چگونه به اینجا رسیدیم؟
لطف‌الله میثمی

قانون اساسی در عمر صدوبیست‎ساله خود با فرازونشیب‌های بسیاری روبه‌رو بوده است، طبعاً دو نظام ریشه‌دار، یکی نظام شاهنشاهی و دیگری نظام حلال و حرام، نقش بسیاری در قانون اساسی داشته‌اند. لازمه دستیابی به توسعه پایدار و موزون این است که قانون اساسی‌ای داشته باشیم که ما را به هدف دستیابی به توسعه برساند؛ بنابراین همواره سعی من و تحریریه نشریه بر این بوده است که دو نظام شاهنشاهی و حلال و حرام در نظام قانون اساسی را ادغام کنیم و به قانون واحدی چون قانون اساسی دست یابیم که هم مقبول ملت و هم مشروع باشد. ملت ما در این ۱۲۰ سال از تداخل و تنازع این سه نظام، رنج‌های بسیاری را متحمل شده است. نقش آیت‌الله نائینی در انقلاب مشروطیت این بود که دین و فقه را به‌صورت قانون و حقوق درآورد تا در کشور مرکبی مانند ایران که از دین‌ها، نژادها، اقوام و زبان‌های مختلف برخوردار است، همه به زبان قانون و حق شهروندی با هم به گفت‌وگو بپردازند و کارهای توسعه را به پیش ببرند. آیت‌الله منتظری با توجه به اینکه ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را بر عهده داشت، در همین راستا نقش بسیاری ایفا کرد؛ بدین معنا شورای ترازی که در قانون اساسی مشروطیت نظر مراجع دینی را نمایندگی می‌کرد، به شورای نگهبان قانون اساسی تبدیل شد تا به دین و فقه و به‎عبارتی به قول مرحوم امام خمینی اجتهاد مصطلح صورت‌بندی قانونی ببخشد.


در شماره ۵۰ نشریه چشم‌انداز ایران، در گفت‌وگویی که با آیت‌الله منتظری داشتیم، ایشان معتقد بودند نگهبانی از قانون اساسی توسط شورای نگهبان بدین‌منظور بود که فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، مرجعیت تصمیم‌گیری خود را مبتنی بر تک‌تک مواد قانون اساسی قرار دهند؛ قانون اساسی‌ای که به تصویب فقها و اندیشمندان رسیده است که ضمن داشتن مشروعیت، رأی مردم را نیز در پشتوانه خود دارد: یک‌ بار رأی مردم به نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان؛ و بار دیگر، رأی مردم بعد از تصویب قانون اساسی. ایشان بدین مضمون می‌گفتند در خبرگان قرار نبود فقها و حقوقدانان شورای نگهبان بر اساس اجتهاد مصطلح یا نظام حلال و حرام، یا آموزش‌های جاری قضاوت کنند، بلکه باید تصمیم‌گیری‌شان مبتنی بر مواد قانون اساسی باشد. تفسیر قانون توسط شورای نگهبان باید مبتنی بر نص قانون باشد، نه مغایر آن و از آیین‌نامه و روش تفسیر برخوردار باشد.

آیت‌الله منتظری: «اصل قانون‌گذاری و قانون‌گرایی امری عقلایی، بلکه بر اساس پذیرش حسن عقلی عدل، امری عقلی و برون‎دینی است، ولی کیفیت تنظیم و مفاد و اجرای آن در جامعه دینی امری درون دینی است که باید بر پایه قواعد شرع تحقق یابد. اصل چهارم قانون اساسی، به مناسبت حکم و موضوع مربوط به آن اصولی است که در ارتباط با احکام شرع باشد؛ بنابراین اصولی که به چگونگی انتخاب مدیران جامعه یا نحوه اداره جامعه و یا احراز و اجرای احکام شرع مربوط است، موضوعاً از این اصل خارج می‌باشند... ارائه برداشتی از اصل چهارم که موجب بی‌اثر شدن قانون اساسی گردد، نه مقصود تدوین‌کنندگان قانون اساسی بوده و نه اکثریت مردمی که به آن رأی مثبت دادند. در هر صورت، چون قانون اساسی مربوط به مدیریت کلان جامعه و تصرف در شئون مختلف آن می‌باشد، اکنون که نزدیک به سه دهه از تصویب آن می‌گذرد و ترکیب جمعیت به‌طور غالب تغییر کرده، قانون اساسی کشور باید مورد رضایت اکثریت مردم حاضر قرار گیرد.

متأسفانه اعضای شورای نگهبان فراموش کردند موجودیت آن‎ها در مرحله نخست به رأی مردم در انتخابات خبرگان و در مرحله دوم به رأی مردم پس از تصویب قانون در مجلس خبرگان مشروط است. همچنین به‌تدریج فراموش کردند شورای نگهبان نهادی است جزو ارگان تقنینیه و می‌بایستی مرجعیت فکری‌اش مواد قانون اساسی باشد، نه آموزش‌های جاری و سنتی. آن‎ها به‎تدریج قرائت معکوسی را از قانون اساسی و نیت قانون‌گذاران زمزمه کردند، بدین ترتیب که:
۱ - تک‌تک مواد قانون اساسی که هم مشروعیت و هم مقبولیت دارد، مشروط به اصل ۴ این قانون است.
۲ - اصل ۴ قانون هم مشروط به موازین اسلامی است.
۳ - موازین اسلامی هم مشروط به فهم فقهای شورای نگهبان است که همان فهم مبتنی بر آموزش‌های حوزه‌ای و اجتهاد مصطلح است که به قول امام کافی نیست.
نتیجه آن همه جان‌فشانی برای دستیابی به یک انقلاب توحیدی، اسلامی و مردمی و قانون اساسی محصول انقلاب، خلاصه شده در فهم فقهای شورای نگهبان. در این مورد، طنزی به زبان‌ها جاری شد که آیا ما قانون اساسی داریم یا همه‌اش فهم فقهای شورای نگهبان است.

منبع: سرمقاله چشم‌انداز ایران شماره 143

برای مطالعه متن کامل سرمقاله به آدرس http://B2n.ir/y48619 مراجعه کنید.

@cheshmandaz_iran

حجتی کرمانی: شورای نگهبان هیچ‌کس را قبول ندارد

به خاطر زاویه‌ فکری با شرایط جاری من را رد صلاحیت می‌کنند

دایره را آن‌قدر تنگ گرفته‌اند که دیگر کسی نمانده که مردم به او رأی بدهند

عضو مجلس خبرگان قانون اساسی گفت: من خودم شخصا آقای جنتی را از نظر شخصی قبول دارم. ولی اندیشه‌اش اندیشه درستی نیست.

من با اندیشه ایشان سخت مخالفم و کسانی هم که تحت نظر ایشان، شورای نگهبان را اداره می‌کنند، آنها هم حالا یا به تبع ایشان یا احتمالا اگرچه خودشان افرادی صاحب نظر باشند، ولی نظرشان ذوب در نظر آقای جنتی است.

شورای نگهبان هیچ‌کس را قبول ندارد. تنها کسی که می‌تواند رویه غلط شورای نگهبان را اصلاح کند، شخص آقای خامنه‌ای است؛ تنها و تنها ایشان قدرت این را دارد که دستور بدهد به آقای جنتی و بگوید این رویه غلط را کنار بگذارید./ جماران

@Noandishnews

بنیانگذار بزرگ ترین بنگاه نشر کتاب غیردولتی ایران و خاورمیانه بود . مؤسس انتشارات امیرکبیر ، که کارش را با اجاره یک اتاق چهار در چهار متر در طبقه بالای یک چاپخانه در ناصرخسرو آغاز کرد و بعدها آن را به یکی از بزرگ ترین و معتبرترین بنگاه های نشر خاورمیانه بدل کرد. آنقدر در کارش توانمند بود که دکترپرویزناتل خانلری ، در دوران وزارتش ، مسؤولیت چاپ کتاب های درسی را به او محول کرد و او ضمن چاپ با کیفیت ، دوازده سال قیمت کتاب های درسی را ثابت نگاه داشت . او خیلی زود ساماندهی بازار نشر کتاب را در دست گرفت و با ایده های نو ، آن را متحول کرد . او حتی دو بنگاه انتشاراتی دیگر را با ادغام در امیرکبیر از ورشکستگی نجات داد و آن مجموعه را به بزرگ ترین مجموعه انتشاراتی ایران تبدیل کرد . او البته هرگز کیفیت را فدای کمیت نکرد . به همین خاطر ، همه عنوان های منتشر شده تا سال ۵۸ ، عناوین در خوری بودند و پس از آن هم بارها و بارها تجدید چاپ شدند . سال ۵۸ ، اما سال نابودی همه دستاوردهای او بود . انقلاب همه هست و نیست او را - بنگاه انتشاراتی امیرکبیر - را مصادره کرد . در دادگاه گفته شد جرمش حیف و میل اموال بیت‌المال و سوءاستفاده از اموال دولتی است! بعد هم او را به زندان بردند و ماهی‌ سی‌ هزار تومان‌ از دارایی های خودش به او خرجی‌ ‌دادند! خودش *در کتاب خاطراتش - در جستجوی صبح - نوشته است : «[آیت الله]احمدجنتی و [آیت الله]محمد محمدی گیلانی وارد اتاق شدند و [آیت الله]گیلانی با لگد بر سر و صورتم می‌زد تا انتشارات امیركبیر را به تشكیلات [آیت الله]جنتی، [سازمان تبلیغات اسلامی] هدیه كنم و من به‌خاطر حفظ جانم چنین كردم!». بدین ترتیب او صلح‌نامه ای را که پیش روی اش گذاشته شده بود امضا کرد.* صلح نامه ای که موجب از دست رفتن همه دارایی‌هایش شد. دادگاهی در ۱۳۶۲ حکم مصادره همه اموال را تأیید کرد و به این ترتیب، برای همیشه، دست اش از همه هست و نیست اش کوتاه شد . سال ها گذشت و روزی در مراسم نکوداشتی،هنگام اعطای هدیه ای از سوی انتشارات امیرکبیر، به تلخی گفته بود :«چه دردآور است که از دارایی خودم به خودم هدیه می دهند!» ... او ۱۱ مهر ۱۳۹۴ در حالی که همچنان در حسرت “امیرکبیر” می سوخت ، از دنیا رفت ...
ویدئو : از “نشرنو” به مناسبت ۲۸ آبان ، هفتاد و چهارمین سالگرد تأسیس انتشارات امیرکبیر
عبدالرحیم جعفری: سلام ، مدتی من ، در موسسه امیرکبیر معاون اداری و مالی آن موسسه بودم .
رفتم منزل آقای عبدالرحیم جعفری واقع در پل رومی ، که از او اجازه بگیرم برای نماز خواندن در موسسه ای که غصبی است ، و او مالک اصلی آن است.
ایشان گفت شما و همه کارکنان آنجا مجاز هستید و من راضی هستم ،
من (جعفری) فقط مشکلم با جنتی است ، که اوائل انقلاب به ناحق تمامی اموال مرا تصرف عدوانی نمود.

کودتای ۱۲۹۹، جنتی و بانو دلکش

سجاد فتاحی
سوم اسفندماه، سالروز چند رخداد است که به نظرم می‌توان آنها را به یکدیگر ارتباط داد:

کودتای ۱۲۹۹
زادروز بانو دلکش، در ۱۳۰۳،
و زادروز آیت‌الله احمد جنتی در ۱۳۰۵ خورشیدی

آیت‌الله جنتی امروز از مرز ۹۵ سالگی می‌گذرد و در این سن، ایشان، هم یکی از اعضای شورای نگهبان و البته دبیر این شورا، هم عضو مجلس خبرگان رهبری و البته رئیس این مجلس، هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ ۴ نهادی که از نظر ساختار نظام جمهوری اسلامی از جمله نهادهای مهم این نظام به شمار می‌روند.

البته به نظر من اگر از منظر پایداری و پیشرفت ایران بنگریم بود یا نبود این نهادها چندان تفاوتی به حال ایران نمی‌کند و بلکه برخی از آنها اگر نباشند ایران احتمالا مسیر پیشرفت را با موانع کمتری خواهد پیمود. اما دوست داشته باشیم یا نه، این نهادها، نهادهایی مهم در نظام جمهوری اسلامی هستند که تصمیم‌های آنها بر سرنوشت تمامی ایرانیان اثرگذار است؛ از این منظر قرار گرفتن فردی با این سن و سال، در ۴ نهاد مهم سیاسی کشور به گمانم ساده‌ترین روش برای به ریشخند گرفتن اصول حکمرانی و دولت‌مداری در جهان امروز است.

تاریخ نشان داده است که کم اهمیت پنداشتن کارآمدی و توانمندی کنشگران کلیدی حاضر در ساختارها و نهادهای سیاسی کشورها، هزینه‌هایی سنگین برای حکومت‌‌ها و جوامع در پی داشته است؛ هزینه‌هایی که خود را در شکل بحران‌های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان داده‌اند. هنگامی که این بحران‌ها نیز از راه رسیدند، رفته رفته جامعه به سمت هرج‌ومرج و آشوب حرکت می‌کند، و در گام بعد وضعیت سیاسی ناپایدار می‌شود؛ در چنین شرایطی نظامیان رفته رفته سودای قدرت می‌کنند و زمینه برای ورود آنها به سیاست و در دست گرفتن سرنوشت کشورها از طریق روش‌هایی چون کودتا فراهم می‌شود. تاریخ را که بخوانیم کودتای ۱۲۹۹ در چنین شرایطی امکان وقوع یافت.

امروز زادروز بانو دلکش، یکی از زنان نام‌آور موسیقی ایران نیز هست؛ که طبیعتاً در نظام اندیشه‌ای آیت‌الله جنتی، و شورای عالی انقلاب فرهنگی که برای سرزمینِ فرهنگ‌خیزِ ایران سیاست‌گذاری می‌کنند صدایش و هنرش گناهی نابخشودنی است.

یادش گرامی. اسفند است و لحظه به لحظه به نوروز نزدیک می‌شویم پس هم‌صدا با او بخوانیم

آمد نوبهار
طی شد هجر یار
مطرب نی بزن
ساقی می بیار...