مقدمه سایت یادداشت های بی مخاطب: 

حکمتی را در رسانه های مصری دیدم که می گوید : "از خطا متنفر باشید، ولی از خطا کار اکراه نداشته باشید، بر گناه خشمناک شوید، ولی بر گناهکار رحم کنید، به گفته ها انتقاد کنید، اما به گوینده آن احترام بگذارید، وظیفه شما این است که بیماری را از بین ببرید و نه بیمار را"

به دنبال ربودن، تجاوز و قتل خانم دامپزشک 27 ساله در 27 نوامبر 2019  (6 آذر 1398) توسط چهار جوان در شهر حیدرآباد هند، تا تاریخ 6 دسامبر 2019 (15 آذر 1398) که این چهار متهم توسط پلیس کشته شدند، دستگاه عدالت و امنیت - انتظامی هند با سیلی از راهپیمایی ها، تجمع های سراسری و... مبنی بر پاسخ سخت و سریع در قبال این خشونت علیه زنان مواجه گردید؛

که در اکثر موارد اعدام سریع متهم ها، فرو نهادن سیر تشریفات قانونی پرونده ها و... درخواست شده بود. اما سیستم عدالت و قضای هند اسیر این موج نمی شود، و سعی می کند جامعه خود را به سمت عقلانیت و تفکر هدایت، و در نتیجه از خشونت درخواستی توسط مردمِ به جوشش درآمده، علیه متهم های اسیر چنگال عدالت بکاهد.

گاه افکار عمومی هیجان زده، قانون و اهالی قانونی را به سوی بی منطقی، خروج از معیار و قانون فرا می خواند، ولی در جامعه ایی که قانون نه بر اساس احساسات غلیان کرده، که بر اساس کارکرد لازم خود یعنی درمانگری و پیشگیری علمی از جرم و بزهکاری و... (و نه انتقام) بنیان نهاده شده، خود را موظف می بیند، در مقابل این موج مقاومت کرده و شتابزده عمل نکند.

اگرچه اطاله دادرسی در هند خسته کننده، و گاه نا امید کننده است، و بسیاری را از پیگیری دادخواست های خود نیز حتی منصرف می نماید، و همچنین باید اذعان نمود که این سیستم قضایی نیز مثل سایر بخش ها، در واقع بخشی از نظام فاسد قضایی شرق است، که گاه گوش به زبان سیاست و اهل قدرت دارد که چقدر و چگونه حکم دهد، اما روندهای مثبت هم در این سیستم دیده می شود، و یکی از آنان مکث و وقاری است، که این نظام قضایی در قبال پرونده ها دارد، و دیگر خصوصیات خوب این سیستم عمل و حرکت در متن اصلی مفاد قانونی در صدور حکم، تعهد به حق داشتن وکیل توسط متهم، استقلال نسبی از قدرت (در موارد عادی) و... است.

لذا در همان حال که سیستم قضایی هند گاه حوصله همه را به سر می برد، سیستم امنیتی و پلیس هند در فسادی سیستماتیک غرق است، و بنا بر فشاری که بر آن وارد می شود، عمل می کند و گاه با پاک کردن صورت مساله، به کیس های دردسرساز خود با قتل متهم پایان می دهد.

نمونه بارز آن همین کیس اخیر است، که به احتمال قوی هر چهار مجرم آن در یک "درگیری ساختگی" توسط پلیس هند هنگامی که برای بازسازی صحنه جرم برده می شوند، کشته، و به این پرونده در تاریخ 15 آذر (6 دسامبر) پایان داده شد، و قبل از این که این کیس در یک روند طولانی قضایی وارد شود، پرونده (با نظر داشت نظر افکار عمومی) ختم می کنند؛ یعنی ظلمی را که مجرمین در حق قربانی خود کردند، با ظلمی که توسط سیستم امنیتی بر متهم های این پرونده صورت گرفت، تکرار و پرونده بسته شد، و سیستم امنیتی - انتظامی هند خود را خلاص کرد. به نوعی می توان گفت، پرونده یک جرم شخصی، با یک جرم سیستمی و حاکمیتی به پایان رسید.

اما با این حال تلاش عقلای جامعه هند، برای جلوگیری از صدور احکام شتابزده شدید درخواستی این چنینی، که با ظلم بر متهم، در واقع جامعه را به سمت خشونت، از طریق انجام خشونت های قانونی و شبه قانونی پیش می برد، جالب توجه است، در این زمینه مقاله ایی در خصوص تلاش این عقلا در هند، ترجمه کرده ام که می آید :

هفت دلیل برای این که چرا صدور حکم اعدام برای مبارزه با تجاوز علیه زنان کارساز نیست [1]

در طول چند روز گذشته سر تیتر رسانه های هند مملو از نوشتارهایی در خصوص کیس های خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان بود. و همین موارد باعث شد تا صدای بلندی مبنی بر درخواست "متجاوزین را به دار بیاویزید"، به یک خواست عمومی تبدیل شد.

 این بار حتی پارلمان هند [2] نیز بر آن شد تا (به نوعی اسیر جو شده و شرایطی ایجاد کند که) این شعار و... را در صحن خود نیز بشنود. حتی یکی از اعضای مجلس سنای هند [3] درخواست نمود تا متجاوزین در ملا عام زجرکش [4] شوند. و رئیس کمیسیون زنان در دهلی، بر این دستور کار است تا یک اعتصاب نامحدود، تا اجرای حکم اعدام برای این متجاوزین در منطقه تلنگانا، به اجرا گذارد.

اما آیا صدور و اجرای حکم اعدام برای مجرمین، واقعا پاسخی مناسب به تجاوز است؟! کارشناسان و پژوهشگران مطالعات زنان سال هاست که این مطلب را مطرح می کنند که، این نحوه برخورد با جرم، کمکی به کنترل تجاوز و جرم نخواهد کرد. که در این نوشته به 7 دلیل در این راستا که مجازات اعدام به کاهش جرم نمی انجامد، و این ادعا را تایید می کند، آورده می شود :

1- داده های موجود نشان می دهد که دادن حکم مرگ بازدارنده تجاوز نیست

 در خصوص انواع جرم ها در سرتاسر جهان، کسی تاکنون نتوانسته است، به صورت روشن و دقیق ادعا نماید که دادن حکم مرگ به مجرمین، باعث بازدارندگی موثر در کاهش جرم شده است. تحقیقات موجود نتایج متفاوتی را برون داده است.

این تحقیقات نشان می دهد که درخواست برای صدور حکم اعدام و مرگ برای مجرمین، خود ناشی از خشونت جاری در جامعه است، تا اینکه یک فکر اساسی برای تغییر اساسی برای شرایط به وجود آمده باشد. دولت هایی هم که با این دیدگاه، به این گونه جرم ها نگاه می کنند، و بر چنین جرم هایی سختگیرند، در واقع با عمل خود می خواهند، پاسخی سریع به درخواست افکار عمومی مردم خود دهند.

مخصوصا در کشورهایی نظیر هند، جایی که فشار برای اجرای احکام تنبیهی، به صورت معمول پایین است، و محاکمات اغلب برای قربانیان سخت گیرانه تر است تا برای متهمین ( و بدین ترتیب شرایطی فراهم می شود که قربانیان از دادخوست خود عقب نشینی کنند). 

در نگاه ساده، این تغییر قابل توجه در شدت احکام صادره قضایی در پیرامون تعداد معدودی از اتفاقات مجرمانه، به نظر می رسد تا موجب تاثیر بر دیگرانی شود که در معرض ارتکاب به همان جرمند، و در نهایت به کاهش جرم منجر گردد، همچنان که بیشتر پرونده های از این دست نیز، یا مشمول اطاله دادرسی اند و یا به علت کمبود شواهد محکمه پسند در دادگاه ها سرگردان و نادیده انگاشته شده اند.

حتی "کمیسیون قضایی جی.اس. ورما [5] که بعد از واقعه جنایتبار سال 2012 و در مورد کیس تجاوز به خانم جایوتی سینگ [6] تشکیل شد، و آنرا بررسی کرد، بر این تفکر و نظر نبود که حکم اعدام، برای موارد و کیس های تجاوز صادر شود، و بر این نظر نبود که صدور این نوع احکام خشن علیه مجرمین بتواند، جامعه هند را برای زنان ایمن تر نماید.

محقق موضوع قانون، پرفسور پرابها کتسواران [7] در گفتگو با سایت وایر [8] اخیرا عنوان داشت : 

"قاطعیت در اجرای متن و روح قانون، روش مطمئنی است که منافع قربانیان را تضمین می کند. وقتی قوانین اجرا نمی شود، و به زمین می ماند، یک نوع اغواگری برای درخواست برای قوانین سخت و بی رحمانه حقوقی، حتی جهت اجرا در یک تعداد کمی از موارد جرم، پیش می آید؛ این موارد اساس بدی را به قضات می دهد، در حالی که در یک موضع میانه، کسب حقیقت در مسیر برگزاری یک دادگاه منطقی و مناسب، و تنها در تحت شرایط اعمال قانون اساسی ما میسر است، روابط جنسی مبتنی بر رضایت طرفینی، که مجرمانه می شود، در این زمان رسوم ارتباطات جنسی دچار یک تغییر غم انگیز می گردد."

 2- دادن حکم اعدام باعث کاهش گزارش وقوع جرم می شود

در تعداد زیادی از کیس های تجاوز جنسی (بر حسب گزارش مرکز ثبت ملی جرم کشور، در 94.6% موارد) فرد متهم، خود یک قربانی است. این امر نشان می دهد که قرار دادن چنین تهدیدی برای صدور و اجرای حکم اعدام، باعث خواهد شد که در بیشتر موارد قربانیان را مجبور کند که از گزارش موارد تجاوز به خود، خودداری نمایند و فشار به قربانیان تجاوزات جنسی، آنان را به سمتی هدایت خواهد کرد، که این فشار باعث گردد، که از گزارش وقوع آن خودداری و موضوع را نزد خود محفوظ دارند.

3- افزایش احتمال جنایت قتل و خشونت، دیگر دلیلی است که نباید به این روش رو کرد

این یک امر روشن است که افزایش احتمال صدور حکم مرگ و اعدام در کیس های این چنینی، ممکن است باعث نتیجه عکس هم بشود، و سیاستی که در جهت کاهش تجاوز، خشونت قتل در پیش گرفته شده، برعکس به افزایش جنایت و قتل منجر گردد، چراکه مجرمانی که مرتکب به چنین جرم هایی می شوند را بدین سمت و سوی می برد که قربانیان خود را برای این که شکایتی ثبت نکرده، و آنها را شناسایی نکنند، بیشتر به قتل برسانند، و اجرای این قانون به افزایش قربانیان این جنایات منجر می گردد.

4- توافق نظری بین قضات در خصوص صدور حکم اعدام در این رابطه وجود ندارد

در طول 16 سال، بین سال های 2000 تا 2015 میلادی، 30% از احکام اعدام صادره در دادگاه ها در این خصوص، وقتی در دادگاه عالی مطرح گردید، به آزادی متهمین ختم شد ( و نه این که به کاهش حکم منجر شود). در 65% موارد دیگر نیز شاهد رفت و آمد های پرونده بوده و وضعیت پروژه 39A [9] را یافته اند، با چنین سطح بی ثباتی در صدور این نوع احکام به راستی کدام تنبیه مناسب است، و اصلا آیا حتی می توان گفت متهمین مجرمند، آیا فرستادن مردم به پای چوبه دار، می تواند نتیجه و ارزشی جدی داشته باشد.

5- قوانین سخت، فقط می تواند بخش ضعفای جامعه را هدف گیرد

گزارش های متعددی از هند و دیگر نقاط جهان نشان می دهد، سیستم های مرتبط با جرم در دستگاه قضایی نسبت به جوامع مختلف اجتماعی خود دچار سوگیری اند، و کاملا بی طرف نیستند، و بر ضد طبقه ضعیف جامعه عمل می کند، کسانی که نمی توانند وکلای خوبی را در دادگاه به استخدام گرفته، و یا در دادگاه های عالی موضوع پرونده خود را دنبال کنند. لذا در صورت قرار دادن حکم اعدام بر برخی از جرم ها، این اعدام ها متوجه طبقات ضعیف جامعه می شود تا دیگران.

6- مشکلات عدالت مجازات محور

در حالی که برخی بر این توصیه اند که، حاکمیت وظیفه دارد که از خواست عمومی جامعه بر علیه جرم های همچون تجاوز جنسی، حمایت و پشتیبانی کند، و حکم اعدام را در این خصوص قرار دهد، ولی عمل بدین خواست، به نوعی به این شرایط منجر می شود که برای همه جرم ها (در حالت خاص) صدور حکم مرگ قرار داد، این در حالی است که عده زیادی، به رغم این نظر، علیه قانون "مجازات محور"ند، و معتقدند رویکرد تنبیه محور نمی تواند یک سیستم قضایی مناسب را به وجود آورد.

7- تجاوز جنسی نباید با مرگ مساوی شود

منطق نهفته در پس توصیه برخی برای قرار دادن حکم صدور حکم مرگ برای مجرمین تجاوز، این است که تجاوز را مساوی مرگ قرار دهند. خانم سوشما سوراج [10] به صورت بدنام کننده ایی به خانم جایوتی سینگ (قربانی تجاوز) در هنگامی که زنده بود و با مرگ دست و پنجه نرم می کرد، اشاره دارد. در همان حال فعالان جنبش زنان کاملا علیه این نظرند، که حرمت یکی زن ذاتا به وضعیت جنسی او بستگی دارد، و این که وضعیت جنسی او ارزش زندگی او را تعیین می کند.

تجمعی از گروه های زنان در بیانیه خود در سال 2018 عنوان داشتند که :

"منطق درخواست صدور حکم اعدام علیه متجاوزین جنسی به زنان، بر اساس این اعتقاد است که تجاوز جنسی بدتر از مرگ تلقی شده است. این تلقی یک دیدگاه مردسالارانه از "حرمت" است، که ما را بدین سمت هدایت کند که تجاوز جنسی بدترین چیز ممکن است که برای یک زن اتفاق می افتد. در حالی که این نظریه مردسالارانه با قدرت تمام باید به چالش کشیده شود، اعتقادی که زن مورد تجاوز قرار گرفته را، با حرمت ویران شده در نظر می گیرد، که اگر مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، دیگر جا و حرمتی در جامعه خود ندارد. ما بر این اعتقادیم که "تجاوز جنسی" وسیله ایی است در دست تفکر مردسالارانه، و یک اقدام خشونت آمیز، که در پس آن اقدامی اخلاقی صورت نمی گیرد و جایی برای اخلاق چه به لحاظ رفتاری و چه به لحاظ شخصیتی وجود ندارد."

یک مسلمان هندی - متجاوزین را به دار آویزید - یکی از چهار متجاوز مسلمان بود

• یک مسلمان هندی - متجاوزین را به دار آویزید - یکی از چهار متجاوز مسلمان بود یک مسلمان هندی - متجاوزین را به دار آویزید - یکی از چهار متجاوز مسلمان بود
• دمیدن در آتش اعدام و تزریق خشونت به جامعه آیا کار ساز است دمیدن در آتش اعدام و تزریق خشونت به جامعه آیا کار ساز است
• متن عربی حکمت آورده شده در این پست متن عربی حکمت آورده شده در این پست
• خانم 27 ساله دامپزشک به قتل رسیده در این کیس خانم 27 ساله دامپزشک به قتل رسیده در این کیس
• درخواست های جامعه به غلیان در امده برای مرگ مجرمین درخواست های جامعه به غلیان در امده برای مرگ مجرمین
• آیا پاسخ خشونت با خشونت، می تواند به درمان جامعه منجر شود آیا پاسخ خشونت با خشونت، می تواند به درمان جامعه منجر شود
• خون در برابر خون، آیا این درمان بیماری خشونت است خون در برابر خون، آیا این درمان بیماری خشونت است
• ما جامعه ایی خالی از تجاوز برای هند می خواهیم ما جامعه ایی خالی از تجاوز برای هند می خواهیم
• عدالت برای هند - فقط حکم اعدام برای متجاوزین عدالت برای هند - فقط حکم اعدام برای متجاوزین
• بیدار شوید، به پا خیزید، برای حقوق خود بایستید بیدار شوید، به پا خیزید، برای حقوق خود بایستید
• اعتراضات کمیسیون زنان در دهلی با شعار - ترحم به متجاوزین ممنوع اعتراضات کمیسیون زنان در دهلی با شعار - ترحم به متجاوزین ممنوع
• اعتراضات به شرایط اجتماعی با شعار - به تجاوز پایان دهید اعتراضات به شرایط اجتماعی با شعار - به تجاوز پایان دهید
• پلیس بر جنازه یکی از متهمین کشته شده در صحنه تیراندازی پلیس پلیس بر جنازه یکی از متهمین کشته شده در صحنه تیراندازی پلیس
• متجاوزین را سریعا بکشید متجاوزین را سریعا بکشید
• نه به تجاوز نه به تجاوز
• چهره معصومانه یک دختر هندی چهره معصومانه یک دختر هندی
•  

[1]- این پست ترجمه مقاله ایی توسط خانم جانوی سن (Jahnavi Sen) می باشد که تحت عنوان Seven Reasons Why We Shouldn't Demand The Death Penalty for Rape منتشر شد. خانم سن دارای لیسانس فلسفه از کالج سن استفان دهلی نو، و فوق لیسانس توسعه و رشد از ژنو می باشد با نوشته های دیگر او می توان در این آدرس توئیتری اش می توان دست یافت @jahnavi_sen،  

[2] - مجلس سفلی (لوک سابها)

[3] - مجلس علیای هند یا راجیا سابها

[4] - To be lynched

[5] - J.S. Verma Committee

[6] - خانم دانشجویی که به طرز وحشیانه ایی در سال 2012 در یک اتوبوس عمومی مورد تجاوز و قتل چند مرد قرار گرفت و موج اجتماعی شدیدی را در جامعه هند ایجاد کرد. این کیس نیز وجدان جامعه هند را به تکان آورده و به خیابان ها کشید و در سطح ملی ولوله ایی بزرگ در زمان خود ایجاد کرد.

[7] - Prabha Kotiswaran

[8] - The Wire

[9] - پروژه 39A الهام گرفته از بند 39-A قانون اساسی هند است، که به عدالت قضایی و برابری فرصت ها تاکید دارد و خواهان برابری فرصت ها با برداشتن موانع اقتصادی و اجتماعی در این راه است. Project 39A is inspired by Article 39-A of the Indian Constitution, a provision that furthers the intertwined values of equal justice and equal opportunity by removing economic and social barriers. These are constitutional values of immense importance given the manner in which multiple disparities intersect to exclude vast sections of our society from effectively accessing justice.

[10] - Sushma Swaraj وزیر در دولت راستگرای هندو حزب BJP