نهضت آزادی: «حصر خانگی» سنت ناپسندی است که موید منش اقوام ستم‌کار در قصص قرآن است

Posted: 26 Jun 2020 12:53 AM PDT

جناب آقای دکتر حسن روحانی؛ جنابعالی مسئول اجرای قانون اساسی و رییس نهادی عالی در عرصه کلان تصمیم‌سازی موسوم به «شورای عالی امنیت ملی» هستید که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار تامین منافع ملی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و حاکمیت ملی است. این شورا در طول چهار دهه گذشته، بارها اقدام به صدور مصوبات امنیتی و حصر خانگی تعدادی از رهبران انقلاب اسلامی مانند زنده‌یاد آیت‌الله العظمی منتظری کرده است که در هیچ یک از اختیارات قانونی این شورا قید نشده و خلاف بارز «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» است.

«حصر خانگی» سنت ناپسندی است که در حکومت پهلوی نیز علیه مخالفان قانون‌گرا و شریفی مانند زنده‌یادان دکتر محمد مصدق و شهید آیت‌الله سید حسن مدرس به کار گرفته می‌شد و یادآور برخی ناروایی‌ها و تضییقات تاریخی صدر اسلام و موید منش اقوام ستم‌کار در قصص قرآن است که در رویارویی با پیشگامان ارزش‌های انسانی و اخلاقی، ایشان را از معاشرت با مردم و ارتباطات اجتماعی باز می‌داشتند.

«حصر خانگی» افزون بر نقض آشکار «حاکمیت قانون» و سلب «امنیت قضایی» در مغایرت صریح با مواد ۳، ۵ و ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نافی حقوق اساسی و ظرفیت‌های دمکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه اصول ۳۶ و ۳۷ آن به شمار می‌رود.

نهضت آزادی ایران یادآور می‌شود که سابقه حصر خانگی یازده ساله خانم دکتر زهرا رهنورد و آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجه‌الاسلام والمسلمین شیخ مهدی کروبی که از بهمن ۱۳۸۹ و در زمان رییس دولت دهم آغاز شد و همچنین، وجود پدیده‌ای به نام «زندانی سیاسی و عقیدتی» برای نظام جمهوری اسلامی ایران که بر پایه آرمان‌های آزادی، حاکمیت ملت، استقلال و حاکمیت قانون بنا شد، نه تنها اعتباری نمی‌آورد که نشانه عدول حاکمیت از بنیان‌های قانونی، اخلاقی و شرعی مورد ادعاست.

نهضت آزادی ایران در قبال استمرار این وضعیت، سکوت را جایز نمی‌داند، خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی و پایان بخشیدن به حصر رهبران جنبش سبز است و هشدار می‌دهد که بنا بر گواهی تاریخ، تمسک به شیوه‌های غیرقانونی و غیرانسانی برای هیچ حکومتی در جهان، امنیت و پایداری به بار نیاورده و بلکه، موجبات سستی، زوال و افزایش شکاف ملت ـ دولت را فراهم کرده است.

تداوم حصر، جز تخریب سرمایه اجتماعی، کاهش فزاینده شاخص‌های «همبستگی ملی»، «امید اجتماعی» و «اعتماد عمومی» و آسیب به اعتبار نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی، حاصلی ندارد. از این رو، مصرانه و مشفقانه، خواستار تصمیمی بنیادین در نهادهای راس نهادهای نظام برای پایان دادن فوری به این حصرهای غیرقانونی، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، بازگشت به مردم، پذیرش حاکمیت قانون و سایر حقوق اساسی ملت است.