در این چندماهه برگزاری کنسرت های قانونی و مجوزدار موسیقی در استان خراسان رضوی به عنوان موضوعی برای وزن کشی قدرت بین دولت (به عنوان رکن قانونی، شرعی و عرفی اداره کشور)، و سلیقه های شخصی و جناحی قدرت های در سایه از سوی دیگر بود، و متاسفانه در نهایت هم قانون و مجریان قانون رسمی کشور به طور آشکار و رسمی شکست خود را اعلام و زین پس قانون نانوشته، شبه شرعی و سلیقه ایی آقای علم الهدی در مقابل قانون نوشته شده و رسمی کشور در این نقطه از کشور حاکم خواهد بود.
آقای سید احمد علم الهدی آشکارا و از طریق تریبون نماز جمعه در این خطه از خاک ج.ا.ایران، قانون عمومی و مدون و شیوه کشورداری و مجریان آن را به چالش جدی کشید و نهایتا عملا حکومت مرکزی و مجریان آن را شکست داد و (اگر آقای علم الهدی قبول کند و بر عدم اجرای کنسرت ها در نقاط دیگر استان اصرار نورزند، طبق گفته وزیر ارشاد فعلا مشهد) از اداره مجریان حکومت مرکزی مستثنی شده است؛ وزیر ارشاد اسلامی جناب آقای علی جنتی[1] به عنوان نماینده عالی دولت در این زمینه اعلام کرد که:
"اجرای کنسرت ها در شهر مشهد مخالفانی از جمله نماینده محترم ولی فقیه در خراسان رضوی را داشت که ما به نظر ایشان احترام گذاشتیم. کنسرت ها در دیگر شهرهای خراسان رضوی از جمله سبزوار، نیشابور، چناران و دیگر شهرها اجرا خواهد شد و به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود که از اجرای آنها جلوگیری شود."
این بدعت بسیار ناگواری در قانون شکنی و تغییر روش در نظام کشورداری قانونی متمرکزی خواهد بود که تحت نام ج.ا.ایران طبق قانون اساسی در کشور ساری و جاری بود و اکنون به طور رسمی دولت قانونی و شرعی در مقابل فشار منابع قدرت غیر رسمی زانو زده و نماینده قانونی و رسمی مردم از حق قانونی چند میلیون مشهدی برای شنیدن موسیقی زنده در شهرشان در مقابل خواست آقای علم الهدی عقب نشست و این را باید آغازی بر یک بدعتی رسمی دانست که زین پس دیگر قانون و تصمیم مجریان آن از درجه دوم اهمیت برخوردار خواهد بود و سلایق هر که از قدرت بیشتری برخوردار باشد، بر تصمیم بدیهی ترین مراکز قانونی می چربد و این که عده ایی زین پس از مُرّ قانون سخن گویند سخنی بی اساس خواهد بود.
در این فقره، قانون اساسی و حدود قانونی مراکز رسمی به طرز وحشتناکی خدشه دار شد و مراکز قانونی در این خطه عملا از عرصه عمل کنار گذاشته شدند و جایگاه دولت به عنوان مهمترین نماینده جمهوریت نظام و مردم به زیر کشیده شد و رخنه ایی بزرگ ایجاد شد که زین پس دیگران نیز با تاسی از این بدعت می توانند مطابق با قدرت خود از آن عبور کرده و هرج و مرج را باید در اداره کشور شاهد بود.
جای تاسف دارد، در حالی که بنیانگذار ج.ا.ایران در کوتاه ترین زمان ممکن بعد از هرج و مرج ناشی از انقلاب انتخابات برگزار می کند که هر چه زودتر اداره کشور قانونی شود و کشور در مدار قانونی قرار گیرد، ولی اکنون، مهمترین دستاورد قانونی او یعنی قانون اساسی و لوازم آن اینچنین پایمال سلیقه افراد و جناح ها می شود و به نام شرع، جمهوریت و اصلی ترین نمایندگان جمهوریت و اداره نظام بی حیثیت و شکست خورده از پیگیری حقوق چندین میلیون ایرانی کنار می کشند و اظهار عجز کرده و صحنه را به حریف قدرتمند غیر رسمی خود واگذار می کنند.
اما آیا ما این همه خون دادیم که این چنین گرو کشی های سیاسی به بی نظمی و بی قانونی منتهی شود و اصول مهم قانون اساسی که همه (حتی رهبر انقلاب را) در مقابل قانون برابر می کند را کاملا از حیز انتفاع خارج کرده و یک امام جمعه محترم بدون طی هیچ گونه تشریفات قانونی که در مجاری آن (مجلس و دولت باید تصویب شود عبور کرده باشد)، می تواند قانون، دولت و تصمیماتش را در یک استان بی اثر کرده و به عقب نشینی رسمی و آشکار وادارد؟!!
نمی دانم تا به کی باید شاهد گُل هایی باشیم که آقایان به دورازه کشور و انقلاب می زنند و شکست هایی که دشمنان خارجی باید به کشور وارد کنند، توسط کسانی به کشور و انقلاب وارد می شود که بیشترین ادعا را در تصاحب آن دارند. آقای علم الهدی! شما شکست بزرگی به قانون و اداره قانونی کشور وارد کردید و در رواج هرج و مرج قدم بزرگی را برداشتید.
