونده‌های اعدام عموما به صورت مستقیم به این مرحله می‌رسد، والا بقیه آرا، مرحله تجدید نظر دارد و زوایای آن باید روشن شود.
چرا شهرداری که یک طرف پرونده عیسی شریفی بوده باید از جوانب کار بی‌اطلاع باشد؟
ما هم مثل افکار عمومی از واقعیت این پرونده، فعلا محروم هستیم و دلیل آن را هم نمی‌دانیم. چرا باید شهرداری که یک طرف این پرونده بوده و منابع آن به غارت رفته، باید از جوانب کار بی‌اطلاع باشد؟ متاسفانه ما هم از این مسئله بی‌خبر هستیم.
نتیجه ۸۰۰ پرونده تخلفات شهرداری دوره قالیباف به کجا رسید؟
شورای پنجم به آرایی که قوه قضائیه به این پرونده‌ها داشته، شورا هم مکررا نقد داشته و آن را صراحتا مطرح کرده است. زمانی، سازمان بازرسی کل کشور، عنوان کرده که ۸۰۰ پرونده از تخلفات شهرداری در زمان قالیباف ار اعلام کرده است و ما اطلاع نداریم که، حتی نتیجه ۸ مورد از این تخلفات به کجا رسیده است؟
من در تذکری به شهردار تهران، عنوان کردم که نتیجه این ۸۰۰ پرونده که از سوی آقایان بازرسی کل کشور مطرح شده را پیگیر شوند. حال، یکی از این۸۰۰ مورد، پرونده عیسی شریفی بوده، یکی املاک نجومی و یک نمونه ۴۱ موردی است که پارسال، مجددا از سوی سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده و عنوان کرده که این تخلفات؛ همچنان به قوت خود باقی است.
متاسفانه، ما هنوز اراده‌ای که این پرونده‌ را به مانند سایر پرونده‌ها پیگیری کرده و نتیجه آن را به اطلاع افکار عمومی برساند، کماکان مشاهده نمی‌کنیم.
منبع: امتداد

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

از مشروطه مصدقی تا جمهوری خوئینی Posted: 07 Oct 2020 11:26 AM PDT مهدی نوربخش

بیانیه اخیر آقای موسوی‌خوئینی‌ها در تشویق اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در سال ۱۴۰۰، بیانیه‌ای‌ایست که از عمق خواسته‌اندیشی، ساده‌انگاری سیاسی و آرزوهای بدون بنیان یک اصلاح‌طلب پرده برمی‌دارد. حامیان این نامه هم مثل خود ایشان سال‌هاست که در صف اصلاحات بر طبل همین ساده‌اندیشی‌های سیاسی کوبیده تا جائی‌که امروز حرکت اصلاح‌طلبی را در کشور ما کاملا بی‌اعتبار کرده‌اند.
اما آقای موسوی‌خوئینی‌ها در این نامه به دنبال چیست؟ او می‌خواهد که نخبگان سیاسی اصلاح‌طلب در کشور ما، مردم را بسیج کنند تا با رای دادن، «نماد جمهوری» که در باور ایشان همان ریاست‌جمهوری ا‌ست، حفظ شود. آقای خوئینی‌ها در این نامه می‌‌نویسد که پیش از انتخابات باید حق اظهار‌نظر به شهروندان این کشور داده شود تا روشن کنند چرا به اینجا رسیده‌ایم و کدام روش در مدیریت کشور درست بوده است. او ادامه می‌دهد که، «بی‌توجهی به امر خطیر انتخابات ریاست‌جمهوری، قطعا اوضاع آشفته و نا‌بسامان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را نه‌تنها به‌سامان نمی‌رساند که بدتر از آنچه هست می‌‌کند.» او می‌‌نویسد که، «نهاد ریاست‌جمهوری تنها نهادی‌ست که در قواره سایر جمهوری‌های دنیا، نماد جمهوریت نظام است. ریاست‌جمهوری نهادی‌ست که با همه آنچه دستگاه‌های مسئول و غیر‌مسئول به هنگام انتخابات به‌سرش آوار کرده و می‌‌کنند، هنوز نماد جمهوری‌ست.»
او نهایتا از نخبگان اصلاح‌طلب می‌‌خواهد که بدنه اصلاح‌طلبان را برای شرکت در این انتخابات تشویق و آماده کنند. او اظهار می‌‌دارد، «شما نخبگان و فعالان و تحلیلگران سیاسی باید با تمام توان تلاش کنید تا آنان را قانع کنید که راه علاج این مشکلات ویرانگر رها کردن انتخابات نیست و باید با حضور همه اقشار جامعه راه را بر رفتارها و دخالت‌های ناصواب بست.»
یکی از حامیان اصلاح‌طلب این نامه که خود را جزو نخبگان سیاسی اصلاح‌طلبی در ایران می‌‌داند اظهار می‌‌کند که، «نمی‌توان دست روی دست گذاشت… کشور را به‌دست تندروها سپرد….(این) نامه موتور اصلاح‌طلبان را به راه می‌‌اندازد.» اما مشکلات نامه آقای خوئینی‌ها را می‌‌توان به اختصار در زیر توضیح داد.
اول: اولین مشکل این بیانیه آقای خوئینی‌ها این است که روی خطاب آن به نخبگان (Elite) اصلاح‌طلب است. آقای خوئینی‌ها به دنبال آن نیست که ریشه سرخوردگی بدنه اصلاحات را ارزیابی کرده و بفهمد. او و حامیان این بیانیه اذعان می‌‌کنند که حرکت اصلاحات در ایران با سرخوردگی بسیاری و خصوصا در بدنه خود روبه‌روست؛ اما نه به دنبال ریشه‌یابی این سرخوردگی هستند و نه اصولا راه حلی برای این مشکل ارائه می‌‌دهند.
آقای خوئینی‌ها در گذشته در اتخاذ روش‌های سیاسی با دو مشکل بزرگ روبه‌رو بوده است: اول ایشان نخبه‌محور به تحولات اجتماعی نگاه می‌‌کند، و دوم اصولا به دنبال آن نیست که نتیجه اتخاذ یک تصمیم سیاسی را ارزیابی کرده و تشخیص دهد که چگونه آن تصمیم می‌‌تواند در صحنه سیاست به اهداف یک حرکت اجتماعی کمک کند.
بهترین نمونه برای مثال چنین رویه‌ای تسخیر سفارت آمریکا در تهران است. با گرفتن سفارت آمریکا ایشان و حامیان‌شان که احمد خمینی هم در میان آنها بود به دنبال جلب حمایت آیت‌الله خمینی برای گروگان‌گیری بودند. دو مرتبه در کشور ما به سفارت آمریکا حمله شد. اولین حمله در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۱۳۵۷ یعنی چند روزی بعد از انقلاب به‌وقوع پیوست. آیت‌الله خمینی با مشاوران خود در پاریس و خصوصا دکتر ابراهیم یزدی به این نتیجه رسیده بودند که در پروسه انقلاب و بعد از آن باید از هر تنشی با امریکا اجتناب نموده تا کشور در مقابل چالش نظامی داخلی، هرج‌و‌مرج و جنگ قرار نگیرد. دکتر یزدی یکی از کسانی‌ست که بلافاصله بعد از حمله اول، آیت‌الله خمینی را قانع می‌‌کند تا با این عمل مخالفت کرده و صحن سفارت آمریکا را از دانشجویان که بعضی از آنها چپی مارکسیست بودند خالی کنند. این کار در فاصله چندین ساعت با حضور یزدی و بهشتی در سفارت آمریکا در تهران صورت می‌‌گیرد.
حمله دوم به سفارت زمانی‌ست که دکتر یزدی در ایران نیست و همراه با بازرگان و چمران راهی سفری به الجزایر شده است. از این فرصت استفاده می‌‌شود و مجددا در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۵۸ به سفارت آمریکا در تهران حمله می‌‌شود. در ابتدا آقای خوئینی‌ها مخالف مطلع کردن آیت‌الله خمینی برای این حمله است به‌خاطر اینکه او می‌داند که به احتمال زیاد آیت‌الله خمینی با چنین عملی موافقت نمی‌کند. اما پس از چند روزی و با استفاده از رسانه‌های مخالف دولت، و رادیو تلویزیون که آن وقت در دست مخالف دولت، مرحوم صادق قطب‌زاده است، جو احساس‌زده‌ای آماده می‌شود و هزاران نفر در خیابان در مقابل سفارت به دادن شعار مشغول می‌شوند.
با دیدن این صحنه، آیت‌الله خمینی قانع می‌شود تا این اتفاق را انقلاب دوم بنامد. کار دیگری که جناب خوئینی‌ها و همراهان ایشان می‌کنند، نام گروه گروگان‌گیر را «دانشجویان پیرو خط امام» می‌گذارند تا بتوانند در قانع کردن آیت‌الله خمینی کامیاب شوند. آقای خوئینی‌ها به‌خوبی می‌داند که حمایت آیت‌الله خمینی برای تسخیر سفارت بسیار حیاتی‌ست اما به دنبال آن است تا جوی آماده شود تا این کار صورت گیرد. گرفتن سفارت آمریکا بدون حمایت رهبری و فرهیختگان سیاسی آن روز که همه جذب فضای رادیکال زمانه و ناسزاگویی به دولت بازرگان شده بودند، میسر نبود.
لذا آقای خوئینی‌ها به عنوان رهبر این حرکت غیر‌قانونی به خوبی می‌دانست که باید فرهیختگان سیاسی کشور را به شکلی تشویق و مجبور کرد تا از این حرکت دفاع کنند. لذا او به سراغ رهبر انقلاب و نخبگان سیاسی برای تسخیر سفارت آمریکا می‌رود. دومین مشکل در روش سیاسی جناب خوئینی‌ها این است که فکر نمی‌‌کند اتخاذ یک تصمیم نهایتا به‌ کجا ختم شده و چه منفعتی برای یک حرکت و یا کشور خواهد داشت.
باز مثال تسخیر سفارت آمریکا، مثال بسیار خوبی است به‌خاطر اینکه آقای موسوی‌خوئینی‌ها برای انقلاب ارمغان دیگری نداشته است. او و گروهی از دانشجویانی که دست به چنین عمل ضد منافع ملی کشور زدند، هنوز توضیح نمی‌دهند که نتیجه این کار برای کشور چه بود؛ به غیر از اینکه این کار به اعتبار کشور در نظم بین‌المللی صدمه زد، قوانین بین‌المللی را شکست و رادیکالیسم کوری را در کشور تشویق نمود و نهایتا باعث حمله نظامی عراق به ایران شد، این عمل چه سود دیگری را می‌توانست برای منافع ملی ما و کشورما به ارمغان آورد.
در بین تمام کسانی که در تسخیر سفارت شریک و با آن همکاری کردند، تنها آقای ابراهیم اصغرزاده است که با شجاعت تمام اعلام می‌کند که «گروگان‌گیری گروگان گروگان‌گیری شد.» از آقای خوئینی‌ها برای ارائه یک تحلیل ساده از این عمل و پوزش‌خواهی از مردم کشور خبری نیست. ایشان و آن‌هایی که سفارت را گرفتند برایشان مهم نبود که نهایتا چند در‌صد جامعه ایران با این عمل موافق است و نتیجه چنین عملی چه خواهد بود.
آقای خوئینی‌ها به دنبال کسب رضایت نخبگان سیاسی کشور برای این عمل بود و نهایتا آن حمایت را کسب کرد. اکنون هم آقای خوئینی‌ها به دنبال نخبگان سیاسی اصلاح‌طلب می‌گردد بدون آنکه به بدنه مردمی اصلاح‌طلبی رجوع کند و ببیند مشکل کجاست و آنها چه می‌خواهند. تسخیر سفارت آمریکا در ایران به غیر از تشویق یک رادیکالیسم کور در صحنه سیاست کشور، نهایتا به جنگ عراق و ایران منتهی شد. آنچه به شکل یک میثاق سیاسی برای عدم ایجاد تنش با آمریکا مورد توافق رهبران انقلاب قرار گرفته بود، تسخیر سفارت آن را شکست و کشور وارد یک ضایعه بزرگ ملی شد که اثرات آن هنوز حد‌اقل در اقتصاد و سیاست کشور هویداست.
دوم: دومین مشکلی که این بیانیه دارد این است که فاقد یک تعریف و تحلیل از نوع حکومت فعلی در ایران است. اگر در کشوری که مردمش به دنبال اصلاح ساختار نظام سیاسی آن هستند نتوانند نوع حکومت آن را تعریف کنند، به‌طور قطع نمی‌دانند اصلاحات را باید از کجا شروع کرده و در ابتدا چه نهادهایی می‌بایست هدف اصلاحات قرار گیرند. نظام‌های فعلی دنیا را در دو قطبی و یا طیف استبداد و دموکراتیک می‌توان تعریف کرد.
با تحلیلی که سموئل هانتینگتون ارائه می‌دهد، سومین موج رشد نظام‌های دموکراتیک، که ریشه آن در سال‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی شکل گرفته بود، عملا از سال‌های ۱۹۹۰ میلادی شروع می‌شود. این موج سوم در اثر بالا رفتن توقعات مردم از نظم سیاسی، جهانی شدن، شهرنشینی، افزایش تعلیم و تربیت، تغییرات مفهومی در مذاهب مختلف خصوصا در کلیسای کاتولیک و نهایتا اثر نظام‌های دموکراتیک روی نظام‌های غیر‌دموکراتیک و استبدادی، شروع شده و تغییراتی را در ساختار نظام سیاسی بسیاری از کشور‌ها ایجاد می‌کند.
اما همه این نظام‌هایی که در موج سوم با تغییرات سیاسی روبه‌رو می‌شوند، لزوما دموکراتیک نشده، و گروهی با نظام‌های (Hybrid Regimes) ترکیبی در عرصه سیاست خود روبه‌رو می‌شوند. نظام‌های ترکیبی هر دو نهاد استبدادی و دموکراتیک را در خود جای داده‌اند و نه کاملا دموکراتیک و نه کاملا استبدادی هستند. اما سر تعریف این نوع نظام‌ها باید سخت محتاط عمل کرد. نظام‌های ترکیبی نیمه‌دموکراتیک نیستند، آنچه بعضی از نخبگان اصلاح‌طلب در ایران اعتقاد دارند. لری دیاموند (Larry Diamond) استاد مشهور علوم سیاسی در آمریکا اعتقاد دارد که نظام‌های دموکراتیک، با چهار عامل شناسایی می‌شوند.
۱٫ مردان سیاسی یک نظام سیاسی دموکراتیک از طریق انتخابات آزاد و عادلانه انتخاب می‌شوند. بدین طریق گردش قدرت در آن کشور آزادانه و از طریق مردم میسر می‌گردد.
۲٫ شرکت تمام آحاد مردم و شهروندان کشور از عقاید و دین‌های مختلف در سیاست و زندگی مدنی، به‌طور آزاد و بدون هیچ قید‌و‌شرطی میسر می‌گردد.
۳٫ تمام حقوق انسانی، شهروندی و مدنی مردم در یک نظام دموکراتیک حفظ می‌شود.
۴٫ در یک نظام دمکراتیک‌، همه به قانون مقید هستند‌. همه شهروندان کشور از مردم عادی یا آن‌هایی که در قدرت کشور سهمی دارند از حقوق یکسانی در مقابل قانون برخوردار بوده و قانون در مقابل آنها یکسان عمل می‌کند.
نظام‌هایی که به این قیود پایبند نباشند دموکراتیک نیستند و استبدادی هستند. نظام‌های دموکراتیک را نمی‌توان با هیچ مفهوم دیگری مرتبط دانست و هیچ پسوند و پیشوند دیگری را به آنها متصل کرد. مفاهیمی مانند «نیمه‌دموکراتیک»، راهی در علوم سیاسی و تحقیقات بر روی نظام‌های دموکراتیک ندارند؛ به‌خاطر اینکه نظامی که این نام بر آن نهاده می‌شود هیچ شباهتی به یک نظام دموکراسی ندارند.
در علوم سیاسی به این تلفیق، کشیدن مفهومی (Conceptual Stretching) می‌گویند که در اثر آن، معنی آن لغتی که با عناوین مختلف تلفیق می‌شود دگرگون می‌شود. اما استبداد را می‌توان با مفاهیم دیگری تلفیق کرد، به‌خاطر اینکه استبداد یک نوع ندارد. استبدا می‌تواند با دین، ایدئولوژی، نژاد و… گره بخورد. در طیف نظام‌های استبدادی می‌توان از توتالیتر تا نظام‌هایی که در جاهایی کمتر خودکامگیِ خود را نشان می‌دهند، صحبت به میان آورد. نظام‌های استبدادی خط قرمز‌هایی دارند که از یک رژیم تا رژیم دیگر فرق می‌کند.
لذا وقتی کسی نظامی را تعریف نمی‌کند و فقط روی انتخابات در این نظالم تکیه می‌کند، معلوم نیست که این انتخابات بناست چه تغییری را در کجای نظام ایجاد کند. بدون یک تعریف مشخص از یک نظام، نمی‌توان برنامه‌ای برای اصلاح آن پیشنهاد داد و شرکت در انتخابات یک برنامه اصلاحی برای ایجاد تغییرات در آن نظام نیست.
سوم: بیانیه آقای خوئینی‌ها روشن نمی‌کند که در این نظام قدرت در کجا قرار گرفته و دست چه کسی و چه نهادی‌ست. اگر بنا باشد نظامی اصلاح شود، مهمترین بخش که باید بر آن تمرکز شود چگونگی گردش قدرت، تقسیم قدرت، پاسخگویی برای قدرت، استفاده از قدرت و قانونی بودن قدرت است.
یکی از مشکلات بزرگ اصلاح‌طلبان که به بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری آنها انجامیده است، تمرکز بر انتخابات برای سهیم شدن در قدرت بوده بدون آنکه توجه کنند که قدرت در این نظام جایگاهش کجاست و در کجا متمرکز شده است. آنها مرتب مردم را برای انتخاباتی تشویق کرده‌اند که برای جایگاه رسمی رئیس‌جمهور یا نمایندگان مجلس برگزار می‌گردید بدون آنکه به قدرت غیر‌رسمی و دولت موازی و پنهان توجه کرده باشند. دولت انتخابی ابایی نداشته است تا اعلام کند که قدرت در این نظام در کجا متمرکز شده است.
روحانی در جریان افزایش قیمت بنزین نهایتا اعلام کرد که او مسئول نیست و بسیاری از تصمیمات حکومتی در جای دیگری اتخاذ می‌شود. آقای خوئینی‌ها مجددا در حال ارتکاب دو اشتباه بزرگ در این رابطه است.
اشتباه اول، او می‌خواهد که نخبگان سیاسی اصلاح‌طلب مردم را برای انتخابات رئیس‌جمهوری تشویق کنند که قدرت در دست او نیست. دوم، به نخبگان اصلاح‌طلبی روی آورده است که آنها در یک قمار، اعتبار و اعتماد اجتماعی خود را باخته‌اند.
معلوم نیست که ایشان در انتخابات گذشته، مجلس یازدهم، در این کشور زندگی می‌کرده‌اند یا بیرون از آن. ایشان فراموش کرده است که در انتخابات گذشته، همه در تمام احزاب اصلاح‌طلب برای شرکت در انتخابات متفق‌القول نبوده و بخشی از نخبگان سیاسی که در این انتخابات برای کاندیداتوری ثبت‌نام کردند توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و بخش دیگری که با شرکت در انتخابات موافق بودند ثبت‌نام نکردند به‌خاطر اینکه نمی‌خواستند بخت خود را به آزمایش گذارند.
معلوم نیست که جناب موسوی‌خوئینی‌ها چرا اصرار دارند که مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند. ایشان رئیس‌جمهور را نماد جمهوریت می‌دانند اما اگر رئیس‌جمهوری کارگزار بود و خود نتوانست اعمال قدرت کرده و طراح سیاست‌هایی باشد، باز او می‌تواند نماد جمهوریت نظام باشد؟
چهارم: معلوم نیست چرا جناب خوئینی‌ها فقط رئیس‌جمهور را نماد جمهوریت می‌دانند و برای انتخابات مجلس یازدهم پیشنهادی برای عرضه شدن نداشتند و چرا از این انتخابات به راحتی گذشته‌اند. مگر در یک نظام جمهوری مجلس و رئیس‌جمهور و یا نخست وزیر هرکدام به عنوان یک نهاد برای تدوین و تصویب سیاست‌ها با یکدیگر همکاری نکرده و آنها را اتخاذ نمی‌نمایند؟ مگر در یک نظام جمهوری، وجود این دو نهاد، همکاری آنها و استقلال هر یک برای ثبات آن لازم و حیاتی نیست؟
اما مهمتر از این دو نهاد در هر جمهوری، احترام به نهادهای جمهوری است. در نظام‌های جمهوری بسیاری از نهاد‌ها اصولا انتخابی می‌مانند و نه‌تنها این نهادها استقلال خود را حفظ می‌کنند که برای یکدیگر به یک نهاد بررسی و ایجاد تعادل (Check and Balance) تبدیل می‌شوند. این به این معنی است که در حیطه استقلال و مسئولیتی که به آنها داده شده خود از انحراف نهاد دیگری جلوگیری به‌عمل می‌آورند. ایجاد چنین ظرفیتی در یک نظام جمهوری بسیار حیاتی‌ست.
چگونه شد که جناب موسوی‌خوئینی‌ها فقط نهاد ریاست‌جمهوری را نماد جمهوریت می‌دانند؟ آیا شهروندان و جمهور مردم قادر شدند در پروسه این تفحص پرسش کنند و نظامی که در آن چنین فسادی ریشه گرفته است را مورد سوال و مؤاخذه قرار دهند؟
اصلا یک نظام جمهوری در کجای دنیا نمایندگان و کاندیداهای خود را با نهادی به نام شورای نگهبان غربال می‌کند؟ مگر در تمام نظام‌های جمهوری شرایط قانونی یک کاندیدا مشخص نمی‌شود و حق انتخاب آزاد به مردم داده نشده تا در بین کاندیداها که قانون در مورد واجد شرایط بودن‌شان قضاوت کرده است، یکی را انتخاب کنند؟ مگر نظارت استصوابی در یک نظام جمهوری مشروعیت قانونی دارد؟ اگر بنا باشد که نمایندگان نهادهای جمهوری ابتدا در جایی تایید و سپس به مردم عرضه شوند تا در بین آنها انتخاب کنند، آیا جمهوریت در چنین نظامی مشروعیت و مقبولیت پیدا کرده است؟
لذا اصلا مشخص نیست که چرا آقای موسوی‌خوئینی‌ها و حامیان این نامه ایشان، فقط رئیس‌جمهور را نماد جمهوریت نظام خوانده درحالی‌که می‌دانند این رئیس‌جمهور قدرت کافی برای اعمال نظرات و سیاست‌های خود را نداشته و اصولا قدرت و حکومت از جای دیگری در این نظام هدایت می‌شود.
یکی از بحث‌های زنده‌یاد محمد مصدق، نخست‌وزیر محبوب جمهور مردم ایران، با شاه مخلوع این بود که «شاه باید سلطنت کند و نه حکومت.» بحث او این بود که در یک نظام پارلمانی که نخست‌وزیر را مجلس انتخاب می‌کند تا حکومت کند و برای کشور سیاست‌های داخلی و خارجی تنظیم کرده و ارائه دهد، شاه نمی‌تواند حیطه مسئولیت‌های رئیس دولت را به شکل غیرقانونی محدود کند. مصدق با دولت موازی و پنهان شاه مخالف بود و اعتقاد داشت که وقتی مردم به دولتی رأی می‌دهند تا مسئول قوه مجریه کشور باشد، هیچ نهادی نمی‌تواند در مقابل رئیس دولت انتخابی محدودیت ایجاد کرده و خود منشأ تصمیم‌گیری سیاسی در کشور باشد. مصدق با دوگانگی در قدرت اداری کشور سخت مخالف بود. یکی از استدلالات در این رابطه این بود که وقتی این دوگانگی در حکومت یک کشور اتفاق می‌افتد، نمی‌توان یک نهاد خاص را پاسخگو کرد.
ایجاد یک پروسه قانونی برای پاسخگویی، ابعاد بسیار سخت‌تری پیدا می‌کند زمانی‌که در این دوگانگی قدرت یکی کاملا مخفی عمل کرده و مسئولیت هم قبول نکند. در این‌گونه نظام‌ها با قدرت دوگانه، فساد، گسترده و نهادینه می‌شود به‌خاطر اینکه بسیاری از سیاست‌ها و کنش‌های سیاسی در مقابل چشمان مردم شکل نگرفته و در مورد آنها اکثر مردم نمی‌توانند اظهار‌نظر کنند. نهادهای قدرت مخفی به قانون احترام نگذاشته و اعمال‌شان از حکومت قانون مخفی می‌ماند. لذا تمرکز قدرت در نهادهای انتخابی و پاسخگویی در یک نظام جمهوری و دموکراتیک، یکی از ارکان بسیار با اهمیت آن به‌شمار می‌رود. باز معلوم نیست چرا جناب خوئینی‌ها نماد جمهوری را در شکل ظاهری یک نظام و نه در پروسه‌ها و نهادهایی که آن را در عمل به یک جمهوری عملگرا و قانونی تبدیل می‌نمایند، می‌بینند.
پنجم: اما مشکل بعدی بیانیه جناب خوئینی‌ها این است که بر انتخابات تکیه می‌کند بدون آنکه به مکانیزم‌هایی که یک انتخابات را آزاد و عادلانه می‌نماید بپردازد. یکی از مشکلات حرکت اصلاح‌طلبی در ایران درست همین مشکل انتخابات آزاد و عادلانه بوده است.
به‌جز عوامل بسیاری که امروز به بی‌اعتباری اجتماعی اصلاح‌طلبان کمک کرده، شناخت دو عامل مهم در این راستا بسیار ضروری است.
اول: عدم آزادی و عادلانه بودن انتخاب در ایران و دوم عدم امکان دستیابی به قدرت حقیقی برای ایجاد تغییرات از طریق انتخابات.
نخبگان اصلاح‌طلب مردم را تشویق کرده‌اند تا در انتخاباتی غیر‌آزاد و غیر‌عادلانه شرکت کنند بدون آنکه این انتخابات و انتخاب رئیس دولت و نمایندگان مجلس، در جابه‌جایی قدرت، گردش آزاد آن و تغییرات در ساختار سیاسی کشور تأثیری بگذارد. نظام‌های غیر‌دموکراتیک به‌خاطر پنج عامل به انتخابات تن می‌دهند.
۱٫ به دنبال فشارهای سیاسی داخلی، نظام‌های غیر‌دموکراتیک از انتخابات به عنوان یک سوپاپ اطمینان استفاده می‌کنند.
۲٫ نظام‌های غیر‌دموکراتیک می‌خواهند از طریق برقراری انتخابات، مشروعیت داخلی و خصوصا خارجی برای خود ایجاد کنند.
۳٫ انتخابات در نظام‌های غیر دموکراتیک به ابزاری تبدیل می‌شود تا نظام بتواند نخبگان سیاسی را مدیریت و کنترل کند. در این چهار چوب باز نظام غیر‌دموکراتیک قادر می‌شود تا برای نخبگان سیاسی جدیدی که پتانسیل همراهی با نظام را دارند جایی در نظم سیاسی کشور باز کند. در این پروسه، گروهی که کاملا با نظام کنار نیامده‌اند، برکنار شده، و نخبگان سیاسی جدیدی به قدرت راه پیدا می‌کنند و یا اصولا انسان‌های بی‌نامی با پرورش نظام به نخبگان جدید تبدیل می‌شوند.
۴٫ از طریق انتخابات، نظام‌های غیر‌دموکراتیک به دنبال نشان دادن قدرت خود در داخل و خارج هستند. اگر بتوانند اکثریت مردم را تشویق کنند تا در انتخابات شرکت کنند، به نیروهای مخالف داخلی رحم نخواهند کرد و در خارج این شرکت اکثریت در انتخابات را در مقابل نیروهای خارجی که حقوق بشر آن نظام را به چالش می‌کشند، به رخ آنها می‌کشند تا بتوانند ادعا کنند که نظم غالب و سیاست‌هایش برای مردم قابل‌قبول است.
۵٫ نظام‌های غیر‌دموکراتیک با ایجاد انتخابات، در زمان انتخابات می‌توانند وضعیت و چهارچوب‌های ذهنی شهروندان را به ارزیابی گذاشته و در مقابل این تصورات ذهنی که زمانی به دنبال تغییرات در نظم سیاسی کشور می‌گردند، مکانیزم‌هایی ایجاد کنند تا بهتر و زودتر از اینکه نظام با چالش‌های بزرگتری روبه‌رو شود، آنها را خنثی کنند. این مکانیزم برای نفی مطالبات مردم و ثبات نظام کرا‌را به کار گرفته می‌شود. لذا انتخابات برای حکومت‌های غیر‌دموکراتیک به یک ابزار برای ادامه نظم و نه ایجاد نهادهای دموکراتیک تبدیل می‌شود.
اگر پروسه انتخابات در کشوری بخواهد از مشروعیت و مقبولیت برخوردار باشد، می‌بایست شرایط زیر را دارا باشد:
۱٫ زمانی انتخابات در هر کشوری می‌تواند از صحت (Integrity) و اعتبار (Trust) برخوردار باشد که بر پایه یک شهروند و یک رای بدون هیچ محدودیتی پایه‌گذاری شود. زمانی‌که قانون به‌طور مساوی برای هر شهروندی این حق را قائل شد که او به عنوان یک کاندیدا و یک رأی‌دهنده می‌تواند در انتخابات شرکت کند، آن انتخابات یکی از شرایط انتخابات با اعتبار را کسب کرده است. انتخابات باید آزاد (Free) و عادلانه (Fair) باشد؛ بدین معنی که برای هرشهروندی حق شرکت در سیاست بدون قید و شرط و در چهارچوب قانون به رسمیت شناخته شود. آزادی انتخابات به معنی حق شرکت و انتخاب و عادلانه به معنی به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و امتیازات یکسان برای همه مردم یک کشور است.
۲٫ اما در پهلوی این آزادی برای شرکت در انتخابات، شهروندان یک کشور باید قادر باشند که به‌طور آزاد گروه‌های مختلف اجتماعی و مدنی ایجاد کرده و خصوصا در گروه‌های مختلفی که منافع متضادی را در یک جامعه نمایندگی می‌نمایند، شرکت کنند. آنها باید قادر باشند تا با ایجاد گروه‌های مختلف به تولید آلترناتیوهای (Free Supply of Alternatives) مختلف سیاسی قادر گردند. این آزادی در یک نظم دموکراتیک برای شرکت در یک انتخابات آزاد و عادلانه بسیار حائز اهمیت است.
۳٫ انتخابات مقبول و مشروع در هر کشوری، باید شهروندان آن را برای تأثیر‌گذاری در سیاست و ایجاد تغییرات مطلوب، قدرتمند (Empowerment) نماید. در انتخابات آزاد و عادلانه، شهروندان یک کشور قدرت خود را برای تغییرات سیاسی از طرق دموکراتیک به نمایش می‌گذارند. اگر انتخاباتی نتوانست تصور قدرتمند بودن را در شهروندان یک کشور ایجاد کند، آن انتخابات مشروعیت و مقبولیت اجتماعی نخواهد داشت. در این‌گونه انتخابات، به‌جای اینکه مردم احساس قدرتمندی کنند، نظام غیردموکراتیک غالب از شرکت مردم برای نشان دادن قدرت خود استفاده می‌کند.
۴٫ در پروسه یک انتخابات آزاد و عادلانه، شهروندان یک کشور باید به منابع مختلف اطلاعاتی دسترسی کامل داشته باشند. این منابع مختلف اطلاعات (Alternative Source of Information) به آنها کمک می‌کند تا استقلال خود را برای تصمیم‌گیری در مورد کاندیداهای موجود حفظ کنند. در نظام‌های غیر‌دموکراتیک، دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد محدود می‌شود. وقتی کسب اطلاعات آزاد نبود، شهروندان یک کشور نمی‌توانند به اندازه کافی پیرامون یک کاندیدا اطلاعات جمع‌آوری کنند. در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، کاندیداهای مناصب سیاسی مختلف، خود اطلاعاتی در مورد شغل، ثروت، پلتفرم انتخاباتی و غیره برای شهروندان تهیه می‌کنند. در این‌گونه کشورها مردم قادر خواهند بود تا در رقابت بین کاندیداها باز اطلاعات بیشتری در مورد هر یک کسب کرده که نهایتا به تصمیم‌گیری و حق انتخاب آنها کمک می‌کند. در نظام‌های غیر‌دموکراتیک مردم به این‌گونه اطلاعات از طرق قانونی دسترسی ندارند. خصوصا اگر کاندیدای مورد علاقه نظام غیر‌دموکراتیک غالب بر کشور بود، اطلاعات در مورد آن کاندیدا مخفی می‌شود و می‌ماند.
۵٫ در نظام‌های دموکراتیک، هیچ شهروندی به‌خاطر نژاد، دین یا عقیده سیاسی خود از شرکت در انتخابات و اصولا سیاست محروم نشده و کنار گذاشته نمی‌شود. انتخاباتی آزاد و عادلانه است که بتواند در برگیرنده (Inclusive) همه آحاد ملت باشد. اصولا اگر کسی به‌خاطر دین یا عقاید سیاسی خود از شرکت در انتخابات محروم شد، هرگز نمی‌توان آن انتخابات را آزاد و عادلانه نامید. رای دادن همه شهروندان(Universal Suffrage) در یک انتخابات بدون تبعیض‌های (Discrimination) اجتماعی، دینی و سیاسی شرط لازم برای یک انتخابات آزاد و عادلانه است. اگر همه شهروندان کشوری از حقوق یکسان برای شرکت در سیاست و انتخابات بهره‌مند نبودند، نه‌تنها این عدم دسترسی به شکاف بین ملت و دولت کمک می‌کند که به ایجاد شکاف بین نیروهای مختلف سیاسی و شهروندان یک کشور انجامیده و ثبات اجتماعی در این‌گونه جوامع با چالش روبه‌رو می‌شود. اینگونه تبعیض، نه‌تنها به جو بی‌اعتمادی در بین شهروندان یک کشور کمک می‌کند که نظم سیاسی موجود را در بین شهروندان یک کشور بی‌اعتبار می‌کند.
۶٫ در یک انتخابات آزاد و عادلانه، شهروندان یک کشور باید بتوانند از انتخاب خود به‌طور آزادانه دفاع کنند. مخفی کردن خطاهای یک کاندیدا و پناه دادن (Insulation) به او در پروسه انتخابات، به یک انتخابات آزاد و عادلانه ضربه می‌زند. زمانی این دفاع به انتقاد کاندیدا مخالف و برنامه‌های او و یا اعتقادات سیاسی و وابستگی‌های جناحی او می‌انجامد. اگر قانون در هر کشوری نتواند زمینه این حق انتخاب و دفاع از آن را ولو به قیمت انتقاد از کاندیداهای مخالف فراهم آورد، انتخابات در آن جامعه یا کشور آزاد و عادلانه نخواهد بود. در کشورهای غیر‌دموکراتیک، انتقاد به کاندیداهای وابسته به جناح خاصی کار آسانی نیست. در مواردی، انتقاد‌کنندگان با اتهامات موهوم تنبیه می‌شوند.
۷٫ در یک انتخابات آزاد و عادلانه، انتخابات باید در تغییر سیاست‌های موجود، گردش مسالمت‌آمیز قدرت و زمانی بافت قدرت تاثیر گذارد. اگر انتخابات با سیاست یک کشور چنین کرد و اجازه داد تا تغییرات لازم صورت گیرد، ان انتخابات به نتیجه رای مردم احترام گذاشته (Irreversibility) و از اصول یک انتخابات آزاد و عادلانه پیروی کرده است. اما اگر انتخابات نتواند به تغییرات مطلوب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کمک کند، و کسانی که به مناصب مختلفی پس از انتخابات گماشته می‌شوند، نتوانند از قدرت تعریف شده قانونی خود استفاده کنند، آن انتخابات نه‌تنها آزاد و عادلانه نیست که نتیجه‌ای هم عاید یک جامعه نکرده است.
در نظام‌های غیردموکراتیک، انتخابات از اصول انتخابات آزاد و عادلانه تهی می‌شود و بیشتر به یک ابزار برای ثبات سیاسی خودکامگی تبدیل می‌گردد. در این نوع نظام‌ها، بسیاری از شرکت در انتخابات محروم می‌گردند. در این‌گونه نظام‌ها مشارکت به‌جای یک حق سیاسی به یک امتیاز اجتماعی تبدیل می‌شود. آن‌هایی می‌تواند به قیمت محروم کردن بسیاری دیگر در انتخابات شرکت کنند که از امتیازاتی که نظام به آنها می‌دهد استفاده کرده و در ازای آن به این نظام وفادار بمانند. در نظام‌های خودکامه، که اکثرا حول مشتری‌مداری (Clientelism) شکل می‌گیرد، آن‌هایی از امتیاز شرکت در نظم سیاسی و انتخابات بهره‌مند می‌شوند که حامی منافع سیاسی نظام غالب می‌گردند و می‌مانند.
آقای موسوی‌خوئینی‌ها در این بیانیه هیچ حرف تازه‌ای برای زدن ندارد. او به رسم اصلاح‌طلبان بی‌اعتبار کشور ما تأسی کرده و در میان صدها نهاد که در صحنه سیاست فعلی کشور بی‌اثر شده‌اند، به دنبال نماد جمهوری در جایگاه رئیس‌جمهور این کشور می‌گردد. در این بیانیه او هیچ بحثی در مورد منابع قدرت، چگونگی تغییر، مکانیزم‌های تاثیر‌گذاری و نتیجتا جلوگیری از فروپاشی نظم در کشور ما نشده است. او در این بیانیه به‌جای بررسی ناتوانی و شکست اصلاح‌طلبی در ایران، به سراغ نخبگان بی‌اثر و بی‌اعتبار اصلاح‌طلبی رفته است تا بلکه مجددا بتواند روحی در بدن بی‌جان حرکت اصلاحات در ایران بدمد.
توقع اول از او و حامیان این بیانیه این بود که ابتدا با نقدی از گذشته حرکت اصلاح‌طلبی در ایران، به دنبال ایجاد یک جنبش اجتماعی اصلاح‌طلبی تازه با سرمایه‌های اجتماعی از دست رفته باشند. حرکت اصلاح‌طلبی در ایران هرگز به یک جنبش اجتماعی تبدیل نشد. کسانی که آن را جنبش می‌نامند، سخت به خطای معرفتی گرفتار شده‌اند.
بسیاری از کسانی که با انتخابات آقای خاتمی در سال ۱۳۷۶ به میدان سیاست کشور آمدند اکثرا در گرفتن سفارت آمریکا در ایران، رادیکالیزه کردن جو سیاسی کشور و نهایتا هموار کردن راه برای مشکلات این روزها دخیل بوده‌اند. آنها هرگز از گذشته خود نادم و پشیمان نیستند. یکی می‌گوید که تسخیر سفارت را باید در زمان خود تفسیر نمود. معلوم نیست کدام فعال سیاسی می‌تواند دست به کاری بزند که آینده آن قابل پیش‌بینی نباشد. مگر یک انسان منطقی و صاحب شعور در سیاست، زمانی که دل به اتخاذ سیاستی می‌بندد، نتیجه و محصول آن را به ارزیابی نمی‌گذارد؟ فرد دیگری می‌گوید که اگر سفارت آمریکا در ایران تسخیر نشده بود، ما امروز وضعیتی مشابه افغانستان داشتیم. از بد روزگار، این فرد اکنون در دولت روحانی یک وزیر است.
آقای موسوی‌خوئینی‌ها پیش از ارائه یک راه‌حل برای حفظ نماد جمهوری، یک تحلیل از گذشته خود به مردم این کشور و نیروهای سیاسی آن بدهکار هستند. بعد از اینکه حرکتی به نام اصلاح‌طلبی حول و حوش دولت آقای خاتمی شکل گرفت، اصلاح‌طلبان دوم خردادی به مفهوم خودی و غیر‌خودی روی آورده و اجازه ندادند تا حرکت اصلاح‌طلبی به یک جنبش اجتماعی فراگیر تبدیل شود. کار دیگری که به‌خطا انجام دادند، محروم کردن این حرکت از تجربه و ارائه تلاش‌های اصلاح‌طلبانه گذشته، نظیر تلاش‌های زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان بود. آنها او را خودی نمی‌دانستند به‌خاطر اینکه او را در گذشته انقلابی ندانسته و زمینه‌های هتاکی به او و تفکر او و یاران او را در جامعه فراهم آورده و نهایتا باعث کنار‌گذاری آنها از صحنه سیاست کشور شدند.
توقع دوم از آقای خوئینی‌ها این بود که به‌جای تلاش برای حفظ نماد جمهوریت از طریق انتخابات ریاست‌جمهوری، او به فکر جلوگیری از اضمحلال پروسه و مکانیزم‌های یک نظام جمهوری می‌افتاد و برای احیای آنها پیشنهاداتی را برای بحث در جامعه فرهیخته کشور ارائه می‌کرد. طناب اصلاحات در ایران پوسیده است.
کدام فعال سیاسی حاضر است از طناب پوسیده‌ای که در ایجاد آن بسیاری از اصلاح‌طلبان فعلی دخیل بوده‌اند، مجددا در چاهی که آقای خوئینی‌ها و حامیان این بیانیه کنده‌اند، آویزان شود؟ آیا بهتر نبود که ایشان و حامیان این بیانیه به تحلیل و تشخیص ناکامی‌های حرکت اصلاح‌طلبی در ایران می‌نشستند و به فکر چاره‌جویی و ارائه پیشنهاداتی برای ایجاد یک جنبش وسیع اجتماعی برای تغییرات ضروری و لازم در کشور می‌شدند؟
مشکل آقای موسوی‌خوئینی‌ها و حامیان این بیانیه این است که نمی‌دانند که در شرایطی می‌توان از ابزار انتخابات نه فقط برای رای دادن بلکه فشار، مذاکره و چانه‌زنی استفاده کرد. باید در این کشور به فکر تقسیم قدرت برای عدم تمرکز آن در یک فرد یا گروه، گردش آرام و مسالمت‌آمیز قدرت، پلورالیسم سیاسی و شرکت آحاد مختلف شهروندان کشور بدون قیود عقیده، نژاد و دین در سیاست بود. نظام جمهوری اسلامی هنوز به انتخابات و نه لزوما جمهوریت پای‌بند مانده است.
در ابتدا باید از این فرصت برای تعهد نظام به یک انتخابات آزاد و عادلانه استفاده کرد. در گذشته اصلاح‌طلبان در مورد نظارت استصوابی و غیر‌مشروع بودن آن و برداشتن این سد در مقابل انتخاب بحث کرده‌اند، اما هرگز حاضر نشده‌اند برای شرکت در انتخابات بر سر این محدودیت انتخاباتی خط قرمزهای خود را روشن کنند. اگر در این کشور قدرت انحصاری و در دست یک نفر و یا یک گروه بماند، شرکت در انتخابات هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.
به‌جای حفظ نماد جمهوریت باید به فکر حفظ خود جمهوریت و مکانیسم‌ها و نهادهای آن باشیم. در نامه آقای خوئینی‌ها نیامده است که با تمرکز فعلی قدرت در کشور در نهادهای موازی، حتی اگر یک رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب هم انتخاب شود، چه می‌تواند انجام دهد. تعجب‌آور نیست که او و حامیان بیانیه او حتی یک قدم هم پیش‌تر از انتخابات نرفته‌اند تا فهمیده شود بعد از انتخابات چه باید کرد. چه برنامه‌ای برای یک دولت بعد از انتخابات می‌توان تصور نمود؟
آقای خوئینی‌ها در بخشی از این بیانیه می‌نویسند، «اگر انتخابات با مشارکت حداکثری و قابل قبول برگزار شد، شما پیروز شده‌اید.» نویسنده حتی به خود زحمت نداده است تا شرایط قبولی یک انتخابات را توضیح دهد.
در پایان، نامه آقای موسوی‌خوئینی‌ها را می‌توان یک توهین به جامعه فرهیخته سیاسی کشور و همه آن‌هایی که به فکر اصلاحات ساختاری و تحول در نظم کشور می‌باشند دانست. چگونه پس از بیش از ۴۰ سال از انقلاب گذشته و نظاره این همه ناکامی، فردی می‌تواند به خود اجازه دهد که این‌گونه ساده‌انگارانه به صحنه سیاست کشور و مشکلات سیاسی ایران نگاه کند؟
این دسته از سیاسیون بهتر است برای مدتی خود را بازنشسته کنند و با یک بازنگری فکری و انتقاد از گذشته خود، مجددا به صحنه سیاست کشور برگردند. اما این‌بار و در زمان برگشت هرگز فکر نکنند که یک نخبه یا رهبر سیاسی هستند. این‌بار دل به جوانانی ببندند که در دنیای مرتبط امروز سری آگاهانه در سیاست کشور دارند و دیگر به سیاست‌مداران گذشته این سرزمین که بسیاری از آنها معماران ویرانی این کشور و اضمحلال حرکت اصلاح‌طلبی بوده‌اند امیدی ندارند.

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

چرا فساد بیداد می کند؟ Posted: 10 Sep 2020 07:01 AM PDT مصطفی مهرآیین
این روزها یکی از مهمترین پرسش هایی که خواب را از چشم خیلی از مردم ایران ربوده این است که چگونه کشور گرفتار این میزان فساد شده و این افرادی که هر روز نام یکی از آن ها در فضای عمومی کشور مطرح می شود از کجا سر برآورده اند و این گونه در حال غارت کردن کشور و به یک معنا خودشان هستند؟
محمد عابد الجابری، اندیشمند بزرگ جهان اسلام، در کتاب برجسته خود با عنوان “عقل سیاسی اسلام” همین پرسش را در خصوص دوران پس از پیامبر(ص) مطرح ساخته که چگونه بلافاصله بعد از وفات پیامبر جامعه اسلامی دچار بحران جدی فساد و نابودی بعدی خود شد. عابدی جابری برای پاسخ به این سوال به کنکاش در خصوص ماهیت “عقلانیت سیاسی” آن دوران می پردازد. پاسخ او را اگر بخواهم به زبان ساده توضیح دهم این گونه است: جابری می گوید اگر ما به پشت مجموعه سخنان و کنش های شخص پیامبر(ص) در حوزه سیاست و تصمیم گیری برویم و اصول و مبانی مشترک در میان تمام سخنان و کنش های او را استخراج کنیم به “عقل سیاسی پیامبر” یا ساختار ذهن سیاسی پیامبر دسترسی پیدا می کنیم. آنموقع جابری معتقد است در پشت تمام سخنان و رفتارهای سیاسی پیامبر سه اصل وجود دارد که مبنای تمام سخنان و تصمیم گیری های او را شکل می دهند. جابری این سه اصل را
الف – خدا
ب – قبیله
ج – غنیمت می داند.
به زبان ساده تر او معتقد پیامبر اسلام(ص) در تمام سخنان و کنش های سیاسی خود ابتدا خدا را در نظر داشته و بعد از خدا به قبیله و غنیمت به عنوان مبنای عقل سیاسی خود اهمیت میداده است. جابری در بخش دوم کتاب خود همین تحلیل را در مورد سه خلیفه بعدی یعنی ابوبکر،عمر و عثمان(به امام علی (ع) چندان نپرداخته است) انجام می دهد. او می خواهد بداند اگر به پشت مجموعه سخنان و کنش های سیاسی این سه خلیفه برود با چه اصول و مبانی مشترک یا با چه ساختار عقلانیت سیاسی روبرو می شود. جابری معتقد است سه اصل بنیادین تصمیم گیری سیاسی این سه خلیفه همان سه اصل پیامبر(ص) است اما جایگاه آنها تغییر یافته است. به باور جابری این سه خلیفه در تصمیمات خود ابتدا قبیله و بعد غنیمت و در آخر خدا را مبنای تصمیمات سیاسی خود قرار داده اند و جامعه خدا محور پیامبر(ص) تبدیل به جامعه قبیله محور و غنیمت محور خلفا شده است.
اکنون به جامعه خودمان در سال های پس از انقلاب برگردیم. بر مبنای تئوری جابری می توان گفت ما نیز با دو نوع خرد سیاسی در سال های انقلاب و پس از انقلاب روبرو بوده ایم. در سال های انقلاب خدا یا وطن مبنای خواست مردم بود و پس از آن مساله ای به نام قبیله و غنیمت مطرح بود (این را می توان به خوبی بر مبنای متن شعارها و سخنان انقلابیون در سال های انقلاب و سال اول تا سوم انقلاب نشان داد).
با اینحال، شرایط امروز ما حاصل آن نوع خرد سیاسی است که قبیله و غنیمت را در اولویت قرار داده و خدا یا وطن را به عنصر سوم در تصمیم گیری سیاسی تبدیل کرده است. این میزان فساد چیزی جز نتیجه قبیله گرایی و غنیمت گرایی در فرآیند تصمیم گیری سیاسی نظام سیاسی و حتی توده های مردم نیست.
باید بار دیگر به عقب برگشت و به بازنگری در اصول عقلانیت سیاسی حاکم بر نظام سیاسی و توده مردم پرداخت. اینکه تا آن زمان چه بر سر این کشور می آید را تنها باید به تقدیر واگذار کرد که دیگر با حاکم بودن این گونه از عقلانیت سیاسی قبیله محور و غنیمت محور چیزی جز توسل به تقدیر و شانس نمی تواند ما را نجات دهد جز خواست عمومی مردمی که خود در درون این گونه خرد سیاسی گرفتارند و به همراهی نظام سیاسی سعی در تقسیم غنیمتی به نام ایران دارند.

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

از دخالت نظامی در سوریه تا قرارداد با چین؛ جناب ظریف در سیاست خارجی به‌کجا رسیده‌ایم؟

Posted: 06 Aug 2020 10:58 AM PDT

مهدی نوربخش

اوضاع فعلی کشور:

جناب دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه محترم جمهوری اسلامی ایران، شاید در هیچ زمانی در تاریخ بیش از چهل سال بعد از انقلاب اسلامی، ایران اینگونه با چالش اقتصادی، فقر چشمگیر، بیماری کرونا، فساد گسترده، بی اعتمادی ملی و مردان سیاسی ناتوان و بی‌تفاوت به رنج ومحنت مردم روبرو نبوده است.

در حیطه سیاست خارجی، کشورما بیش از هر زمان دیگری با بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی جهانی روبرو است و روزبه‌روز دامنه نفوذ ایران در منطقه کمتر شده و دستمان به نهادها و منابع جهانی کوتاه تر می‌شود. عدم داشتن یک دکترین در سیاست خارجی و فقدان طراحی آن توسط کسانی‌که سیاست خارجی و دیپلماسی را می‌فهمند، باعث کاهش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی، شکست پروژه های سیاسی و نظامی درهمسایگی خلیج فارس و ازدیاد دشمنان در سطح منطقه و جهان شده است.

وقتی به جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد رفتید، کشوری از ظعیف و قوی نبود که منتقد سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی نباشد. جای تعجب نداشت که عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشور تونس، یک کشور مسلمان نشین، سیاست‌های منطقه‌ای کشور ما محکوم کند؟ این همان کشوری‌ست، که مردمش برای محکوم کردن قتل فجیع خاشقجی به خیابان‌ها آمدند تا به سفر محمد بن سلمان به آن کشور اعتراض کنند تا جائیکه او مجبور شد سفر خود را ناتمام گذاشته و به کشورش برگردد.

آری جناب وزیر ما حمایت یک کشور مسلمان انقلاب کرده را از دست داده‌ایم. اما تونس تنها کشوری نیست که مردمش تصویری منفی در ذهن خود از ایران دارند. برپایه یک نظرسنجی که سازمان پیو (Pew) در سال ۲۰۱۳ از ۳۹ کشور دنیا در رابطه ایران انجام داده، مردم این کشورها اکثرا یک تصویر و تصور کاملا منفی از ایران در ذهن‌شان داشتند. در این نظر سنجی کشورهای معدودی نظیر پاکستان و سنگال تصویر اکثر مردمشان از کشور ما مثبت بوده و بر منفی این تصویر پیشی گرفته است. اما جای تعجب ندارد که چرا ۶۸% مردم ترکیه نسبت به ۱۹% ، فلسطین ۵۵% به ۳۷% و تونس ۴۴% نسبت به ۳۰% تصویری کاملا منفی از ایران در ذهنشان شکل گرفته است. جناب وزیر با فلسطین و مردمش چه کرده‌ایم که اکثر فلسطینیان نمی‌خواهند کشور ما از حقشان در مجامع بین المللی دفاع کند؟ وقتی رهبری جمهوری اسلامی ایران از «اتحاد امت اسلامی» سخن می‌گوید، راجع به کدام مردم و کدام کشور حرف میزند؟ آیا او در دنیای تخیل زندگی نمی‌کنند؟

در هفته‌های گذشته به مجلس شورای اسلامی رفتید تا به نمایندگاه مجلس یازدهم گزارشی از عملکرد سیاست خارجی کشور ارائه دهید. در مقابل رفتار سخیف و شنیع نمایندگان و سئولات نامربوط و جهت دار آن‌ها که بیشتر برای بی‌اعتبار کردن دولت مطرح می‌شد، نهایت کوشش را کردید که از جایگاه خود بعنوان کارگزار و نه سیاست گذار در جمهوری اسلامی ایران دفاع کنید. جان کلام بحث شما این بود که آن‌چه در صحنه سیاست خارجی کشور شکل می‌گیرد و اتفاق می‌افتد، به شما مربوط نبوده و مسئولیت آن با تصمیم‌گیر و تصمیم‌گیران دیگری‌ست که شما به رسم کارگزاری برای آنها انجام وظیفه می‌کنید.

جوابتان به آنهایی‌که خود را به نمایندگی از مردم در خانه‌آنها جا داده‌اند، که خود اقلیتی از مردم این کشور را نمایندگی می‌کنند، و شما را دروغگو خطاب کردند این بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران شما را شجاع و راستگو می‌داند. در دفاع از خود، حرفی از این نبود که اکثریت مردم این کشور در مورد این نظام و دولت آقای روحانی که شما در آن وزیر امور خارجه هستید چه فکر می‌کنند و آیا این دولت مورد وثوق و اعتماد مردم هست و یا نیست.

نظامی که در آن برای رهبرش کارگزار بوده و انجام وظیفه می‌کنید، مردان قدرتش کوشش می‌کنند مشروعیت جایگاه خود را به رهبر این نظام مربوط بدانند و هرچه زمان پیش رفته است خبری از نقش مردم در این پروسه وجود ندارد. جناب وزیر اگر صاحب منصبی در زمان شاه مخلوع می‌گفت من فقط کارگزار منویات «اعلیحضرت» هستم و یا ماموری می‌گفت «المامور معذور» جوابمان به او این بود که او اسیر بندگی نظام و شاه است.

این رابطه خصوصا در بخش مذهبی جامعه ما بسیار مذموم و بار ضد ارزشی دینی فراوانی داشت. مردم به درستی قضاوت می‌کردند که این انسان از حق الناس گذشته است و به جای بندگی خدا، بنده ارباب قدرت شده است. جناب وزیر بهتر از من می‌دانید که اگر در نظامی مردان سیاسی آن به اعتماد مردم دل نه بندند، اعتبار مردمی را برای خود مهم نداند و برای اعتبار و مشروعیت خود بر یک فرد آن‌هم در بالای هرم قدرت یک نظام متکی شوند، آن نظام چگونه نظامیست. اگر خواسته باشید این رابطه را با دین و یا هرمقوله دیگری توجیه کنید، باز بهتر از من می‌دانید که شدنی نیست زیرا حکومت و سیاست در دیانت ما یک امر زمینی است، و مردم و رای و اعتبار آن‌هاست که چهارچوب‌های حکومت، سیاست و قلمرو وظائف رهبران سیاسی آن را تعریف و تبیین می‌کند.

هیچ دولتی نمی‌تواند بدون اراده و اعتماد مردم مشروعیت پیدا کرده و حکومت کند. گرفتن مشروعیت از رای مردم یک پدیده غربی نیست که برعکس ریشه در فرهنگ ایرانی و دیانت اسلامی ما دارد. امام علی ابن ابیطالب، مولای متقیان و حکومت مدار عادل، مشروعیت خود را در گرو بیعت زن و مرد جامعه خود می‌دانست و تا زمانیکه مردم برای این بیعت آماده نشده بودند، هرگز ادعایی برای حکومت، خلافت و امیر المؤمنینی جامعه نداشت. وقتی مردم به خانه خلیفه سوم، عثمان، حمله کردند، حسن و حسین را برای حمایت به خانه او فرستاد نه از باب اینکه با سیاست‌های خلیفه سوم موافق بود، بلکه می‌خواست خونی به ناحق ریخته نشود و مردم نه از سر اجبار بلکه در آزادی کامل رهبر سیاسی دیگری را انتخاب کنند. او حتی ادعا نداشت که مردم باید او را انتخاب کنند. زمانی‌که برای خلافت خود از مردم بیعت گرفت، مدام به آراء انها رجوع می‌کرد و نظارت مردم بر حکومت را حق الناس می‌دانست.

در مجلس، نمایندگان شما را با زشت ترین القاب خواننده و سخیف‌ترین رفتار را به نمایش گذاشتند اما رهبری بجای نکوهش آن‌ها برای این برخوردهای شنیع، در نشستی با همین نمایندگان فقط به یک توصیه بی‌مقدار اکتفا کرد و گفت: مجلس یازدهم از قوی ترین و انقلابی‌ترین مجالس پس از انقلاب است و حضور «جوانان پر انگیزه، پر ایمان، پر توان، تحصیل کرده و کارآمد» در کنار شماری از مدیران انقلابی و دارای سوابق اجرایی، و نیز شماری از پیشکسوتان دارای سوابق نمایندگی، مجلس یازدهم را به مجلسی بسیار خوب و امید بخش تبدیل کرده است.

این‌ها همان نمایندگانی هستند که با پایگاه رای ده الی پانزده در صدی در یک انتخابات مهندسی شده به مجلس راه یافته‌اند. اکثرا در گذشته نماینده مجلس نبوده، اکثرا متخصص حوزه‌ای نیستند و نسبت به سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی کشور جاهل هستند. رئیس مجلسی که رهبری از او به مدیر انقلابی با سوابق اجرایی یاد می‌کند، یک فاسد اقتصادی است. اگر امروز با شما چنین می‌شود مطمئنا بعد از پایان دوره کارگزاری‌تان به مراتب با شما بدتر برخورد و عمل خواهند کرد. آیا سرنوشت مرحومان آیت‌الله منتظری و هاشمی رفسنجانی را از یاد برده‌اید؟

هر دو از بنیان گذاران آنچه ما امروز به نام جمهوری اسلامی می‌شناسیم بوده‌اند. در این نظام هر صاحب منصب و پستی تاریخ مصرف محدودی دارد مگر اینکه آن شخص تا پایان عمر سیاسی خود به شکل‌های مختلف برای این نظام و رهبری آن کارگزار مانده و حامی این نظام و سیاست‌هایش باشد. آنوقت بعد از اتمام دوره خود یک صندلی پهلوی رضایی، احمدی نژاد و لاریجانی‌ها در شورای تشخیص مصلحت نظام به او داده می‌شود و خیلی بیشتر هم اگر در حق او احترام قائل بوده و در وزن شما بخواهند پاداش کارگزاری او را دهند، پست مشاور رهبری هم به او داده می‌شود تا برای این نظام و رهبری آن برای همیشه کارگزار بماند. آقای ولایتی شاید در این نظام بیشتر از شما اعتبار داشته باشد اما همینگونه کارگزار مانده است. بارها گفته‌اید بعد از پایان دوره وزارت برای تدریس به دانشگاه بر می‌گردید. جناب وزیر بهتر از می‌دانید که امروز دانشجویان کشور ما فرهیخته و سیاسی‌اند. غم این آب و خاک می‌خورند و شاید به جای کلاس درس از شما به خواهند بر سر درس کلاس حاتم قادری بنشینند. کدام درس و کدام دکترینی در سیاست خارجی را می‌خواهید تدریس کنید؟ بین این دانشجویان بروید تا ببینید همه در مدرسه تجربه ۴۰ سال انقلاب، مطالعه، دسترسی به اطلاعات و کنشی ضد خودکامگی دکترا گرفته‌اند.

جناب وزیر در هیچ زمانی بعد از تاریخ انقلاب اسلامی٬ دولت انتخابی اینگونه در کنترل و تحت تاثیر سیاست‌های دولت پنهان و موازی که از طریق رهبری جمهوری اسلامی ایران هدایت می‌شوند نبوده است. این سیر افول قدرت دولت انتخابی و نمایندگی از طرف مردم از ابتدای دولت مرد فاسدی چون احمدی نژاد شروع شد. نظام، محافظه کاران افراطی و رهبری نمی‌توانستند حضور شخصیت دیگری شبیه خاتمی را در صحنه سیاست کشور تحمل و مشاهده کنند.

اگر فقط یک امتیاز بزرگ باید برای انسان شریفی چون خاتمی قائل شد، احترام او برای رای مردم و تعهد او به نهادسازی دموکراتیک وایجاد یک حکومت دموکراتیک بود. احمدی نژاد با دو انتخابات مشکوک و تخلف انتخاباتی بر کرسی ریاست جمهوری کشور نشست. نظام و رهبری او را بسیار نزدیک به خود می‌دانستند.

او کاندید ایده آل محافظه کاران افراطی و معجزه هزاره سوم بود. اشتباه احمدی‌نژاد در این بود که فکر می‌کرد خودش بدون نظام و حمایت محافظه کاران افراطی پس از مدتی توانسته است یک پایگاه سیاسی مستقل برای خود در جامعه دست و پا کند. مثل همه پوپولیست‌های دنیا، قدرت خودخواهانه چشمان اورا بسته بود تا در باورهای دروغ خود غوطه‌ور گردد و نتواند واقعیت را آن‌گونه که در بیرون ذهن او هست ببیند. واقعیت کاذب ذهنی او برای او حقیقتی شد و نهایتا آن واقعیت کاذب بر زمینش نشاند.

روحانی با حمایت اصلاح طلبان که بخش بزرگی از جامعه را نمایندگی می‌کردند و هنوز می‌توانستند مردم را برای شرکت در انتخابات تشویق کنند بصحنه آمد و کاندید اصلاح طلبان و محافظه کاران معتدل گردید. شورای نگهبان نمی‌توانست کسی که در دل نظام بارور شده بود را سقط جنین کند و اجازه ندهد که او نامزد ریاست جمهوری کشور نگردد. روحانی انتخاب شد اما نظام و دولت پنهان آرام آرام روحانی و دولت او را هم به یک کارگزار تبدیل کردند.

روحانی به جای مقاومت در مقابل دولت پنهان، گام بگام از استقلال خود گذشت و اجازه داد تا سیاست‌های کلی و کلان نظام توسط رهبری و دولت پنهان طراحی گردد. آنچه رهبری و نظام می‌خواست این بود که سیاست را قدسی کنند و در سایه سیاست قدسی، آن‌را تقلیدی کنند. همه چیز تعبدی به رهبری برمیگشت و همه تصمیمات کلان نیز توسط او گرفته می‌شد و دولت انتخابی و وزرای او هم همه می‌بایست مقلد او می‌شدند.

لذا شما هم به عنوان یک مقلد رهبری در سیاست، به درستی خود را کارگزار و نه سیاست گذار در این نظام می‌دانید. همین برخورد با گزینش مجلس فعلی هم شکل گرفت. یک دست شدن قدرت معنی دیگری بجز رابطه تقلید و مقلدی برای مجلس یازدهم نداشت. رهبری این مجلس را انقلابی‌ترین و بهترین بعد از انقلاب می‌داند. این مجلسی است که با یک مهندسی کارشناسانه برای یک دست کردن قدرت در ید رهبری چینش گردیده است. این مجلس انقلابی‌ست بخاطر اینکه این نمایندگان سیاست را از رهبری تقلید می‌کنند. دیگر از آقایان مطهری، صادقی و حیدری و خانم سلحشوری، این شجاعان، در این مجلس خبری نیست. آنهایی که سیاست را آسمانی و نه زمینی می‌دانند و آنرا تقلید می‌کنند گوش به فرمان رهبر هستند و برای‌شان مهم نیست که بنزین در کجا گران می‌شود و یا بودجه دولت با کدام نظارتی تصویب می‌شود. جناب وزیر شما هم اگر با همین تعریف یک دیپلمات انقلابی نبودید، مطمئنا توسط رهبری در این جایگاه برای کارگزاری یک نظام سیاسی و ایشان قرار نگرفته بودید. همه در این نظام کارگزارند، از مردم خبری نیست و با انتخابات صوری همه در دولت و مجلس سیاست را تقلید میکنند بخاطر اینکه سیاست قدم به قدم توسط رهبری قدسی شده است.

جناب وزیر در شورای امنیت از مصدق به نیکویی یاد کردید. شاید بعد از انقلاب این یکی از استثناعات بود که وزیری از این نظام و حافظ این نظام، در یک مجمع بین المللی از قهرمان ملی کشور ما به نیکی یاد می‌کرد. اگرچه یاد از او هم برای هدف خاصی صورت می‌گرفت تا از پشتوانه‌ای برای ارائه بحث خود در دفاع از حقوق کشور در مقابل یک دولت دست راستی افراطی در آمریکا برخوردار شوید، و نه تجلیل صادقانه از او که اصولا این نظام با ملیت گرایی و طن دوستی مصدقی سر آشتی ندارد، اما تا همین اندازه هم کارتان سخت قابل تقدیر است. اما جناب وزیر ابتدا باید گفت که مصدق نخست وزیری بود که می‌خواست سیاست گذار و نه کارگزار در نظام شاهنشاهی باشد. یکی از دعواهای او با شاه فاسد این بود که او می‌خواست که شاه سلطنت کند و نه حکومت. او نمی‌خواست که شاه از جایگاه و منصب او استفاده ابزاری برای قدرت فائق خود کند و اجازه ندهد که نخست وزیر کشور در صحنه سیاست و اقتصاد کشورسیاست گذار باشد. دوم، او سخت مخالف استبداد نظام پهلوی بود. او به ارزشهای دموکراتیک در حکومت اعتقاد وافر داشت و نمی‌خواست نخست وزیر نظامی باشد که دموکراتیک نیست و او را مجبور کند در محافل بین المللی از اعمال ضد حقوق بشری ان نظام نظیر حصر، حبس، زندان، شکنجه، عدم آزادی مطبوعات و… دفاع کند. او به مردم و منافع ملی کشور تعهد سپرده بود و نه به یک نظام و یک رهبر خودکامه در راس هرم قدرت آن. او بقول مرحوم طالقانی یکپارچه توحید بود. او عمل، حرف، نیت و تلاشش همه در جهت اعتلای کشور و حفظ منافع ملی و امنیت کشور بود. آنچه او در اجماع جامعه برروی منافع ملی کشور می‌فهمید با آنچه شاه مخلوع تصور می‌کرد کاملا متفاوت بود. او نخست وزیر مردم و نه نخست وزیر شاه و در یک نظام شاهنشاهی مطلقه بود. او به اصولی پایبند بود و می‌خواست تاریخ از او به عنوان یک خدمتگذار مردم و نه نظام شاهنشاهی یاد کند. او می‌خواست مردم کشور حامی او باشند و او را تایید کنند و نه رهبر نظام سیاسی کشور. جناب وزیر این قصه اندوهناک کشور ما پس از چهاردهه از انقلاب گذشته نیست؟ آیا برای این انقلاب کردیم که کسی را بجای شاه بنشانیم و به او اجازه دهیم انطور که می‌خواهد منافع ملی ما را تعریف کند و منتقدین را به حصر، حبس و تازیه شکنجه بکشد؟

ادامه دارد

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

تحقیق و تفحصی که در نطفه خفه شد

متهمی که مجلس دهم حریفش نشد
و در مجلس یازدهم رئیس آن شد

محمود صادقی نماینده مجلس دهم که شورای نگهبان راه ورودش به مجلس یازدهم را بست، بدنبال وعده میرسلیم نماینده مجلس کنونی از حزب موتلفه که گفته می خواهد پرونده اقتصادی قالیباف را پیگیری کند، با امتداد مصاحبه کرده و گفته است:
متقاضی تحقیق و تفحص درباره شهرداری دوران قالیباف من بودم. با حدود 20 نفر از نمایندگان تهران که ما در سه محور، تحقیق و تفحص را درخواست کردیم. این طرح از اوایل پاییز شروع شد و حدود 4 تا 5 ماه طول کشید تا در صحن مطرح شود.
جلسات مختلفی در کمیسیون عمران در این رابطه برگزار شد و قالیباف به همراه عیسی شریفی (که باتهام اختلاس و جاسوسی اکنون در دادسرای نظامی محاکمه شده اما حکمش اعلام نمی شود) در آن شرکت می‌کردند. ما هم در بحث قراردادهای مشارکتی سوال داشتیم، هم در بحث تغییر کاربری‌ها و هم در بحث واگذاری املاک.
گزارش‌های مختلفی هم از سوجریانات و تخلفات در این سه حوزه وجود داشت. در بحث تغییرکاربری‌ها که تخلفاتی در طرح تفصیلی تهران صورت گرفته بود، من در گزارشم نشان دادم که چه میزان از فضاهای سبز پایتخت به فضاهای تجاری و مسکونی تغییر کاربری پیدا کرده است.
تخلفات عدیده‌ای وجود داشت و ما نمایندگان تهران، قصد ورود داشتیم ولی، بافت کمیسیون عمران که اکثر اعضای آن، بیشتر متشکل از شهرداران شهرهای مختلف بودند در مقابل این تقاضای ما، مقاومت عجیبی کردند. این نمایندگان از موضع مجلس وارد مسئله نشده و بیشتر از جایگاه شهرداری به آن ورود می‌کردند. یعنی ما در کمیسیون عمران، انگار با شهرداری طرف بودیم تا اینکه بخواهیم با همکاران‌مان در مجلس همفکری کنیم.
موردی را ما در جریان قرار گرفتیم و من در انتهای نطقم عنوان کردم که واگذاری 10 میلیاردتومان هولوگرام به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران صورت گرفته که البته این کمیسیون علیه من به هیئت نظارت شکایت کرد. آن نماینده بعدا خودش گفت که این هولوگرام، 10 میلیارد نبوده و 65 میلیاردتومان بوده است. در مجموع، گزارش‌های ریز و درشتی از تطمیع‌های صورت گرفته در اختیار داشتیم.

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

عزت الله سحابی از برکات انتخابات بدون نظارت استصوابی

Posted: 26 Jun 2020 03:15 AM PDT

علی نظری

️فراموش نمی‌کنم در سال سوم مجلس ششم که به همراه آقای کروبی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به کشور اردن رفته بودم، نصف روز فراموش نشدنی و جانانه‌ای را در زیارت غار اصحاب کهف و سپس حرم جعفر ابن ابیطالب برادر بزرگوار امیرمومنان علی علیه‌السلام سپری کردم..

زیباترین لحظات این سفر زمانی بود که در غار اصحاب کهف کنار بورقانی نشسته بودم، احمد با صوتی زیبا، بغض آلود سوره کهف را می‌خواند و اشک می‌ریخت. حدود نیم ساعت از آیه ۱ تا ۷۴ سوره کهف را خواند. وقتی قرائت سوره کهف تمام شد در حالی که پهنای صورت نورانیش مملو از اشک بود خطاب به بنده گفت: این نیم ساعت را با کل عمرم عوض نمی‌کنم.

با حسرت و غبطه گفتم: مجلس ششم سعادتمند است که نماینده‌ای چون تو را دارد. نگاهی عمیق توام با آهی پرسوز گفت: علی نگو! در همین مجالس جمهوری اسلامی کسانی بودند که در تعبد و تهجد نظیر آن‌ها در حوزه‌های علمیه و قم یافت نمی‌شود. سریع پریدم وسط کلامش، گفتم اینکه جمله معروف آیت‌الله طالقانی درباره یدالله سحابی است. احمد بدون مکث و با تبسم گفت از دکتر یدالله خداترس‌تر و متقی‌تر، سحابی پسر است.

بورقانی خاطره‌ای از تفسیر سوره قیامت توسط سحابی پسر را برایم بیان کرد.
او گفت: عزت‌الله سحابی از معدود مومنانی است که تظاهر به دینداری نمی‌کند.

همینطور که از سجایای مهندس سحابی نقل می‌کرد، خنده بلندی سر داد و گفت خدارا شکر که انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی بدون نظارت استصوابی برگزار شد. از برکت عدم نظارت استصوابی در آن انتخابات همین بس که عباد مخلصی چون عزت الله سحابی و علی گلزاده غفوری به پارلمان اول انقلاب راه یافتند.

روز دهم خرداد، سالروز درگذشت مهندس سحابی دریغ نمی‌کنم و این خاطره را همچنان در سینه خویش محبوس نمی‌کنم که نماینده خلف به سلف خویش چنین احترام و اکرام می‌نماید.

جدا بنازم به تیزبینی و شعور بالای سیاسی زنده‌یاد احمد بورقانی که با شجاعت در نفی نظارت استصوابی بزرگترین دلیل را انتخابات دوره اول مجلس دانست که همه ظرفیت سیاسی جامعه ایرانی در این پارلمان حضور داشتند.

اگر نظارت استصوابی در دوره اول وجود داشت، قطعا مهندس سحابی که هیچ، حتی چهره‌هایی چون شهید چمران هم از فیلتر شورای نگهبان قادر به عبور نبودند.

عضویت در نهضت آزادی بزرگترین جرم چمران بود. مخالفت تندروهای حزب جمهوری با چمران به حدی بود که نگذاشتند وی در بین افراد مشترک لیست حزب و نهضت آزادی جایی داشته باشد.

اگر مهندس عزت الله سحابی در مجلس اول نبود قطعا کمیسیون بودجه تشکیل نمی‌شد. مهندس الویری نماینده دوره اول دماوند با ذکر خاطره جالبی می‌گوید: مرحوم عزت سحابی سال‌ها در سازمان برنامه کارشناسی زبردست بود، او برای اعضای کمیسیون بودجه مجلس اول، عصرها کلاس آموزشی گذاشته بود. افرادی نظیر دری نجف آبادی، مرتضی الویری، فواد کریمی در این کلاس شرکت می‌کردند.

شخصیت بزرگ عزت الله سحابی با چنان ساحت عالی اخلاقی باعث شده بود تندروهای مجلس اول که با نمایندگان عضو فراکسیون نهضت آزادی در ستیز بودند، عزت الله سحابی را “حزب‌الهی لیبرال‌ها” نامیده بودند.

سحابی به گونه‌ای زندگی کرد که مخالف سیاسی‌‌ای نظیر مرحوم حبیب الله عسگر اولادی با اطمینان خاطر بر او اقتدا می‌کرد.
فراموش نمی‌کنم در دادگاه مجله ایران فردا که به‌عنوان تماشاگر حضور داشتم، به خاطر دارم زمانی که مهندس وارد سالن امام خمینی شد، زنده‌یاد عسگر اولادی رئیس هیئت منصفه مطبوعات از جایگاه خویش بلند شد و به جایگاه متهم آمد و هنگامی که مشغول مصافحه بود چندبار پیشانی عزت‌الله سحابی را بوسید.

به روح بلند عزت‌الله که همواره نگران فردای ایران بود درود می‌فرستیم.
فرزندش هاله نخستین کسی بود که به پدرش پیوست.
روح هر دو سحابی عزیز قرین رحمت حق باد.

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده پروانه سلحشوری به دادگاه

پرونده پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس دهم ایران، پس از انجام مراحل تحقیقات در دادسرای فرهنگ و رسانه با صدور کیفرخواست مجرمیت به دادگاه ارسال شد.
خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد که خانم سلحشوری «پس از شکایت شاکیان متعدد» و انجام مراحل تحقیقات در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شده است.
کیفر خواست وی با اتهام‌های «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» صادر و جهت رسیدگی به دادگاه‌های انقلاب اسلامی و مجتمع قضایی کارکنان دولت ارسال شد.
خانم سلحشوری ۱۲ بهمن پارسال به دادسرا احضار و با قرار کفالت آزاد شده بود.
وی روز یکشنبه با انتشار توئیتی این تصمیم قضایی را «عاقبت نماینده‌ مردم بودن» دانست.
شماری از منابع از جمله خبرگزاری ایسنا گزارش داده‌اند که دلیل احضار او به دادسرای فرهنگ و رسانه «انتشار چند توئیت و برخی مصاحبه‌های او» بوده است.
پروانه سلحشوری تاکنون از برخی اقدامات جمهوری اسلامی انتقاد کرده و چندی پیش نیز در یکی از نطق‌هایش به‌شدت به سبک حکمرانی جمهوری اسلامی حمله کرده و آن را «استبداد سرکش» خوانده بود.
وی همچنین درباره اعتراضات آبان در توئیتی خطاب به محمدعلی عزیز جعفری، از فرماندهان سپاه، نوشته بود: «مردم صدای اعتراض‌شان را رساندند اما با گلوله و بازداشت، جواب کوچک و بزرگ را دادند».
او در این توییت اضافه کرد بوده که «قلع و قمع مردم، با جنگ‌ جهانی و کربلای ۴ مقایسه شد. و به نام دین، دستور ذبح و شکنجه مردم در سیمای غیرملی صادر شد.»
حمله پروانه سلحشوری به سبک حکمرانی جمهوری اسلامی و «استبداد سرکش»
در اعتراضات آبان ۹۸ که دامنه آن به بیش از ۱۰۰ شهر در ۲۲ استان ایران کشیده شد، صدها نفر از معترضان با گلوله نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدند.
خانم سلحشوری همچنین اعلام کرده بود به دلیل اعتراضات آبان ماه و ساختارهای محدود کننده اقتدار مجلس، در انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد نخواهد شد.
وی در بیانیه‌ای نوشت: «با توجه به ساختارهای محدود کننده اقتدار مجلس، نادیده گرفتن نظر و خواست مردم، رویه نامناسب نظارت استصوابی و اتفاقات پائیز ۹۸ با وجود تمام احساس دینی که به مردم و محبت‌هایشان دارم نتوانستم وجدانم را برای حضور قانع کنم و تصمیم بر عدم شرکت در انتخابات گرفتم.»

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

[b][11:28 PM, 6/10/2020] : به نظر این حقیر نه این مجلس بلکه هیچ مجلس دیگری امکان ندارد درست شود زیرا اساسا سازکار مجلس فاسد است نمایندگان مجلس در هر دوره یادشان نبود که خودشان فقط کارمند مجلس هستند و فکر میکردند حضور در مجلس به انها حق داده که حقوقی سوای از ملت برای خود ببینند حق هایی که اگر به شما بگویم سرت سوت میکشد اینها انقدر قوانین و اختیارات برای خود تصویب کردند که در واقع خود را کارمند دولت میدانند سطح فهم اینها بیشتر از این نیست جایگاه های نظارتی مجلس هم کاسب بودند به همین خاطر اساسا نماینده نمیداند که حقوقش بالاتر از حتی رییس جمهور است چون این را نمیداند بصورت تحقیر شده دنبال ماتحت روسای جمهور و وزرا موس موس میکنند نماینده به خود اختیار میدهد کارت زرد به قیمت 50 میلون خرید فروش کند میداند برای استیضاح های صوری میلیاردها امتیاز بگیرد شورای نگهبان هم کثیف تر از اینها است اینها همه کاسب هستند نماینده با فاسد ترین سازکار وارد مجلس میشود و هر باره تایید میگردد امسال حتما میدانید قیمت هر رای 300 هزارتومان تعیین شده بود چه کسی در شورای نگهبان از این مطلب مطلع نبود پس چرا همه تایید شدند . این نشان از فساد گسترده در دستگاه های نظارتی دارد سازمان بازرسی قوه قضاییه و .... خدا بداد مردم برسد

مصطفوی
This comment was minimized by the moderator on the site

آزمونی جالب

Posted: 11 Jun 2020 06:38 AM PDT

عباس عبدی

اعتبار نامه آقای تاجگردون هم استخوان بدی در گلوی اصولگرایان شده است. نه می‌توانند قورتش دهند و نه بالا بیاورندش. در باره آنچه که علیه او می‌گویند اطلاع دقیقی ندارم. مساله من هم نبوده. و برایم هم مهم نیست که رای بیاورد یا نیاورد. در جامعه‌ای که در بالاترین سطح دستگاه قضایی ان سال‌های متمادی وضعیتی بوده که گوشه‌ای از آن را در دادگاه اکبر طبری دیدیم، پرداختن به این که فلان نماینده کسی را برای شغل معرفی کرده نوعی شوخی و اتلاف وقت است.

همچنین معتقد نیستم که مشکل مجلس وجود نمایندگان فاسد است. مشکل مجلس ایران وجود نماینده زیر ده درصدی است! مشکل مجلس ایران حزبی و رقابتی نبودن و فاقد بینش بودن است. مشکل فاسد بودن تعدادی نماینده‌ نیست مشکل این است که دستگاه ناظر رسمی و مدنی بر عملکرد نمایندگان و سایر قدرت‌مداران وجود ندارد. مشکل مجلس ایران منع ورود نمایندگانی است که بتوانند نقش مدرس را ایفا کنند و الا نمایندگانی که نقش تَدَیُّن‌ها را بازی کنند زیاد پیدا می‌شوند و بعد هر کاری کردند هم کسی به آنان کاری ندارد.

با این وجود پیشنهاد می‌کنم جمله عیسی مسیح را هنگامی که دید بدکاره‌ای را می‌خواهند سنگسار کنند در ابتدای رای‌گیری برای هر کسی که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض است تکرار کنند.

“نخستین سنگ را کسی پرتاب کند که خود شرمسار گناهی نباشد.” در پی این سخن همه سنگ های خودشان را به زمین انداختند و رفتند.

کسانی رای منفی دهند که از هیچ رانتی بهره‌مند نشده باشند از جمله مهمترین رانت که همان رد صلاحیت رقبای قدرتمند است. کسانی رای منفی دهند که صندلی نمایندگی خود را از طریق رقابت کامل کسب کرده باشند. این حداقل انتظار است. ولی گمان نمی‌کنم که اندکی از صداقت و شهامتی که مردم عصر مسیح داشتند را امروز پیدا کنید. منتظر رفتار آقای قالیباف که رییس این نمایندگان است باید بود.

مصطفوی
هنوز نظری ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ثبت نظر به عنوان مهمان.
Rate this post:
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

نظرات کاربران

- یک نظز اضافه کرد در حجاب، یک عدم تفاهم ملت با قدرت...
سنگ بسته و سگ رها کردند اینکه حرام و حلال شرع کدام است و به فرمایش مقام معظم رهبری چه نسبتی با حرام...
- یک نظز اضافه کرد در زندگان مرده، قورباغه پز شدن، و...
در کشوری که فسادبزرگ چای دبش را "فسادنمایی" می نامید، می‌شود دم از عدالت زد؟ روزنامه جمهوری اسلامی...