از مرگ دلخراش جوان مسافر و غریب 22 ساله سقزی در تهران، خانم مهسا امینی، نزدیک به یکماه گذشت، که در اثر دست اندازی تلخ و شبه قانونی به حریم ناموس این مردم، توسط ژاندارم ها، که به دستور مافوق، این حق را یافتند، تا برای اعمال نظمی نچندان خواستنی (توسط بسیاری از زنان و مردان این آب و خاک)، تن ناموس این مردم را لمس کرده، آنان را دستگیر و بر اتومبیل ها مخصوص، و یا ترک موتورهای خود سوار کرده، و یا از صحنه اعتراض بیرون کشیده، و راهی زندان ها و یا مراکز تادیبی نمایند؛
که همه اینها صحنه هایی منزجر کننده را آفریدند، که هیچ آزادزن و مردی بدان راضی و خرسند نخواهند شد، و این تنها دل دشمنان این مردم را شاد می کند؛ همه این ها، زخم های کهنه و نو، و پر شمار ایرانیان مقیم این خاک و جهان را دوباره تازه کرد، و دومل های چرکین سر باز نمودند، و دل مملو از درد آنان را، به اعتراضی دوباره وا داشتند، تا نارضایتی خود را در قالب شعارهایی تحول و تغییرخواهانه، بلند و آشکار فریاد زنند، تا شاید حاکمان بر خود را مجبور به ایجاد تغییر و تحولی نمایند؛
جوانان در شرایطی راهی صحنه های اعتراضی خیابان ها، دانشگاه ها، مدارس، کارگاه ها و... شدند، که از میان ناداشته های پر شمار خود، تنها داشته اشان، یعنی جان را به مسلخ آوردگاه های خیابانی، و مقابله با نیروهای یگان ویژه، پلیس، لباس شخصی و... مخوف، حاضر در خیابان ها بردند.
مجموع آنچه در این صحنه ها گذشت، برای هر دلسوز بدین آب و خاک و این مردم، صحنه هایی بسیار شرم آور را به نمایش در آورد، که تو گویی همه چیز، از اخلاق ناب جوانمردی ایرانی، تا انسانیت ناشی از خلقت خداوندی، و آموزه های مفید دینی، اخلاقی و قانونی در رابطه ی حاکمیت با رعیت، تا قانون و اخلاق مترقی مدارا و رواداری انسانی، حفظ حرمت زنان، خادم بودن ها در برابر ولی نعمتان یعنی مردم، و هر چه ارزش های انقلابی، از جان نثاری برای حفظ جان و مال و ناموس این مردم، تا حرمت خون هموطنان، احترام به صدای مخالف و...، همه و همه در پای این خواستِ شبه قانونیِ حاکمیتی، قربانی شدند.
و باز داستان تلخ و تکراری جستجو برای یافتن دست های خارجی، در میان هزاران دست دردمند به اعتراض بلند شده، توسط هموطنان خود، که به جز خیابان، جایی برای فریاد زدن، تغییر خواهی، و پیگیری خواسته های خود، نیافتند، که در هر گونه اعتراضی، با شاه بیت جستجو برای یافتن دست های خارجی، پاسخ داده می شود، در آنچه که با گوش های خود روشن و واضح از دهان بسیاری شنیده می شود، شک می کنیم، و به دنبال دست دیگرانی می گردیم که شاید در کار باشند، که به واقع این حجم اعتراض سراسری نیز، تنها نوک قله ایی از یک کوه یخی بزرگ است، که در ذیل خود، حجم عظیمی از نارضایتی ها را مخفی می دارد، که هنوز به خیابان نیامده اند و در بسیاری جوامع، هرگز نمی آیند، چرا که معتقدند اگر در سوی حاکمان، مردان قانون و مسئولینِ منصف، مردمی، درستکردار و... وجود داشته باشد، حتما گوش شنوایی به این اعتراض ها خواهد بود، که عَلَم نمایندگی اعتراض جامعه ایی را به دوش گرفته، و به خیابان ها آمده اند، در غیر این صورت راه دیگری برای شنواندن فریاد خود، باید جست.
این خیزش که آن را باید خیزش زنان و جوانان نامید، از دانشگاه به خیابان، از خیابان به مدارس و... کشیده شده، که در هر سه صحنه حضور اعتراضی مردم، دست اندرکاران امر در بُعد انتظامی و حاکمیتی نمره منفی گرفتند، و پاسخ های داده شده، به سان رژیم های مردمی، انقلابی و دلسوز نبود، بلکه رویکرد استفاده از نیروی سرکوب، و نظامیان، که خواست اولیه این مردم، به واقع کوتاهی دست آنان از ناموس، مال و جان خود بود، در حجم بیشتری استفاده شد، و نوعی لجاجت و "هل من مبارز طلبی" را در مقابل مردم معترض تداعی کرد و نشان داد،
از سوی دیگر درخواست ها برای تجمع های شناسنامه دار توسط احزاب قانونی کشور نیز، برای نمایندگی از خواست این مردم بی پاسخ ماند، و اجازه داده نشد، که احزاب، پرچمدار فریاد اعتراض مردمی، مسالمت جویانه، متمدنانه و... را نمایندگی کنند، و بدین طریق از حجم خسارات و خون ها کاسته شود و چهره معقول تر و انسانی تری از ایران به جهان مخابره شود. و مثل همیشه "مرغ یک پا دارد" و همه باید به فرمانی تمکین کنند، که نمی خواهند، سر نهند!
چنین رویکردی، بسیار خسارتبار و مشروعیت زداست. چنین شیوه حکمرانی، و مواجهه با خواست های مردمی، نهایتا به تجمیع عقده ها، گسترش نارضایتی ها، انتقال از روش های مسالمت جویانه به خشن، زیر زمینی شدن مبارزه، گسترش شکاف ها و... را نتیجه خواهد شد، و نهایتا متاسفانه به جایی ختم می شود که تنها مردم و کشور، ضررهای هنگفت آن را پرداخت خواهند کرد.
اگر حاکمیت ها خود را امانتدارِ مسئولیت هدایت جامعه بدانند، و خود را قیم و سرپرست آنان ندانند، معمولا به راحتی به خواست ولی نعمتان خود، یعنی مردم، گردن می نهند. حاکمان به واقع تنها وکیل مردم در جایگاه تعیین و اجرای قانونند، و وقتی موکلِ خود را ناراضی می یابند، باید به خواست او تن دهند، و خود را اصلاح، و در صورت ادامه نارضایتی، کنار کشند، که تن ندادن به خواست مردم، به واقع هم خیانت در امانت، و هم ظلم و تعدی به حقوق آنان، و هم تجاوز به حد و حدود موکلان و... تلقی می شود.
بهتر است فریاد اعتراض مردم در نخواستن قوانین، و حاکمانی که از چشم آنان افتاده اند، شنیده شود، و دست به تحول و تغییر زده شود. مواجهه قهرآمیز با خواست مردمی، که صاحبان این کشور، نظام و سرزمین هستند، وجهه کشور و نظام مدعی مدیریت انسانی، اسلامی، دینی، اخلاقی و... را نزد جهانیان و مردم خود نابود خواهد کرد؛
به خصوص هنگامی که، در بعد خارجی هم، در کنار متجاوزی همچون روسیه قرار بگیریم، و هر روز، همزمان با اعتراضات، اخبار حملات روسیه به مردم مقاوم، و تجاوزستیز اوکراین، با سلاح های ساخت ایران، به گوش برسد؛ مردمی که به سان جوانان رزمنده ما (از سال 1359 تا 1367 خورشیدی) در خلال جنگ خسارتبار هشت ساله تحمیلی، شبیه به جنگ روسیه با اوکراین، مردانه و متهورانه جلوی ماشین تجاوز، و زیاده خواهی روس ها، ایستاده اند، و تاکنون موفق شده اند، این ماشین مخوف و ویرانگر و متجاوز را، تا حدودی متوقف نمایند، و کشور خود را از انهدام کلی، نجات دهند، و اکنون سپاه متجاوزِ از مرزها گذشته روسیه، در گل و لای مقاومت مردانه اوکراینی ها گرفتار شده، و سلاح های ایرانی می رود تا روسیاهی ابدی را، برای ایرانیان رقم زند، و کمکیار متجاوزین روسی در این نبرد شوم گردد؛ حال آنکه اولین کشوری که باید تجاوز روسیه به خاک اوکراین را محکوم می کرد، ایرانیان باید می بودند، چرا که خود درد تجاوز و متجاوزین زیاده خواه، در همسایه خود را، بارها چشیده اند، و ما نیز با پوست و استخوان خود برای سال ها به مقابله ایی مظلومانه، همچون اوکراینی ها، ایستاده بودیم.
این روزها، در باب قانون حجاب، به یاد جمله مرحوم دکتر محمد مصدق می افتم، که روحش شاد، می فرمود: "قوانین برای مردم وضع شده اند، و نه مردم برای قوانین"، و این مردم خلق نشده اند که محکوم به اجرای قوانین وضع شده ایی باشند، که تا این حد با آن مخالفند، آنان این حق را دارند که به قانونی (درست یا نادرست) تن در ندهند، چرا که هر قانونی برای سلامت و سعادت همین مردم است، که وضع می شوند، و وضع قوانین برای سلطه و استیلای بر مردم و سروری بر آنان وضع نمی شوند. حتی خداوند نیز، انسان را مُخیّر به قبول خود می کند، چه رسد به قوانینی که بسیار کوچک و پیش پا افتاده ایی همچون حجاب.
ادامه و به درازا کشیدن کشتار و جراحت در خیابان ها، دانشگاه ها، مدارس، زندان ها و... نشان از لجاجت و زورگویی خواهد بود، تا خیرخواهی و هدایت، و باید به این روند پایان داد، حکومت و حاکمیت، امانتی است از سوی مردم، نزد برگزیدگان شان، که رد امانت حکومت، و یا کوتاه آمدن در برابر خواست موکلان (مردم)، نشان از سلامت، ادب، درستی، انصاف، خبره گی، اخلاقمداری، دینمداری، انسانیت، بصیرت، سیاست و... هر وکیل است، نه نشانه ضعف او.
هیچ وکیلی حق ندارد موکل خود را به نفهمی، کجی، کوچکی و... متهم کرده، و راهی را برود که خود آن را صلاح می داند، و دلش حکم می کند، هر وکیلی در برابر موکل خود باید تسلیم و مجری باشد، تا حاکم و زورگو، و یا در غیر این صورت کنار بکشد. این به مصلحت هر دو طرف نزدیک تر است. شدت برخورد با معترضین، همان نشان از نافرمانی وکیل در برابر موکل، را دلالت خواهد کرد، که خواست موکل خود را به هیچ می انگارد، و این شیوه در برخورد با مردم، در جهان امروزی محکوم علی الابد خواهد بود.
هر چه بر آمار این خون ها، دستگیری ها، خسارت ها و... می افزاید، و زمان مقاومت در برابر خواست مردم و... می گذرد، به اضافه شدن شکاف بین مردم و حاکمان منجر خواهد شده، که عواقب آن جبران ناپذیر، و شدت خسارات را، برای مردم و کشور، افزایش بیش از پیش خواهد داد، این مردم را دشمن شاد، دوستان را نگران و ملول خواهد کرد.
اعلام رفراندوم، عفو عمومی و قول به تغییر و تحول در آنچه مردم آن را نمی خواهند، و نمی پسندند، به صلاح دولت و مردم بوده، و با استفاده از ابزارهای همین قانون اساسی موجود، می توان، از این مشکلِ بین مردم و حاکمیت گره گشایی کرد و از آن عبور نمود، و صداقت حاکمیت را به مردم خود، به اثبات رساند. عبور از این گردنه خطرناک با تمکین به خواست مردم، سرفرازی کشور را به دنبال دارد، چه حاکم و چه مردم.
چرا نباید به این مردم ابزار قانونی که به راحتی در دسترس آنان است، را داد، تا خواست خود را از طریق رفراندوم اعلام، و هر حاکمی را مجبور و موظف، و مطاع به قبول آن کنند، تا بیش از این در هر موضوعی، مجبور به اردوگشی خیابانی اعتراضی نشوند، و فرزندان نظامی و سلاح به دست آنان (که قاعدتا باید در مقابل دشمنان این مردم صف بکشند)، مجبور نباشند در برابر مردم خود، که از پدران، مادران، خواهران و برادران آنانند، صف کشیده، و در برابر چشم جهانیان، در ناخواسته ترین حالت، از هم کشتاری خانگی کنند.
مقدمه (سایت یادداشت های بی مخاطب) :
تفکر راستگرای اقتدار طلب، به خصوص از نوع مذهبی آن، یک روزه جامعه دمکرات خود را به یک دیکتاتوری بسته و متمرکز تبدیل نمی کند، بلکه قدم به قدم جامعه را در این مسیر هدایت کرده، مشتاقان و پاسداران چنین جامعه ی دیکتاتور مسلکی، ابتدا نمایندگان وجدان بیدار، و اهل تفکر جامعه خود را با استفاده از ظرفیت های قانونی و انقلابی و غیر قانونی و شبه قانونی سرکوب، و به سکوت می کشانند، و با تحت فشار مداوم و سخت قرار دادن نخبگان، آنان به وادی بی حسی و بی تفاوتی برده، آنان را بی اثر می کند، چرا که راهبران سیستم های خفقان زده دیکتاتوری معتقدند وقتی نمایندگان وجدان بیدار جامعه (دانشجویان، مخالفین سیاسی و...) را به حاشیه سکوت رانده، و بی اثر کرد، [1] آنگاه این جامعه را می تواند، به راحتی از یک جامعه دمکرات و آزاد، به یک جامعه دیکتاتور طلب، استحاله و تبدیل کند، بی آنکه با واکنش تندی از سوی مردم، و معترضین پر شماری این جامعه مواجه شود؛
البته جامعه انقلابیون و آزادیخواهان نیز در بسترسازی این مسیر خطرناک، گاه مقصرند، [2] چرا که آنان با باز کردن روزنه هایی در بین سطور قانونی، به هنگام تدوین و ترسیم مسیرهای قانونی، بعد از پیروزی، که با بهانه هایی از جمله لحاظ مصلحت و..، صورت می پذیرد، روزنه هایی را برای سو استفاده معتقدان به نظام دیکتاتوری فراهم می کنند، که آنان بعدها با سو استفاده از این سوراخ ها و خلا های قانونی، کم کم جامعه ی آزادی را که در یک روند دمکراتیک تحویل گرفته شده را، به یک جامعه بسته و دیکتاتوری تبدیل و استحاله کنند، بی آنکه نیاز به انجام کودتا و یا انقلابی خونین توسط دیکتاتوری طلبان باشد، و مجبور به پرداخت هزینه های گزاف فعالیت های سرکوب جمعی، کودتا و انقلاب وسیع سیاسی، قضایی، نظامی و… شوند، استحاله گران انقلاب ها، بدین روش، طی یک فرایند دمکراتیک قدرت را در دست گرفته، آن را تبدیل به ضد خود [3] ، یعنی نظام دیکتاتوری، بدل می نمایند.
در کنار کشورها و جوامع دیگری که گوشه گوشه این جهان دچار این بلیه خانمان برانداز شدند و دچار حاکمیت خسارتبار راستگرایان شده اند، هند نیز اکنون مطرح است، چرا که بعنوان یک کشور سکولار (قائل به جدایی دین از دولت)، تکثرگرا (پلورال)، دمکرات و...، با قبضه قدرت در دست راستگرایان افراطی مذهبی هندو، می‌رود تا هر روز پایه‌های آزادی فکری، رسانه ایی، سیاسی و… آنان ویران، و این جامعه آزاد و دمکرات، به سوی محدودیت‌های فکری و عملی سوق داده شود؛ [4]
در این مسیر مشاهده می شود که حتی واژه‌های نهفته در متن قانون این کشور هم مظلومند، چرا که به طرز مبتذلی، توسط جریان قدرت مورد سو استفاده واقع شده، [5] تا رقیب را با استفاده از آن، از میدان مبارزه به در کرده، و بدین ترتیب واژه‌های زیبای قانونی نیز، بعد از سو استفاده توسط راستگرایان قدرت طلب، دیگر باید به دور ریخته شوند، چرا که بار معنی مثبت آن تغییر یافته، و به واقع زیبایی خود را از دست داده، و به لحاظ معنا و مصداق، نابود شده اند،
فتنه واژه ایی از این دست است، که برای کسانی استفاده می شود که قصد تخریب بنای خیری را دارند، اما راستگرایان افراطی که خود بیشترین لیاقت را برای داشتن چنین لقبی را دارا می باشند، چرا که در هر نقطه ایی وارد شوند جز ویرانی، اسارت و بدبختی برای اهل آن، چیزی به ارمغان نخواهند آورد، و در حالی که آنان خود فتنه اعظم اند، اما راستگرایان این واژه را در خصوص مخالفین خود، مورد سو استفاده قرار داده [6] و فتنه را به مظلومانی بار می کنند که بر این وضع معترض می شوند. راستگرایان برای سرکوب مخالفین خود اعم از اقلیت های دینی، سیاسیون مخالف، و مبارزین آزادیخواه و قانون طلب، تمام زوایای قوانین موجود را مطالعه کرده، تا حفره ایی بیابند و از آن سو استفاده کنند، و از هر روزنه ایی، حتی قوانین دوره استعمار و استبداد، وارد می شوند و آن را مبنای شبه قانونی، اقدامات غیر قانونی خود، در سرکوب مخالفین [7] قرار می دهند. [8]
اینک با ترجمه مقاله ایی در این خصوص، به روند موضوع در هند می پردازیم
دولت مرکزی، دادگاه عالی را از قصد خود برای تجدید نظر در قانون فتنه آگاه کرد [9]
در یک پروسه قضایی، دولت هند عنوان داشت که این تصمیم در مسیر سیاست نخست وزیر، آقای نارندرا مودی برای پاکسازی "بازمانده های دوره استعمار" [10] (بریتانیا) در 75 مین سالگرد استقلال هند صورت می گیرد.
گراف میزان استفاده از قانون فتنه در دوره حاکمیت حزب BJP
دهلی نو : دولت مرکزی هند به دادگاه عالی اطلاع داده است که بند 124A در قانون هند را که به عنوان قانون فتنه [11] است، مورد باز بینی قرار خواهد داد.
در یک پروسه قضایی، دولت عنوان داشت که این تصمیم در مسیر سیاست نخست وزیر، آقای نارندرا مودی برای پاکسازی "بازمانده های دوره استعمار" (بریتانیا) در 75 مین سالگرد استقلال صورت می گیرد. دولت بر این نظر است که این قانون را مورد بازبینی قرار دهد، لذا تاییدیه از دادگاه عالی خواسته است که به این موضوع در حال حاضر ورود نکند.
"دولت هند کاملا به نقطه نظرات مختلف موجود در پیرامون موضوع فتنه آگاه است [12] ، همچنین نگرانی هایی که در خصوص آزادی های شهروندان، و موارد حقوق بشر را مد نظر دارد، در عین حال به موضوعاتی همچون وحدت و وفاداری به کشور هم در این ملت بزرگ متعهد است، همچنان که تصمیم دارد بند A124 قانون سراسری هند را مورد بازنگری و بررسی دوباره، قبل نشست متخصصین قرار دهد." بخشی از متن ارایه شده در برابر دادگاه توسط دولت.
دادگاه بعد از دریافت درخواست ها و سوالاتی که در پیرامون اعتبار قانون مشهور به فتنه وجود داد، که بر سو استفاده از این قانون در کشور توسط پلیس این کشور حکایت داشت [13] هفته گذشته، دولت مرکزی از دادگاه درخواست داشت تا پاسخ نهایی خود را در این زمینه اعلام دارد. [14]
مجموعه این درخواست ها و سوال ها به وسیله سرلشکر بازنشسته ومبتکر [15] ، نویسندگان نشریه "راهنمای هند" [16] ، وزیر سابق دولت مرکزی آقای آرون شوری [17] ، ماهوا مویترا از اعضای پارلمان هند وابسته به حزب کنگره ترینامول [18] ، آنیل چامدیا [19] روزنامه نگار، پاتریشیا موخیم [20] ، آنورادها بهاسین [21] ، اتحادیه مردمی آزادی های عمومی [22] ، اتحادیه روزنامه نگاران آسام [23] نوشته شده است.
در پیرامون نگرانی از سو استفاده گسترده از ماده قانون فتنه، دادگاه عالی در ماه جولای سال گذشته از دولت مرکزی سوال کرد که چرا نسبت به لغو این قانون اقدام نمی کند، قانونی که دولت بریتانیا از آن برای به سکوت کشاندن مردان مبارز و آزادیخواهی مثل مهاتما گاندی استفاده می کرد، تا حرکت آزادیخواهی آنان را به شکست بکشاند.
بر حسب موافقت با درخواست آنچه توسط نویسندگان نشریه "راهنمای هند" و سرلشکر بازنشسته اس.جی ومبتکر پیرامون به چالش کشیدن قانون 124A (فتنه) در قانون سراسری هند نگاشته شد، دادگاه عالی عنوان داشته است که مهمترین نگرانی آنها "سو استفاده از این قانون" و افزایش تعداد موارد منتسب به آن است.
غیر قابل وثیقه و کفالت بودن متهمین منتسب به این قانون، هر گونه سخن و ابراز نظری را که منجر به معطوف شدن توجه به این قانون شود، تفسیر به مخالفت با دولت می شود، و منجر به تنبیه قضایی با بیشترین شدت، یعنی حبس ابد می گردد، هر گونه سخنی و بیانی که توجه را به این قانون معطوف دارد، تنفر و تلاش برای مخالفت با حاکمیت تفسیر می شود.
این در حالی است که بیانیه صادره توسط دادگاه پیرامون درخواست لغو آن در ماه جولای سال گذشته، به وسیله دادگاه ارشد، که اشاره دارد به اتهام سو استفاده از این قانون، و سوال کرده است که آیا بعد از 75 سال که از استقلال، و از دوره حاکمیت استعمار بریتانیا می گذرد، آیا هنوز به این قانون نیاز است.
سوال دادگاه این بود که : "به رغم موارد فوق، که خود نگرانی است. این قانون مربوط به دوره استعمار بریتانیا است. که سرکوب حرکات آزادیخواهانه توسط استعمارگران برای آنان ضروری بوده است. همان قانونی که توسط بریتانیایی ها برای به سکوت کشاندند مهاتما گاندی، تیلک [25] و... استفاده می شد، آیا ضرورت دارد که بعد از 75 سال که از استقلال هند می گذرد هنوز این قانون ساری و جاری باشد."
منبع : https://thewire.in/law/explainer-how-the-sedition-law-has-been-used-in-the-modi-era و https://thewire.in/law/union-government-tells-supreme-court-it-will-reconsider-sedition-law
[1] - آمار وزارت کشور هند (MHA) و بخش ثبت آرشیو جرایم ملی (NCRB) نشان می دهد که بین سال های 2014 (به قدرت رسیدن راستگرایان هندو که خود را مدافع برداشتن این قانون نشان می دهد) تا 2019 و 2020 ، آمار استفاده از قانون فتنه افزایش نشان می دهد، از بین 10938 هندی که تا سال 2010 بر طبق این قانون دستگیر شدند، 65% در زمانی دستگیر شدند که دولت راستگرای هندو حزب BJP در قدرت قرار داشته است. که از جمله قربانیان این قانون سیاسیون مخالف، دانشجویان، روزنامه نگاران، نویسندگان و اساتید دانشگاه ها و بخش آکادمیک می باشند. و جرایم آنان نیز برداشتن پوستر و پلاکارد، فعالیت و پست های آنها در شبکه های اجتماعی، شعار دادن و ارتباطات شخصی بوده است.
[2] - این قانون در سال 1837 توسط بریتانیایی های حاکم بر مستعمره هند معرفی، و بیست سال بعد در سال 1860 وارد قوانین جاری آنان شد، و این درست سه سال بعد از قیام بزرگ 1857 مردم هند علیه استعمار بریتانیایی ها بود، و در سال 1870 به عنوان ماده 124A به مورد اجرا در آمد. اما بعد از استقلال و پیروزی انقلاب هند در سال 1947، واژه "فتنه" از قانون اساسی جدید انقلابیون که در سال 1948 تدوین گردید، برداشته شد؛ و آزادی بیان کامل، تحت این قانون اساسی جدید، به شهروندان هندی اعطا گردید، اما ماده قانونی 124A همچنان در قوانین جاری کشور ماند. بعدها جواهر لعل نهرو (از رهبران ارشد انقلاب هند) تحت عنوان محدودیت های منطقی (reasonable restrictions) این ماده را باز تعریف کرد، و در دوره دولت خانم ایندرا گاندی! ماده 124A دوباره بازیابی شد و پلیس مجاز گردید بدون حکم قضایی، سوژه های خود را که در بین آنان فعالین سیاسی نیز بودند با استفاده قانون مذکور، دستگیر کند، اینجا می توان اشتباهات رهبران انقلابی سابق را دید که چطور راه برای سو استفاده دیکتاتورها، هموار می کنند.
[3] - این در حالی است که قوانین دیگری از این دست در راستای سرکوب مخالفین حاکمیت موجود هستند، که می توان به قانون "جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی" (UAPA)، و "قانون جلوگیری از خسارت به اموال عمومی" (PDPPA) و... اشاره کرد، که تنها در سال 2019 تعداد 1226 مورد تحت قانون سخت گیرانه UAPA دستگیر شدند که دست پلیس در عدم انجام تشریفات قانونی تحت این قانون بسیار باز است که این خود 33% افزایش را از سال 2016 نشان می دهد، بی اساس بودن اتهامات به قربانیان این قانون به قدری بوده است که 9% دستگیری ها تحت قانون فتنه، و 11% دستگیری ها تحت UAPA به علت عدم وجود اسناد، رد شدند و تنها 9% موارد، تحت UAPA و 17% موارد مربوط به فتنه به حکم منجر شدند.
[4] - فتنه در ماده 124A به هر گونه تلاش، سخن، نوشته و نمایندگی ملموس اطلاق می شود که در خلال آن حاکمیت را مورد تنفر و بیزاری قرار دهد و اعلام نارضایتی نماید، و مجازات آن نیز از سه سال تا حبس ابد می تواند افزایش یابد. که این مجازات از عدم وفاداری تا دشمنی با حاکمیت تعریف و تعیین می شود.
[5] - از بین 405 نفر دستگیر شدگان در ده سال گذشته تحت عنوان قانون فتنه، 95% آنان بعد از سال 2014 دستگیر شدند که دولت راستگرای افراطی مذهبی هندو حزب BJP در قدرت قرار گرفت، که از بین آنان 149 نفر متهم به انتقاد و یا حملات لفظی علیه دولت نارندارا مودی (نخست وزیر وابسته به حزب BJP)، و یا حاکمیت یکی از روحانیون افراطی هندو در ایالت اوتارپرداش، به نام یوگی آدیتیانات (Yogi Adityanath) که به عنوان سروزیر در حاکمیت قرار دارد، سخن گفته اند. آمار نشان می دهد از سال 2014 به بعد هر سال 28% به آمار این دستگیری ها افزوده شده است که جو اختناق را می تواند نشان دهد که هر سخن علیه حاکمیت حزب راستگرای هندو، و مسئولین آن، به زندان منتهی گشته است.
[6] - از میان 5 ایالتی که بیشترین دستگیری ها تحت این قانون انجام گرفته 4 ایالت تحت حاکمیت حزب راستگرای افراطی هند BJP بودند (بیهار، کارناتاکا، جارکند، اوتارپرادش) که 77% از 115 مورد دستگیری هایی تحت قانون فتنه انجام شد، تنها در ایالت اتارپرادش صورت گرفته که تحت سروزیری یک روحانی افراطی هندو به نام یوگی آدیتیانات از حزب BJP حکمرانی می شود، و تامیل نادو تنها ایالتی غیر حاکمیتی توسط هندوهای افراطی است که در بین این 5 ایالت، با 139 مورد از سال 2010 صورت گرفت که 80% اتهام دستگیر شدگان مربوط به مسایل سیاسی نبود، بلکه به اعتراضات به پروژه برق هسته ایی در این ایالت و مخالفت ها با آن مربوط است.
[7] - فعالین حقوق بشری، و سازمان های مدافع حقوق عمومی که خود از قربانیان این نوع قوانین هستند نسبت به الغای قانون 124A درخواست هایی داشته اند و آن را مربوط به پیش از انقلاب هند و خفقان دوره استعمار بریتانیا دانسته اند، که نباید بعد از انقلاب، چنین برخوردهایی با منتقدین، جایی در نظام دمکراتیک کشور داشته باشد. در سال 2018 کمیسیون قانون، متنی را منتشر کرد که درخواست برای بازبینی این قانون در آن مطرح کرد، و اینکه کشورهایی مانند نیوزیلند، استرالیا، اندونزی، کره جنوبی و... نیز قربانیان این قانون انگلیسی اند، که در مقابله با حرکات آزادیخواهانه در مستعمراتش بکار گرفته شد،
[8] - این در حالی است که قوانین دیگری از این دست، مثل قانون فتنه، در راستای سرکوب مخالفین حاکمیت هستند که می توان به قانون "جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی" (UAPA)، و "قانون جلوگیری از خسارت به اموال عمومی" (PDPPA) و... اشاره کرد، که تنها در سال 2019 تعداد 1226 مورد تحت قانون سخت گیرانه UAPA دستگیر شدند که دست پلیس در عدم انجام تشریفات قانونی تحت این قانون بسیار باز است که این خود 33% افزایش را از سال 2016 نشان می دهد، بی اساس بودن این نوع اتهامات به قدری بوده است که 9% دستگیری ها تحت قانون فتنه، و 11% دستگیری ها تحت UAPA به علت عدم وجود اسناد رد شدند و تنها 9% موارد تحت UAPA و 17% موارد مربوط به فتنه به حکم منجر شدند.
[9] - Union Government Tells Supreme Court it Will Reconsider Sedition Law
[10] - shed colonial baggage
[11] - sedition اغتشاش، شورش، آشوب، طغیان
[12] - آمار ثبت شده در کیس فتنه در زمان دولت حزب حاکم BJP به ترتیب در سال 2014 با 47 مورد، 2015 با 30 مورد، 2016 با 35 مورد ، 2017 با 51 مورد، 2018 با 70 مورد، 2019 با 93 مورد می باشد، که بیشتر کسانی که در این سال تحت این قانون مورد پیگرد قرار گفته اند افراد بین سنین 18 تا 30 بودند، که از بین این 93 نفر 55 نفر در این سنین بودند که یک زن نیز در بین آنان است. بین سال های 2016 تا 2019 آمار دستگیری ها تا 160% افزایش نشان می دهد.
[13] - در میان پرونده های ثبت شده در موضوع قانون فتنه در ایالت اتارپرداش که به واقع یکی از مراکز مذهبی عمده هندوئیسم افراطی و هندویسم سیاسی است، 28 مورد در خصوص اعتراض اقلیت مسلمان در تبعیض به اعطای اقامت به مهاجرین کشورهای همسایه مقیم در هند (anti-CAA)، و 22 پرونده نیز به اعتراض دالیت ها در تبعیض در خصوص پرونده تجاوز و قتل یک دختر دالیت (جامعه نجس هند) توسط طبقات بالای جامعه هندو در نظام قضایی و پلیس می باشد (Hathras gang rape case) که پرونده وی به طور ظالمانه ایی به حاشیه برده شد، تا حق به حق دار نرسد و پرونده زیر مطالعه قضایی کافی قرار نگیرد، و 18 پرونده نیز به مخالفت با حاکمیت سران حزب BJP از جمله نارندرا مودی و یا یوگی آدیتیانات است، که هر دو از افراط گرایان مشهور مذهبی و مسئول در کوشر می باشند.
[14] - قانون فتنه توسط دولت بریتانیا در هند ایجاد شد و به عنوان ابزاری در دست دولت استعماری بود تا علیه هر انتقاد تندی علیه خود به آن دست آویزد و استفاده کند و با منتقدین و مبارزین در راه آزادی برخورد نماید. در میان رهبران آزادیخواه هندی که طبق این قانون مورد برخورد قرار گرفتند، مهمترین قربانیان مهاتما گاندی رهبر انقلاب هند و همچنین و بال گنگادهار تیلک از مبارزین مشهور علیه بریتانیایی ها می توان اشاره نمود. مهاتما گاندی در این خصوص اشاره داشته است که "در میان بخش های سیاسی قوانین هند که طراحی شده بود تا به سرکوب آزادی شهروندان هندی اقدام کند، این قانون شاه بیت بود". لذاست که دادگاه عالی هند نیز، خود راسا وجود چنین قانونی را مورد سوال قرار داده است و از دولت خواست تا آن را مورد بازبینی قرار دهد.
[15] - S.G.Vombatkere
[16] - Guild of India
[17] - Arun Shourie
[18] - Trinamool Congress MP Mahua Moitra
[19] - Anil Chamadia
[20] - Patricia Mukhim
[21] - Anuradha Bhasin
[22] - People’s Union for Civil Liberties (PUCL)
[23] - the Journalist Union of Assam
