پیروزی دستگاه قضا، نه در متهم کردن و یا تنبیه مجرم، بلکه در صدور حکم و اجرای رویه عادلانه است، قوه قضائیه در حکم داوری بی طرف است که باید بین دو طرف دعوا که گاهی هر دو خصوصی اند، و گاهی یک طرف عمومی و طرف دیگر خصوصی است، به عدل، و از روی خطوط مشخص قانونی، فارغ از نفسانیات، گرایشات شخصی، جناحی، مذهبی و... و بر اساس خطوط مشخص قانون حکم کند، اما وقتی واکنش های قوه قضائیه به ابراز بی گناهی متهمی که کارش به عدلیه افتاده است، را می  بینم، انگار دیگر بیطرفی در کار نیست، و قاضی نیز مثل عوامل کشف جرم سعی بر اثبات دارد تا تبرئه، اینجاست که انگار داور در جایگاه رقیب و مدعی متهم، نشسته و تشنه به حکمی محکم علیه اوست؛ و حال اگر چنین نیرویی بخواهد برای متهم تعیین کند که وکیل مدافعش که باشد، و ضرورتا باید از لیست معتمدین ما تعیین گردد به نظر من نه عادلانه است و نه بر مبنای بی طرفی و منصفانه؛ این یعنی چیدن نفرات تیم رقیب، توسط داوری که بی طرف نیست و متهم به طرفداری از تیم مقابل هم هست، اصلن داور و قاضی را چه کار به چیدن تیم ها.

در حالی که در سیستم قانونی و قانون گذاری و بالطبع قضایی ما هنوز که هنوز است، بعد از 40 سال که از عمر این نظام می گذرد، و در حالیکه افرادی در آن حکم می رانند که خود ممکن است روزی متهم سیاسی بوده اند و می دانند این نوع متهمین از چه نوع هستند و باید با آنها از چه نوع برخوردی پیشه کرد، با این حال قانون روشنی در مورد متهمین سیاسی و امنیتی وجود ندارد، و این قشر از متهمین از حقوقی که جهان بشریت و در متون حقوق بشری برای این قسم از متهمین به رسمیت شناخته، برخوردار نمی باشند.

 این در حالی است که دنیا می داند که این چنین انسان هایی که امروز در جایگاه متهم و مجرم قرار دارند اتهام و جرم شان از قسم دیگری است و شیوه مواجهه با آنان نیز ضروری است که طور دیگری باشد. تاریخ نشان داده که اگرچه ممکن است معترضی امروز مجرم شناخته شود، شاید فردا بعد از روشن شدن حقیقت، آزادیخواه و یا حق طلبی بوده که زودتر از دیگران به حقیقت دست یافته است، و لذا گرچه امروز عملش جرم تلقی می شود، اما روزگاری به خاطر آن اعتراض و یا خیزش، ملتی به او افتخار کرده، مکان زندانی شدنش می شود موزه تاریخ مبارزات پیشرو آن ملت، شیوه کار، مدل و حرکت انقلابی اشان می شود سمبل، اهداف شان می شود آرمان و... و از ملت و تاریخ خود مدال خواهند گرفت، و حریف شان به بدترین ها تعبیر و تنبیه خواهد شد.

لذا می بینیم گرچه سید محمود طالقانی، حسین علی منتظری، محمدعلی عمویی، فرخی یزدی،  شهاب الدین یحیی سهروردی، ملک المتکلمین، میرزاده عشقی،  و... روزگاری متهم و زندانی بودند، اما امروز به عنوان قهرمانان انقلابی، سیاسی، علمی و... شناخته شده و به بزرگی در اوج تاریخ نشسته اند. لذا متهمینی از این قسم دغدغه عمومی دارند، حال ممکن است درست فکر کنند و یا غلط، این بسته به قضاوت افراد متفاوت است.

این است که فرزندان این ملت که در قامت مجرمین سیاسی - و چون این عنوان را در قانون نداریم و... از آنها به عنوان متهمین امنیتی یاد می کنیم - سر از دستگاه قضا در می آورند، در کل آرمان و هدفی دارند که دیگر شخصی نیست و باید به آنها به دید دیگری نگریست، و با روش متفاوتی از جماعت جنایت کاران با آنان سلوک کرد، و اگر حتی به سوی جوخه اعدام هم که می روند با احترام بدانجا برد و و در حد زیادی در حق آنان اغماض کرد و بر آنان ساده گرفت تا تاریخ قضاوت بهتری از سیستم و شیوه ملک داری را برای ما رقم زند.

چه اشکال دارد برای چنین متهمینی وسعت انتخاب داد تا از بین خطوط قانون نظام جمهوری اسلامی، بندهایی را بیابند که بتواند آنان را از شمول تنبیه دور و یا حکم شان را کاهش دهد. این است که تعیین وکیل از سوی دستگاه قضا برای چنین متهمینی، همان وکلایی را به یاد می آورد که در دادگاه های نظامی برای متهمین از سوی دادگاه منصوب می شوند، وکلایی که انگیزه ایی برای دفاع از متهم ندارند و تنها صورت صحنه را درست می کنند و تنها شاهد محکومیت موکل خود هستند. وکیل نظامی تعیین شده از سوی دادگاه نظامی مرحوم مصدق نمونه خوبی برای عملکرد وکلای این چنینی است که تنها متهم را برای محاکمه همراهی می کنند و در دفاع از او بی تحرکند، و در چنین دادگاه هایی در اصل متهم را برای محاکمه نمی برند، بلکه برای محکومیت و ساختن صورت جلسه و نوشتن و ابلاغ حکم از پیش تعیین شده، بدانجا برده اند.

ایجاد دادگاه عدل، حکم می کند تا فرصت مناسب و کامل به متهم برای دفاع داد، تا قاضی دفاعیات و اتهامات را از دو طرف در کمال قدرت و بی طرفی بشنود، و حکمی بر اساس قانون و به عدل دهد، نه این که متهم را به قصد محکومیت به محکمه برد و او را از حق دفاع موثر محروم کرد. حق دفاع در محکمه عدل، و اولی تر اسلامی، حقی است که به رسمیت شناخته شده، و لازم است و این به عدل نزدیک تر است که به متهم فرصت داد با تمام قوا دفاعیات خود را بچیند و با استفاده از زبردست ترین وکلا، خود را از تنبیه برهاند.

دادگاه و قاضی نباید در این زمان خود را شکست خورده بدانند که مقتضای داوری به عدل، ایجاد چنین زمینه است و پیروزی دستگاه قضا، نه در متهم کردن و یا تنبیه بیشتر و محکم تر مجرم، بلکه در صدور حکم و اجرای رویه عادلانه است،