هندوستان سال 2013 دیگرهند سال 1991 نیست

با ایده هایی ساده تر که از نظرات "اصلاحات اساسی (بیگ بنگی)" ناشی نشده است می توان هند را از توفان های ناشی از عوامل داخلی و بین المللی حفظ نمود. ایده های مختلفی برای نگاه به مشکلات اقتصادی فعلی هند که ناشی از تکرار در کاهش ارزش روپیه (در مقابل ارزهای خارجی) است؛ وجود دارد. کاهشی که ناشی از تورم مداوم و مکرر در چند سال گذشته و همچنین کسری بودجه (CAD) هشتاد و پنج میلیون دلاری (4.5% تولید ناخالص ملی هند GDP) که نیاز است تا در سال های آتی، سال ها سرمایه گذاری کرد و ورود سرمایه داشت، تا به جبران آن دست یافت. توصیف این بحران از طریق تحلیل های سیاسی و اقتصادی مختلف به خودی خود باعث سایه انداختن سو گیری های ایدئولوژیکی در این روند خواهد شد.

برخی از اقتصاد دانان مشهور در جناح راست ترجیح می دهند که شرایط بخش خارجی را بدتر از بحرانی توجیه و توصیف کنند که هند در سال 1991 با آن مواجه شده بود. آنان بر این باورند که بحران 1991 که به اصلاحات اساسی اوایل دهه 1990 منتهی شد، ناشی له شدن بخش خارجی و شرایط سختگیرانه آن موقع بود و همین شرایط محرک و الزام آور تغییرات اساسی در آن زمان گردید. این دسته از کارشناسان معتقدند در حالی که ممکن است بحران فعلی از بحران 1991 هم بدتر باشد، اما دولت حاکم در زمان فعلی، دولتی از خود راضی و کم تحرک است و مایل به اجرای اصلاحات موثر برای تغییر در نرخ رشد اقتصادی نمی باشد.

البته همه با این نظر که شرایط هند 2013 از شرایط سال 1991 بدتر است، موافق نیستند و کلا هم شرایط کنونی این طور ارزیابی نمی شود و باید اضافه کرد که برخی از انواع اصلاحات توصیه شده هم پاسخ مناسبی به شرایط فعلی نمی تواند باشد. جهان در سال 1991 خیلی متفاوت بود؛ در آن زمان اقتصادهای غربی هنوز قدرتمند بودند و به خارج از خود نظر داشتند و سعی می کردند فرایند "جهانی شدن اقتصاد" را عمیق ببخشند. امروز اقتصادهای برتر در بین کشورهای عضو OECD (1) بیشتر از گذشته به اقتصاد درونی خود نظر دارند، و تلاش می کنند تا شرایط اقتصادی و حاکمیتی داخلی خود را سامان بخشند. اقتصاد های ظهور یافته همچون هند که تا سال 2011 تلاش می کردند تا از اثرات منفی بحرانی مالی جهانی اجتناب کنند به طور غم انگیزی از این سال شروع به افت در نرخ رشد اقتصادی خود کرده اند. در اثر شرایط جدید جهانی اکثر کشورهای عضو گروه بریکس (BRICS) افت حدود 4% را از نقطه اوج نرخ رشد تولید ناخالص ملی خود در سال 2010 را تجربه کرده اند.

بعد از سال 2010، مازاد نقدینگی جهانی از سمت غرب روان شد، پیامد های نرخ بالای نفت و مواد اولیه در سطح بین المللی که به اقتصاد داخلی (هند دچار سو مدیریت در عرضه منابع اصلی از جمله زمین، زغال سنگ، سنگ آهن و اقلام خوراکی اساسی)، وارد گردید، که به ایجاد شرایطی از جمله تورم بالا و رشد اقتصادی پایین منجر و در کنار آن کسری بودجه نیز خود را نشان داد.

اساسی ترین تفاوت بین 1991 و 2013 در وجود وجوه مالی جهانی است. در سال 1991 سرمایه های مالی غرب نفوذ مهمی در هند نداشتند. اکنون قسمت مهمی از سرمایه غرب به داخل هند و دیگر اقتصادهای در حال ظهور، نفوذ کرده و شرکت های اقتصادی متعلق به کشورهای OECD قمار بزرگی را آغاز و قدم های محکمی در داخل این کشورها برداشته اند. نظام منطقی حاکم بر حرکت سرمایه جهانی بدین صورت است که در هر کوشه و کناری از جهان که شرایط و عوامل تولید مهیا باشد، و میدانی از شرایط سازگار تولید و مصرف در قالب و الگوی جهانی وجود داشته باشد حضور خواهند یافت و بعد از این که ایالات متحده نشانه هایی از ترمیم اقتصادی خود نشان داد، ممکن است این فرایند بیرحم، دوباره تقویت شود و دقیقا برخی از ناظران مجرب در صحنه اقتصاد جهانی نیز گفته اند که نهایتا ترمیم اوضاع اقتصادی امریکا برای اقتصادهای در حال ظهور مفید خواهد بود و در زمان خود این منطق اساسی، اثر خود را در عمق بازار مالی برجای خواهد گذاشت. در حال حاضر نمود عقب نشینی نقدینگی فدرال امریکا از بازار این کشور و هجوم آن به بازار جهانی، باعث کم ارزش شدن شدید پول های رایج اقتصادهای در حال ظهور شده است.

کاهش ارزش 15 الی 20 درصدی پول کشورهای برزیل، افریقای جنوبی، ترکیه، اندونزی و هند در سال جاری تا حدی به واکنشی اشاره دارد که این بازارها به ترمیم هوشمند بازار مسکن امریکا نشان داده می شود؛ و همچنین پی آمد های تصمیمات بانک مرکزی امریکا جهت ترمیم بازار مسکن این کشور، که مبلغ چهل میلیارد دلار اوراق قرضه ماهانه جهت حمایت از این بازار در سال گذشته و سال های دیگر عرضه کرده است و نهایتا این که ترمیم کامل اقتصاد امریکا به معنی بهبود اقتصاد جهانی خواهد بود.

 در هر صورت برخی اقدامات بانک مرکزی امریکا در راستای جهت دادن به نقدینگی، همچنین سیاست پولی نامتعارف این کشور نمی تواند اجتناب ناپذیر وآخرین اقدام و برای همیشه ادامه یابد. تراز نامه این بانک در سال 2007 به طور کلی مبلغ 890 میلیارد دلار را نشان می دهد؛ که اکنون با رشدی که در اثر چاپ اسکناس داشته است، به سه تریلیون دلار بالغ شده است. این مقدار عظیم نقدینگی که در یک دوره کوتاه به وسیله چاپ اسکناس به اقتصاد تزریق شده است، در تاریخ امریکا بی نظیر است. این اضافه نقدینگی در بازار امریکا به زودی همچون گذشته باعث تورم و افزایش نرخ سود بهره خواهد شد که دوباره شرایطی به وجود خواهد آورد که ممکن است برای دیگر اقتصادهای مالی جهانی مرتبط خوب و مناسب نباشد.

اما آنچه هند باید از این شرایط بیاموزد؟ اول این که باید دانست سرمایه ارزانی که از سوی غرب به سوی هند سرازیر است به منزله یک تیغ دو لبه است که اگر خردمندانه و صحیح از آن جهت افزایش تولید در اقتصاد داخلی استفاده نشود، چنین سرمایه هایی هند را به سوی دام بدهی خارجی پیش خواهد برد. این درس همچنان که برای دولت هند مفید است؛ برای طبقه صاحب سرمایه نیز که متمایل به استفاده از این سرمایه های ارزان و منابع کمیاب همچون ذغال سنگ، زمین و سنگ آهن، برای دخیل شدن در بازی بازار بورس از طریق تبانی با قشر سیاسیون از خود نشان داده اند، مهم خواهد بود. البته این یک موضوع سیستماتیک می باشد که نیاز به بررسی و ارایه نظر در سطح تصمیم سازان اصلاح بودجه و سرمایه خواهد داشت. به نظر می رسد این مهمتر از موضوعی است که توسط کارشناسان اقتصادی مذکور طرح شده که اشاره به"اصلاحات تازه اقتصادی" دارد.

استفاده از منابع طبیعی : هند هنوز زمان کافی در اختیار دارد تا به سمت مجزا و ایمن سازی خود از شرایط به وجود آمده از ناحیه شرایط مالی جهانی در خصوص پول خود و شرایط فعلی حرکت کند. در این رابطه برای شروع، دولت می تواند به سادگی به فراهم نمودن 20 میلیارد دلار و یا یک درصد تولید ناخالص داخلی به وسیله اجازه تولید ذغالسنگ و سنگ آهن از منابع عظیم داخلی ایجاد کند. واردات سالانه ذغالسنگ هند از هفت میلیارد دلار در پنج سال گذشته به هیجده میلیارد دلار کنونی رشد داشته است. افزایش خروج دلار از کشور به صورت عظیمی در این زمینه وجود دارد. از آنجا که هند در بین کشور های دارنده منابع عظیم ذغالسنگ در آسیا قرار دارد؛ به سادگی می تواند ده میلیارد دلار از طریق خرید ذغالسنگ از منابع داخلی برای خود فراهم نماید. دولت هند باید تحت یک معافیت کنترل شده (شاید تحت نظارت دادگاه عالی) به صادرات سنگ آهن از ایالت کارناتاکا و گوا، جایی که بیشتر عملیات معدنی در اثر پیگیری ها و دخالت های قضایی متوقف مانده است؛ تجدید نظر نماید. نخست وزیر آقای مان موهان سینگ قبلا از یک دفاع ویژه در دادگاه عالی پیرامون از سرگیری معدن کاری و صادرات از این محل سخن رانده بود. در صورت تحقق چنین امری و با شروع کار معدنی، رقمی نزدیک به هفت تا هشت میلیارد دلار به منابع تبادلی ارز خارجی هند افزوده خواهد شد. این ها ایده های ساده یی است که از ضرورت تئوریهای اصلاحات بیگ بنگی (اساسی) در اقتصاد هند را که توسط اقتصاد دانان بسیار شجاع ما توصیه می شود، اجتناب می گردد. اگر برخی از این منابع به خوبی و بهینه تولید شود و واردات طلا کاهش یافته و به بیست میلیارد دلار؛ یعنی در سطحی که قبل از سال 2011 بود، برسد، کسری بودجه به نقطه مناسب خود که کمتر از 3% تولید ناخالص داخلی است، دست خواهد یافت. در چنین زمانی تمام نظرها به سمت شرایط بهتر اقتصادی تغییر خواهد کرد.

مکانیسم امنیت غذایی: نهایتا اینکه یک مکانیسم امنیت غذایی شفاف و کامل می تواند به محافظت از فقرا در مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی تحقق بخشد. در صورت انجام این اقدامات، بانک مرکزی هند در شرایطی قرار خواهد گرفت تا تولید تورم را به عنوان اساس حاکم در سیاست پولی خود قرار داده و نرخ بهره را برای بخش صنعت ساده نماید. تحقق تمام این رشد و رسیدن به نقطه آرمانی نیاز به بازگشت یک شرایط طبیعی در روابط تیره بین بخش بوروکراتیک با طبقه سیاسیون و بخش قضایی کشور دارد. لذا برخی از این توصیه ها تنها موقعی به وقوع خواهند پیوست که انتخابات سراسری هند انجام گردد.

طبقه صاحب سرمایه کشور نیز درس بزرگی برای آموختن دارد. آنها در این سال ها فقط از سرمایه ارزان غربی برای بهبود وضعیت و ارزش سهام خود برای مقابله با کمبود منابعی همچون زمین و مواد معدنی استفاده کردند. امروز تمام شرکت های این چنینی کاهش ارزشی معادل 80% را از زمان اوج ارزش خود در سال 2010 زمانی که اقتصاد کشور در شرایط خوبی قرار داشت؛ را نشان می دهند. امروز این شرکت های در دام عظیم بدهی گرفتار شده اند و بهره ی پرداختی آنان از درآمد سالانه آنان نیز متجاوز گردیده است. بدتر از آن این که شرکت های هندی نزدیک به دویست میلیارد دلار وام از منابع خارجی دریافت کرده اند، اکنون در شرایطی که بهای روپیه افت شدید کرده است؛ پرداخت های آنان حتی مشکل تر هم شده است.

بسیاری از گروه های تجاری فکر می کردند که می توانند با استفاده از پول ارزان جهانی و به جای ثروت واقعی، برای خود عملیات مالی ایجاد کنند. برای مدتی هم این فرایند کار خود را کرد و برخی از ثروت های فراهم شده شده توسط بورس به سوی تولید سرمایه اقدام کردند؛ اما این بازی اکنون به پایان رسیده است. بنابراین آموزه بزرگ در این رابطه این است که جایگزینی برای ایجاد سرمایه واقعی که ناشی از تولید است، وجود ندارد. مخصوصا این که سرمایه ارزان خارجی یک توهم بیش نیست، شکافی است که به چرخه سقوط در تجارت خواهد انجامید.

1-   (Organization for Economic Cooperation and Development)

ترجمه شده توسط سید مصطفی مصطفوی

 دانشجوی رشته مطالعات شبه قاره هند دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

نویسنده مقاله : ام.ک.ونو (M. K. Venu) به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ناشر : روزنامه هندو چاپ هند در تاریخ 29 اگوست 2013

متن اصلی این مقاله را می توان در آدرس اینترنتی  ذیل یافت :

 

http://www.thehindu.com/opinion/lead/the-india-of-2013-is-not-the-india-of-1991/article5068745.ece

 

+ نوشته شده در چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۲ ساعت 10:59 شماره پست: 329

You have no rights to post comments

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.