"در مملکتی که سلطان، ظالم و سلطنت مستبده شد، تمام افرادِ رعیت، ظالم و بدخواه یکدیگرند. به خوبی معلوم می شود که در چنین مملکتی، تمام افراد، فقیر و گدا می شوند و اصلا ثروت در این مملکت یافت نمی شود، یقینا در چنین مملکتی، افراد ملت، جاهل و بی علم می شوند."
جمال الدین واعظ اصفهانی،
از رهبران مشروطیت،
روزنامه الجمال، شمار 35،
26 ربیع اول 1326
مقدمه (سایت یادداشت های بی مخاطب) :
مبارزه به شیوه مدرن برای کسب آزادی و حق تعیین سرنوشت، و رهایی از دیکتاتوری و حاکمیت فردی، دغدغه مبارزاتی ایرانیان، حداقل از زمان قاجاریه تاکنون بوده است، و در این مسیر گروه ها و ایدئولوژی های مختلفی سعی کردند، هدایت این مردم را بدین سمت عهده دار شوند، و هر کدام تاریخی از شکست ها و پیروزی ها را برای این مردم رقم زدند، که از جمله این گروه ها، می توان به "حزب توده ایران" [1] اشاره کرد.
جدای از نقش مثبت حزب توده در بیداری مردم ایران، که می توان گفت، بسیاری از بار جنبش اگاهی بخشی، آموزش شیوه های مبارزه آزادیبخش، کار حزبی و سازمانی و ساختار مبارزه منظم و... مدیون شیوه های مبتنی بر تئوری علمی و اکادمیک، و آموزش انواع مبارزه سازمانی و گروهی، و انواع روش های پیگیری مبارزه مدنی برای کسب حقوق مدنی و... بود، که توسط حزب توده در بین اقشار مختلف جامعه ایران، به خصوص کارگران، روشنفکران و... گسترش و توسعه یافت، این ها در زمانی صورت گرفت که اندک افرادی در ایران از این شیوه ها، مطلع بودند.
اما متاسفانه نقطه منفی بزرگی در کار حزب توده بود، این که انتهای کار هدایتی، و پیروزی این ایدئولوژی، نه تنها به آزادی و حق تعیین سرنوشت ایرانیان پایان نمی پذیرفت، بلکه اگر نگوییم ایران و ایرانیان را در اتحاد جماهیر شوروی سابق متصل و هضم می کرد، در کمترین حالت ایران را به یک جمهوری دیکتاتوری [2] مبدل می کرد، که مثل دیگر رژیم های جمهوری از نوع کمونیستی، عنوان تو خالی دمکراتیک و جمهوری را با خود یدک می کشید، و در ماهیت و جوهره، یک نظام دیکتاتوری مخوف امنیتی را برقرار می کرد، که در بُعد خارجی ایران را به یکی از اقمار امپراتوری دیکتاتورمنش شوروی تبدیل، و در داخل نیز ایرانیان را از دیکتاتوری فردی سلسله پادشاهی پهلوی خلاص، و در دامن دیکتاتوری طبقاتی حزب کمونیست و یا مارکسیست منتقل و منهدم می کرد، خسارتی جبران ناپذیر، که ملتی از یک دیکتاتوری فردی و عادی، به یک دیکتاتوری ایدئولوژیک، که بسیار مخوف تر از نوع اول است، مبتلا می نمود، که رهایی از این شق دوم بسیار خونین تر و بیرحمانه تر خواهد بود.
ملت هایی که از تاریخ خود و جهان، بی اطلاع هستند، در خلا فکری، دچار چنین چرخه باطلی می شوند، که از یک سیستم دیکتاتوری خلاص شده، به سیستم دیکتاتوری دیگری (که گاه مخوفت تر از نوع اول است) مبتلا می شوند، و این به واقع از آسیب های ممکن هر انقلابی است، که مبارزینش تمام تلاش خود را صرف خلاصی از سیستم دیکتاتوری موجود می کنند، و کار تعیین وضعیت آینده را، به بعد از پیروزی انقلاب جاری خود، و به آینده و سکاندارانی نامعلوم در آینده، موکول می نمایند،
گرچه متاسفانه این یک واقعیت تلخ است، که نظام های دیکتاتوری، هرگونه تَشَکُل، سیستم، تفکر و حرکت اصلاحی را در درون خود عقیم و بی اثر و نابود می کنند، حال آنکه شیوه اصلاحات، مفیدترین و اطمینانی ترین روش تغییر و تحول اجتماعی است، و امکان چنین خطر بزرگی را، به حداقل ممکن کاهش می دهد، چرا که مبارزین فعال در شیوه اصلاحات، قدم به قدم حرکت کرده، و با نتایج هر قدمی که بر می دارند، به مرور و به طور مداوم مواجه می شوند، و راه مطلوب، پله به پله طی می شود، و شیوه اصلاحی یک حرکت با نتیجه آنی نیست، که مردم خود را به یکباره در یک سیستم جدید، و یا دیکتاتوری مجدد بیابند، که مردم بعد از کلی مبارزه و تلاشِ بسیار، در زمانی کوتاه چشم باز کنند، و خود را از خاک به خاکستر، و یا از خاکستر به خاکستر، یا از خاکستر به خاک ببینند.
حزب توده بهترین اقشار جامعه ما را در سازمان خود بلعید، به طوری که بسیاری از روشنفکران، نویسندگان، دانشگاهیان، شعرا، هنرمندانِ و... موثر کشور، به نوعی وابستگی فکری یا سازمانی با این گروه داشتند. نظامیان برجسته ایی نیز از این نفوذ و هجوم حزب توده به کنار نماندند، لذا عده ایی از آنان نیز در این دام ایدئولوژیک، گرفتار آمدند، و در تاریخ ایرانِ دوره پهلوی و... به نیابت از ایدئولوژی شرق، نقش آفرینی کردند. [3]
جلال انصافی، یکی از افسران نیروی هوایی ایران است که جذب حزب توده گردید، و در دستگیری های حزب توده متعاقب کودتای 28 مرداد 1332 بازداشت شد، و جزو 200 نفری بود که از کادرهای این حزب، به حبس محکوم گردید، اینک به خاطرات یکی از بستگان ایشان از این دوره می پردازیم.
جلال انصافی، آنچه بر زندگی یک تبعیدی رفت :
به دنبال حملات دستگاه امنیتی، بسیاری از کادرهای حزب توده، به بلغارستان، مجارستان و یا آلمان شرقی فرار کردند، اما جلال انصافی از جماعت دستگیر شدگان بود، که با پرداخت صد هزار تومان به آقای بزرگمهر، که وکیل حقوقی آقای دکتر محمد مصدق هم بود، او توانست با انجام یک کار حقوقی قوی، حکم اعدام جلال را به حبس و تبعید، به مشهد تبدیل کند، که این تبعید، ده سال به طول انجامید.
جلال انصافی در حالیکه خود تفکر چپ داشت، و کادرها و سران حزب توده نیز اکثرا تحصیلکرده بودند، به فرزندان خود توصیه می کرد که باید با توده مردم در ارتباط بود، تا رسم زندگی را از آنان آموخت، رسم زندگی، چیزی نیست که آنرا تنها در ارتباط با اقشار تحصیل کرده و رده بالای جامعه (دکتر، مهندس ها و...) فرا گرفت، شاید این نظر ایشان، در واقع ترجمه سخن "ماکسیم گورگیم" بود که می گفت "معلم من مردم، و تخت سیاه کلاس من، جامعه است."
جلال انصافی 4 فرزند داشت که بعد از این دستگیری و تبعید، به همراه همسرش، همه جوره دچار مشکل شدند، و در سنین بسیار پایین مجبور شدند به بازار کَسب و کار جذب و مشغول شوند؛ به عنوان مثال پسرش حسین، مجبور شد از 10 سالگی وارد بازار کار شود، و حتی از طریق فروش بلیط بخت آزمایی، یا فروش بلیط سینما، در مسیر زندگی، فعال گردد، و در این مسیر با جماعت لات و چاقو کش شهر، که در آن زمان، برخی مراکز شهری را در دست داشتند، در ارتباط باشد، اما او خود را حفظ کرد، و هرگز در این سلک در نیامد، همسر آقای انصافی هم مجبور شد در فروشگاه فردوسی مشغول به کار شود، که مدتی حسین هم در خیاط خانه همین فروشگاه شاغل گردید.
دستگیری جلال انصافی به دنبال آتش زدن آشیانه هواپیماها در پادگان نیروی هوایی دوشان تپه اتفاق افتاد، که در همان شب، ایشان پاسبخش بود، علاوه بر این، جلال با چاپخانه ایی که کار انتشارات حزب توده در آن انجام می شد، نیز در ارتباط بود، که جزوه های مارکس، انگلس و... در آن به چاپ می رسید، و بین هواداران توزیع می شد،
جلال بعد از بازگشت از تبعید ده ساله در خراسان، دیگر آدم طبیعی و نرمال سابق نبود، چرا که با داشتن چهار فرزند، از خانواده خود به دور افتاده بود، اگرچه با عده دیگری از همفکران خود در این تبعید همراه بود، ولی این تبعید آثار مخربی بر روان او بر جای گذاشت، بعد از بازگشت دیگر به حال سابق نتوانست باز گردد.
البته ارتش خانواده جلال انصافی را چه در دوره بازداشت در زندان قزل قلعه، و چه در زمانی که به تبعید فرستاده شد، به حال خود رها نکردند و اگرچه حقوق و مزایای او را قطع کردند، اما جیره غذایی افسری اش را، همچنان به خانواده اش می دادند، لذا خانواده بعد از دستگیری پدر، دچار گرسنگی نشدند، و پسرش هر روز فاصله زیادی را تا پادگان دوشان تپه می رفت، و جیره هفت نفره غذای روزانه را، بعد از ظهرها، به نیابت از پدر، دریافت می داشت، و به منزل می آورد.
فاصله ایی بین سه راه سلیمانی در منطقه پیروزی، تا پادگان دوشان تپه در تهران نو، که کُل این مسیر، در آن زمان بیابان و هولناک بود. که چند ساعت این رفت و برگشت، به طول می انجامید، این اعطای تغذیه رایگان، تا دو سال ادامه داشت. البته این تنها در مورد جلال انصافی نبود، بلکه باقی افسران توده ایی دستگیر شده هم، شامل این طرح می شدند.
لنین بر این نظر بود که افکار کمونیسم را باید به توده مردم منتقل کرد، نه اینکه چنین افکاری را در دستگاه های دولتی و نظامی گسترش داد، اما جلال انصافی بر خلاف این آموزه لنین، در بدنه ارتش ایران، اقدام به نیرو گیری و عضوگیری برای حزب توده کرده بود، از گروهبان گرفته تا افسر و دانشجو؛ این اقدام جلال انصافی، هم بر خلاف آموزه های حزب توده، و هم بر خلاف قوانین ارتش ایران بود، که نظامیان را از عضویت و فعالیت در گروه های سیاسی پاک می خواست، لذا او از مروجین فرهنگ و ایده حزب توده در ارتش شاهنشاهی بود.
سران حزب توده ایران، از مغزهای کمونیسم بین الملل بودند، و از سخنرانان کنگره سالانه حزب کمونیست شوروی محسوب می شدند،
نکته جالب دیگر در خصوص جلال انصافی این بود که بر خلاف روند حزب توده که در جریان انقلاب 57، با این انقلاب همراهی کامل داشتند، او مخالف شدید "انقلاب" بود، و می گفت که انقلاب نکنید، و معتقد بود که انقلاب با رهبری روحانیت کشور را به پرتگاه خواهند برد، و آخوندها دین و ایمان شما را، از شما خواهند گرفت.
جلال وقتی از تبعید برگشت با کیانوری از رهبران حزب توده هم ملاقات داشت، البته کیانوری او را نمی شناخت، وقتی شرح حالش را گفت، او را به یاد آورد، و گفت "اگر پیش از این می دانستیم حتما به خانواده سر می زدیم و کمک می کردیم"؛ در مدت تبعید از طرف حزب توده، به خانواده جلال انصافی سرکشی صورت نگرفت. اما پادگان دوشان تپه تا دو سال به خانواده این عضو خود، جیره غذایی افسری را می دادند، که تا حدودی خانواده را از لحاظ خورد و خوراک، بی نیاز می کرد، و به دنبال پا گرفتن اعضای خانواده در شغل های متفاوت، آنان دیگر از دریافت این جیره غذایی، بی نیاز شدند، و آنرا دریافت نمی کردند.
یکی از آقایان قندچی صاحب کارخانه اتوبوس سازی ایران، نیز از جمله افسرانی بودند، که با جلال انصافی دستگیر و تبعید شدند، او از جمله چهار دانشجویی بود که برای آمدن نیکسون (رئیس جمهور امریکا) به ایران، اعتراض کردند، البته یکی از قندچی ها، اعدام هم شد.
خسرو روزبه از رهبران حزب کمونیست ایران بود، او نیز چون انصافی از افسران نظامی بود، که در ارتباط و مشوق جلال انصافی در این فعالیت ها، در ارتش ایران بود، خسرو روزبه در جریان این دستگیری ها اعدام شد، چرا که یک پاسبان را کشته، و اسلحه اش را برداشته بود. نفوذ چپ در ایران خیلی زیاد است، این انقلاب را حزب توده راه انداخت، چرا که سران این حزب، بعدها مخفیانه وارد ایران شدند، و جریان انقلاب را هدایت می کردند، از مهمترین مقاطع این انقلاب، جریان 17 شهریور و نماز عید فطر در قیطریه بود که این ها را همه، حزب توده طراحی و هدایت می کردند.
سران حزب توده با سران روحانیت انقلاب 57 ارتباط نزدیک داشتند، کیانوری حتی در سفر حج، با آقای خمینی همسفر بود. [4]
[1] - حزب توده ایران یک حزب سیاسی کمونیستی در ایران است. این حزب به عنوان وارث سوسیال دموکراسی عهد مشروطه و حزب کمونیست ایران در ۱۰ مهر ۱۳۲۰ در تهران بنیانگذاری شد و در تاریخ معاصر ایران سازمان اصلی چپ محسوب می‌شود. بنیان‌گذاران حزب تودۀ ایران عده‌ای (۵۳ نفری) از روشنفکران و فعالان چپ‌گرا و ملی‌گرای ایران نظیر: سلیمان اسکندری، ایرج اسکندری، بزرگ علوی، انور خامه‌ای، عبدالصمد کامبخش، احسان طبری، آرداشس آوانسیان، خلیل ملکی، فریدون کشاورز، عبدالحسین نوشین و رضا رادمنش و عباس وصالی بودند که اغلب در دوره رضاشاه تحت پیگرد یا در زندان بودند. حزب توده ایران که در دهه ۱۳۲۰ به یکی از بازیگران اصلی سپهر سیاسی ایران تبدیل شده بود، در سال‌های نخستین، از بیشتر آزادیخواهان و مبارزان و فعالان سیاسی سرشناس تشکیل شده بود.
[2] - در اساسنامه این حزب که در مهرماه ۱۳۸۲ به تصویب کنگره مرکزی رسیده این‌گونه نوشته شده که «هدف نهایی حزب توده ایران، استقرار سوسیالیسم در ایران است و نخستین گام در راه تحقق این هدف را، برقراری حکومت دموکراتیک می‌داند، که زمینه استقرار آزادی، استقلال، صلح و عدالت اجتماعی را در جامعه فراهم آورد. این در حالی است که این حزب برای زمانی طولانی، شوروی را کشوری سوسیالیستی می‌پنداشت و روابط نزدیکی با حزب کمونیست شوروی داشت،»
[3] - یک سال بعد از کودتا 28 مرداد 1332 سازمان مخفی حزب در نیروهای مسلح که به سازمان نظامی حزب توده یا سازمان افسری معروف بود، کشف شد و بسیاری از اعضای آن با زندان و شکنجه و اعدام روبرو شدند. با آنکه پس از کودتا با رهبران جبهه ملی با مدارا رفتار شد و بیشتر آنها به زندا نهای کمتر از پنج سال محکوم شدند اما رفتار با توده ای خشن و شدیدتر بود. طی چهار سال بعدی که مخفیگاه‌های حزب توده به تدریج کشف می‌شد، نیروهای امنیتی چهل مقام حزبی را اعدام کردند، ۱۴ نفر دیگر را زیر شکنجه کشتند، ۲۰۰ نفر را به حبس ابد محکوم و بیش از ۳۰۰۰ تن از اعضای عادی حزب را دستگیر کردند.
[4] - حزب توده ایران در دوران انقلاب ایران از رهبری روح‌الله خمینی پشتیبانی نمود و تا جایی پیش رفت که حتی صادق خلخالی را به عنوان نامزد خود در انتخابات مجلس معرفی کرد. کیانوری دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده در جلسات هفتگی پرسش و پاسخ که اوایل انقلاب برگزار می‌شد، در پاسخ به این پرسش که علت حمایت حزب توده از خلخالی چیست، گفت: «خلخالی خدمات پرارزشی در زمینه قلع و قمع ضدانقلاب، جنایت‌کاران و سرسپردگان رژیم گذشته دارد. ما زمانی گفتیم به خلخالی رأی می‌دهیم که کار او، به‌عنوان دادستان کل انقلاب، جنبه‌های مثبت فراوانی داشت. او با شجاعتی بی‌نظیر، چند صد نفر از مهمترین مهره‌های امپریالیسم را به جوخه اعدام سپرد و با این کار، صدها بار حکم اعدام خود را نیز از سوی ضدانقلاب صادر کرد.»
منجلاب دیکتاتوری و استبداد چنان عمیق است که، در مسیر مبارزه با آن، اصلاح طلبان بسیاری را در خود خواهد بلعید؛ اما کسانی که بدین تمامیت خواهی مهر بطلان و پایان میزنند، مردانی شجاع، و زنده کننده ی ملت خود و البته بشریت هستند، هر چند ترمیم این زمین سوخته، و پر کردن این عمق منجلاب و تباهی، به سال ها وقت نیاز است؛ گورباچف قهرمانانه پای در اصلاح وضع کشور و مردم خود نهاد، و قربانی عمق منجلاب استبداد و دیکتاتوری در شوروی شد.
روحش شاد باد
چقدر غمناک است شرایطی که بر کشورهای خاورمیانه می رود، که این منطقه را در دنیا، به مرکزی برای دیکتاتوری، جنگ، استبداد، خونریزی، خشک مغزی، فقر، گرانی، تنگدستی، آوارگی، تندروی، ارزانی جان انسان ها، بی حرمتی ناموس و مال آنها و... تبدیل کرده است، امواج آزادیخواهی برخاسته در این منطقه نیز، به کمتر زمانی، به دیکتاتوری هایی جدید، و خشن تر تبدیل می گردد، نتایج انقلاب ها، و ارزش های آن، از بین می رود، و حرکت های مردمش همواره عقیم می گردد، و بدتر از همه، گوش ها به وضع حقوق بشر و کرامت انسانی در این منطقه، همواره کر است، این سرزمین لعن شده، همواره آبستن خون، زندان های بزرگ، دیکتاتوری های طولانی، جنایات هولناک و... است، و مردمش میان تاریخی از تمدن های بزرگ، و ثروت های بی شمار و...، در فقر، فلاکت، استثمار، استبداد، استکبار و... دفن شده اند.
تنها 12 سال قبل [1] بود که مردم آزادیخواه عرب، در بسیاری از کشور های عربی [2]، به ستوه آمده از تسلط و حاکمیت دیکتاتوری های مادام العمر و موروثی فردی، در میدان آزادی [3] پایتخت ها و یا شهرهای مهم کشورهای اسلامی جمع شدند، و یک صدا و با وحدتی مثال زدنی، شعار مشترک "مردم خواهان سقوط نظام هستند" [4] را سر دادند و دولت های مستبدِ دیکتاتوری های دیرپای خود را مجبور به ترک قدرت، و فرار به دامنِ اربابان مستبد و تمامیت خواه خود کردند، و یکی بعد از دیگری، قدرت را به زور و فشارِ قیام سراسری و مردمی، به نمایندگان مردم واگذار کردند،
این حوادث که به "بهار عربی" و بیداری اسلامی مشهور شد، باعث گردید تا سیل اخبار خوش هر روز از کشورهای مختلف خاورمیانه به گوش رسد، و هر روز به جای آواره شدن یک ملت، دیکتاتوری آواره گردیده، و نسیم آزادی بر این سرزمین های استبداد زده، و مبتلا به داغی استکبار، غرور و تکبر خودکامگان بی رحم، وزیدن آغاز کند، جرقه این حرکت بزرگ و زیبا، از کشوری کوچک، اما با مردمی آزادیخواه و سرآمد در بین کشورهای شمال افریقا، یعنی تونس آغاز شد،
و آن زمانی بود که مردم به جان آمده از مشکلات معیشتی، تمامیت خواهی، خودکامگی، گرانی، سلطه و...، به همراه دیکتاتوری بیخیال به حال مردم به جان آمده تونس [5]، با جسد نیمه سوخته در آتشِ جوانی 26 ساله و دستفروش به نام محمد بوعزیزی [6] مواجه شوند که در اعتراض به تنگی معیشت و روزی، و برخورد نابهنجار و تحقیر آمیز نیروهای انتظامی تونس با خود، معترضانه تن فرسوده و در رنج و فشار خود را به آتش کشید، تا وجدان خواب آلود مردم خود را، به روزگاری تاسف باری که در آن بودند، بیدار نماید، و همین هم شد و دولت مستبد زین العابدین بن علی، دیکتاتور مادام العمر تونس، بعد از این اقدامِ این جوان شجاع تونسی، و قیام عمومی مردم این کشور، بعد از 23 سرنگون شد، و دیکتاتور مستبد تونس به دامن مدافع خود، یعنی عربستان سعودی گریخت.
اما مردم تونس تنها 12 سال از ثمره انقلاب شکوهمند و افتخار آمیز خود بهره جستند، و تا اینجا، دیکتاتور جدید تونس، با برگزاری انتخاباتی فرمایشی، و خیانت بار، با کمک نزدیک به 28% مردم شرکت کننده در یک انتخابات تحریم شده توسط اکثریت مردم تونس، ثمره قیام مردم خود را بر باد داد، و اقلیتی با شرکت در انتخاباتی مشکوک و پر حرف و حدیث، سرنوشت اکثریتی از هموطنان خود را، با آرای ناچیز خود، به دست دیکتاتوری جدید در تونس سپردند؛ قیس سعید (رئیس جمهور تونس) [7] با برگزاری یک انتخابات تحریم شده، مدعیست 95% به مفاد قانون اساسی او، رای مثبت داده اند، و این واقعه رسوا را جشن گرفته است، حال آنکه تنها 28% مردمی که در خلال برگزاری یک انتخابات بسیار مشکوک و پر حرف و حدیث، به مفاد قانونی رای مثبت دادند که اختیارات زیادی به او در مقام رئیس جمهوری داده، و مجلس، قوه قضائیه و دولت را در ید قدرت او قرار می دهد، و بدین وسیله در یک پشتک و واروی سیاسی، یک انقلابی سابق، و یک روشنفکر حقوقدان، یک استاد دانشگاه و... جانشین دیکتاتوری مثل زین العابدین بن علی شد، و نظام انقلابی و جمهوری تونس اسیر رئیس جمهوری گردید که تمام قوای کشور را در تحت اختیار و سیطره قدرت خود خواهد داشت، و کسی بر او نظارت نتوانست کردن، و این چراغ پر فروغ آزادی از استبداد، و سلطه خارجی در شاخ افریقا، به همین راحتی خاموش شد.
این ضایعه اسفناک در توسعه و گسترش دیکتاتوری در منطقه ما را، به جامعه آزادیخواهان جهان، به خصوص آزادیخواهان و جمهوریخواهان تونس، و منطقه استبداد زده خاور میانه باید تسلیت گفت.
نام قیس سعید را هم باید در جمله رهبران خیانتکاری نوشت که به آرمان آزادیخواهی و نتایج قیام ملت های خاورمیانه خیانت کردند، و نتایج آزادیخواهی و جمهوریخواهی ملل مظلوم این منطقه را به باد طمع قدرت خود داده، و نظامات دمکراسی آنان را به دیکتاتوری های جدید تبدیل نمودند، او را به همراه دیکتاتورهای دیگری در مصر، سودان، سوریه و... باید نوشت که ارزش ها و نتایج انقلاب مردم خود را سرکوب، و بعد از آزادی، آنان را دوباره به استبداد و دیکتاتوری دچار، و بازگشت دادند.
[1] - سال 2010 میلادی
[2] -سران کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن از قدرت ساقط شدند، و قیام مدنی در بحرین و سوریه فوران های سراسری و بزرگی کرد اما به نتیجه نرسید، و با سرکوب های خونین عقیم ماند. تظاهرات های بزرگ در الجزایر، عراق، اردن، کویت، مغرب و سودان صورت گرفت، و اعتراضاتی نیز در لبنان، موریتانی، عمان، عربستان سعودی و صحرای غربی ثبت شد.
[3] - میدان التحریر
[4] - "اَلشَعب یُرید اِسقاط اَلنِظام"
[5] - تونس (Tunisia)، شمالی‌ترین و بخشی از منطقه مغرب عربی در شمال آفریقا است که از غرب و جنوب غربی با الجزایر، از شرق و جنوب شرقی با لیبی و از شمال و شمال شرقی با دریای مدیترانه هم مرز است. با مساحت ۱۶۳۶۱۰ کیلومتر مربع، ۱۱ میلیون نفر جمعیت دارد. پایتخت و بزرگترین شهر این کشور شهر تونس است که در ساحل شمال شرقی 1300 کیلومتری این کشور با مدیترانه واقع شده. تونس از دوران باستان سکونتگاه بومیان قوم بربر بوده است.
[6] - طارق طیب محمد بن بوعزیزی (۱۹۸۴ – 2011 ژانویه 4) جوان دستفروش تونسی در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ در اعتراض به توقیف کالاهایش و تحقیری که یک مأمور زن شهرداری به او روا داشته بود خود را در مقابل ساختمان شهرداری به آتش کشید. اقدام بوعزیزی آغازگر انقلابی در تونس شد که به حکومت ۲۳ ساله زین‌العابدین بن علی بر این کشور پایان بخشید. چندین مرد دیگر در سایر کشورهای عربی چون مصر، الجزایر و موریتانی نیز به تقلید از بوعزیزی به خودسوزی دست زدند. در مصر، عبدو عبدالمنعم جعفر، یک رستوران‌دار ۴۹ ساله خود را در مقابل پارلمان مصر به آتش کشید و...
[7] - قیس سعید (زاده ۲۲ فوریه ۱۹۵۸) استاد پیشین قانون اساسی است که در انتخابات ۲۰۱۹ بعنوان یک کاندیدای مستقل وارد کارزار انتخاباتی شد و در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۹ به عنوان هفتمین رئیس جمهور تونس انتخاب گردید. وی که از حمایت هر دو جبهه چپ و محافظه‌کاران مذهبی برخودار بود، فرزند منصف سعید و لالا زکیا، خانواده‌ای از طبقه متوسط اما روشنفکر تونس است. سعید استاد دانشگاه تونس بود که در سال ۲۰۱۸ بازنشسته شد. وی بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ به عنوان دبیرکل انجمن قانون اساسی تونس خدمت کرد و از ۱۹۹۵ تاکنون نایب رئیس این سازمان بوده‌است. سعید همچنین به عنوان معاون دانشکده حقوق در دانشگاه سوسه، به عنوان کارشناس حقوقی برای اتحادیه عرب و انستیتوی حقوق بشر عرب فعالیت داشته‌است. سعید همچنین عضو کمیته ای بود که برای ارائه نظرات در مورد پیش نویس قانون اساسی تونس در سال ۲۰۱۴ دعوت شده بود.
مقدمه (سایت یادداشت های بی مخاطب) :
تفکر راستگرای اقتدار طلب، به خصوص از نوع مذهبی آن، یک روزه جامعه دمکرات خود را به یک دیکتاتوری بسته و متمرکز تبدیل نمی کند، بلکه قدم به قدم جامعه را در این مسیر هدایت کرده، مشتاقان و پاسداران چنین جامعه ی دیکتاتور مسلکی، ابتدا نمایندگان وجدان بیدار، و اهل تفکر جامعه خود را با استفاده از ظرفیت های قانونی و انقلابی و غیر قانونی و شبه قانونی سرکوب، و به سکوت می کشانند، و با تحت فشار مداوم و سخت قرار دادن نخبگان، آنان به وادی بی حسی و بی تفاوتی برده، آنان را بی اثر می کند، چرا که راهبران سیستم های خفقان زده دیکتاتوری معتقدند وقتی نمایندگان وجدان بیدار جامعه (دانشجویان، مخالفین سیاسی و...) را به حاشیه سکوت رانده، و بی اثر کرد، [1] آنگاه این جامعه را می تواند، به راحتی از یک جامعه دمکرات و آزاد، به یک جامعه دیکتاتور طلب، استحاله و تبدیل کند، بی آنکه با واکنش تندی از سوی مردم، و معترضین پر شماری این جامعه مواجه شود؛
البته جامعه انقلابیون و آزادیخواهان نیز در بسترسازی این مسیر خطرناک، گاه مقصرند، [2] چرا که آنان با باز کردن روزنه هایی در بین سطور قانونی، به هنگام تدوین و ترسیم مسیرهای قانونی، بعد از پیروزی، که با بهانه هایی از جمله لحاظ مصلحت و..، صورت می پذیرد، روزنه هایی را برای سو استفاده معتقدان به نظام دیکتاتوری فراهم می کنند، که آنان بعدها با سو استفاده از این سوراخ ها و خلا های قانونی، کم کم جامعه ی آزادی را که در یک روند دمکراتیک تحویل گرفته شده را، به یک جامعه بسته و دیکتاتوری تبدیل و استحاله کنند، بی آنکه نیاز به انجام کودتا و یا انقلابی خونین توسط دیکتاتوری طلبان باشد، و مجبور به پرداخت هزینه های گزاف فعالیت های سرکوب جمعی، کودتا و انقلاب وسیع سیاسی، قضایی، نظامی و… شوند، استحاله گران انقلاب ها، بدین روش، طی یک فرایند دمکراتیک قدرت را در دست گرفته، آن را تبدیل به ضد خود [3] ، یعنی نظام دیکتاتوری، بدل می نمایند.
در کنار کشورها و جوامع دیگری که گوشه گوشه این جهان دچار این بلیه خانمان برانداز شدند و دچار حاکمیت خسارتبار راستگرایان شده اند، هند نیز اکنون مطرح است، چرا که بعنوان یک کشور سکولار (قائل به جدایی دین از دولت)، تکثرگرا (پلورال)، دمکرات و...، با قبضه قدرت در دست راستگرایان افراطی مذهبی هندو، می‌رود تا هر روز پایه‌های آزادی فکری، رسانه ایی، سیاسی و… آنان ویران، و این جامعه آزاد و دمکرات، به سوی محدودیت‌های فکری و عملی سوق داده شود؛ [4]
در این مسیر مشاهده می شود که حتی واژه‌های نهفته در متن قانون این کشور هم مظلومند، چرا که به طرز مبتذلی، توسط جریان قدرت مورد سو استفاده واقع شده، [5] تا رقیب را با استفاده از آن، از میدان مبارزه به در کرده، و بدین ترتیب واژه‌های زیبای قانونی نیز، بعد از سو استفاده توسط راستگرایان قدرت طلب، دیگر باید به دور ریخته شوند، چرا که بار معنی مثبت آن تغییر یافته، و به واقع زیبایی خود را از دست داده، و به لحاظ معنا و مصداق، نابود شده اند،
فتنه واژه ایی از این دست است، که برای کسانی استفاده می شود که قصد تخریب بنای خیری را دارند، اما راستگرایان افراطی که خود بیشترین لیاقت را برای داشتن چنین لقبی را دارا می باشند، چرا که در هر نقطه ایی وارد شوند جز ویرانی، اسارت و بدبختی برای اهل آن، چیزی به ارمغان نخواهند آورد، و در حالی که آنان خود فتنه اعظم اند، اما راستگرایان این واژه را در خصوص مخالفین خود، مورد سو استفاده قرار داده [6] و فتنه را به مظلومانی بار می کنند که بر این وضع معترض می شوند. راستگرایان برای سرکوب مخالفین خود اعم از اقلیت های دینی، سیاسیون مخالف، و مبارزین آزادیخواه و قانون طلب، تمام زوایای قوانین موجود را مطالعه کرده، تا حفره ایی بیابند و از آن سو استفاده کنند، و از هر روزنه ایی، حتی قوانین دوره استعمار و استبداد، وارد می شوند و آن را مبنای شبه قانونی، اقدامات غیر قانونی خود، در سرکوب مخالفین [7] قرار می دهند. [8]
اینک با ترجمه مقاله ایی در این خصوص، به روند موضوع در هند می پردازیم
دولت مرکزی، دادگاه عالی را از قصد خود برای تجدید نظر در قانون فتنه آگاه کرد [9]
در یک پروسه قضایی، دولت هند عنوان داشت که این تصمیم در مسیر سیاست نخست وزیر، آقای نارندرا مودی برای پاکسازی "بازمانده های دوره استعمار" [10] (بریتانیا) در 75 مین سالگرد استقلال هند صورت می گیرد.
گراف میزان استفاده از قانون فتنه در دوره حاکمیت حزب BJP
دهلی نو : دولت مرکزی هند به دادگاه عالی اطلاع داده است که بند 124A در قانون هند را که به عنوان قانون فتنه [11] است، مورد باز بینی قرار خواهد داد.
در یک پروسه قضایی، دولت عنوان داشت که این تصمیم در مسیر سیاست نخست وزیر، آقای نارندرا مودی برای پاکسازی "بازمانده های دوره استعمار" (بریتانیا) در 75 مین سالگرد استقلال صورت می گیرد. دولت بر این نظر است که این قانون را مورد بازبینی قرار دهد، لذا تاییدیه از دادگاه عالی خواسته است که به این موضوع در حال حاضر ورود نکند.
"دولت هند کاملا به نقطه نظرات مختلف موجود در پیرامون موضوع فتنه آگاه است [12] ، همچنین نگرانی هایی که در خصوص آزادی های شهروندان، و موارد حقوق بشر را مد نظر دارد، در عین حال به موضوعاتی همچون وحدت و وفاداری به کشور هم در این ملت بزرگ متعهد است، همچنان که تصمیم دارد بند A124 قانون سراسری هند را مورد بازنگری و بررسی دوباره، قبل نشست متخصصین قرار دهد." بخشی از متن ارایه شده در برابر دادگاه توسط دولت.
دادگاه بعد از دریافت درخواست ها و سوالاتی که در پیرامون اعتبار قانون مشهور به فتنه وجود داد، که بر سو استفاده از این قانون در کشور توسط پلیس این کشور حکایت داشت [13] هفته گذشته، دولت مرکزی از دادگاه درخواست داشت تا پاسخ نهایی خود را در این زمینه اعلام دارد. [14]
مجموعه این درخواست ها و سوال ها به وسیله سرلشکر بازنشسته ومبتکر [15] ، نویسندگان نشریه "راهنمای هند" [16] ، وزیر سابق دولت مرکزی آقای آرون شوری [17] ، ماهوا مویترا از اعضای پارلمان هند وابسته به حزب کنگره ترینامول [18] ، آنیل چامدیا [19] روزنامه نگار، پاتریشیا موخیم [20] ، آنورادها بهاسین [21] ، اتحادیه مردمی آزادی های عمومی [22] ، اتحادیه روزنامه نگاران آسام [23] نوشته شده است.
در پیرامون نگرانی از سو استفاده گسترده از ماده قانون فتنه، دادگاه عالی در ماه جولای سال گذشته از دولت مرکزی سوال کرد که چرا نسبت به لغو این قانون اقدام نمی کند، قانونی که دولت بریتانیا از آن برای به سکوت کشاندن مردان مبارز و آزادیخواهی مثل مهاتما گاندی استفاده می کرد، تا حرکت آزادیخواهی آنان را به شکست بکشاند.
بر حسب موافقت با درخواست آنچه توسط نویسندگان نشریه "راهنمای هند" و سرلشکر بازنشسته اس.جی ومبتکر پیرامون به چالش کشیدن قانون 124A (فتنه) در قانون سراسری هند نگاشته شد، دادگاه عالی عنوان داشته است که مهمترین نگرانی آنها "سو استفاده از این قانون" و افزایش تعداد موارد منتسب به آن است.
غیر قابل وثیقه و کفالت بودن متهمین منتسب به این قانون، هر گونه سخن و ابراز نظری را که منجر به معطوف شدن توجه به این قانون شود، تفسیر به مخالفت با دولت می شود، و منجر به تنبیه قضایی با بیشترین شدت، یعنی حبس ابد می گردد، هر گونه سخنی و بیانی که توجه را به این قانون معطوف دارد، تنفر و تلاش برای مخالفت با حاکمیت تفسیر می شود.
این در حالی است که بیانیه صادره توسط دادگاه پیرامون درخواست لغو آن در ماه جولای سال گذشته، به وسیله دادگاه ارشد، که اشاره دارد به اتهام سو استفاده از این قانون، و سوال کرده است که آیا بعد از 75 سال که از استقلال، و از دوره حاکمیت استعمار بریتانیا می گذرد، آیا هنوز به این قانون نیاز است.
سوال دادگاه این بود که : "به رغم موارد فوق، که خود نگرانی است. این قانون مربوط به دوره استعمار بریتانیا است. که سرکوب حرکات آزادیخواهانه توسط استعمارگران برای آنان ضروری بوده است. همان قانونی که توسط بریتانیایی ها برای به سکوت کشاندند مهاتما گاندی، تیلک [25] و... استفاده می شد، آیا ضرورت دارد که بعد از 75 سال که از استقلال هند می گذرد هنوز این قانون ساری و جاری باشد."
منبع : https://thewire.in/law/explainer-how-the-sedition-law-has-been-used-in-the-modi-era و https://thewire.in/law/union-government-tells-supreme-court-it-will-reconsider-sedition-law
[1] - آمار وزارت کشور هند (MHA) و بخش ثبت آرشیو جرایم ملی (NCRB) نشان می دهد که بین سال های 2014 (به قدرت رسیدن راستگرایان هندو که خود را مدافع برداشتن این قانون نشان می دهد) تا 2019 و 2020 ، آمار استفاده از قانون فتنه افزایش نشان می دهد، از بین 10938 هندی که تا سال 2010 بر طبق این قانون دستگیر شدند، 65% در زمانی دستگیر شدند که دولت راستگرای هندو حزب BJP در قدرت قرار داشته است. که از جمله قربانیان این قانون سیاسیون مخالف، دانشجویان، روزنامه نگاران، نویسندگان و اساتید دانشگاه ها و بخش آکادمیک می باشند. و جرایم آنان نیز برداشتن پوستر و پلاکارد، فعالیت و پست های آنها در شبکه های اجتماعی، شعار دادن و ارتباطات شخصی بوده است.
[2] - این قانون در سال 1837 توسط بریتانیایی های حاکم بر مستعمره هند معرفی، و بیست سال بعد در سال 1860 وارد قوانین جاری آنان شد، و این درست سه سال بعد از قیام بزرگ 1857 مردم هند علیه استعمار بریتانیایی ها بود، و در سال 1870 به عنوان ماده 124A به مورد اجرا در آمد. اما بعد از استقلال و پیروزی انقلاب هند در سال 1947، واژه "فتنه" از قانون اساسی جدید انقلابیون که در سال 1948 تدوین گردید، برداشته شد؛ و آزادی بیان کامل، تحت این قانون اساسی جدید، به شهروندان هندی اعطا گردید، اما ماده قانونی 124A همچنان در قوانین جاری کشور ماند. بعدها جواهر لعل نهرو (از رهبران ارشد انقلاب هند) تحت عنوان محدودیت های منطقی (reasonable restrictions) این ماده را باز تعریف کرد، و در دوره دولت خانم ایندرا گاندی! ماده 124A دوباره بازیابی شد و پلیس مجاز گردید بدون حکم قضایی، سوژه های خود را که در بین آنان فعالین سیاسی نیز بودند با استفاده قانون مذکور، دستگیر کند، اینجا می توان اشتباهات رهبران انقلابی سابق را دید که چطور راه برای سو استفاده دیکتاتورها، هموار می کنند.
[3] - این در حالی است که قوانین دیگری از این دست در راستای سرکوب مخالفین حاکمیت موجود هستند، که می توان به قانون "جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی" (UAPA)، و "قانون جلوگیری از خسارت به اموال عمومی" (PDPPA) و... اشاره کرد، که تنها در سال 2019 تعداد 1226 مورد تحت قانون سخت گیرانه UAPA دستگیر شدند که دست پلیس در عدم انجام تشریفات قانونی تحت این قانون بسیار باز است که این خود 33% افزایش را از سال 2016 نشان می دهد، بی اساس بودن اتهامات به قربانیان این قانون به قدری بوده است که 9% دستگیری ها تحت قانون فتنه، و 11% دستگیری ها تحت UAPA به علت عدم وجود اسناد، رد شدند و تنها 9% موارد، تحت UAPA و 17% موارد مربوط به فتنه به حکم منجر شدند.
[4] - فتنه در ماده 124A به هر گونه تلاش، سخن، نوشته و نمایندگی ملموس اطلاق می شود که در خلال آن حاکمیت را مورد تنفر و بیزاری قرار دهد و اعلام نارضایتی نماید، و مجازات آن نیز از سه سال تا حبس ابد می تواند افزایش یابد. که این مجازات از عدم وفاداری تا دشمنی با حاکمیت تعریف و تعیین می شود.
[5] - از بین 405 نفر دستگیر شدگان در ده سال گذشته تحت عنوان قانون فتنه، 95% آنان بعد از سال 2014 دستگیر شدند که دولت راستگرای افراطی مذهبی هندو حزب BJP در قدرت قرار گرفت، که از بین آنان 149 نفر متهم به انتقاد و یا حملات لفظی علیه دولت نارندارا مودی (نخست وزیر وابسته به حزب BJP)، و یا حاکمیت یکی از روحانیون افراطی هندو در ایالت اوتارپرداش، به نام یوگی آدیتیانات (Yogi Adityanath) که به عنوان سروزیر در حاکمیت قرار دارد، سخن گفته اند. آمار نشان می دهد از سال 2014 به بعد هر سال 28% به آمار این دستگیری ها افزوده شده است که جو اختناق را می تواند نشان دهد که هر سخن علیه حاکمیت حزب راستگرای هندو، و مسئولین آن، به زندان منتهی گشته است.
[6] - از میان 5 ایالتی که بیشترین دستگیری ها تحت این قانون انجام گرفته 4 ایالت تحت حاکمیت حزب راستگرای افراطی هند BJP بودند (بیهار، کارناتاکا، جارکند، اوتارپرادش) که 77% از 115 مورد دستگیری هایی تحت قانون فتنه انجام شد، تنها در ایالت اتارپرادش صورت گرفته که تحت سروزیری یک روحانی افراطی هندو به نام یوگی آدیتیانات از حزب BJP حکمرانی می شود، و تامیل نادو تنها ایالتی غیر حاکمیتی توسط هندوهای افراطی است که در بین این 5 ایالت، با 139 مورد از سال 2010 صورت گرفت که 80% اتهام دستگیر شدگان مربوط به مسایل سیاسی نبود، بلکه به اعتراضات به پروژه برق هسته ایی در این ایالت و مخالفت ها با آن مربوط است.
[7] - فعالین حقوق بشری، و سازمان های مدافع حقوق عمومی که خود از قربانیان این نوع قوانین هستند نسبت به الغای قانون 124A درخواست هایی داشته اند و آن را مربوط به پیش از انقلاب هند و خفقان دوره استعمار بریتانیا دانسته اند، که نباید بعد از انقلاب، چنین برخوردهایی با منتقدین، جایی در نظام دمکراتیک کشور داشته باشد. در سال 2018 کمیسیون قانون، متنی را منتشر کرد که درخواست برای بازبینی این قانون در آن مطرح کرد، و اینکه کشورهایی مانند نیوزیلند، استرالیا، اندونزی، کره جنوبی و... نیز قربانیان این قانون انگلیسی اند، که در مقابله با حرکات آزادیخواهانه در مستعمراتش بکار گرفته شد،
[8] - این در حالی است که قوانین دیگری از این دست، مثل قانون فتنه، در راستای سرکوب مخالفین حاکمیت هستند که می توان به قانون "جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی" (UAPA)، و "قانون جلوگیری از خسارت به اموال عمومی" (PDPPA) و... اشاره کرد، که تنها در سال 2019 تعداد 1226 مورد تحت قانون سخت گیرانه UAPA دستگیر شدند که دست پلیس در عدم انجام تشریفات قانونی تحت این قانون بسیار باز است که این خود 33% افزایش را از سال 2016 نشان می دهد، بی اساس بودن این نوع اتهامات به قدری بوده است که 9% دستگیری ها تحت قانون فتنه، و 11% دستگیری ها تحت UAPA به علت عدم وجود اسناد رد شدند و تنها 9% موارد تحت UAPA و 17% موارد مربوط به فتنه به حکم منجر شدند.
[9] - Union Government Tells Supreme Court it Will Reconsider Sedition Law
[10] - shed colonial baggage
[11] - sedition اغتشاش، شورش، آشوب، طغیان
[12] - آمار ثبت شده در کیس فتنه در زمان دولت حزب حاکم BJP به ترتیب در سال 2014 با 47 مورد، 2015 با 30 مورد، 2016 با 35 مورد ، 2017 با 51 مورد، 2018 با 70 مورد، 2019 با 93 مورد می باشد، که بیشتر کسانی که در این سال تحت این قانون مورد پیگرد قرار گفته اند افراد بین سنین 18 تا 30 بودند، که از بین این 93 نفر 55 نفر در این سنین بودند که یک زن نیز در بین آنان است. بین سال های 2016 تا 2019 آمار دستگیری ها تا 160% افزایش نشان می دهد.
[13] - در میان پرونده های ثبت شده در موضوع قانون فتنه در ایالت اتارپرداش که به واقع یکی از مراکز مذهبی عمده هندوئیسم افراطی و هندویسم سیاسی است، 28 مورد در خصوص اعتراض اقلیت مسلمان در تبعیض به اعطای اقامت به مهاجرین کشورهای همسایه مقیم در هند (anti-CAA)، و 22 پرونده نیز به اعتراض دالیت ها در تبعیض در خصوص پرونده تجاوز و قتل یک دختر دالیت (جامعه نجس هند) توسط طبقات بالای جامعه هندو در نظام قضایی و پلیس می باشد (Hathras gang rape case) که پرونده وی به طور ظالمانه ایی به حاشیه برده شد، تا حق به حق دار نرسد و پرونده زیر مطالعه قضایی کافی قرار نگیرد، و 18 پرونده نیز به مخالفت با حاکمیت سران حزب BJP از جمله نارندرا مودی و یا یوگی آدیتیانات است، که هر دو از افراط گرایان مشهور مذهبی و مسئول در کوشر می باشند.
[14] - قانون فتنه توسط دولت بریتانیا در هند ایجاد شد و به عنوان ابزاری در دست دولت استعماری بود تا علیه هر انتقاد تندی علیه خود به آن دست آویزد و استفاده کند و با منتقدین و مبارزین در راه آزادی برخورد نماید. در میان رهبران آزادیخواه هندی که طبق این قانون مورد برخورد قرار گرفتند، مهمترین قربانیان مهاتما گاندی رهبر انقلاب هند و همچنین و بال گنگادهار تیلک از مبارزین مشهور علیه بریتانیایی ها می توان اشاره نمود. مهاتما گاندی در این خصوص اشاره داشته است که "در میان بخش های سیاسی قوانین هند که طراحی شده بود تا به سرکوب آزادی شهروندان هندی اقدام کند، این قانون شاه بیت بود". لذاست که دادگاه عالی هند نیز، خود راسا وجود چنین قانونی را مورد سوال قرار داده است و از دولت خواست تا آن را مورد بازبینی قرار دهد.
[15] - S.G.Vombatkere
[16] - Guild of India
[17] - Arun Shourie
[18] - Trinamool Congress MP Mahua Moitra
[19] - Anil Chamadia
[20] - Patricia Mukhim
[21] - Anuradha Bhasin
[22] - People’s Union for Civil Liberties (PUCL)
[23] - the Journalist Union of Assam
